abrahem daragmeh

بدأت تتضارب التوجهات بخصوص تعديلات قانون التنفيذ حيث أكدت مصادر “لجفرا نيوز” أن الحكومة تعكف حاليا على دراسة إجراء تعديلات على قانون التنفيذ بشأن حبس المدين، وسيتم الانتهاء منها قريبا.
حيث ان مشروع القانون المعدل للتنفيذ ربما سيدفع إلى مجلس النواب في الدورة الأخيرة من عمر المجلس لمناقشته، واقراره، ليصبح ساري المفعول، خاصة وإن التعديلات على قانون التنفيذ عليها شبه اجماع وتفاهمات نيابية حكومية.
وإن مبررات التعديل المقترحة على القانون تأتي تنفيذا لنص جاء في المعاهدة الدولية التي صادق عليها الأردن في 2006 ونشرت في الجريدة الرسمية ودخلت حيز النفاذ، إذ “لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي.
في المقابل تفرض الحكومة نطاق من السرية الشديدة حول مشروع القانون، وان التأخير وتعثر مشكلة المتعثرين جاء على خلفيات اعتراضات من  القطاع  التجاري والصناعي  وشخصيات من عالم البزنس والاعمال على بعض بنود  قانون التنفيذ.   ولهذا الحكومة تعكف حاليا على دراسة اجراء تعديلات على قانون التنفيذ بشأن حبس المدين، وسيتم الانتهاء منها قريبا وتهدف للخروج بحلول متوازنة تحفظ حق الدائن والمدين، وأن التعديلات ستشمل مدة الحبس السنوي والحد الأدنى من التسويات، إضافة إلى تعديلات أخرى ويراد وضع الحلول اللازمة لها وبما يضمن حقوق الطرفين بحلول متوازنة وتحفظ حق الدائن والمدين.
مصادر اكدت بحديث أن التعديلات على القانون المعدل للتنفيذ ربما تشمل مدة الحبس السنوي والحد الأدنى المطلوب من التسويات، وربما ستتضمن النظر بالحد الادنى للتسويات،وإعادة النظر بمدة الحبس السنوي وغيرها من الأمور.
وعلى الطاولة في ديوان التشريع والرأي مجموعة اقتراحات ولم يحسم موضوع ادراجها مثل إلغاء عقوبة حبس المدين، مع وضع مجموعة من الضوابط والمواد للمحافظة على حقوق الدائن وهناك اقتراحات تحدد أقسام المدينين وتصنف الى أقسام.
وبخصوص الخطوط العامة فتتضمن وضع قواعد لحبس المدين من ابرز ملامحها مراعاة عمر المدين فمثلا:ـ اذا تجاوز عمر المدين بين 50 ـ 60 عام وسريان ذلك على المدين الذي يقل قيمة الدين عليه عن 10ـ 20 ألف دينار او اكثر ، مع مراعاة ان تكون مدة الحبس لا تتجاوز الـ 60 يوما في العام الواحد مهما بلغت قيمة الدين.
 وبنفس الوقت هناك أمور في القانون تخضع للنقاش وقابلة للتغيير والتعديل خاصة وإن العمل جار على وضع كافة التصورات والحلول القانونية بما يضمن العدالة بين الطرفين.
على العموم النقاش ، وفق قانونيين ، يدور حول  المادة 22/أ من قانون التنفيذ الأردني، والتي تنص على أنه “يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه إذا لم يسدد الدين، أو يعرض تسوية حسب مقدرته المالية خلال مدة الإخطار، على أن لا تقل الدفعة الأولى بموجب التسوية عن (25%) من المبلغ المحكوم به” ، ونصت الفقرة “ج” من ذات المادة على حبسه مدة لا تتجاوز 90 يوما في السنة الواحدة عن الدين الواحد، ولا يحول ذلك دون طلب الحبس مرة أخرى بعد انقضاء السنة.
 وان مبررات التعديل المقترحة على القانون تأتي تنفيذا لنص جاء في المعاهدة الدولية التي صادق عليها الأردن في 2006 ونشرت في الجريدة الرسمية ودخلت حيز النفاذ، إذ “لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي” 
حيث يجب أن نحدد أقسام المدينين والذين يصنفون إلى 3 فئات، خاصة أن إلغاء حبس المدين بشكل كامل سيكون له أثر اقتصادي واجتماعي سلبي، وسينتقل عبء الدين على الدائن بدلا من المدين، وسيعزز مشكلة استيفاء الحق بالذات نتيجة عجز المدين عن السداد.
وقالت مصادر مطلعة بهذا الخصوص لا يجوز النظر لظروف طرف واحد وهو المدين وغض الطرف عن الدائن وحقه في استرداد أمواله.
نقيب المحامين مازن ارشيدات اكد بدوره في حديث سابق ان الغاء حبس المدين بالمطلق سيؤدي الى استيفاء الحقوق الشخصية مما يخل بالأمن والحقوق.
وأضاف ارشيدات انه يجب تحقيق التوازن بين حقوق الدائن والمدين ودراسة الآثار الاجتماعية والاقتصادية لأي توجه يتعلق بإلغاء حبس المدين، وان يكون النظر لهذه القضية شاملا وغير مجتزأ. واكد اقتصاديون من جانبهم أنه في بعض الحالات لا داعي لحبس المدين، وذلك لوجود عسر مالي مفاجئ وطارئ، مع توافر النية بالسداد والوفاء.
واضافوا إن الغاء حبس المدين قد يفتح بابا لاستغلال المستثمرين القادمين إلى الأردن واستغلال التجار الذين يعانون من تعثر الحركة التجارية.
من جانب اخر كان 100 نائب قد وقعوا مذكرة تطالب الحكومة بإيجاد بدائل عن حبس المتعثرين الذين يثبت حصولهم على الأموال بطرق شرعية وغير احتيالية. 
 خاصة وانه في ظل ارتفاع حالات التعثر المالي في الأردن، بسبب تراجع الأوضاع الاقتصادية ومستويات المعيشة بسبب حالة الركود التي تعاني منها البلاد وضعف القدرات الشرائية للمواطنين ، فإن عدد المطلوبين للقضاء من الأردنيين بسبب قضايا مالية يتجاوز 300 ألف شخص.
ووقّع 100 نائب على المذكرة لمطالبة الحكومة بتعديل تشريعات لمنع حبس المدين، بناء على تقديرات بأن ثلث المساجين في الأردن من المتعثرين ماليا. وأكد أن حالات التعثر المالي في ازدياد، ويجب وضع خطة لعلاج ظاهرة حبس المدين.
ووفق تقديرات غير رسمية، فإن عدد المطلوبين للقضاء من الأردنيين بسبب قضايا مالية يتجاوز 300 ألف شخص

قال المهندس ابراهيم الشحاحدة خلال ترأسه غرفة الطواريء المركزية الخاصه بالجراد الصحراوي اننا نعمل ضمن تشاركية واضحه في متابعة حركة أسراب الجراد التي تنتشر في مناطق قريبة من الاردن في المملكة العربية السعودية ( الرياض ,نجران ، القصيم ) واحتمالية انتشاره الى مابعد منطقة حائل التي تشهد حاليا مكافحة من قبل الاشقاء السعوديين الا ان المتابعة المباشرة عبر كافة الجهات تؤكد على ان عدم وجود مكافحة لاعوام بسبب الظروف السياسية لبعض دول التوالد ينذر بأزمه كبرى .

واكد الشحاحدة على انه اذا لم يتم التدخل الدولي من المنظمات الدولية ودول المنطقة في القضاء على الجيل الحالي من الجراد الصحراوي في( كينيا ، الصومال ، اثيوبيا ، اليمن ) فإن المنطقة ستكون عرضه لكارثة انسانية وغذائية بسبب توقع التكاثر لاكثر من 500 ضعف للجيل الحالي .

وبين الشحاحدة ان الحدث ليس سهلا وفيه صعوبة كبيرة و ان الوزارة والشركاء من وزارة الداخلية والقوات المسلحة والامن العام ووزارة الشباب وكافة الجهات تعمل ضمن خطة استجابة تعتمد على التقارير من قبل مركز التنبؤات للجراد الصحراوي في منظمة الاغذية والزراعة الدولية الفاو ومراكز الجراد في دول الجوار وقد تم اعداد كل ما يتطلب لمكافحة اي اسراب من الممكن دخولها للاردن .

وقد اعدت وزارة الزراعة كوادر متخصصه وصلت الى 120 فرد مؤهل ومدرب واجهزة رش ارضية وجوية والمبيدات المتخصصة اضافة الى خطة اتصال ومعلومات لكافة الجهات ذات التماس مع الحدود وايضا خطه اعلامية للتواصل ونقل المعلومة للجهات الاعلامية .

وثمن الشحاحدة الدور والجهد الكبير الذي تقوم به الكوادر والقطاعات المتخصصة في المملكة العربية .

لقي سائح أجنبي يحمل الجنسية الإيطالية حتفه اليوم الخميس في منطقة البتراء الأثرية.

وأوضحت مصادر الدفاع المدني أن السائح توفي إثر سقوط صخرة كبيرة عليه ما أدى الى وفاته.

وبينت المصادر أنه تم إخلاء الوفاة الى مستشفى الملكة رانيا.

عمان-احتفلت وزارة التنمية الإجتماعية اليوم الخميس ، بعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني الـ 58 بحضور وزيرة التنمية بسمة إسحاقات و امين عام الوزارة الدكتور برق الضمور و متصرف لواء الرصيفة الدكتور سلطان الماضي ومدير مركز أمن الرصيفة المقدم شادي الهباهبة ومدير تنمية الرصيفة احمد الزبن في مركز الامل الجديد لرعاية متعددي الاعاقات .

وقالت إسحاقات أننا في خضم احتفالاتنا بالعيد الثامن والخمسين لسيدي صاحب الجلالة الهاشمية جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله تعالى ورعاة نستذكر مكارم جلالته المستمرة والرائدة والتي مثلت عنوانا بارزا في العلاقة الانموذج بين القائد وشعبه ، لتأتي توجيهاته السامية نبراسا تهتدي بها الحكومات لتقديم الرعاية الأمثل التي يستحقها ابناء وبنات وطننا الغالي .
وأكدت اسحاقات ان الوزارة استطاعت بحمد الله وفضله وبتمويل ودعم من المبادرات الملكية السامية تنفيذ الكثير من المشاريع التنموية والتعامل مع الحالات الانسانية وتأمين مئات المساكن للاسر العفيفة .
واشارت الوزيرة إلى التطور الملحوظ الذي شهدته الوزارة مدى عقدين من عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، على صعيد توفير الرعاية للأسر الفقيرة وحماية الفئات المستضعفة كالمرأة والطفل، بتوفير التشريعات وانشاء المؤسسات التي توفر الحماية لهذه الفئات.
وعلى صعيد الحماية الاجتماعية، لفتت الوزيرة إلى شمول الاف الاسر في برامج صندوق المعونة الوطنية واطلاق برامج الحماية الاجتماعية بتمويل من الاتحاد الاوروبي وصل إلى 24 مليون يورو في عهد جلالته.
اسحاقات بينت أن الوزارة انشأت دور لحماية الفتيات المستضعفات، وعملت على تغيير سياسة الرعاية المؤسسية للايتام وفاقدي السند الاسري الى الرعاية الأسرية البديلة، و دمجهم في أسر رعاية بديلة لتنشئتهم في بيئة أسرية آمنة وطبيعية.

أما في مجال مأسسة قطاع المجتمع المدني ودعمه، قالت الوزيرة ان الوزارة استحدثت سجل الجمعيات وصندوق دعم الجمعيات، وآلية لتسهيل تسلم الدعم الاجنبي، وتسجيل جمعيات خيرية تقديم الدعم المادي والمعنوي والتنموي للأسر الفقيرة .

واشتمل الحفل على عدد من الفقرات أعرب المشاركون فيها عن صدق مشاعرهم واحتفائهم بعيد جلالة القائد الأعلى ، اذ عرض اطفال كل مركز الأمل الجديد لمتعددي الاعاقة ومؤسسة الحسين الاجتماعية و فتيات دار الحنان اربد وأحداث دار تربية وتأهيل الرصيفة العديد من الفقرات الشعرية والغنائية والمسرحية .

قال مصدر حكومي الخميس، إن “لجنة حكومية لا تزال تدرس شروط وأسس استحقاق الدعم النقدي المباشر (دعم الخبز)”.

وأضاف المصدر، أن “موعد إعلان هذه الشروط لم يتقرر بعد، وسيتم بدء تقديم طلبات الحصول على الدعم النقدي إلكترونيا بعد موافقة مجلس الوزراء عليها عبر موقع دعمك”.

وبين أن “وزارة التنمية الاجتماعية ستكون الجهةَ المخولة في تنظيم عملية تقديم الدعم من خلال صندوق المعونة الوطنية، وليست دائرةَ ضريبة الدخل والمبيعات كما كان معهودا في السابق”.

وتوقع المصدر أن يبدأ صرف الدعم النقدي واستلامه من قبل المستحقين في شهر نيسان/ابريل المقبل.

وكانت الحكومة خفّضت مخصصات دعم الخبز للعام الحالي مقارنة بالعام الماضي، حيث أظهرت بيانات مشروع موازنة العام الحالي، أن قيمة الدعم بلغت نحو 130 مليون دينار للعام الحالي مقابل 175 مليون دينار العام الماضي.

أسفرت حملة نفذتها أجهزة وطواقم وزارة المياه والري وشركة مياه الاردن مياهنا /مديرية مياه الرصيفة بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومحافظ الزرقاء ومتصرف لواء الرصيفة وبالتنسيق مع المنسق الامني لدى الوزارة وبأسناد من مديرية الامن العام/ شرطة لواء الرصيفة في لواء الرصيفة عن ضبط عدد كبير من الاعتداءات والاستخدام غير المشروع للمياه منها سحب مياه مخالفة وعبق بعدادات ووصلات منزلية مخالفة تقوم بسحب كميات كبيرة من المياه تزيد على (200) م3 /ساعة حيث تم ازالة الاعتداءات وعمل الضبوطات الخاصة بالوقائع ليتم احالتها للجهات المختصة لاستكمال التحقيق.وبالتفاصيل قال مصدر مسؤول في الوزارة، في بيان وصل “جراسا”، انه واستكمالا لحملة احكام السيطرة في جميع المناطق وبناء على معلومات توفرت لمدير خدمات مياه الرصيفة م. محمد سلمان من مصادر قامت الوزارة بتنسيق حملة امنية في لواء الرصيفة حي الرشيد اسفرت عن ضبط اعتداء من خلال سحب خط قطر (2) انش لتزويد (70) منزل بطريقة مخالفة وكذلك ضبط خطوط ثلاثة ارباع انش تزود (8) منازل اضافة الى قيام (10) منازل اخرى بسحب خطوط قطر (نصف انش) بطريقة مخالفة و عمليات عبث مقصود بعدادات عدد (5) حالات حيث تم اعادة تصويب الوضع وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة لتحويلها للجهات المختصة مؤكدة ان الحملة ستتواصل خلال الايام القادمة لتشمل معظم احياء ومناطق اللواء.واشاد المصدر بالجهود المساندة من قبل وزارة الداخلية ومحافظ الزرقاء ومتصرف لواء ومديرية شرطة الرصيفة وقوات الدرك لاسناد جهود موظفي مياه الرصيفة وكافة موظفي قطاع المياه والطواقم المعنية بتنفيذ الحملة مبينة انها لن تتهاون في القيام بواجبها تجاه الاخوة المواطنين.

هزت جريمة مروعة محافظة حلب ، إذ عثر على جثة مصابة بعدة طعنات ومحروقة ، فيما تم القبض على المجرم قبل هروبه خارج البلاد.

ونشرت وزارة الداخلية عبر صفحتها في فيسبوك ، أن فرع الأمن الجنائي في حلب كشف ملابسات جريمة مروعة في حي الشعار ، وألقى القبض على القاتل قبل هروبه خارج القطر.

وذكرت الوزارة أنه عثر على جثة المواطن ( ابراهيم . د ) مصابة بعدة طعنات بأداة حادة ، كما تبين أنه تم حرق الجثة لإخفاء معالمها.

وتمكن فرع الأمن من جمع الأدلة وإلقاء القبض على القاتل ( مرتضى . ج ) الذي اعترف خلال التحقيق بإقدامه على طعن المغدور بواسطة سكين حادة .

كما اعترف بأنه حرق الجثة ورمى أداة الجريمة في أحد حاويات القمامة وسرق الجهاز الخليوي للضحية ، وبتفتيش الجهاز عثر الأمن على مقطع صوتي يؤكد محاولة القاتل الهروب إلى تركيا بطريقة غير قانونية.

بحث وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة اليوم الخميس، مع السفيرة الفرنسية لدى المملكة فيرونيك فولاندو، أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات، لاسيما بين المؤسسات الإعلامية في كلا البلدين الصديقين.
وناقش الجانبان خلال اللقاء الذي جرى في مكتب العضايلة بدار رئاسة الوزراء، العلاقات الثنائية بين الأردن وفرنسا، وما تشهده من تقدم مستمر على مختلف الصعد.

تتنافس خمس كتل وعدد من المستقلين، يبلغ عددهم الإجمالي 60 عضوا، لشغل 12 مقعداً في انتخابات الهيئة الإدارية لاتحاد الجمعيات الخيرية في الزرقاء، التي ستنعقد في التاسع والعشرين من شباط الحالي.
وبين رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد صهيب الشواورة في تصريح صحفي، ان الانتخابات ستجرى في جمعية شقبا الخيرية التنموية في منطقة حي الجندي بالزرقاء.
وأشار الى تنافس 60 شخصا من أعضاء الجمعيات الخيرية على 12 مقعداً، وهي عدد مقاعد الهيئة الإدارية للاتحاد مع الرئيس، فيما يبلغ عدد من يحق لهم الاقتراع 220 عضواً من بين 220 جمعية خيرية مسددة لاشتراكاتها.
وأضاف، ان اللجنة المؤقتة ستقوم بدراسة هذه الطلبات من أجل الوقوف على مدى استيفائها للمعايير والشروط المطلوبة للترشح، مبيناً انه سيصار إلى إعلان قوائم المترشحين مطلع الأسبوع المقبل، وسيتم عقد لقاء قريب مع رؤساء الكتل الانتخابية المترشحة للتفاهم على آلية الانتخاب ووضع إطار عام لإدارة العملية الانتخابية.
وافاد الشواورة، بان قانون اتحاد الجمعيات الخيرية ينص على بقاء الهيئة الإدارية المنتخبة لمدة ثلاث سنوات، مبينا ان اللجنة المؤقتة قامت بوضع آلية انتخاب مختلفة عن السنوات السابقة ووضعت معايير وأسسا جديدة ، حيث ان اللجنة تعنى بالتنسيق مع مديرية التنمية الاجتماعية في الزرقاء.
يذكر انه تم تعيين هيئة إدارية مؤقتة للاتحاد الذي تم حله في شهر أيار من العام الماضي 2019

مطلوب من النواب التمسك بموقفهم المتشدد من المشروع المعدل لقانون سلطة إقليم البترا التنموي، وعدم التهاون في خلق ثغرات قانونية يمكن أن تسمح للإسرائيليين واليهود بتملك الأراضي في الإقليم.
لا يجوز التقليل من خطورة القضية بالحديث الحكومي عن وجود ضوابط عائمة في مشروع القانون تضمن السيادة الأردنية أو تحاول التقليل من أهمية الاخطار التي تشكلها الأطماع الصهيونية في البترا وفي الأردن عامة، خاصة اليوم وقد فتحت “صفقة قرن” ترامب ونتنياهو والانحياز الأميركي الصارخ بعدائيته للحقوق العربية لإسرائيل شهية الأخيرة للتمدد وبسط المزيد من النفوذ في محيطها العربي.
من المرتقب أن يعود مشروع القانون سريعا من لجنة السياحة النيابية إلى مجلس النواب لحسم التصويت عليه. حتى الآن الموقف النيابي بأغلبيته إيجابي ومسؤول برفض السماح لليهود بالتملك بإقليم البترا، لكن الشيطان يكمن بالتفاصيل عادة، والصياغة القانونية الملتبسة لمواد مشروع القانون قد تفتح ثغرة لتسلل اليهود والإسرائيليين للتمكن من تملك أراض ومشاريع بالمنطقة التي لا يخفون أطماعهم التلمودية والخرافية بها.
ثمة طرح ومقترح بالنص في مشروع القانون على مبدأ المعاملة بالمثل، بمعنى عدم السماح بالتملك لغير الأردنيين إذا كان بلد الراغب بالتملك لا يسمح للأردني بالتملك فيه حيث يفترض أصحاب المقترح أن مثل هذا التقييد سيطال الإسرائيليين. وأعتقد أن النص على مثل هذا المبدأ لا يفي بالحاجة لمنع تسلل الإسرائيليين لتملك الأراضي فالباب يبقى مفتوحا لمثل هذا التملك عبر يهود يحملون جنسية غير إسرائيلية وبدفع من إسرائيليين ومؤسسات صهيونية.
كما أن المتوفر من معلومات لنا يشير إلى أنه حتى لو كان القانون الإسرائيلي يسمح بتملك الأردني ولغيره من جنسيات لأراض في الكيان الإسرائيلي فإن المعطيات على الأرض تسد الباب بصورة شبه كاملة على تملك غير الإسرائيليين لأملاك وأراض في إسرائيل، حيث إن المعلومات التي يمكن التأكد منها تشير إلى أن نحو 90 – 95 % من أراضي فلسطين 48 مسجلة ومملوكة رسميا للحكومة الإسرائيلية وهي أراض لا يمكن بيعها أو المتاجرة بها بحسب قانونهم وأنظمتهم، لا للأردني ولا لغيره.
وفيما يخص الأراضي المملوكة من الأفراد ومؤسسات خاصة، والتي تعد مساحتها متواضعة جدا، فإن المعروف أنه لا يتم تبادل بيعها وشرائها بين فلسطينيين عرب ويهود في كيان الاحتلال وبالتالي فإن ذلك ينسحب على الأردني الذي لا يستطيع عمليا التملك في “إسرائيل” بالشراء من إسرائيلي، لذلك فإن مبدأ التعامل بالمثل يكون ساقطا حكما.
لا حلّ إلّا بالنص الصريح في مشروع القانون على منع تملك اليهود للأراضي وهو حق سيادي للدولة ويضمن مصالحها العليا في وجه عدو لا يخفي أطماعه ومخططاته التوسعية والاحتلالية. أما البحث عن نصوص تشريعية عائمة ودبلوماسية “مغمغمة” فهي لن تجدي وستترك الباب مفتوحا لتسلل الإسرائيليين لتحقيق أطماعهم.
في العام 1928 كان الوعي الشعبي الأردني متقدما وحازما في تجريم ورفض بيع وتأجير الأراضي لليهود، وتبلور هذا الموقف بكل عنفوان وحزم في قرارات المؤتمر الوطني الأول الذي قاده حسين باشا الطراونة ذلك العام ومن ثم في المؤتمر الوطني الثاني والثالث والرابع. اليوم وبعد نحو مائة عام من ذلك المؤتمر فإن الشعب الأردني يبدو أكثر إصرارا وتمسكا بمبادئه وسيادته ضد أطماع عدوه التاريخي والأزلي.