abrahem daragmeh

كشف مصدر من داخل إدارة نادي الجزيرة، أن المحترف الليبي أكرم زوي يصل عمان مساء يوم الأحد، لإجراء الفحوصات اللازمة والتوقيع مع الفريق.

وبحسب المصدر فإن إدارة نادي الجزيرة، تعمل على التعاقد مع ثلاثة محترفين على سوية عالية، لتقديم الإضافة المرجوة للفريق الكروي الأول، حيث استقطب البرازيلي ليو الذي يشغل مركز الجناح الأيسر، وتواصل مع الزوي للتعاقد معه.

وأكد المصدر أن إدارة نادي الجزيرة رصدت محترف أخر من ليبيا، وعدد من المحترفين العرب والأجانب، وتنتظر رد الجهاز الفني بقيادة اسامة أبو طعيمة للبت النهائي بالصفقة الاخيرة.

واختتم المصدر حديثه بأن عماد فريق الجزيرة الموسم المقبل، سيتمثل بالاعتماد الكلي على ابناء النادي والمحترفين من الخارج، لبناء فريق متكامل يستطيع المنافسة المواسم المقبلة، مع بذل أقصى جهد للمنافسة الموسم المقبل لكن الجميع يعلم أن الامر صعب للغاية بسبب الظروف الحالية التي تعصف بالجزيرة.

لم تحتوي القائمة التي أعلنها الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء لأفضل 100 بطولة دوري على مستوى العالم للعام 2019، على اسم الدوري الأردني بينها.

ولا يعرف إذا ما كان سبب الاستبعاد هو قرار تأجيل البطولة أم لا، حيث يعتبر هذا الأمر مؤشراً خطيراً للبطولة، خاصة مع دخول دول تعد ضعيفة كروياً.

واحتل الدوري الإنجليزي صدارة ترتيب الدوريات على مستوى العالم برصيد 1287 نقطة، متفوقًا على الدوري البرازيلي صاحب المركز الثاني، والدوري الإسباني صاحب المركز الثالث، والإيطالي صاحب المركز الرابع.

وجاء الدوري التونسي صدارة ترتيب الدوريات العربية، محتلًا المركز الخامس عشر عالميًا برصيد 664.5 نقطة، بينما احتل الدوري المغربي المركز السابع عشر عالميًا والثاني عربيًا، برصيد 629.5 نقطة.

واحتل الدوري المصري المركز الثالث عربيًا ، متفوقًا على الدوري السعودي والذي جاء في المركز الرابع عربيًا،والـ 32 عالميًا بمجموع نقاط 518، صاعدًا 20 مركزًا عن عام 2018 .

 شرع مجلس النواب في جلسته، اليوم الأحد، برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة، بمناقشة مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وينشئ القانون وحدة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تتولى تقديم المساعدة والدعم الفني للجهات الحكومية قبل وخلال مراحل تنفيذ مشروعات الشراكة التي تعتمد أفضل الممارسات العالمية في تأطير وتسهيل الشراكات الحقيقية بين القطاعين في المملكة.
ويأتي المشروع بحسب أسبابه الموجبة، إلى توفير أسباب رفع كفاءة البنية التحتية في المملكة وتعزيز النمو الاقتصادي، وتهيئة البيئة الاستثمارية المحفزة للقطاع الخاص ليسهم بفعالية في تطوير وتشغيل البنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لتحقيق نمو متواصل ومستدام.
كما يهدف إلى عقد شراكات لإنشاء مشروعات تقدم للمواطنين خدمات مميزة، وايجاد إطار مؤسسي فعال لتعزيز وتحديد وإنشاء وطرح وتنفيذ مشروعات الشراكة بفاعلية وشفافية، وتوفير آلية لتمويل دراسة وتطوير وإعداد وطرح وإحالة وتوقيع مشروعات الشراكة وتحديد آليات الحصول على الدعم الحكومي.

وقعت في مكتب ارتباط جامعة الحسين بن طلال في عمان، مذكرة تفاهم “للدعم والتعاون في تنفيذ برنامج سفراء الكازار للطاقة”.
وقع المذكرة الأستاذ الدكتور نجيب ابو كركي ممثلاً عن جامعة الحسين بن طلال، والسيد سامر بولس مدير التطوير ممثلًا عن شركة الكازار إنيرجي بارتنرز الأردن AEPJ.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تقديم منحة دراسية تغطي الكلفة الدراسية لثلاثة من طلبة كلية الهندسة متميزون (سفراء) من جامعة الحسين بن طلال سنويًا من تخصصات الهندسة الميكانيكية والكهربائية، كما تغطي هذه المنحة 31 ساعة معتمدة سنويًا، لكل طالب ولمدة سنة واحدة فقط.
وسيتم تدريب الطلبة المختارين (السفراء) في عدة مواضيع منها: أهمية دور الشباب في بناء السلام، أهداف التنمية المستدامة (التعليم الجيد والهدف).
كما يهدف البرنامج إلى تحسين مهارات الطلاب في القيادة والعرض التقديمي، وزيادة الوعي وتمكين الطلاب ودعم وتعزيز وتوفير رسوم التعليم العالي لعدد من الطلاب.
حضر توقيع الاتفاقية الأستاذ الدكتور محمد الحويطي عميد كلية الهندسة بجامعة الحسين بن طلال، والمهندس قصي العباسي من شركة الكازار إنيرجي بارتنرز الأردن AEPJ.

زيادة رواتب (76.6) ألف متقاعد ضمان اجتماعي.
زيادة الحد الأدنى للراتب التقاعدي الأساسي تشمل الأردنيين وأبناء قطاع غزة والضفة المقيمين في المملكة.
رفع الحد الأدنى للراتب الأساسي لتقاعد الوفاة والاعتلال الكلي بشقيه الطبيعي والإصابي من 100 دينار إلى 160 ديناراً.
رفع الحد الأدنى لراتب تقاعد الشيخوخة والمبكر والعجز الجزئي من 100 دينار إلى 125 ديناراً.
37 ألف متقاعد تراوحت زيادتهم المستحقة بين 20 و30 ديناراً شهرياً.
6.2 ألف متقاعد تراوحت زيادتهم بين 40 و60 ديناراً شهرياً.
28.6 ألف متقاعد شيخوخة و22.9 ألف متقاعد مبكر استفاد من الزيادة.
الزيادة شملت متقاعدي الاعتلال العسكريين.
الحد الأعلى للجمع بين أنصبة المستحقين ارتفع من 300 إلى 375 دينار شهرياً.
أعلن مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة، أن مجلس الوزراء قرّر الموافقة على تعديل القرار المتخذ العام الماضي المتضمن رفع الحد الأدنى الأساسي للرواتب التقاعدية من (50) دينار إلى (100) دينار ليُصبح الحد الأدنى الأساسي للرواتب التقاعدية (160) ديناراً لرواتب تقاعد الوفاة الطبيعية والإصابية والاعتلال الكلي الطبيعي والإصابي، وزيادتها لرواتب تقاعد الشيخوخة والمبكر والاعتلال الجزئي الطبيعي والإصابي ليُصبح الحد الأدنى الأساسي للراتب (125) ديناراً وذلك اعتباراً من 1/1/2020، وهو ما سينعكس أيضاً على العلاوات الأخرى التي تضاف إلى الراتب التقاعدي وفقاً لأحكام قانون الضمان.
وبيَّن الرحاحلة خلال مؤتمر صحفي عُقِد في مبنى الإدارة العامة للمؤسسة وأداره مدير المركز الإعلامي موسى الصبيحي وبمشاركة مدير التقاعد صالح السعدي أن هذا القرار يأتي بناءً على تنسيب مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي بتعديل الحد الأدنى الأساسي للراتب التقاعدي، ولاحقاً لقرار مجلس الوزراء السابق المتضمن رفع الحد الأدنى الأساسي للرواتب التقاعدية إلى (100) دينار والذي استفاد منه نحو (55) ألف متقاعد ووصلت الزيادة الممنوحة لجانب كبير من المتقاعدين إلى (60) دينار وقد تم تطبيقه من قبل مؤسسة الضمان اعتباراً من الأول من حزيران من العام الماضي (2019).
وأوضح أنّ قرار مجلس الوزراء بزيادة رواتب المتقاعدين جاء لتحسين الرواتب التقاعدية المتدنية، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية بتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتمكينهم من مواجهة أعباء الحياة. مبدياً مدى الحاجة لتحسين الرواتب التقاعدية المنخفضة في ظل الظروف الاقتصادية العامة الراهنة وضمن المحددات القانونية التي تحكم موضوع الزيادة.
وبيَّن الرحاحلة أن هذا القرار يشمل (76592) متقاعداً ممن كانوا يعملون قبل تقاعدهم برواتب وأجور متدنية جداً، موضحاً أن الكلفة الإجمالية السنوية لهذه الزيادات تبلغ (23) مليون دينار، مؤكِّداً أن آلية زيادة الرواتب التقاعدية في الضمان الاجتماعي تختلف كلياً عن آليتها للرواتب التقاعدية التي تمنح وفق قانون التقاعد المدني أو التقاعد العسكري، ذلك أن زيادة رواتب متقاعدي الضمان تأتي ضمن عملية ممنهجة وملزمة للمؤسسة بموجب أحكام القانون، وهذه الآلية معمول بها بشكل سنوي منذ عام 2011 وهي ما يعرف بزيادة التضخم، وهذا غير معمول به في قانوني التقاعد المدني والعسكري.
وأضاف أن المؤسسة ستبدأ بصرف الزيادة على مختلف أنواع الرواتب التقاعدية مع رواتب شهر شباط الشهر المقبل وبأثر رجعي من 1/1/2020 وهذه الزيادة تشمل متقاعدي الشيخوخة والمبكر والعجز الإصابي الجزئي والكلي والعجز الطبيعي الجزئي والكلي والوفاة الطبيعية والإصابية ضمن الحد الأدنى الأساسي الذي تم رفعه، مبيناً أن المستفيدين من هذه الزيادة هم المتقاعدون الأردنيون ومتقاعدو أبناء قطاع غزة والضفة الغربية الذين يحملون وثائق أردنية ويقيمون على أرض المملكة.
وأفاد الرحاحلة أن المؤسسة وفي إطار المراجعة الدورية للرواتب التقاعدية وبناء على توجيهات دولة رئيس الوزراء قامت خلال الأسابيع الأخيرة بدراسة أوضاع المتقاعدين والخيارات القانونية والمالية الممكنة لتحسين رواتبهم التقاعدية. فقانون الضمان الاجتماعي لا يسمح باعتماد أي زيادة للمتقاعدين الحاليين إلا من خلال مسارين، الأول الزيادة السنوية المستحقة والملزمة للمؤسسة المرتبطة بمعــــدل التضخــــــــم والمتوســـــط السنـــــــوي لنمــــــــو الأجــــــور، والمسار الثاني مرتبط وينحصر في زيادة الحد الأدنى للراتب التقاعدي الأساسي الذي شرعت المؤسسة بمضاعفته في حزيران الماضي إلى 100 دينار، بعد أن استقر هذا الحد منذ عام 1993 عند 50 دينار شهريا.
أما مالياً، فقد أشار الرحاحلة أن الوضع المالي المريح للمؤسسة والفوائض التأمينية السنوية الكبيرة التي تحققها لا يتيح بالضرورة التوسُّع في زيادة الرواتب التقاعدية، فأي توسُّع غير مدروس سيكون على حساب الأجيال القادمة وعلى حساب باقي المشتركين والمتقاعدين. فمنظور الاستدامة المالية يتطلب التأَكُّد من توفر الموارد المالية لضمان الحماية التأمينية المطلوبة للأجيال القادمة. في المقابل فإن رسالة الضمان الاجتماعي تستوجب أيضا إيلاء أهمية خاصة لأصحاب الرواتب التقاعدية المتدنية، والعمل على مراجعتها بين الحين والآخر وهو ما نصت عليه صراحة المادة 89 من قانون الضمان الاجتماعي.
وبيَّن أن المؤسسة اعتمدت الحد الأدنى الأساسي للرواتب التقاعدية كشريحة أولى لمتقاعدي الوفاة والاعتلال الكلي الطبيعي والإصابي الكلي ليصبح (160) ديناراً ممن تقل رواتبهم التقاعدية الأساسية عن (160) ديناراً، وبمتوسط زيادة شهرية بلغت (33) ديناراً، حيث بلغ عدد المتقاعدين المستفيدين من الزيادة ضمن هذه الشريحة كاملة (متقاعد على قيد الحياة ومتقاعد متوفى) 20137 متقاعداً وبقيمة إجمالية تبلغ (8) ملايين دينار.
أما فيما يتعلق بالشريحة الثانية، فقد بيَّن الرحاحلة أن المؤسسة اعتمدت الحد الأدنى الأساسي للرواتب التقاعدية ليصبح (125) ديناراً وتشمل متقاعدي الشيخوخة والمبكر والاعتلال الجزئي الطبيعي والإصابي ممن تقل رواتبهم التقاعدية الأساسية عن (125) ديناراً، وبمتوسط زيادة شهرية بلغت (21) ديناراً، وقد بلغ عدد المتقاعدين المستفيدين من هذه الزيادة (56455) متقاعداً وبقيمة إجمالية سنوية لهذه الشريحة كاملة تبلغ (15) مليون دينار، موضحاً أن زيادة متقاعدي المبكر يشمل كل من يكمل سن (55) سنة للذكور و(50) سنة للإناث.
وأوضح الرحاحلة أن متوسط الزيادة لكلا الشريحتين من متقاعدي الضمان البالغ عددهم (76.6) ألف متقاعد بلغ (24) ديناراً، حيث تراوحت الزيادة المستحقة لـ (37) ألف متقاعد بين 20 و30 دينار شهرياً، فيما تراوحت الزيادة المستحقة لحوالي (6.2) ألف متقاعد بين 40 و60 دينار شهرياً.
وأضاف أن الورثة المستحقين عن أكثر من متقاعد متوفّى الذين أجاز لهم القانون الجمع بين الأنصبة المستحقة لهم بما لا يتجاوز ثلاثة أمثال الحد الأدنى لراتب التقاعد أو راتب الاعتلال سيستفيدون من قرار رفع الحد الأدنى، ليصبح سقف الأنصبة المستحقة التي يجور جمعها لكل مستحق (375) ديناراً بدلاً من (300) ديناراً كما كان في السابق.
ولفت إلى أن الحد الأدنى للرواتب التقاعدية الأساسية يضاف إليها الزيادات الأخرى المقرَّرة وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، مؤكِّداً أن هذه الزيادة لا تؤثر على الزيادة السنوية المرتبطة بالتضخم أو معدل النمو في متوسط الأجور أيهما أقل والتي تقرّها المؤسسة على رواتب المتقاعدين في شهر أيار من كل عــــام، مشيـــــراً إلــــى أن التعديل الأخير على قانون الضمان الاجتماعي أقرَّ آلية جديدة لهذه الزيادة بحيث ستكون الزيادة موحَّدة لجميع المتقاعدين بغض النظر عن مقدار الراتب التقاعدي، وهو ما يعني ضمناً استفادة أصحاب الرواتب التقاعدية المتدنية نسبيا أكثر أصحاب الرواتب التقاعدية المرتفعة، وهو الهدف الأساس للتعديل.
وأشار إلى أن تكلفة أي قرار بزيادة أي منافع تأمينية بما فيها الرواتب التقاعدية تتحملها موازنة مؤسسة الضمان الاجتماعي كونها مستقلة تماماً عن الموازنة العامة، وباعتبار أن نظام الضمان الاجتماعي نظاماً تأمينياً تكافلياً مستقلاً قائماً على الاشتراكات يمول نفسه بنفسه حيث تتمثل موارده المالية في الاشتراكات التي تؤدى عن المؤمن عليهم وعوائد استثمار أموال الضمان.

 استهل جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاحد، من العقبة، جولة تفقدية تشمل عدة مناطق في الجنوب.

ويزور جلالته خلال الجولة مشاريع تنموية وزراعية وسياحية، ويلتقي مع مسؤولين وممثلين عن المجتمع المحلي.

أكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة ان انتهاكات الاحتلال المستمرة تكرس إرهاب الدولة، وينسف كل جهد لإحلال السلام، ويبرهن ميله ككيان مغتصب للغة الدم، فهو وإذ جاء مزروعاً في خاصرة الأمة بغلبة الظلم والدم، لا يؤمن إلا بسواها نهجاً وطريقا.

وفيما يلي نص كلمة الطراونة:

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على النبي العربي الهاشمي الأمين

وعلى الأنبياء والمرسلين من قبله أجمعين

السلام على القدس عربية إسلامية.

لا نفرط بمقدساتها الإسلامية والمسيحية مهما تعالت الضغوط.

والسلام على الراقدين تحت ترابها الطهور من قوافل شهداء جيشنا العربي.
والفخر والعز ببنادق جيشنا تلك التي صدحت بالنار والبارود على أسوار القدس، فما باعت ولا تراجعت ولا هادنت ولا ساومت.

الزميلات والزملاء الكرام

ها هو المحتل الآثم، يواصل عدواناً غاشم، على شعب مرابط أعزل، ليقول بلغة العنصرية والكراهية والتطرف، إن منطق القوة أقوى من قرارات الشرعية الدولية، ما دام العالم في صمت مطبق، وما دام الانحياز مضموناً من قبل راعي السلام.

إن المحتل وإذ يضرم النار في مسجد البدرية جنوب القدس المحتلة، ويواصل التعدي على المسجد الأقصى المبارك وعلى المصلين الآمنين، إنما يكرس إرهاب الدولة، وينسف كل جهد لإحلال السلام، ويبرهن ميله ككيان مغتصب للغة الدم، فهو وإذ جاء مزروعاً في خاصرة الأمة بغلبة الظلم والدم، لا يؤمن إلا بسواها نهجاً وطريقا.

وأمام هذا التعنت، مصحوباً بمحاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن وفلسطين، فإن تماسك جبهتنا وسدنا لكل أبواب الفتنة الداعية للإستكانة والصمت وقبول الواقع، والتفافنا خلف قائدنا، وجيشا وأجهزتنا الأمنية، هي سبيلنا لمواجهة الصفقات المشبوهة.

وعلى جبهة فلسطين، فإن الأشقاء أحوج ما يكونون اليوم، إلى إنهاء حالة الإنقسام، فما انقسامهم إلا خدمة مجانية للمحتل.

ونؤكد أمام تسابق المعلومات عن اقتراب الإعلان الأمريكي عن خطة السلام الموسومة بصفقة القرن، وقوفنا خلف مواقف جلالة الملك عبد الله الثاني التي تقدمت جميع المواقف، ليصدح الصوت الهاشمي عاليا مطالبا بحماية حقوق الشعب الفلسطيني ورفع الظلم عنهم.

وما تمسك صاحب الجلالة بحل الدولتين كمدخل يضمن استقرار المنطقة، عبر تطبيق قرارات الشرعية الدولية، ودعم خيار قيام دولة فلسطين كاملة السيادة الكرامة على أرضها وعاصمتها القدس الشريف إلا موقف حق يشكل نقطة اجماع عند كل ضمير حي، وأن استمرار الاحتلال الاسرائيلي بممارساته غير القانونية وغير والشرعية اليوم سوى شكلاً من أشكال الانحراف وضرب القرارات الأممية عرض الحائط، ورسالة لضرب فرص السلام العادل والشامل والمتكافئ.

علينا اليوم التمسك بصف واحد، مغلقين أبواب الفتنة على من يحاول ترويجها عبر التمسك بثوابتنا الراسخة ومصالحنا العليا، مؤكدين أن أي تجاوز على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، سيبقي المنطقة على صفيح من الدم والنار، ولن تهدأ المنطقة، ما دام المحتل مزروعاً في خاصرتها، يبث الكراهية والتطرف ويشرعن القتل والتدمير والتهجير

يترقب العرب وبخاصة الاردنيين والفلسطينيين بحذر وتشاؤم ما سيعلنه الرئيس ترمب خلال الاثنين وسبعين ساعة القادمة وربما اقل حسب مانسب الى البيت الابيض عزم الرئيس ترمب الكشف عن تفاصيل، ما يسمى بصفقة القرن او خطة السلام الاميركية للشرق الاوسط، تلك الخطة التي بدأ الحديث عنها بتكتم شديد منتصف العام الفائت مع تسريب مقصود لبعض بنودها وتأجيل الافصاح عنها اكثر من مرة حسب الاجندة الداخلية للادارة الاسرائيلية.

ومنذ الاعلان الاول عن الصفقة اتخذت الولايات المتحدة عدة قرارات قيل انها جزء من بنود الصفقة مثل نقل السفارة الاميركية الى القدس المحتلة والاعتراف بها عاصمة لاسرائيل وتأييد ضم هضبة الجولان العربية السورية وعدم اعتبار بناء المستوطنات الاسرائيلية على اراضي الضفة الغربية معيقا للسلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين وتأييد ضمني لتوجه اسرائيل لاعلان يهودية الدولة والسكوت عن الاقتحامات اليومية للأماكن المقدسة من قبل المستوطنين الصهاينة ووقف المساهمة في تمويل كلفة وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين واخيرا عدم ال?عتراض على نية اسرائيل ضم منطقة غور الاردن وشمال البحر الميت واخضاعها للسيادة الاسرائيلية وهو ما يتوقع ان يكون ضمن بنود صفقة القرن المرتقبة.

في هذه الاثناء ظل الاردن يتحرك في كل العالم ويتحدث عبر كل المنابر والمنصات محذرا من خطورة ما ستقدم عليه الولايات المتحدة واسرائيل من خطوات تقتل عملية السلام وتنهي اي امل في ايجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، لكن دعوات الاردن ظلت تواجه بالتأييد اللفظي وابداء التقدير والاحترام لدور الاردن في تحقيق السلام في المنطقة وابعادها عن العنف والارهاب تأكيدا لسياسة الاعتدال التي ينتهجها ولا شيء اكثر من ذلك.

وفي الاثناء ايضا كان العالم العربي مشغولا اما بالبحث عن حلول لمشاكله الداخلية او بالبحث عن ركائز تثبيت الانظمة الحاكمة حيث تطوعت الولايات المتحدة واسرائيل بالعمل على ضمان بقاء بعض الحكام على كراسيهم رغما عن إرادة الشعوب ومهما ارتكبوا من افعال ضد هذه الشعوب من تنكيل وقهر وفساد افقر الشعوب وصادر مقدرات بلادهم.

هذه الحال ابعدت هذه الدول عن اي اهتمام بالقضية الفلسطينية ووضعتها على المدرجات تتفرج على مجريات اللعب دون تأثير فيه.

اذن اقتربت لحظة الحقيقة ولم يعد التحذير من مخاطر الصفقة ونوايا الذين خططوا وقرروا مفيدا فما العمل؟

اردنيا يفترض ان يترجم شعار الاردن اولا ومصلحة الاردن العليا الى اجراءات تحمي الارض الاردنية والشعب الاردني من اي مخاطر تعصف بوطننا الذي بناه الأباء والاجداد بالعرق والدم بمعنى ان الالتفات الى ترتيب البيت من الداخل وتأييد متطلبات منعته وقوته وبقائه يجب ان يتصدر جهد الدولة والشعب ويكون معيار الرفض او القبول لما يترتب على الاردن من آثار صفقة القرن، مبنيا وقائما على مدى عدم الاضرار بالمصلحة الوطنية للدولة الاردنية كيانا وارضا وشعبا.

وبموازاة الحرص على مصلحة الاردن فإن الدفاع عن حق الفلسطينيين في اقامة دولتهم المستقلة يجب ان لا يتوقف بل يستمر بنفس الزخم والقوة حتى لا تتحول الاوضاع في فلسطين المحتلة بعد الصفقة الى حالة مستقرة دائمة وان لا يسمح بالاستسلام للامر الذي تفرضه شروط الصفقة على الارض المحتلة شعبا وسلطة لان في تصليب موقف الفلسطينيين الرافض للصفقة مصلحة اردنية اضافة الى الواجب القومي والاخوي تجاه الشعب الذي تربطه بالشعب الاردني روابط تاريخية تجاوز شكل التعاطف العروبي نتيجة انصهار الدم بالتشابك الانساني بخصوصية ينفرد فيها الشعبان ?ي علاقة تميزهما عن بقية الشعوب العربية.

يجب ان لا يستسلم العرب لصفقة القرن وان لا يعتبروها نهاية مسيرة النضال لاستعادة الارض الفلسطينية المحتلة بل يجب ان تتحول الى نقطة انطلاق جديدة لمواصلة السعي لتحقيق هدف التحرير وكنس العدو الصهيوني عن الارض المحتلة، فالصراع مهما طال لا بد وان ينجلي بانتصار الحق على الباطل.

ما زال الاردن يقف عند بوابة الحل بواقعية، وعند عنوان السلام بموضوعية ذلك السلام الذى تحفظه الاجيال وتصونه وهو السلام الذى تبنته قرارات الشرعية الدولية، وما زال جلالة الملك عبدالله الثاني ينادي في كل مناسبة بضرورة تقيد الجميع بالمواثيق والاتفاقيات التى تم توقيعها، في كل من وادي عربة واعلان واشنطن التي نصت على الحقوق العربية المشروعة كما على عروبة القدس ووصايتها الهاشمية، وفي كل منبر من المنابر العالمية يقوم جلالة الملك باعادة التأكيد على ثوابت الدبلوماسية الاردنية وعلى قرارات الشرعية الدولية بضرورة التزام تل ابيب بالقرارات الاممية والاتفاقات البينية، لكن تل ابيب مازالت لا تذعن للصوت الاممي لافتقاره للسوط الملزم الذي يجبر تل أبيب على الالتزامات بالمواثيق التى قطعتها واحترام العهود التي كانت قد وقعت عليها وتسعى إلى اعادة صياغة ما تمت صياغته، والى اعادة المفاوضة إلى ما تم التوقيع عليه.

وعلى ايقاع الفك والتركيب الذى يميز الحركة السياسية للحكومة الاسرائيلية وحراك الاستجداء الدبلوماسي، ما تزال تل ابيب تعزف على ايقاع تجليات الماضي وضحايا الابرهايت، قبل قرن من الزمان، ويلتقي حول تجلياتها اكثر من ستين من زعماء العالم، في مناخات التظاهرات الانتخابية والتى بات فيها الكل يتحدث من على ارضية مزاودات انتخابية بين نتنياهو المكشوف وغانتس المرصود واصواتها لا تقدم منفعة سوى منفعة استقطاب اصوات انتخابية، ووفق هذا الايقاع ما زال صناع القرار في تل ابيب يعملون لقضم ما يمكن قضمه وتثبيت ما يمكن تثبيته على ارض الواقع دونما اكتراث لكل الاصوات التى تنادي بالحل الراشد والحل المفضي لاحقاق حالة وليس الى تجليات منفعة.

ويعود الملك عبدالله الثاني من جديد فيؤكد في كل مرة على ضرورة الحد من عمليات تمادي حكومة تل ابيب في فرض ايقاع الحل بالقوة ووفق قرارات احادية ستعمل على اضعاف فرص السلم الاقليمي والسلم الاهلي في المنطقة و يضعف من فرص تقديم النتائج التي يمكن البناء عليها في خلق واقع اقليمي جديد تعيش منه ومن خلاله المنطقة وشعوبها وتنطلق مسارات التنمية الاقليمية من ارجائه، فان القدس تشكل مفتاح السلام ويجب على الجميع احترام جميع الاديان والثقافات التي تحتضنها القدس دونما اختطاف تاريخي لطرف على حساب الثقافة الانسانية الجامعة، وهذا لن يتاتى من دون احتكام الجميع الى الوصاية الهاشمية الجامعة للقدس وعناوينها الثقافية والحضارية والانسانية والذى يشكل عنوان السلام ومفتاح الحل.

أعلن رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة محمد البستنجي عن التخليص على 32192 مركبة في المنطقة الحرة مع نهاية العام الماضي.
وقال البستنجي في بيان اليوم حول إحصائية المركبات الداخلة للسوق المحلي، انه تم إعادة تصدير نحو 67 الف مركبة خلال العام الماضي، مشيرا الى ان احتساب المركبات التي تم التخليص عليها خلال العام الماضي إضافة للمركبات المصدرة للخارج يرفع حجم المركبات الى 99573 مركبة تم التعامل معها في حرة الزرقاء خلال العام الماضي.
وبالنسبة لقرارات الحكومة بإعادة النظر بالضريبة المفروضة على المركبات، أوضح البستنجي ان الخطوة انعكست بشكل إيجابي، حيث ارتفع التخليص على مركبات “البنزين والديزل” بنسبة 56 بالمئة خلال شهر كانون الأول 2019 مقارنة مع تشرين الثاني من ذات العام، في حين ارتفع التخليص على مركبات “الهايبرد” بنسبة 93 بالمئة، مقابل ارتفاع التخليص على مركبات الكهرباء الى ثلاثة أضعاف.
واوضح ان إعادة النظر في الضريبة التي كانت مفروضة على قطاع المركبات انعكس بشكل إيجابي على حركة المركبات التي تم التخليص عليها في الشهرين الأخيرين من العام الماضي.