abrahem daragmeh

أعلنت وزارة الاشغال العامة والإسكان وبالتعاون مع إدارة السير المركزية وسير الرصيفة عن إجراءات لتحويلات السير ضمن مشروع الباص السريع بين مدينتي عمان والزرقاء الحزمة الثالثة، والواقعة بين نفق أبو صياح ومسجد حي إسكان الأمير هاشم (قبل جسر البيبسي) وبطول 1500 متر.

وقررت الوزارة تحويل السير للمرحلة الأولى يوم السبت المقبل للقادمين من الزرقاء الى عمان باتجاه تحويلة حي الفاخورة، والتي تبدأ بعد نفق أبو صياح خلف صالات الافراح ولغاية مسجد حي إسكان الأمير هاشم، ويتوجب على السير القادم من الزرقاء باتجاه الصالات سلك تحويلة الفاخورة، وعلى مسافة 950 مترا من بدايتها يوجد مدخل خاص يؤدي الى صالات الافراح والمحلات التجارية الواقعة على الأوتوستراد والمخرج من الطريق المقابل للحديقة المرورية.

كما قررت الوزارة اغلاق مدخل شارع الملك طلال المؤدي الى المشيرفة على الأوتوستراد وتوفير بديل لسكان حي الأمير هاشم والفاخورة للعودة الى الأوتوستراد باتجاه عمان من خلال استخدام طريق المدخل المجاور للحديقة المرورية للدخول الى تحويلة الفاخورة أو استخدام الطريق الفرعي المؤدي الى إسكان النقب او استخدام الطريق الرئيسي الرصيفة – ماركا، حيث يبقى السير بالاتجاه من عمان الى الزرقاء كما هو على مساره في هذه المرحلة. وأشارت الوزارة إلى ان تحويلات المرحلة الثانية، التي ستبدأ من صباح يوم الثلاثاء المقبل، تتضمن تحويل السير القادم من عمان الى الزرقاء من المنطقة المحاذية لمسجد حي الأمير هاشم الى الجهة الأخرى من الطريق، بحيث يصبح السير في هذه المنطقة باتجاه واحد من عمان الى الزرقاء، كما قررت آلية الدخول الى منطقة جت وادي العش من خلال التحويلة الفرعية الموضحة بالإشارات الارشادية على الطريق.

وبينت الوزارة انه تم تأمين جميع عناصر السلامة المرورية والاشارات الارشادية والتحذيرية المناسبة لهذه المواقع والطرق، داعية الى الالتزام بارشادات السير والاشارات الارشادية والتحذيرية والسرعات المقررة داخل التحويلة حفاظا على سلامة المواطنين.

ودعت الوزارة المواطنين إلى استخدام الطرق البديلة مثل طريق الزرقاء – بيرين شفا بدران والتي تم تأهيلها لاستقبال حركة المرور، وطريق ياجوز – صويلح وطريق الزرقاء – الرصيفة – ماركا، وطريق ممر عمان التنموي وتجنب مناطق تحويل السير ما أمكن.

جرت العادة في الأردن بعد خطاب التكليف السامي أن يقوم الرئيس مباشرة بالتفكير بالطاقم الوزاري والذي عادة ما يكون في اللحظات الأولى الشغل الشاغل للرئيس بالبحث عن كيفية الخروج بفريق مميز يحقق المتطلبات ويتوافق مع خطاب التكليف السامي بأعلى درجة من الفاعلية في حدود الامكانات المتوفرة.

ويبدأ الرئيس جولته في عصف ذهني لم يمر به من قبل في حياته ويبدأ بتقليب شريط مساره المهني والسياسي وحصر الأشخاص المميزين الذين قابلهم وتركوا طابع مميز لديه بسبب كفائتهم ونزاهتهم في العمل العام.

وفي الآونة الاخيرة بدأنا نسمع عبارة ترددت في أكثر من موقف وهي انسجام الفريق الوزاري واسرع ما يتبادر للمتابع هي عبارات الضد بالمقابل أي انقسام الفريق الوزاري ُطرح السؤال متى يكون الفريق الوزاري منسجما ومتى يكون منقسما وللبحث عن وهنا وللبحث عن جواب يجب علينا البحث في معايير وأسس اختيار الفريق الوزاري السليمة والتي تبدأ من شخص الرئيس الذي يجب أن لا ينقسم على نفسه منذ اللحظة الاولى لتكليفه فكيف ينقسم الرئيس على نفسه وماهي العقبات التي يواجها الرئيس في اختيار فريقه الوزاري وهنا ايضا يجب ان نتطرق لأنواع الرؤساء قبل البحث في الفريق وهناك أربعة أنواع من الرؤساء او اكثر وقد يكون بينهما تقطاعات.

الرئيس المتشدد

وعادة ما يكون الرئيس المتشدد من دوائر المؤسسة العسكرية أو المشابه لها أو من دوائر العمل العام المرتبطة بالقوانين او دوائر العمل العام المرتبطة بإدارة الاموال وهذا الرئيس يعتبر من الندرة لعدم قدرته في معظم الأحيان على تشكيل الحكومات وعادة ما تكون مشكلته دائما مع الاشخاص من حيث المبدأ والتشدد والطوعية والالتزام بالبرامج العامة واكثر ما يميز هذا الرئيس إن وجد انه يعمل ضمن اطار الامان العام ويبتعد عن المخاطر ويعمل ببطء شديد لغايات التطوير وهو عادة ما يكون من المدرسة الكلاسيكية القديمة التي تجمع ما بين العمل العام الخدمي وما بين السياسة المتشددة وهذا النوع من الرؤساء لا يصمد طويلا لانه لا يستند بشكل رئيسي على البرامج العامة قصيرة المدى والتي عادة تصاحبها المخاطر ولديه قصورعام في مجال التطوير الاقتصادي وايجاد الحلول للازمات الاقتصادية الطارئة اما هاجسه الأكثر تشددا هو الحفاظ على النظام العام ويعمل على ديمومة الاستقرار وعادة ما يكون تمثيله السياسي متوسط.

الرئيس الاكاديمي أو صاحب النظرية

وهذا الرئيس غالبا ما يكون من المجتمع الوسطي يعنى بالدراسات وهو منظر مبدع لم يكن يوما يعمل ضمن مجال التطبيق كقائد ميدان يرى الواقع من منظور علمي ولا يؤمن بالتخبط ويركز اكثر في مجال العلاقات الانسانية ويعمل على تطويرها يبتعد عن التحديات لحداثة خبرته في قيادة مختلف القطاعات اوارقه كثيرة ويصطدم في الواقع في مجال المتابعة والاستمرارية في تنفيذ الخطط وتنفيذ الاستراتيجيات على الرغم من كثرة اجتماعاته وهو سريع التحول في البرامج العامة واكثر ما يميز هذا الرئيس بأنه من ذوي الشفافية ويعلق الاخطاء او القصور في برامجه لاحداث سابقة ويحتاج الى وقت اكثر من غيره للبدء في التطبيق وهو دائما معني بالفرعيات في العمل العام ويفقد بوصلته في رئيسيات العمل العام لكثرة انشغاله بالتفاصيل والتي عادة ما تكون مرتبطة بالنظرية والتي يعتبرها المثل الاعلى والمعيار الصحيح لغايات التطبيق وهو دائما يفقد كثيرا من الوقت في البرامج العامة ولديه شغف دائم في خلق حالة عامة من العدالة الاجتماعية وغالبا ما يكون من ذوي القصور في التمثيل السياسي للدولة .

الرئيس القادم من دوائر الاعمال والربحية

وهذا الرئيس اهم ما يميزه البحث الدائم عن النجاح ويعتمد مبدأ الربحية كمعيار في تقييم اداؤه ويواجه المشاكل في اسقاط خبراته وتجاربه على العمل العام ويعتمد في مسيرته على تجارب الاداء لكافة القطاعات وهو اكثر استعدادا لتطبيق التجارب السابقة في الدول المتقدمة مقتبس ومقلد على الرغم من انه صاحب افكار ومبتكر في التفاصيل ويبحث عن تطويرها وهو الرئيس الاقرب للواقع العام نظرياً. مبدأ الاستثمار اساس عمله وهو دائم البحث في الخطط والبرامج التنموية قصيرة المدى مفاوض ماهر وله سقطات عادة ما تعيده للمربع الاول والبدء من جديد يؤمن بتوزيع الادوار ضمن حدود اللامركزية وهو معني ايضا بدوائر الرقابة المختلفة تمثيله السياسي دائما منقوص وطابعه العام انه الابعد عن البرامج العامة للطبقات المتوسطة والفقيرة وهو الرئيس الاكثر عرضة للرقابة والانتقاد ويبقى دائما تحت المجهر الشعبي في كافة تصرفاته وقراراته وادوات التشكيل التي يتبعها وعادة ما يصاحب عمله كرئيس الكثير من الانقسامات وفريقه دائما في حالة عدم انسجام وهذا الرئيس دائماً يعنى بالإعلام الغير رسمي ويتأثر به سلبياً وإيجابياً بسبب المرجعية الأولى وهي المال والأعمال والربحية.

الرئيس من دوائر العمل العام المعينة والمنتخبة

وهذا الرئيس يشكل حالة امتداد للعمل العام يخلو من التجديد وعادة ما يسير على نفس النسق بالروتين العام ولا يملك فكرا متجددا لغايات التطبيق يؤمن بالتنسيق وكثير المراسلات ويلجأ للأحكام العامة في طرح مبادراته ولا يأتي بشيء جديد . يركز على اعادة الهيكلة في تصحيح الأمور ولا يفقد بوصلته ولكنه وسطي في اتخاذ القرارات ويعتمد على البرامج طويلة المدى في تحقيق الأهداف وفريقه الوزاري عادة ما يكون من اصحاب الخبرات في العمل العام ويؤمن بالمركزية كداعم لدوائر الرقابة في مختلف القطاعات ولا يملك اي تصحيح في المسارات الاقتصادية وتسكن البيروقراطية في مختلف مفاصل ادارته ويستند الى البروتوكولات العامة المختلفة في اتخاذ قرارته ويعتمد القانون كفيصل في انتقاد الدوائر المختلفة وإنصاف حكومته واهم ما يميز هذا الرئيس تمثيله السياسي الذي يغلب في واقع العمل العام الخدمي وفريقه الوزاري عادة ما يكون منسجم في الظاهر العام ويخلو من الانسجام في الباطن وتشوبه التكتلات بسبب الفجوة الدائمة ما بين الرئيس والفريق .

ومن هذا البحث يمكننا تصنيف مسارات التشكيل للفريق الوزاري ما بين الواقع والنظرية ضمن المعايير المحددة واسقاطات الدوائر الأخرى ومن هنا تبدأ جولة الرئيس المكوكية في التشكيل ضمن وقت محدد لا يسعفه دائما في تطوير فريقه الوزاري بالشكل المرضي والمطلوب وأول ما يعصف بذهن الرئيس الجديد الفريق الوزاري السابق . وتبدأ جولته الاولى ضمن البدائل المحصورة بالفريق السابق بالبحث عن نخبة النخبة ضمن معيار تقييمي غير اساسي يشمل عهد الوزارة السابقة ودور كل وزير ويأخذ الرئيس في ذلك التقييم ثلاثة مبادئ اولها مبدأ الجدارة والمقصود بهذا المبدأ هل هناك من هو اجدر من هذا الوزير من خارج الفريق السابق ُ وهنا يبحث الرئيس في دوائر معرفة لديه سواء على المستوى الشخصي او العاملين في مختلف دوائر الدولة أو المتقاعدين منها ويتراجع هذا المبدأ  كاساس في التقييم كلما قلت معرفة الرئيس على المستوى الشخصي وقلت معرفته بالدوائرالمختلفة.

اما المبدأ الثاني فهو مبدأ النزاهة في العمل العام وهذا المبدأ يرتبط بشخص الوزيرومدى أمانته في متابعة كافة الاعمال الموكولة له بشفافية وموضوعية وتفاني واخلاص وهذا بدوره يشكل عاملا مهما في انتقال الوزير للفريق الجديد. أما المبدأ الثالث فهو مبدأ خفي لا يتم مناقشته علانية ويبقى محصور ضمن دوائر الرئيس المغلقة وهو مبدأ التبعية والمحسوبية ويعتمد هذا المبدأ في التقييم الرئيس نفسه وليس أحدا من فريقه وهذا المبدأ هو الأكثر سببا في التأثير بشكل ايجابي او سلبي في موضوع ما يسمى بإنسجام الفريق الوزاري والذي ينعكس لاحقا على مدى انجاح الفريق الوزاري في تنفيذ البرامج العامة.

وبعد الانتهاء من هذه المرحلة يبدأ الرئيس جولته الثانية في تشكيل الفريق الوزاري واكثر ما يشغله الوزارات التي لها الاثر الكبير في إنجاح حكومته وخاصة وزارة الخارجية ووزارة المالية ووزارة التخطيط ووزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة ويضع جل تركيزه وبحثه في الخيارات التي تناسب تلك الوزارت اخذين بعين الاعتبار ان وزارة العدل هي ايضا من الوزارات الحساسة ولكن لوفرة البديل فيها وسهولة الخيار ضمن نطاقين واسعين اولها الجسم القضائي وثانيهما قطاع المحامين ونظرا للوفرة الكافية تكون مهمة الرئيس في الاختيار اسهل بكثير في هذه الوزارة مقارنة بالوزارات الحساسة الأخرى.

اما المرحلة الثالثة التي ينطلق بها الرئيس باحثا عن استكمال فريقه الوزاري يأتي على باقي الوزارات وعادة ما تكون ضمن خيارات مختلفة ومتعددة يظهر بها اسماء جديدة يأمل بها الرئيس إحداث نوعا من الفرق عن سابقات عهدها 

إن النتيجة الاستدراكية في مواجهة العقبات في التشكيل الوزاري يأتي ضمن العوامل التالية:

اولا: العامل الزمني وتعتبر الفترة الزمنية ما بين التكليف والتشكيل هي فترة قصيرة جدا وتؤثر سلبا على التشكيلة النهائية للفريق.

ثانياً: عامل الجدارة ويعتبر هذا العامل من العوامل المهمة في التشكيل ويحتاج لطرح اكبر كم من البدائل المتاحة حتى يحقق أعلى درجاته كمعيار للتقييم في تشكيل الفريق الوزاري.

ثالثاً: عامل النزاهة وهذا العامل هو صاحب الدور الرئيسي في انجاح تشكيلة الفريق وشفافيته مستقبلا وهو من أكثر العوامل التي يجب التأكد منها قبل التشكيل خلال مرحلة البحث عن الفريق الوزاري.

رابعاً :عامل التبعية والمحسوبية وهو عامل مخالف للموضوعية سواء كان لشخص الرئيس او الوزير لاحقا ضمن تشكيلة الفريق وإن ظهر هذا المعيار في التقييم فإنه سوف يؤثر سلباً على باقي المعايير الأخرى في إجراء التقييم خلال فترة التشكيل.

لذلك يحتاج تشكيل الفريق الوزاري الكثير من التأني والتفكير والبحث . ويجب أن يتوافق مع كتاب التكليف السامي والذي بدوره يشكل عنوانا رئيسيا للمسار العام للفريق في وضع الخطط وتنفيذ البرامج العامة التي تحاكي الواقع وتلبي المتطلبات.

أما النتيجة الختامية في كيفية تعيين الفريق الوزاري وتشكيله ضمن الأسس والمعايير القابلة للتطبيق عملياً وبما يتناسب مع الواقع العام وينسجم مع مكونات كتاب التكليف السامي فإنه لا بد أن يحظى الرئيس المكلف بفرصة أخرى في التشكيل دون المساس بأداء الرئيس خلال بحثه الأ ُ ول في التشكيل وهنا فإننا نقترح أن يتم إستبدال ما ظهر مؤخرا من عرف المئة يوم الأولى للفريق وإستبداله بآلية أخرى أكثر قابلية في التطبيق وتناسب الواقع العملي في قياس مستوى الأداء للفريق بحيث أن تكون المئة يوم الأولى للفريق هي بمثابة قياس لتجارب الأداء دون الإلتزام بتثبيت الوزير في الفريق وإعطاؤه صفة الوزير رسمياً ما لم يكن قد تجاوز المئة يوم الأولى وتعتبر هذه الفترة كافية للرئيس في استخدام كافة المعايير السابقة في تقييم الأداء والخروج بفريق وزاري مكتمل ويحاكي الواقع العام ويتفاعل مع كتاب التكليف السامي في تنفيذ الخطط والبرامج العامة للدولة.

وفي نهاية هذا البحث الذي تناولنا به أسس ومعايير التشكيل للفريق الوزاري يجب أن يميز الرئيس ما بين أنه يتبع الخطوات والتدابير العلمية والعملية اللازمة في تشكيل الفريق وما بين الإنقسام على نفسه منذ اللحظة الأولى للتكليف ويجب على الرئيس إستبعاد العامل الرابع في التقييم وهو عامل التبعية والمحسويبة حتى يصل إلى أعلى مستوى في إنجاح التقييم والخروج بفريق وزاري متميز.

إعداد الباحث المتخصص في إدارة الحكومات

محمد مياس

تجددت على نحو مفاجئ ليل الأربعاء الخميس، اعمال قطع الطرق في العاصمة اللبنانية بيروت وعدد من المناطق من قبل مجموعات من الحراك الشعبي الرافض لسياسة الحكومة.

وجاء ذلك بالتزامن مع مسيرات راجلة وسيارة دعما لرئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري وضخ كمية من الشائعات والبيانات الكاذبة والتحريضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما حدا بقيادة الجيش الى اصدار بيان نفت فيه ما يتردد عن قرار باعلان حالة الطوارىء وحظر التجول في المناطق اللبنانية.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية في بيروت، ان المحتجين اقفلوا صباح اليوم المداخل الشرقية لبيروت في منطقتي جل الديب والذوق، كما قطعوا جسر الرينغ المؤدي الى منطقة الحمرا بالاتجاهين، وقطعت عدة طرق ضمن البقاع ابرزها طريق المصنع، اضافة الى اوتوستراد دير عمار وطريق البحصاص في الشمال فيما طريق الجنوب باتجاه بيروت سالكة.

واشارت الى “ان اشكالين وقعا بين الجيش ومعتصمين الاول في ساحة العبدة في عكار شمال لبنان حيث عمد الجيش إلى القاء قنابل مسيّلة للدموع لتفريق المعتصمين، ما أدّى إلى إصابات طفيفة، اما الثاني فوقع في مدينة صيدا وادى الى سقوط ثلاثة جرحى والى توتر الوضع بشكل كبير وارتفاع عدد المعتصمين في الشارع، اما في ساحة النور في طرابلس فاحتشد عشرات الآلاف من المتظاهرين رافضين الخروج وهاتفين بسقوط النظام ورحيل جميع المسؤولين عنه”.

وأضافت ان ادارات عدد كبير من المدارس اضافة الى الامانة العامة للمدارس الكاثوليكية اعلنت تمديد اقفال المدارس في انتظار ما ستؤول اليه الاوضاع علما ان وزير التربية كان اصدر ليلا قرارا قضى بترك الحرية لمدراء المدارس باتخاذ قرار فتح المدارس او تمديد الاقفال وفق التطورات، كما اعلنت الجامعة اليسوعية توقف الدراسة في جميع فروعها.

واصل زملاء وموظفون في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء الأردنية “بترا” وناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي مطالباتهم بتحقيق العدالة في رواتب موظفي القطاع العام والمؤسسات المموّلة من خزينة الدولة، وتحديدا المؤسسات الاعلامية منها، حيث تبنّى زملاء اعلاميون ومغرّدون وسم #بدنا_حقنا للمطالبة بمساواتهم بأقرانهم في المؤسسات الاعلامية الأخرى. الموظفون اشتكوا من تدنّي أجورهم بشكل كبير مقارنة بزملائهم، رغم أن مؤسسة الاذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء الأردنية هي التي خرّجت أعرق الاعلاميين والصحفيين الأردنيين الذين أثبتوا جدارتهم في كبرى المؤسسات الاعلامية الاقليمية والعالمية، وأكّدوا أن السياسة التحريرية للمؤسسة هي العائق الوحيد أمام تفجّر طاقاتهم، بل إن هذه المؤسسات كانت الرافد الرئيس لقناة مثل تلفزيون المملكة الذي يحصل على تمويله من خزينة الدولة ويمنح العاملين فيه رواتب مميزة.. الغالبية العظمى من الزملاء في التلفزيون الأردني والاذاعة وبترا ووسائل الاعلام الخاصة شاركوا في الحملة وكان لهم مداخلات وازنة تؤكد على مطلب مساواة رواتب العاملين في الاعلام الرسمي، كما تفاعل الرأي العام بشكل ايجابي مع تلك المطالب، متسائلين عن سبب التعامل مع الزملاء في التلفزيون وبترا على أنهم “أبناء البطة السوداء” بينما يحصل نظراؤهم في “المملكة” على رواتب استثنائية. الحقيقة أن تلك المطالبات والمقارنات تؤكد ضرورة اجراء تقييم لأداء قناة المملكة بعد أكثر من عام على انطلاق هذه المحطة التي قيل أنها ستُحدث فرقا وستكون نموذجا للاعلام الرسمي ذا السقف المرتفع ومصدرا للتحليل، قبل أن يصل المراقب إلى قناعة بأننا أمام “صورة ذات جودة مرتفعة، لكنها خالية من المضمون”، فما رأيناه يشير إلى أن استثمار قليل من الملايين في تحسين جودة وشكل وألوان التلفزيون الأردني كان سيُغنينا عن عشرات الملايين المهدورة من أموال دافعي الضرائب. عدد كبير من الزملاء انطلقوا في مطالباتهم من واقع ما يُقدّمه التلفزيون الجديد، فهم لا يرون أن شاشة “المملكة” تقدّم محتوى مختلفا -باستثناء جودة الصورة والجرافيكس-، كما أن هذه الشاشة لم تتمكن من احتلال مركز متقدّم لدى المشاهدين الأردنيين الموزّعين على وسائل الاعلام المحلية الخاصة والعربية والعالمية لاستقاء المعلومة والتحليل الذي يحترم عقولهم، ما يؤكد أن المشكلة ليست في الكوادر بقدر ما هي غياب الارادة السياسية لدى الدولة بأن يكون هناك اعلام رسمي محترف على غرار وسائل اعلام الخدمة العامة الغربية التي تعمل بشكل مستقلّ وتحترم عقل المشاهد ولا تضع سقوفا للخبر أو التحليل. كثير من الأردنيين اكتشفوا -بعد أكثر من عام- أن القناة الجديدة تابعة لأحد مراكز صنع القرار وليست خالصة للشعب ولا الدولة، والمفارقة، أن هذه القناة لم تنجح -رغم الكوادر المؤهلة العاملة لديها- في الترويج لوجهة نظر مراكز صنع القرار ولا خلق رأي عام وانطباع شعبي من أي مسألة، وهذا ليس حصرا على تلفزيون المملكة وينطبق على جميع وسائل الاعلام التي يتبع كلّ منها جهة ما. منقول مشكلة الزملاء في الاعلام الرسمي هي شعورهم بكون “المملكة” هي المؤسسة المحظيّة التي تستحقّ كلّ الامتيازات، وتنال كلّ التسهيلات، رغم أن التلفزيون الأردني ووكالة الأنباء الأردنية تضمّان كفاءات عظيمة واستثنائية قادرة على صياغة اعلام وطني راقٍ، لكن المشكلة تأتي على شكل ادارات جيء بها لافشال هذه المؤسسات الوطنية، حيث أن بعضها لا يملك الخبرة الكافية في العمل الصحفي والتلفزيوني، ولعلّ هذا سبب تراجع المهنية، بالاضافة إلى كون هاتين المؤسستين تعملان تحت وصاية الأجهزة الأمنية والتنفيذية المختلفة.. اللافت، أن قناة المملكة استقطبت نسبة لا بأس بها من العاملين لديها من التلفزيون الرسمي، وقامت الدولة بمنحهم رواتب مرتفعة، ما يؤكد ضرورة تحسين رواتب العاملين في المؤسسات الاعلامية الرسمية من أجل الحفاظ على الكفاءات التي تعمل لديها وضمان عدم تسرّبها إلى مؤسسات اعلامية أخرى. يجب على الدولة أن تصل إلى قناعة بأن تقديم اعلام مختلف يحتاج إلى كسر التابوهات والخطوط المرسوم للاعلام الرسمي -بما في ذلك قناة المملكة- وتحسين رواتب العاملين في المؤسسات الاعلامية الرسمية، فالمشكلة ليست بالكوادر بل بالقرار السياسي والتفاوت في الرواتب بشكل يُحبط جميع العاملين في الاعلام الرسمي..

مع كل لقاء مع الملك يخرج القطاع الخاص
مرتاح من استماع واهتمام وتسجيل الملك
لكل ملاحظات القطاع الخاص بعناية واحترام من حوار و رأي للقطاع الخاص..
اعتراف من كل الحضور بمسؤولية كبيرة على مائدة حوار الملك….
طيب وين العله…؟؟
من افراد الحكومة…
منهم الكبار او هو خوف الصغار..
لاندري لكن الحقيقة ان التعصب بعد سواليف الدخان وحجز كبار الموظفين أصبحت طرق المعاملة اكثر قسوة واكثر شك و افقدت الخزينة أموال غير متوقعة.؟؟
بسب الخوف أصبح الشك والتهامية مسبقة بحق الجميع والكل متهم وهذا دمر حركة المعاملة بالميدان.
وناخذ على سبيل المعرفة.
المنطقة الحرة الزرقاء.
زيارة لمسؤول يخاف على البلد على الوطن راح يصب بنكسة ليش بسبب شرذمة الإجراءات وعشوائيات الممارسات
والكل مصاب بهلع وخوف وتردد من المجهول..
واي مجهول؟؟
والحقيقة كل الإجراءات لم تفلح بكبح نشوت التهريب والدليل الأسواق تعج بالدخان وغير الدخان المهرب.
وهذا مش تقصير من الجهات المعنية.
والمراقب للمشهد يجد ان دوريات الجمارك أصبحت اكثر من تواجد وتفتيش وتتبع
وغير هيك من المسميات.
ولا أعتقد ان التقصير من جهة لكن هناك أيادي خفية وربما (جن سليمان) يتولى عمليات التهريب ووالتمرير.
وهذا فوق قدرات الجهات المختصة…
ورغم ذلك؟؟؟
لا يعطي مبرر لبقاء الاتهامية مسبقة في الميدان.
ومن غير المقبول ان تتولى الجمارك الإشراف المسبق على إجراءات التخزين وتفاصيل البيع والتنازل والضريبة والتفتيش الفجائي.
وهذا حول المنطقة الحرة الزرقاء من مدينة جاذبة للاستثمار لمدينة طاردة لرأس المال وقطع آرزاق الاف العاملين ومصيرهم مجهول؟
من يتنبئ بمصيىرهم؟؟
وهي اقرب ما تكون لعقار لتخزين او التأجير .
وهذا مش رسالة ورؤيا المناطق الحرة..
ونعتقد ان ادارات الجمارك والمناطق الحرة لديهم الإصرار لتجاوز اي زوبع بحكمة ومسؤولية
والعمل على إعادة الثقة بالحرة الزرقاء قبلة المستثمر الأول في الشرق الأوسط.
ومن عاش سنين الحرة الزرقاء كيف كانت وكيف أصبحت يخرج بانطباع..
هو انتكاسة غير متوقعة وسبب هو المسميات من مناطق حرة لمناطق تنموية.

مع ان المسميات لا تعني لنا بقدر ما بعني لنا فرص العمل وايرادات الحرة والجمارك والمواصفات والصحة والزراعة والغذاء وقطاع الخدمات والايدي العاملة
التهريب أمر طبيعي والغرامات بالمرصاد..
والتهريب مش هو المحور المهم.
هناك من هو أهم وهو الفساد والغش والكذب بحجم إيرادات
وإنجازات كلها على الورق شعارات عنوان التحايل.
صورة تعاني من التشويش.
مقابل جمال لقاء الملك وهو بشهادات من يحضر مجالس الملك يخرج بثقة ان القادم هو الأفضل.

وصل السفير الأردني في تل أبيب الى عمان اليوم بعد أن استدعته الوزارة للتشاور احتجاجا على استمرار إسرائيل اعتقالها اللاقانوني واللاإنساني للمواطنين الأردنيين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي ومماطلة إسرائيل في الاستجابة لمطالبة الأردن الإفراج الفوري عنهما خلال شهور من المفاوضات.وكان وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي حذّر “إسرائيل” أمس من استمرار اعتقال المواطنين الأردنيين وشدد على أن استمرار اعتقال المواطنين الأردنيين اللاقانوني وتعريض حياتهما للخطر بعد تدهور حالتهما الصحية أمر مدان ترفضه المملكة التي تقدم مصالح مواطنيها وسلامتهم على كل اعتبار.وحمل الصفدي إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة مواطنينا وأكد أن الحكومة ستستمر في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والدبلوماسية والسياسية لضمان عودة اللبدي ومرعي سالمين إلى المملكة.وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن اتصالاتها وضغوطها المكثفة مستمرة من أجل إطلاق المواطنين اللذين تدهورت حالتهما الصحية منذ توقيفهما اداريا في خرق مدان ومرفوض للقوانين الدولية.وستقوم السفارة الأردنية بعد ظهر اليوم بزيارة اللبدي.

عاد جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أرض الوطن، اليوم الأربعاء، بعد زيارة إلى كل من المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت.

 قرر مدعي عام عمان إخلاء سبيل النائب صداح الحباشنة على إثر الشكوى التي قدمها ضده محافظ الكرك، متهما إياه بالقدح والتحقير عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

ووجه النائب الحباشنة الإتهام الى رئيس الوزراء عمر الرزاز ووزير الداخلية سلامه حماد بأنهم المحرض الرئيسي على تقديم الشكوى ضده من قبل محافظ الكرك، وفق قوله.

المدعي العام أحال القضية للمحاكمة أمام محكمة صلح جزاء عمان بجرم الذم والقدح سندا للمادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية.

لأول مرة أسمع ممثلين لقطاعات صناعية واستثمارية يشكرون الحكومة على قراراتها، فما عهدناه لسنوات شكاوى مريرة من عقم السياسات والإجراءات الحكومية.

خطة الحكومة أو الحزمة الأولى من قرارات تنشيط الاقتصاد التي أطلقها الرزاز أول من أمس، مثلت بالنسبة لقطاعات اقتصادية نقطة انطلاق لتحريك الوضع الراكد، وتحفيز الحركة الاقتصادية لتحقيق المعدلات المنشودة من النمو وما يتبعها من خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستويات المعيشة.

هى مجرد بداية ويمكن لمن يرغب أن يسميها بالمتواضعة، لكن حسب مافهمنا مناقشات ورش”الحسينية” التي واكبها جلالة الملك شخصيا، وتصريحات رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي،هناك خطة متكاملة وسلسلة من القرارات والإجراءات المنوي اتخاذها على مدار الأسابيع المقبلة،لتحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني تضمن وضع البلاد على سكة الاصلاح الاقتصادي الذي طال انتظاره.

خارج دائرة القطاعات الاقتصادية المعنية بالحزمة الأولى، لم نشهد تفاعلا إيجابيا من قبل الدوائر الشعبية مع القرارات،لا بل تشكيكا بجدواها وعدم اكتراث بأهميتها.

هذا أمر طبيعي في اعتقادي، فالمواطن العادي لن يبدل موقفه قبل أن يلمس تأثيرا مباشرا للقرارات الحكومية على حياته. يحتاج هذا الأمر لبعض الوقت، وإلى عمل حكومي تراكمي يفضي لتغيير نوعي في حياة الناس. فالقرارات المتعلقة بتوفير السكن الميسر للفئات الشعبية وإعفاءات الشقق السكنية، وتمديد مهلتها كما طالب كثيرون،ستترك أثرها على حياة قطاعات اجتماعية حال طلبهم لهذا النوع من الخدمات.وربما تساهم القرارات الموعودة بمراجعة نظام الرواتب في القطاع العام في تغيير جوهري في المزاج العام كالذي تحقق في أوساط المعلمين والمتقاعدين العسكريين بعد الزيادات الأخيرة على رواتبهم.

بالنسبة للقطاعات الاقتصادية، تعد الحزمة الحكومية بمثابة انفراجة لأوضاع بالغة التعقيد، وهي كما وصفتها الحكومة إجراءات للتحفيز لا تغني عن قرارات أكثر اهمية للانتقال نحو مستوى متقدم من التنافسية في السوق الداخلي والخارجي.تحديات مثل كلفة الطاقة والرسوم الجمركية والضرائب ماتزال قائمة وتتطلب معادلة جديدة للتعامل معها تتجاوز التخفيضات المتواضعة على كلفة الطاقة الواردة في الحزمة.

وهناك قطاع لم تلتفت إليه الحكومة في حزمتها الأولى وهو الزراعة الذي يحتاج لوقفة جدية لتصويب اختلالات جوهرية يعاني منها، لعل اخطرها المديونية التي تثقل كاهل المزارعين، وغياب الخطط التسويقية للمنتجات الأردنية والكلفة المرتفعة على مدخلات الانتاج. وأذكر ان الحكومة تعهدت في خطتها الأولى عند تشكيلها بتأسيس شركة تسويق زراعي،لم نعد نسمع عنها شيئا.

برنامج الحكومة لتشغيل الأردنيين ممتاز جدا على الورق، وما سمعناه من وزير العمل عن برنامج خدمة وطن غير مسبوق. لأن تشغيل 6 آلاف أردني فورا بعد تدريبهم خطوة مهمة على طريق محاربة البطالة وتقليص معدلاتها. المهم أن يترجم القول إلى فعل.

بقي الإشارة إلى أن الحزمة التي أطلقتها الحكومة لاتتضمن برنامجا زمنيا لتطبيقها ولا آليات رقابة عليها تتوثق من التزام المؤسسات كافة بتطبيق القرارات بسهولة ويسر،وتقييم لمدى نجاعتها، وحاجة للتعديل والتطوير قياسا بالممارسة.

مع اقتراب انعقاد الدورة العادية الأخيرة من عمر مجلس النواب، فغالبا ما تكون هذه الدورة بالنسبة لمعظم المجالس النيابية مختلفة عن بقية الدورات، حيث تطغى عليها الحسابات الشخصية المرتبطة بما يفكر به بعض النواب بعد انتهاء عمر المجلس، خاصة إذا ما كان هذا التفكير يتجه بتكرار التجربة والعودة إلى النيابة. فهنا فإن الاداء سيكون أسير هذه الاجواء من خلال الحرص على توجيه رسائل اما إلى القواعد الانتخابية بصورة يطغى عليها الطابع الشعبوي الذي قد يكون على حساب دور النائب التشريعي والرقابي والدستوري وبالتالي على المصلحة العامة في سبيل أن يجعل من نفسه نموذجا مقبولا لدى هذه القواعد لكسب أصواتها وثقتها في الجولة القادمة، وأما قد يستهدف برسائله الحكومة ليجعل من نفسه نموذجا مقبولا لديها في محاولة منه لكسب رضاها لقناعته بوجود دور لها في مستقبله النيابي.. وهنا أيضا يكون قد تخلى عن دوره كممثل عن المواطنين والناخبين والتعبير عن مصالحهم من خلال تقديم مصالحه الخاصة على المصالح العامة وفي كلا الحالتين يصبح الأداء النيابي أسير الحسابات الخاصة، التي قد تدفع ببعض النواب إلى ممارسات تتراوح مابين المناكفة أو الشراسة أو الانبطاح او الغياب أو سلق القوانين والتشريعات، وذلك مرتبط بالخطوة القادمة التي يفكر بها بعد انتهاء مدة المجلس.. يساعد في تعزيز هذه الأجواء الشخصية غياب العمل البرامجي المؤسسي في ظل الفردية التي تطغى على الاداء النيابي تحت القبة. وحتى لو لم يفكر بعض النواب بالعودة وتكرار التجربة ففي الغالب فان اللامبالاة وعدم الاكتراث ستكون السمة الغالبة على أدائه.. وربما يذهب بتفكيره إلى أبعد من ذلك عبر التفكير بدخول المعترك الحكومي طمعا بكسب منصب رسمي قد يدفع به إلى التخلي عن رسالته ومهمته البرلمانية الدستورية أثناء سعيه لكسب رضا الجهات الرسسمية للظفر بهذه الجائزة انتصارا لحساباته واجنداته الخاصة والشخصية وذلك على حساب الدور الذي انتخب من أجله.

إضافة إلى التأثر بحالة الإحباط التي تنتاب النائب بعد مرور ثلاث سنوات لشعوره بأن أدوات الحكومة ووسائلها الدستورية أكثر فاعلية من تلك التي يمتلكها، وقادرة على احداث ثغرات في ادائه واختراقه بصورة تؤثر سلبيا على النظرة العامة لهذا الأداء وتقييمه.

2
ما يلفت النظر في التطورات التي طرأت على المشهد الوطني.. إن بعضنا انقلب على أهم مقومات الدولة الأردنية التي جسدت هويتها وخصوصيتها بطريقة قادتها إلى أن تصبح نموذجا يحتذى.. فاستهدف البعض الثوابت والمكونات المجتمعية بما تنطوي عليه من صفات ورجالات وعشائر وعائلات وقيم وأخلاق.. حتى أصبح للرويبضة مكان تحت الشمس في بلدي.. لذلك نحن ندفع الثمن الآن على شكل مشاكل وأزمات إدارية ومالية واقتصادية واجتماعية.

3
– مشكلة عندما تبقى مختصا بالسلبية والسوداوية وتكون مختصا بنقل الإساءة والاشاعة والتجريح دون إي تحقق.. لتتحول إلى جسر ناقل لهذه الأمراض المجتمعية.. فيراهن عليك مروجوها.. ويكسبون الرهان..

– مشكلة عندما تكون غير محصن بالمعرفة والحقيقة وبالتالي يسهل اختراقك.. لتصبح ثغرة في جسم الوطن لا تقل خطورة عمن يتربص به من الأعداء والخصوم.