abrahem daragmeh

نفذت كوادر مكافحة المخدرات مداهمة أمنية لاحدى المزارع في محافظة البلقاء ضبط خلالها 300 كغم من مادة الماريجوانا المخدرة.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إنه على اثر معلومات وردت لادارة مكافحة المخدرات حول استخدام شخصين لاحدى المزارع في غرب البلقاء لزراعة مادة الماريجوانا المخدرة، فقد تم التأكد من تلك المعلومات وقامت قوة امنية خاصة بمداهمة تلك المزرعة.

واضاف الناطق الاعلامي انه عثر داخل المزرعة على ما يقارب الـ 300 كغم من مادة الماريجوانا المخدرة، وجرى التعميم على الشخصين المشتبه بهما والبحث جارٍ عنهما.

 بدأ صندوق المعونة الوطنية، اليوم الاربعاء، بإرسال رسائل نصية لقرابة 40 ألف أسرة جديدة تمثل الدفعة الثانية المستفيدة من البرنامج الحكومي لدعم عمال المياومة يطالبهم فيها بفتح محافظ إلكترونية لاستقبال الدعم النقدي.

وقال مدير عام صندوق المعونة الوطنية عمر المشاقبة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاربعاء، ان الصندوق حول اليوم الدعم النقدي الحكومي لقرابة 12 ألف أسرة جديدة من عمال المياومة عبر المحافظ الالكترونية، حيث وصل عدد أسر عمال المياومة المستلمين للدعم النقدي الحكومي قرابة 80 ألف أسرة.

ورصدت اللجنة المكلفة بإدارة صندوق همة وطن مبلغ 27 مليون، لصندوق المعونة الوطنية لتنفيذ البرنامج الحكومي لدعم عمال المياومة الذين تضرروا من حظر التجول الذي فرضته الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح ان التبرعات المالية المتواجدة في صندوق همة وطن اسهمت بايصال الدعم النقدي لأسرة عمال المياومة.

وبين المشاقبة ان الصندوق سيكشف في الأيام المقبلة عن باقي المستحقين للدعم من البرنامج الحكومي لدعم عمال المياومة، مشيرا الى ان الأسر المستفيدة من البرنامج الحكومي لدعم عمال المياومة سيتجاوز عددها 200 ألف اسرة في مرحلته الأولى.

قال عضو اللجنة الوطنية للأوبئة جمال الرمحي، الأربعاء، إن المنحنى الوبائي لفيروس كورونا المستجد في الأردن ممتاز مقارنة بالدول الأخرى.

وأضاف في مداخلة عبر المملكة أن “الحذر واجب ونوصي باستخدام الكمامات عند الخروج في ظل عودة المزيد من القطاعات للعمل والسماح بالحركة لقطاع النقل العام والمركبات الخاصة”.

وأكّد الرمحي أن هناك “قلق في لجنة الأوبئة من التهاون في تطبيق الإجراءات الصحية”.

عضو لجنة الأوبئة كشف أن “المخاطرة أعلى داخل الشركات والأماكن المغلقة للعمل”، داعياً المواطنين لعدم الملامسة والاقتراب من أي شخص خارج المنزل.

وأشار الرمحي إلى أنه “على أصحاب المحلات تنظيم الدخول لمراكز التسوق”.

عادت الحياة الى شوارع العاصمة عمان وبقية المحافظات بعد السماح للمواطنين باستخدام مركباتهم لقضاء حاجاتهم بدءا من اليوم الاربعاء.

وشهدت شوارع عمان كثافة مرورية في مختلف شوارعها جميعها من المركبات التي تحمل لوحات تنتهي بارقام فردية باستثناء مركبات حملة تصاريح المرور.

وانتظر الأردنيون السماح لهم بالخروج بمركباتهم الخاصة منذ اعلان فرض حظر التجول قبل نحو 50 يوما.

وكانت سمحت الحكومة للمواطنين باستخدام مركباتهم الخاصة بين الساعة الثامنة صباحا والدسادسة مساء على نظام الفردي والزوجي، بحيث تبدأ المركبات الفردية اليوم الاربعاء بالخروج، فيما تخرج يوم غد الخميس المركبات التي تحمل لوحات اخر رقم فيها زوجي.

شاهد الصور:

قررت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الثلاثاء، فتح متنزة العقبة البحري والشواطئ العامة والخاصة من الساعه الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساء اعتبارا من يوم السبت المقبل، ويستثنى من ذلك ما يفرضه المركز الوطني للأمن وإدارة الازمات فيما يخص الحظر الشامل.

وبحسب القرار، يشترط على مرتديه هذه الشواطئ العامة الالتزام بمعية الصحة والسلامة العامة والتباعد الاجتماعي حسب الأوامر الصادره من وزاره الصحة.

 علمت مصادر ان خلية الأزمة بصدد انهاء خطة اعادة الاردنيين المغتربين في الخارج من الطلبة ومن تقطعت بهم السبل.

وقال مصدر ان الخطة تمت ضمن عدة أولويات تم وضعها والسير عليها، مشيرا الى ان اعلان الخطة سيكون قريبا جدا.

وكانت الحكومة قد أعلنت مؤخرا نيتها اعادة الطلبة الاردنيين من الخارج ومن تقطعت بهم السبل، حيث أعلنت الحكومة بأنها لن تتكفل بأية مصاريف مقابل عودة الطلبة الاردنيين من الخارج وعددهم يقارب الـ 35 الفا.

وقال مصدر مطلع ان كل طالب يرغب في العودة من الخارج سيتحمل مصاريف عودته عبر الطائرة، ومن ثم سيتحمل مصاريف اقامته في الحجر الاجباري.

وشدد المصدر على ان كل طالب يعود من الخارج سيخضع للحجر الاجباري لمدة لا تقل عن 14 يوما متوقعا حجر بعض الطلبة العائدين من دول يتفشى فيها الفيروس اكثر من ذلك.

وبين المصدر ان عودة الطلبة ستتم عبر الملكية للطيران وباقي شركات الطيران الأردنية.

المصدر ذاته نوه الى ان الحجر الاجباري سيتم في مخيمات وفنادق بالبحر الميت، مبينا ان للطالب حرية الاختيار ما بينهما.

وأكد المصدر ان تكلفة الاقامة بالبحر الميت في الفندق 70 دينارا يوميا، وفي المخيم 15 دينارا يتحملها الطالب العائد من الخارج.

سيمضي طلبة المدارس عامهم الدراسي بالتعلم عن بُعد. وهي بلا شك تجربة غير مسبوقة لنحو مليوني طالب أردني، ولم يكن سهلا التكيّف معها في البداية. وأظهرت استطلاعات رأي تباينا في التوقعات حيال نتائجها وجدواها، لكن الاتجاه العام يفيد بإمكانية الاعتماد عليها كمصدر رئيسي للتعليم في الظروف القاهرة كالتي نمر فيها، إلى جانب وسائل أخرى مثل الحصص المتلفزة، ومجموعات “الواتساب” للتفاعل المباشر مع المعلمين والمعلمات وإنجاز الفروض الدراسية.
هناك حاجة ماسة لتمكين المعلمين والطلبة بأسلوب التعلم عن بعد، لأن تجربتنا الصعبة مع الفيروس المستجد، قد تتكرر في المستقبل سواء كانت موجة جديدة محتملة الشتاء المقبل أو ظروف أخرى مشابهة تفرض على طلبتنا ملازمة بيوتهم. لذلك ينبغي العمل على تطوير النظام القائم حاليا، ودعمه بالبرمجيات اللازمة لتسهيل التواصل بين المعلمين وطلابهم، وتأسيس نظام إلكتروني كفء للامتحانات المدرسية.
مقارنة مع دول كثيرة حول العالم يبدو أن طلابنا كانوا من بين المحظوظين، فقد أظهرت دراسة لليونسكو نشرت “الغد” ملخصها بالأمس، أن أكثر من 700 مليون طالب لا تتوفر لديهم وسائل الاتصال مع شبكة الإنترنت، وهم بذلك خسروا حقهم في التعليم.
في الأردن ما يزيد على 85 % من طلبتنا تتوفر لديهم خدمة الإنترنت. لكن في التجربة العملية برزت عدة مشاكل حدت من منافع التعلم عن بعد، أبرزها عدم تغطية شبكات الاتصال مناطق المملكة كافة، وضعف التغطية في مناطق أخرى، أما المشكلة الثالثة فهي عدم توفر العدد الكافي من الحواسيب المنزلية بين يدي الطلبة، خاصة وأن في العائلة الواحدة أكثر من فرد على مقاعد الدراسة.
في حالات كثيرة لجأ الأهالي إلى الهواتف الخلوية لسد النقص، لكن على أهمية ذلك فإن شاشة الهاتف الخلوي لا تغني عن الحاسوب للحصول على خدمة كاملة.
مشكلة التغطية وضعفها يمكن حلها بإلزام شركات الاتصالات بتوسيع دائرة خدماتها لتشمل جميع المناطق وتقوية البث وزيادة فعالية الحزم المقدمة للمواطنين.
يبقى من الضروري التفكير بحل جذري لنقص الحواسيب. الظروف الاقتصادية لمعظم الأسر الأردنية صعبة، ولا تستطيع الوفاء بهذا المتطلب، خاصة في هذه المرحلة التي تعاني فيها البلاد من تحديات اقتصادية أكثر حدة.
من لديه ثلاثة أو أربعة أبناء في مدرسة حكومية لا يسمح له دخله بتوفير حواسيب شخصية لهم يزيد ثمن الواحد منها على 300 دينار في الحد الأدنى.
ليس أمامنا من خيار سوى إطلاق مبادرة لتوفير حاسوب لكل طالب في مدرسة حكومية. ليس لدي تقدير للعدد المستهدف، وبمقدور وزارة التربية بالتعاون مع الجهات المختصة والمدارس إجراء إحصاء أولي لعدد المحتاجين، لحشد الموارد المالية الممكنة لتأمين كل طالب محتاج بجهاز حاسوب خاص به.
إنها أولوية تعادل في أهميتها توفير الغذاء والعمل والحياة الكريمة للمواطنين، فالتعليم حق دستوري للجميع، وقد وفرت الدولة الحاجات الأساسية له من هيئات تدريسية ومدارس وكتب ومستلزمات أخرى لضمان هذا الحق في التعليم المباشر”عن قرب”، أما وقد صار لزاما علينا الاستعداد للتعلم عن بعد، فينبغي أن تتضافر الجهود الرسمية والأهلية للمساهمة في تأمين مستلزمات التعليم عن بعد.

التباعد الاجتماعي كان العنوان الأهم في الإستراتيجية التي اتبعتها الحكومة للوقاية من فيروس الكورونا. إلى جانب الترويج للنظافة الشخصية والاهتمام بالتعقيم أوصت لجنة مكافحة الأوبئة الجميع بضرورة الإبقاء على مسافات آمنة بين الأفراد ترجمة لمفهوم المسافة الاجتماعية «SOCIAL DISTANCE» ومنعا لانتقال الفيروس عبر الملامسة. اليوم وبعدما اتضح للناس سلامة هذه الإستراتيجية تطل علينا الحكومة بخبر السماح لباصات النقل العام بالعودة للعمل.
القرار جاء مفاجئا وغريبا في توقيته ومبرراته. كما دفع بالكثير من الناس للتساؤل حول معنى هذا القرار في إطار تطبيق البلاد لسياسة تقوم على مبدأ التباعد الاجتماعي. فالحظر والحجر والعزل والابتعاد عن الآخر مسافة آمنة مفردات في هذه الإستراتيجية التي تشرف على تنفيذها القوات المسلحة وتلاحق السلطات كل من يخرقها أو يتجاوز قواعدها. ما أن أذيع الخبر حتى عادت إلى الأذهان صورة الباصات المكتظة والحمولات الإضافية والازدحام والتدافع عند بوابات الباصات وعاد معها المثل القائل «عدك يا دبيس ما غزيت».
لا أحد يريد للقطاعات الاقتصادية أن تتعطل والجميع يبحث عن مخرج للإخوة الذين فقدوا مصادر أرزاقهم. المستغرب في القرار الذي أعلن عن أن البدء بتنفيذه سيتم قريبا أنه يتنافى مع كل الإرشادات والنصائح والتعليمات التي قدمتها الحكومة طوال الأسابيع الماضية والأحاديث التي قدمها ويقدمها خبراء لجنة الأوبئة.
النجاحات التي حققتها الدولة في فرض الحظر وتنظيم إجراءات الحجر والاستجابات اللوجستية المصاحبة كانت موضع إعجاب محلي وعالمي وحازت على تقدير ورضا الشارع الذي بات مقتنعا بقدرات الدولة على التخطيط والتنظيم والإدارة. اليوم تأتي بعض القرارات لتشكل مصادر إضافية للخوف والقلق من أن تفقد السلطات السيطرة على الوباء وتدخل البلاد في أزمة قد لا يكون بمقدورنا ضبط تداعياتها أو استيعاب آثارها وارتداداتها.
اليوم يضيف قرار السماح للباصات بالعمل قلقا جديدا ليس بسبب حجم الفوضى واللانضباط الذي سيشهده القطاع فقط، بل لتنافي القرار مع قواعد الإستراتيجية التي أكدت عليها إدارة الأزمة وروّجت لها إعلاميا على مدى أكثر من شهرين. حيث يبدو القرار مبكرا ومناقضا لهدف الإبقاء على المسافة الآمنة بين الأفراد.
العودة السريعة للباصات وقبل رفع الحظر وقبل تخلي الدولة عن هدف التباعد الاجتماعي يثير الكثير من الأسئلة حول الدوافع والمبررات لاتخاذ القرار وإقحامه على قائمة الإجراءات التي ينبغي أن تتسم بالانسجام والتدرج والتراتبية.
لا أحد يملك تفسيرا منطقيا لهذا القرار الذي قالت هيئة تنظيم النقل إنه جاء لتوفير فرص عمل للقطاع. صحيح أن العمل ضروري لكنه لا يتقدم بأي حال من الأحوال على شرط السلامة. التفسيرات الممكنة لاتخاذ القرار قد تتعلق بالثقة الزائدة لدى بعض أركان الحكومة بأن البلاد خالية من الحالات وأن لا ضرر من الاختلاط والتفاعل والعودة إلى ما كان عليه المجتمع قبل 14 آذار.
أما التفسير الثاني فيرتبط بلهفة بعض المسؤولين لتسجيل إنجازات ومكتسبات لقطاعات ترتبط بعملهم دون مراعاة للصورة الكلية وما قد يمثله ذلك من إرباك مفاهيمي للإستراتيجية وأولوياتها وإضعاف للثقة بالحكومة وإدارتها.
أيا كان القرار فمن الواضح وجود حاجة إما لوقف القرار أو التوقف عن الترويج لمفهوم المسافة الاجتماعية كي لا يتندر الناس على الوضع الذي أحدثه هذا التناقض.

في وقت ماتزال فيه دول العالم تكافح للسيطرة على وباء كورونا المستجد الذي لم يفرق بين الغنية والفقيرة منها،  ولا بين البلدان الصناعية الكبرى والنامية،  تعتبر دول مثل أستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية من بين الدول القلائل التي تمكنت من مقاومة تفشي الفيروس، على الأقل في الوقت الحالي، الأمر الذي عزز ثقة المستثمرين في اقتصاداتها وزاد في قوة عملاتها.

المدير الإداري لاستراتيجية النقد الأجنبي في مؤسسة BK Asset Management  كاثي ليان قالت “كانت نيوزيلندا وأستراليا فعالتين للغاية في السيطرة على كوفيد-19 وهما على استعداد لإعادة تشغيل اقتصاداتهما”،  مضيفة “حقيقة أن هذه الدول مستعدة لاستئناف نشاطها بعد السيطرة الفعالة على كوفيد-19 وليس قبل ذلك، تعني أنها تقدمت على الولايات المتحدة من حيث الانتعاش الاقتصادي، وهذا إيجابي للغاية لعملاتها”.

ومع إعادة فتح اقتصاداتها مرة أخرى، قفزت عملات الدول الثلاث بشكل ملحوظ، مقارنة بقيمتها عندما اجتاح الوباء منطقة آسيا والمحيط الهادئ في وقت سابق من هذا العام. في المقابل، لا يزال العديد من جيران هذه الدول يكافحون للسيطرة على الوباء.
 
الدولار الاسترالي

وعلى سبيل المثال، كان الدولار الأسترالي واحدا من أسوأ العملات أداء في المنطقة العام الماضي، على خلفية المخاوف بشأن تباطؤ اقتصاد أستراليا واقتصاد الصين أكبر شريك تجاري لها، ففي بداية عام 2020 كان قيمة الدولار الأسترالي في حدود 0.70 دولار أميركي ولكنه انخفض إلى 0.5798 دولارا في منتصف مارس مع استمرار المخاوف من تفشي فيروس كورونا، ومنذ ذلك الوقت ارتفع بنسبة 11.4 في المئة وأصبح يتداول عند 0.6460 دولار أميركي.

وقالت أستراليا هذا الاسبوع  إنها ستبدأ في تخفيف بعض القيود بعد ما وصلت حالات الإصابة المسجلة فيها إلى أرقام أحادية أي قليلة جدا في حدود أصابع اليد، وذلك بعد أن كانت قد استجابت بسرعة لتفشي كورونا في أراضيها بإغلاق حدودها وفرض قيود على الحركة، حيث سجلت بحلول 27 أبريل، ما مجموعه 6721 حالة إصابة و83 حالة وفاة، وذات الأمر ينطبق على نيوزلندا وكوريا الجنوبية وقفا لبيانات جامعة جونز هوبكنز.

من جهته  قال مدير الاقتصاد والأسواق في بنك أستراليا الوطني تاباس ستريكلاند  “هناك فهم سائد بأن آسيا تسيطر على الفيروس بشكل أكثر فاعلية من الولايات المتحدة وأوروبا”.

 يشار إلى أن  رئيسة وزراء نيوزلندا جاسيندا أرديرن قالت ، يوم الاثنين”  أن بلادها استطاعت الانتصار ووقف انتشار فيروس كورونا في المجتمع وستخفف إجراءات الإغلاق مساء الاثنين، مضيفة أنه ” لا يوجد انتشار للفيروس في البلاد، ولكن يجب أن نبقى متيقظين إذا أردنا الحفاظ على هذا الانتصار”. وبلغ عدد الحالات المؤكدة في نيوزلندا 1122 حالة، وتوفي 19 شخصا.