abrahem daragmeh

أضاف تطبيق التراسل الفوري الأشهر “واتساب”، 5 ميزات استثنائية غير مسبوقة على تطبيقه عبر نظامَي تشغيل “أندرويد” و”آي أو إس”.

ونشرت صحيفة “هندوستان تايمز” الهندية تقريراً حول اعتماد “واتساب” بصورة رسمية مجموعة من التغييرات الكبيرة عبر تطبيقه، بعدما كانت تلك الميزات مقتصرة على نسخة “بيتا” التجريبية.

وجاءت الميزات الخمس على النحو التالي:

1- التدمير الذاتي:

اعتمد “واتساب” بصورة رسمية تطبيق ميزة “رسائل التدمير الذاتي”، التي يتم حذفها بصورة نهائية بعد وقت معين، ويمكن أن يختار المستخدم تدمير مجموعة من الرسائل بصورة ذاتية.

2- إخفاء إشعارات “الحالة”:

يسمح “واتساب” حالياً بجعل إشعارات تحديثات الحالة “صامتة”، منعاً للإزعاج، مع وجودها أسفل الشاشة، ويمكن أيضاً أن يختار المستخدم إخفاء “تحديثات الحالة” بصورة كاملة، ويمكن استردادها حيث يتم حصرها في قسم منفصل.

3- مجموعات خاصة:

اعتمد “واتساب” إمكانية إنشاء مجموعات خاصة، يتم فيها وضع ضوابط جديدة، مثل منع المستخدمين الآخرين من ضم أي شخص إلى تلك المجموعة، أو حصر عمليات الإضافة إلى قائمة الاتصال الخاصة بك.

4- شاشة البداية:

غيّر “واتساب” من تصميمه بصورة كبيرة، بحيث أصبحت واجهة مستخدم “واتساب” تتفتح على شعار مختلف موجود في منتصف التطبيق.

5- الوضع المظلم:

بعد فترة طويلة من وجوده في نسخ البيتا، نقل أخيرا “واتساب” خاصية “الوضع المظلم” إلى النسخة العامة، عبر تطبيقاته على “أندرويد” و”آي أو إس”.

وافقت إدارة الفيصلي، اليوم الثلاثاء، الموافقة على مشاركة أم القطين ببطولة الراحل الشيخ سلطان العدوان، التي تنطلق الشهر المقبل.

وجاء فتح باب المشاركة أمام فريق أم القطين ليحل مكان شباب العقبة، الذي اعتذر عن عدم المشاركة باللحظات الأخيرة.

وسينضم فريق أم القطين ليلعب ضمن المجموعة الأولى التي تضم فرق الفيصلي وشباب الأردن والجزيرة والسلط والكرمل.

وتضم المجموعة الثانية فرق: الوحدات ودار الدواء والأهلي ومعان وسحاب والصريح.

وتقام مباريات الدور الأول وفقا لنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة لكل مجموعة.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور قبل النهائي، وبحيث يلتقي أول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية ويواجه أول المجموعة الثانية ثاني المجموعة الأولى

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الثلاثاء، أن الحريري يبحث قرار إعلان استقالته، وذلك يعني استقالة الحكومة اللبنانية بأكملها.

وأفادت مراسلة قناة “الجديد” اللبنانية من بيت الوسط أن “المعطيات تشير إلى أن الحريري اتخذ قراره بالاستقالة التزاما بمطالب الشارع ويتوقع أن يُتخذ هذا القرار اليوم”.

وفي هذا الاطار، قال رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة لـ”سكاي نيوز عربية” إن سعد الحريري يريد أن يصل إلى توافق بشأن تشكيل حكومة جديدة قبل استقالة الحكومة الحالية.

ومنذ 17 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، قام المتظاهرون في لبنان بإغلاق الطرق في العاصمة والطرق المتقاطعة التي تربط بين الأجزاء الشمالية والجنوبية من البلاد.

ولا تزال الاحتجاجات المناهضة للحكومة تحمل طابعا سلميا في الغالب، لكن المتظاهرين ليسوا في عجلة من أمرهم للاستجابة لنداءات الجيش والأطباء لإلغاء قفل الطرق. ويحاول الجيش تفريق المظاهرات بالقوة، في عدد من المناطق أصبح من الممكن استئناف حركة مرور السيارات، ولكن ليس لفترة طويلة. واندلعت اشتباكات بين الجيش والمتظاهرين.

..!! منذ بداية نشوء الدولة الأردنية، امتلكت الحكومة وأذرعها المختلفة نصيب الأسد من الدخل الوطني، ما وضع الاقتصاد على سكة الطُفيليّة والريعي والإنفاق الاستهلاكي مثّلت أزمة الثمانينات الاقتصادية، والتي تكلّلت بانخراط الأردن ببرامج الصندوق، انعطافة نوعية فتحوّلت الدولة الأردنية من إدارة الاقتصاد إلى لعب دور الرقيب عليه، بما فيه ملف الدين العام يعتبر الأثر الأبرز للانتداب البريطاني على إمارة شرق الأردن، هو المساهمة في إنشاء اقتصاد وطني على أساس مشوّه، حيث أن بريطانيا كانت تُموّل النفقات العامة للإمارة بنسب تتراوح بين 60٪ إلى 70٪، وذلك طوال الفترة التي سبقت إلغاء المعاهدة البريطانية – الأردنية في آذار من عام 1957، وهنا لم يتم التخلي عن مبدأ المساعدات لتمويل الإنفاق الجاري، وإنما جرى فقط استبدال هذه المساعدات بأخرى أمريكية. والملفت هنا أن جزءًا كبيرًا جدًا من هذه المساعدات كان مخصصًا للقطاع العسكري، على حساب دعم أو خلق قطاعات إنتاجية يتمخض عنها تراكم رأسمالي يضع الخطة الأولى لتكوين شكل من أشكال الاقتصاد المتولّد ذاتيًا. فمنذ بداية نشوء الدولة الأردنية، امتلكت الحكومة وأذرعها المختلفة نصيب الأسد من الدخل الوطني، ما وضع الاقتصاد على سكة الطُفيليّة والريعية والإنفاق الاستهلاكي، بالإضافة إلى استمالة الرأسمال الوطني الممثل بشكل رئيسي بالبرجوازية التجارية، آنذاك، إلى القبول بالسياسات الحكومية غير الإنتاجية مما أدى إلى اندماجها في الجهاز الرسمي للدولة التي كانت طريق سهلًا وسريعًا للإثراء الشخصي وكسب المال. خمس برامج اصلاح اقتصادي دفع بها صندوق النقد الدولي على شكل وصفات لانقاذ الاقتصاد الأردني منذ عام 1989 لكنها جميعا فشلت بل فاقمت الوضع الاقتصادي على نحو ينذر بالخطر، فهل المشكلة في برنامج صندوق النقد أم في السياسة الاقتصادية الاردنية ام في الية التنفيذ والتطبيق لدى الحكومات المتعاقبة؟ مراقبون يرون ان افضل ما قدمته هذه الوصفات للأردن هو منع الانهيار لكنها لم تنجح في النهوض باقتصاد تحول بشكل موحش الى الاقتصاد الحر الخصخصة ومؤخرا ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد على اتفاق يغطي 3 أعوام للاستفادة من تسهيلات بقيمة تعادل 514.65 مليون فيما اعتبره مراقبون مصيدة جديدة وورطة اخرى لسحب الاقتصاد الاردني نحو الهاوية ، واعتبر خبراء اقتصاد أن البرامج التي ارتبط بها الأردن مع صندوق النقد الدولي، لم تثبت نجاحها التام، في إحداث نقلة اقتصادية نوعية في المملكة، رغم أنها جنبته من الانهيار في مرحلة ما . مراقبون اخرون يقولون انه نتج عن برامج التصحيح هذه تشريعات عديدة زادت الهوة الاقتصادية وحولت البلاد الى النهج الجبائي ووترت العلاقة بين الشارع والحكومة على نحو مقلق ومضر . وفي توصيف للآثار السلبية التي جلبتها علينا اسشتارات صندوق النقد بل املائاته، يمكن القول ان الصندوق تسبب الى جانب سياسات الحكومة الخاطئة في رفع مديونية الاردن من 6 مليارات دينار إلى ما يقرب من 29 مليار دينار ،جانب آخر يراه المحللون وهو رفع حصة الخدمات، من الناتج المحلي الإجمالي على حساب قطاعات منتجة مثل الصناعة والزراعة، رغم أنها القطاعات الأقدر على مواجهة البطالة والفقر، وتوفير عملة صعبة والتخفيض من فاتورة الاستيراد . الى جانب ذلك تبدو حقيقة انتقال الاردن من البرامج غير الإلزامية إلى البرامج الإلزامية واحدة من اسباب تدمير الاقتصاد الاردني خلال العلاقة مع صندوق النقد الدولي ، لا نعرف ماذا بقي من وصفات بعد تحرير الأسعار وإلغاء أنواع الدعم الحكومي وتخفيض أو انهاء ملكيات الحكومة في الشركات، وزيادة الضرائب ، بين الحين والاخر تزور بعثة الصندوق الاردن ، في إطار المراجعة للسياسات الاقتصادية فهل نحن مقبلون على وصفة خراب جديدة ؟ تكاد وصفات هذا الصندوق النكد تتشابه ولا تختلف لكل دولةٍ تلجأ إليه وتطلب مساعدته أو ترغب في استشارته، فهو يدفع الحكومات لاتباع سياساتٍ تقشفيةٍ حادةٍ لمناسبة العجز المالي الذي تعاني منه، وقد أدت سياسة التقشف التي يعتمدها إلى تدمير الخدمات الاجتماعية، وتلف الضمان الصحي، وانهيار المؤسسات التعليمية، فضلا عن تفشي ظاهرة البطالة وإغلاق المؤسسات العامة، والمعامل والمصانع الصغيرة التي فقدت السند والحماية من الدولة . صندوق النقد الدولي يدعو إلى تحرير التجارة الخارجية ورفع القيود عنها، والسماح للمنتجات الغربية بالمنافسة والدخول إلى أسواق البلدان الوطنية، حيث تجتاح الشركات العملاقة العابرة للقارات حدود هذه الدول، الأمر الذي من شأنه أن يقود دوماً إلى حدوث حالة بطالة عامة، تسفر عن خرابٍ وفقرٍ مدقعٍ بين الطبقة الأكبر والأكثر عدداً في البلدان النامية . الدول التي خضعت لوصفة صندوق النقد الدولي وطبقت شروطه، ازدادت مديونيتها وتضخمت أزماتها، وتضاعفت مشاكلها، وزادت نسبة بطالتها، وانخفضت قيمة عملتها، وتراجع مستوى دخل أفرادها، واتسعت الهوة بين مواطنيها، وخلقت طبقة صغيرة غنية فاحشة الثراء، وأخرى كبيرة فقيرة محرومة من كل شيء

بلغ إجمالي الدين العام حتى نهاية آب/أغسطس 29.8407 مليار دينار، وفق النشرة المالية الشهرية الصادرة عن وزارة المالية، مساء الاثنين، لشهر أيلول/سبتمبر 2019.

ويظهر من بيانات الوزارة أن إجمالي الدين العام ارتفع بقيمة 1.4767 مليار دينار خلال عام واحد، أي بنسبة 5.2%، إذ كان إجمالي الدين العام حتى نهاية آب/أغسطس من العام الماضي 28.364 مليار دينار.

وارتفع إجمالي الدين العام حتى نهاية آب/أغسطس من العام الحالي 332.1 مليون دينار عن الإجمالي المعلن حتى نهاية يوليو/تموز الماضي، وبنسبة ارتفاع 1.13%.

وقالت الوزارة في النشرة إن صندوق النقد الدولي حول حتى نهاية آب/أغسطس إلى البنك المركزي قروضاً بقيمة 219 مليون دينار.

وبلغت نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية آب/أغسطس 96%، في حين بلغت النسبة في نهاية العام الماضي 94.4%.

الحكومة تعهدت ضمن أولويات عملها لعامي 2019-2020 بتخفيض نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2020 إلى 92.4%.

وكان نصيب الدين الخارجي من إجمالي الدين العام 12.472 مليار دينار، مقابل 17.3688 مليار دينار للدين العام الداخلي.

ويعرف قانون الدين العام وإدارته، الدين الخارجي بـ “الدين العام الواجب تسديده بغير الدينار الأردني”، أما الدين الداخلي فهو “الدين العام الواجب تسديده بالدينار الأردني”.

وواصل عجزالموازنة الكلي (بعد المنح) ارتفاعه، إذ سجل في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 891.5 مليون دينار، بارتفاع قدره 152.7 مليون دينار خلال شهر واحد، وبنسبة 20.67%.

وكان عجز الموازنة سجل حتى نهاية تموز/يوليو من العام الحالي قيمة 738.8 مليون دينار.

ويتبين أن العجز المعلن فقط في 8 أشهر يفوق ما قدرته الحكومة لعام 2019 كاملاً، بقيمة 245.929 مليون دينار، وبنسبة 33.29%.

الحكومة قدرت العجز المالي في الموازنة العامة لعام 2019 بقيمة 645.571 مليون دينار

ويعبر العجز المالي عن الحالة التي تكون فيها النفقات أعلى من الإيرادات، وهو ما يشكل هاجساً كبيراً للحكومات، ويدفعها إلى وسائل لتخفيض العجز والوصول إلى خلق توازن بين الإيرادات والنفقات.

ووصل إجمالي الإنفاق في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 5.7651 مليارات دينار، أي أن الإنفاق ارتفع خلال شهر واحد بنسبة 13.6%، وبقيمة 690.1 مليون دينار.

أما الإيرادات المحلية سجلت 4.7218 مليار دينار حتى نهاية آب/أغسطس، مقابل 4.1845 حتى نهاية تموز/يوليو، محرزة ارتفاعاً قدره 537.3 مليون دينار خلال شهر واحد.

المنح الخارجية ارتفعت خلال شهر واحد 100 ألف دينار، لتصل إلى 151.8 حتى نهاية آب/أغسطس.

اعتقلت الشرطة الدنماركية أردنياً هدد بقطع رأس ملك السويد وملكة الدنمارك على صفحته على فيسبوك، كما أصدر تهديدات باستهداف الشرطة السويدية.

الرجل الذي يبلغ من العمر 33 عامًا يحمل تصريح إقامة سويدية ويعمل في مجال الرعاية الصحية في مالمو لكنه يقيم في الدنمارك مع زوجته.

وكانت الزوجة قد أبلغت الشرطة في كوبنهاجن عن تغيرات في حالته النفسية وتصرفاته خلال الأسابيع الماضية، وتخشى الزوجة أنه يعاني من ذهان الحشيش لأنه يذهب إلى كريستيانيا يوميًا لتدخين الحشيش، وقد حثته على البحث عن طبيب نفساني.

وكان الرجل قد كتب على صفحته على فيسبوك أن جميع الدنماركيين ينتمون إلى الشيطان وأنه سوف يستهدف الشرطة السويدية قائلاً: “آخر تحذير للشرطة السويدية وشرطة الحدود قدمت شكوى بحقكم ولم يصلني رد منكم، إن لم يصلني جواب قريبا فباذن الله سوف أطيح برأس الدولة والملك، حتى لو اضطررت لفصل رأسه عن جسده”.

كما كتب في فترة سابقة “سوف تتحمل الحكومة الدنماركية والشرطة السويدية المسؤولية عن جريمة الشروع بالقتل، حينها لن ينفع الندم”.

وفي تهديده للملكة الدنماركية كتب “سوف أقص رأس الملكة قريبا والعائلة الملكية كاملة وقد اعذر من انذر ولن اضرب الا فوق الاعناق”.

استبعد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب النائب نضال الطعاني، اليوم الثلاثاء، أن تقوم بلاده بإرسال قوات لمحاربة “داعش” الإرهابي في منطقة شمال شرقي سوريا.

وقال الطعاني تعليقا على سعي الولايات المتحدة لدعم تحالف يقاتل تنظيم “داعش” في شمال شرق سوريا: “لن يدخل الأردن أي قوات داخل الأراضي السورية”.

وأكد الطعاني، قائلا: “أستبعد أن يشارك الأردن في قوات تحارب داعش في منطقة شمال شرق سوريا”.

ورغم تأكيد الطعاني أن “الأردن هو من الدول الداعمة لمحاربة الإرهاب في كافة أشكاله”، إلا أنه يستبعد تماما إرسال الأردن “مقاتلين للقتال في شرق الفرات”، ويشرح: “لأن الأردن من حيث الأصل مع وحدة سوريا من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها الى غربها، وضد احتلال أجزاء من الاراضي السورية”.

وصرح مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية، يوم أمس الاثنين، بأن الولايات المتحدة تريد دعم تحالف يقاتل تنظيم “داعش” في شمال شرق سوريا بعد مقتل زعيم التنظيم المتشدد أبو بكر البغدادي خلال عملية في مطلع الأسبوع.

ورحب قادة العالم والمسؤولون الأمينون بمقتل البغدادي، لكنهم حذروا من أن التنظيم الذي ارتكب أعمالا وحشية بحق الأقليات الدينية وروع أغلب المسلمين لا يزال يمثل تهديدا أمنيا في سوريا وخارجها.سبوتنيك

حذرت ادارة البحث الجنائي الاخوة المواطنين من اسلوب احتيالي يقوم به عدد من الأشخاص بشراء مركبات،ويتلخص ذلك الأسلوب بقيام اولئك الاشخاص بالاتصال مع اصحاب مركبات قاموا بعرضها عبر مواقع الاعلانات المتخصصة عبر الانترنت ويقومون بالتفاوض على شراء مركباتهم بدفع جزء من ثمنها والباقي مقابل شيكات او كمبيالات وبعد التنازل عن المركبة لا يقومون بتسديد قيمة الشيك او الكمبيالة ويتوارون عن الأنظار .وتهيب ادارة البحث الجنائي   بالاخوة المواطنين اتباع الاجراءات القانونية عند البيع وشراء المركبات لكي لا يقعوا ضحية لمثل تلك الأساليب الاحتيالية.

نفذت الجهات السعودية المختصة حكما بالإعدام بحق شابين أردنيين من مادبا ، مقيمين في تبوك ، اليوم الثلاثاء ، بعد إدانتهما بقضية مخدرات.

يشار الى أن مواطنون نفذوا  أمس الإثنين وقفة احتجاجية امام السفارة السعودية في عمان، للمطالبة بوقف تنفيذ حكم الاعدام بحق شابين اردنيين حكما بالإعدام في السعودية.

اعلنت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني أنّها ستقوم الأسبوع القادم بتقديم إخبار للمدّعي العام حول كافة المسؤولين عن توقيع وتنفيذ صفقة الغاز، طالبةً منه ملاحقتهم ومساءلتهم ومحاسبتهم قضائيًّا بالسبل القانونيّة والدستوريّة، باعتبارهم قد ارتكبوا عدّة جرائم منصوص عليها في القانون، منها الخيانة العظمى، والإخلال بواجبات الوظيفة، وإساءة استخدام السلطة، والاتصال بالعدو لمقاصد غير مشروعة، خصوصًا وأنهم بفعلهم هذا يدعمون الإرهاب الصهيونيّ، وقاموا ويقومون بما من شأنه تعريض أمن واقتصاد الأردن ومواطنيه للخطر.وأضافت في بيان صادر عنها ، أن  البلاغ سيشمل كلًّا من رئيس الوزراء الحالي عمر الرزاز، ورؤساء الوزراء السّابقين عبد الله النسور وهاني الملقي، وجميع أعضاء حكوماتهم من الوزراء، وجميع أعضاء مجالس إدارات شركة الكهرباء الوطنيّة وشركة البوتاس العربيّة، ومدرائها العامّين، المتوالين على إدارة الشّركتين منذ عام 2014 وحتى الآن، باعتبارهم جميعًا مسؤولين عن إبرام وتوقيع وتنفيذ اتفاقيّات الغاز مع العدوّ الصهيوني، بحسب نصوص الدّستور الأردني، والقوانين النّافذة (وعلى رأسها قانون الشركات الأردني)، والنّظام الأساسيّ لشركة الكهرباء الوطنيّة.وتاليا نص البيان كما وردنا:بعد قيام الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال) بتوجيه عدد كبير من الإنذارات عدليّة لرئيس الوزراء عمر الرزاز وأعضاء حكومته، بصفتهم الوظيفيّة، بخصوص صفقة الغاز مع العدوّ الصهيونيّ، شارك بها -إلى جوار عدد كبير من المواطنين في عمّان وإربد والزّرقاء والكرك ومادبا- أمناء عامّون وأعضاء أحزاب، ورؤساء وأعضاء نقابات عمّالية، وحراكات شعبيّة، وشخصيّات وطنيّة، دون ان تحرّك هذه الحكومة ساكنًا لإلغاء هذه الصفقة العبثيّة، التي تهدر مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب الأردنيين من أجل دعم الإرهاب الصهيوني، وحرمان اقتصادنا الوطنيّ ومواطنينا من هذه الاموال، وتهديد أمننا الوطني عبر إعطاء العدو وسيلة إضافيّة وخطيرة لابتزازنا (هي الطاقة)، تُعلن الحملة أنّها ستقوم الأسبوع القادم بتقديم إخبار للمدّعي العام حول كافة المسؤولين عن توقيع وتنفيذ صفقة الغاز، طالبةً منه ملاحقتهم ومساءلتهم ومحاسبتهم قضائيًّا بالسبل القانونيّة والدستوريّة، باعتبارهم قد ارتكبوا عدّة جرائم منصوص عليها في القانون، منها الخيانة العظمى، والإخلال بواجبات الوظيفة، وإساءة استخدام السلطة، والاتصال بالعدو لمقاصد غير مشروعة، خصوصًا وأنهم بفعلهم هذا يدعمون الإرهاب الصهيونيّ، وقاموا ويقومون بما من شأنه تعريض أمن واقتصاد الأردن ومواطنيه للخطر.
وسيشمل البلاغ كلًّا من رئيس الوزراء الحالي عمر الرزاز، ورؤساء الوزراء السّابقين عبد الله النسور وهاني الملقي، وجميع أعضاء حكوماتهم من الوزراء، وجميع أعضاء مجالس إدارات شركة الكهرباء الوطنيّة وشركة البوتاس العربيّة، ومدرائها العامّين، المتوالين على إدارة الشّركتين منذ عام 2014 وحتى الآن، باعتبارهم جميعًا مسؤولين عن إبرام وتوقيع وتنفيذ اتفاقيّات الغاز مع العدوّ الصهيوني، بحسب نصوص الدّستور الأردني، والقوانين النّافذة (وعلى رأسها قانون الشركات الأردني)، والنّظام الأساسيّ لشركة الكهرباء الوطنيّة.

سيشارك في توجيه الإخبار المقدّم للمدّعي العامّ والتوقيع عليه جميع الأحزاب والهيئات والنقابات العمّالية والمهنية الشّريكة في الحملة، كما سيوقّع عليه نوّاب، وأمناء عامّون لأحزاب، ورؤساء ونقباء نقابات عمّالية ومهنيّة، وشخصيّات وطنيّة، من كلّ المحافظات، في محاولة أخرى لوقف هذه الكارثة قبل فوات الأوان، حيث من المتوقّع أن يبدأ ضخّ الغاز الفلسطينيّ المسروق أوائل عام 2020 بحسب التّقديرات، والأسابيع القليلة القادمة هي اللّحظات الأخيرة قبل أن تصبح كهرباء الأردن تحت تحكم العدوّ، يبتزّنا بها متى شاء، ويصعد بها لتحقيق صفقة القرن، وغيرها من الترتيبات الكارثيّة الجديدة للمنطقة، من على ظهورنا.

هذا وستعقد الحملة مؤتمرًا صحفيًّا تمام السّاعة 12:00 من ظهر يوم السبت 2 / 11 / 2019، للكشف عن نص الإخبار الذي سيقدّم للمدّعي العام، واليوم والسّاعة الذي سيُسلّم فيه للنيابة العامة في قصر العدل في عمّان.