abrahem daragmeh

أكد وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي، وليد المعاني، مساء اليوم الأحد، أنّه قدم استقالته من منصبه لرئيس الوزراء عمر الرزاز، دون توضيح الأسباب.

لكن مصادر قالت إنّ “استقالة المعاني جاءت على خلفية (تجاهل) الرزاز، للحلول التي اقترحها الوزير لحل أزمة إضراب المعلمين الأخير”.

وجاء تقديم الاستقالة بحسب المصادر “قبل تعديل حكومي مرتقب”.

وأضافت المصادر أنّ “الرزاز قام بالتنسيب بتعيين أمين عام وزارة التربية سامي السلايطة لهيئة مكافحة الفساد، وكان الأمين العام الوحيد الأصيل في مكافحة الفساد علمًا بأن الوزارة بحاجة لأمين عام آخر منذ ٦ شهور ودون إعلام المعاني بذلك”

تصدرت مشكلتا البطالة والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الأردن كأكثر القضايا المحلية أهمية حسب نتائج استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية – الجامعة الأردنية ، حيث شكّلت كل منها 26 بالمئة من مجموع القضايا التي صنفها المواطنون بأنها الأكثر إلحاحًا وذات الأهمية التي تواجه الأردن اليوم.

ويأتي بعد البطالة والأوضاع الاقتصادية الصعبة في المرتبة الثانية ضمن اهتمامات المواطنين في القضايا المحلية؛ الفقر بنسبة 9.2 بالمئة، يليه الفساد والواسطة والمحسوبية 9.1 بالمئة، ثم ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة 8.9 بالمئة، ثم تدني الرواتب والأجور 4.2 بالمئة.

وعلى الصعيد الإقليمي؛ أفادت نتائج الاستطلاع بأن الأزمات والحروب التي تواجه المنطقة تصدرت مشهد القضايا الإقليمية الأكثر أهمية / إلحاحًا بنسبة 25 بالمئة، تلتها الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الإقليم 16 بالمئة، وقضية القدس والقضية الفلسطينية وصفقة القرن 14 بالمئة، فمشكلة الأمن والأمان في المنطقة 12 بالمئة.

أما على الصعيد الدولي، أظهرت النتائج أن مشكلة قضية القدس والقضية الفلسطينية وصفقة القرن جاءت في المرتبة الأولى 19 بالمئة، والحروب والنزاعات وعدم الاستقرار 17 بالمئة، ثم تأتي مشكلة الأوضاع الاقتصادية الصعبة 16 بالمئة.

ويُلاحظ أن ثلث المستجيبين، تقريبًا 29 بالمئة، أفادوا بأنهم لا يعرفون أهم القضايا التي تواجه المجتمع الدولي.

أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية – الجامعة الأردنية، أن 37 بالمئة من الأردنيين يعتقدون بأن المناهج التدريسية التي تدرس حاليًا تتناسب مع قدرات الطلبة الفكرية والذهنية، فيما قال 43 بالمئة إنها لا تتناسب مع قدراتهم وأعلى من مستواهم.

وأوضح الاستطلاع، الذي أعلن المركز نتائجه صباح اليوم الأحد، أن الأجهزة الأمنية تصدرت سلم الثقة في بعض المؤسسات، إذ حصلت المؤسسة العسكرية (الجيش) والأمن العام على نسبة ثقة 92 بالمئة، بينما كان أدنى معدل ثقة عند مجلس النواب 23 بالمئة.

وأجرت دائرة استطلاعات الرأي والمسوح الميدانية في المركز، الاستطلاع خلال الفترة الواقعة ما بين 21 و23 من الشهر الحالي، على عينة ممثلة للمجتمع الأردني ومن كل المحافظات، ضمن سلسلة استطلاعات “نبض الشارع الأردني 4”.

وتطرق الاستطلاع إلى أهم القضايا إلحاحًا التي كانت تواجه الأردن والأردنيين لحظة تنفيذ الاستطلاع، وتواجه الإقليم والمجتمع الدولي، إضافة إلى التطرق لموضوع الثقة في بعض المؤسسات والجهات الرسمية وغير الرسمية، حيث ركز هذا الاستطلاع على قضية المناهج التعليمية والاحتجاجات التي حصلت ضدها.

وأوضح الاستطلاع أن 37 بالمئة يعتقدون بأن المناهج التدريسية التي تدرس في الوقت الحالي تتناسب مع قدرات الطلبة الفكرية والذهنية، فيما قال 12 بالمئة بأنها تتناسب مع قدرتهم بدرجة كبيرة، و31 بالمئة تتناسب مع قدراتهم بدرجة متوسطة، و8 بالمئة تتناسب مع قدراتهم بدرجة قليلة، و43 بالمئة لا تتناسب مع قدراتهم وأعلى من مستواهم.

وتتفاوت درجة اعتقاد المستجيبين لمواءمة المناهج التدريسية مع قدرات الطلبة الفكرية والذهنية حسب الإقليم، فقد كانت أعلى اعتقادًا للملاءمة في إقليم الوسط 40 بالمئة، ثم إقليم الشمال 34 بالمئة، وأدناها في إقليم الجنوب 29 بالمئة.

وعند السؤال عن مناسبة المناهج الحالية مع ثقافة وعادات وتقاليد المجتمع الأردني، أفاد 47 بالمئة بأنها تتناسب مع الثقافة والعادات والتقاليد الأردنية، فيما أفاد 29 بالمئة بأنها لا تتناسب على الإطلاق.

وتفاوتت نسب اعتقاد المستجيبين لمناسبة المنهاج المدرسية مع ثقافة وتقاليد وعادات المجتمع الأردني تبعًا للإقليم، حيث كان أعلاها في إقليم الوسط 51 بالمئة، ثم إقليم الشمال 43 بالمئة، وأدناها بإقليم الجنوب 40 بالمئة.

وحسب الاستطلاع، فقد أعرب 39 بالمئة عن اعتقادهم بأن المناهج التي يتم تدريسها في المدارس الخاصة أفضل من تلك التي يتم تدريسها في المدارس الحكومية، فيما يعتقد 28 بالمئة بأن المناهج التي يتم تدريسها في المدارس الحكومية أفضل من تلك التي يتم تدريسها في المدارس الخاصة.

ويعتقد ربع المواطنين 25 بالمئة بعدم وجود فرق في مناهج المدارس الخاصة وتلك الحكومية.

وكانت أعلى نسبة اعتقاد بأن المناهج الحكومية هي أفضل من مناهج المدارس الخاصة في إقليم الشمال 35 بالمئة، بينما كان أدناها بإقليم الجنوب 22 بالمئة، في حين يعتقد 43 بالمئة في إقليم الجنوب أن المناهج التي تدرسها المدارس الخاصة أفضل من المناهج التي تدرسها المدارس الحكومية.

وتطرق الاستطلاع إلى الاحتجاجات التي قام بها البعض حول المناهج التعليمية التي يتم تدريسها للطلبة في المدارس الحكومية، حيث أظهرت النتائج أن ثلثي المواطنين تقريباً 63 بالمئة، سمعوا عن هذه الاحتجاجات، فيما أفاد 37 بالمئة بأنهم لم يسمعوا عنها.

ومن المستجيبين الذين سمعوا عن الاحتجاجات على المناهج التدريسية، أفاد 77 بالمئة بأن الذين احتجوا على المناهج هم أهالي الطلبة، و8 بالمئة أفادوا بأن المعلمين والأهالي معًا هم من احتجوا على المناهج، فيما أفاد 5 بالمئة بأن المعلمين هم من احتجوا على المناهج. وعند سؤال هؤلاء المستجيبين عن السبب الرئيس وراء الاحتجاج على المناهج التعليمية، أظهرت النتائج أن السبب الرئيس هو صعوبة المناهج، وعدم قدرة الطلبة على استيعابها، فيما أفاد 13 بالمئة بأن هناك تغييرا مفاجئا وكبيرا في المناهج، و8 بالمئة قالوا إن بعض المواد في هذه المناهج تخالف الدين والعادات.

وفيما يتعلق برأي المستجيبين بالأشخاص الذين احتجوا على المناهج التعليمية، أفاد 69 بالمئة بأنهم يثقون بهؤلاء الأشخاص وبحقهم في الاحتجاج.

وأوضح الاستطلاع أن 78 بالمئة “وافقوا” على ان الاحتجاج الذي قام به الأشخاص على المناهج التعليمية هو احتجاج مبرر، فيما يعتقد 13 بالمئة بأنه غير مبرر.

وكانت أعلى نسبة ممن تعتقد أن الاحتجاج مبرر هي في إقليم الشمال 82 بالمئة، يليها إقليم الجنوب 79 بالمئة، ومن ثم إقليم الوسط 76 بالمئة.

ووفق الاستطلاع، فإن ثلاثة أرباع المستجيبين يؤيدون شخصيًا الاحتجاجات التي حصلت ضد المناهج التعليمية، فيما لا يؤيدها 15 بالمئة.

وكانت أعلى نسبة لتأييد الاحتجاجات في إقليم الشمال 79 بالمئة، تليها إقليم الجنوب 76 بالمئة، ومن ثم إقليم الوسط 74 بالمئة.

وعند سؤال المستجيبين عن رأيهم في الجهة التي يجب أن تكون مسؤولة عن وضع المناهج التدريسية، أفاد 65 بالمئة بأن وزارة التربية والتعليم هي الجهة التي يجب أن تكون مسؤولة عن وضع المناهج التدريسية للطلبة، فيما أفاد 9 بالمئة بأن لجنة أخصائيين من جهات مختلفة هي من يجب أن يضع المناهج، في حين رأى 7 بالمئة بأن لجنة من المدرسين هي من يجب أن تكون مسؤولة عن وضع المناهج التدريسية.

تصدرت الأجهزة الأمنية سلم الثقة في بعض المؤسسات التي تطرق اليها استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية – الجامعة الأردنية.

واحتلت المؤسسة العسكرية (الجيش) والأمن العام سلم الترتيب، وحصل كلاهما على نسبة الثقة نفسها 92 بالمئة، تلتها في الترتيب دائرة الإفتاء العام 76 بالمئة، ومن ثم أساتذة الجامعات 7 بالمئة، فيما كان أدنى معدل ثقة عند مجلس النواب 23 بالمئة، والأحزاب السياسية 28 بالمئة.

كشفت القناة 13 العبرية، أن جلالة الملك عبد الله الثاني بحث طرد السفير الإسرائيلي من عمان، ردا على إعلان رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بشأن نيته ضم الأغوار.

ونقلت القناة عن ما اسمته بـ”مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى”، أن الملك عبدالله الثاني قرر بعد إجراء مشاورات تجاهل تصريحات نتنياهو، حتى لا يؤدي طرد السفير الإسرائيلي إلى خدمة نتنياهو سياسيا عشية الانتخابات.

وأضاف المسؤول، أن “القصر الملكي الاردني فوجئ بتصريحات نتنياهو”.

وكان نتنياهو تعهد عشية الانتخابات، “بإعلان السيادة الإسرائيلية على الأغوار وشمال البحر الميت، إذا ما تم انتخابه وتكليفه بتشكيل الحكومة، مشددا على أن ذلك سيتم بتنسيق كامل مع إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب”. (روسيا اليوم)

لا أحداً، يُدرك، أنَّ واقعنا ،هو واقع مرير، مكتوب عليه، وفي صفحاته ،اليأس ، وفقدان الأمل من المستقبل ، ها نحن اليوم نُدافع عن حقوق الفقراء، والمحتاجين ، وحرية الرأي كفلها الدستور .

ما بين كل حدب، وصوب ،هناك فقراء لا يجدون قوت يومهم ،إلا أنَّ هناك من المحتاجين، لا يجدون لقمة عيشهم ،ها نحن اليوم نقف صفاً واحداً، مع قضايا المجتمع المحلي .

فمن الواضح أن أقوم، لتبرير عدة أسباب أدت إلى فشل الحكومات المتعاقبة ،في إدارة أزمة ،والتي بحاجة لها المواطن الأردني ،وإلى الكثير من الأشياء التي فقدها ،ومن هنا المواطن الأردني الآن بأمس الحاجة إلى نقود، لتحسين وضعه المعيشي ، لأنني أشعر أحياناً بأنَّ حياتي قصيرة ،أُريد الوقوف مع المواطن الأردني ،الذي أصبح يشكو فقدان النقود ، الحياة ليست دائمة ،أود إرضاء الله عز وجل ،وبعد ذلك إيصال رسالة إلى الحكومة الأردنية ،أنَّ المواطن الأردني ،هو مواطن ،يُحب الوطن، ويُحب قيادة الوطن ،ويُحب الأجهزة الأمنية ، إلا أن هناك مواطن إسمه المواطن المُحزِن ،التي قامت الأمراض في مهاجمته ، والسبب يعود إلى فشل الحكومات المتعاقبة في إدارة أمور الأزمات ، ولا شك من ذلك أنَّ المواطن الأردني ،لا يُدرك في الوقت الراهن، إلى أين سوفَ يذهب .

ومما لا شك فيه أنَّ الإصلاح، يبدأ أولا ً في تحسين وضع المواطن الأردني، و إعطاء حلول سريعة من أجل القضاء على مشاكل العاطلين عن العمل ؛من أجل تأهيل العاطلين عن العمل، إلى وظائف تُناسب مستواهم العلمي ،وبعد ذلك رفع رواتب موظفي القطاع العام بأكمله ،ومن يُدرك ذلك هو إنسان يتفهم مشاكل الناس ، أما آن الوقت ليعيش المواطن الأردني ، سعيداً ،في حياته ، ومن يُدرك ذلك هو إنسان يُريد، أن يكون المواطن الأردني، في أحسن حاله .

قال رئيس الوزراء عمر الرزاز، إن الحكومة تتطلع لإنشاء حزمة علاجية متكاملة وبأسعار موثوقة ومحددة مسبقا، تُعنى بكل الكلف التي سيتحملها المريض.

وأشار الرزاز في كلمة له خلال افتتاحه أعمال الدورة الخامسة لمنتدى السياحة العلاجية والسفر الصحي الدولي في عمان، اليوم السبت، أن الحكومة اتخذت خطوات مهمة في موضوع السياحة العلاجية، منها افتتاح مكتب للسياحة الصحية في مطار الملكة علياء الدولي، كذلك تأسيس مجلس أمناء السياحة الصحية والتعافي، فضلا عن بعض التشريعات التي أنجزت في السنوات الأخيرة.

وبين الرزاز أن موضوع السياحة العلاجية يحتاج إلى تنسيق عال ومستمر بين الوزارات المعنية وأهمها الصحة والسياحة والداخلية وبين مؤسسات القطاع الخاص والنقابات والجمعيات المعنية من مؤسسات المجتمع المدني.

وفيما يتعلق بموضوع التأشيرات والقيود، قال الرزاز إن الأردن قد قطع شوطا بإعفاء رعايا تونس والصين والهند وبعض الدول العربية الأخرى، من شرط الحصول على الموافقة المسبقة لدخول الأردن، وأن الحكومة لا زالت تنسق مع بعض الدول العربية الشقيقة؛ حيث هناك جانب أمني تسعى الحكومة لتذليله.

وأكد الرزاز حرص الحكومة على الحفاظ على أمن وأمان الأردن، والانطلاق بقطاع السياحة العلاجية وما يحققه للاقتصاد الوطني في الوقت ذاته.

وأعرب الرزاز عن فخره بالكفاءات التي أنتجها الأردن وساعد فيها دول المنطقة ودول العالم، مشيرا إلى أن هذه الكفاءات بدأت تعود للأردن لبناء مرافق صحية في غاية الأهمية.

كما أعرب الرزاز عن تطلعه إلى توصيات محددة، يخرج بها هذا المنتدى، تسهم في رفد جهود الحكومة للارتقاء بواقع القطاع الصحي.

 لازال متعطلون عن العمل يعتصمون لليوم الثالث على التوالي قرب الديوان الملكي بعمان مطالبين الحكومة بتأمينهم بفرص عمل.

المتعطلون عن العمل الذين قدموا من عدة محافظات باتوا ثلاث ليالي في المنطقة الواقعة قرب الديوان الملكي والى هذه اللحظة لم يقابلهم أحد من الجهات المعنية.

قال مدير إدارات مستشفى البشير الدكتور محمود زريقات ردا على ما أثاره العين عيسى مراد ، حول إعطاء المستشفى موعدا لثمانيني بتصوير صورة رنين مغناطيسي في العام 2020: “لا استغرب وجود مثل هكذا موعد لإجراء صورة رنين مغناطيس لغايات التشخيص في العادة، وهذا متبع لدى جميع الاختصاصات”.

وأضاف زريقات أن أي حالة طارئة يتم إدخالها إلى القسم المعني والتعامل معها على الفور كحالة طارئة ويتم إجراء الفحوصات المطلوبة والصور الطبقية والرنين المغناطيسي بأولوية قصوى.

وبيّن أن الرنين المغناطيسي يطلب من قبل اختصاصي جراحة الدماغ والأعصاب او اختصاصي العظام وغير ذلك تدخل في غير الاختصاص، وأن طلبات صور الرنين لـ ٨٠ بالمئة من الصور غير مبررة، موضحا أن  هذا الرأي لكبار استشاريي الأشعة.

وأضاف زريقات أنه بخصوص الصور التي يتم طلبها من قبل أطباء من المراكز الصحية والتحويلية  من مستشفيات أخرى جميعها يتم وضعها على الرقم المتسلسل على برنامج حكيم حيث لا يستوعب أكثر  من ٢٠ حالة في كل شفت عمل، ولدى مستشفيات البشير جهازين اثنين فقط وسيتم تشغيل الجهاز الثالث في بداية الشهر القادم ولا ننسى ان اللجان الطبية العليا تطلب صورة الرنين لكل موظف يحال إلى التقاعد لغايات تحديد العجز وعددهم لهذا العام بحدود (٧) آلاف موظف ، اغلبهم محول من اللجان إلى مستشفيات البشير لهذه الغاية، نستقبل حوالي ٢٠٠ طلب يوميا يتم استخدام الأجهزة فوق طاقتها ب٢٠٠ بالمئة، في النتيجة الحالة الطارئة يتم تصوريها فورا وقبل اي حالة مبرمجه.

وأشار زريقات الى أنه قبل إجراء صور الرنين المغناطيسي يتم تصوير المريض بالأشعة السينية العادية والتي من خلالها يحدد ما اذا المريض بحاجة لصورة رنين أم لا.

وأكد زريقات بأن مواعيد الرنين المغناطيسي بعد تشغيل الجهاز الثالث ستصبح على أبعد حد أربعة أشهر بالرغم من الطلب المتزايد على الرنين المغناطيسي.

أشاد التجمع الوطني المسيحي في الأراضي المقدسة بقرار المجلس التنفيذي للكنائس الأسقفية بتبني قرار مُنصف وانساني بمقاطعة الشركات الدولية المتورطة باستثمارات تدعم الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية الفلسطينية وخاصة شركتي موتورولا وكاتربرل.

ويأتي هذا القرار انسجاماً مع قرارات مماثلة تم اتخاذها من قبل الكنيسة اللوثرية والكنيسة المشيخية الأمريكية والكنيسة الميثودية وكنيسة المسيح المتحدة تضامناً مع بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية التي تكافح من أجل ابطال صفقة تسريب عقارات باب الخليل في القدس.

وقال ديمتري دلياني، رئيس التجمع الوطني المسيحي في الأراضي المقدسة، أن القرار ينص على منع الكنيسة الأسقفية من المساهمة في أي استثمار يساهم في حرمان الشعب الفلسطيني من أي من حقوقه الإنسانية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، وانه قد تم تمرير القرار بأغلبية مطلقة وبدون أي جدال يُذكر؛ ما يِؤكد قوة التأييد للموقف الفلسطيني بين الكنائس الأسقفية.