أكدت وزيرة الطاقة هالة زواتي أن الحكومة وقعت اتفاقية مع الجانب الفلسطيني لرفع القدرة التوليدية من 30 ميغا إلى 100 ميغا واط.
واشارت خلال اجتماع الطاقة النيابية برئاسة النائب هيثم زيادين الى أن الكهرباء من الاردن عبر الشبكة الحالية تصل إلى اريحا، لكن الاتفاقية الجديدة ستوصل الكهرباء من الاردن الى القدس.
وبينت ان التصدير للكهرباء نتيجة القدرة الاستطاعية التوليدية الزائدة في الأردن.
اعدت الحكومة مسودة نظام جديد لتصفية الشركات استنادا لقانون الشركات رقم 22 لسنة 1997.
وتسري أحكام هذا النظام على الشركات المسجلة لدى الدائرة ضمن سجلات الشركة المساهمة العامة والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة التوصية بالاسهم كما تسري على الشركة المساهمة الخاصة بما لا يتعارض وأحكام عقدها ونظامها الاساسي، ويستثنى من ذلك الشركات المرخصة وفق احكام قانون البنوك وتلك المرخصة وفق احكام قانون تنظيم اعمال التامين.
وتاليا نص مسودة النظام:
المادة 1. يسمى هذا النظام (نظام تصفية الشركات لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2. التعاريف
1. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون: قانون الشركات.
المراقب: مراقب عام الشركات.
الدائرة: دائرة مراقبة الشركات.
الشركة: كافة انواع الشركات المنصوص عليها في القانون باستثناء شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة والشركات المدنية.
المحكمة: محكمة البداية التي يقع المركز الرئيسي للشركة ضمن اختصاصها المكاني.
المصفي: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتم اختياره او تعيينه لتصفية أعمال الشركة وفق أحكام القانون وهذا النظام.
إجراءات التصفية: الإجراءات الواجب إتباعها لتسوية حقوق الشركة والالتزامات المترتبة عليها وتصفية موجوداتها وفق الأحكام المنصوص عليها في القانون وهذا النظام.
2. تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المادة 3. تسري أحكام هذا النظام على الشركات المسجلة لدى الدائرة ضمن سجلات الشركة المساهمة العامة والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة التوصية بالاسهم كما تسري على الشركة المساهمة الخاصة بما لا يتعارض وأحكام عقدها ونظامها الاساسي، ويستثنى من ذلك الشركات المرخصة وفق احكام قانون البنوك وتلك المرخصة وفق احكام قانون تنظيم اعمال التامين.
المادة 4. يجوز لأي شركة، تصفية أعمالها اختيارياً بقرار يصدر عن الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي وفقاً لأحكام القانون، على أن يتضمن القرار الأسباب الموجبة للتصفية وتعيين المصفي بعد التثبت من توافر الشروط والمؤهلات المنصوص عليها في المادة (17) من هذا النظام وعلى ان يتم تحديد اتعابه وفقاً للشروط المبينة في المادة (19) من هذا النظام.
المادة 5. أ- على الجهة التي قررت تصفية الشركة تزويد المراقب خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تقديم القرار المشار إليه في المادة (4) من هذا النظام بما يلي:
1. موافقة المصفي الخطية على قرار تعيينه مصفياً, وأن يكون اسمه مكتوباً فيها بالكامل, ومبيناً فيها عنواناً واضحاً له وعلى المصفي إعلام المراقب بأي تغيير يطرأ على عنوانه.
2. البيانات المالية الخاصة بأعمال الشركة منظمة حسب الأصول عن آخر سنتين من ممارستها أعمالها إلا إذا كانت مدة عمل الشركة تقل عن ذلك.
3. كشف تفصيلي اولي بجميع أموال وممتلكات الشركة بما في ذلك حقوق الشركة لدى الغير.
4. كشف اولي بأسماء دائني ومديني الشركة جميعهم يحدد بمقتضاه مبلغ الدين والرهون والتأمينات وتاريخ استحقاق كل منها وعناوين الدائنين والمدينين.
5. أي وثائق أو معلومات أخرى يطلبها المراقب.
ب. للمراقب تكليف المصفي بتقديم الكفالة التي يراها مناسبة، وفي حال امتناع المصفي عن ذلك، فعلى المراقب ان يطلب من الهيئة العامة للشركة عزله وانتخاب غيره خلال مدة لا تزيد على شهر.
المادة 6. على المصفي القيام بكل ما يلزم لتحصيل حقوق الشركة وتسوية الالتزامات المترتبة عليها وتصفية موجوداتها وفقاً للأحكام المنصوص عليها في القانون وأي تشريعات اخرى ذات علاقة وعليه القيام بما يلي:-
أ. أن يعلم كافة الجهات ذات العلاقة والتي تتعامل مع الشركة بتصفية الشركة وبأنه المصفي المعين لتصفيتها، وان يضيف عبارة (تحت التصفية) الى كافة اوراق ومعاملات الشركة وفقا لأحكام القانون.
ب. جرد أصول وأموال الشركة المنقولة وغير المنقولة وموجوداتها وحصر مطلوباتها وذلك لتحديد المركز المالي لها (ميزانية التصفية الاختيارية).
جـ. فتح حساب بنكي باسم الشركة “تحت التصفية” لإيداع الاموال المحصلة فيه لدى البنك الذي يوافق عليه المراقب.
د. تثبيت ما على الشركة من التزامات ثابتة ومستحقة الأداء وغير متنازع عليها.
هـ. تسجيل قرار التصفية في السجل العقاري والسجل الخاص بالأموال المنقولة إذا كانت الشركة مالكة عقارات أو حقوقا عينية عقارية أو اموالا منقولة خاضعة للتسجيل.
و. المباشرة في تنفيذ خطة التصفية ووضع يده على جميع أموال وموجودات الشركة وفق أحكام القانون والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام.
ز. توثيق جميع الأعمال والإجراءات المتعلقة بإدارة أموال الشركة تحت التصفية الإختيارية، وتزويد المراقب بنسخة عنها.
ح. تزويد المراقب بأي بيانات مالية أو وثائق تتعلق بأعمال التصفية إذا طلب المراقب ذلك.
المادة 7. على المصفي وبعد تزويد المراقب بنسخة من قرار التصفية ومرفقاته المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام ان يزوده خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما بما يلي:
أ. خطة التصفية حال اقرارها من الهيئة العامة للشركة, على أن تتضمن كشفاً بجميع أعمال الشركة وبياناتها المالية, وتحدد فيها التكاليف والمصاريف المترتبة على أعمال التصفية, والخبراء والأشخاص الذين سيتم الاستعانة بهم لمساعدة المصفي على إتمام إجراءات التصفية بما في ذلك المحامون الذين سيتم توكيلهم لتمثيل الشركة في أي دعوى أو إجراءات قضائية ذات علاقة بأعمالها.
ب. نشر إعلان التصفية في مكان ظاهر في صحيفتين محليتين يوميتين على الأقل خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار التصفية وفقا لأحكام القانون.
المادة 8. لا يجوز للمصفي بيع أي من موجودات وأموال الشركة المنقولة وغير المنقولة إلاَّ بعد الحصول على الإذن اللازم لذلك من قبل المحكمة المختصة على ان يراعى في عمليات البيع تحقيق اكبر عائد ممكن لصالح الدائنين من خلال بيع وحدات النشاط الاقتصادي كلها او بعضها بصفتها عاملة ومنتجة واذا تعذر ذلك فيصار الى بيعها وفقا للشروط والآلية المحددة في قرار المحكمة.
المادة 9. أ- يلتزم المصفي بإعداد قائمة التوزيع النهائي وفقا لأحكام قانون الشركات والتشريعات ذات العلاقة.
ب- يلتزم المصفي عند الإنتهاء من كافة أعمال التصفية بأن يقدم للمراقب تقريراً نهائياً مفصلاً عن أعمال التصفية التي قام بها مرفقاً به المركز المالي الختامي للشركة وكافة المستندات الموثقة والمؤيدة لتقريره.
جـ- على المراقب وبعد تقديم تقرير التصفية النهائي ان يعلن شطب الشركة من سجل الشركات.
د- في حال عدم وجود اموال للشركة تكفي لسداد ديونها والتزاماتها او في حال تسديد جزء من الديون والالتزامات المترتبة عليها فللمراقب ان يقرر بناء على طلب المصفي فسخ الشركة وشطب تسجيلها من سجل الشركات، وبخلاف ذلك فله ان يطلب من المصفي استكمال النواقص اللازمة لاتمام التصفية او ان يقرر الاستمرار في التصفية الاختيارية تحت اشراف المحكمة.
المادة 10. للمراقب وفي حال توقف اجراءات التصفية الاختيارية لمدة تزيد عن ثلاث سنوات من تاريخ آخر اجراء، ان يقرر شطب تسجيل الشركة والاعلان عن ذلك في صحيفتين يوميتين، وتبقى مسؤولية المصفي قائمة وكأن الشركة لم تشطب، ولا يمس هذا الاجراء صلاحية المراقب في الرجوع عن قرار الشطب والاستمرار في تصفية الشركة اذا تبين وجود مصلحة للشركة او للغير.
المادة 11. لا يحق للشركة في حال اتخاذ قرار بالعدول عن التصفية الإختيارية أن تقرر مرة أخرى تصفيتها تصفية إختيارية قبل مرور سنتين على الأقل من تاريخ صدور قرار العدول.
المادة 12. أ- على المصفي بعد تبلغه قرار تعيينه من المحكمة مصفياً للشركة وخلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما القيام بما يلي:-
1. تقديم الكفالة المقررة للبدء بأعمال التصفية وتسوية حقوق الشركة والالتزامات المترتبة عليها وتصفية موجوداتها وفق الشروط المنصوص عليها في القانون وفي هذا النظام والقرارات الصادرة من المحكمة في دعوى التصفية.
2. نشر قرار التصفية وتسطير الكتب اللازمة للجهات ذات العلاقة كافة عن طريق المحكمة التي أصدرت قرار التصفية للإستعلام عن أموال الشركة المنقولة وغير المنقولة ومطلوباتها وما عليها من التزامات بعد إضافة عبارة “تحت التصفية الإجبارية” إلى كافة أوراق ومعاملات الشركة، وعليه تسجيل قرار التصفية في السجل العقاري والسجل الخاص بالأموال المنقولة الخاضعة للتسجيل.
3. استصدار آخر نسخة عن الميزانية السنوية للشركة وحساباتها الختامية بما في ذلك حساب الأرباح والخسائر والإيضاحات اللازمة وبيان تدفقاتها النقدية والمركز المالي للشركة لأقرب تاريخ لقرار التصفية الإجبارية.
4. جرد أصول وأموال الشركة المنقولة وغير المنقولة وموجوداتها وحصر مطلوباتها وتحديد المركز المالي لها (ميزانية التصفية) وفقاً للطريقة التي تحددها المحكمة.
5. استلام كافة الأموال والأوراق والدفاتر والسجلات الخاصة بالشركة بصورة رسمية، والاطلاع على جميع الوثائق والعقود والبيانات المالية والبنكية الخاصة بالشركة والاجتماع والتداول مع أي شخص أو جهة، وذلك بالرغم مما ورد في أي تشريع آخر على أن يكون ذلك بالقدر اللازم للقيام بمهامه تحت طائلة المسؤولية القانونية.
6. وضع خطة التصفية الإجبارية على أن تتضمن كشوفات الديون النهائية والإجراءات التي سيقوم بها لتصفية أعمال الشركة وموجوداتها، ويحدد فيها البرنامج الزمني لإنهاء التصفية وأن تتضمن البيانات المالية التي تحدد التكاليف والمصروفات المترتبة على أعمال التصفية والخبراء والأشخاص الذين سيتم الاستعانة بهم لمساعدته على إتمام إجراءات التصفية بما في ذلك المحامون الذين سيتم توكيلهم لتمثيل المصفي في أي دعوى أو إجراءات قضائية ذات علاقة بأعمال التصفية.
ب- تصدر المحكمة قرارها بالمصادقة على خطة التصفية خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ تقديمها وتحدد بقرارها نفقات التصفية وأتعاب المصفي ويحق للشركاء أو أي من المساهمين أو أي من الدائنين او اي ذي مصلحة تقديم اعتراضه على القرار خلال مدة لا تتجاوز السبعة ايام، وعلى المحكمة ان تفصل بالاعتراض خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه.
المادة 13. أ- عند المصادقة على خطة التصفية يكون المصفي مفوضاً بالسير في إجراءات تنفيذ خطة التصفية الإجبارية بما في ذلك بيع أموال الشركة وتوزيعها وفق أحكام القانون.
ب- على المصفي المباشرة في تنفيذ خطة التصفية الإجبارية خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار المحكمة النهائي بالموافقة عليها.
جـ- على المصفي أثناء إجراءات التصفية الإجبارية القيام بما يلي:
1. توثيق جميع الأعمال والإجراءات المتعلقة بإدارة أموال التصفية الإجبارية في سجلات خاصة.
2. السماح للشركاء والمساهمين حسب مقتضى الحال وكذلك الدائنين بالاطلاع على السجلات المشار إليها في البند السابق في أي وقت.
3. تقديم تقرير للمحكمة كل ثلاثة أشهر عن سير الإجراءات المتعلقة بالتصفية الإجبارية وعن أي نزاع يتعلق بها.
4. إعداد أي تقرير وتقديم أي وثائق أو بيانات والإجابة على أي استفسار يتعلق بإجراءات التصفية الإجبارية تطلبه المحكمة في أي وقت.
المادة 14. أ- على المصفي وخلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ مباشرته أعمال التصفية إشعار الدائنين الواردة أسماؤهم في سجلات الشركة وقيود التصفية خطياً بضرورة تثبيت ديونهم ومطالباتهم وتقديم الوثائق المؤيدة لذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تبلغهم الإشعار.
ب- تمدد المهلة المشار إليها في الفقرة السابقة للدائنين المقيمين خارج المملكة على أن لا تتجاوز ستين يوما.
جـ- على أي شخص يدعي بأي حق أو دين له على الشركة توثيق ديونه في كشوفات المصفي وتقديم وإبراز ما يثبت صحة المبالغ والمطالبات التي يدعي بها.
د- تصدر المحكمة قراراً بإغلاق كشوفات أسماء الدائنين الذين تم التحقق من ديونهم وتثبيتها بإنتهاء المدة المشار إليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة وتعتمد هذه الكشوفات عند إعداد قائمة التوزيع النهائي.
المادة 15. أ- لا يجوز للمصفي بيع أي من موجودات وأموال الشركة المنقولة وغير المنقولة إلاَّ بعد الحصول على الإذن اللازم بذلك وفقاً لأحكام القانون, ويشترط في ذلك ان يتم البيع بشكل يحقق اكبر عائد ممكن لصالح الدائنين من خلال بذل الجهد لبيع وحدات النشاط الاقتصادي كلها او بعضها بصفتها عاملة ومنتجة وحسب الشروط المحددة في قرار المحكمة وتحت إشرافها وضمن الآلية التي توافق عليها.
ب- يجب أن يراعى بأن يكون البيع بالسعر الأعلى عن طريق المزاد العلني، بعد أن يكون قد تمَّ نشر إعلانين في صحيفتين محليتين يوميتين على الأقل.
المادة 16. أ- تنتهي إجراءات التصفية الإجبارية بعد تقديم التقرير النهائي والحساب الختامي عن الأعمال والإجراءات التي قام بها المصفي في سياق التصفية وإعتماده من قبل المحكمة.
ب- يتم إغلاق التصفية بقرار من المحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب من المصفي في أي من الحالات التالية:
1. إذا تم تسديد ديون الشركة جميعها وتوزيع الفائض على الشركاء أو المساهمين حسب المتفق عليه في عقد الشركة أو نظامها الأساسي، وإذا لم يوجد مثل هذا الإتفاق فيتم التوزيع كل حسب حصته أو مساهمته في رأس المال.
2. عدم وجود أموال للشركة لتسديد الديون.
3. تسديد بعض الديون حسبما ورد في أحكام قانون الشركات، وإنتهاء رصيد أموال التصفية.
جـ- تنقضي الشخصية الاعتبارية للشركة اعتباراً من تاريخ صدور قرار المحكمة بإغلاق التصفية وتصدر المحكمة قراراً بفسخها وشطبها من سجل الشركات وفقاً لأحكام القانون.
د- للمحكمة وبعد إغلاق التصفية الإجبارية إصدار القرار بإعتبار كافة ديون الدائنين التي لم تكف أموال التصفية لتسديدها أو التي تم المطالبة بها بعد إغلاق التصفية ديوناً معدومة، كما يتم إرسال قائمة بالديون المعدومة إلى الجهات الرسمية ذات العلاقة ليتم تسجيلها حسب الأصول.
المادة 17. أ- يشترط فيمن يتم تعيينه او انتخابه مصفياً ما يلي:
1. أن تتوافر فيه المؤهلات والخبرات المهنية و/أو القانونية لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان شخصاً طبيعياً. أما إذا كان شخصاً إعتبارياً فيشترط أن تتوافر في الشخص الذي يمثله بأعمال التصفية الخبرات المهنية و/أو القانونية المشترط توافرها في الشخص الطبيعي.
2. أن لا تربطه بأي من أعضاء مجلس الادارة أو هيئة المديرين أو الشركاء في الشركة أو أي من الدائنين علاقة زواج أو قرابة حتى الدرجة الرابعة أو علاقة عمل أو أي علاقة اخرى تمس حياده.
3. أن لا يكون من الدائنين أو المدينين للشركة.
4. أن لا يكون من المستخدمين لدى الشركة أو من مستشاريها أو من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو هيئة المديرين أو الشركاء فيها.
5. أن لا يكون قد حكم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الآداب العامة.
ب- يستثنى من الشرطين المذكورين في البندين (2و4) من الفقرة السابقة المصفي المعين لتصفية الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة الخاصة.
جـ- على المصفي تقديم اعتذاره عند توافر أي سبب يحول دون توليه مهامه سواء كان السبب قبل صدور قرار تعيينه أو نشأ في أي وقت أثناء توليه مهامه وذلك خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ علمه بذلك السبب تحت طائلة المسؤولية القانونية.
د- على المصفي الذي شغر موقعه بسبب عزله أو تقديم إعتذاره أو تم إستبداله أن يسلم للمصفي الجديد كافة الأوراق والمستندات والمعلومات المتعلقة بالتصفية خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تعيين المصفي الجديد.
المادة 18. تتولى المحكمة أثناء سير إجراءات التصفية الإجبارية أو المراقب أثناء سير إجراءات التصفية الإختيارية القيام بما يلي:
أ- مراقبة المصفي في إدارة أموال الشركة وسير إجراءات تنفيذ خطة التصفية وإتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموالها.
ب- دعوة الدائن أو الدائنين الى الاجتماع أو أي حالة أخرى تستدعي عقد مثل هذا الإجتماع بحضور المصفي, على أن تتولى المحكمة أو المراقب حسب مقتضى الحال رئاسة هذه الاجتماعات.
جـ- استدعاء المصفي أو الدائنين أو مجلس إدارة الشركة أو هيئة المديرين أو الشركاء فيها حسب مقتضى الحال أو أي شخص لأي أمر يتعلق بإجراءات التصفية وطلب أي بيانات أو وثائق أو تقارير.
د- إيداع أي قرارات تصدر أثناء إجراءات التصفية لدى قلم المحكمة أو الدائرة في اليوم التالي لصدورها وتكون متاحة لاطلاع ذوي الشأن ويجوز أن يؤمر بتبليغها لهم.
المادة 19. أ- تحدد أتعاب المصفي على ضوء الجهد الذي سيبذله لإتمام أعمال التصفية، بحيث تكون آلية احتساب تلك الأتعاب مرتبطة بتسوية حقوق الشركة والالتزامات المترتبة عليها وتصفية موجوداتها وإنهاء أعمال التصفية.
ب-لا يجوز في أي حال من الأحوال أن يتجاوز مجموع أتعاب المصفي عن (10%) من واردات أموال التصفية.
جـ- في حال تعذر إحتساب أتعاب المصفي وفقاً لما سبق يتم تحديد أتعاب المصفي من قبل المحكمة أو المراقب أو الهيئة العامة أو الشركاء حسب مقتضى الحال على ضوء الجهد المبذول بمبلغ مقطوع يتناسب مع الجهد المبذول من المصفي أو الذي سيبذله لإتمام أعمال التصفية.
د- لا يجوز للمصفي أثناء أعمال التصفية أن يتقاضى أكثر من (50%) من مجموع أتعابه ويسدد الباقي عند إتمامها.
المادة 20. ينشأ لدى وزارة العدل حساب خاص لغايات تغطية الرسوم والمصاريف القضائية أو أي نفقات ضرورية أخرى تقدرها المحكمة تترتب عن أعمال وإجراءات التصفية في حال عدم توافر أموال لهذه الغاية لدى الشركة تحت التصفية الإجبارية.
المادة 21. يصدر المراقب التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
كشفت مصادر خاصة عن زيارتين مرتقبتين لجلالة الملك عبدالله الثاني الى المملكة العربية السعودية ودولة الكويت قبل نهاية الشهر الحالي.
وقالت المصادر لـ عمون إن الملك سيتوجه الى السعودية للمشاركة في موتمر اقتصادي، والكويت للطمئنان على صحة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح بعد عودته من رحلة علاجية.
التكنولوجية الحديثة جاءت لصالح وراحة الإنسان المعاصر إلا أن البعض يستخدم بعض هذه الوسائل لإلحاق الضرر والإيذاء بالآخرين وكشف المستور وفضح العورات وقد عانت بعض الدول من ويلات ذلك في الخليج والكويت والسعودية وعندنا كذلك.
حين استخدمت الهواتف الخلوية من قبل البعض رجال ونساء لهدم البيوت وتفريق الأسر الأهل والعشيرة وبث الصراعات والانقسامات وخلق حالات من الخوف في نفوس الكثير من الفتيات والعائلات والتشكيك بكرامة الأبرياء وعفاف الأعراض والتي وجد فيها بعض ضعاف النفوس مادة خصبة للعبث دون خجل أو حياء أو وازع من خلق أو ضمير حينما سلطوا هذه تكنولوجيا الاتصالات على شرف الناس في ظل عصر العولمة ثم تحويل بعض الصور ومقتطفات الصوت الملتقطة خلسة لنشرها على الشبكة العنكبوتية ” الانترنت “.
وقد اخترق جهاز الهاتف المزود بالكاميرا حرمات صالات الأفراح والجامعات والكليات وتجمعات الفتيات والنساء في الأسواق والمنازل والحفلات والأعراس وأصبح وجود هذا الجهاز في يد العابثين مصدر للخوف والقلق بين الناس ففي بعض الدول الخليجية وجدت فتاة صورها على شبكة الانترنت وهي تشارك صديقاتها عيد ميلاد عائلي وكانت سبب في فسخ خطوبتها وغيرها الكثير من الحوادث المؤلمة.
فنحن اليوم أمام مشكلة كبيرة كامنة لا يمكن حلها بالشك المطلق والمطالبة بوقف التعامل مع هذه الأجهزة الحديثة وما فيها من خير كثير بقدر ما هو واجب تحصين الأبناء والبنات خاصة المراهقين منهم والصغار والذين لا يقدرون العواقب الخطيرة على تصرفاتهم الطائشة والمتهورة ويعتبرون سلوكهم مجرد تسلية خاصة بهم.
ويتوجب هنا الاعتراف بأن عدم التوعية والمراقبة لمخاطر العبث بالأجهزة الخلوية والتقاط الصور العبثية سوف يهدد الاستقرار الأسري بشكل كامل ويقود إلى المشكلات وحالات الطلاق وليتقي الله هؤلاء الشباب في أسرة غافلة تجلس في حديقة أو مطعم أو فندق أو صالة للمشاركة بمناسبة ثم تلتقط لبناتها صور في أوضاع مختلفة وتفبرك وتعرض على الناس بقصد الإساءة او التشويه أو حتى الانتقام فهل يرضى هؤلاء ما يمارسونه بحق الناس لأخواتهم أو أمهاتهم أو قريباتهم.
القوانين والأنظمة لا تجيز استخدام هذه الأجهزة للإساءة للناس بل تعاقب وتلاحق أي سلوك وتصرف لهتك الإعراض ونشر الرذيلة وتهديد أفراد المجتمع وليس من المنطقي منع حمل واستخدام هذه الأجهزة سميا وأن لها الكثير من الفوائد والحاجة الملحة وقد سبق لبعض الدول منع إدخال الهواتف المزودة بالكاميرا إلى قاعات الأفراح والمراكز الرياضية والصالونات النسائية لأن أي تصرف غير أخلاقي لمستخدمي هذه الأجهزة يشوه سمعة الفتاة وعائلتها ويطعن بشرفها وهي بريئة وغير مذنبة.
وان إقدام بعض الشباب على هذه الممارسات دون وعي وتفكير يؤدي إلى الجرائم وانتشار الفضائح بين فئات المجتمع وفي المقابل يتوجب منع دخول هذه الهواتف إلى أي من دوائر ومؤسسات الدولة الحساسة والتي تفرض طبيعة عملها الخصوصية لمنع تصوير أي أحداث أو تسجيل معلومات ولا بد من تفعيل نصوص التشريعات القانونية المتخصصة في هذا السياق لكل من يعمد إلى الإساءة والتشهير بالغير عن طريق التقاط الصور ونشرها أو تبادلها أو استخدام تلك الصور وسيلة للتهديد والابتزاز والاستغلال.
ويتوجب على الإعلام بمختلف وسائله الرسمية والخاصة التنبيه إلى مخاطر انتشار هذه الظاهرة السلوكية غير السوية والأنجع من ذلك وقبله وبعدة تفعيل دور الأسرة اتجاه الأبناء والدولة نحو المواطنين بالتوعية والتوجيه والإرشاد وموائمة ذلك مع تشديد العقوبات وتعديل القوانين لتكون رادعة قبل أن يدق ناقوس الخطر وحينها لا ينفع الندم.
أوردت مجلة “إن ستايل” الألمانية أن فصل الشتاء يمثل كابوسا مزعجا للشعر؛ حيث يصبح الشعر جافا ويفقد لمعانه ورونقه.
وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن السبب في ذلك يرجع إلى برودة الطقس وهواء المدفأة الجاف والاحتكاك بين الشعر وأغطية الرأس كالقلنسوة، ما يؤدي إلى التقصف وفقدان البريق.
وللحفاظ على جمال الشعر، تنصح “إن ستايل” بعدم غسل الشعر بشكل متكرر أو بواسطة ماء ساخن للغاية؛ حيث يتسبب ذلك في فقدان الشعر للرطوبة والنداوة، ومن ثم يصير أكثر جفافا.
ومن المهم أيضا استعمال شامبو يخلو من المواد الاصطناعية مثل السيليكون والكبريتات؛ نظرا لأنها تحرم الشعر من الرطوبة والنداوة.
ويساعد تدليك فروة الرأس والشعر بزيت الزيتون وتركه على الشعر لمدة 3 ساعات في الحصول على شعر مفعم بالصحة ولامع.
وبشكل عام، تسهم التغذية الصحية في الحفاظ على جمال الشعر ولمعانه؛ حيث ينبغي الإكثار من تناول الخضروات والفواكه مع إمداد الجسم بالزنك، الذي تتمثل مصادره الغذائية في الأسماك والشوفان والفول السوداني، وفيتامين B5، الذي تتمثل مصادره الغذائية في الأفوكادو والمكسرات والأرز، بالإضافة إلى شرب الماء بكمية كافية تتراوح بين لترين وثلاثة لترات يوميا
العالم يتطور بسرعة مذهلة في كل المجالات تقريبا، بما في ذلك المعاملات المالية. لكن النقود لم تتغير كثيرا، وذلك على الرغم من ظهور طرق تسوية المعاملات إليكترونيا في العقود الأخيرة. الآن، يدق التغيير باب العملات التي نتعامل بها منذ قرون. الحلم الكبير الذي يراود مارك زوكربيرغ، هو أن يتمكن من تحويل فيسبوك من مجرد منصة كوكبية للتواصل الاجتماعي، إلى أول بنك مركزي خاص في العالم، وأن تصبح العملة الجديدة التي يخطط لإصدراها مع شركاء آخرين، هي أقوى عملات التداول وأكثرها انتشارا. العملة الجديدة لن تكون تقليدية مثل الدولار واليورو والإسترليني واليوان، وإنما ستكون رقمية مشفرة. كذلك فإنها لن تكون عملة مضاربة أساسا مثل البيتكوين ولكنها ستكون إلكترونية مشفرة، تستخدم في تسوية مدفوعات المشتريات السلعية والخدمية أونلاين. العملة الجديدة أطق عليها مؤسسوها اسم “ليبرا” الذي يعني الميزان في اللغة اللاتينية. ويأمل المؤسسون إصدارها في حزيران/يونيو العام المقبل 2020. عملية إصدار “ليبرا” تجري حاليا في جنيف، لإضافة جناح جديد إلى الخدمات التي يحصل عليها مستخدمو فيسبوك وغيرهم، يساعدهم على تسوية مدفوعات التجارة العينية وخدمات السفر والتنقل، وحتى تكلفة الاستماع إلى الموسيقى، أو المشاركة في مشاهدة الحفلات الفنية الحية، على الهواء مباشرة، من أي مكان في العالم.
النظام النقدي العالمي القائم حاليا، يعمل تحت قيادة البنوك المركزية الرئيسية، مثل بنوك الاحتياطي الفدرالي في الولايات المتحدة، والبنوك المركزية في بلدان مثل الصين وبريطانيا أو البنك المركزي الأوروبي، إضافة إلى بنك التسويات الدولية في سويسرا وصندوق النقد الدولي في واشنطن. في ظل هذا النظام تتم تسوية المعاملات، باستخدام عملات تصدرها سلطة سيادية، تتولى وضع ضوابط تحدد قيمة العملة، والعائد عليها وتكلفة الاقتراض بها. وساعد تطبيق هذه الضوابط على مر التاريخ، على خلق مستويات من الثقة والمصداقية لكل عملة من العملات، تختلف من عملة إلى أخرى. وهذا الاختلاف يؤثر في درجة قبول العملة والطلب عليها، ومن ثم في قيمتها التبادلية. فهناك عملات قابلة للتحويل مع عملات أخرى، وأخرى غير قابلة للتحويل. كذلك فإن هناك عملات ذات مصداقية تتمتع بدرجة عالية من الثقة، مثل الدولار الأمريكي، وأخرى محلية لا يثق أحد في قيمتها خارج حدودها.
في سياق عملية التغيير الجديدة، التي تحركها تكنولوجيا لم تكن موجودة من قبل، تقود مؤسسة فيسبوك وشركاؤها عملية وضع وإرساء دعائم البنية الأساسية الضرورية لإصدار ليبرا. وقد جاء في الإعلان التأسيسي للعملة الجديدة، أن فيسبوك كانت تستهدف ارتفاع عدد المؤسسين إلى 100 في نهاية العام الحالي. لكن العملية اصطدمت بعقبات كثيرة وقوية، أدت لانسحاب عدد من المؤسسين الرئيسيين منهم مؤسسات الدفع الإلكتروني “ماستركارد” و”فيزا” العالمية و”إي باي” ومؤسسات حجز السفريات والفنادق “كاياك” و”بوكينغ”. وقد أدت هذه الانسحابات إلى انخفاض عدد المؤسسين إلى 21 فقط، من أهمهم شركة فودافون العالمية للاتصالات، وشركة أوبر للتكنولوجيا، ومؤسسة ليفت العالمية، ومؤسسة باي يو الهولندية للمدفوعات الإلكترونية، إضافة إلى فيسبوك.
انسحاب فيزا وماستركارد وغيرهما، يعكس القلق الذي عبر عنه محافظو البنوك المركزية الرئيسية في العالم، وتأثير ما يمكن وصفه بتهديدات سياسية، ضد العملة الجديدة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في مؤتمر لقيادات منصات التواصل الاجتماعي هذا العام، إنه يعارض وجود العملات المشفرة أو الرقمية مثل بيتكوين أو ليبرا، لأنها يمكن أن تستخدم في تمويل تجارة المخدرات وغسيل الأموال وكافة أشكال التجارة غير المشروعة. وأعلن أنه إذا كانت فيسبوك لديها خطط لإصدار عملة رقمية، فإنها يجب أن تتقدم إلى السلطات النقدية الأمريكية، لطلب ترخيص يسمح لها بإنشاء بنك قبل أن تبدأ مشروعها. هذا يعني عمليا اخضاع العملة الجديدة لرقابة مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي.
مؤسسات النظام النقدي الدولي، من الولايات المتحدة إلى أوروبا والصين، عبرت أيضا عن قلقها من العملة المقترحة، على أساس مخاوف تتلخص في أن ليبرا ستتسبب في إضعاف النظام النقدي العالمي، وتؤدي إلى عدم استقراره، وتتجاهل قواعد الشفافية في المعاملات، ولن تحترم خصوصية وسرية حسابات المتعاملين، كما أنها ستفتح أبوابا واسعة لتمويل التجارة غير المشروعة. مارك كارني محافظ بنك إنكلترا، على سبيل المثال، حذر من خطورة الطريقة المقترحة لإصدار ليبرا، وقال إن العملة الجديدة يجب أن تخضع لجهاز تنظيمي وإشرافي مستقل، لا يكون مملوكا لمؤسسة فيسبوك أو غيرها من المؤسسات أو شركات التكنولوجيا المشاركة في الإصدار.
الكونغرس الأمريكي استدعى زوكربيرغ لمساءلة شرسة في جلسة استماع، شارك فيها أعضاء من المجلسين والحزبين الكبيرين. لكن مؤسس فيسبوك قرر أن يمضي قدما في مشروعه. المؤسسون الحاليون تجاهلوا هذه التحذيرات، واجتمعوا في جنيف يوم 14 تشرين الأول/اكتوبر الحالي، وأعلنوا تشكيل مجلس إدارة لرابطة ليبرا، يتكون من خمسة أشخاص. كما اتفقوا على أن تخضع ليبرا للقانون السويسري، وأن يكون اتخاذ القرارات في مجلس الرابطة بالأغلبية البسيطة، باستثناء المتعلقة بالعضوية، وبإدارة الإحتياطي النقدي للعملة، فتكون بأغلبية الثلثين.
وتأمل رابطة ليبرا، أن تصبح العملة الجديدة بعد إصدارها، هي المفضلة لدى مستخدمي فيسبوك، الذين يبلغ عددهم حاليا حوالي 2.3 مليار شخص. ولا يتوقف حلم مؤسسي رابطة ليبرا على المستخدمين الحاليين لفيسبوك، وإنما يتطلعون إلى جذب حوالي 1.7 مليار من الأشخاص البالغين على مستوى العالم، الذين لا يتمتعون الآن بامتلاك أي حسابات مصرفية. إن رابطة ليبرا تستهدف أن تجذب العملة الجديدة ما يقرب من نصف سكان العالم، وهذا طموح يتجاوز قدرات وصلاحيات أي بنك مركزي في العالم. وطبقا للبيان التأسيسي فإن حسابات حافظة أو حقيبة التعامل بليبرا، ستكون مستقلة عن الحسابات العادية لمستخدمي فيسبوك. بمعنى أن المستخدم، إذا أراد التعامل بليبرا في معاملاته أونلاين، فسيكون في حاجة إلى فتح حساب آخر مستقل لدى رابطة ليبرا.
وعندما تصدر ليبرا، ستحتاج بالتأكيد إلى وقت تحصل فيه على القبول والمصداقية أولا، قبل أن ينتشر استخدامها بين مستخدمي فيسبوك وغيرهم، ويكتتبون فيها أو يشترونها لغرض تسوية مدفوعات مشترياتهم أو الخدمات التي يحصلون عليها من آخرين. إن القبول والمصداقية والثقة واستقرار القيمة، هي الشروط الأولية لقبول أي عملة في حيز التداول. ومن المتوقع أن يستغرق وضع قواعد البنية الأساسية التكنولوجية لإصدار ليبرا حوالي 12 شهرا، بدأت فعلا قبل منتصف العام الحالي، وذلك بفضل التطور التكنولوجي السريع، خصوصا في تكنولوجيا “بلوكتشين” التي تساعد على تشفير النصوص بطرق محكمة، تمنع نسخها أو تكرارها، إلا بتعليمات من المستخدم نفسه، بعد إجراء اختبارات الأمان اللازمة. وكذلك وجود وتطوير أجهزة الذكاء الاصطناعي التي تستطيع حل عشرات الآلاف من المشاكل المتشابكة في آن واحد. بالإضافة إلى أجهزة السوبر كمبيوتر التي تعمل بآلاف أضعاف سرعة أجهزة الكمبيوتر العادية، ولديها القدرة بواسطة التكنولوجيات السابقة، على التعارف والتعامل مع بعضها مباشرة بدون تدخل بشري.
وبينما كان البنك المركزي الأوروبي الجديد بالتنسيق مع البنوك المركزية في دول منطقة اليورو (19 دولة من بين 28 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي) هو الجهة التنظيمية لإصدار اليورو، التي استغرق إصدارها 10 سنوات (1992 إلى 2002) فإن إصدار ليبرا يجري الإعداد له بواسطة الرابطة الخاصة المؤلفة من 21 مؤسسة متعددة الجنسية، تعمل في مجالات متنوعة تشمل قطاعات التكنولوجيا والاتصالات والنقل والموسيقى والمدفوعات والتسويات المالية وغيرها. ويتولى جهاز فني تابع لمجلس الرابطة وضع القواعد والمعايير التقنية والاقتصادية للعملة الجديدة، بما يضمن توفير الحوافز الكافية لضمان جاذبيتها، والاقبال على استخدامها في تسوية المدفوعات عبر منصة فيسبوك.
هذا يعني ببساطة أن رابطة ليبرا، طبقا لمشروعها الحالي، ستكون هي نفسها، البنك المركزي صاحب امتياز إصدار ليبرا، وهي نفسها الجهة التنظيمية والرقابية. وهي التي ستحدد القيمة الأولية للعملة عند الإصدار، بناء على سلة عملات دولية متنوعة، غير تلك التي يعتمد عليها صندوق النقد الدولي في حساب قيمة عملته، المسماة (وحدة حقوق السحب الخاصة-إس دي آر). ومع ذلك فإن التزام ليبرا ومؤسسة إصدارها بالقانون السويسري، حسب الإعلان الأخير للمجلس، يرجح أن تخضع العملة الجديدة وضوابط إصدارها وتداولها، لنوع من الرقابة من جانب بنك التسويات الدولية. وليس من الواضح حتى الآن ما إذا كان سيتعين على الرابطة أن تحصل من السلطات السويسرية على ترخيص لمزاولة النشاط المصرفي كبنك، وما إذا كان ذلك سيمنحها صلاحيات لإصدار العملة.(القدس العربي)
طالب النائب طارق خوري وزير الداخلية سلامة حماد بإعادة الرقم الوطني للأسير الأردني في سجون الإحتلال رأفت عبدالحافظ والذي قضى أكثر من 17 عاما في السجون الصهيونية.
وقال خوري في مذكرة وجهها لحماد، :”لا أطالب بمكرمة أو منحة لهذا المواطن الذي قضى زهرة شبابه في غياهب سجون الإحتلال دفاعاً عن كرامة المواطن العربي ودفاعاً عن فلسطين فقط ما اريده هو إعادة الحق له باسترداد الرقم الوطني وتمكينه من العودة حال انقضاء مدة الحُكم الصادر بحقه فرئيس وزراء الاحتلال الصهيوني أستقبل قاتل الأردنيين بحفاوة الأبطال المنتصرين ولا أخال معاليك إلا أن تكون ككل الأردنيون الشرفاء الذي لا يقبل بالظلم والقهر “.
