يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي في المملكة اعتباراً من يوم الجمعة المقبل الموافق للخامس والعشرين من شهر تشرين الأول الحالي.
وسيتمّ تأخير عقارب الساعة ستّين دقيقة عند الساعة الواحدة من صباح يوم الجمعة؛ تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء المتخذ عام 2013، الذي ينصّ على بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتباراً من آخر يوم جمعة في شهر تشرين الأول من كلّ عام.
ما بين كتاب، أقوم بتأليفه ، بمخيلتي ،وهو كتاب الامل ، في سطوره، كلمات ، مابين الحقيقة ،والوهم ،تراودني ما بين المضي قدماً، في كتابة مقالاتي ، وما بين الهبوط اضطرارياً ، لتقصي حقائق ، لم يبقَ منها الا النصح، والارشاد ،الى حكومتنا الموقرة .
صفحات بها الإثارة، وصفحات بها الفشل، وصفحات بها الدهشة، والاستغراب عما يحدث، نتيجة فشل الحكومات المتعاقبة، في تحسين وضع المواطن المعيشي .
نحن اليوم بين التطور، وغياب العدالة ،وما بين الامس ،واليوم هو فقدان الادارة الناجحة لحكوماتنا، التي فشلت فشل ذريع .
منذ اندلاع الربيع العربي ،والمواطن الأردني ،قد فقد قوت يومه، من رفاهية، وسعادة ،وفرح، وسرور ، نعم ،والله شاهد عما سوفَ أقوله ،نفط يوجد نفط بالأردن ، ناهيكم عن وجود الصخر الزيتي ,الذي هو بديل عن النفط ، فوسفات ،يوجد بكميات عالية جداً ، أما آن الوقت لتشكيل ،حكومة إنقاذ وطني ، حيث أنَّ المواطن الاردني ،أصبح يتذمر ،وهناك اعتصامات قادمة ،منها العاطلين عن العمل، و اعتصام موظفي البلديات ،كما هو مُبين من مواقع التواصل الاجتماعي، منها فيس بوك ، انهُ لمحزن أن أرى ،وطن به خيراته ، و قاطنوه يتذمرون، بسبب حياة بها خيرات، ولكن ليست موجودة ،حياة بها هواء ، ولكنه ليسَ نقي ،حياة بها التفاؤل ،ولكن المواطن الاردني، لا يلمس التفاؤل ، إنهُ لمخزن أن أرى وطني ، بناء مستقبله مجهول
تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل شهور صورا لثلاث سيارات حكومية تحمل نفس رقم لوحة المركبة قالوا أنها تعود لأمين عام احدى الوزارات ، واستهجن المعلقون على الصور ادعاءات وتصريحات الحكومة حول ترشيد الانفاق ووقف الهدر بالمال العام ، بينما تتناقض تصريحات الحكومة مع ما يظهر على الملأ ،وفي نفس الوقت تم تداول صورة أخرى لسيارتين حكوميتين تحملان نفس النمرة تعودان لاحد الوزراء، تقارير ديوان المحاسبة السنوي يتضمن دائما آلاف المخالفات لهذه السيارات كل عام وهذه المخالفات هي مع الأسف حبر على ورق لأنها تتكرر باستمرار ، الأمانة” و”البلديات” الأكثر تجاوزاً ومخالفة في استخدام السيارات الحكوميّة . في سنوات سابقة كشف تقرير لديوان المحاسبة عن إستخدام وزير مالية وأمين عام الوزارة سابقاُ ل 6 سيارات حكومية، خلافا لأحكام المواد 3و6 من تعليمات تنظيم إستخدام المركبات الحكومية لسنة2011 ، وبين التقرير أن معدل إستهلاك الوقود للسيارات الست يبلغ 661 لتر بنزين (نحو 33 تنكة بنزين)، متجاوزة السقف الحكومي لها حسب التعليمات بنحو الثلث ، هذا الامر حدث في وزارة يصدر منها تعليمات خفض الهدر العام في الانفاق الحكومي . بضعة الاف من المسؤولين الكبار ينفقون نحو 80 مليون دينار كتكلفة تدفعها الخزينة لأسطول من السيارات الفارهة التي يركبونها.. واذا اضفنا لهذا المبلغ الكبير من النفقات والامتيازات الاخرى فاننا بصدد رقم قد يصل الى 300 مليون دينار وحسب تقارير ديوان المحاسبة لدينا اكثر من 20 الف سيارة حكومية قيمتها بالملايين لانها معفية من الضرائب لكنها تكلف خزينة الدولة نحو 80 ميلون دينار سنويا باستثناء سيارات الجامعات وامانة عمان والبلديات ، بعض المسؤولين يخصص له فاردة من السيارات واحدة للاستخدام الرسمي وواحدة للبيت واخرى للمزرعة ، بل ان بعضهم لديه اكثر من 4 سيارات رسمية بعضها بنمر حكومية واخرى نمرتها خاصة . لايوجد عندنا قوانين او لوائح او ضوابط تقول ان كل سيارة حكومية ستضبط خارج اوقات العمل الرسمي او تتحرك لأغراض شخصية سيتم سحبها من “المسؤول” عقابا له على هذا التجاوز .. ولكن تم “الاكتفاء” بتشكيل وحدة حكومية مركزية تتولى تنظيم هذا الاسطول وتفعيل نظام المتابعة الالكترونية لضبط حركة السيارات . الجميع منا يشاهد ويرى السيارات الحكومية ذات النمرة الحمراء تسرح وتمرح دون رقيب او حسيب خاصة سيارات البلديات والامانة التي تستخدم من قبل بعض أعضاء المجالس لأغراض شخصية وكأن ضرائب المواطنين التي تدفع للبلديات والامانة والدولة بشكل عام سايب . سيارات الحكومة نراها في الجاهات والعطوات والاتراح والافراح والمناسبات الاجتماعية وحتى في رحلات نهاية الاسبوع لتنزه العائلات تتواجد على مدار الساعة مع المدراء والموظفين دون حسيب أو رقيب بالرغم من الظروف المالية الصعبة التي تمر بها الدولة وتستوجب ترشيد النفقات ، وبات من الضروري مراقبة هذه السيارات التي تسرح وتمرح وتستنزف ضرائب المواطنين وضرورة تفعيل دور مديرية التتبع الالكتروني للمركبات الحكومية . معظم الوزراء في الحكومات المتعاقبة يستعملون بضع سيارات: واحدة السيارة الرسمية وواحدة لإحضار متطلبات المطبخ وثالثة لاستعمال العائلة وهذا ينطبق أيضا على بعض المسؤولين الكبار، مع الأسف الشديد لا توجد آلية حقيقية حتى الآن لضبط استعمال السيارات الحكومية وما زالت الفوضى هي العنوان الرئيس لاستعمال هذه السيارات ويتراوح عدد هذه السيارات الموجودة الآن بين عشرين واثنين وعشرين ألف سيارة ومعظم هذه السيارات من الموديلات الحديثة وصيانتها ومحروقاتها تكلف الخزينة أكثر من ستين مليون دينار في السنة لا نعتقد أن ضبط استعمال هذه السيارات يحتاج إلى عقل عبقري أو خطط إستراتيجية فقط يجب أن تكون هناك عقوبات رادعة فالسيارة التي يتم ضبطها مخالفة للتعليمات يجب حرمان المسؤول من استعمالها وسنصل إلى يوم لا يستعمل فيه أي مسؤول سيارته الحكومية إلا للأغراض الرسمية الهدف الاستراتيجي من الرقابة على استخدام المركبات الحكومية هو المساهمة بالحفاظ على المال العام وتعزيز مبدأ المساءلة والشفافية وضمان الاستخدام الأمثل لهذه المركبات لخدمة القطاع العام وينفق عليها عشرات الملايين من الدنانير سنويا .
يتقدم المختار رزق الخربطلي نيابة عن عشيرة الخربطلي بالشكر والتقدير والامتنان من اسرة صيدلية كبسولة الشفاء ممثلة بالدكتور يوسف الفقيه والدكتورة دينا الرحاحلة على موقفهم الانساني النبيل في انقاذ حياته من اجراء اسعافات اولية وطلب الدفاع المدني لنقله الى المستشفى .
شكرا لموقفكم الانساني الذي كان له الاثر الاكبر لدى افراد العائلة وكل الامتنان والتقدير لاشخاصكم الرائعة .
أعلنت وزارة العمل اليوم عن دعوة جميع وسائل الإعلام والصحفيين , وذلك يوم غد الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٢ في تمام الساعة الثانية عشرة (١٢) ظهرا في المقر الرئيسي لمؤسسة الضمان الاجتماعي بشارع مكة، وذلك للإطلاع بكل شفافية على البيانات التفصيلية المتعلقة بأعداد المشتغلين في القطاع الخاص والمنتفعين من الإطار الوطني للتمكين والتشغيل والبرامج الحكومية الأخرى, وذلك للفترة من بداية العام الحالي ٢٠١٩ حتى نهاية الربع الثالث.
ويأتي ذلك في سياق الإستراتيجية المنفتحة للوزارة على الإعلام والرأي العام, حيث أكد وزير العمل أكثر من مرة على أن ما يهمه هو تعزيز ثقة المواطن بمنظومة التشغيل والأرقام الصادرة عن الوزارة مهما كانت.
وأكد وزير العمل نضال فيصل البطاينة ، ، أنه لا يعتبر توفير ٣٠ الف فرصة عمل في القطاع الخاص مستهدف كاف, نظرا لأعداد المتعطلين عن العمل من الشباب, وعليه تقوم وزارة العمل بالبحث عن برامج إضافية وإعادة هيكلة لبعض البرامج الحالية والبحث عن فرص للشباب حتى خارج حدود الوطن, وعاد وأكد البطاينة ان النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار هو مفتاح حل مشكلة البطالة.
وقال البطاينة أنه متفائل على ضوء الدعم والتوجيهات الذي تلقته هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية من جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله خلال اجتماعه بمجلس الهيئة يوم أمس، حيث يعول على الهيئة سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوف العمل وتوجيه الشباب إلى المجالات المهنية والتقنية.
وتعتبر مرجعية الوزارة في التشغيل حسب البطاينة, هي الاطار الوطني للتمكين والتشغيل, ويتضمن عددا من البرامج والمشاريع الممولة من قبل الحكومة الأردنية وبالشراكة مع الجهات ذات العلاقة من القطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، والجهات المانحة, ويستهدف توفير نحو ٣٠ الف فرصة عمل للعام 2019 , في عدد من القطاعات (السياحة, الخدمات, الصناعة, التشييد والبناء, والصحة, والإتصالات, والزراعة)، إضافة الى الإستمرار في إقامة الفروع الإنتاجية, وتنفيذ عدد من المبادرات التي تصب في تمكين وتشغيل الاردنيين وتحفيز الأعمال الريادية, من خلال دعم إقامة مشاريع صغيرة مدرّة للدخل.
هذا ونوه البطاينة إلى أن الوزارة لن تتوانى عن نشر الارقام الفعلية ، حيث ان البيانات الخاصة بالمنتفعين يتم تدقيقها بعد حصرها وتتم مراجعتها من خلال بيانات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وقال البطاينة أن الوزارة تعي تماما حجم الشباب المتعطلين عن العمل، وان حجم البطالة في الأردن “أكبر من الوظائف التي تم توفيرها بـ “كثير”، قائلاً “يجب أن تكون هناك حلول متوازية مع هذه الأرقام”.
وتابع بأن الحكومة طرقت أبواب القطاع الخاص، حيث اجتمعنا مع القطاع الصناعي وغيره من القطاعات، ودرسنا احتياجات هذه القطاعات، واتفقنا معهم على ابرام اتفاقيات تدريب منتهية بالتشغيل مؤكدا اننا في الاتجاه الصحيح في هذا الصدد”.
وبين البطاينة ان الحكومة قامت باتخاذ العديد من الاجراءات لتسريع وتيرة تشغيل الشباب من خلال ما تضمنه الميثاق الوطني للتشغيل, حيث ان وزارة العمل تتفهم تماما حاجة الشباب الاردني للعمل, رغم ان الوزارة ليست الجهة المسؤولة عن خلق فرص عمل الا انها تعمل على تنظيم سوق العمل وضمان التشبيك بين فرص العمل والباحثين عن العمل, وعليه قامت الوزارة باطلاق المنصة الوطنية للتشغيل, وتم ربطها مع الأحوال المدنية، والضمان الاجتماعي، وزارة الصناعة والتجارة والتموين ومراقبة الشركات ، والعمل جاري لاستكمال الربط مع ديوان الخدمة المدنية ، والتنمية الاجتماعية، وصندوق المعونة الوطنية؛ لغايات حصر الشباب المتعطل فعليا عن العمل, لافتا الى إن عدد المسجلين في المنصة وصل إلى 38 ألف مسجل.
وأكد وزير العمل ان صلاحية الدخول إلى المنصة والتسجيل فيها ستكون متاحة للقطاع الخاص بجميع قطاعاته ، سواء محليا وعربيا او دوليا, ليتمكنوا من الإعلان عن الوظائف المتوفرة في تلك القطاعات, كذلك ستوفر المنصة فرصة للشباب الاردني للتعبير عن انفسهم ومهاراتهم وخبراتهم لغايات التواصل مع القطاع الخاص.
وبين البطاينة ان الحكومة ابتكرت برامج جديدة مثل خدمة وطن, الذي تم اجراء تغييرات جوهرية على اهدافه, بحيث يكون منتهيا باتاحة فرص عمل لكافة الملتحقين به, وجرى مراجعة مدة البرنامج ومساقاته بحيث تكون مرتبطة باحتياجات سوق العمل وذلك من خلال توقيع اتفاقيات التدريب والتشغيل مع المشغلين من اصحاب العمل كافة.
مؤكدا البطاينة ان المرحلة الثانية من برنامج خدمة وطن سيبدأ العمل بها الشهر المقبل بطاقة استيعابية 6 آلاف، وسوف يُراعى التقسيم على المحافظات، وإعطاء الأولوية لأبنائها، وتم توقيع الاتفاقيات مع القطاع الخاص لغايات تشغيلهم مباشرة بعد انتهاء التدريب.
وقال البطاينة انه من ضمن البرامج المبتكرة, اطلاق برنامج انهض الذي جاء انسجاماً مع رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في الحد من البطالة بين الشباب، عبر دعم نهج التشغيل الذاتي وإنشاء المشاريع الإنتاجية في مختلف القطاعات التنموية التشغيلية.
وبشأن ملف التوظيف في قطر، أعلن الوزير إرسال فريق فني في الأسبوع الأول من الشهر المقبل، للاجتماع مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص القطري؛ لإعطائهم صلاحيات المرور إلى المنصة الوطنية للتشغيل والتسجيل والإعلان من خلالها.
كشفت صحيفة عن وجود طلب إسرائيلي للقاء الملك عبد الله الثاني، بشأن الأزمة الخاصة بمنطقتي الباقورة والغمر.
وأوضحت “هآرتس” الإسرائيلية، في مقال للكاتبة نوعا شبيغل، أنه ومنذ إعلان الأردن قبل سنة تقريبا عن عزمه تطبيق البند الموجود في ملحق اتفاق السلام مع إسرائيل، والقاضي بإمكانية استرجاع الباقورة والغمر للسيادة الأردنية بعد انتهاء فترة الإيجار المستمرة منذ 25 عاما، “يتم إجراء مفاوضات سياسية بين الطرفين، وحتى الآن بدون نتائج بارزة”.
وقال ما يسمى برئيس المجلس الإقليمي لمستوطنات غور الأردن، “عيدان غرينباوم”، للصحيفة: “قبل بضعة أشهر، ظهرت إمكانية لاتفاق حول الغمر، لذلك أملنا أن يتم التوصل إلى اتفاقات مشابهة مع الأردن على جيب الباقورة، ولكن خاب أملنا ولم يحدث ذلك”.
وأضاف: “نحن نقترب من اليوم المحدد، وخاب أملي إذ أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ومن أداروا المفاوضات من قبله على جيب الباقورة، قد فشلوا فشلا ذريعا”.
ونوه غرينباوم، إلى أنه “برغم جميع أدوات الضغط التي كانت لديهم، إلا أنهم لم ينجحوا في التوصل إلى النتيجة التي تتمثل في استمرار الاتفاق القائم أو عقد اتفاق جديد يمكن المزارعين من فلاحة الأراضي في جزيرة السلام”.
وقال: “نؤمن ونأمل بأن شبكة العلاقات الجيدة التي توجد لنا مع جيراننا من الشرق ستستمر، وأن الأشخاص من الطرفين المعنيين بتخريبها لن ينجحوا”، بحسب قوله.
وتابع قائلا: “في الجانب الإسرائيلي لم نسمع أي إجابات مرضية، قررنا التوجه إلى ملك الأردن والطلب منه التدخل شخصيا والالتقاء معه، في محاولة لإيجاد حلول تمكننا من الاستمرار بالعمل في جزيرة السلام”، كاشفا أنه “تم إرسال الرسالة قبل أسبوع ونصف، ولكنهم لم يحصلوا على أي رد بعد”.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد نشرت رسالة لرئيس المجلس الإقليمي لمستوطنات غور الأردن عيدان غرينباوم، التي قال فيها إن “خيبة أمل كبيرة تسود المزارعين الإسرائيليين في منطقة غور الأردن، خاصة من مجلس الأمن القومي الذي أجرى المفاوضات مع السلطات الأردنية خلال العام الماضي حول طلب تمديد فترة استئجار منطقتي الغمر والباقورة، لمواصلة فلاحة الأراضي، والتي سينتهي مفعولها في الـ 26 من الشهر الجاري”.
وقال غرينباوم في حديث مع إذاعة “كان”، حينها: “رغم الوعود من قبل مجلس الأمن القومي، فأنه لم يحرز أي تقدم في هذه المفاوضات”.
وأضاف “أن المغزى الفوري لانتهاء مفعول الاتفاق أن يحظر على المزارعين دخول الأراضي الزراعية ومنع السياح من دخول المنطقة، مشيرا إلى أن السفارة الأردنية في “رمات غان” نقلت رسالته إلى البلاط الملكي الأردني.معا
أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أن جهود الوزارة حيال موضوع أسر هبه اللبدي وعبدالرحمن مرعي لازالت مستمرة ، مشيرة الى أن هناك أخبار طيبة قريبا.
جاء ذلك على لسان الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة الذي رد على استفسارات وأسئلة المواطنين على حسابه الرسمي بموقع التواصل “تويتر” .
وقال سفيان :” لن نتركهم هناك ، متابعين والجهود مستمرة ، وسنعيدهم للوطن”.
أحبطت دائرة المخابرات أخیراً مخططات إرھابیة لخلیة من خمسة أشخاص مؤیدین لعصابة داعش الإرھابیة كانت تنوي تنفیذ عملیات إرھابیة على الساحة الاردنیة لحساب عصابة داعش.
ووفق مصادر أمنية فقد جرى القبض على افراد الخلیة في تموز الماضي.
ومن الاھداف التي كانت تنوي الخلیة استھدافھا كما ورد في لائحة الاتھام من محكمة أمن الدولة، الحراسات الامنیة المتواجدة أمام منزل أحد رؤساء الوزراء السابقین والاستیلاء على اسلحتھم، واستھداف دوریات الامن العام المتواجدة بشكل ثابت على طریق السلط/السرو، وخطف أحد رجال المخابرات وقتلھ بمنطقة مھجورة وحرق جثته.
وبدأت محكمة أمن الدولة أمس الأحد بمحاكمة أفراد الخلیة حیث عقدت جلسة افتتاحیة برئاسة القاضي العسكري العقید الدكتور علي مبیضین وعضویة القاضیین، المدني عفیف الخوالدة والعسكري الرائد صفوان الزعبي بحضور المدعي العام النقیب بشار الزیود، إذ نفى المتھمون ما اسندت الیھم نیابة أمن الدولة من تھم، وأجابوا أنھم غیر مذنبین.
ووفق لائحة الاتھام یواجھ المتھمون تھم المؤامرة بقصد القیام بأعمال ارھابیة بالنسبة للمتھمین الاول والثاني والثالث والرابع والخامس، والترویج لأفكار جماعة ارھابیة بالنسبة للمتھمین الستة، ومحاولة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظیمات ارھابیة بالنسبة للمتھمین الثالث والرابع والخامس، وحیازة مادة مخدرة بقصد التعاطي، وحیازة سلاح ناري من دون ترخیص بالنسبة للمتھم السادس .
وتتلخص وقائع القضیة وفق لائحة الاتھام أن المتھم الاول سوري الجنسیة، ویقیم في الاردن ومن مؤیدي عصابة داعش الارھابیة، ویرتبط بعلاقة صداقة مع المتھم الثاني، وھو ایضاً من مؤیدي عصابة داعش، حیث كان المتھمون الثالث والرابع والخامس والسادس یروجون فیما بینھم لأفكار تلك العصابة الارھابیة ویتداولون إصداراتھم.
وفي بدایة العام الماضي قرر المتھمون الثالث والرابع والخامس الالتحاق بعصابة داعش الارھابیة والقتال معھم في سوریا، وتنفیذاً لذلك توجھوا الى منطقة عقربا الواقعة على الحدود الاردنیة السوریة بالقرب من منطقة الشجرة من اجل ایجاد طریق مناسب للتسلل داخل الاراضي السوریة للقتال بصف تلك العصابة دون اكتشاف امرھم، إلا انھ تبین لھم صعوبة الخروج من الاراضي الاردنیة الى السوریة، لوجود الحراسات على الحدود من قبل الجیش الاردني، وعلى اثر ذلك ّ أجلوا فكرة التحاقھم بعصابة داعش الارھابیة .
بعدھا وبذات الفترة خلال العام الماضي تعرف المتھم الثالث على المتھم الاول، واخذا یلتقیان فیما بینھم ویتداولان اصدارات تلك العصابة، وعلى اثر ذلك قام المتھم الثالث بتعریف المتھم الاول على كل من المتھمین الرابع والخامس، والتقوا جمیعاً في منزل المتھم الخامس وأخذوا یناقشون فیما بینھم افكار تلك العصابة الارھابیة،وفي ذلك اللقاء اقترح المتھم الاول على المتھمین الثالث والرابع والخامس تشكیل خلیة ارھابیة لتنفیذ عملیات عسكریة على الساحة الاردنیة نصرة لعصابة داعش .
ووافق المتھمون الثالث والرابع والخامس على تشكیل تلك الخلیة، وقاموا جمیعھم بمبایعة امیر عصابة داعش ابو بكر البغدادي على السمع والطاعة، ونصبوا المتھم الرابع امیراً علیھم، واتفقوا على جمع الاموال فیما بینھم وذلك لغایات شراء الاسلحة اللازمة لتنفیذ عملیات ارھابیة على الساحة الاردنیة وحددوا المواقع المنوي استھدافھا، ومنھا استھداف الحراسات الامنیة الموجودة أمام منزل أحد رؤساء الوزراء السابقین والاستیلاء على اسلحتھم واستخدامھا لاحقا في تنفیذ عملیات ارھابیة أخرى، كما اتفقوا على مجموعة أخرى من الاھداف لتنفیذ عملیات إرھابیة ضدھا نصرة لعصابة داعش، ومن تلك الاھداف دوریات الامن العام المتواجدة بشكل ثابت على طریق السلط/السرو، واتفقوا على تكرار اللقاءات فیما بینھم لاحقاً .
وبذات الفترة قام المتھم الاول باطلاع المتھم الثاني على الخلیة المشكلة من قبلھ ھو والمتھمین الثالث والرابع والخامس، واطلعھ على الاھداف التي تم تحدیدھا، حیث
بارك المتھم الثاني ذلك وقام الأخیر یعرض تشكیل خلیة ارھابیة بینھ وبین المتھم الاول لتنفیذ عملیة ارھابیة تتمثل بخطف احد رجال المخابرات المعروف شكلا ونقلھ الى منطقة غیر مأھولة بالسكان لقتلھ ھناك، ومن ثم حرق جثتھ لاخفاء جریمتھم المنوي ارتكابھا، حتى لا یتم اكتشاف امرھما، إذ وافق المتھم الاول على ذلك .
وفي الاول من تموز الماضي قبض على المتھم الاول، كما جرى القبض تباعا على باقي المتھمین وبتفتیش منزل المتھم السادس تم ضبط سلاح ناري یحوزه المتھم السادس بدون ترخیص وضبط حبوب مخدرة متفرقة وقطعة من الحشیش المخدر كان یحوزھا لغایات التعاطي كونھ من متعاطي المواد المخدرة.الرأي
