بدأت السلطات التركية بإلغاء إقامات مئات الأردنيين، ومعهم آلاف العرب، منذ مطلع العام الجاري، وموجة الإلغاء تتزايد، وسوف تشمل ملايين العرب، بمن فيهم الأردنيون.
القصة هنا لا ترتبط بمن يمتلكون شققا، او لديهم اقامات استثمارية، او يدرسون في الجامعات التركية، فهؤلاء اقاماتهم سارية بشكل طبيعي، ومصنفة على أسس مختلفة، فيما إلغاء الإقامات يشمل كل من يحمل إقامة سياحية مدتها عام واحد، كان يتم تجديدها بشكل طبيعي، طوال السنوات الماضية، حتى لو لم تتحول من إقامة سياحية إلى إقامة استثمارية، او للعلاج، او للدراسة، وحتى لو لم تؤد إلى شراء شقة والتقدم للجنسية التركية.
في السابع عشر من شهر كانون ثاني من العام الماضي، أي قبل عام تقريبا كتبت هنا مقالا بعنوان “هروب عائلي من الأردن إلى تركيا” وأثار المقال ضجة كبيرة، كونه عالج ظاهرة هجرة عشرات آلاف الأردنيين إلى تركيا، سواء من يمتلكون رؤوس أموال ونقلوها إلى تركيا، من اجل الاستثمار، وحصلوا على اقامات استثمارية، او أولئك الذين اعتمدوا على تساهل الاتراك في قصة الإقامة السياحية الصالحة لمدة عام، والتي كان يتم تجديدها سنويا.
هذا وضع انطبق على ملايين العرب، الذين يعيشون في تركيا بإقامة سياحية، ويعملون، ومعهم عائلاتهم، ولا تعترض عليهم تركيا ابدا، وتركتهم لسنوات دون اعتراض.
الذي استجد اليوم ان الاتراك ومنذ نهاية العام الماضي، سربوا معلومات حول قرار جديد يقوم على أساس عدم تجديد الإقامة السياحية، مادام صاحبها لم يحولها إلى إقامة استثمارية، او للدراسة في الجامعة، او غير ذلك، وهناك عشرات آلاف الأردنيين الذين يعيشون بإقامات سياحية، ويعملون، بل ونقلوا أولادهم إلى المدارس التركية، حيث بدأت تركيا فعليا بإلغاء إقامات كثيرين من هؤلاء، وفقا لما وردني، وتم إمهالهم عشرة أيام لمغادرة تركيا، والعودة إلى الأردن، حالهم حال كل الجنسيات الأخرى التي كانت تعيش منذ سنوات طويلة بإقامات سياحية، دون ان تمانع تركيا في تجديد هذه الاقامات.
في المعلومات ان تركيا استثنت من قرار عدم تجديد الإقامة السياحية جنسيات محددة، السوريين، وبعض الجنسيات العربية التي تم تصنيف دولهم بكونها تعاني من ظروف امنية او احتلالات، او فوضى دموية، كما استثني الفلسطينيون من القرار.
معنى الكلام ان عشرات آلاف الأردنيين، من حملة الإقامة السياحية، سيعودون إلى الأردن قريبا، ولن يبقى في تركيا سوى الأردنيين الذين يحملون إقامات استثمارية، او ضمن تصنيفات غير السياحية، وهذا الموضوع أثار ضجة كبيرة، دفعت أردنيين لمراجعة السفارة الأردنية في أنقرة التي لم تفعل لهم شيئا، لأن الأمر في أحد جوانبه يبدو سياديا، ولا قدرة لأي سفارة على الاعتراض لدى السلطات التركية.
في المعلومات ان أردنيين في تركيا، حاولوا عبر جهات متعددة وتحديدا جمعية الصداقة الأردنية التركية في أنقرة ، التدخل لدى الاتراك عبر دائرة الهجرة من اجل استثناء الأردنيين من هذا القرار، الا ان لا مؤشرات نهائية، خصوصا، ان تجاوب الاتراك بحاجة إلى تدخل أردني رسمي على مستوى عال، يقنع الأتراك بعدم الغاء اقامات عشرات آلاف الأردنيين.
اللافت للانتباه هنا ان الاتراك شجعوا الملايين على القدوم حين كانوا يجددون الإقامة السياحية سنويا، ولا يعترضون على عمل حاملها، مما ولد موجة استقطاب كبرى، بدأت تأثيراتها الاقتصادية والأمنية تتزايد داخل المجتمع التركي، لاعتبارات مختلفة.
ألغيت إقامات لعائلات كثيرة، تمر الآن بفترات قاسية وصعبة، إذ عليها ان تغادر خلال عشرة أيام، في منتصف العام الدراسي، وستسمعون غدا عن عودة كثيرين، والمشكلة الأكبر ان هناك عددا من الأردنيين الذين هاجروا إلى تركيا بسبب قضايا مالية ضدهم في الأردن، واعتمدوا على الإقامة السياحية، وهؤلاء أيضا سيصير مطلوبا مغادرتهم.
لن يبقى من الأردنيين في تركيا، الا من لديه رأسمال، او استثمار، او من يدرس في جامعة، او من يأتيها سائحا لعدة أيام دون تأشيرة ويغادر مثله مثل أي سائح آخر.
انتظروا العائدين من تركيا، هذه هي الخلاصة.
ماهر أبو طير
نحو برنامج اقتصادي اجتماعي 2/1
يبدو ان المنطقة على مشارف الدخول في مرحلة الهدوء النسبي، بعد مرحلة المخاض السياسي التي المت بها نتيجة مناخات التغيير واجواء التغير واسقاطات التجاذبات الاقليمية، وهي المساحة التي يمكن الحديث بها عن برنامج اقتصادي اجتماعي متصل ومتلازم، يقوم على تقديم الاردن باعتباره البلد الاميز للاستثمار والافضل للانتاج، على ان يتم تقديم المزايا الاستثمارية التنافسية التي يتمتع بها الاردن عن غيره من بلدان المنطقة من مزايا تحفيزية وقوانين جاذبة اضافة الى عوامل اخرى متفاعلة، منها ما هو اساسي كالموارد الطبيعية المبينة والمواد البشرية المدربة واخرى يراعي فيها بيئة الامان الامني والمعيشي اضافة للبنية التحتية.
على ان يقوم هذا البرنامج بدفع العجلة الاقتصادية وروافع العمل فيها من واقع تقديرات معيشية مجتمعية وليس من باب سد احتياجات العجز في الموازنة فحسب، والتي اثبت بالبرهان انها لن تحقق المعادلة المستهدفة ضمن ذات النمطية في الاداء و بدون تشغيل الكل الوطني بموارده البشرية والطبيعية في اطار رسالة البناء الوطني وضمن مخطط شمولي ينبثق عن الاستراتيجية الاقتصادية الاجتماعية المراد انجازها.
على ان يراعي فيها ظروف الانتاج وعوامل التشغيل والمسائل الاخرى المتعلقة في موازاة معدلات التضخم مع مستويات الدخل على ان ياتي ذلك ايضا عبر برنامج معد لهذه الغاية يعمل على تخفيف فاتورة الاستهلاك للعائلة، فان لم نستطع رفع معدلات الدخل للعائلة فلنعمل على تقليل النفقات والتي تذهب جلها بواقع نفقات خاصة بالتعليم والصحة واستخدام وسائط النقل المختلفة وهذا ما يمكن القيام به من خلال برنامج مقرون بخطة متابعة تقوم على رفع سوية الخدمات المقدمة لتكون الخدمات المقدمة من القطاع العام افضل من تلك المقدمة من القطاع الخاص ان لم تكن في جودة الابنية والوسائط الحاضنة فلتكن في نوعية الرسالة وتقديم المنفعة.
وبعد المعاناة التي تكبدها المجتمع الاردني نتيجة الازمة الاقليمية التي طال امدها وما افرزته هذه الازمة من انعكاسات اجتماعية ومعيشية ادت الى هجرة الشباب بهدف البحث عن فرص عمل وتفاقمت معها مظاهر مجتمعية باتت تشكل ظاهرة اجتماعية في مجتمعنا، فلقد آن الاوان لايجاد برنامج اجتماعي يحد من حالة عدم الاستقرار العائلي في المجتمع مع ارتفاع معدلات الانفصال والعنوسة ويقوم على تمكين المرأة ويقدم الفرص للشباب عبر برنامج يقوم على تجهيز قالب العمل وليس الى وضع اطر العمل فحسب، فان الثقافة النمطية في الالتزام في المسار، جعلت من ميزان الحركة عند الشباب ميزانا تقليديا لا يستجيب للبرامج المستوردة التي تم تجريبها عدة مرات ولم تحدث درجة التفاعل المطلوبة.
على ان ياتي ذلك، وفق مناخات تحفيزية تشغلية تقود الناتج الاجمالي للنمو من خلال توظيف الطاقات وعودة الكفاءات المهاجرة وايجاد مناخات اقتصادية مشجعة وادارية مسؤولة، على ان يتم مراعاة مسالة تقديم الخبر العام عن المبتدا الخاص في الشق الاداري، وذلك ضمن اطر خاصة تعالج الاعتلالات الادارية وفق دوائر جزئية على ان تعمل لاعادة تشكيل الهيكلية الادارية وفق اجزاء فاعلة يتم وصلها بعد تفعيلها، في اطار الوصف الوظيفي العام المعد والبرنامج المبين بالتقديرات الزمنية لدرجة التفعيل النسبي.
على ان ياتي ذلك وفق نماذج النظم المنتجة والاطر الادارية الفاعلة، بحيث تكون منبثقة من الهيكيلة الادارية الشاملة المراد تشكيلها واعادة تاهيلها مع برنامج اعادة التوظيف في بناء المراكز الادارية الفاعلة لتكون منسجمة مع ادوات التفعيل، فتسعى الى توطين الاستثمار الانتاجي والابتعاد عن بيئة الاستثمار الاستهلاكي الذي كان قد قدم الاردن باعتباره البيت الملائم للسكن وليس المكان المؤهل للعمل.
ابو زمع : لا تهزني الشائعات وأثق في الصيفي
كد عبدالله أبو زمع المدير الفني للوحدات، أنه لا يهتز بالشائعات التي تدور هنا وهناك وقبل أيام من موعد المباراة النهائية التي تجمع فريقه مع الرمثا الجمعة المقبل على استاد عمان الدولي.
وقال أبو زمع ف أنا في قمة التركيز، أعمل بجدية لانجاز مهمة مباراة الجمعة وتحقيق نتيجة تكفل لنا الظفر بأولى ألقاب الموسم الجديد”.
ولفت أبو زمع إلى أنه المسؤول الأول والأخير عن اختياراته للاعبين سواء المحليين أو الأجانب.
وجدد مدرب الوحدات ثقته الكبيرة بكافة لاعبي الفريق مشيراً أنهم جميعاً ضمن الحسابات الفنية ولكل مباراة ظروفها الخاصة وتشكيلتها الأنسب.
وبخصوص العقم الهجومي الذي يعاني منه التونسي هشام الصيفي، أجاب: “هو مهاجم كبير، واخترته عن قناعة لتمثيل الوحدات، لكن كل لاعبي العالم يمرون بحالة عدم توفيق احيانا وأراهن على عودته إلى مستواه الطبيعي بأقرب وقت”.
الامن العام : ضبط سائق مستهتر اثناء القيادة
الامن العام :ضبط سائق قام بالاستهتار بحياة الطلاب اثناء نقلهم،ولن يتم التهاون في مثل تلك المخالفات التي تهدد حياة ابنائنا الطلبة وسلامتهم .
قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه على اثر انتشار وتداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر خلاله سائق مركبة يستخدمها لنقل الطلاب وهو يقود المركبة دون ابسط قواعد المرور وحمولة زائدة للركاب ما شكل خطورة على حياة الطلاب،فقد بوشر التحقق من المقطع لتحديد مكانه وزمانه .
واضاف الناطق الاعلامي انه من خلال جمع المعلومات تم تحديد المركبة وسائقها والذي تبين انه يعمل على نقل الطلاب في محافظة اربد وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه وبما يضمن عدم تكراره لمثل تلك التصرفات .
وأهاب الناطق الاعلامي بكافة الاخوة المواطنين اعتماد اساليب النقل الامنة لابنائهم والتأكد من تلك الوسائل قبل التعاقد معهم حرصاً على حياة ابنائهم وسلامتهم ، وبالاخوة سائقي باصات نقل الطلاب الالتزام بقواعد السير والحمولة المقررة، مشدداً انه لن يتم التهاون في مثل تلك المخالفات التي تهدد حياة ابنائنا الطلبة وسلامتهم .
البستنجي: إلقاء القبض على شخص قام بالنصب والاحتيال على مستثمرين في المنطقة الحرة الزرقاء
كشف رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة محمد البستنجي ان مرتبات الامن الوقائي والبحث الجنائي تمكنت من إلقاء القبض على شخص قام بالنصب والاحتيال على مستثمرين في المناطق الحرة بالزرقاء.
وقال البستنجي في تصريح صحفي، ان المستثمرين المتضررين وبالتنسيق مع الهيئة تقدموا بشكوى للجهات الأمنية بخصوص هذا الشخص، حيث تم متابعة الشكوى بشكل حثيث وسريع وإلقاء القبض على هذا الشخص.
وتقدم البستنجي بالشكر من عطوفة مدير الأمن العام ومدير شرطة الزرقاء ورئيس قسم بحث جنائي العاصمة ومدير امن وقائي الزرقاء ورئيس مركز امن المنطقة الحرة الزرقاء على جهودهم في ضبط هذا الشخص وليبقى الأردن واحة امن وأمان للمستثمرين كما يريد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.
لافروف للصفدي: موقفنا متطابق مع الأردن حول القضية الفلسطينية
أعلن وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي خلال لقاء جمعه مع نظيره الروسي سيرغي لافروف اليوم الأربعاء أن روسيا تلعب دوراً مهماً في ضمان استقرار المنطقة.
وقال الصفدي في مؤتمر صحفي جمعه ولافروف في روسيا: “عقدنا اجتماعنا في فترة خطيرة تشهدها المنطقة. في ضوء هذا، فإن التنسيق الأردني- الروسي ذو أهمية كبيرة. نشدد على الدور الهام الذي تلعبه روسيا في ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة”.
وتابع بقوله: “مشاكلنا الإقليمية لها أهمية كبيرة على مستقبل العالم لأنها تؤثر على الجميع”.
وأكد الصفدي “أجندة اللقاء اليوم كانت موسعة. بالطبع القضية الفلسطينية تقدمت المباحثات. موقف الأردن واضح. نحن نريد سلاما عادلا شاملا، ينهي الصراع”.
وأضاف: “نحن نثمن عاليا العلاقة مع روسيا ونؤكد على أهمية دور روسيا في حل النزاعات في المنطقة”.
وبين أن حل الدولتين هو السبيل لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، محذرا من أي إجراءات إسرائيلية أحادية الجانب.
وتابع، “هذا يشمل أي ضم لواديي الأردن ونحذر أيضا بشكل كبير لتغيير في الواقع التاريخي للمنطقة”.
من جهته أكد وزير الخارجية الروسي لافروف، أن روسيا متمسكة بقرارات الأمم المتحدة والمبادرة العربية للسلام بخصوص القضية الفلسطينية.
وقال لافروف، “موقفنا متطابق مع الأردن بآلية حل القضية الفلسطينية”.
واضاف، “نرفض إجراءات اسرائيل أحادية الجانب”، مشيرا الى أن القضية الفلسطينية تأخذ الآن صدارة المشهد الدولي.
التربية: بدء صرف مستحقات العاملين بالتعليم الإضافي للطلبة السوريين
أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الاربعاء، عن بدء صرف المستحقات المالية للمعلمين العاملين على حساب التعليم الإضافي في المراكز ومدارس المخيمات للطلبة السوريين عن شهر كانون الثاني الماضي بحسب الناطق الإعلامي للوزارة وليد الجلاد .
ودعت الوزارة المعلمين المستفيدين إلى مراجعة البنوك المعتمدة مساء يوم غد الخميس لاستلام مستحقاتهم المالية.
التنمية الاجتماعية تضبط 7 أشخاص بتهمة التسخير للتسول
ضبطت كوادر وحدة مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية سبعة أشخاص بتهمة “التسخير للتسول”، منذ بداية العام الحالي، وحولتهم الى المراكز الامنية، بحسب الناطق الإعلامي في الوزارة أشرف خريس.
وقال خريس لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) ان تهمة التسخير هي قيام أشخاص بتسخير أبنائهم وبناتهم ومجموعة من الأطفال والسيدات للعمل بمجال التسول في الأماكن العامة مع تقديم الحماية لهم وتنظيم توزيعهم وجمعهم، موضحا ان كوادر وحدة مكافحة التسول ضبطت 7 أشخاص بتهمة التسخير، بعد ثبوت تورطهم ووجودهم في موقع الضبط ومحاولة تهريب الاحداث ومقاومة موظفي وحدة مكافحة التسول.
وأشار إلى ان أحد المتهمين سخر أطفاله الثلاثة (تحت 10 سنوات) للعمل بمهنة التسول، وهو يحصل على راتب تقاعدي مقداره 400 دينار، ويمتلك بقالة وسيارة شحن، وتم ضبطه وتحويله إلى المركز الامني تمهيدا لعرضه للقضاء، بحسب اتفاقية التعاون بين وحدة مكافحة التسول ومديرية الأمن العام لضبط المتسولين.
وبين ان المادة 389 الفقرة 3 البند “ب” من قانون العقوبات الاردني ينص على “معاقبة كل من سخر الغير بالحبس مدة لا تقل عن سنة”، داعيا الى ضرورة رفع مستوى الوعي لدى المواطنين وعدم التعاطف مع ممتهني التسول للمساهمة بالحد من التسول والتقليل من نسب انتشاره بين افراد المجتمع.
وأوضح خريس ان الدراسات الاجتماعية التي أجرتها الوزارة على المتسولين المضبوطين اثبتت أن التسول أصبح وسيلة سريعة لجني المال وليس بدافع الفقر، مشددا على ضرورة ايصال التبرعات والصدقات إلى الجهات المرخصة لتصل إلى مستحقيها.
رام الله: الاحتلال يشدد حصاره على قرية دير نظام
اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، قرية دير نظام شمال غرب مدينة رام الله، واعتلى الجنود أسطح عدة منازل فيها.
وقال مجلس قروي دير نظام ان جنودا مشاة اقتحموا القرية في ساعات الصباح الباكر، واحتجزوا عددا من الأهالي واستجوبوهم ميدانيا، وأقاموا حاجزا عسكريا في منطقة الحرش بالقرية، وفتشوا مركبات المواطنين، ودققوا في هوياتهم وعطلوهم عن اعمالهم ومدارسهم.
وداهمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين في القرية أمس، وروعت ساكنيها، وحجزت المارة والمتوجهين إلى أماكن عملهم، كما اعتلت سطح منزل قريب من مدرسة القرية، وشرعت بتصوير الطلبة، وحاصرت مدرستها، ولا تزال تغلق مدخل البلدة الرئيسي لليوم الثامن على التوالي.