abrahem daragmeh

قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي عودة الأوضاع في البلاد إلى طبيعتها بعد نحو أسبوع من اندلاع مواجهات دامية بين متظاهرين وقوات الأمن، مشددا على استمرار حكومته في إصدار قرارات تلبي مطالب المحتجين المشروعة.
وذكر بيان لمكتب عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، تأكيده خلال استقباله جمعا كبيرا من رؤساء العشائر العراقية والوجهاء من مختلف المحافظات “المرجعية الدينية والعشائر العراقية ركنان أساسيان في كل الأحداث التي مرت في تاريخ العراق”.

وأضاف عبد المهدي “عودة الأوضاع إلى طبيعتها وقيام الحكومة بإصدار حزمة قرارات أولية استجابة للمطالب المشروعة والاستمرار بتقديم قرارات أخرى في جلسات الحكومة”.

وتابع رئيس الوزراء “أبناء العشائر الذين يعيشون وسط المجتمع ولهم مكانتهم بين المواطنين يمكن أن يساعدوا في تقديم مقترحات وحلول تعبر عن مطالب عموم المواطنين والمتظاهرين بشكل خاص”.

وشهد العراق تظاهرات حاشدة منذ الثلاثاء الماضي الأول من تشرين الأول من الشهر الجاري، في أكثر من 10 محافظات، للمطالبة برحيل حكومة عادل عبد المهدي، والتي أكملت عامها الأول دون أن يشعر المواطن بأي تحسن، كما يقول المتظاهرون.

ما الت اليه قضية المعلمين بالنهاية شي مفرح ويبعث على البهجة والسرور بعودة ميمونة لطلابنا وطالبتنا ومعلمينا في لوحة متميزة من العمل والاخلاص والنشاط وتشير الى وضع صحيح .

راهن الكثير على هذه الازمة ومهما كانت ظروفها واسبابها فان ما حصل من نتائج ايجابية يدعونا الى التفاؤل مرة اخرى ان الاردن قادر على تجاوز الصعاب والمحن حتى لو اشتدت المحن بقوة ولكن توفر نوايا صادقة ومخلصة بمن يملكون زمام الامور قادر على نزع فتيل أي ازمة مستقبلا.

الاردن اكبر من الجميع والاردن بلد له ناسه الطيبون الذين يخافون عليه وله اجهزته الامنية الصادقة وجيشه المخلص قادرين دوما على الحفاظ على تماسك الوطن بكل معاييرة وتشابك القوى وبالتالي فان وجود حكومات قوية قادرة على مواجهة الصعاب وحل قضايا الوطنية هو امنية لنا جميعا في الاردن نتمني ان تكون دوما في ظل المطالبة بان تكون الحكومات المتتالية صاحبة الولاية في ادارة شوؤن البلاد والعباد ومن يملك الولاية يجب ان يتوافر لديه القدرة و الشجاعة على ادارة مفاصل الحياة في الاردن وحل قضايا الاردن باستمرار ولولا تدخل جلالة الملك المستمر في حل القضايا في الاردن لكانت قضايا كثيرة تتطور وتتشعب بدون حلول والخاسر الاكبر هو الوطن.

ان سيادة القانون و الاصلاح في الاردن هي رغبة وامنية وطريق لاي مسوؤل او مواطن حر وصادق في الانتماء وعليه فاننا بحاجة للتطبيق العملي والفعلي في كل مناحي الحياة في الاردن بصورة تشعر الجميع في الاردن بان هناك تغير حقيقي في مناحي الحياه بكافة جوانبها . ان اول طريق لسيادة القانون هو وجود حكومات قوية قادرة على اتخاذ قرارات مفصلية مهما كانت الصعاب والظروف وسيادة القانون على الجميع وتحقيق مفاهيم الشفافية والعدالة والمساواة في الفرص لاي مواطن اردني شريف منتمي حر يعيش على تراب الاردن وله حقوق المواطنة التي كفلها الدستور الاردني،وان يكون المسوؤلين على قدر المسوؤلية وعلى مستوى من تطبيق سيادة القانون والقناعة بان مقدرات البلاد هي امانة ومسوؤلية وان يعلموا بانهم موجودين لخدمة الوطن والمواطن .

الأردن بكل مكوناتة خرج رابحا من الأزمة، وأن ما حصل كان تمرينا ديمقراطيا واجتماعيا بامتياز مهما كان قاسيا فانه له ايجابيات كثيرة ، عكس صورة حضارية لبلادنا وأسس لمرحلة جديدة في العلاقة بين القوى في الاردن من جهة والسلطة التنفيذية من جهة وأخرى،المعلمون مارسوا حقهم بطريقة ديمقراطية ماعدا بعض التصرفات هنا وهناك وربحوا ما طالبو به والوطن كان فوزه مظفرا بقوته وشجاعة ابنائة وقدرتة على مواجهة الصعاب والمحن باخف الخسائر وسد الطريق على كل المشككين وعلى كل من اراد بالاردن شر ،حمى الاردن دوما بكل مكوناته وعاش الوطن حرا عزيزا قويا.

لم أر في حياتي شعبا تكالبت عليه الأمم وتآمرت عليه الشعوب كما تكالبت على الشعب الفلسطيني وتآمرت على القضية الفلسطينية.

إن القاسم المشترك الأعظم الذي يجمع بين حقوق الدول وحقوق الإنسان وحق تقرير المصير هو عبارة عن ألفاظ منمقة في قمم عاجية يتبجح بها المجتمع الدولي وفي مقدمتها الأمم المتحدة وكافة الهيئات التي تنضوي تحت لوائها بدءا بمجلس الأمن الدولي . وتعجز عن تطبيقها لا سيما إذا كانت هذه الحقوق تتعلق بالشعب الفلسطيني . حيث أن أبسط هذه الحقوق الإنسانية تتمثل بحق الإنسان في تقرير مصيره والحفاظ على حقوقه في الحياة والإطمئنان على شخصه لا تعذيب ولا نفي ولا توقيف تعسفي وحق الإنسان في الحرية لا رق ولا عبودية وحق الإنسان في العودة إلى وطنه وحقه في الإطمئنان إلى قضاء عادل بالإضافة إلى حق الشعوب في اختيار شكل الحكومة التي تريد أن تعيش في ظلها.

إن إقامة المستوطنات التي تجاوزت في تعدادها 500 مستوطنة في الضفة الغربية هي عبارة عن خرق لكل الأعراف والقوانين الدولية . إن بناء المستوطنات في الضفة الغربية هو عودة إلى بدايات تأسيس الدولة الإسرائيلية وسلب الأرض الفلسطينية عن طريق بناء المستعمرات في الأراضي الفلسطينية وتأسيس مجموعات من العصابات المسلحة للدفاع عن هذه المستوطنات والعمل على شراء الأراضي العربية المحيطة بهذه المستوطنات عن طريق التمويل من المنظمات الصهيونية العالمية أو العمل على إحتلالها .

إن وجود مليون ومائتي ألف مستوطن يهودي في الضفة الغربية يعني خلق واقع ديمغرافي جديد وإن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حملته الإنتخابية ضم الأراضي المتاخمة للحدود الأردنية إلى السيادة الإسرائيلية يعني فرض واقع جديد يحرم الحكومة الفلسطينية من حدودها ويجعلها رهينة المحبسين الأرض والقرار السياسي . وهي المقدمة المتوقعة لإنهاء القضية الفلسطينية واقعا وتاريخا قبيل الإعلان عن صفقة القرن التي بقيت مكتومة وسرية لم يطلع عليها من سقاطتنا أي حاكم عربي بينما اطلع عليها بنيامين نتنياهو وناقش تفاصيلها المخزية والمرعبة في ذات الوقت مع جاريد كوشنر .

الإستراتيجية الدبلوماسية:

هي مجموعة الأساليب والطرق التي تطبقها وزارة الخارجية مباشرة أو بواسطة ممثليها الدبلوماسيين في سبيل تحقيق هدف معين . ويراعى فيها اختيار الوقت المناسب والطريقة الملائمة لإتخاذ مبادرة أو التقدم بإقتراح أو إصدار بيان يتضمن التأييد أو الإستنكار . أو التريث في الإجابة عن موضوع ريثما تتجللى الحقائق وتستقر الظروف أو عدم الإجابة مطلقا أو تجاهل الموضوع أو كشف الستار عن معلومات خفية أو التأجيل أو التسويف أو المماطلة . أو اللف والدوران حول الموضوع أو اللجؤ تارة الى المسايرة أو الملاينة وطوراً الى التحذير والتنبيه أو استدراج الجهة الثانية الى إفراغ ما في جعبتها أو القيام بحملة إعلامية واسعة النطاق أو إيفاد بعثات شرف على مستوى عال للتهنئة بتسلم الرئاسة أو الجلوس على العرش أو بالحصول على الإستقلال أو بعقد الإتحاد أو القيام بحملات دبلوماسية لشرح قضية معينة. أو رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي أو تخفيضه أو قطع علاقات الصداقة مع جهة دون غيرها. أو عقد الأحلاف ومعاهدات الصداقة أو تقديم المساعدات المالية أو وقفها أو عقد قمة أو دعوة شخصية كبرى أو هيئة رسمية والمبالغة في تكريمها رسميا وشعبياً. على أن تراعى في كل ذلك أحكام القانون الدولي وقواعد المجاملة والأخلاق الدولية.

حقوق الدول:

لقد وضعت لجنة القانون الدولي بناء على تكليف الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها الصادر عام 1974 مشروع بيان يتضمن حقوق الدول وواجباتها وقد تضمن هذا البيان أربعة حقوق للدول هي :

1: حق الإستقلال واختيار شكل حكومتها دون أي ضغط خارجي.
2: ممارسة اختصاصاتها الحكومية في اقليمها وعلى جميع الأشخاص المقيمين في هذا الإقليم والأشياء الموجودة فيه.
3: التمتع بالمساواة في القانون مع الدول الأخرى.
4: الدفاع المشروع الفردي أو الجماعي ضد أي عدوان مسلح.

حقوق الإنسان :

لقد ورد في مقدمة ميثاق الأمم المتحدة ” نحن شعوب الأمم المتحدة نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق السياسية وبكرامة الفرد وقدره. وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية ” وجاء في المادة الأولى فقرة 3 منه ما يلي ” تحقيق التعاون على تعزيز إحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا والتشجيع على ذلك إطلاقا بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال أو النساء “.

وبتاريخ 10 كانون الأول 1948 أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة ” البيان العالمي لحقوق الإنسان ” الذي يتضمن تعداداً لحقوق الإنسان تربو على المائة ويمكن حصرها بأربع نقاط :-

1: الحقوق الشخصية وهي حق الإنسان في الحياة والإطمئنان على شخصه ” لا تعذيب ولا نفي ولا توقيف تعسفي ” وحقه في الحرية ” لا رق ولا عبودية ولا عقود عمل طويلة الأجل ولا زواج إجباري . وحقه في الإطمئنان الى قضاء عادل يضمن مصالحه وحقه في التنقل والهجرة وطلب اللجؤ والعودة الى الوطن.
2: حقوق الأسرة : وهي حق الزواج وحماية الأمومة وحق التربية والتعليم.
3: الحقوق السياسية والحريات العامة أي حرية الفكر والمعتقدات وحق الحصول على الوظائف العامة والإشتراك في الإنتخابات.
4: الحقوق الإجتماعية والإقتصادية : وهي حق التملك الفردي والجماعي وحق العمل والراحة والحماية من البطالة والمرض والشيخوخة وتأمين مستوى لائق من الحياة.

حق تقرير المصير:

هو مبدأ من مبادىء القانون الدولي الحديث انبثق عن مبدأ القوميات ويقضي بمنح كل أمة الحق في أن تقرر مستقبلها السياسي والإقتصادي بحرية تامة وبدون تدخل أجنبي . وقد أيد هذا المبدأ الرئيس ويدرو ويلسون في البيان الذي القاه بتاريخ 8 كانون الثاني 1918 وجاء فيه ” يجب رعاية مصالح السكان ورغباتهم عند الفصل في الطلبات الخاصة بالسيادة”.

وجاء في المادة الأولى من ميثاق الأطلسي الموقع من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا بتاريخ 14 آب 1941 ” إن الحكومتين لا ترغبان في أي تعديل إقليمي لا يتفق مع الرغبة التي يعرب عنها السكان المدنيون بحرية تامة ” كما تعهدت المادة الثالثة ” باحترام حق جميع الشعوب في اختيار شكل الحكومة التي تريد أن تعيش في ظلها” ونص ميثاق الأمم المتحدة على هذا المبدأ في المادة الأولى ” الفقرة 2″ إذ جاء فيها ” إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالمساواة في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها حق تقرير المصير”.

كما جاء في المادة 55 من الميثاق المذكور ” رغبة في تهيئة دواعي الإستقرار والرفاهية الضروريتين لقيام علاقات سلمية وودية بين الأمم . مبنية على احترام المبدأ الذي يقضي بالمساواة في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها حق تقرير مصيره”.

وقد أكدت هذا الحق عدة مؤتمرات ولا سيما تلك التي نظمتها الدول والشعوب الآسيوية والإفريقية ودول عدم الإنحياز وفي مقدمتها مؤتمر باندونغ المنعقد في 24 نيسان 1955 إذ تضمنت قراراته ” الإعتراف بحق تقرير المصير وتأييد قضية الحرية والإستقلال بالنسبة الى الشعوب التابعة.

الإحتلال العسكري :

وهذه العبارة لاتينية ويقصد منها الإحتلال العسكري لإقليم أجنبي والناشىء عن أعمال حربية. وينتهي الإحتلال بالإنسحاب . إما تنفيذا لقرار أحد أجهزة الأمم المتحدة مثل مجلس الأمن أو الجمعية العامة. أو تنفيذا لأحكام الهدنة أو معاهدة الصلح التي تعقد بين الطرفين .

وكان الإحتلال العسكري يستعمل في القديم لتوطيد أركان الإستعمار وتحقيق أهدافه كإخضاع السكان الأصليين وإذلالهم وتأمين استيطان رعايا الدولة المستعمرة واستغلال الموارد الطبيعية المحلية ومساندة الإحتكارات والشركات الأجنبية. وفي الموسوعة البريطانية يعتبر الإحتلال العسكري أقسى أنواع الإرهاب في العالم فما بالك بإحتلال فلسطين وهو أطول إحتلال عسكري في العالم .

والآن لو وضعنا كلمة فلسطين بعد حقوق الدول وبعد حقوق الإنسان ووضعنا شعب فلسطين وراء حق تقرير المصير. ووضعنا كلمة اسرائيل وراء الإحتلال العسكري . وأخيرا لو وضعنا كلمة العرب وراء الإستراتيجية الدبلوماسية . لوجدنا أن حق شعب فلسطين في تقرير المصير قد نسفته قوات الإحتلال الإسرائيلية وذلك لفشل الإستراتيجية الدبلوماسية العربية. وفشل الجيوش العربية في تحقيق أي تفوق عسكري بالإضافة إلى فشل الدول العربية والإسلامية في الحفاظ على الحق الفلسطيني مقابل الباطل الإسرائيلي.

السؤال الذي أقلق الشارع وأتعب المشرع وأعاق عمل الجهات الرقابية كان وما يزال يدور حول “من أين لك هذا؟”. البعض منا يتجنب طرح السؤال علنا مسايرة للمتنفذين والبعض يلفق الإجابات مستعينا بالدين والتراث. فيما يروى عن القائد الإنجليزي للجيش العربي “جلوب باشا” انه كان يصف الشيوخ بأنهم كسابون وهابون في إشارة الى انهم يضعون ايديهم على الكثير من الثروات ليطعموا الجياع ويفكوا الكرب ويجبروا الخواطر.

اليوم بقي الكسابون وغاب الوهابون فلم تعد ثروات الاثرياء في محيطهم الجغرافي، فهم يجمعون ثرواتهم هنا وينفقونها هناك ينتشرون على مساحة العالم ويودعونها في مصارف العالم الآمنة يتناولون إفطارهم في لندن ويستعدون لتلبية دعوات العشاء على متن القوارب او في مطاعم لوس انجلوس وطوكيو وباريس.

في بعض جلسات الاثرياء يستغرق تبادل الملاحظات حول السيجار وانواع النبيذ ومقارنة خدمات الفنادق والمنتجعات الاوروبية اكثر مما تستغرق مناقشة القضايا العامة بمرات. في بلادنا اكرمنا الله بنخبة سياسية واقتصادية تعرف اشهر مطاعم وفنادق ومنتجعات العالم ولا تتمكن من تسمية خمس قرى في الجنوب او تدري اذا ما كانت الموجب منطقة او اسم لأحد اطباقنا الشعبية.

في ثقافتنا الكثير من الاحاديث والقصص والروايات التي تتحدث عن اهل الخير وكرمهم وعن الرزق والطبقات والقدر والمقسوم وتحث على الطاعة والقبول والقناعة وتنهى عن الحسد والطمع والتجاوز على ما هو للغير.

إحدى أجمل الإجابات الدرامية على السؤال المتعلق بالثراء والتفاوت الطبقي نجدها في فيلم البداية الذي انتجته السينما المصرية العام 1986. في العمل الدرامي الرائع تعاون الكاتب لينين الرملي على تأليف وإخراج قصة تحاكي نشأة المجتمعات البشرية وظهور الدكتاتوريات واستغلال البشر لبعضهم.

قصة الفيلم تبدأ بتعرض طائرة ركاب الى عاصفة تؤدي الى سقوطها ونجاة عدد من الركاب وافراد الطاقم قبل انفجارها. ويتطور البناء الدرامي للقصة مع بداية بحث الناجين عن مظاهر للحياة في المنطقة الصحراوية الموحشة وعثورهم على واحة تصلح للعيش والاستقرار.

في الفيلم الذي تتبدى فيه الاوجه البشعة للكائنات البشرية تمكن رجل القانون المتمرس جميل راتب “نبيه” من تطوير فكرة النشوء للواحة، ويقدم لرفاقه نظرية حول علاقاتهم بها وببعضهم حيث يقنع الجميع بأنها منحة له من الرب الذي فوض له الحق في استخدامها وادارتها والانتفاع بكل ما تنتجه الارض من ماء وثمار وطالب الجميع بالعمل من اجل ان يكسبوا العيش واثبات الطاعة والولاء.

وسط قبول البعض وتردد الآخرين يعلن الحاكم الاسم الجديد للواحة “نبيهاليا” ويقيم قصره بجانب نبع الماء الوحيد والمطل على نخيل الواحة بعد ان يقيم علاقة رومانسية مع عالمة الكيمياء المتعجرفة سميحة طاهر “نجاة علي” فيشكلان معا ثنائيا بارعا ويحكمان القبضة على الواحة وكل ما فيها غير آبه للمعارضة التي يقودها رسام الكاريكاتير المثقف عادل “احمد زكي”.

في وقائع الفيلم الذي يعتبر مختبرا مصغرا لما جرى لشعوب الارض يستغل نبيه القدرات البدنية العالية للملاكم صبري عبدالمنعم فيسند له الوظائف الامنية وينعم عليه بالالقاب ليصبح الذراع العسكرية للدولة الناشئة وعمود من اعمدة نظامها الى جانب الفلاح سليم سالم الذي جسد دوره الفنان حمدي احمد.

صور الجدل الدائر هذه الايام حول الفاقة والفقر والتخمة التي يعيشها البعض يجسدها فيلم البداية في صور ومشاهد يصعب نسيانها. لكن الاسئلة المتعلقة باستمرار غنى وتخمة من لم ينشطوا يوما خارج دوائر العمل العام تبقى احد اهم مصادر الغضب والعتب والمظلومية. فالفقراء يسألون ومعهم كل الحق عن اسباب تضخم ملكيات وثروات من امضوا حياتهم في الوظيفة العامة يتلقون دخولا محدودة كغيرهم.

في كل ازمة يطل عليهم متخم ليحدثهم عن فضائل الجوع والعمل والشهادة وهم يرون كيف يمكن ان يتصرف احدهم اذا ما خسر مقعده النيابي او العطاء الذي توقع ان يرسو على إحدى شركاته او اذا ما خطر ببال احدهم ان ينزع عنه الغطاء ويجرده من بعض الامتيازات التي اصبحت إرثا لا غنى عنه.

الاجابة على السؤال التاريخي الملح: من أين لك هذا؟ هي البداية للنهضة وبغير ذلك يبقى الحديث عن النهضة تمرينا في الجدل العقيم الذي لا يفضي الى نتيجة او يحل ازمة.

أعلنت الجمعية الأردنية للماراثونات عن الخطة المرورية لإغلاقات الطرق وتحويلات السير استعدادا لانطلاق “سامسونج” ماراثون عمان الدولي بنسخته الحادية عشر، والذي سيُقام يوم الجمعة المقبل.

وتهدف الخطة المرورية إلى الخروج بنسخة مكللة بالنجاح لفعاليات السباق الذي يحظى بمشاركة واسعة من العدائين المحليين والدوليين، حيث يجمع تحت مظلته رياضة الجري المحببة لدى مختلف الفئات العمرية، والتي تعد نقطة انطلاق نحو تشجيع الممارسات الحياتية الصحية وتنمية روح العمل الجماعي بين الأفراد.

وأكدت الجمعية على تواجد كوادر إدارة السير بهدف مساعدة المواطنين على اتباع الطرق البديلة وتجنب الوقوف والتوقف بالطرقات التي سيسلكها الماراثون، توفيراً لوقتهم وجهدهم.

وسيتم اغلاق مسار سباق الـ42 كيلو مترا (فردي/ تتابع) وسباق الـ21 كيلو مترا بالكامل من الساعة الواحدة بعد منتصف الليل فجر يوم الجمعة ولغاية الساعة الثانية عشر ظُهراً، حيث سيغلق شارع علي بن ابي طالب وشارع قريش وشارع الجيش، وذلك من إشارات الساحة الهاشمية “مجمع رغدان السياحي” وصولا إلى مجمع رغدان الجديد ولغاية إدارة السير المركزية بشكل كامل وباتجاهين، بالإضافة إلى اغلاق مسار السباق كليا في شارع الهاشمي وشارع الملك طلال وشارع عمر مطر.

أما بالنسبة لسباق الـ10 كيلو مترات والذي ينطلق في الساعة التاسعة صباحاً، فسيتم اغلاق مسار السباق كليا في الساعة السادسة صباح الجمعة ولغاية الساعة الثانية عشر ظهراً، ويشمل ذلك اغلاق شارع الملكة علياء ما بين دوار الداخلية ودوار المدينة الرياضية بشكل تام، بالإضافة إلى شارع الملكة نور ما بين دوار الداخلية والدوار الرابع، كما سيتم اغلاق شارع عقبة بن نافع وشارع الأميرة بسمة وشارع عمر مطر وشارع علي بن ابي طالب وشارع قريش بشكل كامل. (بترا)

تناقلت وسائل إعلام بريطانية قصة رجل أقدم على قتل والديه إثر خلاف سببه كلب أليف.

وتبعا للمعلومات فإن رجلا يدعى، سيرغي كودريافتسيف، يحمل الجنسيتين الروسية والنيوزلندية، ويقيم في بريطانيا، اعترف أمام المحكمة الجنائية المركزية في لندن أنه أقدم على قتل والديه عمدا بعد خلاف سببه كلب أليف.

وقال موقع “ديلي ميل” إن كودريافتسيف البالغ من العمر 48 عاما كان قد انتقل مع كلبه الأليف للعيش مع والديه تاتيانا وفلاديمير في شقتهما التي تقع بحي “كينغيستون” بلندن منذ 3 سنوات، لكن الرجل كان على خلاف دائم مع أهله كونه كان يعتقد أنهم يعاملون حيوانه الأليف بشكل سيء.

وفي الـ 20 من مايو الفائت وعلى إثر خلاف مع والديه بسبب كلبه، أقدم سيرغي على طعن والديه حتى الموت في منزلهما، ولاذ بالفرار، لكنه بعد 3 أيام طلب رجال الشرطة وأبلغهم بالجريمة، وسلم نفسه.

وقامت شرطة لندن بتحويل الرجل إلى القضاء، وفي جلسة الاستماع أثناء محاكمته اعترف كودريافتسيف بجريمته، وأقرّ أنه كان بكامل قواه العقلية حين أقدم عليها.

اكد وزبر الداخلية سلامة حماد ان الوزارة تعمل جاهدة في جميع برامجها وسياساتها على ترجمة توجيهات جلالة الملك ومنها المتعلقة بتنمية المحافظات ومعالجة التحديات التي يواجهها المواطنون في شتى المجالات لتحقيق التنمية المستدامة ، وذلك من خلال وضع البرامج والخطط والمبادرات اللازمة لتحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم.

واضاف وزير الداخلية لدى لقائه اليوم في مبنى الوزارة محافظي الميدان بحضور امين عام الوزارة الدكتور خالد ابو حمور ، ان تشخيص الاحتياجات والمتطلبات التنموية لجميع المحافظات وخاصة المناطق النائية في المملكة والمعوقات التي تواجهها ، تعتبر ركنا اساسيا في انجاح المشاريع التي يتم تنفيذها في هذه المناطق بما ينعكس ايجابا على المستوى المعيشي والوظيفي لأبنائها.

واشار الى ان دور المحافظين في تشجيع وتحفيز التنمية يتضمن فتح المجال للاستثمارات وفقا لخصوصية كل محافظة وطبيعتها الجغرافية والسياحية وصولا الى توفير فرص العمل للمواطنين والحد من الفقر والتحديات الاقتصادية التي تواجهها المحافظات.

ولفت الى ضرورة التركيز على حل القضايا العشائرية وتفعيل سبل الاتصال مع المواطنين وصولا الى جعل المواطن حلقة التطوير الرئيسية في منطقته انطلاقا من مبدأ التشاركية الذي يجمع المواطن مع المسؤول في صناعة القرار المتعلق بمستقبله.

وقال وزير الداخلية ” يقع على عاتق وزارة الداخلية واذرعها التنفيذية تحقيق مفهوم الامن الشامل بتطبيق القانون والوقوف على مسافة واحدة من الجميع دون محاباة اوتمييز”.

وفي اطار الجهود المستمرة لمكافحة المخدرات قال الوزير ان هذه الآفة تستوجب تكثيف العمل ومواصلة وضع الخطط اللازمة للقضاء عليها ترويجا واتجارا وتعاطيا الى جانب اتباع الطرق الحديثة في مكافحتها لمواكبة التطورات التي تطرأ على الاساليب الجرمية واستخداماتها من قبل الخارجين على القانون.

وجدد الوزير حماد التاكيد على ضرورة الاستمرار في التنسيق المشترك بين الحكام الاداريين والمجلس الامني لان ذلك يعني نجاح منظومة العمل بكاملها ويؤدي حتما الى اتخاذ قرارات راشدة وعادلة تحقق المصلحة العامة.

واستمع وزير الداخلية خلال اللقاء الى اقتراحات وملاحظات المحافظين التي تركزت حول عدد من الموضوعات المتعلقة بطبيعة عملهم وخططهم وبرامجهم المستقبلية الرامية الى خدمة مناطق عملهم وتلبية مطالب واحتياجات المواطنين.

للزكاة قيمة دينية وإنسانية خاصة ونبيلة، فهي ليست فقط تأدية لعبادة، بل تطهير للنفس، وتعظيم إنسانيتها وسموها. كثير ممن يزكّون أو يتبرعون يفعلون ذلك خدمة لنفوسهم وتطويعاً لها، ولإعطائها الشعور بالرضى والسكينة. في المجتمع الاردني الكريم والمليء بالمروءة، تسود وتنتشر قيم الزكاة والاحسان والمساعدة، لسنا بحاجة لتدخل حكومي من أجل حثنا على ذلك، بل أجزم أن أي تدخل حكومي سيضر بهذه القيمة المجتمعية النبيلة، وهذا الركن الديني الأساسي.

في وقت تئن فيه الخزينة تحت وقع المطالبات المتكاثرة، وفي وقت تعلن فيه الحكومة تراجع عوائد وإيرادات الضريبة، تقر وبرمشة عين، ودون أي حوار، قانوناً يمكن بموجب المادة (ب) منه أن “للمزكي تنزيل ما دفعه فعلاً للمؤسسة العامة للزكاة (وهي هيئة مستقلة جديدة ستنشأ بقانون بعكس التوجه العام بإلغاء الهيئات) من الضريبة المستحقة عليه لسنة التقديم نفسها.. ووفق نظام خاص يصدر لتنظيم هذه المسألة والنسبة التي يسمح بتنزيلها على ألا تقل عن (50 %) من الضريبة المستحقة”، والمادة (ج) “المبلغ المتبقي من الزكاة المدفوع للمؤسسة بعد التقاص مع الضريبة.. يجوز تنزيله من دخل المكلف بموجب أحكام قانون ضريبة الدخل النافذ”.

كيف يمكن فهم هذا التناقض الا أنه شعبوية مفرطة، وتجسيد لعقلية استسهال التضحية بموارد الخزينة، وروحية “أنا ومن بعدي الطوفان” ومن يأتي لاحقاً “يدبر حاله”. ثم منذ متى تدخلت الحكومات بالعبادات في الأردن إلا بجوانبها التنظيمية؟ أليست الزكاة ركناً من أركان الاسلام التي يجزي فيها الخالق عباده؟ لماذا تتدخل الحكومات الآن لتجزي عباد الله مالياً إذا ما قاموا بفرائضهم؟ ألا يمكن الآن لمن يمارس ركن الحج أن يطالب بخصم تكلفة حجه من ضريبته المستحقة عليه؟ ماذا عن الأردنيين غير المسلمين وهل نعطيهم نفس الإعفاءات الضريبية اذا ما تبرعوا لجمعياتهم الخيرية أو لأفراد على شكل زكاة؟ هل إقرار القانون يعني الاعتراف ضمناً بفشل جهود مكافحة التهرب الضريبي واللجوء لأساليب التحفيز الدينية لحث المتهربين من دفع الضريبة بشكل زكاة؟ ثم ماذا عن دور مؤسسات الدولة الرسمية والناجحة التي تقوم بنفس دور المؤسسة المنوي استحداثها، أهمها وأوضحها صندوق المعونة الوطنية الممول من خزينة الدولة الممولة من الضريبة؟

لا أجد إجابات ولا منطقا مقنعا خلف إقرار هذا القانون الذي رفضته عدة حكومات، وأعتقد أنه يثير العديد من الأسئلة الفقهية والمالية أكثر مما يحل المشاكل التي أتى لحلها. النتيجة المباشرة لهكذا قانون نقص ملموس لعوائد الخزينة، وذهابها للمؤسسة العامة للزكاة ليقرر مجلس أمناء من أحد عشر شخصا أوجه إنفاقها، في حين أن أموال الخزينة يقرها كافة أعضاء مجلس الوزراء ثم تذهب للبرلمان بشقيه ليناقشها ويمحص فيها.

لما سبق، لا أعتقد أن العقل الذي وقف خلف هذا القانون قد تدبر. المشكلة أن مجلس النواب بتكوينه ودوره لا بد أن يكون شعبوياً فهذا عمله، لذا فسيكون على مجلس الاعيان دور مهم في التعامل مع هذا القانون.

أطلقت وزارة العدل اليوم الثلاثاء وبالتعاون مع مشروع سيادة القانون الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية حزمة جديدة من خدماتها الالكترونية المقدمة للافراد والمحامين لعام 2019، ضمن خطتها للتحول الالكتروني للاعوام (2018-2020) .

وأعلن وزير العدل الدكتور بسام التلهوني خلال رعايته حفل اطلاق الخدمات ، اطلاق (11) خدمة الكترونية جديدة لعام 2019 يمكن الاستفادة منها من خلال زيارة موقع الخدمات الالكترونية الخاص بوزارة العدل ((https://services.moj.gov.jo والموقع الرسمي للوزراة (http://www.moj.gov.jo ) ، وهذه الخدمات هي: تسجيل المخالفات الواردة من المؤسسات الحكومية ودفعها الكترونياً ، والاستعلام عن التباليغ بالنشر ، و الاستعلام عن المبالغ المحولة الى البنوك في القضايا التنفيذية ، و تسجيل الانذارات العدلية ، و استخراج صورة مصدقة عن وثيقة كاتب العدل ، و تسجيل الطلبات الحقوقية ( الطلبات المستقلة والطلبات المرتبطة بالدعوى) ، و تسجيل الاستئناف ، وخدمة تسجيل اذن تمييز على الدعاوى ودفع رسومها ومتابعتها الكترونياً ، و تقديم اللوائح على الدعاوى ، وخدمة تقديم الاستدعاءات ، وخدمة احجز دورك.

وقال التلهوني خلال الإطلاق بحضور وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس مثنى الغرايبة، وأمين عام سر المجلس القضائي القاضي علي المصري، أن هذه الخدمات جاءت تنفيذاً لأولويات عمل الحكومة للاعوام (2019-2020) ضمن محور دولة القانون ، والمتعلقة باستكمال أتمتة العمليات في المحاكم وتحسين الخدمات من خلال زيادة عدد الخدمات الالكترونية التي تقدمها الوزارة ، لافتاً الى أنه وضمن خطة الوزارة فقد سبق وأن تم اطلاق (20) خدمة الكترونية في عام 2018 .

ولفت الى أن هذه الخدمات تستهدف الافراد والمحامين ، وتهدف الى توفير الوقت والجهد ، وتعزيز الشفافية والمساءلة وتكافؤ الفرص ، وتحسين الاداء ونوعية الخدمة .

وأوضح التلهوني أن خدمة تسجيل المخالفات الواردة من المؤسسات الحكومية ودفعها الكترونياً موجهة للمواطنين ، بحيث تقوم الجهات والمؤسسات الحكومية بإدخال المخالفات وتحويلها الكترونياً الى المحاكم دون الحاجة لارسال مندوبيها ، وبالتالي يتمكن المواطن من معرفة ومتابعة المخالفات الجزائية المسجلة بحقه من خلال إشعار برسالة نصية على هاتفه المحمول ليتسنى له دفع الغرامات المترتبة على هذه المخالفات بحدها الادنى دون الحاجة الى مراجعة المحكمة ، وذلك تطبيقاً لأحكام المادة (11/ د) من قانون محاكم الصلح والتي تنص على ما يلي :” اذا كانت عقوبة الفعل هي الغرامة فقط ، ودفع المشتكى عليه حدها الادنى لدى الجهة الرسمية المختصة فلا يتم ملاحقته بشأن ذلك الفعل ، وإذا دفع حدها الادنى بعد إحالة الشكوى الى المحكمة وقبل إصدار قاضي الصلح حكمه في الدعوى فتوقف الملاحقة” ، مما يسهم في توفير الوقت والنفقات على المواطنين والمحاكم .

أما عن خدمة الاستعلام عن التباليغ بالنشر بين التلهوني أنها موجهة للمواطنين ، من خلال البحث عن طريق الاسم بحيث يتمكن الاطراف من معرفة التباليغ الصادرة بحقهم في القضايا التي تم نشرها في الصحف المحلية ، وتوفر هذه الخدمة صورة عن الصحيفة التي تم فيها نشر التبليغ ورقم العدد والتاريخ.

وأضاف حول (خدمة الاستعلام عن المبالغ المحولة الى البنوك في القضايا التنفيذية) ، أنها تستهدف المواطنين والمحامين ، حيث ستمكنهم هذه الخدمة من معرفة المبالغ التي يتم تحويلها الى الحساب الشخصي (الايبان) لدى البنوك الكترونياً دون الحاجة الى مراجعة المحكمة والاستفسار عنها .

وبين التلهوني أن خدمة تسجيل الانذار العدلي موجهة للمواطنين والمحامين ، وتمكن مستخدميها من تقديم طلب انذار عدلي ودفع رسومه الكترونياً في القضايا التي تقتضي ذلك وارسال الوثائق المطلوبة ، ومن خلال خدمة استخراج صورة مصدقة عن وثيقة كاتب العدل يتمكن المواطن من تقديم طلب الحصول على نسخة مصدقة من معاملة كاتب العدل ودفع رسومها الكترونياً .

وأشار الى أن خدمات تسجيل الطلبات الحقوقية المستقلة والمرتبطة بالدعاوى ، وتسجيل الاستئناف على الدعاوى ودفع رسومها الكترونياً ، وتسجيل اذن تمييز على الدعاوى ودفع رسومها ومتابعتها ، وتقديم اللوائح والاستدعاءات في الدعاوى ، هي مجموعة خدمات تستهدف فئة المحامين ، بهدف توفير الوقت والجهد ، وتسريع الاجراءات القضائية المطلوبة .

وفي إطار تحديث تطبيق الهاتف المحمول الخاص بوزارة العدل ، صرح التلهوني عن إضافة خدمة الكترونية جديدة تم إضافتها على مجموعة الخدمات الموجودة على التطبيق، وهي خدمة “احجز دورك” موضحاً أن هذه الخدمة تم تطويرها بهدف التسهيل على المواطنين والمحامين عند حجز الدور لدى المحاكم والدوائر التابعة لها ، حيث يتم من خلال هذه الخدمة حجز الدور لدى الدائرة والمحكمة المراد مراجعتها ، واختيار الخدمة المراد الحصول عليها ، وتحديد الزمن اللازم لمراجعة المحكمة باليوم والساعة المناسبين.

وبين التلهوني أن هذه الخدمة متاحة لدى دائرة تنفيذ عمان ، وسيتم تعميمها قريباً على باقي المحاكم والدوائر ، لأنها ستؤدي الى تنظيم عملية الدور في هذه الدوائر ، والتقليل من اكتظاظ المراجعين في ذات الوقت ، ووضح التلهوني بأن الوزارة قد أتمت دليلين أحدهما كتابي والآخر الكتروني يوضح كيفية الاستفادة من هذه الخدمات بالاضافة الى فيديو تعليمي لنفس الغرض .

وأشار التلهوني الى أن الوزارة أطلقت في شهر أيلول الماضي خدمة جديدة لتقديم “المزادات الكترونياً” لدى دوائر التنفيذ في المحاكم ، بهدف تعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة لجميع أطراف التقاضي سواء أكان مديناً أو دائناً ، و تتيح هذه الخدمة الفرصة لاكبر عدد من المزاودين بالاشتراك في المزادات الكترونياً دون الحاجة لمراجعة المحاكم ، و تسهيل الاجراءات على المزاودين بالاطلاع على المزاودات ومواعيدها ، وتفاصيل الملكيات المعروضة للبيع وصورها ومواصفاتها وتقرير الخبرة والاشتراك بالمزاودة الكترونياً ، عن طريق الدخول الى الموقع الالكتروني وموقع الخدمات الالكترونية الخاصة بالوزارة عبر رابط خدمة المزادات (https://auctions.moj.gov.jo).

وكشف التلهوني عن عدد المزادات الالكترونية التي تم اجراؤها الكترونياً على المركبات منذ اطلاق الخدمة وحتى نهاية أيلول الماضي ، حيث وصل العدد الى (90) مزاداً في تسع دوائر تنفيذ ، فيما سيتم تعميمها على كافة الدوائر في جميع المحاكم نهاية العام الحالي، وستشمل المزاودة على العقارات والاموال المنقولة في الربع الاول من العام القادم .

قال أمين عمان يوسف الشواربة أن “عمان الجديدة” كانت فكرة مطروحة في السابق وألغيت تماما.

وأشار خلال اجتماع مع لجنة النقل النيابية برئاسة النائب خالد أبو حسان، الى أن الأمانة ستلغي كافة الاشارات الضوئية في شارع الجامعة الأردنية، مرورا بمنطقة طارق وباتجاه الزرقاء.