abrahem daragmeh

 أكد رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور سليمان الفرجات، أنه تواصل مع مركز إدارة الأزمات، وتمت الموافقة مبدئيا على تحديد فندق في البترا للحجر الصحي على أبناء المنطقة من الطلبة العائدين من الخارج.

جاء ذلك استجابة لمطالب أهالي الطلبة في البترا، واستكمالا لما قدمته السلطة من خدمات للمواطنين وفي كافة تجمعاتهم السكانية، منذ بدء أزمة فايروس كورونا.

مبادرة السلطة هذه، تبعها مبادرات أخرى حيث أعلن عضو جمعية فنادق البترا محمد الطويسي بالتبرع بفندقه بالمجان كمركز للحجر الصحي، فيما تواصلت التبرعات الأخرى من قبل الأهالي والتجار لهذه الغاية، في مجتمع تسود فيه روح الخير والأخوة والمحبة.

قال الناطق الرسمي باسم وزارة المياه والري عمر سلامة أن فواتير المياه  ستصل للمواطنين بموعدها بداية أيار القادم، حيث سيكون هناك آلية معينة تعمل عليها الوزارة دون أن يكون هناك اعباء على المواطنين.

وبين أن الوزارة بحثت قبل أيام موضوع الفواتير مع الجهات المختصة، مؤكدا أنه سيتم اقرار آلية تضمن تحقيق الراحة للمواطنين والتيسير عليهم وخدمتهم بالشكل المطلوب ودون زيادة اضافية عليهم.

 أكد وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، أن وقف العمل بالزيادة على رواتب العاملين في الجهازين المدني والعسكري التي أقرت مع بداية العام الحالي، يأتي بسبب الاختلاف الذي طرأ على الموازنة العامة بسبب تداعيات وباء كورونا وتأثيره على أوجه الانفاق والاقتصاد بشكل عام.

وأكد الداوود خلال حديثه لبرنامج “ستون دقيقة” على شاشة التلفزيون الأردني، أن هناك مطلباً لدى المواطنين وخصوصاً الموظفين للوقوف مع الوطن في ظل هذه الأزمة إضافة إلى أن العديد من كوادر الأجهزة الأمنيّة طالبوا أيضاً بوقف الزيادة كجزء من مساهمتهم تجاه الوطن.

وشدد الداوود على أن الحكومة ملتزمة بهذه الزيادة، لكنها موقوفة ابتداء من شهر آيار المقبل وحتى نهاية العام الحالي، وستعود مع بداية العام المقبل وفقاً للقرار المتخذ.

وبين أن الحكومة لم توقف هذه الزيادة خلال الشهر الحالي نظراً لقدوم شهر رمضان المبارك، وإداركا منها للالتزامات المالية للعاملين وأسرهم خلال الشهر الفضيل.

وأشار الداوود إلى أن آلية احتساب الراتب التقاعدي لموظفي الجهاز المدني والعسكري لن تتأثر بعد وقف الزيادة خلال الأشهر السبع المقبلة، مؤكدا أن الحكومة ستورد هذه الاقتطاعات للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

كما أكد أن وقف الزيادة لن يمس الزيادة التي أقرت على رواتب المتقاعدين سواء المدنيين أو العسكريين، لافتا إلى أن الحكومة تدرك تماما ظروف المتقاعدين وأحوالهم المالية.

ولفت إلى أن المبلغ الذي وفرته الحكومة جراء وقف الزيادة السنوية على رواتب العاملين في الجهازين المدني والعسكري 360 مليون دينار، إضافة إلى توفير ما بين 20 إلى 25 مليون من قرار وقف التعيينات في جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والهيئات والسلطات والشركات المملوكة للحكومة وأمانة عمان الكبرى والبلديات حتى تاريخ 31/ 12/ 2020.

وقال الداوود: اليوم في الأردن تتجسّد قيم التكافل والتعاضد بين الأردنيين، وكوادر قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية التي تعمل ليلا نهارا لخدمة هذا الوطن، ونظرا لأن الظروف التي نمر بها خاصة وتحتاج من الجميع إلى وقفة جادة اتخذت الحكومة لعدد من القرارات المتعلقة بالاقتطاعات على المكافأت وبدل التنقل لموظفي القطاع العام.

وأوضح الداوود أن قرار وقف المكافآت وعلاوة العمل الإضافي لجميع الموظفين المشمولين بقرار العطلة والذين لا يعملون عن بُعد للذين تزيد رواتبهم الإجمالية على 1300 دينار، على أن لا يقل إجمالي راتب أي منهم بعد الاقتطاع عن 1000 دينار.

وفيما يتعلق بتكليف وزارة المالية بعدم صرف مكافآت وبدل تنقلات ممثلي الحكومة في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها الحكومة، أكد الداوود أن هذه الخطوة تأتي بسبب عدم انعقاد مجالس إدارة هذه المؤسسات، “ويجب أن توقف”.

وحول قرار وقف صرف رواتب (الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر) في الشركات المملوكة بالكامل للحكومة أو التي تزيد نسبة تملك الحكومة فيها على 50 بالمئة، بين الداوود أن الموظفين العاملين في هذه الشركات مشمولون بقرار العطلة فلذلك لا يوجد داع لهذه الرواتب الإضافية.

وأشار إلى أن وقف العمل بعلاوة النقل الشهرية لجميع الموظفين العاملين في الوزارات، أو في أي مجلس أو سلطة أو مؤسسة أو هيئة عامة تابعة للحكومة أو في الشركات المملوكة بالكامل لها، يشمل الموظفين الذين ليسوا على رأس عملهم خلال العمل بقانون الدفاع، إضافة إلى وقف صرف مخصصات البنزين الشهرية لمركبات الموظفين الذين يستخدمون مركبات حكومية وليسوا على رأس عملهم أيضا.

وأوضح الداوود أن قرار اقتطاع ما نسبته 50 بالمئة من المستحقات المالية يشمل المستخدمين على حساب شراء الخدمات الذين ليسوا على رأس عملهم، ولا يتقاضون رواتب تقاعدية، على أن لا يقل ما يصرف لهم عن مبلغ 320 ديناراً، مبينا أن من يتقاضون رواتب تقاعدية وتم شراء خدماتهم كالمستشارين وغيرهم سيتم وقف مخصصاتهم بالكامل في حال لم يكونوا على رأس عملهم.

وجدد الداوود التأكيد على قرار إيقاف التعيينات في جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والهيئات والسلطات والشركات المملوكة للحكومة وأمانة عمان الكبرى والبلديات حتى تاريخ 31/ 12/ 2020 للوظائف المستحدثة على جدول تشكيلات الوظائف للعام 2019 /2020.

وأوضح أن جميع الاقتطاعات على رواتب العاملين من مكافأت وبدل تنقل في المؤسسات والدوائر الحكومية يستثنى منها الموظفون الذين على رأس عملهم أثناء فترة العمل بقانون الدفاع.

وفيما يتعلق بالتبرعات الحكومية للمشاركة مع المواطنين في دعم صندوق همّة وطن، وحساب الخير، وحساب وزارة الصحّة؛ من أجل دعم المتضرّرين من وباء فيروس كورونا المستجد، أوضح الداوود أن رئيس الوزراء تبرّع بما نسبته 40 بالمئة من راتبه الشهري، إضافة إلى تبرع الوزراء العاملين بما نسبته 30 بالمئة من رواتبهم الشهريّة، ومن في رتبتهم أو راتبهم كرئيس ديوان التشريع والرأي ورئيس ديوان المحاسبة والخدمة المدنية، وأمين عمان والمفتي العام وقاضي القضاة، لافتاً إلى أنّ الاقتطاع من رواتبهم سيكون بداية من شهر نيسان الحالي وحتى نهاية العام.

وفي رده على سؤال حول مستوى الرواتب العالية لبعض الموظفين في الدولة، أكد الداوود أنه لا يجوز أن يتجاوز راتب رئيس أي هيئة أو سلطة راتب الوزير العامل حسب نظام الخدمة المدنية، الذي حدد ب 3 آلاف دينار.

وفيما يتعلق بقرار التبرّع بما نسبته 10 بالمئة من الرواتب الشهرية لجميع الموظفين العاملين بموجب عقود شاملة لجميع العلاوات الذين تزيد رواتبهم الشهرية على 2000 دينار، أوضح الداوود أن هؤلاء الموظفين في القطاع العام قلة واستقدمتهم الحكومة للضرورة.

وأكد الداوود أن الاقتطاعات من الرواتب الشهرية للوزراء ومن في رتبتهم وموظفي الفئة العليا من الدرجة الثانية ورؤساء مجالس المفوضين والسلطات ورؤساء الجامعات والموظفين العاملين بموجب عقود شاملة لجميع الموظفين الذين تزيد رواتبهم الشهرية على 2000 دينار، سيكون من بداية شهر نيسان الحالي.

وبين الداوود أن الحكومة لجأت إلى وقف الزيادة السنوية بعد تفكير طويل، وهي مدركة لأحوال الموظفين المالية، لكنها في الوقت ذاته أجلت أقساط الكهرباء والماء ومعظم الأقساط المتبقية عليهم.

لندن: قال مايكل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنكليزي لكرة القدم إن لاعبيه على اتصال مستمر بطبيب نفسي خلال فترة توقف المنافسات في ظل أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ولم يجتمع لاعبو أرسنال منذ الكشف عن إصابة أرتيتا بفيروس كورونا قبل شهر، حيث خضعوا للعزل الذاتي ومارسوا التدريبات بشكل منفرد في منازلهم، مع فرض حالة الإغلاق في البلاد.

ولم يكن الوضع معتادا بالنسبة للاعبين، وقد حرص أرتيتا على تقديم أي مساعدة قد يحتاجها لاعبو الفريق.

وقال الإسباني أرتيتا في تصريحات نشرتها شبكة “سكاي سبورتس” مساء الجمعة: “لدينا طبيب نفسي يعتني باللاعبين، وهو على اتصال دائم معهم”.

وأضاف “لكننا أيضا نقوم باستمرار بإرسال المعلومات ومقاطع الفيديو ونواصل شغل وقتهم… كما أننا نحرص على إبقائهم قريبين من عملهم والأشخاص المرتبطين بعملهم، وهم نحن أعضاء الجهاز الفني”.

وتابع: “أجرينا بعض المحادثات الجيدة. وهذا الوقت ساعدني حقا، على الأقل في معرفة اللاعبين بشكل أفضل، فنحن نحاول تحسين العلاقات والتواصل وتعزيز التفاهم بيننا”.

(د ب أ)

أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مازن المعايطه، أن برنامجي دعم عمال المياومة و تضامن (2)، اللذين أعلنت عنهما الحكومة، ضمن البرامج التكافلية لحماية الاقتصاد والمواطنين بموجب أمر الدفاع (9)، خطوة إيجابية في الوقت الراهن، ويساهمان بشكل كبير بتوفير قاعدة بيانات يمكن الإستفادة منها مستقبلاً على صعيد تنظيم قطاع العمل غير الرسمي (غير المنظم).

ودعا المعايطه، في تصريح صحفي اليوم السبت، المنشآت الاقتصادية غير المسجلة بالضمان الإجتماعي والمتضررة من الظروف الحالية، المبادرة للتقدم بطلب شمول عمالها بتأمين التعطل عن العمل، كي يستفيد العامل من بدل التعطل المؤقت والبالغ 150 دينار شهرياً، وذلك وفقا لبرنامج تضامن (2). مشيراً إلى أن هذه المساعدات تساهم بالتخفيف عن العمال في هذه الظروف الصعبة، وتساعدهم بتأمين احتياجاتهم الأساسية.

كما دعا المعايطه، عمال المياومة ممن يعتمدون على الدخل اليومي، ومن في حكمهم، سواء العاملين لحسابهم الخاص أو لحساب الغير، ضرورة التقدم بطلبٍ لبرنامج “دعم عمال المياومة”، للإستفادة من المبالغ النقدية المقدمة، لافتاً الإنتباه إلى أن الاتحاد تلقى العديد من الشكاوى الخاصة بعمال المياومة ممن تضرروا جراء الأزمة الراهنة.

وقال المعايطة، إن الاتحاد العام بذل جهودا كبيرة خلال الفترة الماضية لإيصال صوت هذه الشريحة الكبيرة من العمال، وضمان شمولهم بالحماية الإجتماعية اللازمة؛ إذ أنهم الأكثر تضرراً نتيجة توقف أعمالهم التي توفر لهم دخلهم اليومي، وعدم شمولهم بقانون الضمان الإجتماعي، وافتقارهم للحمايات القانونية التي كفلها قانون العمل.

وأضاف المعايطه، ” نثمن استجابة الحكومة السريعة للتوجهات الملكية السامية بخصوص عمّال المياومة وحماية الاقتصاد ، والتي جاءت بالإعلان عن حزمة البرامج الاجتماعية والاقتصادية الصادرة مؤخرا، واصفاً البرامج بـ “الضرورية والهامة” لحماية جميع العاملين بنظام المياومة، وهم من يشكلون نسبة كبيرة من حجم القوة العاملة، على حد وصفه.

نيويورك: ارتفعت الأسهم الأمريكية، اليوم الجمعة، وحققت مكاسب للأسبوع، مدعومة بصعود في أسهم بوينغ وخطة الرئيس دونالد ترامب لإعادة فتح الاقتصاد وآمال في عقار من شركة غلياد لعلاج كوفيد-19.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 704.81 نقطة بما يعادل 2.99 بالمئة ليصل إلى 24242.49 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 75.01 نقطة أو 2.68 بالمئة ليسجل 2874.56 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 117.78 نقطة أو 1.38 بالمئة إلى 8650.14 نقطة.

(رويترز)

تخطت الولايات المتحدة الجمعة عتبة الـ700 ألف إصابة مسجلة بفيروس كورونا المستجد حسب تعداد لجامعة جونز هوبكنز.

وباتت الولايات المتحدة التي أصبحت منذ نهاية مارس البلد الأكثر تأثرا بالفيروس في العالم، تسجل الآن 700 ألف و282 إصابة بكوفيد-19 و36 ألف و773 وفاة، حسب جونز هوبكنز.

واستنادا إلى أرقام الجامعة عند الساعة 00:30 بتوقيت غرينيتش من الليلة الماضية، سجلت البلاد 3856 وفاة إضافية خلال أربع وعشرين ساعة ولكن هذا الرقم يشمل حالات وفاة “مرتبطة على الأرجح” بكوفيد-19.

وهذا الأسبوع أعلنت مدينة نيويورك أنها ستضيف إلى حصيلة ضحاياها، 3778 حالة وفاة “ربما تكون مرتبطة” بكوفيد-19، حسبما نقلت “فرانس برس”.

توقعات متشائمة

وتوقع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء الجمعة، أن يصل عدد الوفيات من جراء فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19” في الولايات المتحدة ما بين 60000 إلى 65000 ضحية.

وقال الرئيس الأميركي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لخلية الأزمة: “قمنا بإجراء ملايين الفحوصات لكشف فيروس كورونا”، مشيرا إلى أن تكثيف إجراء اختبارات كورونا سيساهم في إعادة فتح البلاد.

وشدد ترامب على مواصلة دعم القطاع الصحي لمواجهة فيروس كورونا، وقال: “شهدنا ارتفاعا كبيرا في أعداد الاختبارات لمواجهة الوباء”.

وخلال المؤتمر الصحفي، أعلن ترامب عن برنامج إغاثة حجمه 19 مليار دولار لمساعدة المزارعين على مواجهة تبعات جائحة فيروس كورونا من خلال حزمة تشمل دفع أموال بشكل مباشر وشراء المنتجات واللحوم ومنتجات أخرى على نطاق واسع.-(وكالات)

واشنطن- أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب الجمعة عن برنامج بقيمة 19 مليار دولار لمساعدة المزارعين الأميركيين على التعامل مع تأثير وباء كوفيد 19.
وقال الرئيس خلال مؤتمره الصحافي اليومي حول الجائحة “سننفذ برنامج مساعدات بقيمة 19 مليار دولار من اجل مزارعينا ومربي الماشية الرائعين الذين يتوجب عليهم التعامل مع آثار الوباء العالمي”.
وقال وزير الزراعة سوني بيرديو إن 16 مليار دولار ستذهب مباشرة للمزارعين، وسيتم استخدام 3 مليارات دولار لشراء منتجات غذائية ستوزع على الاكثر فقرا.
ويُعتبر المزارعون أحد أعمدة الدعم لترامب الساعي الى الفوز بولاية رئاسية ثانية.
وأغرق الملياردير الجمهوري جزءا من قطاع الزراعة الأميركية في أزمة من خلال خوضه حربا تجارية مكلفة مع الصين. وقد ردت بكين من خلال استهداف قطاع الزراعة الاميركي.
لكنّ ترامب دفع للمزارعين 28 مليار دولار كتعويض عن النقص الناجم عن خسارة السوق الصينية.
ويعاني قطاع الأغذية الزراعية بأكمله بشكل كبير من تداعيات وباء كوفيد 19 الذي يضرب الولايات المتحدة بشدة، اذ تخضع غالبية السكان لإجراءات الحجر.-(أ ف ب)

قرر رئيس مجلس مفوضي العقبة المهندس نايف بخيت استثناء 7 مواقع من قرار السماح بالعمل بدءا من صباح الاحد.

واستثنى المحافظ المتنزه البحري والشواطىء العامة والخاصة والحدائق والمتنزهات والميادين والملاعب وحافلات النقل العام.

وكانت قررت ادارة خلية الازمة/ المركز الوطني للامن وادارة الازمات، باعادة النظر في اجراءات حظر التجول في المدينة اعتبارا من الساعة العاشرة من صباح الاحد، وعزل واغلاق مدينة العقبة.

اشرقت الشمس في أزمة الكورونا لتكشف عن مؤامرة دبرت ذات ليل حالك، لاسدال الستار على الصحافة الورقية في الأردن،،بعد أن أدخلت غرفة الإنعاش،، وربما أنها مصابة بفيروس الكورونا،، فالحكومة تصدر قرار دفاع بوقف صدور الصحف بحجة أنها تنقل عدوى فيروس الكورونا،، وتناست وربما تعمدت ان تتناسى ان العملة النقدية هي اكبر وسيلة لنقل العدوى طالما أنها متداولة بين الناس،، ناهيك عن الاف السلع الغذائية وغيرها من المواد التي يلامسها المواطنون بشكل يومي.
ثم تطل علينا قرارات دفاع لدعم القطاع الخاص في ظل الأزمة، ونرى ان البنك المركزي يقدم مشروعا نهضويا للقطاعات المتضررة بقيمة نصف مليار،، لنجد ان جميع القطاعات قد أوردها تقرير المركزي لتمويلها بقروض باستثناء قطاع وسائل الإعلام،، وهنا لابد ان نضع علامات استفهام حول عدم ورود قطاع الأعلام ومنها الصحافة الورقية في قائمة المركزي.
الصحف الورقية التي استبسلت في الدفاع عن الدولة في جميع أزماتها،، تدير الحكومة لها ظهرها،، وليس ذلك فحسب فإن الحكومة تناقش عدة فئات في المجتمع تضررت من أزمة الكورونا كعمال المياومة،، ولم تستذكر ولو مرة واحدة مصير الزميلات والزملاء العاملين في جريدتي الرأي والدستور بعد مرور أكثر من شهر ونصف دون ان يتقاضوا رواتبهم،، في ظل ظروف معيشة صعبة يعيشها الزملاء اصلا كما أن الضرر سيلحق بالزملاء والزميلات في صحيفة الغد نهاية الشهر الحالي.
والمضحك أكثر ان الصحف الورقية لها مئات الآلاف كذمم مالية وبدل اعلانات على الحكومة، الا ان الأخيرة تماطل أو ترفض تسديد ديونها لتجهز على ما تبقى من الصحافة الورقية.
الزميل عودة الدولة من جريدة الرأي يصرخ بأعلى صوته قبل أسبوع بأنه صرف آخر دينار في جيبه،، والزميل حازم الصياحين من جريدة الدستور يعلن إفلاسه،، وهناك زميلات وزملاء يعيشون سوء الحال وكان الله بعونهم،، والحكومة إذن من طين وآخرى من عجين.
حالة الإهمال والتهميش والتطنيش الحكومي لقطاع الأعلام بشكل عام والصحف الورقية بشكل خاص،، يشير إلى أن الحكومة تنوي القضاء على الجيش الإعلامي تباعا واستبداله بوسيلة إعلامية واحدة تحظى بالرعاية والاهتمام.
هذه المؤشرات التي أراها أمامي خلال أزمة الكورونا،، وإذا لدى أحد مؤشرات أخرى فليضيفها، ومن كان له عكس ذلك فليسعفنا برأيه.