abrahem daragmeh

علن بنك الاتحاد عن تبرعه بمبلغ مليون دينار لصندوق همة وطن؛ دعما لجهود الدولة في مكافحة ومنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

-أعلن بنك الاسكان عن تقديمه تبرعا جديدا بقيمة 5ر1 مليون دينار لصندوق “همة وطن” لدعم جهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.
وكان بنك الاسكان قد أعلن سابقا عن تبرعه بمبلغ 5ر1 مليون دينار لصندوق همة وطن، ومبلغ 100 ألف دينار لوزارة الصحة ليصل إجمالي تبرعاته إلى 3 ملايين و 100 ألف دينار.
وثمن البنك عاليا الجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني وتوجيهاته لجميع أجهزة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد وحماية سلامة وصحة المواطنين.

أعلنت المديرية العامة للجوازات في السعودية، بدءها في تمديد “هوية مقيم” للوافدين الموجودين داخل المملكة أو خارجها، من دون مقابل مالي، تنفيذا لأمر الملك سلمان بن عبد العزيز.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود التعامل مع آثار وتبعات وباء كورونا، وبما يضمن سلامة المواطنين والمقيمين.

ويشمل هذا الإعفاء من المقابل المالي الوافدين العاملين القطاع الخاص للمهن التجارية والصناعية ممن انتهت إقامتهم من 18 مارس الماضي وحتى 30 من يونيو المقبل، وسيجري التمديد لثلاثة أشهر.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات، أن تمديد “هوية مقيم” تم آلياً دون مراجعة مقرات الجوازات، وبلا رسوم حيث ترسل رسائل نصية لكافة المستفيدين، بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني ووزارة المالية.

وأوضحت أن العمل جارٍ لتمديد فترة صلاحية استخدام تأشيرات الخروج والعودة التي تنتهي فترة صلاحيتها من تاريخ 25 فبراير حتى 24 مايو ولمدة ثلاثة أشهر إضافية.
ويشمل القرار المقيمين من المهن التجارية الموجودين داخل المملكة التي لم تستغل تأشيراتهم خلال مدة تعليق الدخول والخروج من وإلى المملكة عبر المنافذ، وأوضحت السلطات التمديد سيتم آلياً من النظام دون مراجعة مقرات الجوازات.

أكد خبراء اقتصاديون أهمية التفكير بوضع خطة طوارئ لإنقاذ الاقتصاد الوطني لمرحلة ما بعد ازمة فيروس كورونا، وأن يكون هناك تشدد في تطبيقها لضمان نجاحها.

وقالوا لوكالة الانباء الاردنية (بترا) إن الحديث عن وضع الاقتصاد المحلي في ظل تفشي فيروس كورونا لا ينفصل بأي شكل عن الحديث عن الاقتصاد العالمي الذي يعيش حاليا “واحدة من أسوأ الازمات الاقتصادية في العصر الحديث”.

نائب رئيس الوزراء الاسبق الدكتور جواد العناني، قال “الوضع خطير ونحتاج الى احكام عرفية لمدة سنتين للخروج من ازمة الاقتصاد المحلي ما بعد كورونا، واتخاذ اجراءات جراحية في الشأن الاقتصادي تضمن قيام كل جهة بمسؤوليتها، ويجب ان تعلو مصلحة الوطن على مصلحة الافراد وبتكاتف الجهود سنخرج من هذا النفق المظلم”.

واشار الى ان حجم التأثير سيكون اكثر خطورة كلما طالت ازمة الفيروس، موضحا ان المؤشرات الاقتصادية السلبية ما قبل الازمة ستتفاقم الى حد كبير.

وبين العناني ان موازنة الحكومة ستعاني من عجز كبير اضافي للعجز ما قبل الازمة، والذي فاق المليار دينار، جراء توجه النمط الاستهلاكي للأفراد نحو الحاجات الاساسية والتي تبتعد عن الضرائب الى حد كبير وبالتالي تفاقم مستويات العجز بين 1.5 – 1.8 مليار نهاية العام الحالي.

ودعا الى ضرورة اعداد موازنة جديدة يتم بحثها مع اللجان المختصة في البرلمان وبمشاركة القطاع الخاص، لاعتمادها كخطة طوارئ بديلة وبافتراض معدل نمو يتراوح بين صفر – 1 بالمئة بأفضل الاحوال.

كما دعا الحكومة الى التوجه نحو الاقتراض الخارجي وعدم الاكتراث لارتفاع نسبته من الناتج المحلي، فالمرحلة الان مرحلة اولويات على حد قوله، كما اقترح اعادة جدولة الديون الخارجية والبحث عن مصادر اقتراض أقل تكلفة.

من جانبه قال وزير المالية الاسبق الدكتور محمد ابو حمور، إن الاقتصاد الوطني يعيش ظروفا استثنائية تتطلب حلولا استثنائية، وتضافر الجهود من قبل مؤسسات المجتمع كافة، بما فيها الادوات التحفيزية في الفترة المقبلة من الجانب الحكومي، موضحا انه يقع على عاتق البنوك حمل كبير في دعم معظم القطاعات الاقتصادية سواء أكانت تجارية، صناعية ام خدمية.

وبين ابو حمور أن دور المواطن يشكل الحلقة الرئيسة في أي سيناريو مقترح سواء أكان صحيا أم اقتصاديا، والمطلوب منه الاستجابة لقرارات الحكومة الصحية لمنع انتشار الفيروس ووقوع اصابات جديدة كون الاختلاط وعدم التقيد بالأوامر سيسبب ضغطا على الكادر الصحي ويرتب تكاليف اقتصادية جديدة.

وأكد الخبير المصرفي مفلح عقل، أهمية ضخ سيولة نقدية في السوق، مبينا ان الوضع الاقتصادي ما بعد كورنا يتطلب استدامة الاقتصاد واستمرار المنشآت في عملها بنشاط.

وتوقع عقل أن يحتاج الاقتصاد الأردني، لتجاوز الازمة، ما لا يقل عن مليار دينار، لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل الركن الأكثر أهمية في الاقتصاد الوطني، من خلال تقديم تسهيلات بمعدلات فائدة منخفضة والمساهمة الحكومية في هذه الشركات، وتقديم حوافز ضريبية وتسهيلات بنكية.

واشاد عقل بالدور الكبير الذي اضطلع به البنك المركزي الأردني، مبينا في الوقت نفسه ان هناك اجراءات اضافية على المركزي اتخاذها كتخفيض اسعار الفائدة الاساسية الى 1 بالمئة فما دون، وضخ السيولة الاضافية في السوق النقدي من خلال شراء الاوراق الحكومية.

وأكد أن على القطاع الخاص وفي مقدمته القطاع المصرفي الاستجابة للقرارات الحكومية والخروج من النظرة الكلاسيكية فيما يتعلق بالضمانات لمنح التسهيلات، والتي تستهدف الحصول على الارباح في المرتبة الاولى باقل مخاطر، وتقديم ديمومة وبقاء الاقتصاد على سلم اولوياتها .

نائب رئيس الوزراء الاسبق الدكتور محمد الحلايقة، قال ان الاردن يواجه تحديا كبيرا، مشددا على أن الجهود التي بذلتها الحكومة والقوات المسلحة “جهود جبارة ومقدرة”، وهذا تطلب انفاقا كبيرا يؤثر على الاقتصاد.

واشار الى ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي ومختلف الجهات بما فيها الضمان الاجتماعي، اجراءات جيدة للتعامل مع الوضع الحالي، داعيا إلى البدء بإعادة الحسابات، بعد انتهاء الازمة، الامر الذي يتطلب من الحكومة تشكيل خلية من الخبراء والقطاع الخاص لوضع خارطة طريق للتفكير في مرحلة “ما بعد كورونا”.

واكد الحلايقة ضرورة إعادة النظر ببنود الموازنة والتوقعات التي تم بناؤها بالفترة الماضية، موضحا ان كثيرا من الامور تغيرت وعلى رأسها انخفاض الايرادات الحكومية وتعطل عجلة الاقتصاد .

من جانبه بين رئيس منتدى الفكر الاقتصادي والديمقراطي الدكتور خلدون نصير، ان على الحكومة الاستمرار بالقرارات الاقتصادية التي تم اتخاذها سابقا ضمن الحزم التي اعلنت عنها.

ودعا البنوك للقيام بتخفيض فوائد القروض وتسهيل شروط منحها، والاستجابة الى السياسة النقدية الحصيفة التي ينتهجها البنك المركزي الاردني في هذه الازمة.

كما اكد ضرورة توجيه دعم مباشر وغير مباشر للقطاع الزراعي والانتاج الحيواني وقطاع الصناعة المحلية وتعزيز فرص الاعتماد على الذات في الصناعات المحلية وتوفير الايرادات.

وقال المحلل الاقتصادي الدكتور معن القطامين، إن الدولة تقف أمام مسؤولياتها وتتعامل مع الأزمة بحرفية واقتدار، داعيا مؤسسات القطاع الخاص وخصوصا البنوك العاملة في المملكة إلى القيام بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه الدولة.

وأوضح أن التعامل مع تداعيات الازمة الحالية يجب ان يسير بالتوازي مع الوضع الصحي، مبينا ان الايرادات الحكومية ستنخفض بشكل كبير في ظل تعطل بعض الاقتصادات الفاعلة في الاقتصاد عن العمل، الامر الذي يتوجب تدخلا سريعا وانتشال الاكثر تضررا من الازمة.

ورأى أن السماح غير المشروط لرخص المهن وتخفيض تكليف الطاقة على القطاعات الفاعلة في الاقتصاد بالإضافة الى منح اعفاءات ضريبية لجميع القطاعات سيسهم في تجاوز تداعيات الازمة من الناحية الاقتصادية.

من جانبها دعت استاذة القانون التجاري في جامعة الزيتونة، الدكتورة صفاء جمال العموش، الحكومة إلى وضع خطة إنقاذ اقتصادية وقانونية شاملة وعاجلة للحد من تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد الوطني بشكل عام والقطاع الخاص (الشركات والمؤسسات الفردية).

كما دعت إلى إنشاء صندوق وطني لدعم المؤسسات المتعثرة، للحد من تأثير ازمة كورونا على الاقتصاد الوطني.

وقالت “كان الاقتصاد الوطني يعاني قبل ازمة كورونا، التي زادت من معاناته حيث توقفت عجلة العمل والانتاج، وتم اغلاق المؤسسات وتوقفت عملية التصدير والاستيراد وعدم توفر التدفق المالي لدفع اجور العمال.

وتتضمن خطة الانقاذ الاقتصادية، وفقا للعموش، حلولا عامة تتبناها الدولة مثل تخفيض الضرائب على القطاع الخاص ومدخلات الانتاج وإعادة النظر بالمدد القانونية التي تنقضي خلال فترة حظر التجوال (اجتماعات مجالس الادارة وانتخابات مجالس ادارة الشركات والآجال القانونية المترتبة على الالتزامات المالية ومنها المقاصات”.

من ناحية اخرى، دعت العموش إلى ضرورة أن تترافق الحلول الحكومية المقترحة مع تشكيل لجان متخصصة من خبراء قانونيين وماليين واقتصاديين لدراسة حالة كل مؤسسة متعثرة، وتقديم الحلول للخروج من تداعيات الازمة، مشددة على ان الحلول المقترحة تهدف إلى توفير السيولة النقدية اللازمة لتسديد الديون والالتزامات المالية المترتبة عليها من جهة ودفع اجور العمال خاصة ان المعادلة الاقتصادية تتكون من دائن ومدين بنفس الوقت.

ولفتت إلى ضرورة ان تكون الحلول العلاجية سريعة لمنع تطور الازمة وإدامة عجلة الانتاج والمحافظة على مواطن العمل التي تعتبر المحرك الاقتصادي الاول، لوقف زيادة أعداد العاطلين عن العمل.

يسأل كثيرون عما سيكون عليه الأردن بعد الخلاص من وباء كورونا، والسؤال إذ يخصص الأردن، بشكل طبيعي، إلا أن الإجابة ترتبط بالوضع في كل العالم؟

بين الناس من لا يريد أن يصدق أن وباء كورونا سيترك ضررا كبيرا على الاقتصاد، من خسارة الملايين لوظائفهم، مرورا بتراجعات أسعار النفط وأثر ذلك على دول العالم، وصولا إلى التغيرات على مستويات حياة الناس والعائلات في كل العالم.

الأردن يتأثر من زاويتين، الأولى وضعه الاقتصادي الداخلي الصعب، ومعاناة كل القطاعات أساسا قبل كورونا، ووجود ديون كبيرة على الدولة والمؤسسات والشركات والأفراد، وتأثر تعطل ماكينة العمل لشهر كامل، يليه شهر آخر هو شهر رمضان، ووجود إشكالات تتعلق بوجود مليون فقير، وتعطل مئات الآلاف من الناس عن العمل والأزمات في سداد الالتزامات والأقساط والقروض والإيجارات وغير ذلك، مما يعني أننا بعد كورونا أمام مرحلة جديدة تماما.

عالميا الكل يتابع ويرى كيفية انهيار البورصات، وأسعار النفط، وتأثر دول عظمى واحتمال انهيار بعضها، واضطرارها لإنفاق المليارات للتعامل مع الوباء، وأثر ذلك على كل القطاعات من السفر والسياحة والزراعة، وغير ذلك.

هذا يعني أن الاقتصاد العالمي في قرية صغيرة هي الكرة الأرضية، يترك أثرا على كل حلقاته، بما فيها الدول الصغيرة، أو التي لها اقتصادات صغيرة، أو مدينة للمؤسسات الدولية، والحكومات والمصارف المحلية.

دون إثارة للسلبيات نحن أمام وضع جديد في كل العالم، والأردن ليس الاستثناء، لكن حجم التأثر قد يكون أقل جزئيا كون الاقتصاد الأردني صغيرا، بكل مشاكله، لكن هناك آثار سنراها على أصعدة مختلفة، في كل القطاعات من البناء إلى التعليم، مرورا بالسياحة والزراعة، وصولا إلى التصدير والاستيراد، وعلى مستوى الأفراد والوظائف في القطاع الخاص، وحتى عودة أردنيين من مغترباتهم، بسبب إلغاء الوظائف، إضافة إلى كل ما يخطر بالبال، من قسط المدرسة، وصولا إلى دفع إيجار الشقة، أو حتى دفع ضمان سيارة الأجرة، أو سداد قسطها.

الحلول المتاحة قليلة، لكن التخلص من الوباء سيؤدي في الحد الأدنى إلى إعادة تحريك الاقتصاد الداخلي، مع الإشارة هنا الى أن الفترة الأولى بعد إعلان خلو الأردن من كورونا سوف تشهد مشاكل عديدة، بسبب تداخل الالتزامات، وتأخيرها، وربما قلة السيولة بيد الناس، لكن الحل الوحيد يبقى تحريك الاقتصاد داخليا، إذا استطاعت الحكومة إيجاد حل لدفعات القروض التي على الخزينة، وتأمين المال لدفع التزامات الخزينة من رواتب وغير ذلك، وسط مطالبات مالية لقطاعات كثيرة.

هذا يعني أن ضرر كورونا أصاب كل العالم، سواء كانت الحالات مرتفعة في بعض الدول، أو منخفضة، او حتى تم الإعلان عن خلو بعض الدول، وهذا يقول للناس جميعا، ان العالم بعد كورونا يختلف تماما عن الفترة التي قبله، والأردن مثله مثل غيره في هذا العالم الذي حلت عليه لعنة العولمة وسرعة التأثر السلبي بغيرنا.

الأمر الأهم هنا أن العائلات في الأردن أمام واقع مختلف، وستكون مضطرة أن تغير أنماط عيشها، وخصوصا تلك العائلات التي تنفق بطريقة معينة، فحتى تمر فترة الضرر الاقتصادي، ستجد كثيرا من العائلات نفسها مجبورة أن تخفض نفقاتها، وأن تجد حلا أمام انخفاض الدخل أو توقفه، خصوصا، في ظل تفشي الاستهلاك والإنفاق والانجذاب لإغراءات الأسواق وكل ما هو جديد، إضافة إلى أننا سنلمس تراجعا في سياسة التورط بمزيد من النفقات من جانب الأفراد على حساب كونها استعراضا اجتماعيا ومن باب المفاخرة، أو حتى كونها مجرد ديون من هنا وهناك.

العائلات الأقل إنفاقا ستواجه ظرفا أصعب، وبحاجة إلى حماية اجتماعية من نوع مختلف، وهي حماية قد يكون مشكوكا في القدرة على توفيرها أمام الوضع العام، إلا بشكل جزئي، وهذا يؤشر على أن ملف الفقر سيخضع لتغيرات، لاعتبارات كثيرة، وقد يزيد من حدته احتمالات غلاء السلع داخل الأردن أو في العالم، بسبب تأثر الزراعة والصناعة بكل أنواعها، وهذا أمر محسوم خصوصا الشهور المقبلة.

العالم أمام وضع اقتصادي جديد، والأردن جزء من هذا العالم، ولا نملك إلا أن نتضرع إلى الله القدير، أن تكون التأثيرات الاقتصادية علينا وعلى غيرنا، محتملة.

الجيش العربي، عبارة تحوي مدلولا ومضمونا مغزى ومعنى، تمزج بين أصالة الماضي، وهوية التاريخ، وعمق الجذور، وأصالة المعنى، يحمل برنامجا فكريا ظاهرا من عنوانه، ونهجا موضوعيا يرسم حدوده، ومنطلقا قويما تعبر عنه رسالته، وانطلاقة معلومة المنشأ، ومحددة الأبعاد، عقيدته مقرونة بنسب لوائه، ومساره يعرف من بيرق ناصيته، هو محط رجاء الأمة وعنوان مجدها.

الجيش العربي، يعنى لدى الاردنيين الطمأنينة، ويحظى بقدسية نابعة من محتوى عقيدته، يشكل قاسما مشتركا لدى الجميع كالسبع المثاني التي يزهوا بها علمه، يحظى باحترام الكل الأردني ومودة المجموع الوطني،فإن قال سبق فعله صدق قوله، وإن وعد صدق، وإن اؤتمن أوفى بما اؤتمن عليه، وإن استلم الدفة كان للملك العزة وكان للأردنيين نعم العزوة، فلقد شكل على الدوام عنوان الرجاء وعقدة الأمل وعقيدة المجد.

الجيش العربي، يعرفه العالم بجيش الإنسانية من مقدار شراسته في حماية قيمها وقوة شكيمته في المحافظة على مبادئها، وتعرفه المجتمعات الدولية بالجيش الذي يحقق السلام بالسلم، لذا كان في الوجدان الإنساني حامل رسالة مميزة، ونهج فريد امتاز به دون غيره، فكان ان شكل عند المجتمعات الانسانية مركز الحماية، وصاحب العناية، فشكل حظوة وطنية ومنارة إقليمية ومكانة دولية، فان عهد إليه في الظروف الاستثنائية مكانه شكل بالإنجاز استثنائية منجز.

وها نحن نعيش ظروفا تاريخية، وقد تكون عميقة في طول أمدها، وعمق تأثيرها، فإن العمل الذي قام به الجيش العربي منذ إعلان الحرب ضد كورونا الوباء وبعد الانتهاء من المرحلة الأولى بنجاح يعد خطوة مهمة على طريق الانتصار، وكما يهيئ الظروف للمرحلة القادمة، حيث تحتاج هذه المرحلة إلى دقة في التعاطي، كونها تستوجب ظروفا معايشة خاصة ومناخات تؤدى إلى إعاشة المجتمع بنمطية خاصة لم يعتد عليها في السابق، وضمن إستراتيجية عمل قد تحمل سمة الردعية هذه المرة، ومسارات ذات احداثيات منضبطة تقوم على تشكيل خطوط الحركة الاحترازية للمجتمع، لكن ضمن وسائل احترازية عصرية ووقائية حداثية، وهذا ما يعول عليه الجميع في تحقيق انتصار ذاتي على وباء بيولوجي بات يفتك بأعتى المجتمعات، لكن ثقتنا بالله راسخة وآمالنا بالجيش العربي معقودة بقيادة المحارب الأول جلالة الملك حفظه الله.

حمى الله الأردن من كل مكروه.

ما الذي جمع بين هذه الأسماء خاصة في هذه الأزمة التي يشهدها الوطن والعالم أجمع؟ ما الذي جعل الجميع بدون استثناء المحبيين والحاقدين والذين أشبعونا شعارات رنّانة ,يشهد لهم بأنهم فرسان المرحلة,رجال الأزمات ؟ في بلد تعودنا فيه على الجفاء بين الشعب والحكومة, والاختلاف شبه الدائم في وجهات النظر ,اختلف الأمر تماماً في زمن كورونا ,في وقت هو الأصعب على الاطلاق على البلد وعلى العالم كله,ما الذي جمع بين رئيس الوزراء الرزاز ووزيرين من وزرائه جابر والعضايلة, حتى أستحقوا المحبة وكل هذا الاحترام ؟ هي عدة أمور لم نعهدها , أجتمعت بهذا الثالوث ,وأهمها على الإطلاق أنهم يتعاملون مع المنصب على أنه تكليف وليس تشريفاً ,تواضع ,احترام ,بدون عنجهية وتعالٍ على البشر ,قريبون من الشارع ,إلى حدٍ شعر فيه الجميع أنهم يتكلمون مثلنا ,يتحسسون وجعنا و يشعرون معنا ,في أشد الأوقات يعاملون الناس بالترغيب وليس الترهيب ,جابر الرجل العسكري يقول :لا يوجد في الجيش رجاء ,لكنني أرجوكم من أجل مصلحتكم البقاء في المنازل ,العضايلة في ختام كل مؤتمر صحفي يؤكد: نحن في خدمتكم ونعمل لمصلحتكم ,تشعر بحجم تحملهم للمسؤولية ,كخوف الأب على أبنائه واعتبار أي خطأ أو خطر على صحتهم يتحمل هو مسؤوليته,ينسفون مفهوم السلطة الأبوية,فكلنا شركاء في الوطن ,يُطلعون الشعب بكل صدق وشفافية على المعلومات والمستجدات أولاً بأول,وهذا لم يعنِ أبداً عدم استعمال الحزم مع المستهتر والمخطىء,حتى وإن كان مسؤولاً,والذين كانوا ولله الحمد قلة في مجتمعنا الواعي المنتمي ,يقال أن معادن الرجال تظهر في الأزمات, وهذا ما جمع بين هؤلاء الفرسان,الولاء ,الانتماء ,الاحساس بالمسؤولية,الحزم ,التواضع ,الاحترام,ومحبة الناس ,كذب من قال أن الشعوب لا تدار إلا بالعصا ,في هذه الأزمة تعاملت الحكومة بكفاءة,صدق, ثقة واحترام ,فبادلها الشعب ثقة,محبة ,احتراماً والتزاماً .
حماك الله يا وطني

قال مدير عام صندوق المعونة الوطنية عمر المشاقبة انه سيتم إغلاق باب استقبال طلبات الدعم الحكومي الموحد “دعم الخبز” اليوم السبت.

وبين المشاقبة السبت، أن الصندوق لن يستقبل أي طلب جديد بعد منتصف ليلة اليوم، حيث تم فتح باب التسجيل يوم 15 اذار الماضي ولمدة 21 يوما، مشددا على ان صندوق المعونة لن يمدد فترة استقبال طلبات الدعم الحكومي الموحد “دعم الخبز”.

وأشار إلى ان الحكومة قررت اعتماد بيانات السجل الوطني الموحد والبيانات الموثقة على طلبات دعم الخبر، لتحديد الأسر المحتاجة والأكثر تضررا من حظر التجول بسبب فيروس كورونا، مؤكدا أهمية استغلال هذا اليوم لتقديم طلبات “دعم الخبز” إلكترونيا ولاسيما فئة العاملين بأجر يومي، والتي ستحول إلى السجل الوطني الموحد، تمهيدا لتحديد الأسر المستحقة للمساعدة وشكلها

نذر الآف الأطباء أنفسهم للعمل على مواجهة فيروس كورونا، فيما يعمل 50 فريقا استقصائيا للكشف عن الحالات والمخالطين دون كلل أو ملل، تمكنوا في فترة قياسية من فحص أكثر من ثلاثين ألف شخص، بحسب أطباء ومختصين.
ويبلغ عدد الأطباء الأعضاء المسجلين في نقابة الأطباء الأردنيين، بحسب سجلات النقابة 24 ألف طبيب، يعمل 16 ألفا منهم داخل المملكة.
وقال عدد من الاطباء إن الأردن من الدول السبّاقة التي اتخذت إجراءات وقائية، اسهمت بالحد من أعداد وفيات المصابين بفيروس كورونا، علاوة على ما تميزت به المملكة من كفاءات وكوادر طبية وتمريضية من أعلى المستويات العالمية مهنيا، وهذا ما أثبتته أزمة كورونا. وقال مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية مسؤول ملف الكورونا في وزارة الصحة الدكتور عدنان إسحق، إنه تم تشكيل 50 فريقا طبيا استقصائيًا، لاستقصاء الحالات المؤكدة إصابتها بفيروس كورونا ومتابعة المخالطين لهم، وتم توزيع 25 فريقا منهم في محافظة اربد، فيما يتوزع الباقون في محافظة العاصمة.
وبين أنه تم استقصاء ما يزيد عن 30 ألف حالة من خلال تلك الفرق، مشيرا إلى استعداداتهم بكامل المعدات الوقائية، احترازا من العدوى لحالات قد يشتبه اصابتها بالمرض، اضافة إلى كفاءة الكادر الطبي، حيث تشمل الفرق أخصائيي الوبائيات الذين تقع على عاتقهم مهمّة الاستقصاء لأي وباء. وأوضح اسحق أن هذا النوع من الاستقصاء يشمل عدة محاور أولها الحالة المؤكدة، ثم المخالطين من الدرجة الأولى والثانية والثالثة، مشيرا إلى أن الأردن من الدول السبّاقة التي اتخذت إجراءات وقائية، حيث اشاد العالم بالإجراءات الأردنية المتخذة لمحاصرة المرض، وتمت السيطرة عليه عبر المعابر الحدودية كافة، كما تم وضع فرق طبية متخصصة فيها، تراقب القادمين على أراضي المملكة من خلال الماسحات الحرارية والفحوصات الطبية السريرية والحجر على كل من يشتبه بإصابته بالفيروس لمدة 14 يوما في الحجر الصحي، إلا أن الفيروس سريع الانتشار فتمت الإصابة به وبخاصة القادمين من الخارج.
بدوره، اشاد الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتور نذير عبيدات بكفاءة الفرق والكوادر الطبية، مشيرا إلى وجود زيادة في أعدادهم، ومبيناً أنه لغاية الآن تم الاستعانة بخمسة إلى عشرة بالمئة منهم لمواجهة الفيروس.
واضاف أنه يتم التحضير والاستعداد للمرحلة الأسوأ، أسوة بباقي الدول، بالرغم من أننا لم نصل إلى تلك المرحلة، وجاهزيتنا الطبية عالية، متوقعا على المدى البعيد احتمالية وجود نقص في عدد أخصائيي العناية الحثيثة. وبالرغم من أن أعداد حالات الشفاء مقبولة، بحسب الدكتور عبيدات، إلا أننا نركز على برامج الوقاية والعلاج، مشيرا إلى أهمية توعية المواطن بالمرض وطرق الوقاية منه. ‏من جانبه، أشار نقيب الأطباء الأردنيين الدكتور علي العبوس إلى وجود 24 ألف طبيب مسجلين كأعضاء في النقابة، يعمل 16 ألفا منهم في الأردن، وهم يسخّرون أنفسهم لخدمة الوطن والعمل على محاربة الكورونا، لافتا الى وجود عدد من الاختصاصات تشكل الخط الأول في مواجهة الكورونا وهي اختصاص الأوبئة ‏واختصاص الأمراض الصدرية والتنفسية واختصاص التخدير والإنعاش، ‏واختصاص العناية المركزة، وهم الذين يتعاملون مباشرة مع المريض.
وأضاف ان الخط الثاني يشمل أخصائي الأنف والأذن والحنجرة وهو الذين يقوم بأخذ العينات من البلعوم والجيوب الأنفية، وأخصائية الأطفال إذا كان المريض طفلا، إضافة إلى الممرضين وفنيي التنفس الذين يقومون بالإشراف على الجهاز التنفسي، أما فرق الاستقصاء فهم بالخط الثالث ويقومون بعملية المسح من خلال ذهابهم إلى المناطق التي حدث فيها الاختلاط ، فيأخذون العينات للتأكد من صحتهم. وقال العبوس إنه لا شك أن السياسات والإجراءات التي اتُخذت هي سليمة وجاءت في وقتها، فأدت إلى انخفاض نسب الإصابة والوفيات، مقارنة بما يحدث في دول أخرى، مشيرا إلى عوامل أسهمت بالوصول إلى هذه النتائج منها المجتمع الأردني المحافظ على عاداته الحميدة واهتمامه بشروط النظافة والطهارة والتزامه بتعاليم ديننا الحنيف، ذلك أن الوضوء بما فيه من استنشاق ومضمضة سبيل وقاية ويحمي من تدهور الحالة المصابة وفق ما جاء عن منظمة الصحة العالمية.
وبين أن الرعاية الطبية الأولية ليست موجودة إلا في الأردن، مقارنة بالدول المتقدمة التي غدت تعاني اختلالا في النظام الصحي نتيجة سيطرة القطاع الخاص على هذا النظام، مشيراً إلى أن القطاع الحكومي للمستشفيات والمراكز الصحية في المملكة، تكاد تكون قريبة لكل مواطن في كل منطقة وقرية وحي و‏بأسعار رمزية، كما مكّن هذا القرب من وصولهم إليها للعلاج حتى في وقت حظر التجول، حفاظا على صحتهم. من جهته، قال رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري، إنه دعما لجهود وزارة الصحة، سيتم تخصيص عدد من المستشفيات الخاصة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد في حالة تجاوز عدد المرضى قدرة المستشفيات الحكومية المخصصة لهذه الغاية.
ويتمثل دور مستشفيات القطاع الخاص، بحسب الدكتور الحموري، بإرسال متطوعين من الأطباء والممرضين للعمل في مستشفى الأمير حمزة، ومتطوعين للتبرع بالدم لتعزيز المخزون الاستراتيجي لبنك الدم، ومتطوعين من الأطباء والممرضين للعمل مع كوادر الدفاع المدني، إضافة إلى تقديم 50 جهازا تنفسيا صناعيا تحت تصرف وزارة الصحة. وقررت الجمعية وضع كامل إمكانياتها تحت تصرف وزارة الصحة ووضعت خطة طوارئ للمستشفيات الخاصة في طور مواجهة هذا الوباء وتشمل إعداد الكوادر الطبية اللازمة واطلاعها وبكفاءة على التدابير والسياسات المعمول بها وطنياً منذ استقبال الحالات المشتبه بها عند وصولها حتى تحويل الحالات المؤكدة ونقلها إلى مستشفيات العزل المختصة والمحددة من قبل وزارة الصحة.
كما قررت الجمعية تشكيل لجنة من مسؤولي أقسام ضبط ومكافحة العدوى في المستشفيات الخاصة لتنسيق جهودها في التعاون مع وزارة الصحة ومديرية الأمراض السارية بشان اجراءات التعامل مع مرض كورونا.

يلتقي رئيس الوزراء وزير الدفاع الدكتور عمر الرزاز اليوم السبت، رؤساء الغرف الصناعية والتجارية، لبحث تداعيات أزمة فيروس كورونا على القطاعين الصناعي والتجاري.

ونقلت المملكة عن رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي السبت قوله إن أبرز ملف يجب بحثه الآن هو مرحلة ما بعد فيروس كورونا المستجد اضافة لبحث آليات صمود القطاع التجاري بظل أزمة كورونا.

واضاف، يجب ان نبحث حلول قابلة للتطبيق للقطاعات التجارية التي تأثرت بالأزمة وتعطلت أعمالها (…) القطاع التجاري المتضرر الأكبر مثل قطاع الكهربائيات وغيره.

رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير قال إن أبرز ملف يهم القطاع الصناعي بظل أزمة كورونا هو دعم الصناعات التي تعطلت أعمالها، اضافة لبحث تشغيل القطاع الصناعي بالحد الأدنى من العمالة.

وبين الجغبير أنه إلتقى رئيس الوزراء الأسبوع الماضي وبحث معه ابرز التحديات التي تواجه القطاع بظل ازمة كورونا، ومنها تشغيل القطاع الصناعي بشكل مبرمج وتدريجي ليشمل كافة القطاعات الفرعية في القطاع الصناعي، وبتنسيق كامل مع وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري.