abrahem daragmeh

قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز الموافقة على نقل أمين عام وزارة الصحّة الدكتور حكمت أبو الفول ليشغل موقع أمين عام المجلس الصحّي العالي.

يطرأ نهار اليوم ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة بوجه عام، وتظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وفي ساعات المساء والليل، تكون الأجواء غائمة جزئيا وتهطل زخات خفيفة من المطر في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.

وترتفع درجات الحرارة قليلا غدا مع أجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، بينما تظهر بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك فرصة في ساعات الصباح لسقوط امطار خفيفة في شمال المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ الخميس ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء باردة في أغلب المناطق ودافئة في الأغوار والبحرالميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة. وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 8 – 4 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية من 4 – 1، وفي مرتفعات الشراة من 5 – صفر، وفي مناطق البادية 10 – 3، في مناطق السهول من 9 – 5، وفي الأغوار الشمالية من 16 – 9، وفي الأغوار الجنوبية والبحر الميت من 19 الى 13، وفي خليج العقبة من 19 إلى 12 درجة مئوية.

قرر رئيس جامعة العلوم الإسلامية العالمية الأستاذ الدكتور وائل محمد عربيات تأخير الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء للعاملين في الجامعة (الهيئتين التدريسية والإدارية) والطلبة، إلى الساعة التاسعة والنصف صباحاً، إلا من تقتضي طبيعة عملهم خلاف ذلك، نظراً للظروف الجوية السائدة وحفاظا على سلامة الجميع.

ينسب إلى الخليفة العادل عمر «رضي الله عنه» أن قال (لو أن جملاً هلك بشط الفرات لخشيت أن يسألني الله عنه) وهو قول فصل وإحساس استباقي بالمسؤولية، يمكن أن يكون دليل عملِ، لأي دولة «مطلق دولة»، من المفترض أنها تضع نصب عينيها وفوق كل اعتبار، مصلحة البلاد ومواطنيها.

وذلك ينسحب علينا في الأردن أيضاً، خصوصاً وأن الحالة الأردنية ومعالجة إشكاليات مواطنيها لا تحتمل التأخير ولا التسويف، ولا التذرع بأسباب خارجية، نحملها بؤس الحالة التي يعيش في ظلالها الشعب الأردني.

«1»

وحتى لا يُفسر حديثنا بأنه طعن في اداء الحكومة الحالية أو من سبقتها، فاليكم بعض الحقائق المرعبة التي تهيمن على حياة الأردنيين… ومرجعيتي في ذلك تقرير «اليونسيف» منظمة الأمم المتحدة للطفولة، حيث نشرت مؤخراً «صحافتنا» بعضاً من عناوين هذا التقرير.

انظروا معي إلى الأرقام التي تنطق بالواقع الأردني كما هو دون «بوتكس» ولا أي عمليات تجميل.

«640» ألف طفل أردني يعدون من الفقراء..!! وان 20.3% من الأطفال دون 18 عاماً يعانون من فقر متعدد الأبعاد، أي في كافة مناحي الحياة المعيشية والصحية والتعليمية إلخ!

7% من أطفال الأردن الذين تتراوح أعمارهم بين عام وعامين لم يتلقوا أي مطاعيم لتحصينهم ضد الأمراض الوبائية.

وأن هذه النسبة ترتفع إلى 21% في المناطق الجنوبية من البلاد.

ثلث الأطفال في الأردن يعانون من فقر الدم وأن هذه النسبة تتضاعف في بعض المناطق الجنوبية أيضاً.

15.7% من السكان الأردنيين تحت خط الفقر الوطني.. وأن نسبة البطالة المعلنة 20% وانها تتضاعف في أوساط الشباب!!

وإذا ما أضفنا إلى ذلك أن نسبة عالية من مدارسنا تحتاج إلى إعادة بناء باعتبارها آيلة للسقوط، أو تحتاج لترميم جذري، وأن أغلبها بلا تدفئة ودون وحدات صحية مناسبة.

وأن نسبة عالية من الأردنيين لا تتوافر لهم مساكن تحاكي أدنى الاحتياجات الإنسانية للحياة.

وأن الأردن هو الأغلى معيشياً والأكثر ارتفاعاً من حيث الأسعار مقارنة بين الدول المنطقة، «تقرير الـ economic».

وأن شعبه ينوء تحت ضغط الضرائب وأسعار الخدمات المرتفعة وضعف الرواتب والاجور التي أغلبها حول مستوى الفقر.

واننا بالتالي تحت وقع ظروف تحتاج الى معالجات جذرية، تقودنا بالضرورة لنتيجة واحدة من أن أولويات الانفاق في الدولة الأردنية لا تسير في اتجاهاتها الصحيحة، كما أن أداءنا الإداري التنموي بما فيه العناوين الرئيسية للسياسات الاقتصادية والاجتماعية المتبعة، قد أخفقت في حماية المواطن وتوفير الحد الأدنى له من متطلبات الحياة الكريمة، هذا دون أن نغفل أن قلة الموارد وضعف الموازنات لا تعفينا من المسؤولية، وليست مبرراً لدوام الحالة السائدة في البلاد.

«2»

وقد يسأل البعض ما العمل..؟

نجيب أن الكرة في مرمى الحكومة صانعة القرار التنموي والخدمي، التي عليها أن تبحث عن مفهوم اقتصادي اجتماعي له جدوى، وقادر على تصحيح السلوك الخاطئ الذي أدى بالحالة الأردنية أن تصل إلى هذا الحد من التراجع، والذي كان ضحيته الأغلبية الساحقة من الشعب الأردني، الذي أصبح يعاني العوز وفي شتى مناحي الحياة.

وبعد.. المطلوب مراجعة وطنية عريضة مسلماتها الوحيدة سلامة الوطن ومصلحة الأردنيين، عنوانها الانتقال بالمواطنين الى حياة تقوم على الوفرة والعدالة والمساواة، والسعي الى التخفيف من التباينات الاجتماعية، والتخفيف من تركز الثروة في بؤر محدده وضيقة، وتضع جانباً «الفذلكات» الكلامية التي تتحدث عن الإنجاز، حيث لا يكون الفعل إنجازاً إن لم يخرج به الأردنيون من حالتهم التي تكاد أن تصل إلى القاع..(الرأي)

تتعالى أصوات الناس هنا وهناك لارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء هذا الشتاء.. ومن مختلف المناطق.. ويقول الناس أنه من غير المنطق أن ترتفع الفاتورة ضعفين أو ثلاثة أضعاف وهي الفاتورة التي كانت في شتاء العام الماضي بدون مضاعفات..

والجواب عند الشركة والوزاره وكل المعنيين أن هذا هو معدل الصرف وسببه الاستهلاك المتضاعف للناس في فصل الشتاء.. غير ان معظم الناس وربما بعض الذين يجيبون على استفسارات الناس من المعنيين بالامر غير مقتنعين بما يقولون..

لكن من يحل اللغز، ومن يعيد الامور الى مجاريها.. ومن يقنع الناس بالحقيقة.. وهل فعلاً هناك استغلال لقراءة العداد، أو أن القراءات ليست صادقة!!

اسئلة كثيره يجب أن تجيب عليها الحكومة بكل صدق وشفافيه مطلقة.. وأن يقتنع الناس بالاجوبة دون محاباه للمستهلك أو الحكومة.. ودائماً الصدق أنجى لكل الباحثين عن الحقيقة!!

تقدم لجنة صحة الأمير محمد متمثلة بمقررة اللجنة الممرضة القانونية أميرة ابوكركي
وإدارتها الجديدة للسيدة بسمة الحسبان رئيسة اللجنة
و السيدة هيفاء حسين نائبا لرئيس اللجنة
بالشكر والتقدير والعرفان للفاضلة وفاء العيسة مشرفة التعزيز بمديرية صحة الزرقاء لدعمها توجيهاتها المستمرة لدعم المجتمع المحلي
و نتمني لها دوام التقدم والنجاح في ظل حضرة صاحب الجلاله الهاشمية

 قرر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز تكليف هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الاستعانة بشركة متخصصة بأعمال التدقيق للمساعدة بتكثيف إجراءات التدقيق لفواتير الكهرباء الشهرية الصادرة عن شركات توزيع الكهرباء للمشتركين خلال العام 2019 وحتى اذار 2020.

وأكد الرزاز أن الشركة بإمكانها التدقيق أيضا على قيم فواتير الكهرباء المنزلية للمستهلكين عن أي فترات أخرى، بحسب ما تراه هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن مناسبا، وذلك استنادا لدور الهيئة المناط بها بموجب قانون الكهرباء العام، والمتمثل برعاية مصالح المستهلكين، وبما يعزز معايير الشفافية بهذا الخصوص.

كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة التعامل مع هذا الملف بكامل الجدية والشفافية، واستقبال الشكاوى من جميع المواطنين بهذا الخصوص، إلى جانب الإجابة على الاستفسارات والأسئلة المطروحة من قبل المواطنين بوضوح ومكاشفة

أطلقت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خطتها الاستراتيجية للأعوام (2020-2023) المكملة لخطتها الاستراتيجية للأعوام (2017-2019).
وقال مدير عام المؤسسة الدكتور حازم رحاحلة أن المؤسسة قطعت شوطاً مهماً في تنفيذ الخطة الاستراتيجية السابقة وهذا ما تجلت ملامحه من خلال الإنجازات التي حققتها مؤخراً ومنها إطلاق حزمة متطورة من الخدمات الإلكترونية التي ساهمت بتخفيف الجهد والوقت على المؤمن عليهم وجمهور المؤسسة بالإضافة إلى اتمتة وأرشفة الوثائق الخاصة بالمؤسسة إلكترونياً، مشيراً إلى أن توجه المؤسسة يسير نحو التحول الإلكتروني لجميع خدماتها خلال العام الحالي وذلك للوصول إلى مستوى عالٍ ومميز من الخدمة التي تقدمها المؤسسة لجمهورها، مؤكداً أن المؤسسة ستعمل ضمن توجهاتها الاستراتيجية على توسيع مظلتها ورفع كفاءة مواردها البشرية وضمان استدامتها المالية.
وأضاف الرحاحلة أن إطلاق الخطة الاستراتيجية الجديدة لعمل المؤسسة في المرحلة القادمة يأتي ضمن سلسلة الاستراتيجيات التي اتبعتها المؤسسة منذ عام 2005، حرصاً منها على التخطيط المُمنهج والسليم لأعمال المؤسسة، وبما يخدم الرؤى والتطلعات المستقبلية، مؤكداً على أن المؤسسة تؤمن بأهمية تضافر جهود العاملين فيها لتحقيق الأهداف المؤسسية ضمن خطة أولويات تُراعي دراسة كافة البدائل وأهميتها وأثرها في إحداث تغييرات جوهرية تُضيف قيمة إيجابية لجمهور المؤسسة.
وأوضح أن إقرار الخطة الاستراتيجية (2020-2023) واطلاقها جاء بعد تفاهمات ولقاءات وتعاون مع الشركاء والمعنيين الخارجيين وذلك بهدف تنفيذها بشكل قابل للقياس والتحقق وبما يتلاءم مع المحاور الموضوعة لذلك وبما ينسجم مع الوثائق والاستراتيجيات التي تم إطلاقها من قِبل بعض الجهات على مستوى الدولة بهدف تعزيز تكامل سياسات الحماية الاجتماعية، مؤكداً على أهمية النهج التشاركي داخلياً وخارجياً، وبما يُسهم في الاطلاع على كافة الآراء والاقتراحات التي من شأنها إحداث تطوير على العمل، وتحديد الأدوار والمسؤوليات لضمان التنفيذ السليم ومتابعة الأداء ضمن المؤشرات التي تمّ تحديدها مسبقاً.
وأكد الرحاحلة أن استراتيجية المؤسسة للأعوام (2020-2023) تتواءم مع رؤية الأردن (2025) وما انبثق عنها من برامج حكومية، حيث ستسهم هذه الاستراتيجية في تحقيق جملة من الأهداف الوطنية منها: خفض مستويات الفقر والبطالة وبناء نظام حماية اجتماعية فعّال، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق العدالة في توزيعها، إضافة إلى بناء جيل قادر على الإبداع والابتكار ذي إنتاجية مرتفعة.
وأضاف أن رؤية المؤسسة تتمثل في ضمان اجتماعي شامل يتسم بالريادة في الخدمة والحماية والاستدامة، ويسهم في دفع عجلة التنمية في المملكة، وهو ما يعكس رسالتها التي تكمن في مؤسسة وطنية تطبق نظاماً تأمينياً تكافلياً قائماً على الشراكة مع الجهات ذات العلاقة، وينسجم مع احتياجات المؤمن عليهم والمنشآت، ويسهم في تحقيق الأمن الاجتماعي والتنمية الاقتصادية للمملكة.
بدوره أكد مستشار المدير العام لشؤون التخطيط والتقييم الدكتور سامر المفلح أن المؤسسة انطلقت عند بناء استراتيجيتها الجديدة من النقطة التي انتهت إليها الخطة الاستراتيجية السابقة، وذلك بعد دراستها وتحديد الإنجازات التي تمّ تحقيقها والانحرافات التي حالت دون تنفيذ بعض المبادرات الاستراتيجية، وتحديد الدروس المستفادة عند تطوير الأهداف القادمة؛ حيث تعمد المؤسسة سنوياً إلى مراجعة خطتها الاستراتيجية لتحديد الإنجازات، وإعادة ترتيب الأولويات بالتزامن مع مراجعة الخطط التشغيلية التي تنفذها الوحدات الإدارية المختلفة في المؤسسة، التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بجملة الأهداف والمبادرات والرؤية الاستراتيجية للمؤسسة.
واستعرض المفلح مراحل توجه المؤسسة الاستراتيجي للأعوام (2020-2023) والتي تبلورت حول مرحلة التهيئة لإعداد الخطة ومرحلة تحديد وتحليل الشركاء ومرحلة جمع وتحليل البيانات من خلال البيئة الداخلية والخارجية للمؤسسة، مبيناً أن لجنة إعداد الخطة الاستراتيجية قامت بإجراء مراجعة حثيثة لمراحل إعداد الخطة الاستراتيجية للمؤسسة خلال الأعوام (2020-2023) والمخرجات التي ستصدر عنها مستقبلاً ووضع أولويات المرحلة القادمة لعمل المؤسسة.
وأشار إلى أن المحاور الرئيسة التي تضمنتها الخطة الاستراتيجية تمثلت بالاستدامة المالية للمؤسسة من خلال زيادة الفائض التأميني، والعمل على خفض المديونية وتوسيع الحماية الاجتماعية، ومد الشمول من خلال زيادة عدد المشتركين والمنافع التأمينية، وزيادة الفاعلية (العمليات والتكنولوجيا) وذلك يتمثل برفع رضا متلقي الخدمة وتطوير البنية التحتية التكنولوجية بالإضافة إلى الكفاءة والتميز للموارد البشرية بهدف تحسين الأداء المؤسسي.
من ناحيته أكد مدير مديرية التخطيط رئيس فريق إعداد الخطة الاستراتيجية رائد الهزايمة أن استراتيجية المؤسسة جاءت منسجمة مع الخطط والاستراتيجيات والمبادرات الوطنية المتعددة مبيناً أن هذه الاستراتيجية تأتي في مرحلة تسعى فيها المؤسسة إلى توسيع مظلتها التأمينية ومدها إلى جميع العاملين التي من شأنها الإسهام في توسيع أرضية الحماية الاجتماعية، وشمول الفئات المعوزة بتلك التأمينات، إضافةً لسعي المؤسسة الدؤوب لتحقيق الريادة في أعمالها، موضحاً أن المؤسسة ستعمل على زيادة التعاون والربط الالكتروني مع الشركاء الاستراتيجيين، وتطوير عمليات التفتيش، واجراء دراسات حول التهرب التأميني، بالإضافة إلى اجراء عدة دراسات لشمول قطاعات محددة ودراسة الاقتصاد غير المنظم.
وأوضح أن المؤسسة استفادت من الخطط الاستراتيجية السّابقة في بناء الخطط الاستراتيجية الجديدة، بالتعاون مع الشركاء الداخليين والخارجيين وضمان حسن التنفيذ، وتحديد مؤشرات أداء رئيسية للأهداف الاستراتيجية والتشغيلية وربطها بمسؤوليات محددة للتنفيذ، كذلك دراسة المتطلبات والموارد المطلوبة لتنفيذ المبادرات والمشاريع المدرجة في الخطة الاستراتيجية، ووضع آلية لربط مخرجات وتوصيات الدراسات المعدة باستراتيجية المؤسسة بشكل منتظم، إضافة إلى إيجاد آلية لموائمة نتائج تقييم الجهات الرقابية المختلفة داخلياً وخارجياً مع نتائج تقييم الأداء المؤسسي وعكسها لتحديد الواقع الفعلي لإنجاز الإدارات، وتطوير آلية تقييم ومتابعة سير الخطة الاستراتيجية، واستحداث نظام متابعة إلكتروني يعالج مسألة الربط بين الأهداف الاستراتيجية والمؤشرات الرئيسية والمؤشرات التشغيلية يربطها بمسؤوليات محددة للتنفيذ ويعمل على تحديد مواطن الخلل في تنفيذ الاستراتيجية بشكل مرن ودقيق.
وأضاف أن عوامل نجاح الاستراتيجية يعتمد على جملة من العوامل؛ من أهمها التركيز على النتائج، والتعاون المستمر بين الإدارات، ومتابعة وتقويم الأداء الاستراتيجي، والاعتماد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتعاون مع شركاء المؤسسة، والتركيز على متلقي الخدمة، والاستثمار في رأس المال البشري، والتحسين المستمر للخدمات المقدمة.

 اطلق البنك الإسلامي الأردني برنامج “ولاء المتعاملين للخصومات الفورية لدى التجار” لمستخدمي البطاقات المصرفية الصادرة عن البنك بمختلف أنواعها (فيزا وماستركارد) عند قيامهم باستخدام بطاقاتهم لشراء البضائع او الخدمات من مختلف القطاعات التجارية “أجهزة كهربائية واثاث وأدوات منزلية ومطاعم وفنادق ومدارس ومستشفيات ومكاتب سياحية..” وذلك تقديراً لثقتهم بالبنك واستخدامهم لبطاقاتهم المصرفية.
وقال البنك في بيان صحفي اليوم الاثنين، انه تم ابرام اتفاقيات مع مجموعة من التجار من مختلف القطاعات التجارية بهدف الحصول على خصومات فورية لجميع مستخدمي بطاقات البنك الإسلامي الأردني المصرفية في عمليات الشراء من التجار المتفق معهم وبأسعار منافسة عند عملية الدفع.
ودعا الرئيس التنفيذي للبنك الدكتور حسين سعيد جميع متعاملي البنك الى الاستفادة من جميع المنتجات والامتيازات التي يقدمها البنك لهم ومنها منتج “ولاء المتعاملين للخصومات الفورية لدى التجار “، كما يمكنهم الاطلاع على اسماء التجار والقطاعات الموقعين مع البنك ونسب الخصم الممنوحة والمدة المحددة بمنح الخصومات لاختيار ما يناسبهم قبل التوجه بالشراء على الموقع الالكتروني للبنك كما سيتم إضافة وتحديث القائمة باستمرار لتشمل مجموعة اكبر من التجار في القطاعات المختلفة التي تلبي مختلف احتياجات متعاملي البنك .

خالد خازر الخريشا

من العناوين اللافتة في المجتمع الاردني خلال العشرين سنة الماضية استشراء ظاهرة “وزراء ونواب البزنس” وفي التفاصيل تقرأ عن بعض الوزراء والنواب الذين كانت لهم صلات ومصالح مباشرة أو مداورة في صفقات وعطاءات الدولةتحوم حولها الشبهات.  وللاسف هؤلاء وهم مستمرون في مناصبهم ويتكاثرون ويتناسلون مثل (قوم يأجوج ومأجوج ) واصبحو يستلمون المناصب في السلطة التنفيذية والتشريعية.
المبدأ الشهير في الفقه الدستوري الذي ينص على “عدم جواز الجمع بين الوزارة والتجارة” ليس له نصيب في الدولة الاردنية المبدأ هو عنصر أساس من مبادئ الحكم الصالح الرشيد فالجمع بين تولي الوزارة ومزاولة التجارة لابد وأن يلقي بظلال من الشك والريبة، على مستوى أعمال الوزارة التي يتسلمها التاجر أو ازدهار تجارة الوزير .
بعض الدول العربية التزمت بالموانع الدستورية والقواعد القانونية في الجمع بين الوزارة والتجارة وهذه القاعدة القانونية منصوص عليها في غالبية الدساتير العربية إلا أن كثيرا من هذه الدول لا تلتزم بالقواعد الدستورية والقانونية وليس سراً أو بعيداً ما يجري في الاردن، حيث الجمع بين الوزارة والتجارة عيني عينك ومصطلح وزير عابر للحكومات شغال عندنا  100%
التوزير الذي يجري للمتبزنسين يعتمد على رأي يقول إن وزير البزنس هو “فهمان جداً، و”فلتة زمانه”، ومن أجل ذلك لمع في البزنس ونجح في “البزنسه”، وعلى أساس هذا النجاح فإنه لابد وأن ينجح في الوزارة كما نجح في البزنس الشخصي، خاصة مع ذيوع ظاهرة خصخصة القطاع العام الذي خرب البلاد وأرهق العباد والوزير البزنس سيدير الوزارة بعقلية تاجر وهذا الكلام مردود عليه، حيث كل قطاع وله قواعد خاصة تحكمه، والتماثل بين الشيئين لا يعدو تماثلاً في الواجهات وليس في المقاصد أو الغايات .
وعلى سبيل الحصول على مزيد من الإيضاحات والإجابات، فإنه من الممكن طرح هذه الأسئلة وغيرها لمعرفة تفاصيل موجعة عن حالات توزير المتبزنسين خلال حقبات الحكومات الاردنية: هل الوزير سيترك البزنس الخاص به من أجل أن يبزنس لصالح الحكومة ؟! طبعاً، لا ، إذاً، هل سيعمل وزير في أوقات الفراغ مثلاً ؟! هل الوزير يستطيع أن يفصل فصلاً تاماً بين الوزارة والتجارة ؟ الواقع يقول: لا، مستحيل ذلك، وسواء أكان مستحيلاً أو خارقاً فإن درء الشبهات مقدم على السير فوق حبالها وحبائلها .
ومن الواقع البحريني، فقانون السجل التجاري في البحرين يمنع موظفا حكوميا (حتى وإن كان من الدرجة الرابعة) من ممارسة البزنس، ولو كان هذا البزنس فتح مطعم لبيع الشاورما أو الحمص والفلافل أو كفتيريا لبيع الشاي والقهوة، كيف نقبل بالسماح لموظف بدرجة وزير أن يعمل يبزنس في أعمال تتشابه أو تتداخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة وطبيعة عمل وزارته ؟ إذاً، لا يجوز الجمع بين الوزارة والتجارة، والجمع بينهما يقترب من الحرام شرعاً وعقلاً، وهو شبيه بالجمع بين الأختين في الشريعة .

ان ارتماء السلطة في أحضان (البزنس) ليس له إلا نتيجة واحدة: إفساد المجتمع، ونهب للمال العام، وانعدام القيم والمبادئ، وبيع الضمائر، وخيانة الأمانة التي وضعتها الشعوب في أعناق حكامها وعندما يصير المال عصا سحريه تفتح بها الأبواب المغلقة فيدخل بها صاحبها إلى المناطق المحرمة، حيث مراكز صنع القرار لانتزاع تسهيلات غير مشروعة خارج إطار القانون، لم يكن يستطيع الحصول عليها، إلا من خلال شراء ذمم الفاسدين من الساسة، ومن بيدهم السلطة مسؤولي اتخاذ القرار .

فهذه التسهيلات عادة ما تعني تقديم رجل الأعمال رشوة للمسئول أقل بكثير من القيمة الحقيقية التي كان سيدفعها لو تمت الصفقة بطريقة مشروعة، وخطورتها أنها تضيع على الدولة مبالغ كبيرة، وبهذا تزيد ثروة الراشي (صاحب المال)، والمرتشي (صاحب السلطة)، ويكون الشعب هو الخاسر الأكبرومن هنا كلما زاد نفوذ وسطوة أصحاب المال على أصحاب السلطة كان الفساد واستنزاف ثروات الشعوب وإفقارها، وقد يخترق أصحاب المال نفوذهم للسيطرة على وزراء، وربما حكومة بأكملها، وقد يصلون لرؤساء حكومات  وتحويلهم إلى شريك أو خط دفاع أول لمصالحهم مقابل نسبة يحصلون  عليها .