abrahem daragmeh

بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية اليوم الخميس 32.6 دينار لغايات وسط طلب وعرض ضعيفين.

وبلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة 36.64 دينار و 27.48 دينارا على التوالي.

ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم المملكة برأسمال اردني خالص يبلغ اكثر من 5 مليارات دينار في حده الأدنى.

– تكون الأجواء اليوم باردة وغائمة جزئيا، مع وجود فرصة خلال ساعات النهار لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في الأنحاء الغربية من المملكة، بينما تسود ليلا أجواء باردة بوجه عام، وتظهر بعض الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

وترتفع درجات الحرارة قليلا غدا الجمعة، مع استمرار الأجواء باردة في أغلب المناطق ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ومع ساعات المساء والليل تتحول الأجواء إلى غائمة جزئيا، ويتوقع هطول زخات من المطر خلال ساعات الليل المتأخرة في الأنحاء الغربية من المملكة.

ويطرأ السبت انخفاض على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا، مع فرصة خلال ساعات النهار لهطول زخات من الأمطار على فترات في مختلف المناطق.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 14 – 6 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية من 11 – 4، وفي مرتفعات الشراة من 8 – 3، وفي مناطق البادية من 16 -6، وفي مناطق السهول من 14 – 7، وفي الأغوار الشمالية من 22 – 10، والأغوار الجنوبية والبحر الميت 14 – 13، وفي خليج العقبة من 23 إلى 13 درجة مئوية.

كشفت مصادر دبلوماسية تركية، ان السلطات التركية بدات بعدم قبول طلبات إقامات مئات الأردنيين، ومعهم آلاف العرب، منذ مطلع العام الحالي، مشيرة الى القضاء على العمالة المخالفة  وتشمل كافة الرعايا العرب والاجانب.
وأكدت المصادر التي فضلت عدم بيان هويتها قيام السلطات التركية بالإلغاء عشرات الاقامات لاردنيين، وان وزارة الخارجية الاردنية تواصلت مع السلطات التركية وقدمت مقترحات للتخفيف من الاجراءات التركية 
وقالت : إلغاء الإقامات يشمل كل من يحمل إقامة سياحية مدتها عام واحد، كان يتم تجديدها بشكل طبيعي، طوال السنوات الماضية، امكانية تحويلها من إقامة سياحية إلى إقامة استثمارية، او للعلاج، او للدراسة، وحتى لو لم تؤد إلى شراء شقة والتقدم للجنسية التركية
واستثى القرار التركي الطلاب الذين يدرسون في الجامعات التركية، فهؤلاء اقاماتهم سارية بشكل طبيعي، ومصنفة على أسس مختلفة
وهرب المئات من رجال الاعمال “المتعثرين” إلى تركيا العام الماضي  وترافق ذلك مع هروب استثمارات من الاردن الى تركيا من اجل الحصول على اقامات استثمارية، او الحصول  على تسهيلات تركية للإقامة السياحية الصالحة لمدة عام، والتي كان يتم تجديدها سنويا
وسجلت أرقام السياحة الأردنية إلى تركيا في السنوات الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً، وشهد العام الأخير شهد زيادة قاربت الـ50٪ وسط أحاديث متزايدة عن توجه شريحة واسعة من الأردنيين لنقل إقامتهم من الأردن إلى تركيا وما يرافق ذلك من نقل لأموالهم للبنوك التركية وشرائهم العقارات طمعاً في الحصول على الجنسية التركية
وبينما يسعى أصحاب رؤوس الأموال وميسورو الحال إلى الحصول على الجنسية التركية أو التمتع بجمال العيش في إسطنبول وغيرها من المدن التركية، يسعى آخرون للبحث عن فرصة عمل أو الدراسة في الجامعات التركية أو المدارس العربية في إسطنبول
وحسب الإحصاء النهائي للسياحة في عام 2018 الصادر عن المديرية العامة للسياحة في تركيا، فقد احتل الأردنيون المرتبة الحادية عشرة بين زائري إسطنبول خلال العام الماضي، بعد أن كانوا يحتلون المرتبة العشرين عام 2017
وحسب الإحصائية، زار إسطنبول في العام الماضي 282 ألف أردني. ولا يشمل هذا الرقم الأردنيين الذين زاروا مدن تركية أخرى كالعاصمة أنقرة وإزمير وأنطاليا وغيرها من المحافظات، حيث لم تصدر بعد الإحصائية النهائية للسياحة في عموم تركيا لعام 2018
ولا توجد إحصائيات رسمية معلنة سواء من الجانب الأردني أو التركي يمكن أن تكشف أرقام من وصل بهدف السياحة بالفعل وعاد إلى الأردن، ومن وصل بهدف الإقامة في تركيا واستقر فيها بالفعل كما تشير الكثير من المعطيات على الأرض أن أعدادهم تتزايد بشكل ملحوظ

 ارتفعت عائدات المملكة من الدخل السياحي خلال شهر كانون الثاني من العام الحالي لتصل إلى 8ر361 مليون دينار، أي ما نسبته 4ر11 بالمئة مقارنة مع 1ر9 بالمئة خلال الشهر ذاته من عام 2019.
واشارت البيانات الاولية الصادرة عن البنك المركزي اليوم الاربعاء، إلى ان الارتفاع جاء نتيجة ارتفاع عدد السياح الكلي بنسبة 1ر12 بالمئة ليصل إلى 9ر478 ألف سائح مقارنة مع ارتفاع نسبته 7ر4 بالمئة خلال الشهر ذاته من العام 2019 ،وفق بترا . 

 وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، ارتفع الدخل السياحي بشكل رئيس من الدول العربية بنسبة 1ر20 بالمئة، منها دول الخليج العربي بنسبة 9ر23 بالمئة، تلاها دول آسيا 7ر18 بالمئة، ودول الاتحاد الاوروبي 4ر15 بالمئة، والولايات المتحدة الاميركية 7ر11 بالمئة. واحتلت مساهمة الدول العربية في اجمالي الدخل السياحي المرتبة الاولى بنسبة 0ر42 بالمئة، وأبرزها السعودية 4ر14 بالمئة، العراق 4ر6 بالمئة، فلسطين 7ر4 بالمئة، والاردنيون غير المقيمين بنسبة 1ر35 بالمئة، والجنسيات الاوروبية بنسبة مساهمة بلغت 0ر11 بالمئة. 

قتل محقق شرطة بريطاني متقاعد، زوجته خنقا حتى الموت بمنزلهما بمدينة أبردين في بريطانيا بعد أن سألته هل مازلت تحبني؟، حسب صحيفة ”ميرور“ البريطانية.

وجاء في الصحيفة، أن الزوج كيث فاركوهارسون البالغ من العمر 60 عاما، خدع الشرطة وأخبرهم أن زوجته أليس البالغة من العمر 56 عاما، وتعمل مدرسة مساعدة بإحدى المدارس الابتدائية، صدمت رأسها في غرفة النوم وذلك أثناء استحمامه.

وكشفت هيئة المحلفين في المحكمة العليا أكاذيب الزوج ورفضت ادعاءه، ووجهت له تهمه القتل العمد، قبل أن يعترف أنه اضطر لفعل ذلك والكذب حتى لا ينكشف أمره لعائلته، في حين سيواجه فاركوهارسون عقوبة السجن مدى الحياة بعد تزييفه للواقعة.

وقال غاري وينتر، أحد المحققين في الجريمة إن الزوج خدع الشرطة والمسعفين وأسرته والجميع لإبعاد الشبهات عن نفسه.

ولفاركوهارسون سجل حافل بالفضائح الجنسية الأمر الذي دفعه للاستقالة من عمله، رغم ذلك ظلت الزوجة بجواره ودعمته حتى بعد تركه الخدمة.

بعدها عمل الرجل سائق تاكسي مستخدما سيارته المرسيدس، فاكتشفت الزوجة في ذلك الوقت أن زوجها على علاقة بامرأة أخرى، لكنه أنهى هذه العلاقة، وفي أثناء المحاكمة ظهرت رسالة نصية أرسلتها الزوجة لزوجها في 2016 قائلة: ”أنا أحبك… وأريدك فقط أن تحبني أنت أيضا“، وفي 2018 اكتشفت أليس علاقة كيث مع امرأتين ورأت بنفسها رسائل جنسية صريحة متبادلة بينهم.

في صباح يوم الجريمة كان الزوج يستعد لبدء مناوبته كسائق لشاحنة مدرسية بينما كانت أليس مستلقية على الفراش فسألته هل مازال يحبها فما كان من الزوج إلا أن بدأ في خنقها، وأظهرت نتائج فحص الجثة بعد ذلك وجود كدمات وعلامات على رقبة الزوجة إذ كانت تقاتل من أجل حياتها.

لدي فاركوهارسون وأليس ثلاثة أبناء وهم: المهندسة الكيميائية جوانا، والمعلمة سارة، وابن يدعى كير يعمل في السلاح الجوي البريطاني، وكانوا حاضرين للمحاكمة التي أثبتت قتل والدهم لوالدتهم.

 قال تقرير نشرته جمعية تضامن ان نسبة الأفراد مستخدمي الإنترنت وأعمارهم 5 سنوات فأكثر حوالي 65%، شكل الذكور 53% والإناث 47%، علماً بأن 61% من الأفراد يستخدمون الإنترنت بواسطة الهواتف الذكية و 33% بواسطة الكمبيوتر و 3.7% بواسطة أجهزة التابلت.

وبتحويل النسب الى أرقام حسب عدد السكان لعام 2017 والبالغ 10.053 مليون نسمة، فإن عدد الذين أعمارهم 5 سنوات فأكثر 8.9 مليون نسمة من بينهم 4.168 مليون أنثى. ومن بين هؤلاء فإن عدد الذين يستخدمون الإنترنت 5.8 مليون نسمة منهم 2.7 مليون انثى.

وبلغت أعداد الأطفال الذين أعمارهم ما بين 5-18 عاماً 3.3 مليون طفل من بينهم 1.6 مليون طفلة، في حين بلغ عدد الأطفال الذين يستخدمون الإنترنت 2.1 مليون طفل من بينهم مليون طفلة.

استعرض مستشار رئيس الوزراء المشرف على برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، محمود الخشمان، اليوم الأربعاء، 22 مشروعاً ضمن برنامج الشراكة.

وبين الخشمان، خلال جلسة تنفيذية نظمتها غرفة التجارة الأميركية في الأردن حول دور الوحدة الوطنية لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أن المشاريع الجديدة تشتمل على ميناء جديد متعدد الأغراض في محافظة العقبة، ومحطة للسوائل والمنتجات النفطية، وشبكة لتوزيع الغاز الطبيعي في العقبة، ومركز للشحن والتجارة الإلكترونية في مطار الملك حسين الدولي، وخمس مدن رياضية كبرى، وبيوت للشباب و12 مجمّعاً رياضياً، ومراكز رياضية في نحو 100 حي من الأحياء، و5 عقود إدارية للمواقع السياحية في عجلون وأم قيس وجرش وجبل القلعة وطبقة فحل، ومنتجعات صحية مائية، وإدارة منطقة رم السياحية، وتنظيم النقل السياحي في المثلث الذهبي “البتراء، العقبة، رم).

كما تشتمل المشاريع على شبكة لتوزيع الغاز الطبيعي في عمان وإربد والزرقاء، وأخرى للمدن الصناعية في جميع أنحاء المملكة، وعشرة مشاريع استثمارية على أراضي الوقف، و600 مبنى مدرسي جديد، وإدارة وصيانة المرافق في جميع المدارس الحكومية في المملكة، وغيرها من المشاريع التنموية.

وأوضح أن مصادر التمويل، إضافة للحكومة، هي من مؤسسة التمويل الدولية – مجموعة البنك الدولي، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير EBRD، والمملكة المتحدة، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والصندوق الكويتي للتنمية الدولية، والبنك الإسلامي للتنمية، وصندوق أبو ظبي للتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID والاتحاد الأوروبي.

وأشار الخشمان إلى أن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2019، الذي أقره مجلس النواب الأحد الماضي والمتوقع أن يدخل حيز التنفيذ قبل نهاية آذار المقبل، جرى تطويره وصياغته استنادًا على أفضل الممارسات التنظيمية في العالم، وهو مصمم لتمكين الحكومة من اختيار وتقديم مشاريع مشتركة بين القطاعين العام والخاص عالية الجودة للمستثمرين والمطورين.

ولفت إلى أنه وبموجب القانون الجديد أنشئت مديرية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في رئاسة الوزراء، تضم أربعة موظفين سيترفع عددهم إلى نحو 10 خلال النصف الأول من العام الحالي، مشيراً إلى أن هناك مقترحاً لإنشاء وحدات في 10 وزارات ومؤسسات مختلفة.

وقال رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأميركية في الأردن، المهندس محمد البطاينة، إن الأردن نفذ بنجاح مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص، مثل مطار الملكة علياء الدولي؛ أول مطار في الشرق الأوسط يُعترف به كأفضل مطار في الشرق الأوسط من قبل مجلس المطارات الدولي لمدة عامين متتاليين في 2014 و2015، وميناء حاويات العقبة، ومزرعة الطفيلة للرياح وغيرها.

ويهدف القانون إلى توفير التمويل للمشروعات الحكومية وتنفيذها بما يحقق القيمة المضافة، وإنشاء بنية تحتية ومرافق عامة أو إعادة تأهيلها أو تشغيلها أو صيانتها أو إدارتها أو تطويرها، وتقديم الخدمات العامة، إضافة إلى الاستفادة من الخبرة والمعرفة الفنية والتقنية للقطاع الخاص عند تنفيذ المشاريع

أسدلت محكمة التمييز الستار على جريمة قتل تقشعر لها الأبدان تمثلت بقتل أب لابنته القاصر ذات الـ14 عاما وحرقها داخل المنزل، وصادقت التمييز على قرار محكمة الجنايات الكبرى بوضعه بالأشغال المؤقتة مدة 24 عاما.

ووفق قرار المحكمة فإن المغدورة تقيم مع شقيقها في منزل المتهم وهو والدها كون والدتها مطلقة وفي 12/12/2015 عاد والدها إلى المنزل عصرا ولم يجدها فأخذ يبحث عنها حيث أجرى اتصالا مع شقيقته للسؤال عنها والتي أخبرته أنها غير موجودة وحضرت على الفور وقابلت المتهم ووقت الغروب عادت المغدورة وبسؤال المتهم لها عن مكان تغيبها أخبرته أنها كانت على سطح المنزل ولعدم تصديقه لها أخرج عصا وقام بضربها ضربا مبرحا ولم تتمكن محاولات عمتها بالدفاع عنها من إنقاذها من بين يديه واستمر بضربها.

وبعد خروج عمتها من الغرفة قام بإغلاق الباب وسكب مادة الكاز عليها وأضرم النار بها في حين كانت المغدورة تصرخ وتستنجد وتنادي على أشقائها اللذين يسكنان قرب منزل المتهم وعمها إلا أن المتهم لم يرف له جفن وتركها تعاني آلام الحريق وتشتعل أمامه وهي تستغيث طالبة النجدة حيث كانت تحاول إنقاذ نفسها بسكب الماء على جسدها الملتهب وبعدها فتح الباب وغادر المنزل، وجرى إسعافها للمستشفى وكانت على قيد الحياة وهناك أخبرت الأطباء أن والدها هو من قام بحرقها وبعد أيام توفيت متأثرة بحروقها حيث تبين الحروق التي تعرضت لها أنها تزيد عن 80% من جسدها.

وكانت محكمة الجنايات الكبرى قضت بتعديل وصف التهمة المسندة إليه من جناية القتل العمد إلى جناية القتل القصد وقضت بوضعه بالأشغال المؤقتة مدة 20 عاما ولكونه سبق وأن صدر بحقه حكم قضائي بحبسه سنة ونصف بجرائم سرقة وهتك العرض وحجز الحرية واغتصاب توقيع مما يستوجب تشديد العقوبة بحقه وعليه قررت إضافة أربع سنوات للعقوبة الأصلية المحكوم بها لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة مدة 24 عاما.

وكانت والدة وشقيق المغدورة أسقطا حقهما الشخصي عن المتهم وقررت محكمة الجنايات الكبرى على إثر ذلك تخفيض العقوبة إلى النصف لتصبح الأشغال المؤقتة مدة 12 عاما، إلا أن النائب العام لدى محكمة الجنايات لم يقبل بالحكم فطعن به أمام محكمة التمييز التي أصدرت حكما مسبقا لهذا الحكم نقضت فيه الحكم قالت فيه وإن كانت والدة وشقيق المغدورة أسقطا حقهما الشخصي عن المتهم إلا أنه ومن ظروف الدعوى وملابساتها وماضي المتهم وكشف أسبقياته وبشاعة الجريمة وطريقة تنفيذها بابنته القاصر لا تبرر أخذه بالأسباب المخففة التقديرية إلى هذا الحد الذي قضت به محكمة الجنايات الكبرى.

وعليه أعيدت لمحكمة الجنايات الكبرى التي اتبعت النقض وعادت وأصدرت حكمها بشموله بالعفو العام لإسقاط الحق الشخصي عنه وقررت الإفراج عنه فورا إلا أن النائب العام عاد وقدم طعنا بالحكم أمام محكمة التمييز التي عادت ونقضت الحكم مرة أخرى وأكدت أن المصالحة لم تتم من جميع الورثة ولم تأخذ بها فأعيد لمحكمة الجنايات الكبرى التي قررت تجريمه بجناية القتل القصد ووضعه بالأشغال المؤقتة مدة 24 عاما.

وأكدت محكمة التمييز أن حكم محكمة الجنايات الكبرى جاء مستكملا لشروطه القانونية ولا يشوبه أي عيب من العيوب التي تستدعي نقضة وأن العقوبة المحكوم بها تقع ضمن الحد القانوني للجرم الذي جرم به وقررت تأييده.

الأمم – خالد حكمت الزعبي
ازدادت في الاونة الاخيرة الشكاوى من الوضع المزي داخل غرفة العناية الحثيثة في مستشفى المفرق الحكومي .
ووصلت لـ” الأمم ” العديد من الملاحظات عن سوء الخدمة المتوفرة داخل غرفة العناية من خلال البنية التحتية المهترئة .
وقال ” مرافقو مرضى ” لـ “الأمم” : ان البنيه التحتيه للقسم ليست مهئيه بالشروط الصحيه .
وأضافوا ان غرفة العناية الحثيثة لايتوفر بها غرف عزل للمرضى المصابين بامراض معديه مثل السل والسحايا والكبد الوبائي في قسم العنايه وذلك قد يؤدي الى نقله الى مريض اخر .
والتمديدات الصحيه والكهربائيه مهترئه تشكل خطر حقيقي على حياه المرضى
وقد حصلت صحيفة الأمم على صور توضح واقع الحال لغرفة العناية حيث ان التواليت الموجود عبارة عن مكرهة صحيه ولا يتوفر فيه ادنى شروط السلامة العامة لحمايه المريض من السقوط او الانزلاق بسبب تجمع المياه به.
و البلاط الموجود هو سبب للعدوى لانه غير معزول لا بالعازل ولا بمادة الايبوكسي التي تمنع تشكل البكتريا وتسهل عمليه التعقيم
ومن الشروط الواجب توافرها داخل غرف العناية في كل مستشفيات العالم ان قسم العنايه وحده مغلقه ليست مفتوحه على مدار الساعه وهاذا غير متوفر بالمستشفى بسبب ان الابواب موجوده منذ تاسيس المستشفى ومهترئه.
وفي سياق متصل أكد مدير مستشفى المفرق الحكومي الدكتور رائد شهاب في تصريح صحفي لـ”الأمم” ان غرفة العناية الحثيثة داخل مستشفى المفرق الحكومي تقع في المبنى القديم الذي تم انشاءه في العام 1967 وهومبنى قديم يفتقر للعديد من الخدمات وسوء البنية التحتية .
وأضاف د. شهاب انه هناك مطالبات لوزارة الصحة لبناء مبنى ثاني وحديث ولقد حصلنا على وعود برصد موازنة خلال الفترة القادمة.

صدق رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز عندما قال إن الحزمة الخامسة التي أعلنها منذ يومين تختلف عن تلك التي سبقتها. نعم تختلف فما أميط اللثام عنه لم يكن سوى إجراءات تنظيمية تتعلق بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتسهيل عليهم. لكن ليس أكثر من ذلك.
الحكومة عقدت مؤتمرها الصحفي للإعلان عن تفاصيل حزمتها. وزراء ومسؤولون احتلوا الصفوف الأولى في الحدث. وسائل إعلام مختلفة بثت المؤتمر عبر جيش من الإعلاميين والصحفيين. كان الجميع ينتظر حدثا من نوع آخر، وأن يتم خلال المؤتمر الكشف عن ضوء ينير حياة الناس، ويخبرهم أن وضعهم المعيشي في طريقه إلى التحسن، وأن الأعباء سوف تقل في المستقبل.
لكننا تفاجأنا في الختام أننا لم نجد سوى إعلان عن إجراءات تتباهى الحكومة بعزمها على تنفيذها، بينما لم تخبرنا، أو على الأصح لم تعترف، أن تلك الخدمات في الأصل هي واجبات عليها تقديمها للأردنيين بجودة عالية، وأنها في صميم عمل أي حكومة.
ما علاقة تلك الإجراءات بمشروع النهضة أو بتحفيز الاقتصاد. هل هو إفلاس حكومي أن تلجأ الحكومة إلى تسجيل إنجازات وهمية باسمها، كونها تعجز عن تحقيق إنجاز حقيقي يسهم في تحسين حياة الناس والتخفيف عنهم!!.
إطلاق تطبيق “سند” للاستفادة من 100 خدمة رقمية متوفرة في 8 جهات، والكشف عن آليات عمل جديدة في الاستثمار والضريبة لحل القضايا العالقة، ولجان متخصصة من القطاعين لاتخاذ توصيات في التظلمات، هذا كل ما في الأمر. “الحزمة الجديدة تختلف بشكل جوهري عن سابقاتها موضوعا وأثرا” ، هذا ما تم الترويج له خلال المؤتمر.
ربما غاب عن ذهن الحكومة وهي تعلن حزمتها الخامسة التوقف عند سؤال “ماذا يريد الأردنيون؟”. حسنا، وباعتباري أحد أبناء هذا الوطن سأجيب عن هذا السؤال لعل في ذلك فائدة.
الناس تريد نهضة في قطاعات التعليم والصحة والنقل. يريدون تطبيق استراتيجية جديدة فيما يتعلق بالقطاع الزراعي، وأن يساهم هذا القطاع في النمو الاقتصادي. يريدون صناعات وطنية تزيد من القدرة على التصدير والتنافسية في الأسواق الخارجية، وصناعات تساهم في تشغيل العاطلين عن العمل، بعد أن حققت نسب البطالة سبوقات تاريخية، ويريدون أيضا قطاعا سياحيا نشطا وقادرا على المنافسة إقليميا، وافكارا خلاقة تستقطب العرب والأجانب إلى بلدنا.
الأردنيون يريدون أيضا عدلا ومساواة، ويطالبون بمحاربة الفساد، بحجميه الكبير والصغير. الناس يشعرون بالظلم من الواسطة والمحسوبية، وتترك في أرواحهم ندوبا لا يمحوها الزمن، ويرفضون في الوقت ذاته التراخي في تطبيق سيادة القانون بتأثير من الانحيازات المناطقية أو المكونات الاجتماعية.
المواطنون يريدون حكومة يثقون بها، غير شعبوية، تنتهج سياسة الشفافية مهما كانت متعبة، فهم قادرون على تحمل الصعاب إذا ما تم التعامل معهم بصدق ووضوح.
يحلمون بدولة الإنتاج التي يسمعون بها من خلال التصريحات الرسمية، ويأملون بمجلس تشريعي نيابي قوي قادر على حمل لواء احتياجاتهم ومطالبهم.
أما الحكومة، فهي مطالبة بأن تدرك جيدا أن المواطن أنهكته الضرائب والفواتير، وتآكل دخله، وهو اليوم محبط تماما، لأنه يرى أن الأمور تسير من سيئ إلى أسوأ. على الحكومة أن تفتح للمواطن طريقا لكي يربي الأمل من جديد.