دعت نقابة المعلمين الاردنيين، المعلمين والمعلمات إلى عدم التجاوب مع أية دعوات احتجاجية مضللة، لم تصدر من النقابة.
وقالت النقابة ، ان تلك الدعوات، من شأنها تسييس المطالب المهنية العادلة والمحقة للمعلم الأردني، مطالبة بنبذ أي دعوة تخرج من غير مجلس النقابة.
واكدت النقابة، على أن “مثل هذه الدعوات تهدف إلى تشويه صورة مطالب المعلمين وإضرابهم، وأنها لن تشارك بأي احتجاج يتم الدعوة إليه من أشخاص بنية زرع الفتنة وإحداث شروخ بين جسم المعلمين”.
القت الاجهزة الامنية اليوم الخميس، القبض على حدث من جنسية عربية قتل وافداً داخل احد المطاعم في منطقة ام الجمال قبل ايام بمحافظة المفرق.
وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه بتاريخ ٢٠١٩/٩/١٩ ورد بلاغ لمديرية شرطة البادية الشمالية باسعاف وافد من جنسية عربية للمستشفى اثر تعرضه للطعن من قبل حدث من جنسية عربية اثر خلاف حصل بينهما داخل مطعم يعملان به في منطقة ام الجمال وما لبث ان فارق الحياة .
واضاف الناطق الاعلامي ان ذلك الحدث لاذ بالفرار وتوارى عن الانظار بعد الجريمة ، وبالبحث والتحري وجمع المعلومات عنه تم مساء امس تحديد مكان تواجده وقامت قوة امنية من مديرية البادية الشمالية والبحث الجنائي بمداهمته والقاء القبض عليه وبوشرت التحقيقات معه لاحالته للقضاء .
قالت وزارة المالية ان إحدى وسائل الاعلام استبدلت تصريح وزير المالية لتضعه بعنوان آخر يخلو من الدقة.
وأورد بيان للوزارة ان الوزير قال في خبر صحفي: “ان بعض المؤشرات لها اثر سلبي في جانب إلا ان لها اثر إيجابي في جانب آخر، فإنخفاض المستوردات ساهم في عدم نمو الايرادات، الا انه كان له اثر إيجابي في تعزيز الاحتياطي من العملات وإيجابي على الميزان التجاري”.
واكدت الوزارة في بيانها انه تم استبدال ذلك بعنوان اخر على لسان وزير المالية يشير الى (ان بعض المؤشرات سلبية لكنها إيجابية) مما يظهر عدم الدقة والمهنية في نشر الخبر المذكور.
وأوضحت وزارة المالية بأن مهنة الصحافة والإعلام من احد ركائزها الدقة والموضوعية في نقل الأخبار احتراماً للرأي العام وان التشريعات القانونية الناظمة تشير الى تحري الدقة في نقل المعلومة الصحيحة والالتزام بتحري الحقيقة والموضوعية وعدم تضليل الرأي العام في نقل الأخبار غير الصحيحة.
ألقت الأجهزة الأمنية السعودية القبض على أربعيني أردني قام بالاحتيال على سعودي .
وقال المتحدث باسم شرطة الرياض ، عبر وكالة الأنباء الرسمية السعودية “واس” ، أنه بالإشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض مواطن للنصب والاحتيال من قبل شخص انتحل صفة مندوب مبيعات لإحدى شركات التأمين، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية – بفضلٍ من الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هوية المُدّعى عليه، وهو مقيم أردني الجنسية، في العقد الرابع من العمر، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقرّ بقيامه بالنصب والاحتيال على عددٍ من الأشخاص، وتزوير سندات قبض باسم إحدى شركات التأمين، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه جميع الإجراءات النظامية.
استمع مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إلى إيجاز قدمه رئيس ديوان الخدمة المدنية، رئيس اللجنة الوطنية المشكلة لإعداد النظام سامح الناصر حول أبرز التوجهات والمرتكزات العامة التي تضمنها مشروع نظام الخدمة المدنية الجديد.
وأكد الناصر أن مشروع النظام ركز النظام على الانتقال في تخطيط وإدارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية بحيث تكون مبنية على مفهوم الكفايات الوظيفية بدءاً من إجراءات وآليات الاستقطاب مروراً بتأهيل وتدريب الموظف وانتهاء بترقية الموظف ومراجعة بطاقات الوصف الوظيفي لكافة وظائف الخدمة المدنية بحيث تتضمن كافة أنواع الكفايات اللازمة وبما ينعكس على رفع سوية الأداء العام للأجهزة الحكومية واعتماد مسار مهني للوظائف التخصصية وأطر للوظائف الاشرافية والقيادية.
كما يولي مشروع النظام تركيزاً على الوظائف الحرجة وتطوير خطط الإحلال والتعاقب الوظيفي بشكل علمي ممنهج وربط المسار التدريبي بالمسار الوظيفي وتطوير منهجية تقييم وإدارة الأداء وربط الأداء الفردي بالأداء المؤسسي من خلال اعتماد مؤشرات ومستهدفات قابلة للقياس تسهم في تجويد المخرجات والنتائج المطلوب تحقيقها على المستوى المؤسسي والفردي.
وأكد رئيس ديوان الخدمة المدنية أنه تم ولأول مرة إعطاء مرونة عالية للدوائر الحكومية التي تم اعتماد تصنيف ومسار مهني لوظائفها أن تعتمد الآلية والإجراءات والنماذج والأدلة المتعلقة بتقييم أداء موظفيها بالطريقة التي تراها مناسبة مع بعض الضوابط العامة مع تحفيز أداء المتميز ومكانته.
كما اشتمل مشروع النظام على إدخال مفهوم مهننة العمل من خلال إعطاء أهمية للشهادات المهنية وتشجيع وتحفيز الموظفين في هذا المجال وإلزام الدوائر بتأهيل وتدريب موظفيها واشتراط اجتياز فحص القدرات للانتقال من مستوى إلى مستوى ضمن التصنيف العام لوظائف الخدمة المدنية.
كما يعالج مشروع النظام بعض الإجراءات الوظيفية كتعديل الأوضاع والنقل والتكليف وتحفيز الموظفين العاملين بالخارج بالبقاء في وظائفهم لأطول مدة ممكنة.
برماوي : وزير العمل اكد أن مطالب الزملاء ستبحث عند تعديل نظام الخدمة المدنية.
الصحفيون في بترا والإذاعة والتلفزيون يتحركون للمطالبة بعلاوة ال٥٠٪
امهال الحكومة اسبوعا قبل تنفيذ اعتصام أمام النقابة
الامم/ عبد الرحمن البلاونه
تتصاعد المطالبات المهنية من أعضاء النقابات العاملين في الأجهزة الحكومية ،فبعد اعتصام المعلمين ومطالبات الأطباء ،بدأ الصحفيون في وكالة الأنباء الاردنية ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون، بالتحرك للمطالبة برفع علاوة المهنة لأعضاء النقابة في المؤسستين ، بحيث يتم زيادتها بنسبة 50 بالمئة من الراتب الأساسي على غرار المعلمين في وزارة التربية والتعليم.
ونظراً لخصوصية العمل في التلفزيون والاذاعة ووكالة (بترا)،فإن الصحفيين يعتبرون ان الحكومة تجاهلت مطالبهم لسنوات عديدة،اذ أنهم يطالبون بزيادة وتثبيت مخصصات المكافآت، وعلاوة العمل الإضافي، وزيادة علاوة بدل التنقلات للصحفيين في المؤسستين.وبعد اجتماع أولى لممثلين عن هذه الجهات، فإن الصحفيين يعتبر أن الحكومة تغمض عينيها عن مطالبهم،مطالبين بفتح حوار مع العاملين في المؤسستين،محملين الحكومة ممثلة بوزيرة الدولة لشؤون الاعلام مسؤولية تردي الاوضاع في المؤسستين نتيجة عدم وجود رؤية حكومية واضحة لتطوير الإعلام الرسمي.
وبحسب بيان صادر باسم اللجنة المشكلة من الوكالة والإذاعة والتلفزيون لمتابعة أوضاع الصحفيين ،فان حالة من “الغموض والفراغ” على مستوى الإدارة العامة في المؤسستين، مما يستدعي فتح باب الحوار حول المطالب المشروعة لصحفيي المؤسستين بما يوفر ظروفاً ملائمة للعمل الصحفي.
ويطالب الصحفيون في بترا والاذاعة والتلفزيون أيضا بإعادة وصف وتصنيف المسميات والوظائف الصحفية بما يترجم إعتراف نظام الخدمة المدنية بالوظائف الصحفية.
وقالت اللجنة انها تدرس جميع الخيارات التي تضمن تحقيق مطالب الصحفيين البالغ عددهم نحو 350 زميلة وزميلاً، واستمرارية عمل مؤسساتهم بالشكل الذي يخدم المصلحة الوطنية.
كما حيا البيان المعلمين الاردنيين، صانعي المستقبل ومربي الاجيال، مؤكدا الوقوف الى جانبهم لتحقيق أبسط مطالبهم وهي العيش بكرامة.
وقال أحد أعضاء اللجنة أن الصحفيين سيمهلون الحكومة فترة اسبوع وبعدها سيتم تنفيذ اعتصام أمام النقابة وسيتم دعوة جميع الصحفيين لمساندة مطالب الوكالة والتلفزيون والإذاعة.
وأضاف ان ما دعاهم لتشكيل اللجنة،عدم الالتفات الى مطالبهم من مختلف الجهات وبالذات نقابة الصحفيين التي لم تحقق الانجازات ولم تقترب من مطالب الصحفيين،الأمر الذي جعلهم يواجهون المشكلة وحدهم.
كما يواجه زملاء من المصورين العاملين في الوكالة معضلة تتعلق بعدم احتسام علاوة المهنة لهم،مطالبين وزير الدولة لشؤون الاعلام بإنصافهم بعد أن خذلتهم العديد من الجهات ومنها نقابة الصحفيين الاردنيين.
وكان الزميل ينال برماوي نائب نقيب الصحفيين أوضح عبر مواقع التواصل الاجتماعي ،استمرار النقابة بالمخاطبات الرسمية للمطالبة برفع علاوة المهنة وكذلك شمول الزملاء غير المستفيدين منها ” عدد من الزملاء المصورين في وكالة بترا” وكان اخرها قبل اقل من شهر والتأكيد على أهمية تعديل تعليمات منح العلاوات الفنية حيث تلقت النقابة ردا قبل اسبوعين من وزير العمل بصفته رئيسا لمجلس الخدمة المدنية يؤكد فيه أن هذه المطالب ستبحث عند تعديل نظام الخدمة المدنية وتعديلات منح العلاوات الجاري مناقشتها حاليا.
وأشار الى عقد عدة اجتماعات للجنة النقابية المشكلة من نواب النقباء، لوضع التصورات اللازمة لتحسين أوضاع منتسبي النقابات وقد تم التوصل في اللجنة الى معادلة تضمن رفع علاوة الزملاء في الاعلام الرسمي بنسبة 30% بحسب المعايير التي تم مناقشتها والتي من شأنها تقليص الفجوات بين العلاوات الفنية للنقابات. اضافة الى زيادات متفاوتة على علاوة النقابات الأخرى وتلك المعادلة تخدم النقابات ذات العلاوات المنخفضة قياسا الى النقابات الأخرى.
وبين انه تم اقتراح تصور آخر برفع علاوة النقابات بنسبة مختلفة واعتماد الشرائح بحيث ترتفع العلاوات التي تقل عن 100% بنسبة اكبر من غيرها واحيلت المقترحات الى لجنة اخرى لمناقشتها.
وقال ان مجلس نقابة الصحفيين لن يوافق على أي مقترحات بشأن تحسين أوضاع الصحفيين المعيشية في اطار التحرك الجماعي للنقابات المهنية لا يضمن رفع علاوة المهنة بشكل عادل ومنصف.
لاقى اعلان شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية(جوبترول) عن قرب طرح منتج بنزين برقم اُكتان 92 ردود فعل مختلفة تراوحت بين المُرحب والمعارض بشدة وصلت درجة التشنج بحجة أن جوبترول تطرح منتجاً بدون تسعيرة وبدون مواصفة معتمدة وبدون موافقة الجهات المعنية.
ان المنتج الذي تنوى شركة جوبترول طرحه لا يخالف القاعدة الفنية الأردنية المعتمدة لمادة بنزين اُكتان “90” والتي تشترط في هذا المنتج أن لا يقل رقم الاُكتان له عن “90” وبالتأكيد فإن بنزين برقم اُكتان “92” يلبي هذا المتطلب حيث أن طرح منتج بأقل من اشتراطات المواصفة يعتبر مخالفاً وغير جائز أو مقبول، في حين أن طرح منتج بأعلى من اشتراطات المواصفة يعتبر شيئاً حميداً ولا اعتراض عليه.
أما بخصوص التسعير فإن جوبترول كانت واضحة بأنه طالما كان هذا المنتج ضمن ما تتطلبه مواصفات بنزين اُكتان “90” وهذا لا يشكل مخالفة ولا يتطلب وضع تسعيرة خاصة له.
أما عن موضوع التنافسية فإن سوق الاستيراد مفتوح للجميع وليس هناك أي قيود أو موانع من أن تقوم أي شركة تسويقية باستيراد هذه المادة وتوفيرها لمن يطلبها.
وقالت شركة جوبترول: ” ان طرح منتج اُكتان 92 في السوق المحلية يأتي في ظل سعي الشركة وتنفيذا لاستراتيجيتها في تطوير وتحديث المنتجات، خاصة ان هذا المنتج يلبي متطلبات بنزين اُكتان 90، الأمر الذي يقدم للمستهلك منتج جديد كفؤ يتَعَدّى ويزيد عن المواصفة القياسية الأردنية.
وشددت الشركة على أنها تسعى كونها الذراع التسويقيّ لشركة مصفاة البترول الأردنية إلى تطوير المنتجات وتحديثها بشكل مستمر حتى يتم توفير كافة البدائل أمام المستهلك المحلي وأن “جوبترول” سعت وتابعت لتوفير مادة البنزين اُكتان 92 وسوف تتحمل كافة التكاليف المترتبة على ذلك.
