أكد السفير الأردني في تركيا اسماعيل الرفاعي خلو الطائرة التي تحطمت مساء الأربعاء، في مطار صبيحة غوكشن جراء هبوطها العنيف على المدرج، ما أسفر عن إصابة العشرات .
وبين مصدر في وزارة الخارجية لـ عمون ان السفارة الأردنية في تركيا وفور ورود الأنباء عن تحطم الطائرة في مطار صبيح تابعت اذا كانت الطائرة تضم اردنيين ام لا.
وأشار المصدر الى ان جميع السفارات الاردنية في الخارج والقنصليات تتابع أوضاع الاردنيين وتطمئن عليهم باستمرار، خاصة في حال وقوع مثل هذه الحوادث.
حذر البحث الجنائي من أسلوب احتيالي عن طريق المسابقات والجوائز الوهمية للحصص العقارية من قبل أشخاص يتواجدون في الأماكن العامة ومراكز التسوق.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن هناك شكاوى ترد من مواطنين ومقيمين بتعرضهم للاحتيال عن طريق قيام أشخاص بايقافهم في الأماكن العامة ومراكز التسوق والتعريف عن أنفسهم بأنهم يعملون لدى شركات سياحية مختصة بالتسويق العقاري، ثم يقومون بطرح أسئلة سهلة عليهم وبعد الإجابة عليها يخبروهم بفوزهم بجائزة وعليهم دفع مبلغ مالي بسيط يحصلون على ايصال مالي بدفعه وموعداً لمراجعة الشركة لتوقيع العقود.
وأضاف أن الشخص عندما يقوم بزيارة الشركة يتم اقناعه بشراء حصص في منتجعات وأماكن سياحية داخل أو خارج المملكة يستطيع استخدامها لمدة أسبوع في العام مدى الحياة مقابل مبلغ مالي يتراوح بين 4 إلى 5 آلاف دينار، ليكون قد وقع ضحية احتيال لعدم قدرته على الاستفادة من تلك العقود.
وأهابت إدارة البحث الجنائي المواطنين لعدم التعامل مع هؤلاء الأشخاص وعدم دفع أي مبالغ مالية لهم أو التوقيع على أية عقود مع تلك الشركات والابلاغ عنهم.
في الاردن ما يزيد عن ثلاثين جامعة ما بين حكومية وخاصة تضم الالاف من اعضاء هيئات التدريس..وفي الاردن ما زالت قضايا التعليم والاعلام والزراعة والاحزاب والاقتصاد..بحاجة الى حلول جذرية..ومعظم الوزراء ياتون من الجامعات !!
لكن ما زال الاردن يعاني وما زالت الجامعات غير قادرة على تشكيل لجان مختصة تقدم حلولا تعالج بصورة فعلية مشاكل الوطن رغم وجود العديد من المراكز والابحاث والدراسات فلماذا ومن السبب وهل يقوم مجلس التعليم العالي بتشكيل لجان من الجامعات تساهم مساهمة فاعلة في تقديم حلول جذرية لمشاكل يعاني منها الاردن ولعل ابرزها مشاكل التعليم وقضاياه.. وكيف اصبح هم الجامعات الحكومية الربح بغض النظر عن ازدحام قاعات التدريس والساحات بعدد الطلاب حتى كليات الطب وطب الاسنان اصبح الموازي اهم من العادي بالنسبة للجامعات واضحت هيئة الاعتماد عاجزة عن ايقاف توغل الجامعات دون حسيب ورقيب..هذا بالنسبة للتعليم وهو ابرز المشاكل..اما بالنسبة للنقل والزراعة والاقتصاد فحدث ولا حرج فالمشاكل كثيرة والحلول معظمها لا يغني ولا يسمن من جوع وهي انية وليست طويلة المدى..
فهل نرى نهضة تقوم بها الجامعات لوضع حلول تقدم بشكل مدروس لاصحاب القرار..اتمنى ان نرى بريق امل يقدم حلولا لمشاكل الوطن التي تبحث فعلا عن حلول واقعية تساهم في التنمية والتطوير من اجل غد افضل لنا ولاجيالنا القادمة باذن الله.
ربع مليون شخص هو عدد موظفي الحكومة، تقريبا، ورواتب هؤلاء في مجموعها، تضغط بشدة على الخزينة، التي تستدين من أجل دفع رواتبهم.
حكومات أوروبية مثل المانيا، يبلغ عدد موظفيها نصف العدد الموجود في الأردن، برغم أننا أمام اقتصاد عالمي، لكن هذا الكلام يراد منه التوطئة لتخفيف أعداد الموظفين، بذريعة الترهل، وأن عددا كبيرا لا يفعل شيئا مهما، وان البدائل متوفرة داخل المؤسسات والوزارات والبلديات والجامعات.
قصة إعادة الهيكلة قصة قديمة، بدأت العام 2010 إلا أن اندلاع الربيع العربي، أدى إلى تأجيل كل القصة، كما أن مسؤولا على رفعة في المستوى قال ذات مرة إن الأصل إحالة مائة ألف موظف من هؤلاء إلى التقاعد، من أجل ترشيق الجهاز الحكومي، بدلا من الحالة الصعبة التي هو فيها.
أغلبنا يعرف أن عددا كبيرا من موظفي الحكومة، تم تعيينه بالواسطة، خصوصا، قبل سنوات طويلة، حين كان يحق للوزير تعيين من يريد، وكل مسؤول استغل موقعه لغايات مختلفة، إذ أن بعض الوزراء أو المسؤولين سابقا، عينوا المئات في مؤسساتهم تمهيدا لترشحهم لمجلس النواب، ومن أجل الحصول على دعم اقاربهم، وما زلنا حتى اليوم نشهد تدخل وزراء ونواب في ملف التعيينات، خصوصا، في المؤسسات التي يمكن التعيين بها خارج أسس ديوان الخدمة المدنية.
الحكومة أحالت كل من خدم ثلاثين عاما إلى التقاعد، وتسربت معلومات أولية حول النية بإحالة كل من خدم 25 عاما، أو 28 عاما إلى التقاعد. المشكلة هنا، كانت في بعض جوانبها أخلاقية إذ ان كثرة من المعلقين علقوا بشماتة على قرار الإحالة للتقاعد المحتمل، بالقول ان عليهم ان يرحلوا من أجل منح غيرهم فرصا جديدة، هذا على الرغم من ان الحكومة لن تعين أحدا مكان الذين ستتم احالتهم إلى التقاعد، في أغلب الحالات، وبهذا المعنى لن يستفيد المهللون من القرار، بل سيتضرر فقط المتقاعدون، لكننا نستمتع بأكل لحم بعضنا البعض.
الازمة الأكبر تكمن في أموال الضمان الاجتماعي، إذ أن خمسة مليارات دينار تقريبا هي نصف موجودات الضمان اخذتها الحكومات على شكل قروض، تحت مسمى سندات وتقوم بدفع أرباحها للضمان، وهذا يعني أن أموال الضمان الحالية ليست مرتفعة من حيث السيولة، وحين تتم إحالة الآلاف إلى التقاعد المبكر، تنقل الحكومة مشكلة الرواتب لديها، إلى أموال الضمان، وهذا خطر كبير، في ظل دعوات الضمان الاجتماعي أساسا لزيادة سنين العمل، ورفع سن التقاعد.
حين تتم إحالة الآلاف بعمر الخمسين، أو مطلعه، يحدث ما يلي، ينخفض الراتب إلى النصف، تتضرر العائلة، وقد تنهار، فوق ما فيها أساسا من ديون ومشاكل، ويخرج رب العائلة إلى سوق العمل، إذ لديه خبرة، وسوف ينافس على وظائف غير متاحة أساسا، ولا يعقل أن نتصور أن يجلس رجل خمسيني في بيته، لاطما خدوده، بل سيبحث عن فرصة عمل، بأي راتب كان لتعويض النقص في دخله.
هذا استعصاء كبير وصلنا اليه، بسبب سياسات مختلفة، ابرزها ان المؤسسات والوزارات والبلديات والجامعات وغيرها، كانت بنظر كثيرين مجرد دكاكين شخصية تم ارهاقها بسبب المحسوبيات، وهناك قصص كثيرة مخزية لمؤسسات مدينة وكانت تعين دون وجود مال، وتذهب لتستدين، فوق ما نراه من ظاهرة الحصول على راتب دون دوام، او ظاهرة العمل بشكل جزئي، وغير ذلك من ظواهر سلبية، وبحيث بتنا أمام أزمة عنوانها ربع مليون موظف في دولة فقيرة، وتعيش على القروض والمساعدات، ولا تستطيع فتح وظيفة واحدة جديدة لخريج جديدة تم صيده في تخصص كاسد وبلا مستقبل.
الحكومة بكل اختصار مطالبة بأن لا تلعب بأسس التقاعد، وأن لاتحل مشكلتها اليوم، عبر نقل المشكلة الى الضمان الاجتماعي، وعبر خراب بيوت الناس، بسبب احالتهم للتقاعد بنصف دخولهم، قبل المدة المنصوص عليها أساسا في عقودهم مع الضمان، بين طرفي المعادلة أي الموظف والضمان، فهذا أيضا اخلال خطير، لا يصح معه الهروب إلى التقاعد المبكر الذي قد يجد الضمان نفسه بعد قليل، مضطرا لخيار إلغائه كليا، بسبب وضع السيولة في الضمان، والمخاطر المستقبلية.
الذين يدافعون عن هكذا قرار، يبررون تجويع الناس، وهذا أمر معيب حقا.
نفى وزير الإدارة المحلية وليد المصري الانباء المتداولة عن حل مجالس البلديات ومجلس امانة عمان الكبرى الاسبوع المقبل.
وقال المصري إن هذه الانباء غير صحيحة اطلاقا.
وكان تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي انباء حول قرار سيتخذه مجلس الوزراء الاسبوع المقبل بحل كافة المجالس البلدية ومجلس امانة عمان الكبرى تمهيدا لاجراء الانتخابات البلدية في حزيران المقبل
بسبب مصادرت البسطة من قبل كوادر بلدية الكبرى..
الموضوع مش سهل كون أكثر البسطات تعود لمتنفذين ومنهم وافدين واصبح المواطن الاردني متابع ومراقب من قبل كوادر البلدية..
والمفزع بلديات تشكي من عجز مالي وإداري وترهل لوجود اعداد لهم مخصصات مالية دون التزام بدوام.
بالإضافة لوجود اسطول بكبات تجوب شوارع المدينة بدون رقيب او حسيب بكبات تتبع مسميات حسب المزاج ونوع التسحيج.
ومرافقين ومهرولين لهؤلاء مخصصات وبكبات.
وبدون التزام وظيفي تبع فلان وعلان.
ورغم قسوة العيش وغلو الأسعار وتنمر احد اطراف الانتاج على العمال وحقوق العاملين بقطاعات هي اليوم وبكره فوق القانون.
وخارج السؤال او حتى مجرد التفكير.
يأتي من بين هؤلاء ربع البكبات بمطاردة صاحب بسطة يعش بكرامة بعيدا عن صندوق المعونة او شلة السحيجة
و مصادرة بسطة مصدر رزق لعائلة اصبحت مصيرها بيد مشرف ربما يملك بسطات او لم يدفع لهم خاوة يومية…
وقبل ان نظلم احد هناك من أصحاب البسطات لهم سلوك ومزاج زجاجة يعني قنينة بصحبة البسطة
او حبوب المزاج وتعبئة الطاسة
حقيقة تنتشر بينهم والطاسة….
ولا نقول كلهم لكن الانتحار من موحد بالله جريمة ترسل للجحيم يعني( النار).
فكيف لعاقل يخاف الله يرتكب جريمة الانتحار وهو يعلم عواقب هيك فعل منكر فعل شيطاني.
لكن مهما كانت الدوافع لايجوز تهديد ارزاق العباد و
ملاحقة صاحب بسطة…
وشوارع الأسواق تحتل من قبل بسطات خارج السيطرة
لهم سلوك وطقوس شرير….
(غش وتحايل وازعاج وتحرش)
ابشع انواع السلوك احتلال الرصيف والشارع وتقولي
ارزاق من قال..بربك…
اكيد بعد الانتحار وقبل الانفجار وجب فتح ملف البسطات
ومحاسبة من يشتغل ويستغل حقوق المواطن ووقف تهديد ارزاقهم وجب نشر نشاطاتهم
مع تعريف لمن هي البسطة
البسطة لمن هي
رحمة الله على كل روح تموت في سبيل لقمة عيش كريمة وبكرامة.
وانا لله وانا اليه راجعون
حمى الله مملكتنا وقيادتنا
كاتب شعبي محمد الهياجنه
بات فريقا الفيصلي والوحدات، من المهددين بمغادرة بطولة درع الاتحاد الأردني لكرة القدم مبكراً، بعدما مني كل منهما بالخسارة في الجولة الثانية.
وتعرض الفيصلي للخسارة أمام الصريح “0-2″، والوحدات أمام الرمثا “0-1″، ما قلل من حظوظهما في المنافسة على بطاقات التأهل، حيث سيدخلان في حسابات معقدة في الجولة الثالثة .
ونجح الرمثا في حسم تأهله للدور قبل النهائي، بتحقيقه الفوز الثاني على التوالي، حيث كان قد فاز على السلط “1-0″، ومن ثم اجتاز الوحدات بذات النتيجة.
وافتقدت فرق الجزيرة وسحاب والأهلي حظوظها في المنافسة مبكراً، بعدما تجمد رصيدها عند النقطة صفر.
في هذا التقرير، أبرز أحداث الجولة الثانية لبطولة الدرع:
-شهدت الجولة الثانية تسجيل الفرق “16” هدفاً، مقارنة بـ “14” هدفاً سُجلت في الجولة الأولى، ليصبح مجمل الأهداف “30”.
-السلط سجل النتيجة الأعلى بفوزه على سحاب بثلاثية دون رد، وكانت ذات النتيجة فاز بها الفيصلي على الأهلي لكن في الجولة الأولى.
-جميع الفرق المشاركة سجلت أهدفاً في الجولتين الأولى والثانية، باستثناء فريق سحاب.
-الرمثا وشباب الأردن الفريقان الوحيدان اللذان حققا الفوز في الجولتين الأولى والثانية.
-يعتبر شباب العقبة وشباب الأردن الأقوى هجوماً حيث سجل كل منهما “4” أهداف.
-يعد الأهلي الأضعف دفاعاً حيث دخلت شباكه “6” أهداف، ويعتبر الرمثا الأقوى دفاعاً حيث لم تهتز شباكه.
-أقيمت حتى الآن “12” مباراة جميعها انتهت بنتيجة الفوز، باستثناء مباراة واحدة جمعت شباب العقبة والصريح، حيث تعادلا “1-1” في الجولة الأولى.
-سجل أحمد سريوة نجم فريق السلط أسرع هدف بالبطولة وأحرزه في مرمى سحاب بالثانية “12”.
-هدف مهاجم الرمثا حمزة الدردور الذي أحرزه من ضربة جزاء بمرمى الوحدات يعتبر الأثمن حيث جاء بالدقيقة “90+4”.
– يرى عديد الخبراء أن الأخطاء التحكيمية المؤثرة والشباك الممزقة التي شهدتها الجولة الثانية، تحتاج لمراجعة من أصحاب الشأن.
-5 لاعبين تصدروا قائمة الهدافين برصيد هدفين اثنين لكل منهم، هم: السنغالي عبد العزيز نداي (الوحدات) ، حمزة الدردور (الرمثا)، البرازيلي أوتيمار (شباب العقبة)، ياسر الرواشدة (معان)، ورزق بني هاني (شباب الأردن).
-سجل هدفاً واحداً كل من: مجدي العطار ومعاذ العجلوني (الصريح)، محمود جمال وسليمان أبو زمع (شباب العقبة)، عدي القرا، محمد بني عطية، يوسف الرواشدة (الفيصلي).
وخالد عصام ووسيم ريالات (شباب الأردن) جبر خطاب وعلي علوان (الجزيرة)، مايكل توريه وأمية المعايطة وشريف النوايشة (الحسين إربد)، المالديفي فاديم (معان) أمير بازيف (الأهلي)، أحمد سريوة وأشرف المساعيد ومحمود زعترة (سحاب)، وسالم العجالين (خطأ بمرمى الفيصلي).
عبرت موسكو، اليوم الأربعاء، عن قلقها الكبير من قيام واشنطن بتسليح الغواصات العسكرية بذخائر نووية منخفضة القوة.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، خلال تصريحات صحفية: اقتراحنا التأكيد مرة أخرى على ضرورة الالتزام بالمعادلة المعروفة ألا يكون هناك منتصر في الحرب النووية، ولا ينبغي السماح باندلاعها أبداً”.
وكانت وزارة الدفاع الأميركية، كشفت أمس أن قواتها البحرية نشرت سلاحا نوويا منخفض القوة ينطلق من الغواصات.
اتفقت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية مع الجهات المعنية على تشكيل لجنة مشتركة لبحث خيارات انصاف موظفي شركة سكة حديد العقبة، تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وقال رئيس اللجنة خالد أبو حسان خلال اجتماع اليوم الأربعاء بحضور وزيري العمل نضال البطاينة، والنقل خالد سيف مدير شركة تطوير العقبة بشار أبو رمان: إن اللجنة ستضم رئيس سلطة العقبة وديوان الخدمة المدنية، ورئيس شركة تطوير العقبة، والأمينين العامين لوزارتي النقل والعمل ونائب رئيس نقابة سكة الحديد وديوان التشريع والرأي.
وأضاف أبو حسان، انه انطلاقا من الدور الرقابي للجنة العمل جاء هذا الاجتماع لبحث مذكرة تقدم بها موظفو سكة حديد العقبة يطالبون فيها باستثنائهم من قرار مجلس الوزراء المتعلق بإحالة كل موظف أنهى 30 سنة من الخدمة إلى التقاعد.
ولفت إلى ان هذا القرار سينعكس سلبا على الأداء الحكومي فضلا عن تفريغ بعض المؤسسات من الخبرات الضرورية التي يقوم بها الموظفون أصحاب الخبرة.
من جانبهم طالب ممثلو موظفي سكة حديد العقبة باستثنائهم من هذا القرار أو تعويضهم بمبلغ 20 الف دينار لكل موظف ينطبق عليه القرار نظرا للتحول الذي طرأ عليهم من خلال نقل تبعيتهم من وزارة النقل إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ثم إلى شركة خاصة على غرار ميناء العقبة، لافتين إلى ان عددهم 650 موظفا، منهم 150 موظفا أنهوا خدمة 30 سنة.
وقال البطاينة: إن هؤلاء الموظفين تابعين لديوان الخدمة المدنية وليس لقانون العمل وعلى نظام الضمان الاجتماعي واعدا برفع التنسيب لمجلس الوزراء لاستثنائهم من قرار مجلس الوزراء نظرا لانتقال طبيعة عملهم والاستفادة منهم في جهات حكومية أخرى.
من جانبه لفت سيف إلى انه لا بد من ايجاد حل جذري للعاملين في سكة حديد العقبة، والاستفادة من خبراتهم عند انشاء الميناء البري المنوي البدء به في معان. وقال أبو رمان: إن تم الإبقاء على حقوق جميع العاملين وحصلوهم على مكتسبات تضاهي مكتسبات موظفي سلطة العقبة الخاصة.
أكد وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود أن قرار بيع 915 مركبة حكوميّة فائضة عن الحاجة، وشراء مركبات تعمل على الكهرباء بقيمتها لن يكلف خزينة الدولة أيّ مبالغ إضافية؛ مشدّداً على أنّ توزيع المركبات الكهربائيّة على المؤسّسات لن يتم إلا بعد سحب المركبات العاملة على البنزين.
وأشار الداوود في تصريحات صحفيّة اليوم الاربعاء، إلى أن استخدام السيارات الكهربائية في مؤسسات القطاع العام، سيمنح وفراً على بندي المحروقات والصيانة، بحيث تصبح قيمتهما صفراً، لافتاً إلى أنّ هذا الوفر سينعكس بالتأكيد إيجاباً على الخزينة والنفقات في ظلّ الظروف الاقتصاديّة التي نعانيها.
وأوضح أنّ الحكومة ستعمل على طرح عطاء بيع المركبات الحكوميّة حسب الأصول وبموجب التشريعات وبكلّ شفافيّة، كما ستقوم بشراء مركبات بالكهرباء بحسب الإجراءات المتبعة قانونيّاً، ومن خلال نظام المشتريات الجديد الذي يهدف إلى تعزيز الشفافيّة والنزاهة، وترشيد الإنفاق والاستهلاك.
وأشار الداوود إلى أنّ هذا التوجّه يأتي استكمالاً لعمل لجنة حصر المركبات الحكوميّة التي شكلها رئيس الوزراء قبل ستة شهور، لدراسة المركبات الفائضة عن الحاجة في القطاع العام، إذ قامت اللجنة بزيارة جميع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكوميّة في المملكة.
ولفت إلى أنّ عدد المركبات الفائضة عن الحاجة بلغ 1340 مركبة في جميع المؤسسات، مؤكداً استمرار عمل اللجنة للوصول إلى تعميم استخدام السيارات الكهربائيّة على جميع مؤسسات القطاع العام.
