abrahem daragmeh

 اطلق البنك الإسلامي الأردني برنامج “ولاء المتعاملين للخصومات الفورية لدى التجار” لمستخدمي البطاقات المصرفية الصادرة عن البنك بمختلف أنواعها (فيزا وماستركارد) عند قيامهم باستخدام بطاقاتهم لشراء البضائع او الخدمات من مختلف القطاعات التجارية “أجهزة كهربائية واثاث وأدوات منزلية ومطاعم وفنادق ومدارس ومستشفيات ومكاتب سياحية..” وذلك تقديراً لثقتهم بالبنك واستخدامهم لبطاقاتهم المصرفية.
وقال البنك في بيان صحفي اليوم الاثنين، انه تم ابرام اتفاقيات مع مجموعة من التجار من مختلف القطاعات التجارية بهدف الحصول على خصومات فورية لجميع مستخدمي بطاقات البنك الإسلامي الأردني المصرفية في عمليات الشراء من التجار المتفق معهم وبأسعار منافسة عند عملية الدفع.
ودعا الرئيس التنفيذي للبنك الدكتور حسين سعيد جميع متعاملي البنك الى الاستفادة من جميع المنتجات والامتيازات التي يقدمها البنك لهم ومنها منتج “ولاء المتعاملين للخصومات الفورية لدى التجار “، كما يمكنهم الاطلاع على اسماء التجار والقطاعات الموقعين مع البنك ونسب الخصم الممنوحة والمدة المحددة بمنح الخصومات لاختيار ما يناسبهم قبل التوجه بالشراء على الموقع الالكتروني للبنك كما سيتم إضافة وتحديث القائمة باستمرار لتشمل مجموعة اكبر من التجار في القطاعات المختلفة التي تلبي مختلف احتياجات متعاملي البنك .

خالد خازر الخريشا

من العناوين اللافتة في المجتمع الاردني خلال العشرين سنة الماضية استشراء ظاهرة “وزراء ونواب البزنس” وفي التفاصيل تقرأ عن بعض الوزراء والنواب الذين كانت لهم صلات ومصالح مباشرة أو مداورة في صفقات وعطاءات الدولةتحوم حولها الشبهات.  وللاسف هؤلاء وهم مستمرون في مناصبهم ويتكاثرون ويتناسلون مثل (قوم يأجوج ومأجوج ) واصبحو يستلمون المناصب في السلطة التنفيذية والتشريعية.
المبدأ الشهير في الفقه الدستوري الذي ينص على “عدم جواز الجمع بين الوزارة والتجارة” ليس له نصيب في الدولة الاردنية المبدأ هو عنصر أساس من مبادئ الحكم الصالح الرشيد فالجمع بين تولي الوزارة ومزاولة التجارة لابد وأن يلقي بظلال من الشك والريبة، على مستوى أعمال الوزارة التي يتسلمها التاجر أو ازدهار تجارة الوزير .
بعض الدول العربية التزمت بالموانع الدستورية والقواعد القانونية في الجمع بين الوزارة والتجارة وهذه القاعدة القانونية منصوص عليها في غالبية الدساتير العربية إلا أن كثيرا من هذه الدول لا تلتزم بالقواعد الدستورية والقانونية وليس سراً أو بعيداً ما يجري في الاردن، حيث الجمع بين الوزارة والتجارة عيني عينك ومصطلح وزير عابر للحكومات شغال عندنا  100%
التوزير الذي يجري للمتبزنسين يعتمد على رأي يقول إن وزير البزنس هو “فهمان جداً، و”فلتة زمانه”، ومن أجل ذلك لمع في البزنس ونجح في “البزنسه”، وعلى أساس هذا النجاح فإنه لابد وأن ينجح في الوزارة كما نجح في البزنس الشخصي، خاصة مع ذيوع ظاهرة خصخصة القطاع العام الذي خرب البلاد وأرهق العباد والوزير البزنس سيدير الوزارة بعقلية تاجر وهذا الكلام مردود عليه، حيث كل قطاع وله قواعد خاصة تحكمه، والتماثل بين الشيئين لا يعدو تماثلاً في الواجهات وليس في المقاصد أو الغايات .
وعلى سبيل الحصول على مزيد من الإيضاحات والإجابات، فإنه من الممكن طرح هذه الأسئلة وغيرها لمعرفة تفاصيل موجعة عن حالات توزير المتبزنسين خلال حقبات الحكومات الاردنية: هل الوزير سيترك البزنس الخاص به من أجل أن يبزنس لصالح الحكومة ؟! طبعاً، لا ، إذاً، هل سيعمل وزير في أوقات الفراغ مثلاً ؟! هل الوزير يستطيع أن يفصل فصلاً تاماً بين الوزارة والتجارة ؟ الواقع يقول: لا، مستحيل ذلك، وسواء أكان مستحيلاً أو خارقاً فإن درء الشبهات مقدم على السير فوق حبالها وحبائلها .
ومن الواقع البحريني، فقانون السجل التجاري في البحرين يمنع موظفا حكوميا (حتى وإن كان من الدرجة الرابعة) من ممارسة البزنس، ولو كان هذا البزنس فتح مطعم لبيع الشاورما أو الحمص والفلافل أو كفتيريا لبيع الشاي والقهوة، كيف نقبل بالسماح لموظف بدرجة وزير أن يعمل يبزنس في أعمال تتشابه أو تتداخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة وطبيعة عمل وزارته ؟ إذاً، لا يجوز الجمع بين الوزارة والتجارة، والجمع بينهما يقترب من الحرام شرعاً وعقلاً، وهو شبيه بالجمع بين الأختين في الشريعة .

ان ارتماء السلطة في أحضان (البزنس) ليس له إلا نتيجة واحدة: إفساد المجتمع، ونهب للمال العام، وانعدام القيم والمبادئ، وبيع الضمائر، وخيانة الأمانة التي وضعتها الشعوب في أعناق حكامها وعندما يصير المال عصا سحريه تفتح بها الأبواب المغلقة فيدخل بها صاحبها إلى المناطق المحرمة، حيث مراكز صنع القرار لانتزاع تسهيلات غير مشروعة خارج إطار القانون، لم يكن يستطيع الحصول عليها، إلا من خلال شراء ذمم الفاسدين من الساسة، ومن بيدهم السلطة مسؤولي اتخاذ القرار .

فهذه التسهيلات عادة ما تعني تقديم رجل الأعمال رشوة للمسئول أقل بكثير من القيمة الحقيقية التي كان سيدفعها لو تمت الصفقة بطريقة مشروعة، وخطورتها أنها تضيع على الدولة مبالغ كبيرة، وبهذا تزيد ثروة الراشي (صاحب المال)، والمرتشي (صاحب السلطة)، ويكون الشعب هو الخاسر الأكبرومن هنا كلما زاد نفوذ وسطوة أصحاب المال على أصحاب السلطة كان الفساد واستنزاف ثروات الشعوب وإفقارها، وقد يخترق أصحاب المال نفوذهم للسيطرة على وزراء، وربما حكومة بأكملها، وقد يصلون لرؤساء حكومات  وتحويلهم إلى شريك أو خط دفاع أول لمصالحهم مقابل نسبة يحصلون  عليها .

أكد رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، المحامي حسين القيسي، أن اللجنة طلبت من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تزويدها بشرح مفصل حول أسباب ارتفاع فواتير الكهرباء على المواطنين أخيرًا.
وشدد على أن اللجنة “لن تسمح بفصل التيار الكهربائي عن المواطنين الذين لم يقوموا بتسديد فواتيرهم جراء ارتفاعها، فذلك خط أحمر، ولن نسمح بتجاوزه”.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا عقدته اللجنة اليوم الاثنين، بحضور أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية أماني العزام وعدد من المعنيين، تم فيه الاطلاع على اتفاقيات شركات الصخر الزيتي، ومناقشة تقرير إنهاء الاتفاقية الخاصة بشركة “أمونيت” للطاقة.
وفيما يتعلق بالزيادة على فواتير الكهرباء، قال القيسي: إن اللجنة تفاجأت بالأرقام التي تضمنها التقرير، إذ أن 74 % من الزيادة كانت على فواتير من يقل استهلاكهم عن 300 كيلو واط، متسائلًا “هل يعني ذلك استهداف هذه الفئة”.
وبين “أن التقرير كشف عن انخفاض فواتير الشرائح ذات الاستهلاك المرتفع، وهذه مفارقة غير مبررة”، مشيرًا إلى “أن هناك فاقدا فنيا، وغير فني كالاستجرار غير المشروع (سرقة الكهرباء)، وهذا الاستجرار قد تصل قيمته 200 مليون دينار سنويًا، يتحمله النظام الكهربائي، وبالتالي ينعكس على المستهلك الذي يدفع هذه المبالغ، وهذا لا يجوز”.
وأوضح القيسي، أن لجوء الحكومة لتوكيل مهمة تدقيق الفواتير ومعرفة أسباب ارتفاعها لشركة خاصة، إن صح ذلك، “يعني انعدام الثقة بين الحكومة وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والثروة المعدنية، فضلًا عن أنه سيكلف الحكومة مبالغ مالية جراء ما يترتب عليها لتلك الشركة”، لافتًا إلى وجود العديد من الكفاءات والخبرات الأردنية، بهذا الشأن، بدلًا من اللجوء إلى شركات خاصة.
وأكد ثقته بالهيئة، وتمتلك إمكانات فنية مؤهلة، مضيفًا أن “عدم قناعة اللجنة بتقرير الهيئة، يعود إلى الاختلاف على المنهجية التي بني عليها التقرير”.
وجدد القيسي تأكيد اللجنة بـ”وجود تشوه في التعرفة الكهربائية، بالإضافة إلى مطالباتها المستمرة بإلغاء بند فرق الوقود في فاتورة الكهرباء، لعدم وجود أي سند قانوني أو دستوري لها”.
كما أكد، أن اللجنة ترفض التعديلات، التي أجرتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية، على الأسس المعتمدة لإيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف، قائلًا إنه وصل اللجنة العديد من الشكاوى والملاحظات تفيد بـ”عدم إيصال التيار الكهربائي لـ25 مزرعة في المملكة”، داعيًا إلى استثناء أصحاب تلك المزارع من الأسس المعتمدة لإيصال الكهرباء.
وتابع القيسي، أن اللجنة ستعقد قريبًا اجتماعًا خاصًا مع المعنيين، لمناقشة الأسس المعدلة لفلس الريف.
من جهتهم، طالب النواب الحضور بإعادة النظر بالفواتير، وعدم تحميل المواطنين تكلفة الاستجرار، مشيرين إلى أن هناك حملات دشنها المواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بعدم دفع فواتير الكهرباء لارتفاع قيمتها، معتبرين ذلك مؤشرا خطيرا.
بدورها، أكدت العزام، أن وزارة الطاقة تقوم بوضع السياسة العامة لاستغلال خام الصخر الزيتي في المملكة، حيث تضمنت الاستراتيجية الوطنية للطاقة مشاركة الصخر الزيتي كمصدر طاقة بديل ليساهم في خليط الطاقة الكهربائية.
وقالت: إن الوزارة وقعت 4 اتفاقيات امتياز لاستثمار الصخر الزيتي مع أربع شركات، وهي شركة الأردن للصخر الزيتي (جوسكو)، وشركة الكرك الدولية للبترول، والشركة السعودية العربية للصخر الزيتي، وشركة الصخر الزيتي الأردني للطاقة.
وبينت العزام، أن وزارة الطاقة وقعت 11 مذكرة تفاهم مع شركات أخرى لاستخراج الصخر الزيتي، انسحب منها 4 شركات بسبب ارتفاع أسعار النفط عالميًا قبل الوصول إلى مرحلة الإمتياز.
ولفتت إلى أن الوزارة انهت أيضًا مذكرات تفاهم مع 5 شركات، بسبب عدم التزامها ببنود المذكرات، بالإضافة لعدم إنجاز المطلوب منهم.
وأوضحت العزام، أن عملية توقيع اتفاقية الاستثمار في الصخر الزيتي، تمر بمرحلتين، هما مذكرة التفاهم التي تعتبر مرحلة الاستكشاف وإعداد الجدوى الاقتصادية الأولية، والمرحلة الثانية هي “اتفاقية الإمتياز”، والتي تعد مرحلة البناء والتطوير والإنتاج.
وحول فلس الريف، قالت العزام: إن أي مزرعة فيها آبار ارتوازية مرخصة، يتم إيصال الكهرباء إليها، موضحة أن وزارة الطاقة “لا تستطيع تقديم الخدمات خارج التنظيم، إلا في حالات خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء عليها”.

التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، في الديوان الملكي الهاشمي اليوم الاثنين، وجهاء وممثلي أبناء وبنات عشائر بني حميدة، ضمن سلسلة لقاءات “مجلس بسمان”.

قالت مديرية الامن العام انه جرى خلال الايام الماضية تداول ونشر اخبار واشاعات مغلوطة وغير صحيحة تخص مديرية الامن العام كشراء 200 مركبة جديد ووضع رادارات عليها للمخالفات وبيع مبنى مديرية الدفاع المدني لمستثمر اجنبي، ووقف التعامل مع شركات الكهرباء والمياه فيما يتعلق بقضايا الاعتداء والسرقات، فان المديرية تؤكد ان كل ما يشاع حول ذلك هو غير صحيح.

وبينت مديرية الامن العام انه فيما يتعلق بشراء 200 سيارة جديدة فان ذلك عار تماما عن الصحة تماما، وانه لم يتم شراء اية مركبات جديدة للعمل كرادارات وانه يوجد خمسة مركبات عليها رادرارت تعمل منذ عام 2008م وتستخدم في الضبط المروري في المناطق الخطرة والتي تشهد سرعات عالية.

اما فيما يتعلق لموقع مديرية الدفاع المدني فانه سيتم نقله الى مبنى مديرية الامن العام القديم في منطقة العبدلي وضمن خطة اعادة انتشار وتوزيع مديرية الامن العام بعد عملية الدمج، لتوفير بعض المباني ليتم استخدامها لخدمة المواطنين لاغراض التعليم والصحة وغيرها من الخدمات، وخير مثال على ذلك تسليم مبنى احداث معان قبل فترة وجيزة ليتم استخدامه كمدرسة تخدم المجتمع المحلي وتسهل على الاخوة المواطنين، نافية كل ما تم تداوله واشاعته عن بيع مبنى مديرية الدفاع المدني مستثمر اجنبي.

كما واشارت مديرية الامن العام انه لم يتم ايقاف التعاون مع شركات الكهرباء والمياه كما اشيع وروج له ، وان التعاون مع تلك الشركات مستمر فيما يتعلق بالاعتداء والسرقات الواقعة على الكهرباء والماء مثلها مثل باقي الوزارت والمؤسسات والشركات الوطنية الاخرى .

وتؤكد مديرية الامن العام ان هناك من يتعمد نشر مثل هذه الاشاعات بهدف المساس بهيبة الوطن واجهزته الامنية ، وان مثل تلك الشائعات لن تنال من اداء وعزيمة رجال الامن العام الذين يصلون الليل بالنهار للمحافظة على الامن والنظام العام وسيبقون بالمرصاد لكل من يحاول المساس بأمن الوطن .

وتدعو مديرية الامن العام الاخوة المواطنين الى عدم نشر او تداول الشائعات والاخبار غير الموثوقة وغير الصادرة من مصاردها الرسمية خاصة مما يتم نشره عبر اشخاص وحسابات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي لا يقعوا ضحية لمثل اولئك الاشخاص الذين يسعون الى محاولة زعزعة الامن والتشكيك به ، مشيرة الى ان المديرية كانت دوما هي السباقة لنشر كل ما يهم المواطن من قضايا او استفسارات وعبر مختلف وسائل الاعلام وسيتم ملاحقة كل من يثبت محاولته نشر مثل تلك الشائعات واحالته للقضاء ووفق احكام القانون.

دعا وزير الثقافة الدكتور باسم الطويسي، اليوم الاثنين، الفنانين الأردنيين إلى المشاركة في المسابقة التي أطلقتها الوزارة لتصميم شعار خاص بمناسبة الاحتفال بمئوية تأسيس الدولة الأردنية 1921 إلى 2021.
وأكد الطويسي في تصريح صحفي أهمية هذه المناسبة على الصعيد الوطني، والمشاركة فيها من خلال أعمال فنية تبرز الهوية الوطنية، وتحتفي بهذه المحطة التاريخية، وفرصة لتواكب الفنون وتسجل التطور الحاصل في الدولة الأردنية خلال المئوية الأولى.
وكانت الوزارة قد أوضحت أن المسابقة تستهدف إنجاز عمل فني بصري يُعبر عن قيمة المناسبة التاريخية ورمزيتها في مختلف القطاعات، شريطة أن يكون المتقدم أردني الجنسية، وأن يتضمن التصميم مجموعة من العناصر، وهي مسيرة الدولة، ورمزية التاج الملكي، وقيمة الإنجاز، ورؤية القيادة الهاشمية، ويحاكي التصميم قيم الدولة الأردنية، ورسالة التسامح والعدالة والعيش المشترك، والتطور التكنولوجي مع مراعاة الإرث الثقافي.
وقالت الوزارة في بيان: إن الشعار يجب أن لا يتضمن أية إشارات مباشرة أو غير مباشرة لأية تعبيرات تثير الكراهية أو التمييز العنصري بسبب العرق أو الدين أو الجنس، وكذلك مع ما لا ينسجم مع قيمنا الثقافية والأخلاقية، وأن لا يكون منقولا عن أي تصميم مشابه استخدم من دول أخرى أو لغايات تجارية، وأن يكون هناك توصيف دقيق لكل جزء من أجزاء التصميم، وما يعبر عنه ورمزيته ويتم تقديم قواعد استخدام الشعار من قبل صاحب التصميم.
ودعا البيان الراغبين بالمشاركة إلى تقديم التصميم على قرص مدمج (CD) أو (USB) وورق حجم (A4) مع نهاية شهر شباط الحالي إلى وزارة الثقافة، قسم الديوان/ شارع صبحي القطب المتفرع من شارع الشهيد وصفي التل خلف قاعة جبري المركزي، بناية رقم 20، أو الاتصال على هاتف 5696218/06 أو زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة (www.culture.gov.jo).
وأشار إلى أن لجنة متخصصة ستتولى الفرز لاختيار التصميم الفائز، وسيعتمد التصميم في المناسبات والمنشورات والمطبوعات الرسمية المتعلقة بهذه الاحتفالية.

كخطوة لاحقة لانتهاء فترة تصويب اوضاع العمالة الوافدة وضمن جهود الوزارة في تنظيم سوق العمل على ضوء خطة عمل متكاملة، ولغايات تمكين المنشآت المختلفة من احلال العمالة الأردنية بدلا من العمالة غير الأردنية دون التأثير على سير أعمالها من خلال منحها فترة من الوقت (سنة واحدة) لكي يتمكن اصحاب العمل من إيجاد بدائل وتنفيذ برامج تدريبية أو الاستفادة من برامج الوزارة لغايات هذا الإحلال.

قرر وزير العمل نضال فيصل البطاينة واستناداً لأحكام المادة (12) من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بموجبه لتنظيم عمل العمال غير الأردنيين السماح لأصحاب العمل بما يلي:

أولاً: تجديد تصاريح العمل للعمال غير الأردنيين لدى نفس صاحب العمل (الذين لا يزالوا يعملون لدى نفس صاحب العمل ) ضمن المهن المسموحة (من غير المهن المغلقة والمقيدة ومهن المهارات المتخصصة) دون التقيد بالنسب المحددة , وذلك حتى تاريخ 30/4/2020.

ثانياً: استخدام العمال غير الأردنيين (لأول مرة) والموجودين على أراضي المملكة قبل تاريخ (1/2/2020) في المهن المسموحة (من غير المهن المغلقة والمقيدة ومهن المهارات المتخصصة) دون التقيد بالنسب المحددة، وذلك حتى تاريخ 30/4/2020.

وأوضح البطاينة ان هذه الاجراءات لا تشمل العمال غير الأردنيين الذين حصلوا على مغادرة نهائية أو ختم عدم الممانعه من صرف مستحقات الضمان الاجتماعي بعد تاريخ 21/9/2019، باستثناء العمال غير الأردنيين من الفئات التالية:
1- أزواج أو زوجات الأردنيين.
2- أبناء قطاع غزة الحاصلين على البطاقة البيضاء الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات سارية المفعول.
3- حملة جوازات السفر الأردنية المؤقتة ساري المفعول.
4- الحاصلين على ختم عدم الممانعه من صرف مستحقات الضمان الاجتماعي لغايات راتب الشيخوخة.

واضاف وزير العمل ان تجديد تصاريح العمل للعمال غير الاردنيين دون التقيد بالنسب المقررة لكافة القطاعات الاقتصادية حسب هذا القرار سيكون للمرة الاخيرة والفترة المحددة التي تنتهي بتاريخ ٣٠/ ٤/ ٢٠٢٠ وعلى ان يلتزم أصحاب العمل المشغلين للعمالة غير الأردنية تنفيذ البرامج التدريبية اللازمة أو الاستفادة من برامج الوزارة مثل برنامج خدمة وطن أو البرامج التدريبية التي تنفذها مؤسسة التدريب المهني أو الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب وغيرهم من مزودي التدريب.

وطالبت الوزارة جميع مديريات العمل توجيه اصحاب العمل لتنفيذ هذه البرامج التدريبية لضمان احلال العمالة الاردنية بدلا من العمالة غير الاردنية خلال هذا العام الاخير ,ومساعدتها على تنفيذ ذلك وتوجيهها وارشادها بهذا الخصوص .

كما اكد وزير العمل أن الوزارة ستستمر وحسب خطتها بعدم استقبال أي طلب لاستقدام عمالة وافدة من الخارج باستثناء العاملين في المنازل، وعليه على جميع اصحاب العمل إيجاد البدائل المناسبة سواء العمالة الاردنية أو العمالة الوافدة الموجودة في سوق العمل.

ودعت الوزارة المنشأت الاستفادة من هذا القرار حتى تاريخ ٢٠٢٠/٤/٣٠ وبشكل نهائي.

ونوهت الوزارة ان بعد تاريخ ٣٠نيسان ٢٠٢٠ ستتقيد كافة المنشآت والقطاعات الاقتصادية بالنسب المعمول بها في الوزارة بهذا الخصوص.

 قدم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد موعد زيارته الى الأردن الى يوم الأحد 23-2-2020، بحسب مصادر عمون.

وقالت المصادر ان جلالة الملك سيستقبل أمير قطر في مطار ماركا، حيث ستشهد الزيارة بحث سبل تعزيز اواصر التعاون الثنائي بين البلدين وتعزيز متانتها، بالاضافة الى بحث أخر المستجدات في المنطقة.

وشهدت العلاقات الثنائية بين عمان والدوحة، في الفترة الأخيرة “قفزة” كبيرة في العلاقات الأردنية القطرية.

ووصل السفير القطري الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني، إلى العاصمة الاردنية عمان، في حين وصل للدوحة السفير زيد اللوزي الذي كان يشغل منصب الرجل الثاني في وزارة الخارجية الأردنية.

استقرت أسعار الذهب يوم الاثنين، إذ أبطلت المخاوف من خطورة تفشي الفيروس التاجي في الصين أثر تعاف طفيف للأسهم بعدما خففت الصين القيود على العمل والسفر.

ولم يطرأ تغير يذكر على السعر الفوري للذهب ليسجل 1570.64 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1574.50 دولار.

وقلصت الأسهم الأسيوية الخسائر مع بدء عودة العمال إلى المكاتب والمصانع في الصين حيث خففت الحكومة بعض القيود.

غير أن المخاوف في السوق بشأن أثر الوباء الذي أودي بحياة أكثر من 900 شخص في الصين مستمرة.

وقال مايكل مكارثي، كبير محللي السوق في سي.إم.سي ماركتس، ”ما زال هناك قدر كبير من عدم التيقن فيما يتعلق بأثر (الفيروس) ونرى تناميا في الوفيات والإصابات. العواقب الاقتصادية ما زالت غير واضحة. إذا كان الأمر كذلك، فسنظل نرى دعما معقولا للذهب“.

لكنه أضاف أن ارتفاع أسعار المنتجين والمستهلكين بالصين في يناير كانون الثاني ”أضر قليلا“ بالذهب.

وتقدم البلاديوم 0.5 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 2328.42 دولار للأوقية، وزادت الفضة 0.3 بالمئة إلى 17.72 دولار وارتفع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 969.20 دولار.-(رويترز)

  أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه على جميع الطلبة الذين تقدموا بطلبات للاستفادة من المنح الهنغارية للعام الجامعي 2020-2021، والذين قاموا بإدخال طلباتهم على الرابط الهنغاري الذي تم الإعلان عنه سابقاً القيام بتحميل الوثيقة الرسمية التي تبين نتيجة امتحان اللغة الإنجليزية (IELTS , TOEFL iBT) وذلك من خلال الدخول إلى الرابط التالي:

وتؤكد الوزارة على جميع الطلبة ضرورة إدخال الرقم الصحيح (Application ID number) والذي يتم استحداثه للطالب عند تخزين طلبه على الرابط الهنغاري، وبخلاف ذلك فإنه لن يتم النظر في الطلب علماً بأن آخر موعد لتحميل هذه الوثائق هو تاريخ 15 / 2 / 2020.