abrahem daragmeh

– قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي اليوم الثلاثاء، إن مجموع أسطوانات الغاز التي تم تعبئتها وتوزيعها خلال الأيام السبعة الماضية بلغ 1.464 مليون أسطوانة.

وأكدت في تصريح صحفي توفر مادة الغاز البترولي المسال بكميات كافية وان وكالات توزيع الغاز العاملة في المملكة كلها مستثناة من قرار حظر التجوال المعمول به، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقالت ان محطات التعبئة التابعة لشركة مصفاة البترول الاردنية، تعمل بالطاقة القصوى ورفعت الإنتاجية لضمان تلبية احتياجات المواطنين لافتة الى ان هيئة تنظيم قطاع والمعادن تتصدى لدورها الرقابي بمتابعة مستجدات القطاع والية عمله.

أعلن وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري انه سيتم وبالتنسيق مع الجهات المختصة إغلاق أي مخبز يقوم بالبيع المباشر فورا، مؤكدا أهمية التزام المخابز في كافة المحافظات بآلية تزويد المواطنين بالخبز حفاظا على السلامة العامة وتعزيزا للإجراءات الهادف لمواجهة فيروس كورونا.

وقال إنه تم تزويد المخابز بمادة الطحين واتخاذ الإجراءات اللازمة لإيصال الخبز للبيوت وضمن الآلية المعلنة والتي يتوجب على الجميع الالتزام بها حفاظا على سلامتهم وسلامة الاخرين.

وأضاف أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين تتابع وبشكل مستمر المخابز للتأكد من التزامها بالآلية وعدم البيع المباشر، داعيا المواطنين للإبلاغ عن أي مخبز يقوم بالبيع المباشر.

اطلع المجلس القضائي في جلسة عقدها اليوم الثلاثاء على القرار الذي اتخذه رؤساء وقضاة التنفيذ اليوم بتأجيل حبس كل محكوم في دين مدني لا تتجاوز مجموع الديون المحكوم فيها عليه مبلغ مئة ألف دينار، والإفراج عنه ومنع سفره.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس القضائي في محكمة التمييز برئاسة رئيسة رئيس محكمة التميز محمد الغزو وذلك استكمالاً للإجراءات القضائية المتخذة من قبل السلطة القضائية ممثلة بالمجلس القضائي والمحاكم النظامية والنيابة العامة للمساهمة في دعم الجهود الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وبما لا يخل بمصلحة المجتمع وحقوق المشتكين والمجني عليهم في القضايا الجزائية والمحكوم لهم في القضايا المدنية وتحقيقاً لمقتضيات المصلحة العامة.

كما اطلع المجلس على الاجراءات التي اتخذتها النيابة العامة خلال الظرف الصحي الذي تمر به المملكة نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد انطلاقا من مهامها في الاشراف على مراكز الاصالح والتأهيل والتفتيش عليها وتنفيذ الأحكام الجزائية بمقتضى أحكام المادتين (106،16) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ولوجود أعداد من النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل التي تفوق الطاقة الاستيعابية للمراكز، على نحو يشكل خطرا على سلامتهم.

وتمثلت هذه الاجراءات بالافراج عن جميع الموقوفين في الجنح عملاً بأحكام المادة 114 من قانون أصول المحاكمات الجزائية واستبدال مـذكرات التوقيف بقرار منع سفرهم، وتأجيل تنفيذ الأحكام الجزائية على كل محكوم بعقوبة حبس لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامات والإفراج عنه مع منع سـفره.

اما في الجرائم المنصوص عليها في المادة 421 من قانون العقوبات المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد فقد تقرر تأجيل تنفيذ الأحكام الجزائية على كل محكوم عليه لا تتجاوز مجموع قيم الشيكات المحكوم عليه فيها مبلغ مئة ألف دينار.

ويتوقع أن يصل عدد الأشخاص المفرج عنهم نتيجة هذه الإجراءات 4000 نزيل من نزلاء مختلف مراكز الإصلاح والتأهيل.
وقد وجه المجلس القضائي رؤساء المحاكم الابتدائية والنيابة العامة إلى المثابرة على تنفيذ الأحكام التي تم تأجيل التنفيذ فيها فورا فور زوال الظرف الطارئ وإيلائها الأولويةومن جهة أخرى، قرر المجلس توضيح البند رقم 4 من قراره السابق رقم 69 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 15 آذار الحالي، المتعلق بالمدد القانونية على النحو التالي: لا تحتسب مدة العطلة الرسمية أو أي امتداد لها نتيجة الظرف الطارئ باعتباره من قبيل القوة القاهرة من مدد الطعون وجميع المواعيد الاجرائية الأخرى.

اطلع المجلس القضائي في جلسة عقدها اليوم الثلاثاء على القرار الذي اتخذه رؤساء وقضاة التنفيذ اليوم بتأجيل حبس كل محكوم في دين مدني لا تتجاوز مجموع الديون المحكوم فيها عليه مبلغ مئة ألف دينار، والإفراج عنه ومنع سفره.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس القضائي في محكمة التمييز برئاسة رئيسة رئيس محكمة التميز محمد الغزو وذلك استكمالاً للإجراءات القضائية المتخذة من قبل السلطة القضائية ممثلة بالمجلس القضائي والمحاكم النظامية والنيابة العامة للمساهمة في دعم الجهود الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وبما لا يخل بمصلحة المجتمع وحقوق المشتكين والمجني عليهم في القضايا الجزائية والمحكوم لهم في القضايا المدنية وتحقيقاً لمقتضيات المصلحة العامة.

 قال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال أمجد العضايلة ان انضباط المواطنين والتزامهم وانعكاس ذلك على عدد الإصابات، هو الذي يحدد سرعة البتّ في موضوع رفع حظر التجول.

وقال العضايلة “صحيح شاهدنا اليوم صور تبين مظاهر التزاحم، في المقابل شاهدنا صور مثالية لانضباط المواطنين في الدور للحصول على الخبز.. انضباط المواطنين والتزامهم وانعكاس ذلك على عدد الإصابات، هو الذي يحدد سرعة البتّ في موضوع رفع حظر التجول”.

 -أعلن وزير الإدارة المحلية وليد المصري، أن العمل جار على حل الصعوبات التي ظهرت مع بدء اليوم الأول لتوزيع “الخبز” على السُّكان.

وأضاف إنَّ عملية التَّوزيع مستمرة ولأيَّام وأن المخزون كاف، ولا داعي لخروج السكان وسيصل الجميع حاجته من الخبز.

وبين أنَّ آلية التَّوزيع تخضع للتقييم كل ساعة وفق التَّغذية الرَّاجعة من الميدان عبر الفرق المشرفة على التَّوزيع.

ولفت إلى أنَّه تم إرسال سيارات للمناطق المزدحمة في المملكة.

وأكد أنَّ موظفي البلدية لا يبيعون الخبز، والسَّيارات الخاصة بالبلديات تقوم بإيصاله إلى المنازل.

 قال جلالة الملك عبدالله الثاني بهذه الأيام يمر وطننا مثل باقي العالم بظروف استثنائية صعبة تستدعي اجراءات والتزام وتعاون استثنائي وهذا ليس على الأردنيين بغريب.

فما عهدي بكم الا على مستوى المسؤولية وانتوا قدها وانا على ثقة أننا سنتجاوز بإذن الله هذه الأزمة.

ويجب أن تكون خطتنا استباقية ومنذ اللحظة الأولى لاطلاق النداء العالمي ضد فيروس كورونا وجهت الحكومة وقواتنا المسلحة والأجهزة الامنية للتعامل مع هذا الخطر بأعلى درجات الجاهزية.

قال وزير الصحة سعد جابر إنه تم تسجيل 15 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن، ليرتفع عدد الاصابات إلى 127 اصابة.

عمر الصمادي – جامعة فلندرز

مما لا شك فيه ان حديث الساعة هو فيروس الكوفيد١٩، فما ان تستيقظ في الصباح حتى تبداً تتابع الاخبار المتتالية عن مدى انتشار هذا الفيروس الخطير الذي أصبح يهدد كل مناحي الحياة. ان التبعات الصحية مهمة جداً ومحاولات احتواء انتشار المرض تتفاوت من دولة الى اخرى. احدى اهم هذه التبعات هو التعليم. حاليا يوجد ما لا يقل عن ٨٥٠ مليون طالب مدرسي حول العالم خارج الصفوف المدرسية وكل هذه الإجراءات هو لمحاولة كسر دورة انتشار عدوى هذا المرض الخطير.
كثير من الدول والمنظمات التعليمية والمدارس أصبحت تنظر الى التعليم الالكتروني على انه هو الحل الأمثل على الأقل في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها العالم اجمع. وان كان المرض بذات حده غير مرغوب فيه، فان أحد فوائد هذه الجائحة لهذا الفيروس -العابر للقارات – هي الاهتمام المتزايد بالتعليم الالكتروني وتسابق المدرسين الى نقل دروسهم الى المنصات التعليمية المختلفة. لكن السؤال هنا ما مدى معرفة المدرسين (سواء معلمي المدرسة او الجامعات) في طريقة إعطاء الدروس وتصميم المناهج بحيث تقدم للطالب عن بعد؟
ان الدول غير المتهيئة لمثل هذه النقلة -او القفزة ان صح التعبير- سيجد معلميها صعوبة كبيرة في التأقلم مع الوضع الجديد مما سيؤثر سلباً على جودة التعليم المقدم وبالتالي على مستوى الطلبة او المتلقين.
سأحاول ان اضع في هذا المقال وسلسلة المقالات اللاحقة بعض الأساليب والنصائح المتبعة لتثقيف المعلمين عن أساليب التدريس اونلاين وكذلك شرح لبعض الأخطاء التي يمكن ان يرتكبها المعلم عن غير قصد اثناء عملية التعلم.
أنواع التعليم الالكتروني
ان تقسيمات التعليم الالكتروني كثيرة لكن هنا اود او أورد الأنواع من حيث طريقة الاعطاء. فهناك طريقة (التزامن) وهي إعطاء الدرس تزامناً مع وجود الطلبة على اجهزتهم في بيوتهم وهو أفضل طريقة لإعطاء الدروس عن بعد. والطريقة الثانية هي طريقة (غير التزامن) وهي التي يعدها الأستاذ ويسجلها صوتاً او صورة ويقوم الطالب بمشاهدتها.
ان طريقة التزامن إذا ما اعدت جيداً فإنها هي الطريقة الأفضل لإعطاء الدروس اونلاين وذلك لوجود عامل التفاعل بين الأستاذ والطالب وكذلك الطالب والمادة المعطاة والطالب مع الطلبة الاخرين. وكذلك وجود عامل (الربط) او ما يسمى engagement)) للطالب بحيث لا يشعر بالعزلة ويكون لديه شعور بالانتماء للمجموعة التعليمية من حوله.
ومن سلبيات هذه الطريقة انها تتطلب وجود المعلم والطلبة على منصة التعلم في نفس الوقت مما يقلل من اهم ميزات التعليم الالكتروني وهي ميزة (في أي مكان واي زمان) مما يفقد التعليم الالكتروني مرونته.
اما طريقة (غير التزامين) فهي مرنة جداً وتتيح للطالب ان يشاهد المادة سواء كانت فيديو او تسجيل صوتي او نص مكتوب في أي وقت يشاء وفي أي مكان. ويكون عيبها انه لا تواصل وتفاعل بين الطلبة والأستاذ في اثناء إعطاء المادة.
في المقال السابق تحدثنا عن نظرية (مجتمع التساؤل) وللتذكير هي قائمة على ثلاثة محاور أساسية هي: المحور الاجتماعي والمحور التعليمي والمحور الذهني. هذه النظرية ليست الوحيدة لكنها من اكثر النظريات انتشاراً وذلك لاستنادها الى نظريات التعليم العريقة والتي تقوم على مبدأ (التعاون الاجتماعي) (social collaboration) .

قال وزير الداخلية سلامة حماد إنه بتوجيهات جلالة الملك واجراءات الحكومة استطاعت الحكومة الحد من انتشار فيروس كورونا في الأردن، حيث تم عزل كافة من خالط أشخاص وكل من اشتبه به، ووضع كل مصاب للعلاج.

وأضاف أن حظر التجول كان لصالح المواطن ودول عظمى لم تستطع أن تقي شعوبها من هذه الآفة، فحظر التجول كان لحماية المواطن من كل مكروه.

وبين أن كافة الاجراءات نفذت بشكل مرض، وهناك فئة خالفت القانون وأمر الدفاع، ولن نتهاون مع كل من يخالف القانون.

وأشار إلى أن كل من خالف القانون وخرج إلى الشارع ارتكب جريمة وهي ايذاء الشعب الأردني، وأعداد من تجاوز التعليمات، اضطرنا لفتح 4 مراكز اصلاح وتأهيل في معسكرات وسيتم وضعهم في مراكز لمدة 14 يوماً ومن ثم يتم نقلهم لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه، ومن ثم توقيعهم على تعهد.

ولفت إلى أن الحكومة تراجع الاجراءات كل 48 ساعة، ونأمل أن نلمس الايجابية خلال الفترة القريبة المقبلة، مؤكدا أن الامور تحت السيطرة.

 أكد مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة الاثنين، على المستوى المتميز الذي أظهره منتسبي الأمن العام خلال أدائهم لواجباتهم المختلفة، خاصة المتعلقة بالتعامل مع وباء الكورونا المستجد، وتنفيذهم المحكم لكافة للأدوار الملقاة على عاتقهم.

وقال الحواتمة: منتسبوا الأمن العام يعملون بأقصى الطاقات على مدار الساعة، ولن يتوانوا عن أداء واجباتهم في أشد الظروف وأصعبها، ونفخر بالمستوى المتميز والدور الكبير الذي يقدموه في الميدان، بأعلى درجات المهنية والاحتراف، وهو الأمر الذي يعكس حرصهم على سلامة المواطنين وأمنهم.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً أمنياً في مبنى مديرية الأمن العام، بحضور مساعديه وعدد من كبار الضباط ، ناقش من خلاله تنفيذ الخطط والاجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

واكد الحواتمة خلال الاجتماع استمرارية العمل بعزيمة وهمة عالية، في سبيل النجاح أمام التحدي الماثل لحماية الوطن، مشيراً الى ضرورة مواكبة الخطط للمستجدات، وتقييم الاجراءات ومراجعتها بشكل دائم، لتحقيق غايتنا في الدفاع عن سلامة وأمن الاردنيين .

وشكر مدير الامن العام كافة المواطنين الذين أبدوا التزاماً عالياً بالقرارات والأوامر الصادرة، والتي تهدف لحمايتهم من هذا الوباء، املا مزيدا من التقيد والتعاون.

ووجه الحواتمة لزيادة وتكثيف الدوريات، ونقاط الغلق العاملة في الميدان وبالتنسيق مع القوات المسلحة- الجيش العربي، وزيادة الرقابة على الأحياء والشوارع الفرعية لضبط كافة المخالفات المرتطبة بقانون الدفاع .