abrahem daragmeh

اقدم موقوف ليل الإثنين الثلاثاء على الاعتداء على كوادر قسم جراحة الإسعاف والطوارئ في مستشفيات البشير، وفق مدير المستشفيات الدكتور محمود زريقات.

وقال زريقات ف، أنه  بحدود الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف ليلة ٤ تشرين ثان ٢٠١٩ اقدم موقوف بالاعتداء اللفظي على كوادر جراحة الإسعاف والطواريء في مستشفيات البشير وقام بتكسير جهاز قاريء إلكتروني وجزء من مستلزمات برنامج حكيم في نقطة الجراحة.

وأضاف زريقات، أنه تمت السيطرة عليه من قبل رجال الأمن المرافقين له، وأن إدارة مستشفيات البشير تقدمت بشكوى رسمية للجهات الأمنية المختصة وللحاكم الإداري للمطالبة بضمان تحصيل بدل تخريب.

وبين زريقات، أن اللجنة الفنية قدرت قيمة الأضرار المادية نتيجة أفعال الموقوف بمبلغ (٢٥٠٠) دينار وبالتحقق تبين ان الموقوف انفعل نتيجة لرفض الطبيب إعطائه مهدئا  مخدر بناء على طلبه.

نفذ أصحاب وملاك المركبات بقطاع النقل العمومي وقفة قرب هيئة النقل تلتها مسيرة مركبات باتجاه وزارة النقل للمطالبة بتعديل قانون العمل ، ووقف عمل النقل ضمن التطبيقات الذكية ” أوبر وكريم”.

وقال رئيس نقابة أصحاب وملاك مركبات النقل العمومي سليمان السرياني أن هذه الوقفة والمسيرة هي لملاك المركبات وليس للسائقين ، مضيفا أن ملاك المركبات العمومي يطالبون بتعديل قانون العمل للاعتراف بعملهم كمهنة ، وشمولهم بمظلة الضمان الإجتماعي .

وأضاف السرياني أنهم يطالبون بوقف النقل من خلال التطبيقات الذكية ” أوبر وكريم” حتى يعود ثمن التكسي الأصفر كما كان ، ويعود العمل بالتكسي الأصفر كما كان سابقا بعد أن تضرر كثيرا بفعل العمل بتلك التطبيقات.

ونوه السرياني الى أن هناك اعتصاما آخر سيقام في 13-11-2019 في حال لم تتجاوب الحكومة مع مطالب النقل العمومي

نفذ العاملون الذين تم فصلهم من شركة اسمنت لافارج الأردن اعتصاما أمام البوابة الرئيسية للشركة في مدينة الفحيص اليوم الثلاثاء ، احتجاجا على عدم امتثال الشركة للقرارات الصادرة عن القضاء والتي تنص على تعهدها بعدم فصل أي موظف إلا بموجب اتفاقية مع النقابة العامة للعاملين في البناء بالأردن.

وقال أحد المشاركين بالاعتصام أن الشركة قامت سابقا بالاستغناء عن ألفين و400 موظف ضمن نظام الاتفاقيات مع النقابة مع منحهم حوافز اختيارية تتضمن تعويض شهرين عن كل سنة و 32 شهرا من الشركة.

لكن أمس الإثنين أصدرت الشركة قرارا بالاستغناء عن 200 موظف وتعويضهم مدة شهر عن كل عام فقط ، وهذا مخالف لقرار القضاء والاتفاقيات وفق المشاركين بالاعتصام.

وبيّن أحد المشاركين بالاعتصام أن الشركة تمتلك مئات الدونمات من الأراضي ، وأنها منذ العام 2000 حققت أرباحا فاقت 500 مليون دينار ، فمن المسبب بخسائر الشركة هل هم العمال العاملون بكل جهد ، أم سياسات الإدارة الخاطئة التي أوصلتها لما وصلت اليه؟.

من جهته قال الناطق الرسمي باسم وزارة العمل محمد الخطيب ان النقابة العامة للعاملين في البناء بالأردن تقدمت بطلب رسمي الى الوزارة للتدخل في موضوع النزاع بين العاملين والشركة وبناء عليه قامت الوزارة بتعيين مندوب للتوفيق بين الطرفين ، حيث عقدت بينهم مفاوضات استمرت 20 يوما ، لكن الشركة أصرت على موقفها بمنح العاملين تعويضا مدة شهر عن كل عام ، والنقابة رفضت ذلك.

وأضاف الخطيب أن الوزارة مصرة على التزام الشركة بالقرارات الصادرة عن القضاء ، والتي تنص على الزام الشركة بعدم فصل أي موظف إلا بموجب اتفاق مع النقابة ، وعلى إثر ذلك وجهت الوزارة كتابا للشركة بالالتزام بقرارات المحاكم والاتفاق مع النقابة .

وبيّن الخطيب أن الشركة لازالت مصرة على عدم الالتزام ، وبناء عليه تم التنسيق مع النقابة لرفع دعاوى قضائية ضد الشركة وستقوم الوزارة بتوجيه مخالفات بحق الشركة جراء عدم التزامها.

أفادت وسائل اعلام في بيروت، اليوم الثلاثاء، بأن المحتجين أقدموا منذ الصباح على قطع معظم الطرقات الرئيسية في البلاد، وسط دعوات إلى الاعتصام مساء اليوم أمام المجلس النيابي.

وأكدت أن المحتجين قطعوا عددا من الطرق المؤدية إلى العاصمة بيروت، كما قطعوا الطرق الحيوية في محافظات البقاع والجنوب والشمال.

كذلك، أقدم المحتجون على قطع طريق ضهر البيدر الدولي الذي يربط لبنان بسوريا في عدة نقاط.

من جهة أخرى، ذكر مراسلنا أن المحتجين ينظمون تظاهرة أمام مبنى فرع مصرف لبنان في مدينة النبطية جنوب لبنان.

في غضون ذلك، تأجلت جلسة مجلس النواب التي كانت مقررة اليوم الثلاثاء، في وقت دعت مجموعات الحراك الشعبي للاعتصام عند مدخل مجلس النواب مساء اليوم.

يشار إلى أن رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري كان تقدم باستقالة حكومته في 29 أكتوبر الماضي، بعد أسبوعين من الاحتجاجات الشعبية التي اجتاحت لبنان، اعتراضا على سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

وينتظر اللبنانيون انطلاق استشارات نيابية تفضي إلى تكليف رئيس جديد للوزراء، وتعيين حكومة جديدة.

أكّدت رئاسة الوزراء أنه وخلال الفترة التي تسبق التعديل الوزاري، تبقى جميع الاجتماعات والفعاليات الحكومية قائمة بحضور الوزراء ومشاركتهم.

وأوضحت رئاسة الوزراء أن تصرّفات الوزراء تعدّ قانونيّة خلال هذه الفترة، ولا يبطلها تقديم استقالاتهم التي تحتاج إلى صدور إرادة ملكيّة لتصبح نافذة.

زار جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قيادة مجموعة الملك عبدالله الثاني القوات الخاصة الملكية.

قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز، قبول استقالة رئيس مجلس إدارة مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها المهندس محمد النجار من وظيفته.

كما قرّر المجلس الموافقة على تعيين عواد الغويري مديراً عامّاً لمكتب رئيس مجلس النوّاب.

قال رئيس الوزراء في تغريدة له عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ان جهود بذلت من الجميع وبإصرار ملكي على احقاق الحق، قد اثمرت بعودة اللبدي وعبدالرحمن الى وطنهما قبل نهاية الاسبوع الحالي.

وكتب الرزاز: “جهود وطنية مباركة من الجميع وإصرار ملكي على إحقاق الحق أثمرت بعودة هبة اللبدي وعبدالرحمن مرعي إلى وطنهما وأسرتيهما سالمين قبل نهاية الأسبوع”

بعد تقديم وزراء حكومة الدكتور عمر الرزاز استقالاتهم، وقبل اجراء التعديل الوزاري، هناك العديد من النقاط التي يتوجب على الرزاز الاخد بها كون التعديل هو الرابع على نفس الحكومة، ويعد الرصاصة الاخيرة للرئيس لحفظ ماء الوجه بعد الفشل الذريع الذي منيت به حكومته بكافة المجالات عكس كل التوقعات الشعبية التي اتت به رئيسا للحكومة، والسبب وبحسب مراقبين كان باختيارات الرئيس لادواته وليس شخص الرئيس، فهل سيعيد الرزاز تجربته مرة اخرى ويحقق فشلا جديدا في اختياراته؟!

اختيارات الرزاز التي جاءت على اساس المحسوبية وتوزير الاصدقاء وتسليمهم حقائب حساسة مهمة اضافة الى المحاصصة في اختيار الفريق الوزاري كانت وراء السبب في ما الت اليه الامور.

فهل يستطيع الرزاز بالتعديل الرابع ان يتجنب الاخطاء السابقة في اختياراته؟ الجواب لا.

فالرئيس لا يزال مؤمنا بفريقه الخاص من اصدقائه، وبحسب المعلومات فانه لن يطالهم التعديل، وهذا ما ذكره مراقب فضل عدم ذكر اسمه فقد نصح الرزاز بعدم اجراء التعديل كونه لن يختلف كثيرا عما سبقه.

الازمة التي نعاني منها ازمة اقتصادية ، والهدف من التعديل الخروج من الازمة، ولكن وبما ان وزراء الفريق الاقتصادي باقون وهم بالاساس سبب الازمة فانها لن تنتهي ولا حاجة لاجراء التعديل.

واذا اراد الرئيس ان يتخلص من الازمة الاقتصادية فعليه الاستعانة برجال اعمال واصحاب خبرات كل باختصاصه وليس كما عمل سابقا، على سبيل المثال حينما قام بتعيين قانوني لوزارة الصناعة وما شابه ذلك.

بقي اقل من ٤٨ ساعة على التعديل وسنرى هل سيقدم الرئيس هذه المرة نماذج جديدة في اختيار وزرائه؟!.

اكد وزير التنمية السياسية موسى المعايطة، ان وزراء حكومة الدكتور عمر الرزاز قدموا استقالاتهم  اليوم الاثنين، تمهيدا لاجراء التعديل الوزاري.

واشار المعايطة ان الوزراء سيستمرون بعملهم الى حين صدور الارادة الملكية السامية بقبول استقالاتهم.