قرر العاهل السعودي الملك سلمان إعفاء وزير الخارجية إبراهيم العساف من منصبه، وتعيين الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود وزيرا للخارجية
في قرر ايضا اعفاء نبيل بن محمد العامودي وزير النقل من منصبه، و تعيين صالح بن ناصر بن العلي الجاسر خلفاً له.
يُتوقع أن يستمر تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي على المملكة، خاصة على مناطق البادية خلال يومي الخميس والجمعة، مع انخفاض تدريجي على درجات الحرارة حيث تصبح أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من العا بحدود 2-4 درجات.
ويكون الطقس خريفياً مائلاً للبرودة في أغلب المناطق، مع ظُهور كميات من السحب على ارتفاعات مُختلفة.
يُتوقع استمرار فرصة هُطول زخات أمطار رعدية في أجزاء من مناطق البادية الجنوبية والشرقية الخميس والجمعة، كما يوجد فرصة ضعيفة لهُطول زخات محليّة من الأمطار في المناطق الشمالية الوسطى نهار الخميس.
يُتوقع أن تسود أجواء باردة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية ومناطق السهول الشرقية والبادية ليلًا، كما تظهر كميات من السحب على ارتفاعات مُختلفة، مع فرصة لزخات رعدية من المطر فوق أجزاء من مناطق البادية الجنوبية الشرقية والشرقية ليل الخميس/ الجمعة.
أصدرت محكمة جنايات جنوب عمان، أحكاماً بحق خمسة أشخاص أدينوا بجناية الاتجار بالبشر، تقضي بالحكم على اثنين منهم بالحبس لست سنوات والرسوم والغرامة البالغة 10 آلاف دينار، فيما حكمت على الثلاثة الآخرين بالحبس ثلاث سنوات والرسوم والغرامة البالغة 5 الآف دينار.
وكان المُدانون، استقطبوا عدداً من العاملات من الجنسية البنغالية، وقاموا باحتجازهنّ داخل منزل أحدهم، الذي قام بإجبارهنّ على ممارسة الدعارة مع أشخاص كان يُحضرهم رغماً عنهنّ تحت تهديد السلاح مقابل مبالغ مالية تقاضاها.
أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز التزام الحكومة الكامل بتوجيهات جلالة الملك، ومتابعتها الحثيثة لمجمل القضايا التي أوعز بها جلالته، خصوصا المتعلقة بتنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار.
وشدد الرزاز على أن التوجيهات الملكية السامية تشكل خارطة طريق لعمل الحكومة؛ موضحا أن الحكومة وضعت العديد من الإجراءات والقرارات التي ستبدأ الإعلان عن تفاصيلها اعتبارا من يوم الأحد المقبل، وذلك تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك المستمرة، خصوصا التي أوعز بها للحكومة خلال ترؤسه مجلس الوزراء قبل نحو شهرين.
وبين أن الإجراءات والقرارات التي ستتخذها الحكومة تقع ضمن أربعة محاور رئيسة، هي: زيادة الأجور والرواتب، وتنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والإصلاح الإداري والمالية العامة.
وفي محور زيادة الرواتب والأجور، لفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ستقوم بمراجعة العلاوات الواردة في نظام الخدمة المدنية، والتشريعات الأخرى ذات العلاقة لجميع فئات العاملين، بما يضمن تحقيق زيادة على رواتبهم ابتداء من مطلع العام المقبل، بما يسهم في التخفيف من غلاء المعيشة والظروف المالية الصعبة مع التأكيد على وضع معايير واضحة لربط الترقيات والحوافز بالأداء.
وفي محور تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، أكد الرزاز أن الحكومة ستطلق يوم الأحد المقبل حزمة من الحوافز للقطاع الخاص بهدف تحفيزه على تشغيل الشباب الأردنيين، وإحلال العمالة الأردنية مكان الوافدة، موضحا أن هذه الحزمة تتضمن وضع آلية لحل قضايا المستثمرين العالقة، وتثبيت الحوافز الممنوحة لهم، وتوفير الحماية القانونية للمستثمرين في حالات الإعسار والحجز التحفظي، بالإضافة إلى إجراءات لتحفيز سوق العقار والإسكان، وتسهيل حصول المواطنين على سكن ملائم.
أما في محور تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، أشار إلى أن الحكومة ستكثف جهودها في قطاع التعليم للوصول إلى إلزامية التعليم المبكر (رياض الأطفال) ابتداء من العام الدراسي المقبل 2020/2021، بالإضافة إلى الاستمرار في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للموارد البشرية، التي شملت العديد من الجوانب للارتقاء بمستوى التعليم والبيئة المدرسية، وكذلك النقل المدرسي.
وفي قطاع النقل، أكد التزام الحكومة بإنجاز مشروع إعادة تأهيل الطريق الصحراوي منتصف عام 2020، وإنجاز مشروع الباص سريع التردد وتشغيله نهاية عام 2021.
كما أشار إلى استمرار الحكومة بتوسيع قاعدة المواطنين المشمولين بالتأمين الصحي تدريجيا، وصولا إلى تأمين صحي لكل مواطن بحلول عام 2023.
وفي محور الإصلاح الإداري والمالية العامة، لفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة، والتزاما منها بتخفيف الإجراءات البيروقراطية على المواطنين والقضاء على الترهل الإداري، ستعمل خلال الفترة القليلة المقبلة على دمج العديد من المؤسسات والهيئات المستقلة، وإعادة هيكلة الوحدات الحكومية، وضم العديد منها إلى الوزارات، وذلك بناء على دراسة معمقة أجرتها، كما ستعمل الحكومة على رفع كفاءة تحصيل الإيرادات وضبط النفقات في موازنة العام المقبل، بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية التي نمر بها.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستعلن عن مواعيد محددة لتنفيذ حزمة الإجراءات والقرارات، ومؤشرات قياس واضحة ومعلنة ليتمكن الجميع من متابعة تنفيذها.
وحضر الجلسة رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومستشار جلالة الملك للاتصال والتنسيق، ومستشار جلالة الملك للسياسات والإعلام.
أصدرت محكمة الجنايات الكبرى اليوم ،حكم الإعدام شنقاً على شخص قتل آخر بخمس رصاصات في محافظة عجلون، وأعلنت براءة صديق مشترك بينهما من تهمة القتل لعدم كفاية الدليل
وتتلخص تفاصيل القضية وفق مصدر مطلع أنه وعلى إثر شكوك المتهم (المحكوم بالاعدام) بسلوك زوجته مع صديقه (المغدور)، تولد لدى المتهم الحقد والكراهية لصديقه المغدور، الأمر الذي دفعه لقتله
وعلى ضوء ذلك قام المتهم باستدراج صديقه المغدور لمنطقة حرجية في محافظة عجلون بعد تجهيز سلاح الجريمة (مسدس)، وهناك أطلق عليه خمس رصاصات أصابت أنحاء متفرقة من جسده ما أدى الى وفاته على الفور
وأعلنت المحكمة براءة صديق مشترك للمتهم والمغدور من جناية القتل العمد، إذ حاول المتهم توريط صديقه بجريمة القتل، وجرمت المحكمة المتهم بجناية القتل العمد مع سبق الاصرار، كون المتهم قرر قتل المغدور بعد تفكير هاديء ومتزن وأعد العدة لتنفيذ ذللك الجرم