abrahem daragmeh

 اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، طاقم حكام دوليا أردنيا، لإدارة مباراة تاي باور التايواني مع اولانياتار سيتي المنغولي في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي 2020.
وتم اختيار الحكام: محمد عرفة، احمد سمارة، حمزة ابو عبيد، ومحمد مفيد، لقيادة المباراة التي ستقام يوم 12 شباط المقبل، في تايبيه الصينية، في اطار اياب الدور التمهيدي الثاني للبطولة القارية.

أيام تفصلنا عن انارة منازلنا ، ومساجدنا ، وكنائسنا من الغاز الفلسطيني المسروق من قبل الاحتلال الاسرائيلي الذي وقع اتفاقية مع الاردن لتزويده بالغاز حيث اعلنت شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) عن بدء الضخ التجريبي للغاز المستورد من شركة نوبل انيرجي اعتباراً من العام المقبل 2020 ، هذا الاعلان صدر بعد حلسة نيابية عاصفة خلصت الى اعطاء صفة الاستعجال لاعداد مشروع قانون لالغاء الاتفاقية والسؤال هل سيسعف الوقت اللجنة القانونية النيابية لاعداد مشروع القانون قبل وصول الغاز المسروق الى محطة الخناصري شمال الاردن ؟
في المقابل اتهم النائب عن كتلة الاصلاح المحامي صالح العرموطي شركة الكهرباء الوطنية بتضليل الرأي العام من خلال الخبر الذي نشرته والذي جاء فيه بان الشركة وقعت الاتفاقية مع شركة نوبل انيرجي علماً ان التوقيع مع شركة موجودة في المحيط الاطلسي وغير معروف من هم مالكوها ويملكها ثلاث شركات من ضمنها نوبل انيرجي وتوقيع الاتفاقية مع شركة “ان بي ال ” ، مشيراً الى ان شركة الكهرباء قالت ان هناك ضمانات حيث اكد خلو الاتفاقية من الضمانات والالتزامات في نص الاتفاقية لصالح المشتري “الاردن” بينما اعطت الحكومة الاردنية الضمانات للبائع وكفالة كشرط جزائي .

قالت وزيرة الطاقة هالة زواتي، إن ثمن العودة عن اتفاقية الغاز مع “نوبل إنيرجي” هو 1.5 مليار دولار تدفع مرة واحدة، يعني الشرط الجزائي في العدول عن الاتفاقية ، وأعلنت شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو)، عن بدء الضخ التجريبي للغاز الطبيعي المستورد من شركة نوبل إنيرجي الأميركية اعتباراً من العام المقبل .
وقالت الشركة في بيان ، إن “بدء الضخ التجريبي للغاز الطبيعي المستورد من شركة نوبل إنيرجي المقرر مطلع العام المقبل يأتي وفقا لالتزامات مترتبة في الاتفاقية الموقعة عام 2016 بين شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) وشركة نوبل إنيرجي الأميركية”.

كتب الخبير النفطي عامر الشوبكي في صفحته الشخصية على الفيسبوك :
6 مليار دولار سيدفعها الاردن بشكل مباشر لحكومة الاحتلال الصهيوني من اصل 10 مليار قيمة الاتفاقية لشراء غاز مسروق هذا عدا الضرائب التي سيجنيها الاحتلال من شركة نوبل انيرجي ،الشركات الثلاث الشريكة في حقل ليفياثان شركة ديليك وشركة افنير وشركة ريتيو مملوكة بالكامل لحكومة (إسرائيل أو لاسرائيليين ) .
لكن لمصلحة من الشرط الجزائي لشركة نوبل انيرجي الاميركية لإنتاج النفط والغاز، وهي تمتلك حصة 40% في حقل لفيتان البحري، أحد أكبر حقول الغاز في البحر الأبيض المتوسط ويعد الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون من بين لوبيات الشركة في واشنطن، تفاقمت خسائرها الفصلية في الربع الأول من عام 2016 لتتجاوز ربع مليار دولار.

أبرمت شركة “نوبل إنيرجي” في مطلع 2014 عقدا مع شركة “البوتاس” العربية لبيع الغاز لمدة 15 عاما ، وفي سبتمبر/أيلول 2016 وقعت شركة الكهرباء الأردنية اتفاقية لاستيراد الغاز الطبيعي من اسرائيل مع “نوبل إنيرجي” الأميركية المطورة لحوض شرق البحر المتوسط مقابل عشرة مليارات دولار.

وتقضي الاتفاقية بتزويد الشركة الأردنية بـ40 % من حاجتها من الغاز الإسرائيلي من حقل ” لفيتان البحري”، لتوليد الكهرباء على مدى 15 عاما، وتبلغ الكميات التي ستستوردها الشركة بدءا من عام 2019 نحو 225 مليون قدم مكعبة يوميا، وتقدر قيمة العقد بحوالي عشرة مليارات دولار.
وكشفت صحف إسرائيلية في وقت سابق أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري كان يملك أسهما تتراوح قيمتها بين 550 ألف ومليون دولار في شركة “نوبل إنيرجي” حتى نهاية عام 2013 ، لكنه باعها عام 2015 ، وذكرت المصادر ذاتها أن كيري استخدم ثقله لتمرير صفقة الغاز الإسرائيلي للأردن.

الله أكبر الشرط الجزائي في اتفاقية كازينو القمار كان مليار ونصف المليار دولار ، والشرط الجزائي مع الغاز الصهيوني المسلوب من الاراضي الفلسطينية والذي سيذهب للكيان الصهيوني الغاصب هو ايضا مليار ونصف المليار دولار … لمصلحة من هذه الشروط الجزائية ويبدو ان هناك حيتان على المستوى المحلي والخارجي سيلهطون هذه الشروط الجزائية .. بالله عليكم هل هذه الحكومات نتامل منها الخير والاصلاح والامان .. لا والله !!!!!

التحكيم الجيد هو الضمانة الرئيسة لنجاح وتقدم أي لعبة من الألعاب خاصة اللعبة الشعبية الأولى “كرة القدم”.
خلال زيارتي في الأيام القليلة الماضية للمغرب، وجدت أن 8 من 16 ناديا تشتكي من التحكيم وتتهمه بأنه غير ملتزم بالقانون أو روح القانون، وأن فرقا عدة خسرت مباريات مهمة ومفصلية بسبب سوء التحكيم الذي رافق كل فئات التنافس، رغم وجود تقنية الفيديو “الفار”، لأن استعماله لم يقض على سوء التحكيم أو لنقل ثغراته مع أنه ساعد نوعا ما.
لا تمر جولة واحدة في البطولة الاحترافية إلا وتصاحبها إتهامات واحتجاجات وأيضا بلاغات استنكار، تهاجم التحكيم بضراوة وفي مقدمتها وسائل التواصل الاجتماعي.
لقد تابعنا مؤخرا أكثر من بطولة إقليمية كدورة الخليج العربي 24 التي أقيمت بقطر وفازت بها مملكة البحرين، وبطولة أبطال الدوري في آسيا وفاز بها فريق الهلال السعودي، وبطولة الكونفدرالية الإفريقية التي فاز بها الزمالك المصري.
كل البطولات المشار إليها أعلاه لامسنا الأخطاء التحكيمية فيها، لكنها لم تؤثر على نتائج مباريات البطولات كثيرا.
إن هناك أخطاء في التحكيم، وهذه الأخطاء طبيعية، لأن الذين يقودون تحكيم المباريات بشر يخطئون ليس فقط بالتحكيم بل في نشاطات أخرى شتى.
المطلوب من الاتحادات المعنية اتخاذ إجراءات حازمة وعادلة وقانونية لتخفيف هذه الأخطاء، من خلال التوجيه والتوعية وعقد دورات صقل وورش عمل مختلفة وندوات، تعزز من قدرات الحكم وتثقيفه تحكيميا، خاصة بوجود الوسائل الحديثة لتكنولوجيا الاتصال وتعدد القنوات الرياضية التلفزيونية المختصة والتواصل الاجتماعي والاهتمام بالتخصص الذي تحتاجه اللعبة.

تثير قضية الإيغور، السكان المسلمين لمقاطعة شينجيانغ (سنجان) الصينية، جدلاً بين المتحاورين ومواطني وسائل التواصل الاجتماعي. البعض يهاجمون الصين بشدّة على ما يصفونه بأن القمع المتطرف لسكان تلك المنطقة. والبعض الآخر يدافعون عن الصين، إما على أساس أن ما يقال عن قمعها لمسلمي شينجيانع دعاية أميركية وغربية، أو على أساس أن سكان المنطقة انفصاليون، وتحت خطر التطرف الإسلاموي بدليل مشاركة بعضهم في القتال مع “داعش” والقاعدة في سورية.
ينطلق المدافعون عن الصين أساساً من إعجاب بما تنجزه تلك الأمة اقتصادياً وعسكرياً، وقدومها القوي لمنافسة أميركا على الهيمنة العالمية. ويكفي أن يقف أحد في وجه الهيمنة الأميركية التي نحن من أبرز ضحاياها حتى يصبح مفضلاً. كما أن الصين لا تتدخل في بلداننا بشكل مباشر ولا تستهدفنا بالقصف والاحتلالات والازدراء. وبالإضافة إلى ذلك، سيفضل ذوو النزعات اليسارية نسخة الصين الشيوعية على الغرب الرأسمالي الإمبريالي.
من المعقول أولاً أن للإعلام الغربي تأثيرا على تكوين الرأي العام لدينا أكثر من الصين. ومن أسباب ذلك عامل اللغة، حيث وصولنا إلى الإنجليزية والفرنسية وبعض اللغات الأوروبية أوثق بما لا يقاس من الصينية. وبذلك تسهل علينا قراءة الإعلام الغربي أو ترجمته، بعكس الصيني. كما أن استهداف الغرب المباشر لمنطقتا يجعلنا هدفاً متعمداً لإعلامه، ويجعل إعلامه مهماً عندنا لنعرف ما يفكرون به لنا.
سوف يعني ذلك سماع رواية أحادية عما يجري حقاً في إقليم الإيغور، في جملة ما نسمع عن الصين في ما يتعلق بالحريات و”دولة المراقبة” وما شابه. وسيكون الناس معذورين في تكوين تصوراتهم عن الصين من الصورة التي يعرضها لنا الإعلام الغربي الذي يصل إلى هناك، بينما يغيب الإعلام الصيني عن تزويدنا برواية مقابلة تتيح توازناً في عملية بناء التصورات.
أياً يكُن، ثمة المئات على الأقل من التحقيقات الاستقصائية والشهادات الفردية التي قدمها صحفيون غربيون ذهبوا إلى شينجيانغ وكتبوا عما شاهدوه. وفي الحقيقة، لم أصادف مادة واحدة كتبها صحفي ذهب إلى تلك المنطقة ونقض فيها الادعاءات السائدة – إما لأن ما يُحكى عن تلك المنطقة حقيقي، أو لأن الإعلام الغربي لا يميل إلى نشر مدائح للصين- ولو أنه احتمال مستبعد في ضوء الحرية النسبية للإعلام هناك. وهناك “يوتيوبات” فردية لأشخاص ذهبوا إلى الإقليم ونقلوا صورة مساجد مغلقة، وأناسا خائفين من التلفظ بكلمات تتعلق بالدين، وأكد بعضهم وجود “مراكز الإصلاح والتأهيل” التي يقال إنها مراكز اعتقال لغسل الأدمغة.
بطبيعة الحال، سوف يعاتبك الصينيون والمتعاطفون إذا تحدثت عن التصورات التي تصلك عن ذلك الإقليم. لكنهم في المقابل لا يفعلون ما يجب ولا يوظفون قدراتهم الإبداعية لترويج رواية مقابلة مقنعة. إنهم لا يقومون، مثلاً، بإطلاق حملة تدعو الزوار والصحفيين من كل أنحاء العالم للقدوم إلى الإقليم والتحدث بحرية مع سكانه، ولا هُم يعملون يهتمون بإعلام الناس في منطقتنا بطريقة تتيح لهم اختيار تصديق إحدى روايتين.
مع قناعة الكثير منا بتفضيل الصين كقوة عالمية تقف في وجه انفراد الولايات المتحدة بالضعفاء – ونحن منهم- فإن أحداً لا يمتلك أطروحة متماسكة لتوضيح موقف الصين في شينجيانغ. ولا تكفي قصة المتطوعين في سورية لوصف الإقليم كله بالتطرف وتبرير استحقاقه للإخضاع بالعنف. وإذا كانت لدى سكان ذلك الإقليم قضية انفصالية مسوّغة، فإننا لا نعرف عن ذلك حقاً. لكنّ كثافة القصف الإعلامي الغربي للصين تخلق انطباعاً بأنه “لا دخان بدون نار”.
عموماً، إذا كان ما يقال لنا عن الدولة البوليسية في الصين وعن الإيغور صحيحة، كما ينقلها لنا الإعلام الغربي – مع عدم إهمال غاياته المعروفة- فإن ذلك لا يجعل الغربيين أنبياء العالم الصالحين. إن الولايات المتحدة نفسها دولة مراقبة تدس أنفها في خصوصية مواطنيها قبل الآخرين. وهي لا تكتفي باضطهاد المسلمين في إقليم تدعي ملكيته، وإنما تستهدفهم بالتدخلات والمؤامرات وتخريب البيوت في كل ركن في العالم. بل إنها تسن القوانين العنصرية لمنع دخولهم أراضيها على رؤوس الأشهاد. ويظهر الاهتمام العام بقصة الصين والإيغور أن الناس لدينا ربما نسوا قصة أميركا المؤسفة والمستمرة مع المسلمين –ربما بسبب اعتياد الألم حد النسيان.

بل اعوام أفاق الأردنيون على ارتفاع ارقام الدين العام دون ان يفهموا الاسباب التي أدت إلى هذا الارتفاع. الرؤساءالمتعاقبون قدموا كشوفا لنسب الارتفاع في عهد حكوماتهم في محاولة لبيان رشاد قراراتهم ومسوغات اقتراضهم. ايا كانت المبررات فقد أشار آخر ثلاثة رؤساء للحكومات الأردنية إلى خدمة الدين العام وخسائر المصفاة وتعويض شركة الكهرباء كأسباب رئيسة لاستمرار ارتفاع الدين.
للخروج من هذا الوضع نادى الجميع بضرورة التحول إلى سياسة الاعتماد على الذات وتبني برنامج الاصلاحات لمالية الدولة فأقر النواب والاعيان قانون الضريبة الجديد واعلنت الحكومة عن سياسات طموحة لترشيد وضبط النفقات ووعد الرئيس ببرنامج للتكافل الاجتماعي يضمن حصول المواطن على خدمات نوعية مقابل الضرائب والرسوم التي يدفعها.
اليوم وبعد مرور عام على إقرار قانون الضريبة واعلان الدولة عن تبنيها لسياسة الاعتماد على الذات ومع تدفق المنح والمساعدات السعودية والالمانية والاوروبية والاميركية والاماراتية يأتي التصريح بارتفاع الدين العام ليصل بمجمله إلى اكثر من 30 مليارا بعد ان كان 28 مليارا في العام الماضي.
ارتفاع حجم الدين العام واستمرار الاقتراض بالرغم من الاصلاحات التي ارهقت جيب المواطن وادخلت اقتصاده في حالة من الركود امور لا يمكن ان تغطي عليها اخبار الاصلاحات ولا جاذبية الحزم والاجراءات التي تقول الحكومة بأنها ستنجزها. معظم ما ورد في الحزم الحكومية بنسخها الاربع اجراءات وممارسات حكومية ادخلت عليها تعديلات طفيفة فالنقل مشكلة تاريخية والتعليم يعاني من مشكلات لا تزينها اوصاف الاحتياجات واعداد المدارس الجديدة والحديث عن الدمج الذي لم يتحقق، كذلك الصحة والاسكان وكل قطاعات الانتاج واجراءات الادارة. على اهمية ما تقوم به الحكومة فإن الاصلاح لا ولن يتحقق ما لم يستند إلى رؤية شاملة وادراك واضح للتداخل والتشابك بين القطاعات.
من يستمع للتصريحات التي يدلي بها الوزراء هذه الايام يشعر بالحيرة والارتباك. وزير التربية والتعليم يتحدث عن كلف التعليم ويعقد المقارنة بين طلاب المدارس الصغيرة حيث ترتفع كلف الطالب لتصل إلى 1380 دينارا مقابل ثلث هذا المبلغ لطلبة المدارس الكبرى. لا افهم دواعي ومسوغات استخراج واعلان هذا الرقم واذا ما كان مقدمة لإغلاق بعض المدارس التي طالما تفاخرنا بأننا أسسناها لتوفير التعليم للأردني اينما كان. في الوقت الذي يعقد فيه معاليه المقارنة بين مدارس المدن والتجمعات السكنية الصغيرة يبدي استعداد الأردن ووزارته لتقديم خدمات التدريب للمعلمين العراقيين.
ومثلما فعل وزير التربية صرحت وزيرة الطاقة بوجود شرط جزائي على الخزينة في حال تم الغاء اتفاقية الغاز من قبل الجانب الأردني. الناس يتساءلون ببراءة حول مدى الحاجة إلى مثل هذا الغاز في بلد تقول وزيرة الطاقه انه يملك فائضا من الكهرباء ومستعد لتزويد الجوار فأي سياسات تلك واي ارتباك يدفع ببلد إلى استيراد ما لا تحتاج فيصبح عبئا لا تعرف كيف تقوم بتصريفه.
في باب تقديم الخدمات الاساسية للمواطن يستغرب الناس حديث الوزراء عن الكلف فالجميع يعرف ان لكل نشاط وجهد كلفة كما يعرف المواطن انه يدفع ومع اشراقة كل شمس صباح اموالا طائلة على هيئة رسوم وجمارك وضرائب وفروق اسعار وغيرها وبمستويات تفوق ما يدفعه اي مواطن في بلد آخر.
سيل الارقام والحزم واخبار المديونية والتضارب بين الاقوال والاجراءات امور تحير المتابع وتستدعي المراجعة لوضعها في سياق يفهمه الناس فمن غير المعقول ان ترتفع المديونية بعد كل هذا الاصلاح ونأتي بالغاز الاسرائيلي في الوقت الذي نبدي استعدادنا لتصدير الطاقة لجيراننا…في المشهد العام قضايا تحتاج إلى تفسير واسئلة تحتاج إلى اجابات.

بطريقة سياسية قريبة من اسلوب الشباب في التحدث وتنم عن مدى قرب جلالة الملك من اسرته الاردنية الواحدة، جاء لقاء جلالة الملك مع طلبة جامعة اليرموك، حيث حث جلالته ابناءه الطلبة على الانخراط في اطار التشكيلات المدنية الديموقراطية بحث تمكن الحياة السياسية الحزبية وتعزز مناخات المشاركة في صناديق الاقتراع باعتبارها الوسيلة الامثل بالتغيير السلمي لاسيما وان المجتمع الاردني على ابواب الدخول الى مشهد انتخابي من مهم المشاركة فية وعبره من اجل الاردن ومن اجل الارتقاء بالنهج الديموقراطي التعددي الحزبي.

فالمجتمع الاردني بات بحاجة الى تجذير النهج الديموقراطي التعددي الذي به يستطيع ان يجسد ما ذهب اليه جلالة الملك في رؤاه في الاوراق الملكية عندما اوضح الأهداف التي تنشدها الرؤية الملكية من اجل تشكيل حكومات برلمانية حزبية، وبما يجعل المجتمع الاردني قادرا على اعادة تشكيل (بيت العبدلي) الى المكانة القادرة على ترجمة ذلك، على اعتباره يشكل دستوريا بيت القرار.

الامر الذي يتطلب ايجاد كتل نيابية حزبية قادرة على الارتقاء في العمل الجماعي الكتلوي في مجلس النواب من جهة وعاملة على دعم العمل المؤسسي الحزبي وبعث حركة النهوض الديموقراطي من جهة اخرى مما يفضي الى تأطير الحراك الشعبي والتطلعات العامة ضمن اطار ذلك العمل البرلماني السياسي القادر على تجسيد التطلعات الشعبية وتشكيل حكومات برلمانية حزبية.

وهي الجملة السياسية التي تلخص تطلعات حركة الاصلاح السياسي المنشودة رسميا وشعبيا، والتي من المفيد ان تكون حاضرة على طاولة صناع القرار عند تعديل الادوات القانونية او تغيير الوسائل الرافعة، كونها تشكل ذلك المنطلق القويم الذى لابد من الانطلاق منه للوصول عليه من خلال ضبط مسارات الاطر وتحديد تجاهات البوصلة في كل مرحلة من مراحل تراكم الانجاز التي عليها تتكئ استراتيجية عمل الدولة الاردنية وذلك بهدف الوصول بها الى مبتغاه المنشود.

فان عملية الفك والتركيب على قاعدة مقتضيات المشهد العام لن تحقق انجازا يمكن البناء عليه حتى لو حققت فائدة آنية، لكونها تتعامل مع المشهد ضمن قواعده البسيطة وليس ضمن محتواه العميق الذي قد يوصلنا الى تطلعاتنا، فلا بد من تعميق المسار بأناة، عبر استثمار عامل الوقت حتى يقودنا ذلك الى مبتغانا بسلاسة، والا فقد لا يكون امامنا ترف الوقت ويكون لا خيار لنا سوى الغوص للنجاة من التداعيات الاقليمية التي كان يمكن إنجازها باعتبارها تعد احد التطلعات الشعبية ومرتكز الرؤية الملكية للاصلاح، هذا لان في حينها لن تفيدنا فنون السباحة حتى لو كنا نتقن فن العوم، فان الوقت ليس دائما حليفنا مع متغيرات الزمن المتسارعة في ارض كروية ثابتها جاء نتيجة السرعة التي لا تدركها الابصار لكن تعلمها علم اليقين البصيرة، وهي القراءة التي يمكن استنباطها من وحي حديث جلالة الملك الاستدراكي مع ابنائه الطلبة.

قرر وزير الداخلية سلامة حماد ترفيع الموظفين المبينة اسماؤهم ادناه وجوبيا وذلك استناد لاحكام المواد ٧٨ / ٧٩ / ٨٠ من نظام الخدمة المدنية رقم ٨٣ لسنة ٢٠١٣ وتعديلاته

عمان- الامم – خاص
التأكيد على أهمية تعزيز علاقات التعاون المستقبلي في المجالات كافة كان محور اللقاء الذي عقد في مقر اللجنة البارالمبية الأردنية على هامش الزيارة التي قام بها السيد سيزار صوبر أمين عام اتحاد كرة القدم حيث التقى نائب رئيس اللجنة البارالمبية السيد سليمان الروسان والأمين العام الانسة مها البرغوثي وأمين الصندوق إبراهيم الحليق، وتخلل الزيارة جولة ميدانية على مرافق مجمع الأمير رعد بن زيد لرياضة المعوقين.
بدورها ثمنت البرغوثي الزيارة التي تعكس رغبة وحرص اتحاد الكرة بالتعاون الوثيق مع اللجنة البارالمبية التي دأبت في مقرها على استضافة فعاليات وبرامج والامتحانات النظرية والعملية لدورات التدريب والتحكيم التي يعقدها اتحاد الكرة، كما ثمنت البرغوثي حرص الاتحاد على دعم أنشطة منتخب كرة القدم للشلل الدماغي.
وينتظر ان تشهد المرحلة المقبلة سلسلة من الأنشطة المشتركة وتبادل الزيارات التنسيقية لترجمة وتجسيد أوجه التعاون بين اللجنة البارالمبية واتحاد كرة القدم.

قال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة انه يؤيد حذف تعديل على نظام الخدمة المدنية يقضي بتعيين موظفي مجلس الأمة، خارج نظام ديوان الخدمة المدنية.
واضاف الطراونة في جلسة النواب اليوم الأحد وخلال رده على مداخلة نيابية للنائب صالح العرموطي، ان “معالجة الاختلالات تقتضي وضع معيار واحد لموظفي جميع مؤسسات الدولة بما في ذلك مجلس النواب”.

اكد رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز رفضه المطلق التوجهات الرامية لمنح مجلس الأمة بشقيه الاعيان والنواب سلطة تعيين الموظفين خارج نطاق ديوان الخدمة المدنية، مؤكدا في الوقت نفسه ان مجلس الاعيان لم يطلب من اية جهة منحه هذه الصلاحية في أي وقت من الأوقات.
وقال الفايز في بيان صحفي اليوم الأحد، ان ترسيخ وتعزيز قيم الشفافية والعدالة والنزاهة والتنافسية بين ابناء الوطن الواحد، تقتضي منا جميعا الحرص على اناطة تعيين الموظفين في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية والمؤسسات التابعة لها بديوان الخدمة المدنية ووفق اسس واضحة وشفافة.
ودعا الفايز الحكومة الى العودة عن هذا التوجه باعتباره سيخلق حالة من التميز بين المواطنين فضلا عن التخوف من احتمالية ان يساء استخدام هذه الصلاحيات وتعيين اشخاص على حساب آخرين ينتظرون سنوات للحصول على الوظيفة العامة، مبينا ان موظفي مجلسي الاعيان والنواب هم موظفو قطاع عام وبالتالي يجب ان يطبق عليهم اسس التعيين المتبعة في الدولة.
وبين رئيس مجلس الاعيان ان ترسيخ الشفافية النزاهة في اختيار الموظف العام، من شأنه ان يعزز قيم الولاء والانتماء للوطن، ويحفظ تماسكنا الاجتماعي، ويكرس مبدأ التنافسية، ويضع الشخص المناسب في المكان المناسب بعيدا عن المحسوبيات والتجاوز على اسس العدالة، مؤكدا ان مجلس الاعيان يطلب من الجهات ذات العلاقة العودة عن هذا التوجه الرامي لتعيين موظفي الاعيان والنواب خارج نطاق الاسس المتبعة في ديوان الخدمة المدنية .