فيصل تايه

في غمرة احتفالات دولة الكويت الشقيقة بالعيد الوطني التاسع والخمسين للاستقلال والذي يصادف يوم غد الثلاثاء ٢٥ فبراير ، وبعد بمرور ١٤ عاما على تولي صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم ، تقيم السفارة الكويتية في عمان مساء هذا اليوم حفل استقبال كبير دعى اليه السيد عزيز الديحاني سفير دولة الكويت في الاردن في فندق سانت ريجس ، وتم دعوة رئيس الوزراء و الوزراء والنواب والاعيان والوجهاء وعدد كبير من الشخصيات الاعلامية والاقتصادية ، ما يؤكد عمق علاقات التعاون الاخوي المتينة التي تربط دولة الكويت بالمملكة الاردنية الهاشمية بفضل رعاية واهتمام الارادة السياسية في البلدين وعلى رأسها جلالة الملك عبدالله الثاني واخوه سمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت .

لقد حظيت دولة الكويت باستقلالها على يد المغفور له سمو الشيخ عبد الله السالم الصباح في ١٩ حزيران عام ١٩٦١ حيث ألغى -رحمه الله- اتفاقية ٢٣ كانون الثاني عام ١٨٩٩ الموقعة بين دولة الكويت وبريطانيا ، ومنذ فجر الاستقلال والكويت تسير بخطى حثيثة نحو النهضة والتنمية الشاملة لبناء الإنسان الكويتي وتحقيق الرفاهية لتنطلق إلى العالم دولة مستقلة ذات سيادة تسعى لإثبات وجودها و تسهم في صناعة السلام و بناء الإنسان والعيش الكريم له تحت القيادة الرشيدة لآل الصباح الميامين.

في ظل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي تمت مبايعة سموه بالإجماع أميرا لدولة الكويت في ٢٩ كانون الثاني ٢٠٠٦ ، حرصت دولة الكويت على إقامة علاقات وثيقة مع الدول العربية و الصديقة في شتى أنحاء العالم بفضل سياستها الرائدة الحكيمة في التعامل مع مختلف القضايا الإقليمية و الدولية وسعيها الدائم إلى تحقيق الأمن و السلام في العالم. وعلى الصعيد الإنساني لم تتوان دولة الكويت عن تقديم يد العون والمساعدة لأشقائها وأصدقائها لمواجهة الأزمات والكوارث التي تجتاح مختلف مناطق العالم

العلاقات الكويتية – الاردنية بنيت على قاعدة صلبة اساسها مصالح البلدين والشعبين الشقيقين وتتطور باضطراد مستمر بما يحقق تطلعات البلدين الى المزيد من التعاون والتنسيق لتقديم النموذج الحي للتعاون العربي ، حيث تطلع دولة الكويت الى المزيد من التعاون مع الاردن في اطار العمل العربي المشترك واجماعهما على الدفاع عن قضايا الامة العربية ومصالحها العليا وامن واستقرار المنطقة والسعي نحو تعاون اقتصادي يحقق الازدهار للمنطقة.

ان الزيارات المتبادلة بين المسؤولين في البلدين اسهمت في تعزيز العلاقات الاخوية التي تربط قيادتي البلدين الشقيقين وشكلت خطوة لافتة على طريق تطوير التعاون الثنائي وفتح افاق جديدة للتعاون في مختلف الميادين خصوصا في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وبما ينعكس ايجابا على مصلحة الشعبين الشقيقين ، حيث يشير الاشقاء الكويتيين بمناخ الاستثمار في الاردن حيث يعمل الاردن على تقدم التسهيلات الممكنة لرجال الاعمال والمستثمرين الكويتيين للحفاظ على التدفق الاستثماري الكويتي الحيوي وزيادة الاستثمارات الكويتية في الاردن التي تعد الاولى بين مثيلاتها العربية والاجنبية وتسهم بشكل ملحوظ في تنمية الاقتصاد الاردني، حيث ان التعاون الاقتصادي الأردني- الكويتي نموذج للتعاون العربي .

ان دولة الكويت الشقيقة تتطلع للمزيد من التعاون في جميع القطاعات ليكون بمستوى العلاقة المتينة والمميزة التي تربط قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين الأردني والكويتي، بتوجيه القيادة السياسية في دولة الكويت والاردن والتي اولت العلاقات بين البلدين اهمية كبيرة ، الامر الذي اسهم في تحقيق نقلة نوعية لهذه العلاقات التي رفعت الاستثمارات الكويتية في الاردن الى نحو كبير واصبحت تشكل مثالا يحتذى في العلاقات العربية-العربية.

ان الاستثمارات الكويتيه في الاردن اسهمت في تعزيز التكامل الاقتصادي التنموي ، والتي تشكل رافدا اقتصاديا مهما للمملكة يعزز القيمة المضافة لمختلف قطاعات الانتاج ويخفف من حدة البطالة وتسهم في احداث التنمية المستدامة في محافظات المملكة مستفيدة من مناخ الامن والامان والاستقرار السياسي والاقتصادي الذي يتمتع به الاردن حيث ان القطاعات التي تعمل فيها الاستثمارات الكويتية تتوزع على الصناعة والفنادق والمستشفيات والعقارات والسوق المالي ، مع التأكيد على ضرورة العمل على زيادة التبادل التجاري ليرتقي الى مستوى العلاقات السياسية التي تربط البلدين الشقيقين.

واخيرا وفي هذه المناسبة العزيزة ، اتقدم بأحر التهاني وأصدق المشاعر للشعب الكويتي الشقيق وقد تحققت تطلعاته بمزيد من التقدم والازدهار ، في ظل قيادته الحكيمة .

والله ولي التوفيق

قبل ايام اتصل بي صديق من قُطر عربي شقيق يعيش في لندن، وهو خبير مختص في النقل والسلامة المرورية. ويتابع اخبار الاردن الاقتصادية والتنموية بشغف، ولانه من الخبراء والمختصين العالميين في النقل وتنظيم المدن، فاجأني بسؤاله عن الجدل والضجة المثارة حول اعلانات الشوارع في عمان.

وكما يبدو من حديثه الموضوعي والدقيق والمهني عن السلامة العامة المرورية وتأثيث الشوارع، وتنظيم المدن، فان الرجل دارس بعناية واطلاع حثيث على واقع مدينة عمان وتاريخها.

المهم ايها السادة، فان صديقي متيم في عمان، وحافظ اسماء الشوارع والاحياء والمناطق. تاريخ عمان من من اول مجلس بلدي ترأسه اسماعيل بابوق، وحتى احمد الخطيب في 1915، وايوب فاخر وسعد خير من 1920-1925، وطاهر الجقة، وعلاء الدين طوقان، وسامح حجازي، وهاشم خير.

وأول امين لعمان كان عبدالرحمن خليفة في عام 1950، ومن بعد فرحان شبيلات وسليمان السكر وعمر مطر ومحمد طوقان وعصام العلجوني وصولا الى علي سحيمات وعبدالرؤوف الروابدة، ونضال الحديد وعبدالحليم الكيلاني وعقل بلتاجي، وحتى الان.

والمهم أكثر فانه وضع بين يدي مجموعة من ملاحظات، او نصحني بان اضعها امام اصحاب القرار في بلادنا، وذلك بما يتعلق في لوحات اعلانات الشوارع، والشروط والمعايير المثالية الدولية لتشغيلها. وعلى غرار لندن وباريس ونيويورك وسنغافورة وبكين، وطوكيو، ومدن كثيرة لا تقل عمان قيمة وقدرا عنها من الجانب الحضاري والمدني والعمراني والتنظيمي.

وأنا هنا لست بخيار الا نقل الملاحظات كما وردتني من خبير دولي. وفردها امام اهل القرار والاختصاص ليشرعوا بالاستفادة منها بهدوء وتفكير عميق، والاستئناس بهذه الملاحظات عندما يقرأون افكارا وانظمة وقرارات لشؤون المدينة، وتحديدا ما يخص اعلانات الشوارع. وتاليا نص الرسالة وملاحظاتها:

1- اللوحة الإعلانية يجب ان تكون ضمن أفق السائق وبمواجهته.. اي لا تكون جانبية حتى لا تلفت نظر السائق.

2- المحتوى الإعلاني يجب ان لا يكون متحركا بل ثابتا ولا يحتوي على فيديو او صور متحركة او احرف متحركة حتى لا تشتت انتباه السائق.

3- يمنع عرض إعلانين متتالين، يجب إعطاء مدة زمنية بين كل اعلان.

4- يمنع وضع اللوحة الإعلانية على حدود التقاطعات والإشارات الضوئية وذلك من اجل عدم تشتيت السائق وعدم حجب الرؤية.

5- يتوجب وضع حساسات لشدة الإنارة في الشارع، بحيث تتوافق شدة انارة اللوحة مع شدة الإنارة في الشارع حتى لا يسبب ذلك توهجا ضوئيا اثناء الليل وبالتالي تشتيت نظر السائق وفقدانه الانتباه.

عمان مدينة جميلة وتستحق أن نفكر ونبحث بما يمكن ان يحميها ويصون جمالها، وان تظهر دائما بأجمل وابهى الصور. مدينة تغازلك كل يوم، أفلا تستحق أن نقف حصنا لحماية حبها؟!

قد يتباين السياسيون حول سياسات الدوحة لكن يتفق الجميع على مكانتها السياسية ودورها العضوي في مختلف القضايا على الصعيد الخليجي وعلى المستوى الاقليمي، فالدوحة بفضل سياسات الشيخ تميم بن حمد امير دولة قطر شكلت حالة سياسية ومكانة اقليمية، قد يختلف مع خارطتها البعض لكن لا يختلف على خريطتها احد، كونها صاحبة رأي ميزها وامتازت به ولها الحظوة الاقليمية والمكانة العالمية، مما جعلها تحمل ذات المضمون السياسي الدولي لكن وفق طيف سياسي مختلف، وغدت الدوحة تشكل خريطة مسار سياسي وخارطة مسيرة تنموية.

حيث سجلت دولة قطر سلسلة من الانجازات جعلت من دوحة آل ثاني، واحدة من اكثر العواصم العربية تاثيرا، عندما عمدت قطر الدولة إلى بناء صرح اعلامي هو الاميز عربيا وصاحب الحظوة المنافسة على المستوى العالمي، لما تتمتع به قناة الجزيزة من استقلالية ومهنية عالية ومساحة من الحرية عز نظيرها في المنطقة مسجلة بذلك علامة فارقة للاعلام العربي، مما جعل من دولة قطر واحدة من اكثر العواصم العربية تاثيرا في الفضاء العربي.

ولم تكتفِ دولة قطر بهذا الانجاز بل قامت بانجاز اخر تمثل بانجاز الجزء الاكبر من الاستراتيجية التنموية للعام 2035 منفقة بذلك حوالي 200 مليار دولار على انشاء البنية التحتية مسجلة علامة فارقة اخرى في ميادين الاعمار والاستثمار، كما استطاعت دولة قطر تسجيل مستويات نمو فاقت كل التوقعات وهذا ما جعلها من فضليات الدول للاستثمار عندما حققت معدلات نمو بلغت 15 %، هذا اضافة الى سلسلة من التأمينات الاجتماعية والصحية طالت الساكن كما طالت المواطن القطري، ليكون بذلك المجتمع القطري واحدا من اكثر المجتمعات رفعة في مجال التأمينات الشاملة، هذا اضافة الى نمو مستويات التعليم الجامعي الى مستويات كبيرة منا جعل دولة قطر تقوم على استقطاب الطلاب عندما قامت بتوطين افضل الجامعات. العالمية، الامر الذي جعل من دولة قطر تنوعا من سلة انتاجها في شتى المناحي الخدماتية.

اما على الصعيد المتمم فلقد حفرت دولة قطر مكانتها الدولية على الصعيد الرياضي عندما انتزعت بطاقة على صعيد استضافة المونديال لتكون بذلك اول دولة عربية تحظى بهذه المكانة العالمية، وهذا ما جعل من دولة قطر تقود تحدي التنمية العالمي، لاسيما وقد حظيت بشرفية هذه الاستضافة ما يترتب عليها من التزامات تجاه البنية التحتية فكان ان قدمت عملا استثنائيا في مجالات النقل الجوي والبري والتنقل الداخلي هذا اضافة الى ايجاد المرافق المتممة من الخدمات الصحية والفندقية واللوجستية اضافة الى الملاعب المختصة، ولقد استطاعت دولة قطر تحطيم جميع الارقام القياسية وفي شتى الميادين مقدمة بذلك النموذج الريادي في الانجاز وقيادة الاعمال وتنظيم الفعاليات بتفان واقتدار، فغدت في فترة وجيزة واحدة من اكثر الدول العربية تقدما ونموا.

والاردن واذ يستقبل امير دولة قطر برسالة تقدير مقرونة بعظيم مودة، انما ينتظر ان يحمل هذا اللقاء انطلاقة جديدة للعمل البناء في نصرة الامة وقضاياها، فان الاجتماع الذي يجمع سمو الامير الشيخ تميم بن حمد مع اخيه جلالة الملك عبدالله الثاني يعول عليه في قيادة المنطقة الى رحاب اوسع من السلم الاقليمي كما ينظر الاردنيون لهذا القاء الكبير لايجاد ارضية عمل مشتركة تسهم في توطين مزيد من الاستثمارات القطرية في الاردن وتفتح افاقا اوسع للتعاون البناء من خلال تقديم الخبرات الاردنية وتشغيل الكفاءات المدربة، وتمكين الاستثمارات خدمة للعلاقات الاخوية التي تجمع الشعبين، فلقد آن الاوان لتعميق جسور التعاون والتنمية، وتحقيق منطلق سياسي كبير يدعم الحقوق المشروعة للقضية المركزية ويقدم عبرها جملة خبرية تجاه مصالحة جامعة تحتضنها عمان تتوحد فيها الطاقات من أجل أمن المنطقة ومستقبل أبنائها.

هدد مواطن بحرق نفسه بالبنزين اليوم الاثنين أمام قسم التحصيل المالي الشمالي التابع لشركة كهرباء اربد بالقرب من دوار شركة الكهرباء بمدينة اربد

وعقب الحادثة اقتاد الأمن المواطن للتحقيق معه بعد منعه من سكب البنزين على نفسه

وقال مدير شركة كهرباء اربد المهندس بشار التميمي لنور الاردن أن المواطن راجع الشركة وعليه عدة فواتير كذمم وغير مدفوعة
واضاف انه بعد تدقيق معاملته تبين أن فاتورته الشهرية وفق معدل استهلاكه تتراوح بين 80 إلى 90 دينار وطلب منه موظفي الشركة تقديم اعتراض رسمي حتى تقوم الشركة بإرسال فريق فني لمنزله للتأكد من شكواه

واضاف المهندس التميمي انه توجد عدة أسباب لارتفاع الفواتير وقد تكون ناجمة عن تعليق لكيزر الكهرباء أو تسرب بالكهرباء من الأسلاك أو سرقة من نفس عداد وخط الكهرباء

واشار المهندس التميمي إلى أن المواطن رفض تقديم اعتراض رسمي على فاتورته وخرج من قسم التحصيل إلى الشارع وهدد بسكب بنزين على نفسه مبينا أن الأمن تعامل معه ومنعه من ذلك مؤكدا أن حالات عديدة موثقة لدى الشركة تبين أن سبب ارتفاع فاتورة الكهرباء عائد اما لتسرب بالتيار أو سرقة أو تعليق بالكيزر وان الشركة تتعامل بشفافية في هذا الإطار وتقوم بالفحص من خلال فرقها الفنية للتأكد من أي شكوى تصلها

تحت رعاية سمو الاميرة عالية الطباع تقيم رابطة اللاعبين الاردنين وبالشراكة مع جمعية الأيدي الواعدة يوم تطوعي لزراعة وغرس الاشجار يوم الأربعاء الموافق
26/2/2020
الساعه العاشرة صباحاً في متنزه وغابة رابطة اللاعبين الدوليين الممتدة على مساحة قرابة 350 دونم في منطقة تركي بناعوروذلك بمناسبة احتفالات المملكة بيوم الشجرة وبمشاركه حوالي ٢٥٠ طالب و طالبة من فريق الأيدي الواعدة.

ويعد هذا الاحتفال تماشيا مع طموح الفارسة الهاشمية الاولمبية سمو الأميرة هيا بنت الحسين رئيسة الرابطة بتفعيل الشراكات بين مؤسسات المجتمع المدني والانفتاح على المجتمع المحلي في المجالات كافة وبالعمل على تطوير وتحسين مرافق متنزه الرابطة لتقدم المزيد من الخدمات لأعضاء الرابطة وأسرهم والمجتمع المحلي
ومن هنا توجه رابطة اللاعبين الاردنيين الدوليين الثقافية الدعوة لجميع اعضائها ولجانها والراغبين بالمشاركة في هذا اليوم التطوعي انطلاقا من اهمية زراعة الشجرة والتي تعود بالنفع على الجميع بصفتها ثروة وطنية ورمزا للحياة

الامم – عممت دائرة الأراضي والمساحة نظام قسمة العقارات في المناطق خارج التنظيم “إفراز الأربعات” الذي وافقت عليه الحكومة أخيرا، على جميع أنحاء المملكة للعمل به في القرى كافة.

وأضافت الدائرة، في تصريح صحفي لوكالة الأنباء الأردنية اليوم الاثنين، أن النظام الجديد الذي يشمل ما يقارب 18 كيلو مترا مربعا جاء لتمكين الشركاء من الإفراز فيما بينهم، وله أثر إيجابي في إزالة الشيوع، وتنظيم تسجيل الملكية، وتسهيل ممارسة الحقوق المرفقة بها من بيع وفرز ورهن واستثمار، ما ينعكس على تنشيط حركة سوق العقار من خلال الاستثمار أو البيع وزيادة حركة السوق العقارية.

وأكدت أن النظام الجديد سيعمل على إنهاء مشاكل كانت مطلبا لفئة كبيرة من المواطنين ممن لم تكن قراهم مشمولة في النظام القديم، وسيعالج الشيوع الناتج بالإرث، مشيرة إلى أن هذا النظام حل محل نظام المساحة المفرزة بين الشركاء الذي صدر سنة 2001 والتي كانت أحكامه تحدد المناطق التي ينطبق فيها على سبيل الحصر، وأن الحد الأدنى المسموح به للإفراز 10 دونمات بموجب المادة 28 من قانون تنظيم المدن والقرى.

وأوضحت الدائرة أن أحكام النظام الجديد تسري على العقارات الواقعة خارج مناطق التنظيم والمناطق التي لم تحدد صفة استعمالها وفق أي مخطط من مخططات التنظيم، ويستثنى من القرار العقارات الواقعة في المنطقة الخاضعة لقانون تطوير وادي الأردن أو أي عقارات يستثنيها قانون خاص.

ولفتت إلى أن عدد قطع الأراضي المسجلة في سجلات الدائرة بلغت 720ر1 مليون قطعة، وعدد قطع الأراضي خارج حدود البلديات بلغ 320 ألف قطعة، منها 87 ألف قطعة مسجلة مشاعا، و 233 ألف قطعة ملكية فردية.

وأشارت إلى أن نظام قسمة العقارات في المناطق خارج التنظيم صدر استنادا على قانون الملكية العقارية، وهو أحد الأنظمة الصادرة بموجبة ويسمى (نظام قسمة العقارات في المناطق خارج التنظيم بين الشركاء لسنة 2020).

 نفى مدير مستشفيات البشير الدكتور محمود زريقات تسجيل اصابات كورونا في الأردن، مؤكدا خلو المملكة من اصابات فيروس كورونا.

وقال زريقات لـ عمون أن حاليا يخضع 5 اشخاص للحجر الصحي في قسم الكورونا بمستشفى البشير، جميعهم أردنيين قادمين من الصين في فترات مختلفة.

واضاف أن الفحوصات الطبية تشير الى خلوهم من الفيروس، وهم حاليا يكملون فترة الحجر الصحي لمدة 14 يوما، وسيغادرون المستشفى بعد انهاء المدة.

وعن تداول شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تسجيل اصابات في الأردن، أكد مدير المستشفى، أنه لا يوجد أي مصاب لغاية اللحظة، محذرا من تداول هذه الشائعات العارية عن الصحة.

 قدم أمير قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني العزاء لأسرة المصرفي الأردني عبد القادر القاضي خلال زيارة سموه للأردن.

حيث كان الراحل مستشارا ماليا للحكومة في قطر، وكان له إسهام كبير في تأسيس عدة مؤسسات مالية رسمية بالدولة خلال فترة الستينات والسبعينات.

ورافق أمير قطر في زيارته سمو الأمير علي بن الحسين، رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف الشيخ تميم.

 افتتح وزير العدل الدكتور بسام التلهوني اليوم الاثنين دائرة تنفيذ مادبا، بدعم من مشروع سيادة القانون.
وقال التلهوني، بحضور رئيس المحكمة القاضي الدكتور نصار الحلالمة، إن دائرة تنفيذ مادبا نموذجية في بنائها وتجهيزاتها التي جرى تحدثيها أخيرا بمعايير هندسية وبشكل مواكب للتطورات الحديثة التي من شأنها تسهيل الخدمات على المواطنين وتقديم الخدمات الفضلى.
وأضاف، انه تم استحداث العديد من الانظمة في دائرة التنفيذ، منها نظام الدور لمتلقي الخدمة وتمكين المحامين ايضا من حجز موعد مسبق لتقديم الدعاوى.
واشار التلهوني إلى نظام البوابة الإلكترونية الذي يقوم المحامي من خلاله بتقديم الدعاوى التنفيذية ودفع الرسوم من خلال الطلبات إلكترونيا دون الحاجة لمراجعة الدائرة، حيث يقوم رئيس التنفيذ باستقبال الطلب وسحبه وإصدار القرار وأرشفته وحفظه في ملف القضية، ثم إرسال رسالة نصية تفيد بقبول الطلب أو رفضه توفيرا للوقت والجهد على المحامين.

اكد وزير الداخلية سلامة حماد ان سلامة المواطن وحماية الارواح وتحقيق شروط السلامة العامة هي الاولوية القصوى للحكومة ومتطلبا اساسيا للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات.
جاء ذلك لدى ترؤس وزير الداخلية، في مبنى الوزارة اليوم الاثنين، اجتماعا لمناقشة العمر التشغيلي لوسائط النقل العام بحضور وزراء العدل بسام التلهوني والدولة لشؤون الاعلام امجد عودة العضايلة والنقل الدكتور خالد سيف وامين عام وزارة الداخلية الدكتور خالد ابو حمور ومدير هيئة تنظيم قطاع النقل المهندس صلاح اللوزي ومدير الجمارك اللواء الدكتور عبد المجيد الرحامنة ومحافظي اربد رضوان العتوم والكرك جمال الفايز ومدير ادارة السير المركزية العميد سالم الشماسين ومدير ادارة الترخيص العميد محمد العمري وعدد من المعنيين.
وقال وزير الداخلية ان العمر التشغيلي لوسائط النقل العام يكتسب اهمية خاصة، نظرا لارتباطه المباشر بحياة المواطن وسائقي الحافلات وجميع شرائح المجتمع، ولذلك لا بد من التوصل الى اتفاق يحقق متطلبات السلامة العامة من جهة ويحفظ حقوق ومصالح مشغلي الحافلات من جهة اخرى.
من جهته قال وزير النقل ان سلامة متلقي الخدمة هو واجب الحكومة للارتقاء بقطاع النقل، من خلال تامين وسائط نقل آمنة ولها عمر تشغيلي محدد لا يتجاوز الحدود التي قد تعرض سلامة المواطنين للخطر، مقدرا الوزير سيف عدد وسائط النقل العام بحوالي 3606 واسطة نقل.
واشار الى ان الوزارة شكلت لجنة لاعادة دراسة الجوانب الفنية والتشغيلية والمالية المتعلقة بوساط النقل تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب وذلك في غضون ثلاثة اسابيع.