abrahem daragmeh

بلغ إجمالي الدين العام حتى نهاية آب/أغسطس 29.8407 مليار دينار، وفق النشرة المالية الشهرية الصادرة عن وزارة المالية، مساء الاثنين، لشهر أيلول/سبتمبر 2019.

ويظهر من بيانات الوزارة أن إجمالي الدين العام ارتفع بقيمة 1.4767 مليار دينار خلال عام واحد، أي بنسبة 5.2%، إذ كان إجمالي الدين العام حتى نهاية آب/أغسطس من العام الماضي 28.364 مليار دينار.

وارتفع إجمالي الدين العام حتى نهاية آب/أغسطس من العام الحالي 332.1 مليون دينار عن الإجمالي المعلن حتى نهاية يوليو/تموز الماضي، وبنسبة ارتفاع 1.13%.

وقالت الوزارة في النشرة إن صندوق النقد الدولي حول حتى نهاية آب/أغسطس إلى البنك المركزي قروضاً بقيمة 219 مليون دينار.

وبلغت نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية آب/أغسطس 96%، في حين بلغت النسبة في نهاية العام الماضي 94.4%.

الحكومة تعهدت ضمن أولويات عملها لعامي 2019-2020 بتخفيض نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2020 إلى 92.4%.

وكان نصيب الدين الخارجي من إجمالي الدين العام 12.472 مليار دينار، مقابل 17.3688 مليار دينار للدين العام الداخلي.

ويعرف قانون الدين العام وإدارته، الدين الخارجي بـ “الدين العام الواجب تسديده بغير الدينار الأردني”، أما الدين الداخلي فهو “الدين العام الواجب تسديده بالدينار الأردني”.

وواصل عجزالموازنة الكلي (بعد المنح) ارتفاعه، إذ سجل في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 891.5 مليون دينار، بارتفاع قدره 152.7 مليون دينار خلال شهر واحد، وبنسبة 20.67%.

وكان عجز الموازنة سجل حتى نهاية تموز/يوليو من العام الحالي قيمة 738.8 مليون دينار.

ويتبين أن العجز المعلن فقط في 8 أشهر يفوق ما قدرته الحكومة لعام 2019 كاملاً، بقيمة 245.929 مليون دينار، وبنسبة 33.29%.

الحكومة قدرت العجز المالي في الموازنة العامة لعام 2019 بقيمة 645.571 مليون دينار

ويعبر العجز المالي عن الحالة التي تكون فيها النفقات أعلى من الإيرادات، وهو ما يشكل هاجساً كبيراً للحكومات، ويدفعها إلى وسائل لتخفيض العجز والوصول إلى خلق توازن بين الإيرادات والنفقات.

ووصل إجمالي الإنفاق في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 5.7651 مليارات دينار، أي أن الإنفاق ارتفع خلال شهر واحد بنسبة 13.6%، وبقيمة 690.1 مليون دينار.

أما الإيرادات المحلية سجلت 4.7218 مليار دينار حتى نهاية آب/أغسطس، مقابل 4.1845 حتى نهاية تموز/يوليو، محرزة ارتفاعاً قدره 537.3 مليون دينار خلال شهر واحد.

المنح الخارجية ارتفعت خلال شهر واحد 100 ألف دينار، لتصل إلى 151.8 حتى نهاية آب/أغسطس.

اعتقلت الشرطة الدنماركية أردنياً هدد بقطع رأس ملك السويد وملكة الدنمارك على صفحته على فيسبوك، كما أصدر تهديدات باستهداف الشرطة السويدية.

الرجل الذي يبلغ من العمر 33 عامًا يحمل تصريح إقامة سويدية ويعمل في مجال الرعاية الصحية في مالمو لكنه يقيم في الدنمارك مع زوجته.

وكانت الزوجة قد أبلغت الشرطة في كوبنهاجن عن تغيرات في حالته النفسية وتصرفاته خلال الأسابيع الماضية، وتخشى الزوجة أنه يعاني من ذهان الحشيش لأنه يذهب إلى كريستيانيا يوميًا لتدخين الحشيش، وقد حثته على البحث عن طبيب نفساني.

وكان الرجل قد كتب على صفحته على فيسبوك أن جميع الدنماركيين ينتمون إلى الشيطان وأنه سوف يستهدف الشرطة السويدية قائلاً: “آخر تحذير للشرطة السويدية وشرطة الحدود قدمت شكوى بحقكم ولم يصلني رد منكم، إن لم يصلني جواب قريبا فباذن الله سوف أطيح برأس الدولة والملك، حتى لو اضطررت لفصل رأسه عن جسده”.

كما كتب في فترة سابقة “سوف تتحمل الحكومة الدنماركية والشرطة السويدية المسؤولية عن جريمة الشروع بالقتل، حينها لن ينفع الندم”.

وفي تهديده للملكة الدنماركية كتب “سوف أقص رأس الملكة قريبا والعائلة الملكية كاملة وقد اعذر من انذر ولن اضرب الا فوق الاعناق”.

استبعد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب النائب نضال الطعاني، اليوم الثلاثاء، أن تقوم بلاده بإرسال قوات لمحاربة “داعش” الإرهابي في منطقة شمال شرقي سوريا.

وقال الطعاني تعليقا على سعي الولايات المتحدة لدعم تحالف يقاتل تنظيم “داعش” في شمال شرق سوريا: “لن يدخل الأردن أي قوات داخل الأراضي السورية”.

وأكد الطعاني، قائلا: “أستبعد أن يشارك الأردن في قوات تحارب داعش في منطقة شمال شرق سوريا”.

ورغم تأكيد الطعاني أن “الأردن هو من الدول الداعمة لمحاربة الإرهاب في كافة أشكاله”، إلا أنه يستبعد تماما إرسال الأردن “مقاتلين للقتال في شرق الفرات”، ويشرح: “لأن الأردن من حيث الأصل مع وحدة سوريا من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها الى غربها، وضد احتلال أجزاء من الاراضي السورية”.

وصرح مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية، يوم أمس الاثنين، بأن الولايات المتحدة تريد دعم تحالف يقاتل تنظيم “داعش” في شمال شرق سوريا بعد مقتل زعيم التنظيم المتشدد أبو بكر البغدادي خلال عملية في مطلع الأسبوع.

ورحب قادة العالم والمسؤولون الأمينون بمقتل البغدادي، لكنهم حذروا من أن التنظيم الذي ارتكب أعمالا وحشية بحق الأقليات الدينية وروع أغلب المسلمين لا يزال يمثل تهديدا أمنيا في سوريا وخارجها.سبوتنيك

حذرت ادارة البحث الجنائي الاخوة المواطنين من اسلوب احتيالي يقوم به عدد من الأشخاص بشراء مركبات،ويتلخص ذلك الأسلوب بقيام اولئك الاشخاص بالاتصال مع اصحاب مركبات قاموا بعرضها عبر مواقع الاعلانات المتخصصة عبر الانترنت ويقومون بالتفاوض على شراء مركباتهم بدفع جزء من ثمنها والباقي مقابل شيكات او كمبيالات وبعد التنازل عن المركبة لا يقومون بتسديد قيمة الشيك او الكمبيالة ويتوارون عن الأنظار .وتهيب ادارة البحث الجنائي   بالاخوة المواطنين اتباع الاجراءات القانونية عند البيع وشراء المركبات لكي لا يقعوا ضحية لمثل تلك الأساليب الاحتيالية.

نفذت الجهات السعودية المختصة حكما بالإعدام بحق شابين أردنيين من مادبا ، مقيمين في تبوك ، اليوم الثلاثاء ، بعد إدانتهما بقضية مخدرات.

يشار الى أن مواطنون نفذوا  أمس الإثنين وقفة احتجاجية امام السفارة السعودية في عمان، للمطالبة بوقف تنفيذ حكم الاعدام بحق شابين اردنيين حكما بالإعدام في السعودية.

اعلنت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني أنّها ستقوم الأسبوع القادم بتقديم إخبار للمدّعي العام حول كافة المسؤولين عن توقيع وتنفيذ صفقة الغاز، طالبةً منه ملاحقتهم ومساءلتهم ومحاسبتهم قضائيًّا بالسبل القانونيّة والدستوريّة، باعتبارهم قد ارتكبوا عدّة جرائم منصوص عليها في القانون، منها الخيانة العظمى، والإخلال بواجبات الوظيفة، وإساءة استخدام السلطة، والاتصال بالعدو لمقاصد غير مشروعة، خصوصًا وأنهم بفعلهم هذا يدعمون الإرهاب الصهيونيّ، وقاموا ويقومون بما من شأنه تعريض أمن واقتصاد الأردن ومواطنيه للخطر.وأضافت في بيان صادر عنها ، أن  البلاغ سيشمل كلًّا من رئيس الوزراء الحالي عمر الرزاز، ورؤساء الوزراء السّابقين عبد الله النسور وهاني الملقي، وجميع أعضاء حكوماتهم من الوزراء، وجميع أعضاء مجالس إدارات شركة الكهرباء الوطنيّة وشركة البوتاس العربيّة، ومدرائها العامّين، المتوالين على إدارة الشّركتين منذ عام 2014 وحتى الآن، باعتبارهم جميعًا مسؤولين عن إبرام وتوقيع وتنفيذ اتفاقيّات الغاز مع العدوّ الصهيوني، بحسب نصوص الدّستور الأردني، والقوانين النّافذة (وعلى رأسها قانون الشركات الأردني)، والنّظام الأساسيّ لشركة الكهرباء الوطنيّة.وتاليا نص البيان كما وردنا:بعد قيام الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال) بتوجيه عدد كبير من الإنذارات عدليّة لرئيس الوزراء عمر الرزاز وأعضاء حكومته، بصفتهم الوظيفيّة، بخصوص صفقة الغاز مع العدوّ الصهيونيّ، شارك بها -إلى جوار عدد كبير من المواطنين في عمّان وإربد والزّرقاء والكرك ومادبا- أمناء عامّون وأعضاء أحزاب، ورؤساء وأعضاء نقابات عمّالية، وحراكات شعبيّة، وشخصيّات وطنيّة، دون ان تحرّك هذه الحكومة ساكنًا لإلغاء هذه الصفقة العبثيّة، التي تهدر مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب الأردنيين من أجل دعم الإرهاب الصهيوني، وحرمان اقتصادنا الوطنيّ ومواطنينا من هذه الاموال، وتهديد أمننا الوطني عبر إعطاء العدو وسيلة إضافيّة وخطيرة لابتزازنا (هي الطاقة)، تُعلن الحملة أنّها ستقوم الأسبوع القادم بتقديم إخبار للمدّعي العام حول كافة المسؤولين عن توقيع وتنفيذ صفقة الغاز، طالبةً منه ملاحقتهم ومساءلتهم ومحاسبتهم قضائيًّا بالسبل القانونيّة والدستوريّة، باعتبارهم قد ارتكبوا عدّة جرائم منصوص عليها في القانون، منها الخيانة العظمى، والإخلال بواجبات الوظيفة، وإساءة استخدام السلطة، والاتصال بالعدو لمقاصد غير مشروعة، خصوصًا وأنهم بفعلهم هذا يدعمون الإرهاب الصهيونيّ، وقاموا ويقومون بما من شأنه تعريض أمن واقتصاد الأردن ومواطنيه للخطر.
وسيشمل البلاغ كلًّا من رئيس الوزراء الحالي عمر الرزاز، ورؤساء الوزراء السّابقين عبد الله النسور وهاني الملقي، وجميع أعضاء حكوماتهم من الوزراء، وجميع أعضاء مجالس إدارات شركة الكهرباء الوطنيّة وشركة البوتاس العربيّة، ومدرائها العامّين، المتوالين على إدارة الشّركتين منذ عام 2014 وحتى الآن، باعتبارهم جميعًا مسؤولين عن إبرام وتوقيع وتنفيذ اتفاقيّات الغاز مع العدوّ الصهيوني، بحسب نصوص الدّستور الأردني، والقوانين النّافذة (وعلى رأسها قانون الشركات الأردني)، والنّظام الأساسيّ لشركة الكهرباء الوطنيّة.

سيشارك في توجيه الإخبار المقدّم للمدّعي العامّ والتوقيع عليه جميع الأحزاب والهيئات والنقابات العمّالية والمهنية الشّريكة في الحملة، كما سيوقّع عليه نوّاب، وأمناء عامّون لأحزاب، ورؤساء ونقباء نقابات عمّالية ومهنيّة، وشخصيّات وطنيّة، من كلّ المحافظات، في محاولة أخرى لوقف هذه الكارثة قبل فوات الأوان، حيث من المتوقّع أن يبدأ ضخّ الغاز الفلسطينيّ المسروق أوائل عام 2020 بحسب التّقديرات، والأسابيع القليلة القادمة هي اللّحظات الأخيرة قبل أن تصبح كهرباء الأردن تحت تحكم العدوّ، يبتزّنا بها متى شاء، ويصعد بها لتحقيق صفقة القرن، وغيرها من الترتيبات الكارثيّة الجديدة للمنطقة، من على ظهورنا.

هذا وستعقد الحملة مؤتمرًا صحفيًّا تمام السّاعة 12:00 من ظهر يوم السبت 2 / 11 / 2019، للكشف عن نص الإخبار الذي سيقدّم للمدّعي العام، واليوم والسّاعة الذي سيُسلّم فيه للنيابة العامة في قصر العدل في عمّان.

داهمت إدارة مكافحة المخدرات  منزل شخص من ذوي الاسبقيات الجرمية استخدمه لزراعة اشتال المارجوانا المخدرة في محافظة البلقاء وألقت  القبض عليه وضبطت  كميات كبيرة من اشتال المارجوانا المخدرة قام بزراعتها داخل المنزل وسلاحا ناريا .

وقال مصدر أمني  ان العاملين في ادارة مكافحة المخدرات نفذوا صباح اليوم وبإسناد من الفريق الخاص التابع للادارة مداهمة لمنزل شخص من ذوي الاسبقيات الجرمية في محافظة البلقاء بعد ورود معلومات اليهم حول قيام ذلك الشخص باستخدام منزله لزراعة اشتال المارجوانا حيث القي القبض عليه .

واضاف المصدر انه بتفتيش المنزل ضبطت مجموعة كبيرة من اشتال نبتة الماريجوانا المخدرة المزروعة في فناء المنزل اضافة الى مجموعة من الاشتال المجففة ، وثلاثون كيسا بداخلها ذات المادة المعدة لللبيع ،  و نصف كف من مادة الحشيش المخدر،  وقطع من ذات المادة المعدة للبيع ، وسلاح ناري وكمية من الذخيرة ، وبوشر التحقيق من الشخص المقبوض عليه تمهيدا لاحالته لمدعي عام محكمة امن الدولة .

عقد مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد جلسته صباح اليوم لانتخاب نائب لرئيس مجلس الهيئة، حيث تم اختيار د. اسامه المحيسن لهذا المنصب، حيث نصت المادة (6/د) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد على أن يختار المجلس من بين أعضائه نائبًا للرئيس يتولى مهامه عند غيابه.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس أعضاء ومجلس الهيئة أدوا مؤخراً اليمين القانونية أمام جلالة الملك عبدالله الثاني بعد صدور الإرادة الملكية السامية بتعيين المجلس الجديد.

اقدم محتجون مساء اليوم الاثنين، على اغلاق شارع رئيسي قرب مثلث عوجان بلواء الرصيفة، بالاطارات المشتعلة والحجارة، وفق شهود عيان ـ””.

واضاف الشهود، ان الاحتجاجات جاءت للمطالبة بالافراج عن معتقلين، مشيرين الى ان المكان شهد تواجداً كبيرا للاجهزة الامنية التي تعمل على فض المحتجين، واعادة فتح الطريق.

 بدأت ﻣﺤﻜﻤﺔ أمن الدولة، الاثنين، في جلسة علنية، ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺧﻠﻴﺔ إرهابية ﺗﺎﺑﻌﺔ لـ “تنظيم الدولة” الإرهابي المعروف بـ”داعش”، ﺧﻄﻄﺖ ﻟﺨﻄﻒ وﻗﺘﻞ ﺿﺒﺎط من دائرة المخابرات العامة والاعتداء على مبنى المخابرات في محافظة الزرقاء بالأسلحة الرشاشة.

وأحبطت المخابرات، العملية الإرهابية، ﻓﻲ ﺷﻬﺮ آب/أغسطس ﻣﻦ العام الحالي.

وعقدت الجلسة ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ القاضي المدني، ﻧﺎﺻﺮ السلامات، وﺑﻌﻀﻮﻳﺔ القاﺿﻲ المدﻧﻲ ﻋﻔﻴﻒ الخوالدة، والقاضي العسكري الرائد صفوان الزعبي، بحضور مدعي عام أمن الدولة الرائد أحمد العبادي.

المتهمون 4 نفوا ﺗﻬﻤﺔ المؤارة ﺑﻘﺼﺪ القيام بأعمال إرهابية والترويج لأفكار جماعة إرهابية، وﺗﺄﻛﻴﺪﻫﻢ ﺑﺠﻮاب ﻏﻴﺮ ﻣﺬﻧﺐ.

وأفادت لائحة الاتهام، أن المتهمين الأول والثالث أشقاء وهما يرتبطان بعلاقة صداقة مع المتهمين الثاني والرابع منذ عام 2016.

“أﺧﺬ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻳﺠﺘﻤﻌﻮﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺘﺤﺪﺛﻮﻥ ﻋﻦ ﻋﺼﺎﺑﺔ ﺩﺍﻋﺶ ﺍلإﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﻭأﻧﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﻭﻳﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻭﺑﺪﺃﻭﺍ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ أﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭإﻧﺠﺎﺯﺍﺗﻪ عبر ﺍلإﻧﺘﺮﻧﺖ، ﻭﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺘﺪﺍﻭﻟﻮﻥ أﺧﺒﺎﺭﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﺧﺼﻮﺻﺎً ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺣﺘﻰ ﺍﻗﺘﻨﻊ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺟﻤﻴﻌﺎً ﺑﻔﻜﺮ ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭأﺻﺒﺤﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﻳﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﺮﻭﺟﻴﻦ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻲ، ﻭﺍﺗﻔﻘﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﺗﻜﻔﻴﺮ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍلأﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ، خاصة ﺿﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﺍﺗﻔﻘﻮﺍ ﺃﻳﻀﺎً ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺧﻠﻴﻪ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﻋﻤﺎﻝ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﻧﺼﺮﺓ ﻟﻌﺼﺎﺑﺔ ﺩﺍﻋﺶ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ”.

واﻗﺘﺮح المتهمون “ﻋﺪﺩﺍً ﻣﻦ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﻨﻮﻱ ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻓﻬﺎ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺨﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ في مدينة ﺍﻟﺰﺭﻗﺎء، وﺍﺗﻔﻘﻮﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻒ ضابط مخابرات معروف ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﺪﺭﺍﺟﻪ ﻭﻗﺘﻠﻪ”.

ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ اقترح ‏ﺃﻥ “ﻳﻘﻮﻣﻮﺍ ﺑﺎﺳﺘﻬﺪﺍف ﻣﻜﺘﺐ المخاﺑﺮﺍﺕ في محافظة ﺍﻟﺰﺭﻗﺎﺀ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ أﺳﻠﺤﺔ ﻧﺎﺭية ﻭﻗﺘﻞ ﺃﻛﺒﺮ ﻋﺪﺩ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ، ﺣﻴﺚ ﻭﺍفقوا جميعا ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻭﺍﻧﺘﻈﺮﻭﺍ ﻟﺤﻴﻦ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺬﻟﻚ”.

ﺍﻗﺘﺮﺡ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ “ﺗﻔﺨﻴﺦ ﻣﺮﻛﺒﺔ، ﻭﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﻣﺒﻨﻰ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻟﺰﺭﻗﺎﺀ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺮكبة ﺍﻟﻤﻔﺨﺨﺔ ﺑﺎﻟﻤﺘﻔﺠﺮﺍﺕ، ﻭﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﺪﺃ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍلإﻧﺘﺮﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻕ ﺗﺼﻨﻴﻊ متفجرﺍﺕ لاﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﺑﺘﻔﺠﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ، ﺑﻌﺪ أﻥ ﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﻤﻌﺎﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﻭﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2018 ﺟﺮﻯ إﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺑﻘﻀﻴﺔ أﺧﺮﻯ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ ﻋﻘﺪﻭﺍ ﺍﻟﻌﺰﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺇﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﻐﺎﻳﻪ ﻭﺍﺗﻔﻘﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍلأﻣﻮﺍﻝ ﻟﺸﺮﺍﺀ ﻤﻮﺍﺩ أﻭﻟﻴﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﻔﺠﺮﺓ، ﻭﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 14/7/2019 ﻭأﺛﻨﺎﺀ ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍلأﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺟﺮﻯ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ ﺟﺮﻯ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻣﻤﺎ ﺣﺎﻝ ﺩﻭﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﻢ ﻟﻤﺨﻄﻄﺎﺗﻬﻢ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺟﺮﺕ ﺍﻟﻤﻼحقة”.