abrahem daragmeh

تسببت مياه الامطار التي هطلت على المملكة مساء اليوم الخميس، بانهيار الجدار الخارجي لمركز اسامة بن زيد للاحداث في الرصيفة على منزل وبعض المركبات.

وقال شهود عيان ان الجدار تم بناؤه حديثاً، الا انه كان يفتقر الى شروط السلامة العامة، حيث انهار مساء اليوم بفعل مياه الامطار على احد المنازل القريبة منه، وتسبب بوقوع اضرار كبيرة في ممتلكاته، بالاضافة الى تضرر بعض المركبات التي تصادف اصطفافها بالقرب منه.

واشار الشهود، ان كوادر الدفاع المدني والاجهزة الامنية حضرت الى المكان وتتعامل مع الحادثة، علماً ان اهالي المنطقة كانوا قد تقدموا بعدة شكاوى حول الجدار لكن دون استجابة.

تلقت غرفة طوارئ أمانة عمان الرئيسية منذ صباح اليوم الخميس ولغاية الساعة السادسة مساءً 185 ملاحظة وشكوى مختلفة، منها أربع ملاحظات حول تجمعات مياه في مواقع مختلفة من العاصمة و5 ملاحظات حول انهيار اسوار خاصة لمنازل في مناطق جاوا وماركا وتلاع العلي والقويسمة والنصر.

وافاد رئيس قسم الطوارئ المهندس شاهر العبادي إن الشكوى المتعلقة بخطوط الصرف الصحي بلغ عددها 50 وتم تحويلها إلى شركة مياهنا، وتم استقبال 47 ملاحظة حول أشجار شكلت خطرًا على السلامة العامة تم التعامل معها من قبل كوادر الامانة المختصة، وتحويل 13 ملاحظة منها لوزارة الزراعة لوقوعها داخل أسوار المنازل.

وأما بخصوص الإشارات الضوئية قال العبادي انه تم التعامل مع 17 عُطلا منها أربعة اعطال حول إشارات ضوئية تابعة لوزارة الأشغال هي اشارات ياجوز ومرج الحمام والتطوير الحضري في ماركا وإشارة شارع الـ 100.

وبخصوص حوادث السير فقد وردت شكاوى وملاحظات بلغ عددها 29 شكوى وتم تحويل 19 ملاحظة إطفاء عام ( منازل ) لشركة الكهرباء الأردنية لاجراء اللازم، كما تم التعامل مع 19 حالة إطفاء في شوارع مدينة عمان منها 11 حالة تابعة لشركة الكهرباء و8 حالات ضمن اختصاص أمانة عمان تعاملت معها الكوادر الفنية المعنية بالأمانة.

أكد مدير الدوريات الخارجية العميد محمد الصوافطة ان جميع شوارع المملكة سالكة باستثناء مثلث محي المربوط بالطريق الصحراوي بسبب تدني الرؤية قائلا “الأمور تمام”.

وقال الصوافطة ان رجال الدوريات الخارجية على أهبة الاستعداد لتعامل مع كافة المعيقات المرورية التي من الممكن ان تقع بسبب الظروف الجوية، مشيرا الى قدرتهم على التعامل في مثل هذه الظروف الجوية.

وطالب الصوافطة من السائقين توخي الحيطة والحذر اثناء القيادة، لافتا الى ان رجال الدوريات الخارجية سيقومون بقطع الطرق اذا تطلب الأمر ذلك بسبب الاتربة او تدني مدى الرؤية.

كما طالب الصوافطة من سائقي الشاحنات غير المحملة، بربط الحاويات بالجنازير والاقفال تجنبا لسقوطها عن ظهر الشاحنة بسبب الرياح.

 قال موقع طقس العرب إن الجزء الأقوى من المنخفض الجوي يبدأ الآن، ويصل درجته الثالثة حيث بدأت الجبهة الباردة بعبور أجواء العاصمة عمان والمناطق الوسطى.

واضاف الموقع أن الجبهة الهوائية الباردة، تُصحب بازدياد وانتظام وتواصل الهطولات المطرية والتي يتوقع ان تكون غزيرة وتترافق مع حدوث العواصف الرعدية وتساقط زخات البَرد.

وتستمر هذه الهطولات نهار غد الجمعة.

واوصى طقس العرب بالابتعاد عن مجاري الاودية ووارتفاع منسوب المياه.

بتوجيهات مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة، ومتابعة حثيثة مع المسؤولين الليبيين، تم التوصل إلى اتفاق على آلية لسداد الديون المستحقة للمستشفيات على الأشقاء الليبيين، ضمن الشروط المتفق عليها بين الطرفين.

وأمر جلالة الملك أن تحول المبالغ المستحقة مباشرة من البنوك إلى المستشفيات التي قدمت الرعاية الطبية والعلاجية لمواطنين ليبيين.

تنعى اسرة اللجنة البارالمبية الأردنية ممثلة برئيسها د. حسين أبو الرز وعطوفة الامين العام مها البرغوثي وكافة اعضاء مجلس الإدارة والموظفين واللاعبين لاعب منتخب السلة صالح الجبور الذي وافته المنيع اليوم، وتتقدم من أسرة الفقيد بأحر التعازي والمواساة.
نسأل الله أن يدخله فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان
إنا لله وإنا إليه راجعون

سجلت نشرة أسعار صرف العملات والذهب مقابل الليرة التركية والليرة السورية ليوم الخميس 26 كانون الأول 2019 الساعة 12,00 على النحو التالي:

سجّل سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار الأميركي (5,94 ليرة تركية)، كما سجّلت أمام اليورو (6,59 ليرة تركية).

في حين سجلت أمام الريال السعودي (1,58 ليرة تركية)، و سجلت أمام الريال القطري (1,63 ليرة تركية).

وسجلت الليرة التركية مقابل الدينار الكويتي (19,62 ليرة تركية).

إلى ذلك، سجل سعر غرام الذهب في تركيا (عيار 18 – 215 ليرة تركية) و (عيار 21 – 256 ليرة تركية) و (عيار 22 – 261 ليرة تركية).

وسجل سعر الليرة الذهبية (Ata Lira) في الأسواق التركية (1901.13 ليرة تركية).

أسعار صرف الليرة السورية

أمّا بالإنتقال إلى الليرة السورية، فقد سجّلت أمام الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق (910 ليرة سورية).

كما سجّلت أمام اليورو (1009 ليرة سورية)، في حين سجلت الليرة السورية أمام نظيرتها التركية (153 ليرة سورية).

إلى ذلك، سجل سعر غرام الذهب في سوريا (عيار 18 – 32327 ليرة سورية) و (عيار 21 – 37715 ليرة سورية).

يتعرض الأردن ومليكه لهجمة منظمة من قبل قادة وكتاب اليمين الإسرائيلي الذين يرون بمواقف الملك صداما مباشرا مع أهدافهم وأجنداتهم. الهجمة ليست بالجديدة فقط سبقتها حملات متكررة علنية وسرية، تحريضية في مضمونها ضد الأردن وجلالة الملك، استغلت فضاء الانفتاح على وسائل التواصل الاجتماعي لتبث الأكاذيب والفتن. فحوى هذا الهجوم يحاول تصوير الأردن والملك على انه ليس مع السلام ولا يسعى له، وان مواقفه تضمر العداء لإسرائيل وتقاوم خلق حالة من الاعتماد المتبادل الضامن للسلام معه. هذا كلام غير صحيح؛ الأردن الرسمي لا يوجد لديه مشكلة مع إسرائيل وقد حسم هذا الأمر العام 1994 عندما اتخذنا قرارنا الاستراتيجي بابرام السلام. مشكلة الأردن مع فئة محددة من اليمين الإسرائيلي يقودها نتنياهو تمعن بمنهجية وإصرار على الإضرار بمصالح الأردن العليا.

سلوك اليمين ورموزه يدل على تضررهم الشديد وغضبهم من الملك ومواقفه المؤثرة دوليا ضد أجندات اليمين الإسرائيلي. الضرر مضاعف لأن من يقف بوجه الخطاب والسياسات اليمينية الإسرائيلية يأتي من زعيم عربي إسلامي عرف باعتداله واتزانه ودفاعه عن السلام في الشرق الاوسط، وهو صديق ومحل للثقة من قبل دول العالم المتحضر التي ترى بخطابه صدقا واقناعا وهي بالتأكيد لا تراه معاديا للسلام أو لإسرائيل. الملك يعارض أجندات يمينية يراها تطيح بالسلام والتسوية وتطعن الأمن والاستقرار الشرق أوسطي في مقتل. في كل مواقف وخطابات الملك المتصدية لسياسات اليمين الإسرائيلي كان دائما ما يشير فيها لإلتزام الأردن وإيمانه بالسلام والتسوية، وأن أجندات وقرارات اليمين هي ما يقوض ذلك. تمسك الأردن الرسمي وما يزال بمعاهدة السلام غير المقبولة شعبياً، وأصبح الالتزام بها شأناً يحترمه العالم ويقدره، وذاك العالم نفسه سيصل لمرحلة يتفهم فيها عدم التزام الأردن بالمعاهدة اذا ما استمرت سياسات اليمين الإسرائيلي تحاول المس بمصالح الأردن السيادية العليا.

اليمين الإسرائيلي لم يكن أفضل حالا بالسابق من حيث الاجندات التوسعية المتعارضة مع مصالح الأردن. الجديد أن فريقا شعبوياً مغروراً لا يعي عمق الاقليم ولا أهمية العلاقة مع الأردن هو الذي يقود اليمين الان. لم يكن شارون ولا شامير ومن قبلهم من محبي الأردن وإستقراره، ولكنهم كانوا يدركون أن أمن بلادهم وسلامه مرتبط حتمياً بعلاقات استراتيجية ذات مصداقية مع الأردن، وسلام مع الفلسطينيين يخلق لهم كيانا سياسيا بمواصفات خاصة. فريق القيادة اليميني الحالي أرعن يتوقع من الأردن وملكه أن لا يحرك ساكناً في مواجهة سلوكيات وقرارات يمينية إسرائيلية لا تقوض السلام والأمن فحسب، بل تمس بشكل مباشر المصالح العليا للدولة الأردنية. لا والف لا، بل نواجه ونقاتل ونرد الصفعة بمثلها، ولدينا مخزون من الأوراق ما يقض مضاجع اليمين الإسرائيلي واجنداتهم. 

حرب الملك مع غلاة اليمين حرب شجاعة ومشرفة تستند لإرث سياسي عظيم أثبت في أي مناسبة الالتزام وعن قناعة بالسلام والتسوية. يدعم مواقف الملك قوة الحق وسطوة المنطق التي يعلمنا التاريخ أنها ستنتصر ولو بعد حين، ويشد ظهره شعب يحب مواقفه ويشرف بها، شعب يضع صدره دونا عن المس بقائد شجاع يقف مع الحق ويذود عن مصالح شعبه.

ميزة الدولة الأردنية تكمن في شرعية نظامها السياسي ونبل مؤسسة العرش فيها واستيعابها الأخلاقي الخلّاق المنصف لكل فئات الشعب بأطيافه وطوائفه وأعراقه، والسّمة الناصعة الأخرى جيش محترف منتمٍ متوازن؛ له قائد واحد هو جلالة الملك، وأجهزة أمنية وطنية واعية ساهرة على أمن الوطن وسكينة أبنائه، وشعب على الدوام حارساً للهوية الوطنية والعيش المشترك، ووفياً لتضحيات الشهداء والبناة الأوائل في وطن هو بين الرمش والعين لكل المخلصين والأوفياء الذين جاعوا وما باعوا، وعانوا وما هانوا؛ من أجل وطن حر عزيز مهاب.

الدولة القوية تحفظ شوكتها مهما كان الدواء مراً، والدولة المتماسكة تعض على هيبتها بالنواجذ، ويعلن أحرارها أن مساحات العبث بكيان الدولة وعنفوان المؤسسات قد آن أوان تضييقها وإلغائها، وأن سيادة القانون هي نقيض الانفلات والاستقواء على الدولة وسلطانها، وأن الحرية تشيخ من الاستعراض النخبوي، والانفلات الألكتروني، والحكمة الرسمية تشيب من محاولات اختبار صبر الدولة وأدواتها المشروعة، والدولة الراشدة لا تقبل الإنتقاص من شكيمة قادتها وحضورها المتزن المهاب بين مواطنيها.

هناك أدوات مشبوهة أو جاهلة أو حاقدة أضحت تعبث في منظومة الأمن الوطني والسلم الأهلي، وهناك جهات صامتة، وأخرى راضية، وثالثة تذكي هذا العبث بأساليب لم تألفها الأخلاق الأردنية في تقريع الدولة والنيل من صمودها وأداء دورها القانوني والدستوري، وبث خطاب الكراهية واليأس وتقزيم المواقع والمؤسسات، ووضع أي انجاز وطني في المسافة ما بين المأساة، والملهاة، ومحاولة زج المشهد العام نحو أتون الفوضى والانفلات كما يحدث في بعض الدول المجاورة لا قدر الله.

لا تناقض البتّة بين محاسبة المخطئ، واحترام هيبة المؤسسات وأدوارها الوطنية، ولا تعارض بين قيام مجلس النواب بدوره الرقابي والتشريعي وتقدير حجم المخاطر الوطنية التي قد ترافق اتخاذ قرار شعبوي متسرع بعيداً عن التشاور الضروري لتقدير حدود وأولويات المصلحة الوطنية العليا، ولا تضارب بين مشروعية مطالب المعلمين والنقابيين والموظفين المعيشية وإدراك محددات قدرات الدولة المالية وبما لا يضع الدولة أمام إذعان مزدوج يفرضه عليها؛ مواطنيها من جهة والدول الأخرى ومؤسسات التمويل الدولية من جهة أخرى.

ما يثير القلق في المشهد العام هو أن حجم المخاطر الوطنية تجاوز كثيراً متطلبات معارضة الحكومات والسياسات إلى حالة إلغاء الآخر وبث خطاب الكراهية وتفكيك هيبة المؤسسات العامة لمصلحة عوامل الفوضى، والاسقواء، وتقزيم مفهوم الموقع العام إلى مستويات مهينة ومجردة من القدرة على اتخاذ القرار، والأخطر إن ذلك يشي بمخاطر خارجية بأدوات داخلية لخلق حالة من الإرباك وإضعاف حالة الصمود الوطني في وجه الأخطار الخارجية المحدقة بالوطن من كل جانب.

يخطئ من يظن أن ما يحدث في الوطن من محاولات لكسر شوكة الدولة وهيبة الوطن هي حراك طبيعي، ويخطئ أكثر من يعتقد أن التأخير في لجم الأصوات العابثة بمفهوم الدولة ومؤسساتها لن يؤدي إلى ضرر، فقد سبق وأن دعونا إلى دراسة ومعالجة حكيمة وحازمة لذلك، أما اليوم فإن الأمر قد أصبح اكثر إلحاحاً في وطن لم يعد يحتمل أن تستمر الأمور على هذا النحو، وحمى الله وطننا الحبيب من كل سوء..!!!

في كل زمن وفي اي دولة ترتكب اجهزة الامن اخطاءا خلال عملها وبخاصة تلك التي تتعامل مع الناس عبر خدمات او اتصال او تنفيذ للقانون ، فاجهزة الامن ليست محصنة من الاخطاء سواءا على مستوى افرادها او قياداتها او كمسار عام للمؤسسات الامنية ، لهذا هنالك عمليات التقييم والتغيير لقياداتها وايضا مؤسسات قضائية داخل المؤسسات لمحاسبة المتجاوزين للقانون من منتسبيها ، لكن الفرق بين دولة واخرى هو جدية القيادة السياسية وقيادة الاجهزة الامنية في التعامل الجاد مع التقصير او الاخطاء .
في بلادنا هنالك اجهزة امنية مختلفة قامت وتقوم بمهمات عظيمة في المحافظة على استمرار الدولة وحق المواطن في حياة طبيعية وكريمة ، وقدمت هذه الاجهزة على مدار عمر الدولة قوافل من الشهداء والجرحى خلال اداء واجبهم ، فضلا عن مساهمة هذه الاجهزة في عمل قام به كل الاردنيين ومؤسساتهم في بناء الاردن والمحافظة على وجوده ، لكن هذه المسيرة الطويلة حملت ايضا اخطاءا فردية او سوء تقدير لبعض الاحداث والمواقف او وجود اشخاص في هذه المؤسسات لم يكونوا على قدر الثقة التي منحتها الدولة لهم ،وكل هذا في السياق الطبيعي وبخاصة مع وجود اليات سياسية او قانونية تحاصر التجاوزات وتمنع تحولها الى مسارات وسياسات .
واجهزة الامن ليست خارج اطار الرقابة الشعبية او الدستورية ،لكن بعض المراحل نرى عمليات منظمة لا تستهدف شخص رجل الامن بل مكانة المؤسسات واضعافها وتقليل هيبتها ومكانتها في عيون الاردنيبن ،وهذا الامر ليس من انواع الرقابة بل هو استهداف سياسي يتجاوز نقدا لشرطي او دورية نجدة او اي عمل او شخص ، والاستهداف السياسي عندما يكون غايته صورة المؤسسات ومكانتها ودورها السياسي والوطني.
ما نقوله ليس منح حصانة مطلقة للمؤسسات الامنية بل هي مؤسسات تخضع للقانون والرقابة ،ومن حق المواطن اذا تعرض لظلم او تجاوز ان ياخذ حقه وفق القانون ،كما ان من واجب رجال الامن وقيادات المؤسسات ان يقدموا النموذج في تصرفاتهم حتى في حياتهم الخاصه وبخاصه وهم يتولون المواقع المتقدمه ،لكن هذا المسار الذي يجب ان يكون من الجميع لا يعني ان هناك بعض الجهات التي تستهدف صورة المؤسسات باشكال مختلفة والغاية سياسية والثمن تدفعه صورة الدولة وليس رجل شرطة .

اجهزة الامن تخطىء مثل كل عمل بشري والواجب منع الاخطاء ومحاسبة من يخطىء ،لكن هناك ايضا من يمارس عملا ممنهجا في رسم صورة سيئة للمؤسسة الامنية التي لها وللمؤسسة العسكرية في بلادنا رمزية وطنية تتجاوز دورها المهني .