abrahem daragmeh

حذرت ادارة البحث الجنائي الاخوة المواطنين من اسلوب احتيالي يقوم به عدد من الأشخاص بشراء مركبات،ويتلخص ذلك الأسلوب بقيام اولئك الاشخاص بالاتصال مع اصحاب مركبات قاموا بعرضها عبر مواقع الاعلانات المتخصصة عبر الانترنت ويقومون بالتفاوض على شراء مركباتهم بدفع جزء من ثمنها والباقي مقابل شيكات او كمبيالات وبعد التنازل عن المركبة لا يقومون بتسديد قيمة الشيك او الكمبيالة ويتوارون عن الأنظار .وتهيب ادارة البحث الجنائي   بالاخوة المواطنين اتباع الاجراءات القانونية عند البيع وشراء المركبات لكي لا يقعوا ضحية لمثل تلك الأساليب الاحتيالية.

نفذت الجهات السعودية المختصة حكما بالإعدام بحق شابين أردنيين من مادبا ، مقيمين في تبوك ، اليوم الثلاثاء ، بعد إدانتهما بقضية مخدرات.

يشار الى أن مواطنون نفذوا  أمس الإثنين وقفة احتجاجية امام السفارة السعودية في عمان، للمطالبة بوقف تنفيذ حكم الاعدام بحق شابين اردنيين حكما بالإعدام في السعودية.

اعلنت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني أنّها ستقوم الأسبوع القادم بتقديم إخبار للمدّعي العام حول كافة المسؤولين عن توقيع وتنفيذ صفقة الغاز، طالبةً منه ملاحقتهم ومساءلتهم ومحاسبتهم قضائيًّا بالسبل القانونيّة والدستوريّة، باعتبارهم قد ارتكبوا عدّة جرائم منصوص عليها في القانون، منها الخيانة العظمى، والإخلال بواجبات الوظيفة، وإساءة استخدام السلطة، والاتصال بالعدو لمقاصد غير مشروعة، خصوصًا وأنهم بفعلهم هذا يدعمون الإرهاب الصهيونيّ، وقاموا ويقومون بما من شأنه تعريض أمن واقتصاد الأردن ومواطنيه للخطر.وأضافت في بيان صادر عنها ، أن  البلاغ سيشمل كلًّا من رئيس الوزراء الحالي عمر الرزاز، ورؤساء الوزراء السّابقين عبد الله النسور وهاني الملقي، وجميع أعضاء حكوماتهم من الوزراء، وجميع أعضاء مجالس إدارات شركة الكهرباء الوطنيّة وشركة البوتاس العربيّة، ومدرائها العامّين، المتوالين على إدارة الشّركتين منذ عام 2014 وحتى الآن، باعتبارهم جميعًا مسؤولين عن إبرام وتوقيع وتنفيذ اتفاقيّات الغاز مع العدوّ الصهيوني، بحسب نصوص الدّستور الأردني، والقوانين النّافذة (وعلى رأسها قانون الشركات الأردني)، والنّظام الأساسيّ لشركة الكهرباء الوطنيّة.وتاليا نص البيان كما وردنا:بعد قيام الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال) بتوجيه عدد كبير من الإنذارات عدليّة لرئيس الوزراء عمر الرزاز وأعضاء حكومته، بصفتهم الوظيفيّة، بخصوص صفقة الغاز مع العدوّ الصهيونيّ، شارك بها -إلى جوار عدد كبير من المواطنين في عمّان وإربد والزّرقاء والكرك ومادبا- أمناء عامّون وأعضاء أحزاب، ورؤساء وأعضاء نقابات عمّالية، وحراكات شعبيّة، وشخصيّات وطنيّة، دون ان تحرّك هذه الحكومة ساكنًا لإلغاء هذه الصفقة العبثيّة، التي تهدر مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب الأردنيين من أجل دعم الإرهاب الصهيوني، وحرمان اقتصادنا الوطنيّ ومواطنينا من هذه الاموال، وتهديد أمننا الوطني عبر إعطاء العدو وسيلة إضافيّة وخطيرة لابتزازنا (هي الطاقة)، تُعلن الحملة أنّها ستقوم الأسبوع القادم بتقديم إخبار للمدّعي العام حول كافة المسؤولين عن توقيع وتنفيذ صفقة الغاز، طالبةً منه ملاحقتهم ومساءلتهم ومحاسبتهم قضائيًّا بالسبل القانونيّة والدستوريّة، باعتبارهم قد ارتكبوا عدّة جرائم منصوص عليها في القانون، منها الخيانة العظمى، والإخلال بواجبات الوظيفة، وإساءة استخدام السلطة، والاتصال بالعدو لمقاصد غير مشروعة، خصوصًا وأنهم بفعلهم هذا يدعمون الإرهاب الصهيونيّ، وقاموا ويقومون بما من شأنه تعريض أمن واقتصاد الأردن ومواطنيه للخطر.
وسيشمل البلاغ كلًّا من رئيس الوزراء الحالي عمر الرزاز، ورؤساء الوزراء السّابقين عبد الله النسور وهاني الملقي، وجميع أعضاء حكوماتهم من الوزراء، وجميع أعضاء مجالس إدارات شركة الكهرباء الوطنيّة وشركة البوتاس العربيّة، ومدرائها العامّين، المتوالين على إدارة الشّركتين منذ عام 2014 وحتى الآن، باعتبارهم جميعًا مسؤولين عن إبرام وتوقيع وتنفيذ اتفاقيّات الغاز مع العدوّ الصهيوني، بحسب نصوص الدّستور الأردني، والقوانين النّافذة (وعلى رأسها قانون الشركات الأردني)، والنّظام الأساسيّ لشركة الكهرباء الوطنيّة.

سيشارك في توجيه الإخبار المقدّم للمدّعي العامّ والتوقيع عليه جميع الأحزاب والهيئات والنقابات العمّالية والمهنية الشّريكة في الحملة، كما سيوقّع عليه نوّاب، وأمناء عامّون لأحزاب، ورؤساء ونقباء نقابات عمّالية ومهنيّة، وشخصيّات وطنيّة، من كلّ المحافظات، في محاولة أخرى لوقف هذه الكارثة قبل فوات الأوان، حيث من المتوقّع أن يبدأ ضخّ الغاز الفلسطينيّ المسروق أوائل عام 2020 بحسب التّقديرات، والأسابيع القليلة القادمة هي اللّحظات الأخيرة قبل أن تصبح كهرباء الأردن تحت تحكم العدوّ، يبتزّنا بها متى شاء، ويصعد بها لتحقيق صفقة القرن، وغيرها من الترتيبات الكارثيّة الجديدة للمنطقة، من على ظهورنا.

هذا وستعقد الحملة مؤتمرًا صحفيًّا تمام السّاعة 12:00 من ظهر يوم السبت 2 / 11 / 2019، للكشف عن نص الإخبار الذي سيقدّم للمدّعي العام، واليوم والسّاعة الذي سيُسلّم فيه للنيابة العامة في قصر العدل في عمّان.

داهمت إدارة مكافحة المخدرات  منزل شخص من ذوي الاسبقيات الجرمية استخدمه لزراعة اشتال المارجوانا المخدرة في محافظة البلقاء وألقت  القبض عليه وضبطت  كميات كبيرة من اشتال المارجوانا المخدرة قام بزراعتها داخل المنزل وسلاحا ناريا .

وقال مصدر أمني  ان العاملين في ادارة مكافحة المخدرات نفذوا صباح اليوم وبإسناد من الفريق الخاص التابع للادارة مداهمة لمنزل شخص من ذوي الاسبقيات الجرمية في محافظة البلقاء بعد ورود معلومات اليهم حول قيام ذلك الشخص باستخدام منزله لزراعة اشتال المارجوانا حيث القي القبض عليه .

واضاف المصدر انه بتفتيش المنزل ضبطت مجموعة كبيرة من اشتال نبتة الماريجوانا المخدرة المزروعة في فناء المنزل اضافة الى مجموعة من الاشتال المجففة ، وثلاثون كيسا بداخلها ذات المادة المعدة لللبيع ،  و نصف كف من مادة الحشيش المخدر،  وقطع من ذات المادة المعدة للبيع ، وسلاح ناري وكمية من الذخيرة ، وبوشر التحقيق من الشخص المقبوض عليه تمهيدا لاحالته لمدعي عام محكمة امن الدولة .

عقد مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد جلسته صباح اليوم لانتخاب نائب لرئيس مجلس الهيئة، حيث تم اختيار د. اسامه المحيسن لهذا المنصب، حيث نصت المادة (6/د) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد على أن يختار المجلس من بين أعضائه نائبًا للرئيس يتولى مهامه عند غيابه.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس أعضاء ومجلس الهيئة أدوا مؤخراً اليمين القانونية أمام جلالة الملك عبدالله الثاني بعد صدور الإرادة الملكية السامية بتعيين المجلس الجديد.

اقدم محتجون مساء اليوم الاثنين، على اغلاق شارع رئيسي قرب مثلث عوجان بلواء الرصيفة، بالاطارات المشتعلة والحجارة، وفق شهود عيان ـ””.

واضاف الشهود، ان الاحتجاجات جاءت للمطالبة بالافراج عن معتقلين، مشيرين الى ان المكان شهد تواجداً كبيرا للاجهزة الامنية التي تعمل على فض المحتجين، واعادة فتح الطريق.

 بدأت ﻣﺤﻜﻤﺔ أمن الدولة، الاثنين، في جلسة علنية، ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺧﻠﻴﺔ إرهابية ﺗﺎﺑﻌﺔ لـ “تنظيم الدولة” الإرهابي المعروف بـ”داعش”، ﺧﻄﻄﺖ ﻟﺨﻄﻒ وﻗﺘﻞ ﺿﺒﺎط من دائرة المخابرات العامة والاعتداء على مبنى المخابرات في محافظة الزرقاء بالأسلحة الرشاشة.

وأحبطت المخابرات، العملية الإرهابية، ﻓﻲ ﺷﻬﺮ آب/أغسطس ﻣﻦ العام الحالي.

وعقدت الجلسة ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ القاضي المدني، ﻧﺎﺻﺮ السلامات، وﺑﻌﻀﻮﻳﺔ القاﺿﻲ المدﻧﻲ ﻋﻔﻴﻒ الخوالدة، والقاضي العسكري الرائد صفوان الزعبي، بحضور مدعي عام أمن الدولة الرائد أحمد العبادي.

المتهمون 4 نفوا ﺗﻬﻤﺔ المؤارة ﺑﻘﺼﺪ القيام بأعمال إرهابية والترويج لأفكار جماعة إرهابية، وﺗﺄﻛﻴﺪﻫﻢ ﺑﺠﻮاب ﻏﻴﺮ ﻣﺬﻧﺐ.

وأفادت لائحة الاتهام، أن المتهمين الأول والثالث أشقاء وهما يرتبطان بعلاقة صداقة مع المتهمين الثاني والرابع منذ عام 2016.

“أﺧﺬ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻳﺠﺘﻤﻌﻮﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺘﺤﺪﺛﻮﻥ ﻋﻦ ﻋﺼﺎﺑﺔ ﺩﺍﻋﺶ ﺍلإﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﻭأﻧﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﻭﻳﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻭﺑﺪﺃﻭﺍ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ أﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭإﻧﺠﺎﺯﺍﺗﻪ عبر ﺍلإﻧﺘﺮﻧﺖ، ﻭﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺘﺪﺍﻭﻟﻮﻥ أﺧﺒﺎﺭﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﺧﺼﻮﺻﺎً ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺣﺘﻰ ﺍﻗﺘﻨﻊ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺟﻤﻴﻌﺎً ﺑﻔﻜﺮ ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭأﺻﺒﺤﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﻳﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﺮﻭﺟﻴﻦ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻲ، ﻭﺍﺗﻔﻘﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﺗﻜﻔﻴﺮ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍلأﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ، خاصة ﺿﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﺍﺗﻔﻘﻮﺍ ﺃﻳﻀﺎً ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺧﻠﻴﻪ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﻋﻤﺎﻝ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﻧﺼﺮﺓ ﻟﻌﺼﺎﺑﺔ ﺩﺍﻋﺶ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ”.

واﻗﺘﺮح المتهمون “ﻋﺪﺩﺍً ﻣﻦ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﻨﻮﻱ ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻓﻬﺎ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺨﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ في مدينة ﺍﻟﺰﺭﻗﺎء، وﺍﺗﻔﻘﻮﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻒ ضابط مخابرات معروف ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﺪﺭﺍﺟﻪ ﻭﻗﺘﻠﻪ”.

ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ اقترح ‏ﺃﻥ “ﻳﻘﻮﻣﻮﺍ ﺑﺎﺳﺘﻬﺪﺍف ﻣﻜﺘﺐ المخاﺑﺮﺍﺕ في محافظة ﺍﻟﺰﺭﻗﺎﺀ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ أﺳﻠﺤﺔ ﻧﺎﺭية ﻭﻗﺘﻞ ﺃﻛﺒﺮ ﻋﺪﺩ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ، ﺣﻴﺚ ﻭﺍفقوا جميعا ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻭﺍﻧﺘﻈﺮﻭﺍ ﻟﺤﻴﻦ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺬﻟﻚ”.

ﺍﻗﺘﺮﺡ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ “ﺗﻔﺨﻴﺦ ﻣﺮﻛﺒﺔ، ﻭﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﻣﺒﻨﻰ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻟﺰﺭﻗﺎﺀ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺮكبة ﺍﻟﻤﻔﺨﺨﺔ ﺑﺎﻟﻤﺘﻔﺠﺮﺍﺕ، ﻭﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﺪﺃ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍلإﻧﺘﺮﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻕ ﺗﺼﻨﻴﻊ متفجرﺍﺕ لاﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﺑﺘﻔﺠﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ، ﺑﻌﺪ أﻥ ﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﻤﻌﺎﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﻭﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2018 ﺟﺮﻯ إﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺑﻘﻀﻴﺔ أﺧﺮﻯ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ ﻋﻘﺪﻭﺍ ﺍﻟﻌﺰﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺇﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﻐﺎﻳﻪ ﻭﺍﺗﻔﻘﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍلأﻣﻮﺍﻝ ﻟﺸﺮﺍﺀ ﻤﻮﺍﺩ أﻭﻟﻴﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﻔﺠﺮﺓ، ﻭﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 14/7/2019 ﻭأﺛﻨﺎﺀ ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍلأﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺟﺮﻯ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ ﺟﺮﻯ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻣﻤﺎ ﺣﺎﻝ ﺩﻭﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﻢ ﻟﻤﺨﻄﻄﺎﺗﻬﻢ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺟﺮﺕ ﺍﻟﻤﻼحقة”.

 بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني خلال لقائه وفدا تجاريا أردنيا برئاسة العين نائل الكباريتي سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وابدى آل ثاني استعداد قطر لزيادة أعداد المبادرة القطرية لتشغيل الأردنيين إلى أكثر من 10 آلاف وهو الرقم المعلن وفقا للمبادرة.

وقال الكباريتي في تصريحات خاصة لـــــ”بترا”: إن رئيس الوزراء القطري أكد خلال اللقاء أن أبواب قطر مفتوحة للأردنيين ومشرعة أمام تعزيز التعاون مع الأردن في المجالات كافة، لافتا إلى أن البحث تناول مجالات عديدة أبرزها السياحة العلاجية وأهمية اعتماد الأردن لعلاج القطريين الراغبين بالعلاج في الخارج.

وأضاف الكباريتي، أن البحث تناول كذلك زيادة حجم المبادلات التجارية بين البلدين، وإنشاء صناعات مشتركة باستثمارات قطرية أردنية في مجالات اليوريا والبوتاس والبتروكيماويات بشكل عام، لافتا إلى أن رئيس الوزراء القطري وعد بتسخير الإمكانيات والتسهيلات أمام انسياب السلع والبضائع الأردنية إلى أسواق قطر بما يسهم في تطوير هذه المبادلات والنهوض بالعلاقات الاقتصادية المشتركة.

وأضاف، إن رئيس الوزراء القطري أكد أن “لديه توجيهات من سمو أمير قطر بالتعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري الكامل مع الأردن”.

كما بحث الكباريتي والوفد المرافق اليوم مع وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية القطري يوسف بن محمد العثمان فخرو، سبل تسهيل استقطاب العمالة الأردنية للعمل في قطر.

ولفت إلى أن الوزير القطري أكد للوفد الأردني أن المجال مفتوح للعمالة الأردنية للعمل في قطر، وأن هناك مجالا كبيرا لزيادة أعداد الأردنيين العاملين في قطر، فضلا عن تسهيل إجراءات إصدار التأشيرات اللازمة للأردنيين الذين يرغبون بالعمل في السوق القطري.

وأكد أنه لمس تجاوبا كبيرا من الوزير فخرو تجاه تسهيل كافة الإجراءات المتعلقة باستقطاب العمالة الأردنية، موضحا أن هناك أكثر من ثلاثة آلاف أردني من مجمل أعداد المبادرة القطرية يعملون بالفعل في قطر حاليا، بينما تم إصدار أكثر من خمسة آلاف تأشيرة عمل فعليا لأردنيين، وأن الأعداد المتبقية من هذه التأشيرات ستلتحق بالسوق القطري قريبا بعد انتهاء إجراءاتها.

والتقى الكباريتي والوفد التجاري وكيل وزارة التجارة والصناعة في قطر سلطان بن راشد الخاطر.
وأكد الخاطر استعداد قطر لفتح أبوابها لجميع الصناعات والسلع والمنتجات الأردنية في السوق المحلي القطري، وتقديم التسهيلات أمامها.

قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية إن الأسبوع الرابع من شهر تشرين أول الحالي شهد انخفاضاً في أسعار البنزين العالمية مقارنة مع معدلات أسعارها في الأسبوع الثالث من نفس الشهر حيث انخفض سعر البنزين أوكتان 95 من 640 دولار للطن الى 3ر618 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 4ر3% وانخفض سعر البنزين أوكتان 90 من 2ر581 دولار للطن الى 1ر571 دولار وبنسبة 7ر1%.

بينما شهدت أسعار الديزل و الكاز العالمية ارتفاعاً طفيفاً حيث ارتفع سعر الكاز بنسبة بلغت 8ر.0% من 9ر604 في الأسبوع الثالث الى 9ر609 دولار في الأسبوع الرابع، وارتفع سعر الديزل من 4ر569 دولار للطن مقارنة ب 9ر575 دولار وبنسبة ارتفاع 2ر1%.

من جانب آخر، استمر سعر الغاز البترولي المسال لشهر تشرين أول عند 3ر431 وذلك مقارنة مع معدله لشهر أيلول الماضي والذي بلغ 7ر357 دولار .

وكان سعر خام برنت قد سجل ارتفاعا طفيفاً خلال الاسبوع الرابع من هذا الشهر حيث وصل الى 6ر60 دولار للبرميل مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الثالث و البالغ 3ر59 دولار.

مجلس الوزراء سيصدر بتعيين الزميل فايق حجازين مديرا عاما لوكالة الانباء الأردنية بترا.

كما سيصدر قرار المجلس بتعيين الزميل محمد بلقر مديرا للاذاعة والتلفزيون.