abrahem daragmeh

– توفي عشريني ليل الخميس، متأثراً باصابته بعدة طعنات في منطقة الصدر اثر مشاجرة بالقويسمة وفق مصدر امني.

وقال المصدر إنه تم اسعاف العشريني الى مستشفى البشير بحالة حرجة قبل أن يتوفى هناك.

واضاف أن المجموعات الامنية تعمل على البحث عن الطرف الاخر.

وقالت الجامعة العربية إثر اجتماع طارئ دعا إليه الفلسطينيون، إنّ القرار الإسرائيلي أحادي وغير قانوني، ووصفته بأنّه “منحاز للاحتلال الإسرائيلي (ويأتي) دعما لسياساته غير القانونية”.

وحذرت المنظمة العربية من أنّ تحوّل السياسات البرازيلية من شأنه “أن يضر بشكل خطير بالعلاقات العربية-البرازيلية وبالمصالح”.

وكان الرئيس البرازيلي قد أعلن أنه سيتبع خطوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المثيرة للجدل بنقل السفارة الأميركية إلى القدس، ما عنى ضمنياً الاعتراف بهذه المدينة كعاصمة لإسرائيل.

وافتتحت البرازيل الأحد مكتبها التجاري في القدس، بحضور رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ونجل الرئيس البرازيلي إدواردو الذي أكد أنّ والده مصمم على تنفيذ تعهده.

تعد أدوية التخسيس بإنقاص الوزن في وقت قصير، غير أن “الهيئة الألمانية لاختبار السلع”، ترى أنه ليس هناك دليل يثبت صدق هذه الوعود، بل إنها غالبا ما تتسبب بآثار جانبية.

وأظهرت نتائج الاختبارات أن الأدوية المحتوية على العقار “أورليستات” و”شيتوزان” و” ليراجلوتايد” لها مفعول ضئيل، كما تترتب عليها آثار جانبية مثل الغثيان والإسهال.

وتوصلت الهيئة الألمانية لهذه النتيجة بعد إجراء اختبارات على 13 نوعا من أدوية التخسيس.

وأشارت الهيئة إلى أن الأدوية، التي تكون على شكل مسحوق يتم تقليبه في الماء، والتي تحل محل وجبة أو أكثر في اليوم، يمكن أن تترتب عليها آثار جانبية أيضا كالإمساك.
وحذرت من تناول أدوية التخسيس المحتوية على العقار ” أمفيتامين”، وذلك بسبب خطر الإدمان والآثار الجانبية الوخيمة مثل خفقان القلب والاضطراب والدوار وصعوبات النوم، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

وبشكل عام، تنصح الهيئة بإنقاص الوزن من خلال اتباع نظام غذائي صحي، والمواظبة على ممارسة الرياضة بدلا من اللجوء إلى أدوية التخسيس.

وقع البنك المركزي الاردني اليوم الخميس، اتفاقية اشتراك بخدمة عرض وتحصيل الفواتير الكترونيا “إي فواتيركم” مع جامعتي العلوم الإسلامية وعمان الأهلية.
وقال نائب محافظ البنك المركزي الدكتور ماهر “الشيخ حسن”، بحضور رئيس جامعة العلوم الإسلامية الدكتور وائل عربيات ورئيس جامعة عمان الأهلية الدكتور ساري حمدان ، إن الهدف من نظام “إي فواتيركم” هو التسهيل على المواطنين، وتوفير الوقت والجهد والمرونة في استخدام القنوات المتاحة للاستعلام عن الفواتير وسدادها إلكترونياً بشكل آمن وفوري من خلال القنوات الالكترونية المختلفة، وتعزيز قاعدة البيانات الوطنية، وزيادة الشفافية والدقة والكفاءة في التحصيل. وفي ذات السياق، بين الدكتور ” الشيخ حسن” أن أتمتة عمليات الدفع والخدمات المقدمة يساهم في التخطيط المالي السليم المستند إلى بيانات مالية ذات موثوقية عالية.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية استمرار لسياسة البنك، الهادفة الى زيادة انتشار الخدمات المقدمة للمواطنين على اختلاف شرائحهم بصورة الكترونية تعزز الكفاءة وتوفر الوقت والجهد.
يشار الى أن الخدمة التي سيتم تفعليها للجامعتين هي “دفع الأقساط الجامعية” من خلال نظام “إي فواتيركم”.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم ربط وإطلاق 193 جهة مفوترة على نظام “إي فواتيركم”، ضمت مؤسسات القطاعين العام والخاص، يعود لها ما يزيد عن 444 خدمة دفع الكتروني، وبلغ عدد حركات الدفع المنفذة من خلال النظام منذ إطلاقه ما يقارب 29 مليون حركة دفع بقيمة تزيد عن 16 مليار دينار.

 اغلقت بورصة عمان اليوم الخميس بتداول 2ر8 مليون سهم، موزعة على 1784 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 9ر10مليون دينار.
وارتفع مؤشر البورصة عمان الى النقطة 1810 وبنسبة 01ر0 بالمئة مقارنة مع اغلاق الجلسة السابقة.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة اسهمها، تبين ان 36 شركة أظهرت ارتفاعا في أسعار أسهمها، بينما انخفضت اسعار اسهم 28 شركة واستقرت اسعار اسهم40 شركة اخرى.

بحث رئيس ديوان المحاسبة مع وفد يمثل البنك الدولي اليوم الخميس تعزيز سبل التعاون في المجالات التي تهم الأعمال الرقابية والمهنية وتطوير أداء الموارد البشرية المتاحة في الديوان.
وأكد رئيس الديوان عاصم حداد خلال الاجتماع مع الوفد، على أهمية دور البنك الدولي في دعم وتطوير الأداء في الكثير من مؤسسات القطاع العام ومنها ديوان المحاسبة، مبديا استعداد الديوان للتعاون مع البنك لخدمة العمل الرقابي المهني المؤسسي لتعزيز المحافظة على المال العام.
وأضاف ان الديوان يتبنى خطة تطويرية للتحول المهني المواكب للتطورات الألكترونية والأنظمة المحوسبة خلال ثلاث سنوات مقبلة تبدأ في العام 2020.
وأوضح حاجة الديوان لمزيد من الدعم في مجالات التدقيق باستخدام الحاسوب والأتمتة الألكترونية لمواكبة التطورات الإقليمية والدولية في هذا المجال في ظل ما يشهده العالم من تطور في المجالات الألكترونية وخاصة في مجال الأتمتة في الرقابة والتدقيق والعمل بمستويات أعلى من الكفاءة والفعالية في ظل الامكانات المتاحة.
وأكد اهتمام الديوان بالتدريب والتعليم المستمر لتطوير مهارات كوادره في مجالات العمل المتعددة ومنها مهارات الاتصال والاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات في خدمة العمل الرقابي للانتقال إلى التدقيق باستخدام الحاسوب.
من جهته أبدى ممثل البنك الدولي استعداد البنك لمواصلة التعاون مع ديوان المحاسبة للمساهمة في تعزيز الرقابة على المال العام تشريعيا ومهنيا وتمكين الديوان من التدقيق على المشاريع التي تمول بمنح خارجية في الأردن.
واعرب عن الاستعداد لتدريب كوادر الديوان من قبل خبراء في المجالات المتخصصة والمساعدة في تعزيز الرقابة على المال العام.
وحضر الاجتماع أمين عام ديوان المحاسبة ابراهيم المجالي وعدد من المدراء في الديوان.

أشار منتدى الاستراتيجيات الأردني، إلى ارتفاع ‌نسبة مدفوعات الفوائد على الدين العام إلى الصادرات الوطنية من السلع، من 21.1٪ في عام 2012 إلى أكثر من 41٪ العام الماضي.

وأضاف المنتدى، في ملخص سياسات حول الدين العام في الأردن، أن الدين العام في الأردن أصبح يشكل عائقاً كبيراً في وجه تحقيق نمو اقتصادي حقيقي، حيث وصلت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي 94.4٪، وهو أعلى بكثير من الحد الأعلى الذي وضعه صندوق النقد الدولي للبلدان ضمن شريحة الدخل التي ينتمي إليها الأردن 70%.

وأشار إلى أن التقرير الخاص بتحليل استدامة الدين في الأردن لعام 2019 الصادر عن صندوق النقد الدولي، يشير إلى أن “الدين العام في ظل الظروف الحالية للأردن قابل للاستدامة، غير أن مخاطر عدم القدرة على الالتزام بسداد الدين في المستقبل مرتفعة بناء على فرضيات ترتبط بالأداء الاقتصادي”.

وفي هذا السياق أشار المنتدى إلى عدد من الملاحظات الواردة في تقرير صندوق النقد الدولي والتي من أبرزها أن ارتفاع كلفة الاقتراض وتواضع مستويات النمو الاقتصادي وعدم ملائمة الظروف الإقليمية لتحقيق النمو المستهدف.

الملخص أوضح أن عبء خدمة الدين العام أصبح ثقيلاً، حيث شهدت مدفوعات الفوائد على الدين العام نسبة إلى إجمالي الإيرادات المحلية ارتفاعاً من 12.3٪ في عام 2012 إلى أكثر من 14٪ بحلول نهاية عام 2018.

أما نسبة الدين إلى إجمالي الإيرادات الضريبية فقد ارتفعت من 17.4٪ في عام 2012 إلى 22.2٪ في نهاية عام 2018، كما أن مدفوعات الفوائد على الدين العام كنسبة من الإنفاق الجاري شهدت ارتفاعاً من 9.4٪ في عام 2012 إلى أكثر من 13٪ عند نهاية عام 2018. وتجاوزت مدفوعات الفائدة المكون الرأسمالي للإنفاق العام حيث شكلت ما نسبته 106٪ منه.

وأوضح أن مستوى الدين العام بدأ بالتصاعد منذ العام 2012، ليصل إلى 29.8 مليار دينار في آب/ أغسطس الماضي، إلا أن التحدي الأكبر هو أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، كانت تزداد أيضاً بشكل ثابت خلال السنوات الماضية.

ولفت إلى أن نسبة الدين العام الخارجي إلى إجمالي الدين العام ارتفعت من 28.0٪ في عام 2012 إلى أكثر من 41٪ عند نهاية آب / أغسطس، حيث تعزى الزيادة في الدين العام إلى حد كبير إلى العجز المستمر في الموازنة العامة الذي يعود بدوره إلى ارتفاع الإنفاق الجاري وانخفاض الإنفاق الرأسمالي، مما يشير إلى ارتفاع النفقات التشغيلية للقطاع العام.

وأضاف المنتدى أن مسألة استدامة الدين العام في الأردن يجب أن تؤخذ على محمل الجد، وعلى الأردن اعتماد سياسات تأخذ بعين الاعتبار جميع “السيناريوهات” الممكنة التي توفق بين مستويات الدين وآجاله، والدين المحلي والدين الخارجي، والمستوى المستهدف للنمو الاقتصادي.

وأشار المنتدى إلى أن لجوء الحكومات للاقتراض أمر طبيعي، وهو أداة مهمة لتمويل الاستثمارات، ولسد العجز في المدى القصير بين النفقات والإيرادات، كما يمكنها من زيادة الإنفاق خلال فترات الأداء الاقتصادي الضعيف (السياسة المالية المواجهة للدورة الاقتصادية). إلا أنه يجب الحرص الشديد في هذا الإطار، إذ يمكن أن تكون للمديونية المرتفعة آثار سلبية على الاقتصاد.

وأوضح الملخص أن النهج الذي أعلنت عنه الحكومة لتحفيز النمو يعتبر أمراً ذا أهمية كبيرة للاقتصاد الوطني، إلا أنه يجب التنبه إلى أن أي سياسة مالية توسعية يجب أن تركز على زيادة النفقات الرأسمالية وليس النفقات الجارية، إضافة إلى ذلك، وفي ظل عدم توافر موارد مالية كافية للحكومة، فإنه يتعين عليها حشد الموارد من القطاع الخاص لدعم مشاريعها من خلال تبني طريقة واضحة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في عدة قطاعات من دون تهاون.

ناقشت الهيئة العامة لتنشيط السياحة خلال إجتماع عقد أمس الأربعاء، برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة وزيرة السياحة والآثار مجد شويكة، استراتيجيتها للأعوام الثلاثة المقبلة 2020-2023.
وجاء الاجتماع الذي حضره عدد من اعضاء وممثلي الهيئة من الفعاليات السياحية، للاطلاع على خطة عمل الاستراتيجية الخاصة بالهيئة، والخطط التسويقية السنوية لمختلف الاسواق، اضافة الى قرارات وتوجيهات مجلس الادارة.
وقال مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، إن الاستراتيجية تبرز التطورات والانجازات بشفافية تامة، مشيرا الى ان سياسة الهيئة المتبعة تقضي بالعمل ضمن معايير وأسس واضحة ومحددة.
واشار الى ما تضمنته الاستراتيجية من استعراض للخطة التسويقية للسنوات الثلاث المقبلة، اذ ارتكزت على محاور رئيسة تتمثل في السياحة العلاجية والاستشفائية وَالسياحة الدينية المسيحية والاسلامية، والسياحة الثقافية التاريخية وسياحة المغامرات، بالإضافة للعمل على تطوير السياحة ضمن خطط واضحة.
واكد عربيات اهمية الاستمرار في استقطاب الطيران المنخفض التكاليف والعارض، واستراتيجية “براندنج” لإبراز منتجات اردنية فريدة وجاذبة للاسواق السياحية، واستراتيجية الديجيتل لمواكبة التوسع التكنولوجي بالشكل السليم والداعم لخطط التسويق السياحي.
وبين ان الاستراتيجية تضمنت التركيز على الاسواق والفئات التي تتجاوب بشكل اسرع مع الترويج والتي هي اقل تاثرا بما يجري حولنا، مشيرا الى ان الاستراتيجية ستكون مختلفة للاسواق الخليجية في المرحلة المقبلة.
ولفت الى الزيادة في عدد السياح للمملكة والضغط السياحي للمثلث الذهبي والبحر الميت، مشيرا الى ان الاستراتيجية المقبلة تحمل معها تركيزا على عمان وعجلون وباقي مناطق الشمال.
وقال إن اجتماع اليوم مع الشركاء جاء لمناقشة الاستراتيجية والاستماع لجميع الملاحظات، مؤكدا ان إستراتيجية التسويق للهيئة تتواءم مع الاستراتيجية الوطنية للسياحة.

قال رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي ان الأردن عمل على مواءمة التشريعات الوطنية بما يتوافق مع جوانب عديدة من أحكام اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، لافتا الى ان التعديلات الاخيرة التي تناولت قانون النزاهة ومكافحة الفساد الحالي أكدت استقلالية الهيئة ووسعت صلاحياتها وحصّنت مجلسها.
جاء ذلك خلال مشاركة حجازي في أعمال المؤتمر الثامن للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقد في ابوظبي.
وأضاف أن التعديلات منحت هيئة مكافحة الفساد “حق مراقبة نمو الثروة لدى المسؤولين المشمولين في قانون الكسب غير المشروع”، مبيناً أن التشريعات منحت الهيئة أيضا صلاحية المساهمة في استرداد الأموال المتحصلة من أفعال الفساد وكذلك شمول موظفي المؤسسات الدولية بأحكام القانون علاوةً على إصدار نظام خاص بحماية المبلغين والشهود والخبراء وذوي الصلة بهم.
واشار حجازي إلى قيام الأردن وتماشياً مع متطلبات الاتفاقية بإصدار ميثاق وطني للنزاهة كان من ثماره إصدار قانون النزاهة ومكافحة الفساد وإقرار معايير النزاهة الوطنية بإعمال مبدأ سيادة القانون، والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، والحاكمية الرشيدة، والشفافية، والمساءلة والمحاسبة إضافةً إلى صلاحياتٍ أخرى عديدة.
وحضر اعمال المؤتمر، السفير الأردني في ابوظبي جمعة العبادي، وعضو مجلس الهيئة مأمون القطارنة، ومديرة التعاون الدولي بالهيئة الدكتورة خلود العوران، والرئيسة التنفيذية لمركز الشفافية الأردني هيلدا عجيلات، والمستشارة بالسفارة الأردنية ديانا الحديد.
ويشارك في المؤتمر، 3 الاف مشارك من 185 دولة، ويشتمل على فعاليات عدة منها إقامة حلقة شبابية واجتماعات حول التعاون بين الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وأجهزة مكافحة الفساد.