abrahem daragmeh

– طالب الائتلاف الوطني من أجل تشريعات عمل عادلة، بمنح مؤسسة الضمان الاجتماعي صفة الضابطة العدلية.

وبرر الائتلاف في رسالة وجهها إلى رئيس الوزراء حول التعديلات المرتقبة على قانون الضمان الاجتماعي، منح الضابطة العدلية للضمان حتى تكون لعمليات التفتيش التي كان يمارسها وسيبقى جدوى وفعالية لتحقيق عملية شمول واسعة وشاملة في هذا القطاع.

وتاليا رسالة الائتلاف:

دولة رئيس الوزراء الأكرم
دولة رئيس مجلس الأعيان الأكرم
معالي رئيس مجلس النواب الأكرم

تحية طيبة وبعد ،،،
الموضوع : التعديلات المرتقبة على قانون الضمان الاجتماعي ….

يتوافق الأردنيون جميعاً على أن مؤسسة الضمان الاجتماعي تعتبر من أهم إنجازات الدولة الأردنية عبر تاريخها لا بلّ من أهمها على الإطلاق، لأنها الحصن الأول والأخير للحماية الاجتماعية الأساسية في المجتمع والدولة وبالتالي فأن الحفاظ على هذا المنجز هي مسؤولية وطنية بامتياز وتهم كل فئات شعبنا ولا تقتصر على فئة دون أخرى، الأمر الذي يتطلب من المجلس الاقتصادي والاجتماعي بكونه سيكون راعي للحوار الوطني أن يشارك كل ممثلي فئات شعبنا بالحوار وعدم استثناء أحد من الحوار لكي يتحمل الجميع في حمّل هذه المسؤولية الوطنية.

وتأسيساً على ذلك ومشاركة من الائتلاف الوطني من أجل تشريعات عمل عادلة في الحوار الوطني حول التعديلات الواجب إدخالها على قانون الضمان الاجتماعي فأننا نضع بين أيديكم النقاط التالية :

أولاً : الحماية الاجتماعية ….

كما أسلفنا سابقاً بأن مؤسسة الضمان الاجتماعي هي الحصن الأول والأخير للحماية الاجتماعية في الدولة فأننا نرى أن المحافظة على هذا الحصن هو أولوية الجميع ومسؤولية وطنية علينا جميعاً الارتقاء إليها، وحسناً فعلت الحكومة بإعلانها المبادئ الأساسية التالية كمنطلقات للحوار الوطني وهي ضرورة الحفاظ على استدامة الوضع المالي للمؤسسة حفاظاً على حقوق الأجيال القادمة ومع ضرورة تحسين أوضاع المتقاعدين من ذوي الرواتب المنخفضة والتأكيد على عدم المساس بالمزايا المقررة بالقانون للمؤمن عليهم، لهذا فأننا نؤكد على ضرورة الحفاظ على الحمايات الاجتماعية التي من أجلها أنشئت مؤسسة الضمان الاجتماعي وعدم المساس فيها لا بلّ لا بدّ من تعزيزها ومن هنا فأننا ندعو إلى العودة عن التعديلات التي أدخلت على المادة ( 59 – ج – 1 ) من قانون الضمان الاجتماعي والمتعلقة بالشمول الجزئي بتأمين الشيخوخة وإعادتها كما كانت قبل التعديل.

ثانياً : الدراسة الإكتوارية ….

تعطي الدراسات الإكتوارية مؤشرات عن الوضع المالي للمؤسسة وبما أن هناك تباين واضح في نتائج الدراسة الإكتوارية العاشرة والدراسة الاكتوارية الحادية عشرة بالنسبة لنقاط التعادل الأولى والثانية ولكي نتحمل المسؤولية جميعاً ونكون مطلين بشكل أدق على المعطيات التي على أساسها تم إجراء الدراسة الإكتوارية الحادية عشرة فأننا نطالب بضرورة نشر الملخص التنفيذي للدراسة الإكتوارية لكي نستطيع تقّيم الوضع بشكل أكثر دقة وموضوعية.

ثالثاً : التقاعد المبكر ….

يتم الحديث على أن التقاعد المبكر كان له الأثر الكبير على منظومة الضمان الاجتماعي فأننا نرى أن هذا ناتج عن السياسة الحكومية التي تم إتباعها منذ عام 2020 بإحالة كل من أكمل (30 ) سنة خدمة وانطبقت عليه شروط التقاعد المبكر بالضمان الاجتماعي على التقاعد من خلال تطبيق المادة ( 100 ) من نظام الموارد البشرية وكذلك التوسع من قبل القطاع الخاص في تطبيق المادة ( 23 ) من قانون العمل لهذا فأننا نرى أنه للحد من ظاهرة التقاعد المبكر لا بدّ من العمل على ما يلي :

– تعديل المادة ( 100 ) من نظام الموارد البشرية والتي تعطي للمرجع المختص بإحالة الموظف على التقاعد المبكر دون طلبه.
– تعديل المادة ( 23 ) من قانون العمل .
– عدم العبث أو إجراء أي تعديل على المادة ( 31 ) من قانون العمل .

رابعاً : التهرب التأميني وتوسعة الشمول ….

لكي تكون المؤسسة في وضع مالي مستقر ولكي نساهم في ديمومة قيامها بالهدف الذي أنشئت من أجله هذا يتطلب زيادة في عدد المشمولين بمظلة قانون الضمان الاجتماعي بالمقارنة مع عدد الخارجين من مظلة قانون الضمان الاجتماعي ومحالين على التقاعد بغض النظر عن نوع التقاعد، حيث تشير البيانات إلى حوالي ( 45% ) من القوى العاملة غير خاضعين لمظلة الضمان الاجتماعي، كما تؤكد الدراسات على أن الحفاظ على ديمومة صناديق الحمايات الاجتماعية تؤكد على ضرورة وجود خمسة مشمولين على الأقل بقانون الضمان مقابل واحد خارج من مظلته ومحال على التقاعد، لكن هناك مؤشر خطير في عدم تحقيق هذا الرقم الأمر الذي يتطلب توسعة الشمول بشكل منهجي ومدروس وليس على طريقة الفزعة والاعتماد على حملات التوعية والتسويق أو على عمليات التفتيش، ولأن الموضوع يتعلق بالأمن المجتمعي الأردني وبالحماية الاجتماعية على نطاق الدولة وضرورة الحفاظ عليها وتحقيقها لكل أبناء الدولة والقاطنين فيها فأننا نقترح توسعة الشمول وعلى النحو التالي :

– توسعة الشمول بالنسبة للقطاع المنظم :

إن كل المؤسسات التي تمارس نشاطاً اقتصادياً لديها بالتأكيد سجلات رسمية سواء كان ذلك لدى مراقبة الشركات أو في الأمانة والبلديات أو في غرف التجارة وغرف الصناعة وبالتالي من السهل حصر كل هذه المؤسسات وبالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة وإلزامها بالاشتراك تحت مظلة الضمان الاجتماعي ومراقبة مدى التزامها بالضمان الاجتماعي وعدم التهرب، لهذا فأننا في هذا المقام نطالب بمنح مؤسسة الضمان الاجتماعي صفة الضابطة العدلية حتى تكون لعمليات التفتيش التي كان تمارسها وستبقى تمارسها مؤسسة الضمان الاجتماعي جدوى وفعالية لتحقيق عملية شمول واسعة وشاملة في هذا القطاع.

– توسعة الشمول في القطاع غير المنظم :

إن العاملين في القطاع غير المنظم تتنوع أعمالهم وظروفهم مما يتطلب العمل على إيجاد أنظمة مرنة للتعاطي مع كل فئة لوحدها بحيث يتم مراعاة ظروف عمل وأجور كل فئة على حدى والعمل على إشراكهم تحت مظلة الضمان الاجتماعي بمعطيات تناسب أوضاعهم ولا تشكل عليهم أعباء مالية إضافية، والفئات التي تعمل بشكل موسمي ولا تستطيع إيجاد دخل شهري ثابت يمكن لصندوق المعونة الوطنية المساعدة في مساهمتهم في اشتراكات الضمان الاجتماعي.

– توسعة الشمول لدى العمالة الوافدة :

نؤكد على ضرورة إشراك العمالة الوافدة تحت مظلة الضمان الاجتماعي لأن هذه الفئة تميل بالغالب للاستفادة من تعويض الدفعة الواحدة ولا ترتب التزامات طويلة الأجل على مؤسسة الضمان الاجتماعي وأن إشراك العمالة الوافدة تحت مظلة الضمان الاجتماعي يزيد من إيرادات المؤسسة ودون أن يشكل عليها التزامات مستقبلية تجاه هذه الفئة.

خامساً : ديون المؤسسة

لقد تبين أن للمؤسسة ديون مستحقة نتيجة عدم الالتزام بتوريد الاشتراكات لها سواء كان ذلك من بعض مؤسسات القطاع الخاص أو بعض مؤسسات القطاع العام، حيث تبلغ قيمة هذه الديون حوالي مليار دينار، الأمر الذي يتطلب اعتبار هذا الدين هو دين ممتاز واجب السداد فوراً.

سادساً : الاستثمار

من الواجب إعادة النظر بسياسة الاستثمار المتبعة بالمؤسسة والذهاب للاستثمار بالمشاريع الإنتاجية مما يضمن تحقيق عائد استثماري جيد ويساهم في التخفيف من البطالة ما أمكن من خلال توليد فرص عمل في هذه المشاريع الإنتاجية.

سابعاً : التأمين الصحي

إن تفّعيل التأمين الصحي وكما هو وارد بالمادة ( 3 ) من قانون الضمان الاجتماعي هي مصلحة وطنية بامتياز، ولكننا على قناعة تامة أن الضمان الاجتماعي لن يستطيع لوحده حمل هذا العبء مما يتطلب دراسة تفّعيل التأمين الصحي بالشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص والمنتفعين والاستفادة من مشروع التأمين الصحي الشامل الذي أعدته اللجنة الوطنية لإعداد مشروع التأمين الصحي الشامل وهو متاح للمؤسسة ولكل المهتمين للإطلاع عليه.

وختاماً نرى ما تم تقديمه من طرفنا عبارة عن مساهمة بسيطة ومتواضعة من أجل تجذير الرؤية الإستراتيجية لمؤسسة الضمان الاجتماعي باعتبارها مؤسسة كل الأردنيين والحفاظ عليها وعلى ديمومتها هي مسؤولية وطنية تهم الجميع.

متأملين أن تأخذ هذه الأفكار لديكم الاهتمام الكافي بالتفاعل معها ومناقشتها بروح عالية من المسؤولية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

الائتلاف الوطني من أجل تشريعات عمل عادلة – لجنة المتابعة

عنهم / المهندس عزام الصمادي

– كشف وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، الأحد، عن التحديثات الجديدة لتطبيق سند الحكومي.

وقال سميرات في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إنّ يتم تنفيذ ما يقارب 6 ملايين حركة رقمية شهريا عبر التطبيق، تشمل الاستعلامات والخدمات الإجرائية المختلفة، ما يعكس حجم الاعتماد المتزايد على تطبيق سند، والثقة المتنامية بالخدمات الحكومية الرقمية التي يوفّرها.

وبين أنّ عدد المستخدمين لتطبيق سند شهريا وصل إلى نحو 1.3 مليون مستخدم، فيما تجاوز عدد الهويات الرقمية المفعّلة حاجز مليوني هوية رقمية.

وأكد أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، تقود وبشكل مستمر، جهود التحول الرقمي في المملكة، انطلاقا من إيمانها بأن التحول الرقمي لم يعد خيارًا، بل ضرورة لتحسين جودة الخدمات الحكومية، ورفع كفاءتها، وتسهيل وصول المواطنين إليها، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية، ومسار التحديث الشامل للدولة الأردنية، وبرامج تحديث القطاع العام والتحديث الاقتصادي، وتوجهات المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل.

وأوضح سميرات أن وزارة الاقتصاد الرقمي عملت خلال السنوات الماضية على بناء منظومة حكومية رقمية متكاملة، تقوم على تبسيط الإجراءات، وتسريع إنجاز المعاملات، وتعزيز الثقة بالخدمات الرقمية، بحيث يكون المواطن في قلب عملية التطوير، وتكون الخدمات أقرب إليه وأسهل في الاستخدام.

وأضاف، “نؤمن بأن التحول الرقمي الحقيقي يُقاس بحجم الأثر الذي يلمسه المواطن في حياته اليومية، وبمدى سهولة وصوله إلى الخدمات الحكومية وجودتها وسرعة إنجازها”.

وبين أن تطبيق سند جاء ليكون المنصة الوطنية الموحدة للخدمات الحكومية الرقمية، وبوابة موثوقة تمكّن المواطنين من الوصول إلى الخدمات الحكومية المختلفة من مكان واحد، وبطريقة آمنة وسهلة، ودون الحاجة إلى مراجعة الجهات الحكومية أو التنقّل بينها.

ولفت إلى أن تطبيق سند أصبح أحد الركائز الأساسية للتحول الرقمي في الأردن.

كما يتم تنفيذ ما يقارب 6 ملايين حركة رقمية شهريا عبر التطبيق، تشمل الاستعلامات والخدمات الإجرائية المختلفة، ما يعكس حجم الاعتماد المتزايد على تطبيق سند، والثقة المتنامية بالخدمات الحكومية الرقمية التي يوفّرها.

وتابع، “انطلاقا من هذا النجاح، وحرصا على البناء عليه وتطويره، وفي إطار توجيهات سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، الذي شدّد من خلال متابعته المستمرة لعمل المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل على أهمية تحديث تطبيق سند والارتقاء به، نعلن اليوم عن إطلاق تحديث نوعي جديد لتطبيق سند، يشكّل نقلة متقدمة في تجربة الخدمات الحكومية الرقمية، ويعزّز السرعة، والسهولة، وتكامل الخدمات المقدّمة للمواطن”.

وكان سميرات قال في كانون الأول 2025 إن العمل جارٍ على تحديث “تطبيق سند” للخدمات الحكومية، مشيرا إلى أن الوصول إلى التطبيق سيصبح أسهل، وأن تطويره يتم عبر فريق أردني.

وأوضح سميرات في حينه إن العمل جارٍ بجد على تحديث التطبيق، وقد جرى رفع نسخة محدثة على سبيل التجربة، بهدف تسريع الخدمات.

ومع نهاية العام 2025، أعلنت الوزارة عن رقمنة 80% من الخدمات الحكومية، ما يعادل 1920 خدمة، فيما تم تفعيل قرابة مليوني هوية رقمية عبر تطبيق سند الحكومي.

وكانت الحكومة أطلقت تطبيق “سند” في شباط 2020 ضمن الحزمة التنفيذية 5 من البرنامج الاقتصادي الحكومي، لدعم “الخدمات الإلكترونية، وتحسين بيئة الأعمال”، وجرى بعد ذلك إجراء تحديثات عدة على التطبيق لتجاوز مشاكل واجهها في بداية عمله.

– ضبطت كوادر مديرية زراعة محافظة عجلون بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة، مركبتين محملتين بالأشجار المعمرة والنادرة والمقطوعة في إحدى الغابات الحرجية بالمحافظة، في مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة التي تحمي الثروة الحرجية.

وقال مدير زراعة عجلون المهندس رامي العدوان، إن الكوادر تحركت فور تلقي البلاغ والتحفظ على كميات من أشجار السنديان والملول المقطوعة، وتسليمها لمحطة حراج اشتفينا وضبط الأشخاص المتورطين والأدوات المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتحويلهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات وفق أحكام قانون الزراعة.

وأكد أن الأشجار الحرجية، خصوصا أشجار السنديان المعمّرة تُعد ثروة وطنية لا تقدر بثمن، لما لها من دور بيئي كبير في الحفاظ على التنوع الحيوي ومنع انجراف التربة والمساهمة في التوازن البيئي، مبينا أن المديرية لن تتهاون مع أي اعتداء يطال الغابات أو الثروة الحرجية.

وأشار إلى أن مديرية الزراعة تواصل تنفيذ جولات رقابية مكثفة بالتعاون مع الجهات الأمنية، خاصة خلال فصل الشتاء، داعيا المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو اعتداءات للحفاظ على الغطاء الحرجي.

وأوضح العدوان، أن حماية الغابات مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة، مشيرا إلى أن القوانين النافذة تفرض عقوبات رادعة بحق كل من يثبت تورطه في الاعتداء على الأشجار الحرجية.

بترا

 – أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مهند الخطيب، اليوم الأحد، أن التفوق الأكاديمي للطلبة يعد المعيار الأساسي المعتمد في نظام الحصول على المنح والقروض.

وأوضح أن عدد الطلبة الذين لديهم نقاط معونة وطنية يبلغ نحو 12299 طالبا وطالبة، في حين يقدر العدد الإجمالي للطلبة الذين سيجري شمولهم بالمنح والقروض بنحو 56 ألف طالب وطالبة، ما يعني أن نسبة الطلبة الذين يمتلكون نقاط معونة وطنية لا تتجاوز 22 بالمئة من إجمالي المستفيدين.

وبين أن ما يقارب 43701 طالب وطالبة، بنسبة تصل إلى 78 بالمئة، سيحصلون على منح وقروض دون امتلاكهم نقاط معونة وطنية، مؤكدا أن الغالبية العظمى من المستفيدين ستكون من الطلبة الذين تعتمد منافستهم على معايير أخرى واضحة.

وأشار إلى أن معيار المنافسة الفعلي لهؤلاء الطلبة يقوم على نقاط التفوق الأكاديمي بالدرجة الأولى، إضافة إلى نقاط الإخوة ونقاط البعد عن مكان الدراسة، وفق نظام معلن يهدف إلى تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

وشد الخطيب على أن الوزارة تحرص على ضمان الشفافية في إجراءات المنح والقروض وتوازن بين التفوق الأكاديمي والاعتبارات الاجتماعية والتعليمية بما يضمن وصول الدعم إلى الطلبة المستحقين على أسس موضوعية وواضحة.

بترا – أمين الرواشدة

 – أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم الاحد على واجهتها أربع محاولات تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة بأجهزة بدائية الصنع.

وقالت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، إنه جرى التعامل معها وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية بعد رصدها في مواقع مختلفة من قبل قوات حرس الحدود بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

 – ضبطت إدارة الدوريات الخارجية مركبة تسير بسرعة 204 كم/ ساعة في مخالفة للسرعة المقررة على طريق الأزرق الزرقاء والمحددة بـ 100 كم/ ساعة.

وقالت الإدارات المرورية لإذاعة الامن العام، أنه طرق المرتفعات الجنوبية شهدت صباح اليوم الأحد تشكلًا للصقيع.

وتعاملت الإدارات المرورية مع بعض المعيقات الصباحية بسبب تعطل مركبات أو نتيجة لحوادث وأضرار مادية للمحافظة على انسيابية الطرق كافة تزامنًا مع عودة المواطنين من عطلة استمرت 3 أيام وبداية العام الجديد.

 – أعلنت رئاسة الوزراء اليوم الأحد عن توافر شاغر وظيفة مدير عام صندوق توفير البريد.

ودعت الحكومة من تتوافر فيه متطلبات إشغال هذه الوظيفة التقدم بطلب من خلال الرابط الالكتروني على موقع رئاسة الوزراء.

وتاليا متطلبات وخصائص الوظيفة:

 – أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته.

وقال ترامب بعد الضربات الأمريكية للعاصمة الفنزويلية كراكاس، إنه تم القبض على مادورو وزوجته وترحيلهما جوا خارج فنزويلا.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة نفذت ضربة ناجحة واسعة النطاق ضد فنزويلا وزعيمها، مشيرا إلى أنالعملية تمت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأميركية.

كما أعلن ترامب أنه سيعقد مؤتمرًا صحفيًّا بشأن الوضع في فنزويلا عند الساعة 1600 بتوقيت غرينتش.

* 108.4% من الناتج المحلي

– ارتفعت القيمة الإجمالية للدين العام على الحكومة، لتتجاوز 47 مليار دينار، وفقا لإحصائيات شهر تشرين الأول من العام الماضي، في الوقت الذي انخفضت فيه نسبة الدين، إلى 108.4%، مقارنة بـ 119% بنهاية آب من العام 2025، وفق آخر البيانات المنشورة على موقع وزارة المالية.

وأظهرت البيانات أن صافي رصيد دين الحكومة، بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، يصل إلى 77.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعا من 77.5%، خلال الفترة ذاتها من 2024.

ويعرف صافي رصيد الدين الحكومي، بأنه قيمة المبالغ الصافية التي تدين بها الحكومة، بعد خصم ما تملكه من أصول، مثل الذهب والنقد الأجنبي، يمكن استخدامها لسداد جزء من هذه الديون.

وبحسب هيكل توزيع الدين، مع استثناء الرصيد الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، فإن غالبية القروض والديون من مصادر خارجية، وبقيمة تتجاوز 20 مليار دينار، في المقابل بلغت قيمة الديون الداخلية حتى نهاية تشرين الأول الماضي، قرابة، 15.940 مليار دينار.

أما ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، الذي يشكل جزءا من إجمالي الدين العام، فإنه يصل إلى 11.084 مليار دينار، مشكلا نحو 25.5% نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لبيانات وزارة المالية.

وبلغت قيمة خدمة الدين العام في 10 شهور من العام الماضي، قرابة 4.328 مليار دينار، موزعة على نحو 2.393 مليار دينار على شكل أقساط، فيما ذهب المبلغ المتبقي بـ 1.935 مليار دينار إلى سداد قيمة الفوائد خلال هذه الفترة.

المملكة