أوضحت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أن السفارة الأردنية في بيروت تواصلت مع المواطن الأردني الذي تعرّض للاعتداء وسرقة مركبته خلال الأحداث الجارية في لبنان .
وقالت الوزارة في توضيح لها أن المواطن بخير وتم العثور على أوراقه المفقودة ، وذلك بعد متابعة من السفارة الأردنية في بيروت .
يذكر أنه انتشر مقطع فيديو للمواطن الأردني يناشد باعادة موجودات سيارته بعد تحطيمها من قبل مجهولين ، حيث يعمل موظفا في الأمم المتحدة في لبنان .
طالب اردنيون عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بقرارات حكومية تتلاءم مع ظروفهم المعيشية، اهمها تخفيض أسعار المحروقات بالتزامن مع دخول المملكة بفصل الشتاء.
تلك المطالبات جاءت بهدف التقليل من الأعباء المالية والمعيشية، التي يواجهها المواطن الاردني، وتزداد سوءاً خلال فصل الشتاء، في ظل ارتفاع اسعار المشتقات النفطية، مشددين في الوقت ذاته على اهمية تخفيض اسعار الكاز والسولار، ووضع تسعيرة ثابتة يتم العمل بها حتى انتهاء فصل الشتاء.
في حديث مع خبير المحروقات والطاقة المهندس عامر الشوبكي ، قالَ أَنّه لا يوجد قرار مُلزم للحكومة بتخفيض الأسعار حتى الان، مؤكداً الى انه يجب على الاخيرة تخفيض اسعار مادتي الكاز والسولار واللتين هما الاكثر استخداماً خلال فصل الشتاء، وذلك اسوة بالسنوات الماضية، لضرورة الحاجة.
فيما أوضح الشوبكي ، أَن الهجوم الاخير على منشآت أرامكو في السعودية ، تسبب في اضطراب بأسعار النفط العالمية ، الا ان هذا الاضطراب سرعان ما تلاشى، مؤكداً على ضرورة أَن تلتمس الحكومة القرارات التي تتلاءم مع الاشكاليات المعيشية والمالية للمواطنين.
وحول اسعار المحروقات المتوقعة خلال الشهر القادم، بين الشوبكي، ان الصورة لم تتضح بعد، خاصة في ظل بقاء 10 ايام على انتهاء الشهر، ومن الصعب توقع مصير الاسعار، الا انه خلال اليومين القادمين ستتضح كافة الامور.
يذكر أَن سعر النفط العالمي طرأ عليه ارتفاعا ، حيث ارتفع سعر خام برنت إلى 59,6 دولار للبرميل .
اصيب 10 اشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، صباح اليوم الاحد، اثر حادث تصادم وقع ما بين حافلة ركوب متوسطة وأربع مركبات بمنطقة خريبة السوق، جنوب العاصمة عمان.
وقال إدارة الإعلام في الدفاع المدني ، ان فرق الإسعاف والإنقاذ عملت على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى البشير الحكومي ,ووصفت حالة المصابين العامة بالبسيطة.
أعلن رئيس حزب “القوات اللبنانية”، سمير جعجع، مساء اليوم السبت، استقالة وزرائه الأربعة من حكومة سعد الحريري.
وأكد سمير جعجع أن استقالة وزرائه لم تكن بالتنسيق مع رئيس الحكومة سعد الحريري.
وصرح رئيس حزب “القوات اللبنانية” بأن تكتله حريص على الاستقرار، وتطالب الحفاظ على الأملاك الخاصة والعامة.
وشدد جعجع على أن هذه الحكومة عاجزة عن إيجاد الحلول، مؤكدا أنه ومن هذا المنطلق قرر التكتل من وزراء القوات التقدم باستقالة الحكومة۔
وأفاد بأنه عند مناقشة موازنة 2020 طالب بسلة إصلاحات فورية لكنهم لم يلمسوا الجدية المطلوبة، مبينا أنه ومنذ تشكيل الحكومة طالب الحزب ببناء المؤسسات والعمل بشفافية لأن الناس فقدت الثقة بالطبقة السياسية.
هذا، والوزراء المستقيلون هم: نائب رئيس الحكومة، غسان حاصباني، ووزير العمل، كميل بو سليمان، ووزير الشؤون الاجتماعية، ريشار قيومجيان، ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، مي شدياق.
ولا تعد استقالة وزراء “القوات” الأولى في تاريخ الحكومات، فقد سبق أن استقال وزير الطاقة في حكومة رفيق الحريري، جورج أفرام، وجرى تعيين بشارة مرهج مكانه.
من جهته قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط انه لم يطالب وزراء الحزب بالاستقالة.
وقال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “لم اطلب من وزراء الحزب بالاستقالة ونحن نقرر ولست في وارد اي سفر الى اي مكان”.
ويشهد لبنان، لليوم الثالث على التوالي، تظاهرات شعبية يحتج المشاركون فيها على سياسة التقشف الحكومية ويطالبون بتحسين أوضاع المعيشة في البلاد، انطلقت رفضا لضريبة كانت السلطات تنوي فرضها على استخدام تطبيق “واتس آب”.
ومنح رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، ليل الجمعة، “شركاءه” في الحكومة مهلة 72 ساعة، “لتقديم جواب واضح… بأن هناك قرارا لدى الجميع للإصلاح ووقف الهدر والفساد”.
قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة أن سبعة أشخاص يحملون جنسية اجنبية تسللوا فجر اليوم عبر الحدود الأردنية إلى إسرائيل بهدف البحث عن عمل وألقت السلطات الإسرائيلية القبض عليهم. ونفى القضاة أن يكون أي منهم يجمل الجنسية الأردنية.
وأوضح القضاة أن الجهات الأردنية المعنية تتابع هذا الأمر منذ وقوعه للوقوف على كافة تفاصيله وحيثياته.
وكانت قوات الاحتلال قد صرحت بانه جرى رصد تسلل عدد من الأشخاص من الأردن باتجاه إسرائيل؛ قبل أن يتم اعتقال 7 متسللين ونقلهم للتحقيق لدى جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)”
ولم يذكر المتحدث باسم قوات الاحتلال جنسيات المعتقلين أو أي نبأ حول نيتهم تنفيذ عمليات. كما لم يتحدث الإعلام العبري عن نشاط أو عملية “أمنية” لإحباط هجوم
وقال موقع “مفزاك لايف” العبري، إنه في ساعات صباح اليوم رصد الجيش الإسرائيلي 7 مشتبه بهم كانوا يعبرون الحدود من الأردن إلى “إسرائيل”
وأشار الموقع العبري، إلى أن جيش الاحتلال اعتقل الـ “مشتبه بهم”، بالتعاون مع الشرطة، بعد تحديد مكانهم وتحويلهم للتحقيق . قدس برس
كشف أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة أن الأمانة حسمت قرارها بالتأكيد أن حدائق الملك عبدالله الاول في وادي صقرة ستبقى حديقة ومتنفس لأهالي المدينة ، وأن الامانة أعدت مخططاتها الداخلية لتحويل مدينة الجبيهة الترويحية لحديقة عامة
وبين أن الأمانة طرحت استدراج عروض من المكاتب المختصة لإعادة تأهيل حدائق الملك عبدالله الاول وسيتم في الرابع من الشهر المقبل إستلام أفكار منها لإعادة التاهيل مع التأكيد على ربطها بفعاليات ريادية ودعم الشباب
وأعلن أمين عمان أن مجمع رغدان السياحي الذي كان مرتبطا باستعمالات محددة وفق الاتفاقية مع ( جايكا اليابانية ) سيتم تفعيله بعد الاتفاق مع شركات النقل السياحي بتواجدهم في المجمع كمنظومة نقل سياحي باتجاه المطار والمحافظات
وكشف أن الأمانة أنفقت آخر ثلاث سنوات 19 مليون دينار لتنفيذ شبكات تصريف مياه أمطار وصيانتها ، ونفذت أعمال تعبيد وصيانة للطرق العام الجاري بكلفة وصلت 15 مليون دينار
ولفت الشواربة أن الأمانة ستعمل على مدار 3 سنوات لإعادة تأهيل كامل الطريق من إشارة الغاز وحتى مكب الغباوي بكلفة 30 مليون دينار لهذا المسار الذي تم فيه استملاك أجزاء من توسعة الشوارع ، كما سيتم إعادة تأهيل شارع الرحاب في منطقة النصر
وقال في حوار مع برنامج ستون دقيقة بث أمس أن الأمانة توفر اليوم عائدا ماليا يصل إلى 45% من فاتورة الكهرباء البالغة 15 مليون سنوياً بعد مباشرتها مؤخراً إنتاج الطاقة الكهربائية من النفايات في مكب الغباوي
وبين أن عطاء تشغيل الباص سريع التردد الذي يصل عدد حافلاته إلى 150 ويعمل ضمن تردد ومواعيد منتظمة ليس مقتصرا فقط على مسار الباص وإنما يتجاوز ذلك بخدمة نقل الركاب من الأحياء على مسار الباص لتمكينهم من الوصول إلى أربع محطات رئيسية و9 محطات فرعية للوقوف
وجدد أمين عمان التأكيد أن تشغيل الباص سريع التردد سيكون في نهاية عام 2021 على أن تنجز كامل أعمال البنية التحتية له نهاية العام المقبل 2020 باستثناء تقاطع طارق الذي سيتأخر من 3 ــ 6 شهور دون التأثير على عملية التشغيل
ورد أمين عمان سبب الازدحامات المرورية إلى ارتفاع عدد المركبات الخاصة ووجود تقاطعات وطرق بحاجة لإعادة تاهيل ولعدم وجود منظومة نقل عام حقيقية ومنتظمة ، وهو ما دفع الأمانة لإيجاد حل يعتمد 3 محاور رئيسية هي الانتهاء من مشروع الباص السريع ورفع كفاءة منظومة النقل ، وإعداد استراتيجية للنقل العام لمدة ما بين 20 ــ 25 عام لتحديد أنماط النقل وكيفية التوسع بخدماتها
وأشار الشواربة أن الامانة بصدد إعداد وثيقة شراء 151 حافلة جديدة لتنضم لباص عمان قد ترتفع إلى 200 حافلة . وقال ” في أقل من أربع شهور تجاوزنا مليون ونصف راكب واقتربنا من 2 مليون ، وأن الأمانة خصصت في موازنتها لهذا العام 4 مليون دينار لدعم مشروع باص عمان “
وأضاف أن خدمات الأمانة تصل إلى 143 خدمة ، وأن مشروع التحول الالكتروني لهذه الخدمات سيصل مع نهاية العام الجاري إلى 80 % ، وأن نحو 22 وثيقة لن يتم طباعتها ورقيا ًوأصبحت إلكترونية أهمها المخطط التنظيمي ورخص المهن
وأعلن الشواربة أنه اعتبارا من مطلع العام المقبل ستكون الخدمة في دائرتي تكنولوجيا المعلومات وضبط ناقلات الأمراض الكترونية بالكامل بحيث تكون المراسلات الداخلية والخارجية الكترونية وهو ما يعتبر نموذج لتعميمه على باقي الدوائر ، لافتا أن منظومة التحول الالكتروني تمثل البنية التحتية للتحول لمدينة ذكية
لنبدأ من الجانب المضيء وهو أن الوصول الى الخدمة الصحية عندنا أيسر وأرخص من الولايات المتحدة الأميركية بشهادة الأردنيين الذين يعيشون هناك فكل عملية للأسنان او القلب او المفاصل تكلف هناك عدة اضعاف، وعندنا تغطي اعفاءات الديوان غير المشمولين بالتأمين الصحي وتنجد المحتاجين لعلاج مكلف جدا مثل السرطان وبهذا المعنى يبدو الأمر عندنا اكثر تضامنا وانسانية. هذا مع ملاحظة ان الاصلاح الذي أدخله أوباما ( اوباما كير) أدخل ملايين من غير المقتدرين بالتأمين الصحي لا بل انهم يحظون بتغطية افضل من متوسطي الدخل الذين يدفعون اشتراكا باهظا ويحصلون على خدمات أقل ويدفعون جزءا من الكلفة لكن ترامب يحاول الغاء هذا الإصلاح واستبداله بمشروع للجمهوريين يضع 24 مليون شخص خارج التأمين. وايضا يتوجب ملاحظة أنه حالما يحصل فرد على الرعاية تكون الإجراءات كفؤة وممتازة وخصوصا لكبار السن والعاجزين ويتم توفير رعاية منزلية من ممرض مختص.
مع عظيم التقدير والحرص على الجوانب الجميلة والمشرقة عندنا فإن أمرين يفسدان الحال هما الترهل وقلة الكفاءة. ولأننا دولة نامية محدودة الموارد فالمطلوب هو العكس تماما اي الاستخدام الأمثل للموارد والنفقات وهذا يشمل الادارة والتنظيم كما يشمل أداء الأطباء وكفاءتهم المهنية، ومنذ سنوات ونحن نطلب تغيير نظام الحوافز وربطه بالانتاجية الفردية للطبيب ونطلب نظاما الكترونيا دقيقا لتخزين الدواء وصرفه (اشترت الحكومة برنامج حكيم بكلفة هائلة ! لا تتناسب أبدا مع النتائج) واقترحنا تحميل المواطن ” نسبة ” ولو يسيرة من الكلفة لوقف الهدر وأمور اخرى كثيرة إدارية ورقابية دون جدوى حيث تزداد الأعباء وتتراجع الكفاءة حتى اصبحت مستشفياتنا العامة في حال يرثى لها ولا نعفي المواطن والثقافة العامّة من المسؤولية طبعا لكن ضعف تطبيق التعليمات والأنظمة والقوانين يفتح الباب للتجاوز والتسيب والفوضى وتكدس المراجعين وأيضا تكدس الاقارب حتى في اقسام العناية المركزة!
نحن ننفق بسخاء على القطاع الصحي ومجموع الإنفاق في القطاعين العام والخاص يضاهي النسبة في اي دولة متقدمة أي اننا لا نحتاج الى زيادة النفقات بل الى تحسين الأداء ورفع الكفاءة ويمكن التوسع في الخدمة الصحية لتشمل فئات جديدة دون رفع النفقات ومنذ سنوات نقول إن ما ينفق على الاعفاءات من الديوان والحكومة يكفي ويزيد لتوسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل غير المؤمنين. ولا يجب أن يخيف هذا الكلام القطاع الخاص فتوسعة مظلة التأمين الصحي العام تفترض إشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمة لمشتركي التأمين العام مثل الخاص ويجب تحويل التأمين الصحي العام الى مؤسسة عامّة مستقلة تدفع لها الحكومة اشتراكات موظفيها كما يدفع الأفراد الراغبون بالاشتراك من غير موظفي الحكومة. وهذا بالمناسبة يجب ان يترافق مع اعطاء المستشفيات الحكومية الاستقلالية المالية والادارية واضطلاع المراكز الصحية بدورها بدل تكدس المراجعين في اقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية وهو ما يقتضي وجود اخصائيين في الطب العام أو طب الاسرة وطب الطوارئ في كل مركز صحي.
لقد أصدر مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية قبل ايام استطلاعا يبين ان 30 % من الأردنيين لا يتمتعون حتى الساعة بأي تأمين صحي وهذا ما حفزني لمقال اليوم لنقول للحكومة كفى .. يجب إنجاز التأمين الصحي العام، هذا المشروع الذي يتدحرج من سنوات وتقلب عليه وزراء يدلون بتصريحات واعدة ثم ينصرفون وكل شيء وراءهم على حاله أو أسوأ.
في جلسة خاصة يحكي أحد وزراء حكومة الرزاز، ان جميع رؤساء الحكومات السابقين في الأردن يديرون حملات ضد الرزاز، وانهم يحرضون ضده بوسائل مختلفة.
يستثني الوزير رئيسين سابقين اثنين، ويذكرهما بالاسم، وانهما لا يحاولان عرقلة الرئيس الحالي، فيما البقية يسعون بكل الطرق من اجل اسقاط الرئيس، وانهم يوظفون علاقاتهم السياسية والاقتصادية والنيابية والإعلامية وغير ذلك من علاقات من اجل اضعاف الرجل في موقعه، مشيرا إلى ان كثيرا من الازمات التي واجهها الرئيس في موقعه، لم تكن طبيعية، بل مصنوعة، او ان اطرافا أخرى دخلت سرا على خط أزمات صغرى فكبرتها، او زادت من حدتها، وان إدارة الأزمات ضد الحكومة، ليست بريئة تماما.
المفارقة ان الوزير الشاكي يطرح نفسه رئيسا وريثا للرزاز، وان لا شيء ينقصه حتى يصبح رئيسا، والشاكي هنا معجب بحاله، ولديه طموحاته التي لا حد لها ولا حدود.
ذات الوزير يقول ان هناك بعض مؤسسات الدولة، وذكرها بالاسم، وبالذات خلال الأشهر الأولى من عمر الحكومة اشتغلت بشكل واضح ضد الرئيس، وضد خياراته، وان بعض هذه المؤسسات تجاوزت حدود توصيفها الوظيفي، وسعت بكل الطرق من اجل إثبات ضعف الرئيس، او عدم قدرته على إدارة الأمور، او مواجهة التحديات التي تواجهها أي حكومة.
في كل الأحوال هذا الكلام سواء كان صحيحا بشكل كلي، او لم يصح نهائيا، الا انه صحيح جزئيا، إذ إن خيار الرزاز جوبه برفض كثير من الشخصيات، إضافة إلى بعض الجهات التي تحسست من المشروع الذي حملته الحكومة في البدايات، وهو مشروع تم إرهاقه تدريجيا، بسبب الأزمات التي نراها، وبسبب جملة عوامل جعلت الرزاز ذاته يخضع تدريجيا للقواعد التقليدية في إدارة موقعه، وهي قواعد كان هو في الأساس ضدها، لكنه وجد من يثبت حكومته، على وضعية الاستسلام للقواعد التي لا يراد كسرها.
اللافت للانتباه هنا، ان هذه المظلومية سمعناها من اغلب رؤساء حكومات الأردن، إذ إن أغلب الرؤساء شكوا في مراحل مختلفة من العمل ضدهم، بوسائل مختلفة، وإذا إردنا أن نتحدث بصراحة جابهت حكومات سابقة حملات أشد قوة من الحكومة الحالية، واستمرت أو تم حرق صورتها أو سقطت سريعا، لكن في كل الأحوال ليس من حق أحد من رؤساء الحكومات السابقين، ادعاء أنه صنع المعجزات في زمنه.
هذا يعني أن الحياة السياسية في الأردن، لم تخضع يوما لمعايير كبرى، بل كانت تخضع لمعايير شخصية، ولنفوذ مراكز القوى، ولأجندات مختلفة.
غير ان المظلومية هنا تعني وجها ثانيا، إن صحت رواية الوزير، أي أن هناك خللا كبيرا في منظومة حماية أي حكومة موجودة، فلماذا يتم تكليف شخص والمراهنة عليه، ثم تركه لعوامل كثيرة تنهش حكومته، وتضعفها، وكيف يمكن تنفيذ أي برنامج إذا كانت هذه الحماية قليلة أو جزئية، وعلينا أن نعترف هنا، أن حاجة الحكومات أيضا للحماية قد تبدو في بعض الحالات انتهازية، كونها لا تريد ان تعمل كما يجب، او تفشل في أداء مهمتها، لكنها تفترض حماية تمنع تصيد الأخطاء، او فتح الجبهات.
الحكومة الحالية، نجحت في ملفات، وأخفقت في ملفات، لكن كل المعلومات تؤكد أن خيار الرئيس الرزاز كشخص ما يزال حاضرا، وهناك قناعات أن الرجل لم يحصل على مساحته كما يجب، بل تم إرهاقه بسبب الصراعات الخفية، وبسبب الأزمات، وهذا يعني أن الاستثمار به لم ينته حتى الآن، ولا يرتبط بالأشهر المتبقية المفترضة من عمر الحكومة او البرلمان، وهذا استنتاج يعرفه كثيرون، سيحاولون بكل الطرق الضغط من اجل إخراجه من كل الحسابات، بما يعني اننا امام فترة قد يشتد فيها الصراع السياسي، وضغط اطراف مختلفة، من اجل إخراج الرزاز من المشهد، وعدم السماح له بالعودة رئيسا، بما يؤشر على ان الأشهر المقبلة، ستشهد عبر منصات مختلفة، حملات اشد عنفا ضد الحكومة.
بشكل واضح نحن أمام أشهر صعبة على صعيد وجود الحكومة، سواء بسبب الازمات الطبيعية، او المتطلبات المالية للخزينة، او بسبب الحملات المصنوعة وهي تلتقي كلها معا في توقيت واحد، خصوصا مع دورة البرلمان الأخيرة المقبلة التي ستتحول إلى دورة دعائية للنواب تمهيدا لترشحهم مجددا، مما يجعلنا امام “زار سياسي” ، يوجب على من يهمه الامر، ان يتنبه إلى هذه التعقيدات منذ هذه الأيام، دون ان نسمح لشكوى المظلومية، أيضا، ان تغطي على تقييمات الحكومة واذا نجحت حقا أم فشلت؟
