اكدت مصادر مطلعة انه جرى توقيف موظف في وزارة العدل بحقه ١٣ قضية منظورة حاليا في القضاء متمثلة باستغلال الوظيفة العامة وابتزاز رجال الاعمال والشركات.
واشارت المصادر الى ان الموظف يعمل على استخراج قرارات الاحكام الصادرة بحق الشركات ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي والعمل على ابتزاز اصحاب الشركات وتهديدهم بنشر المعلومات الخاصة بقرارات شركاتهم وتهديدهم بنشر هذه المعلومات في حال لم يتم دفع مبالغ مالية له.
أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، أن ما نشر بخصوص قضية الطفل المفقود ورد وبأن الصور التي قدمها والده ليست له، عار عن الصحة تماما.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة ان الصور التي قدمها والده امس ارسلت لسفارتنا بالقاهرة والتي بدورها تبذل جهود استثنائية للتأكد من صحتها من خلال السلطات المصرية.
وفور ورود الإجابة سيتم الاعلان عنها للجميع.
قاطع 17 عضوا من أعضاء مجلس محافظة الزرقاء الجلسة التي عقدت أمس لمناقشة خطة الطوارئ وعدد من المناقلات في قطاع الإشغال والتربية ،وذلك احتجاجا على العلاقة التي تربط المجلس مع المحافظ /رئيس المجلس التنفيذي وبعد تغول المحافظ على المجلس.
وجاءت المقاطعة في أعقاب بيان وقع عليه أربعة عشر عضوا طالبوا من خلاله محافظ الزرقاء الدكتور محمد السميرات الاعتذار لمجلس المحافظة على ما صدر منه في جلسة سابقة حيث قام المحافظ بتهديد أعضاء المجلس بالضابطة العدلية وقام بطرد عدد من المواطنين الحاضرين للجلسة على الرغم من انه ليس رئيسا للجلسة وإنما رئيس الجلسة هو رئيس مجلس المحافظة الدكتور احمد عليمات كما ينص القانون0
ويرى أعضاء المجلس المقاطعون ان الخلافات تعززت بينهم وبين المحافظ في ضوء مطالبتهم إدخال عدد من التعديلات على موازنة المحافظة لعام 2020 ،ورفض المحافظ تلك التعديلات التي كان من بينها صيانة منزل المحافظ حيث تم تخصيص ٥٠ ألف دينار لهذه الغاية ،في حين ان اللجنة المالية في المجلس قد طالبت بتعديل المبلغ ليكون عشرة ألاف دينار لكن المحافظ رفض ذلك وتم التصويت على الموازنة دون إدخال التعديلات عليها فاعتبر الأعضاء المقاطعون ان ذلك نوع من التهميش للمجلس .
وبين عدد من الأعضاء المقاطعين ان الجلسة التي عقدت فقدت النصاب أكثر من مرة وانه تم الاستعانة بعدد من الأعضاء الذين حضروا من اجل إكمال الجلسة.
وقالوا ان الأمور تتجه نحو التصعيد وان الاستقالة باتت الخيار المطروح للمقاطعين في ظل تعنت محافظ الزرقاء ورفضه الرد على كتاب رئيس المجلس الموجه اليه من الاعضاء المقاطعين او الاعتذار للمجلس عما بدر من من جلسات.
ونفى رئيس مجلس محافظة الزرقاء الدكتور احمد عليمات ان تكون جلسة المجلس استمرت دون نصاب،مشيرا الى أن
عدد الاعضاء الحاضرين 21 عضوا وان المقاطعين 14 عضوا ، حيث تم رفع المذكرة التي تقدم بها الاعضاء المقاطعين الى المحافظ بكتاب رسمي وان المحافظ لم يرد عليها بعد
وقال ان عدد من الاعضاء غادروا الجلسة احتجاجا وهذا حق لهم ،مؤكدا على انه لا يوجد اي خلاف بين الحاضرين وغيرهم وان مقاطعة الجلسة حق دستوري لاي عضو من الاعضاء ، وانه غير مستعد للقيام بواسطة بين الاعضاء المقاطعين احتجاجا على المحافظ وبين المحافظ ،”انا عضو من المجلس وليس وسيط.”
وحول فقدان النصاب قال النصاب فقد فترة وجيزة حيث غادر زميل ودخل اثنين واستمرت الجلسة ب21 عضوا .
ترأس محافظ العاصمة الدكتور سعد الشهاب اليوم الثلاثاء اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة العاصمة لمناقشة واقرار خطة الطوارئ الخاصة بفصل الشتاء.
وقال الشهاب إن الاجتماع يأتي استكمالا لاجتماع المجلس الاعلى للدفاع المدني الذي ترأسه رئيس الوزراء يوم الاحد الماضي وبناء على توجيهات وزير الداخلية للحكام الاداريين بعقد اجتماعات لمجالس الدفاع المدني لبحث الاستعدادات والترتيبات المتعلقة بفصل الشتاء.
واكد محافظ العاصمة أهمية العمل بروح الفريق الواحد للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة خلال فصل الشتاء لتقديم الخدمة المثلى للمواطنين من جهة والتعامل مع أية حالة طارئة تحصل من جهة اخرى، مشددا على ضرورة عدم حدوث أية امور تؤثر على سلامة المواطنين او الحاق الاذى بهم والاستفادة من دروس وتجارب السنوات الماضية لتحقيق المصلحة العامة.
وقال الشهاب إن مواجهة الظروف الجوية تتطلب من الحكام الاداريين ادامة غرف العمليات بمشاركة مندوبي الدوائر الخدمية لتكون جاهزة للتعامل مع الحالات الطارئة والمتابعة مع الجهات المعنية اولا بأول واتخاذ القرار المناسب للتعامل مع الحالة الجوية وعقد اجتماعات لمجالس الدفاع المدني في الالوية.
واضاف في هذا المجال انه يجب متابعة اجراء الصيانة اللازمة للعبارات ومجاري مياه الامطار وخاصة العبارات الصندوقية، مشيرا إلى أنه سيقوم بعمل جولات تفقدية على تلك العبارات للتأكد من جاهزيتها وضرورة التنسيق مع مديريات الدفاع المدني لمراقبة اماكن تجمع مياه الامطار وشفطها وتجهيز ماتورات شفط المياه للتعامل مع تجمع المياه في الانفاق في حال تساقط الامطار بغزارة.
وشدد محافظ العاصمة على ضرورة تفعيل غرف العمليات والتأكد من جاهزية الكوادر والاليات لاستخدامها في حالات الطوارئ وان تقوم امانة عمان بالتأكد من سلامة الرافعات البرجية الموجودة ضمن الاختصاص خشية تعرضها للسقوط خلال حدوث العواصف القوية والتنسيق مع المقاول المنفذ لمشاريع انشاء الباص السريع لاتخاذ الاجراءات الكفيلة بعدم انجراف الاتربة الموجودة ضمن مسار العمل على الشوارع.
ونوه الى أهمية حصر آليات القطاع الخاص واسماء مالكيها لفتح الطرق والتأكد من جاهزية اليات الاطفاء والاسعاف وآليات شفط المياه من المنازل والمحال التجارية واعداد كشوفات بأسماء مرضى غسيل الكلى وارقام هواتفهم والتنسيق مع المستشفيات والمراكز الصحية للتأكد من توفر الادوية في صيدلياتها.
وشدد على اهمية التأكد من جاهزية مراكز الايواء في المدارس والجمعيات والمساجد وتوافر مستلزمات الاغاثة بالتعاون مع الجمعيات الخيرية إضافة الى وجوب جاهزية فرق الطوارئ التابعة لشركة الكهرباء الاردنية ومضاعفة اعدادها وعلى مدار الساعة وقيام وزارة التربية بالتنسيق مع مديريات التنمية الاجتماعية بإعداد قوائم بأسماء مراكز الايواء ضمن الاختصاص وعناوينها للاتصال معهم في حالة الحاجة لاستخدام تلك المراكز.
واوعز الشهاب بتكثيف الدوريات الالية والراجلة لمنع جرائم السرقات خلال الظروف الجوية واعداد خطط مرورية للتعامل مع حالات الاختناقات المرورية التـي تحصل عند تساقط الثلوج والامطار وتوفير كافة انواع المحروقات ومنع احتكارها والتأكد من توفر المواد الاساسية وخاصة مادة الطحين مشيرا الى انه لن يتم التهاون مع اصحاب المخابز الذين يقومون بإخذ مستحقاتهم من الطحين وبيعها في السوق السوداء وتكثيف جولات المفتشين لمراقبة الاسواق واجراء اللازم بحق محتكري المواد الغذائية بقصد رفع اسعارها.
وفي نهاية الاجتماع اكد الشهاب على الحكام الاداريين بربط كل من يتم ضبطه محتكرا للمواد الاساسية من غاز او كاز او ديزل او مواد غذائية وغيرها بهدف رفع اسعارها، بكفالات عدلية وعدم الافراج عنهم الا بعد التنسيق المسبق مع المحافظ .
كشفت دراسة جديدة أجراها معهد الموارد العالمية، إن الأردن معرض لنفاذ المياه، مشيرة إلى أن 12 من أصل 17 دولة تعاني من الإجهاد المائي “تناقص المياه المتجددة” في العالم وهو أمر يتفق معه الخبير في المياه الدكتور إلياس سلامة.
يوضح تحليل بيانات استخدام المياه في الأردن، الذي تم الحصول عليه لهذا المقال، من وزارة المياه والري الأردنية، أن العامل الأكبر المسبب لندرة المياه في الأردن ليس تغير المناخ فقط؛ إنما سوء إدارة المياه.
قرابة نصف مياه التزويد للاستخدام المنزلي تضيع ولا تصل الى منزل المواطن الأردني، وبلغ حجم الفاقد الأكبر في عام 2016 حيث ضاع 51.5 لتر من كل 100 لتر تم ضخها في شبكة المياه العامة. حسب البيانات التي صرحت بها وزارة المياه والري في تقاريرها قطاع المياه حقائق وأرقام للأعوام 2013 و2015، و2017
وحسب هذه التقارير الثلاثة أيضاً يحصل الأردن على نصف إلى ثلثي المياه التي يحتاجها من مصادر جوفية، مما يتسبب في انخفاض مستوى المياه في بعض الأحواض الجوفية قرابة 10 أمتار كل عام، بالرغم من المواسم المطرية الجيدة خلال السنتين الماضيتين، حسب تصريح الناطق الإعلامي في وزارة المياه عمر سلامة.
ازداد حجم مياه التزويد للأغراض المنزلية بين عامي 2008-2017 لقرابة النصف تقريبا (55.85%)، وعلى الرغم من ازدياد حجم استهلاك المياه المنزلية لقرابة النصف أيضاً لذات الأعوام (48.87%)، إلا ان حصة الفرد اليومية من المياه انخفضت في عام 2017 بمقدار 7 لترات يوميا عما كانت عليه في عام 2008.
بينما حافظ حجم الفاقد في تزويد المياه للأغراض المنزلية على حجمه بمقدار النصف تقريبا لذات الأعوام، إذ كان مقدار الفاقد الأدنى في عام 2011 بمقدار 42 لتر من المياه تضيع من أصل كل 100 لتر يتم ضخها في شبكة المياه العامة، وبلغ حجم الفاقد الأكبر في عام 2016 حيث ضاع 51.5 لتر من كل 100 لتر تم ضخها، قبل أن تصل الى منزل المواطن الأردني.
ويعزى هذا الفاقد حسب وزارة المياه “سياسة إعادة توزيع المياه” إلى أسباب فنية، مثل عمر الأنابيب وحالتها والضغط وكمية المياه ومدة التزويد، وأسباب إدارية مثل أخطاء القياس والتمديدات غير القانونية والسرقة.
حيث أن الخسائر الفنية للمياه لا تستهلك ولا تسجل، في حين أن الخسائر الإدارية تستهلك من قبل المواطنين، ويقدر فاقد المياه الإداري بمقدار النصف من فاقد المياه الكلي بالاعتماد على بيانات العديد من الدراسات التي أجرتها الوزارة.
وفي هذا الجانب، أوضح الناطق الرسمي في وزارة المياه عمر سلامة، أن الضخ المتقطع للمياه “مرة في الأسبوع” يعمل على إنقاص عمر الشبكة على المدى الطويل، بسبب تغير الضغط المستمر فيها مما يؤدي إلى ظهور التصدعات في أنابيب نقل المياه.
الأردن من أكثر الدول المعرضة لخطر شح المياه
ليس خافياً أن الأردن يعاني من مصادر مائية غير كافية، فالصحراء تمتد على 92 جزء من كل 100 جزء من أراضيه، ترويها الأمطار بأقل من كوب من الماء سنويا (200 ملم) “الاستراتيجية الوطنية للمياه 2016-2025”. وتحصل البلاد على أكثر من نصف حاجتها للماء من المياه الجوفية (58.5%-60.5%)
ويشغل الأردن المرتبة الثامنة في المنطقة بين الدول التي تعاني من شح شديد في المياه، اذ تقارب معدلات العوز المائي فيها معدلات دول الخليج، ويبعد عن أكثر الدول عوزاً للمياه بمقدار 0.19 نقطة فقط.
ولعل معدل تزويد المياه المنزلي في العاصمة عمّان خير مثال على شح المياه في البلاد، أذ بلغت في عام 2016-2017 قرابة 52 ساعة أسبوعياً خلال فترة الصيف، و46 ساعة أسبوعياَ خلال فترة الشتاء.
ليس خافيا أن حال مياه السدود مرتبط جذرياً بمياه الأمطار، فقد فقدت السدود في المملكة 88 لتراً من أصل كل 100 لتر جمعتها خلال العام 2017، وكان سد الملك طلال أكثر الفاقدين للمياه بمقدار 26 لتراَ من أصل كل 100 لتر جمعها خلال العام.
كمية استهلاك المياه ازدادت أيضاً خلال هذه الأعوام، وبلغت الزيادة في استهلاك المياه السطحية عام 2017 ما مقداره 14 لترا لكل 100 لتر استهلكت عام 2008، بينما بلغت الزيادة في استهلاك المياه العادمة بنسبة النصف تقريباَ (45%) أما الزيادة في استهلاك المياه الجوفية فبلغ مقدار الربع (24%) عما كان عليه قبل 10 سنوات.
مستقبل المياه في الأردن إلى أين؟
تسعى وزارة المياه حسب الناطق الإعلامي باستمرار لإيجاد حلول رديفة لزيادة كميات تزويد المياه للاستخدام المنزلي، أحد هذه الحلول يتجسد في زيادة استخدام المياه المعالجة لري بعض انواع الزراعات المقيدة واستخدامها في الصناعات مما يوفر كميات مياه شرب اضافية للمواطنين.
وقد نجحت الوزارة في الوصول على معالجة 98 لتر من كل 100 لتر من مياه الصرف الصحي التي يتم جمعها (98%) يتم استخدام معظمها في قطاع الزراعة المقيدة. إلا أن وزارة المياه تطمح لرفع كفاءة عمليات معالجة المياه التي استفاد منها ثلثي السكان (63%) بنهاية عام 2014
في استراتيجية المياه لعام 2008-2022، كان أحد أهداف وزارة المياه، هو تقليل الفاقد في المياه التي لا يتحقق عائد من استخدامها ليصل الى مقدار الربع (25%) بحلول عام 2022، أما في سياسة إعادة توزيع المياه والتي تعتبر جزءاً من استراتيجية المياه لعام 2016-2025 فقد خططت الوزارة للوصول الى تخفيض الفاقد بمقدار 30% خلال 10 أعوام.
إلا أن نسبة قافد مياه التزويد حافظت على مستواها خلال الأعوام 2017-2018 بمقدار 47.5 لتر من كل 100 لتر يتم ضخها عبر شبكة المياه.
يتسبب الاعتداء على شبكات المياه وسرقتها، عن طريق التمديدات غير القانونية بالحجم الأكبر من فاقد مياه التزويد للأغراض المنزلية، حسب رأي الخبير في المياه الدكتور إلياس سلامة.
ففي الزرقاء على سبيل المثال وخلال النصف الأول من عام 2019 تم ضبط 1491 حالة اعتداء واستخدام غير مشروع للمياه. الامر الذي دفع وزارة المياه لتنفيذ نفاذ حملة لإحكام السيطرة على مصادر المياه، والتي أسفرت عن ضبط أكثر من 27 ألف حالة اعتداء على خطوط المياه الرئيسية والناقلة منذ انطلاقها بحزيران عام 2013.
ويرى سلامة أن التعامل مع سرقة المياه حتى الأن لا يرتقي للمستوى المطلوب، ويحتاج إلى إرادة سياسية وأمنية أكبر لوقف عمليات الاعتداء المتكررة والمستمرة على شبكة المياه.
ويتفق سلامة مع الناطق الإعلامي في وزارة المياه على إن الزيادة في عدد السكان وتعرض الأردن لموجات اللجوء وارتفاع مستوى المعيشة الحضرية المستمر هو أهم عوامل تزايد الحاجة للمياه.
ويشدد سلامة على أن هناك حاجة ملحة لزيادة كفاءة ورشات الصيانة، والاستجابة بشكل فوري لبلاغات المواطنين عن الأعطال والتسربات الطارئة على شبكة المياه العامة، وتنفيذ عمليات الصيانة بشكل فوري.
يختم إلياس سلامة حديثه لنا بقوله: إن الفاقد في كميات تزويد المياه للأغراض المنزلية أمر طبيعي، وموجود في جميع شبكات المياه في دول العالم، لكن الهدف الحقيقي هو خفض نسبة الفاقد إلى أقصى حد ممكن، عن طريق تطوير شبكات المياه وأنظمة توزيع المياه باستخدام التقنيات الحديثة وأنواع عالية الجودة من أنابيب نقل المياه.
قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، الثلاثاء، إنه من المقرر اليوم وصول مقترحات النقابات المهنية حول معدل نظام الخدمة المدنية.
وأضاف ، أن مجلس النقباء سيحيل تلك المقترحات حول النظام الجديد إلى ديوان الخدمة ورئاسة الوزراء.
وكان رئيس مجلس النقباء نقيب الصيادلة زيد الكيلاني قال، في وقت سابق، إن مجلس النقباء توافق بالإجماع على صيغة موحدة لمعالجة “التشوهات” وتحقيق أعلى مستويات العدالة في نظام الخدمة المدنية وتعليمات العلاوات الفنية عبر ربط العلاوة الفنية بالدرجات.
