abrahem daragmeh

اكد وزبر الداخلية سلامة حماد ان الوزارة تعمل جاهدة في جميع برامجها وسياساتها على ترجمة توجيهات جلالة الملك ومنها المتعلقة بتنمية المحافظات ومعالجة التحديات التي يواجهها المواطنون في شتى المجالات لتحقيق التنمية المستدامة ، وذلك من خلال وضع البرامج والخطط والمبادرات اللازمة لتحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم.

واضاف وزير الداخلية لدى لقائه اليوم في مبنى الوزارة محافظي الميدان بحضور امين عام الوزارة الدكتور خالد ابو حمور ، ان تشخيص الاحتياجات والمتطلبات التنموية لجميع المحافظات وخاصة المناطق النائية في المملكة والمعوقات التي تواجهها ، تعتبر ركنا اساسيا في انجاح المشاريع التي يتم تنفيذها في هذه المناطق بما ينعكس ايجابا على المستوى المعيشي والوظيفي لأبنائها.

واشار الى ان دور المحافظين في تشجيع وتحفيز التنمية يتضمن فتح المجال للاستثمارات وفقا لخصوصية كل محافظة وطبيعتها الجغرافية والسياحية وصولا الى توفير فرص العمل للمواطنين والحد من الفقر والتحديات الاقتصادية التي تواجهها المحافظات.

ولفت الى ضرورة التركيز على حل القضايا العشائرية وتفعيل سبل الاتصال مع المواطنين وصولا الى جعل المواطن حلقة التطوير الرئيسية في منطقته انطلاقا من مبدأ التشاركية الذي يجمع المواطن مع المسؤول في صناعة القرار المتعلق بمستقبله.

وقال وزير الداخلية ” يقع على عاتق وزارة الداخلية واذرعها التنفيذية تحقيق مفهوم الامن الشامل بتطبيق القانون والوقوف على مسافة واحدة من الجميع دون محاباة اوتمييز”.

وفي اطار الجهود المستمرة لمكافحة المخدرات قال الوزير ان هذه الآفة تستوجب تكثيف العمل ومواصلة وضع الخطط اللازمة للقضاء عليها ترويجا واتجارا وتعاطيا الى جانب اتباع الطرق الحديثة في مكافحتها لمواكبة التطورات التي تطرأ على الاساليب الجرمية واستخداماتها من قبل الخارجين على القانون.

وجدد الوزير حماد التاكيد على ضرورة الاستمرار في التنسيق المشترك بين الحكام الاداريين والمجلس الامني لان ذلك يعني نجاح منظومة العمل بكاملها ويؤدي حتما الى اتخاذ قرارات راشدة وعادلة تحقق المصلحة العامة.

واستمع وزير الداخلية خلال اللقاء الى اقتراحات وملاحظات المحافظين التي تركزت حول عدد من الموضوعات المتعلقة بطبيعة عملهم وخططهم وبرامجهم المستقبلية الرامية الى خدمة مناطق عملهم وتلبية مطالب واحتياجات المواطنين.

للزكاة قيمة دينية وإنسانية خاصة ونبيلة، فهي ليست فقط تأدية لعبادة، بل تطهير للنفس، وتعظيم إنسانيتها وسموها. كثير ممن يزكّون أو يتبرعون يفعلون ذلك خدمة لنفوسهم وتطويعاً لها، ولإعطائها الشعور بالرضى والسكينة. في المجتمع الاردني الكريم والمليء بالمروءة، تسود وتنتشر قيم الزكاة والاحسان والمساعدة، لسنا بحاجة لتدخل حكومي من أجل حثنا على ذلك، بل أجزم أن أي تدخل حكومي سيضر بهذه القيمة المجتمعية النبيلة، وهذا الركن الديني الأساسي.

في وقت تئن فيه الخزينة تحت وقع المطالبات المتكاثرة، وفي وقت تعلن فيه الحكومة تراجع عوائد وإيرادات الضريبة، تقر وبرمشة عين، ودون أي حوار، قانوناً يمكن بموجب المادة (ب) منه أن “للمزكي تنزيل ما دفعه فعلاً للمؤسسة العامة للزكاة (وهي هيئة مستقلة جديدة ستنشأ بقانون بعكس التوجه العام بإلغاء الهيئات) من الضريبة المستحقة عليه لسنة التقديم نفسها.. ووفق نظام خاص يصدر لتنظيم هذه المسألة والنسبة التي يسمح بتنزيلها على ألا تقل عن (50 %) من الضريبة المستحقة”، والمادة (ج) “المبلغ المتبقي من الزكاة المدفوع للمؤسسة بعد التقاص مع الضريبة.. يجوز تنزيله من دخل المكلف بموجب أحكام قانون ضريبة الدخل النافذ”.

كيف يمكن فهم هذا التناقض الا أنه شعبوية مفرطة، وتجسيد لعقلية استسهال التضحية بموارد الخزينة، وروحية “أنا ومن بعدي الطوفان” ومن يأتي لاحقاً “يدبر حاله”. ثم منذ متى تدخلت الحكومات بالعبادات في الأردن إلا بجوانبها التنظيمية؟ أليست الزكاة ركناً من أركان الاسلام التي يجزي فيها الخالق عباده؟ لماذا تتدخل الحكومات الآن لتجزي عباد الله مالياً إذا ما قاموا بفرائضهم؟ ألا يمكن الآن لمن يمارس ركن الحج أن يطالب بخصم تكلفة حجه من ضريبته المستحقة عليه؟ ماذا عن الأردنيين غير المسلمين وهل نعطيهم نفس الإعفاءات الضريبية اذا ما تبرعوا لجمعياتهم الخيرية أو لأفراد على شكل زكاة؟ هل إقرار القانون يعني الاعتراف ضمناً بفشل جهود مكافحة التهرب الضريبي واللجوء لأساليب التحفيز الدينية لحث المتهربين من دفع الضريبة بشكل زكاة؟ ثم ماذا عن دور مؤسسات الدولة الرسمية والناجحة التي تقوم بنفس دور المؤسسة المنوي استحداثها، أهمها وأوضحها صندوق المعونة الوطنية الممول من خزينة الدولة الممولة من الضريبة؟

لا أجد إجابات ولا منطقا مقنعا خلف إقرار هذا القانون الذي رفضته عدة حكومات، وأعتقد أنه يثير العديد من الأسئلة الفقهية والمالية أكثر مما يحل المشاكل التي أتى لحلها. النتيجة المباشرة لهكذا قانون نقص ملموس لعوائد الخزينة، وذهابها للمؤسسة العامة للزكاة ليقرر مجلس أمناء من أحد عشر شخصا أوجه إنفاقها، في حين أن أموال الخزينة يقرها كافة أعضاء مجلس الوزراء ثم تذهب للبرلمان بشقيه ليناقشها ويمحص فيها.

لما سبق، لا أعتقد أن العقل الذي وقف خلف هذا القانون قد تدبر. المشكلة أن مجلس النواب بتكوينه ودوره لا بد أن يكون شعبوياً فهذا عمله، لذا فسيكون على مجلس الاعيان دور مهم في التعامل مع هذا القانون.

أطلقت وزارة العدل اليوم الثلاثاء وبالتعاون مع مشروع سيادة القانون الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية حزمة جديدة من خدماتها الالكترونية المقدمة للافراد والمحامين لعام 2019، ضمن خطتها للتحول الالكتروني للاعوام (2018-2020) .

وأعلن وزير العدل الدكتور بسام التلهوني خلال رعايته حفل اطلاق الخدمات ، اطلاق (11) خدمة الكترونية جديدة لعام 2019 يمكن الاستفادة منها من خلال زيارة موقع الخدمات الالكترونية الخاص بوزارة العدل ((https://services.moj.gov.jo والموقع الرسمي للوزراة (http://www.moj.gov.jo ) ، وهذه الخدمات هي: تسجيل المخالفات الواردة من المؤسسات الحكومية ودفعها الكترونياً ، والاستعلام عن التباليغ بالنشر ، و الاستعلام عن المبالغ المحولة الى البنوك في القضايا التنفيذية ، و تسجيل الانذارات العدلية ، و استخراج صورة مصدقة عن وثيقة كاتب العدل ، و تسجيل الطلبات الحقوقية ( الطلبات المستقلة والطلبات المرتبطة بالدعوى) ، و تسجيل الاستئناف ، وخدمة تسجيل اذن تمييز على الدعاوى ودفع رسومها ومتابعتها الكترونياً ، و تقديم اللوائح على الدعاوى ، وخدمة تقديم الاستدعاءات ، وخدمة احجز دورك.

وقال التلهوني خلال الإطلاق بحضور وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس مثنى الغرايبة، وأمين عام سر المجلس القضائي القاضي علي المصري، أن هذه الخدمات جاءت تنفيذاً لأولويات عمل الحكومة للاعوام (2019-2020) ضمن محور دولة القانون ، والمتعلقة باستكمال أتمتة العمليات في المحاكم وتحسين الخدمات من خلال زيادة عدد الخدمات الالكترونية التي تقدمها الوزارة ، لافتاً الى أنه وضمن خطة الوزارة فقد سبق وأن تم اطلاق (20) خدمة الكترونية في عام 2018 .

ولفت الى أن هذه الخدمات تستهدف الافراد والمحامين ، وتهدف الى توفير الوقت والجهد ، وتعزيز الشفافية والمساءلة وتكافؤ الفرص ، وتحسين الاداء ونوعية الخدمة .

وأوضح التلهوني أن خدمة تسجيل المخالفات الواردة من المؤسسات الحكومية ودفعها الكترونياً موجهة للمواطنين ، بحيث تقوم الجهات والمؤسسات الحكومية بإدخال المخالفات وتحويلها الكترونياً الى المحاكم دون الحاجة لارسال مندوبيها ، وبالتالي يتمكن المواطن من معرفة ومتابعة المخالفات الجزائية المسجلة بحقه من خلال إشعار برسالة نصية على هاتفه المحمول ليتسنى له دفع الغرامات المترتبة على هذه المخالفات بحدها الادنى دون الحاجة الى مراجعة المحكمة ، وذلك تطبيقاً لأحكام المادة (11/ د) من قانون محاكم الصلح والتي تنص على ما يلي :” اذا كانت عقوبة الفعل هي الغرامة فقط ، ودفع المشتكى عليه حدها الادنى لدى الجهة الرسمية المختصة فلا يتم ملاحقته بشأن ذلك الفعل ، وإذا دفع حدها الادنى بعد إحالة الشكوى الى المحكمة وقبل إصدار قاضي الصلح حكمه في الدعوى فتوقف الملاحقة” ، مما يسهم في توفير الوقت والنفقات على المواطنين والمحاكم .

أما عن خدمة الاستعلام عن التباليغ بالنشر بين التلهوني أنها موجهة للمواطنين ، من خلال البحث عن طريق الاسم بحيث يتمكن الاطراف من معرفة التباليغ الصادرة بحقهم في القضايا التي تم نشرها في الصحف المحلية ، وتوفر هذه الخدمة صورة عن الصحيفة التي تم فيها نشر التبليغ ورقم العدد والتاريخ.

وأضاف حول (خدمة الاستعلام عن المبالغ المحولة الى البنوك في القضايا التنفيذية) ، أنها تستهدف المواطنين والمحامين ، حيث ستمكنهم هذه الخدمة من معرفة المبالغ التي يتم تحويلها الى الحساب الشخصي (الايبان) لدى البنوك الكترونياً دون الحاجة الى مراجعة المحكمة والاستفسار عنها .

وبين التلهوني أن خدمة تسجيل الانذار العدلي موجهة للمواطنين والمحامين ، وتمكن مستخدميها من تقديم طلب انذار عدلي ودفع رسومه الكترونياً في القضايا التي تقتضي ذلك وارسال الوثائق المطلوبة ، ومن خلال خدمة استخراج صورة مصدقة عن وثيقة كاتب العدل يتمكن المواطن من تقديم طلب الحصول على نسخة مصدقة من معاملة كاتب العدل ودفع رسومها الكترونياً .

وأشار الى أن خدمات تسجيل الطلبات الحقوقية المستقلة والمرتبطة بالدعاوى ، وتسجيل الاستئناف على الدعاوى ودفع رسومها الكترونياً ، وتسجيل اذن تمييز على الدعاوى ودفع رسومها ومتابعتها ، وتقديم اللوائح والاستدعاءات في الدعاوى ، هي مجموعة خدمات تستهدف فئة المحامين ، بهدف توفير الوقت والجهد ، وتسريع الاجراءات القضائية المطلوبة .

وفي إطار تحديث تطبيق الهاتف المحمول الخاص بوزارة العدل ، صرح التلهوني عن إضافة خدمة الكترونية جديدة تم إضافتها على مجموعة الخدمات الموجودة على التطبيق، وهي خدمة “احجز دورك” موضحاً أن هذه الخدمة تم تطويرها بهدف التسهيل على المواطنين والمحامين عند حجز الدور لدى المحاكم والدوائر التابعة لها ، حيث يتم من خلال هذه الخدمة حجز الدور لدى الدائرة والمحكمة المراد مراجعتها ، واختيار الخدمة المراد الحصول عليها ، وتحديد الزمن اللازم لمراجعة المحكمة باليوم والساعة المناسبين.

وبين التلهوني أن هذه الخدمة متاحة لدى دائرة تنفيذ عمان ، وسيتم تعميمها قريباً على باقي المحاكم والدوائر ، لأنها ستؤدي الى تنظيم عملية الدور في هذه الدوائر ، والتقليل من اكتظاظ المراجعين في ذات الوقت ، ووضح التلهوني بأن الوزارة قد أتمت دليلين أحدهما كتابي والآخر الكتروني يوضح كيفية الاستفادة من هذه الخدمات بالاضافة الى فيديو تعليمي لنفس الغرض .

وأشار التلهوني الى أن الوزارة أطلقت في شهر أيلول الماضي خدمة جديدة لتقديم “المزادات الكترونياً” لدى دوائر التنفيذ في المحاكم ، بهدف تعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة لجميع أطراف التقاضي سواء أكان مديناً أو دائناً ، و تتيح هذه الخدمة الفرصة لاكبر عدد من المزاودين بالاشتراك في المزادات الكترونياً دون الحاجة لمراجعة المحاكم ، و تسهيل الاجراءات على المزاودين بالاطلاع على المزاودات ومواعيدها ، وتفاصيل الملكيات المعروضة للبيع وصورها ومواصفاتها وتقرير الخبرة والاشتراك بالمزاودة الكترونياً ، عن طريق الدخول الى الموقع الالكتروني وموقع الخدمات الالكترونية الخاصة بالوزارة عبر رابط خدمة المزادات (https://auctions.moj.gov.jo).

وكشف التلهوني عن عدد المزادات الالكترونية التي تم اجراؤها الكترونياً على المركبات منذ اطلاق الخدمة وحتى نهاية أيلول الماضي ، حيث وصل العدد الى (90) مزاداً في تسع دوائر تنفيذ ، فيما سيتم تعميمها على كافة الدوائر في جميع المحاكم نهاية العام الحالي، وستشمل المزاودة على العقارات والاموال المنقولة في الربع الاول من العام القادم .

قال أمين عمان يوسف الشواربة أن “عمان الجديدة” كانت فكرة مطروحة في السابق وألغيت تماما.

وأشار خلال اجتماع مع لجنة النقل النيابية برئاسة النائب خالد أبو حسان، الى أن الأمانة ستلغي كافة الاشارات الضوئية في شارع الجامعة الأردنية، مرورا بمنطقة طارق وباتجاه الزرقاء.

وافق مدعي عام عمان اليوم الثلاثاء، على تكفيل الشاب رائد القاضي، وذلك بعد توقيفه عدة أيام إثر تعهده بحماية مدارس الاناث بكلّ الوسائل المتاحة بعد تعرّض عدة مدارس للاعتداء في مختلف أنحاء المملكة.

ولقي القاضي موجة تضامن شعبية واسعة، خاصة وأن توقيفه جاء اثر ما أبداه من حميّة للمعلمات الاناث اللاتي تعرضن لاعتداءات خلال فترة اضراب المعلمين عن العمل.

طالب مدير الإتحاد النوعي للدواجن المهندس الزراعي صلاح صبرة وزارة الزراعة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، بتكثيف الرقابة على لحوم الدواجن المستوردة، التي تقوم شركات وصفها بالوهمية باستيرادها والتلاعب بتواريخ صلاحيتها، ووقف استيراد لحوم الدواجن لوجود اكتفاء ذاتي بالمملكة.

وقال صبرة ، أنه قبل فترة أدخل 35 طنا من الدجاج الفاسد والذي تم التلاعب بتواريخ صلاحيته، لافتا أن لحوم الدجاج المستورد معفية من الرسوم الجمركية والضرائب، ما فتح المجال لاستيرادها بكميات كبيرة، وذلك على حساب المنتج المحلي الذي يشكل اكتفاء ذاتيا وبنسبة عالية للمملكة.

وطالب صبرة وزارة الزراعة ومؤسسة الغذاء والدواء بضرورة متابعة ومراقبة هذه الشحنات ومراقبة تراخيض الشركات المستوردة ومتابعة اليات تخزينها والتأكد من صلاحيتها وتواريخ الانتاج والانتهاء كي لا يتم التلاعب فيها، مشددا في الوقت ذاته على ان الاجهزة الرقابية بحاجة الى مزيد من الجهود لمتابعة هذه الشحنات حفاظا على سلامة وجودة المنتجات قبل وصولها للمستهلك.

وبيّن صبره أن هذه الشركات تستورد لحوم الدواجن بعبوات كبيرة تتراوح أوزانها من 15 الى 7 كيلو غرام ، ومن ثم تقوم بتعبئة تلك اللحوم بعبوات صغيرة تتراوح أوزانها من 1 الى 2 كيلو غرام، مستخدمة مواد غير خاضعة للرقابة المكثفة لتذويبها، موضحا أن ذلك بالقانون الدولي ممنوع، ولا يتم إلا وفق ضوابط معينة.

وأوضح صبرة أنه بالتوازي توجه الإتحاد لوزارة المالية مطالبا بفرض رسوم جمركية وضرائب على من يقومون باستيراد لحوم الدواجن، وفي حال قيام الشركة بتصدير تلك اللحوم يتم رد ما دفعته من رسوم وضرائب لها، إلا أن الوزارة وعدت كثيرا بذلك ولا يوجد حتى الآن توجه جاد لديها.

وقال صبرة أن مصر والعراق في الشهر الماضي أصدروا قرارا بمنع استيراد لحوم الدواجن، لوجود اكتفاء ذاتي لديهما، فما بالك بالأردن الذي وصل فيه الاكتفاء الذاتي من الدواجن الى 120 %.

وأضاف صبرة أن غالبية شركات انتاج الدواجن لدينا مهددة بالاغلاق بفعل عدم وجود الدعم الحكومي، ما يعني أن أكثر من 7 آلاف عامل سيكون مصيرهم قارعة الطريق.

دعا ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، التالية اسماؤهم لاجراء المقابلات الشخصية وعقد الامتحان التنافسي لغايات التعيين.

كما دعا الديوان بالتنسيق مع مختلف المؤسسات والوزارات إلى تعبئة شواغر مختلفة استنادا للشروط المنصوص عليها من كل مؤسسة.

يستعد منتخب الأردن لاستضافة نظيره الكويتي، الخميس المقبل، على ستاد عمان الدولي، في مباراة مهمة تجمعهما ضمن المجموعة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ويسعى كلا المنتخبين إلى تحقيق الفوز بهدف تعزيز حظوظه في التأهل، حيث يمتلك كل منهما 3 نقاط، برفقة أستراليا ونيبال، فيما تتذيل تايوان الترتيب بلا نقاط.

وعاد 

 للتاريخ، ليستعرض المواجهات بين المنتخبين والتي تعود بدايتها للعام 1963، وذلك على النحو التالي:-

-التقى المنتخبان في 23 مباراة بين ودية ورسمية، فاز الكويت بـ9 مباريات، مقابل 6 للأردن، وتعادلا في 8 مواجهات.

– الكويت سجل الفوز على الأردن بالأربعات، في 3 مواجهات ، كأس العرب الأولى (4-0) وكأس العرب السادسة (4-1)، والدورة العربية 1992، (4-1).

– لم يكتب للأردن أن فاز على الكويت بالأربعة، وكان أكبر فوز حققه بنتيجة (3-2) في الدورة العربية ببيروت

تنتظر المدرب الوطني ثامر عناد جملة من التحديات عندما يقود كتيبة منتخب الكويت الخميس المقبل في مواجهة مهمة وصعبة أمام مستضيفة المنتخب الأردني ضمن منافسات المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022، وكأس آسيا بالصين 2023.

موقف الأزرق بالمجموعة عقب خسارته بالجولة الماضية أمام أستراليا يضع عناد تحت المجهر، ويجذب الأنظار لتقييم تجربته مع المنتخب الكويتي.

ويرصد  بالتقرير التالي مجموعة من التحديات التي تنتظر عناد خلال المباراة المقبلة.

تحدٍ شخصي

تمثل المباراة أمام الأردن تحديا خاصا لعناد الذي يتولى منصب المدير الفني للمرة الأولى على صعيد المنتخبات.

ورغم أن السيرة الذاتية لعناد تقتصر على تولي القيادة الفنية لناديه الصليبخات إلى جانب تجربة مع الجهراء إلا أنه يبقى أحد المدربين الشباب الطموحين، وربما تكون تجربته مع الأزرق البوابة لفتح آفاق جديدة له بالمستقبل.

تغيير الصورة

صاحب خسارة الأزرق أمام أستراليا حالة من عدم الرضا على أداء الجهاز الفني السابق الذي عبث بشكل سيء بتشكيلة المنتخب.

وتعد مهمة إعادة الثقة للاعبي المنتخب الكويتي هي الأبرز لعناد في المباراة المقبلة من خلال اختيار التوليفة المناسبة ومنح عناصره الدوافع الإيجابية لتقديم أفضل ما عندهم لاسيما الأوراق التي أهملها جوزاك بشكل غريب ومثير من أجل تغيير الصورة السلبية التي ظهر بها الأزرق أمام الكنغر الأسترالي.

راية المدرب الوطني

استبعاد مجلس إدارة الاتحاد فكرة الاعتماد على جهاز فني وطني خلال المرحلة المقبلة من رحلة إعادة بناء الأزرق والبحث عن مدرب أجنبي جديد، يضع تحديا آخر على عناد، فقد بات الآن يحمل راية المدربين الوطنيين في هذه المرحلة.

ويعد نجاح عناد بمثابة إعلان عن قيمة المدرب الوطني وتأكيد لضرورة منحه الفرصة لإثبات جدارته وأحقيته في تولي مهمة قيادة المنتخب، خاصة أن هناك عدد من التجارب الناجحة السابقة التي يبدو من أبرزها قيادة الجنرال محمد إبراهيم للأزرق في عدة محطات مهمة.

تخفيف العبء عن الاتحاد

الثقة التي وضعها مجلس إدارة اتحاد الكرة الكويتي خاصة اللجنة الفنية بثامر عناد وإسناد مهمة قيادة الأزرق له أمام الأردن، تحمل المدرب الشاب مسؤولية كبيرة، كما تعد تحديا رابعا له يتمثل في ضرورة تقديمه الأفضل من أجل رفع الضغط عن الاتحاد ولجنته الفنية التي باتت تحت الضغط ومجهر الجمهور العريض للأزرق، خاصة بعد إخفاق المدرب السابق الذي كلف خزائن الاتحاد الكثير دون فائدة تذكر.

أقرت لجنة التخطيط المركزية في وزارة التربية والتعليم التقويم المدرسي المعدل للمدارس الحكومية للعام الدراسي 2019 /2020 وفق الآتي:

أولاً : بدء التدريس في الفصل الدراسي الأول اعتباراً من الأحد 6/10/2019.

ثانياً: تبدأ الاختبارات التحصيلية للفصل الدراسي الأول من يوم الأربعاء 22/1/2020 الى يوم السبت 8/2/2020.

ثالثاً: عطلة الشتاء (بين الفصلين) من يوم الأحد 9/2/2020 الى الخميس 13/2/2020.

رابعاً : بدء التدريس للفصل الدراسي الثاني يوم الأحد 16/2/2020.

خامساً: الاختبارات التحصيلية للفصل الدراسي الثاني من يوم الخميس 4/6/2020 الى الإثنين 22/6/2020.

سادساً: الانتهاء من إعداد النتائج والشهادات المدرسية يوم الثلاثاء 30/6/2020.

سابعاً: بدء العطلة الصيفية يوم الأربعاء 1/7/2020.

واعتمدت الوزارة في تحديدها عدد أيام الدراسة الفعلية في السنة على ما ورد في المادة (٤٠) من قانون التربية والتعليم رقم (٣) لسنة ١٩٩٤ وتعديلاته، التي تنص على أن تتراوح أيام الدراسة الفعلية خلال السنة الدراسية ما بين (١٩٥-٢٠٠) يوماً حدّا أدنى للمدارس التي تعطّل يومين في الأسبوع.

فيما أكدت الوزارة أنها ستقوم بتطبيق التقويم المدرسي الذي أقرته سابقا على المدارس الخاصة ووكالة الغوث والثقافة العسكرية ومدارس الطلبة السوريين في الفترة المسائية، ممّن انتظم دوامها في الأول من شهر أيلول الماضي.

وأشارت الوزارة بأنها ستعمّم تفاصيل التقويم المدرسي المعدل على مديريات التربية والتعليم كافة.