فهد الخيطان

لم يتطلب الأمر من مجلس النواب سوى بضع دقائق لتبني توصية لجنته القانونية الخاصة بمقترح قانون منع استيراد الغاز من إسرائيل، وإحالتها إلى الحكومة بصفة الاستعجال لإعداد مشروع قانون وتقديمه لمجلس النواب لمناقشته وإقراره.
ينبغي الإشارة أولا إلى أن صفة الاستعجال غير ملزمة للحكومة، فالدستور يمنحها حق تقديم مشروع القانون في الدورة الحالية”الأخيرة” للمجلس أو في الدورة المقبلة.
مجلس النواب بهذا القرار رفع عن نفسه عبء الضغط الشعبي، وسجل موقفا للتاريخ، يتوقع كثيرون أن يظل في ذمة التاريخ ليس أكثر.
مشاعر الحكومة مشتتة حيال الموقفين الشعبي والنيابي من اتفاقية الغاز، لكنها أمام استحقاق قانوني وسياسي، وقد اختارت موقف المراقب الصامت في جلسة النواب أمس، محتفظة لنفسها بحق دراسة المقترح النيابي من جوانبه القانونية والدستورية، وهو ما ستعكف على فعله في الأيام المقبلة.
المعطيات الأولى تفيد بأن المشروع المقترح يرتب تبعات مالية وقانونية على الحكومة، وثمة أسئلة كثيرة تطرح نفسها على طاولة المشرع الأردني، لعل أهمها سؤال الشرط الجزائي في اتفاقية الغاز حال وقف استيراد الغاز من إسرائيل على فرض إقرار القانون المقترح من النواب، خاصة وأن موازنة العام الحالي لم تتضمن مخصصا بهذا الحجم الكبير لتغطية قيمة الغرامة.
وهناك أسئلة أخرى تتعلق بمدى قانونية إصدار تشريع يتعارض مع تشريعات أخرى نافذة أبرزها قانون معاهدة السلام مع إسرائيل الذي صادق عليه مجلس الأمة وأودع في الأمم المتحدة كاتفاقية دولية. ثم هناك من يدفع بعدم دستورية إصدار القانون بدعوى وجود فتوى من المحكمة الدستورية لا تجيز لمجلس النواب حق مناقشة وإقرار الاتفاقية لأنها موقعة بين شركتين وليس حكومتين.
المؤكد أن الحكومة لن تقدم مشروع قانون في الوقت الحالي، وستعمد إلى قنوات دستورية وقانونية عديدة لتأجيل الاستحقاق، رغم مانتوقعه من ضغوط نيابية قد تصل حد التلويح بطرح الثقة في الحكومة.
والطرفان، المجلس والحكومة سيكونان في سباق مع الزمن، المجلس يسعى لإلزام الحكومة بتقديم مشروع القانون قبل نهاية الدورة الحالية، والحكومة تدفع بالمماطلة لشراء الوقت. ولا يستطيع أحد أن يتنبأ بالنتيجة، إلا إذا باغت قرار حل مجلس النواب الطرفين في موعد أبكر من موعد نهاية الدورة البرلمانية.
لكن ينبغي التفكير بالمستقبل، وعدم الاكتفاء بإزاحة العبء عن الحكومة الحالية ورميه على أكتاف الحكومة القادمة ومجلس النواب الجديد. بمعنى آخر، حسم الجدل الدستوري حول قانونية إصدار التشريع من عدمه، وإغلاق الملف نهائيا سواء بإقرار قانون كهذا أو تجاهل المقترح نهائيا حتى لا يظل سيفا مسلطا على رقاب المجالس والحكومات المقبلة.
والحكمة بأثر رجعي لا تفيد في مثل هذه الحالات، لكن ألم يكن مجديا التفكير بالقانون المقترح من طرف النواب قبل توقيع اتفاقية استيراد الغاز؟ مجلس النواب كان يعلم بالاتفاقية قبل توقيعها، وقد مضت مشاورات التوقيع أشهرا طويلة،ولم يقترح أحد خطوة قانونية كهذه كانت لتجنب السلطتين الإحراج، وتحول دون تكبد غرامات مالية باهظة، نصت عليها الاتفاقية.

قال الفلكي عماد مجاهد ان الاتحاد الفلكي الدولي أطلق أسم نهر الزرقاء على أحد الأودية الواضحة والكبيرة على سطح كوكب المريخ.
وكشف أن الاسم Zarqa Valles وادي كان مغمورا بالمياه قطره 490 كيلومتر يقع على خط طول صفر وعلى مسافة 80 درجة شمال خط استواء المريخ وهو أحد الأودية الواضحة على سطح الكوكب، حيث كشفت صور العربات المريخية والمركبات التي تدور حول المريخ أنها إحدى الفوهات الناتجة عن ارتطام نيزك ضخم بسطح المريخ قبل مئات ملايين السنين.
وبحسب الاتحاد الفلكي الدولي ومعاهد الفضاء الدولية، فقد صور المجس (مارس ريكونايسنس أوربيتر) Mars Reconnaissance Orbiter أي متتبع المريخ المداري، بواسطة الكاميرا المتطورة هايريس HiRISE الوادي في 18 تشرين ثاني أكتوبر 2015، ولان نهر الزرقاء (الزرقا) من الأنهار الشهيرة في الأردن وثاني أكبر رافد لنهر الأردن السفلي بعد نهر اليرموك.
وأضاف مجاهد أن الاتحاد الفلكي الدولي كان قد أطلق أسم مخيم سوف Suf في محافظة جرش، وبلدة فقوع Faqu في محافظة الكرك على بعض الجبال المريخية

 أحبط العاملون في إدارة البحث الجنائي محاولة احتيال على شخصين من جنسيات اسيوية بمبلغ 17 مليون دولار باسلوب الدولار الاقل من سعر السوق.
وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، ان معلومات وردت للعاملين في ادارة البحث الجنائي حول قيام اشخاص داخل المملكة باقناع شخصين من جنسيات اسيوية بوجود دولارات اقل من سعر السوق لديهم وانهم يرغبون ببيعها بنصف الثمن، وتم تحديد موعد لقدومهما للمملكة من اجل شراء تلك الدولارات.
واضاف انه جرى ومن خلال متابعة تلك المعلومات تحديد موعد قدوم الشخصين للمملكة والتقائهما بالمحتالين، ووضعت الكمائن اللازمة وجرى ايقاف المركبة التي كانا يستقلانها برفقة احد المحتالين، وتبين من خلال التحقيقات ان احدهما حضر للمملكة قبل شهر تقريبا وقام بمعاينة الدولارات المعروضه للبيع وعاد برفقة احد اصدقائه لشراء تلك الدولارات وما زال التحقيق جاريا في القضية. وحذر الناطق الاعلامي المواطنين والمقيمين انه لا يوجد ما يسمى بالدولار الاقل من سعر السوق او الدولار الاسود، واعتبر ان كل من يدعي امتلاك مثل تلك الدولارات محتالا، داعيا الى عدم التعامل معه والابلاغ عنه لاقرب قسم للبحث الجنائي او مركز امني او من خلال الاتصال على مركز القيادة والسيطرة 911.

ألمح رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة أن مقترح مشروع قانون لالغاء استيراد الغاز من الاحتلال قد لن يجري العمل عليه في هذه الدورة الانتخابية أو خلال عمر الحكومة الحالية.

وقال خلال مداخلة مع #حياة اف ام الإثنين، عبر برنامج #صوت_حياة الذي قدمه ليث الجبور، إن مجلس النواب التاسع عشر عندما سيأتي عقب انتهاء عمر المجلس الحالي بأربعة أشهر ويقوم بفتح ملفاته سيجد الاستحقاق الدستوري بمقترح مشروع القانون أمامه، فالدستور يجبر الحكومة على تقديم مقترح القانون خلال الدورة الحالية أو الدورة التي تليها.

مارس صلاحياته

واضاف ان المجلس مارس صلاحياته الدستورية بموافقته على تحويل مقترح مشروع قانون لالغاء استيراد الغاز من الاحتلال إلى الحكومة لتقديمه كمشروع قانون.

وأوضح أن الحديث عن تطبيق القانون على الاتفاقية الغاز مع الاحتلال من عدمه محكوم بالقواعد الدستورية، مشيرا الى ان مجلس النواب عندما يشرّع قانون لا يشرعه للحقبة التي هو بها بل للحقبات المقبلة.

وعن موقفه من الاتفاقية، أشار الطراونة إلى أنه أحد رافضي الاتفاقية وذلك لاعتبارات اقتصادية وسياسية وقانونية. وقال: الاتفاقية لم تعرض على مجلس النواب، ولم تكن أسعارها مناسبة، ولم يقم الاحتلال باحترام الاتفاقيات فهناك تهديدات مستمرة.

ودعا رافضي الاتفاقية لمنح مجلس النواب هامش ثقة لمجلس النواب خاصة عندما يتعلق الأمر بالمصلحة الوطنية العليا، ويجب أن نتهم بعضنا بالتخوين، وضرورة احترام الرأي والرأي الآخر.

ضمانات

ونوه أن الحكومة هي شريكة لمجلس النواب في التشريع، وتقوم بأخذ التبعات السياسية والقانونية والاقتصادية للتشريعات وهو حق حفظه الدستور لها.

وأشار إلى أن الحديث عن ضمانات يجب أن تقدمها الحكومة للمجلس حول اتفاقية الغاز هو أمر مكفول بالدستور. وقال: عندما يرى مجلس النواب أن الحكومة ناقشت التبعات السياسية والاقتصادية للمقترح يجب أن يقدم مشروع القانون، وفي حال لم تقم الحكومة بذلك هناك سلاح حجب الثقة عن الحكومة.

مشروع قانون لن يؤثر

وعلق الطراونة على الآراء القانونية التي تقول إن مشروع القانون لن يؤثر على الاتفاقية أو سريانها، أن أصحاب هذه الآراء لا يحترمون الدستور، فهناك شقين شق دستوري يلزم بهذا الأمر، أما في حال كانت ثقتهم بمجلس النواب لا ترقى للنضال والجهاد الذي يقوم به المجلس فهو أمر يتحفظ عليه ولا يستطيع المجلس منهم من طرح وجهة نظرهم.

شعبويات

ورد الطراونة على الاتهامات الموجهة للمجلس حول قيامه بأفعال شعبوية في مواجهة اتفاقية الغاز، فالمجلس عندما ينتهي عمره يأتي مجلس جديد، والحديث يجب أن يكون عن استحقاق دستوري فمجلس النواب عندما ناقش مذكرة تتعلق باتفاقية الغاز تحت القبة وكان هناك 100 نائب وقع عليها، قامت الحكومة باستفتاء المحكمة الدستورية التي قالت إن الاتفاقية بين شركتين ولا يجب على الحكومة أن تقدم مشروع قانون للمجلس.

وأوضح أن الحكومة دائماً تدافع عن نفسها والمجلس يخوض المعركة، ضارباً مثالاً على العمل المؤسسي للمجالس البرلمانية بالاجراءات المتخذة لعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

لسنا جمعية

ولفت إلى أن مجلس النواب مؤسسة وليس جمعية ليقوم بالضغط على الحكومة شعبوياً، فهو يقدم حلولاً واقتراحات وقادراً على تحمل مسؤولياته.

ماذا عن مذكرة حجب الثقة؟

وعن الحديث عن مذكرة حجب الثقة عن الحكومة، قال الطراونة إنه من غير الممكن قيام المجلس بالطلب من الحكومة تقديم مقترح لقوننة الاتفاقية سواء بالرفض أو القبول فالمجلس متحفز للرفض، ولا يجوز طرح سلاح حجب الثقة وطلب اقرار القانون خلال شهر أو شهرين بالتوازي مع الطلب من اقرار مشروع القانون.

وأضاف أنه عند حجب الثقة عن الحكومة لا نعلم متى يأتي المجلس المقبل أو الحكومة المقبلة، واصفاً طرح الثقة عن الحكومة بالشعبوي أكثر من مشروع القانون.

شعب يتحمّس ولكن ..

الطراونة وفي ختام حديثه وصف الشعب الأردني بأنه يتحمس للمرشحين وبمجرد أن يصبحوا نواب يحولهم لخصوم، فهو يحب المرشحين ويكره الفائزين، مشيراً إلى أن أداء المجلس وازن تشريعيا ودستوريا وقوي وعلى أبناء الشعب الأردني مؤازرة المجلس وعدم كسر أجنحته فهو خليط من البشر وليس مبني على أساس حزبي، ويجب الحفاظ عليه كونه ركن من أركان

أدى التساقط الغزير للأمطار في مختلف مناطق محافظة عجلون إلى زيادة المخزون المائي في السدود وتوفيرها في البرك المائية المنتشرة في المحافظة، مما يمهد لتفجر ينابيع المياه والأودية.
وأكد مدير زراعة عجلون المهندس رائد الشرمان أهمية استثمار تساقط الأمطار من أجل زراعة الأشجار المثمرة وحراثتها من أجل تهيئتها للزراعات الشتوية، موضحاً أن كميات هطول الأمطار ستساهم في تفجر ينابيع المياه وتبشر بموسم زراعي جيد .
وأشار إلى أن التربة تشبعت بمياه الأمطار، الأمر الذي سيساهم بإنتاج المحاصيل الزراعية وسقاية الأشجار الحرجية والمروية وتوفير المراعي الطبيعية للمواشي.
ودعا الشرمان إلى استغلال مشاريع الحصاد المائي في المنازل وعمل الآبار لتخزين المياه لاستغلالها للشرب والزراعة.

حذف تطبيق “إنستغرام” زر IGTV من واجهته الرئيسية، وذلك بسبب النتائج “المتواضعة” التي حققها خلال 18 شهرا.

ووفق ما ذكر موقع AIT NEWS المتخصص بالأخبار التقنية، فإن حذف الزر جاء بعد أن سجل 7 ملايين تنزيل فقط في غضون عام ونصف، في حين وصل تعداد مستخدمي “إنستغرام” إلى مليار.

وبحسب متحدث من “فيسبوك” فإن “هناك عدد قليل جدا من الناس يستخدمون أيقونة IGTV في الزاوية اليمنى العليا من الواجهة الرئيسية في تطبيق إنستغرام، ونحن نهدف دائما إلى إبقاء المنصة بسيطة قدر الإمكان، لذلك قمنا بإزالة هذه الأيقونة”.ولم يعد مستخدمو “إنستغرام” بحاجة لتطبيق IGTV المستقل لمشاهدة مقاطع الفيديو الطويلة، حيث بات مضمنا في التطبيق الرئيسي، ويمكن الوصول إليه من خلال الخلاصة الرئيسية و Explore والملصقات الترويجية في القصص والحسابات الشخصية.

أفاد شهود عيان ، الاثنين، بسقوط قتيل وعدد من الجرحى في مواجهات شهدتها بغداد بين المحتجين وقوات الأمن عند ساحة الكيلاني.

وشهد العراق، الاثنين، قيام مئات المحتجين في ذي قار بقطع الطريق الدولي السريع الرابط بين بغداد والبصرة عن جسر الفهد ، حسبما ذكر مراسل “سكاي نيوز عربية”.

كذلك استعادت قوات مكافحة الشغب العراقية، السيطرة على طريق محمد القاسم السريع وسط العاصمة بغداد.

وقام محتجون الأحد، بإغلاق ساحة الطيران بالكامل، وذلك ردا على إطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي باتجاه مجموعة من المحتجين المتضامنين مع نهاية مهلة ذي قار الممنوحة لأحزاب السلطة والحكومة لتنفيذ المطالب.

واندلعت مواجهات واستخدم الرصاص الحي ضد المتظاهرين في ساحة الطيران، الأحد، كما تم إطلاق الغاز المسيل للدموع قرب ساحة التحرير، فيما حاصرت حشود طلابية وزارة التعليم، حيث سقط قتيلان و17 جريحا.
وفي كربلاء، استخدمت قوات الأمن العراقية الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين، ما أدى إلى سقوط جرحى، فيما شنت حملة اعتقالات واسعة في صفوف المتظاهرين وسط المحافظة.

وقام محتجون بغلق البوابة الرئيسية لمطار النجف الدولي بحرق الإطارات، فيما قامت مجموعات بإغلاق أبواب الدوائر الحكومية في المحافظة، وذلك في مسعى لمنع ذهاب الموظفين إلى دوائرهم.

ودعا الحراك الشعبي في العراق إلى التصعيد في الـ20 من يناير الجاري، والذي يتزامن مع انقضاء المهل الممنوحة للسلطات بتحقيق مطالب المواطنين، لا سيما في المحافظات الجنوبية.

ويندد العراقيون منذ أكثر من ثلاثة أشهر بالطبقة السياسية الحاكمة التي يتهمونها بالفساد والمحسوبيات.

وأسفرت أعمال العنف التي شهدتها التظاهرات في أنحاء البلاد عن مقتل نحو 460 شخصا غالبيتهم من المحتجين، وإصابة أكثر من 25 ألفا بجروح، منذ الأول من أكتوبر 2019، حسب ما ذكرت وكالة “فرانس برس”.

 «كنا نتحدث عن مصالح الدولة العليا.. لكن الآن نتحدث عن مسألة أمن وطني أردني بكل ما تعنيه الكلمة»… ما الذي تعنيه بصورة محددة العبارة سالفة الذكر؟ تلك عبارة وردت كقاعدة أساسية في مقال فريد نشره رئيس الوزراء الأسبق الدكتور معروف البخيت، وفي هذا التوقيت تحديداً، وبعد أيام فقط من أول ظهور له في مجلس الأعيان إثر أزمة صحية حجبته لعامين عن الجميع.
البخيت هنا على الأرجح لا يتحدث عن التحديات العملاقة التي تواجه الدولة الأردنية في ظل مسار تصفية القضية الفلسطينية الحالي بصفته الرسمية، لكن بصفته الوطنية أيضاً، وبخبرته التي بدأت مع تولي سفارة بلاده في تل أبيب ثم تركيا ثم في القصور الملكية قبل الحكومة وبعد المشاركة الفعالة في وجبات تفاوض مع الإسرائيليين.
الأهم أن البخيت كان طوال عقدين أعقبا توقيع اتفاقية وادي عربة من الباحثين والسياسيين الذين يؤمنون بأن عملية السلام حافظت تماماً على المصالح العليا للدولة الأردنية، وأسست لشراكة مع العمق الإسرائيلي، ووفرت الحماية لتلك المصالح.
لذلك يصبح مقال البخيت الذي نشرته له يومية الغد، أمس الأحد، وقفة مهمة جداً في ترسيم كيفية تفكير المطبخ الأردني الآن أو جناح أساسي فيه كان يعمل على إدامة العلاقة مع إسرائيل وتفعيل ما يسمى بعملية السلام.
    الجميع في انتظار إجراءات «وقاية» إذا تعذرت «المقاومة»
ولذلك يكتسب الكلام أهمية قصوى عندما يصدر عن شخصية خبيرة بالإسرائيليات من وزن البخيت اعتزلت مواقع الاشتباك لأسباب صحية وعادت بمقال تنويري يقول وبوضوح ضمنياً بأن المصالح العليا للدولة الأردنية «مهددة الآن»، وأن المسألة لم تعد تتعلق بها بقدر ما تتعلق بـ»مسألة أمن وطني أردني بكل ما تعنيه الكلمة من معنى».
وتلك نبرة تحول كبيرة جداً ليس في خطاب البخيت فقط، بل في فكر واتجاه وتقييم العديد من رموز اتفاقية وادي عربة والمؤمنين بالسلام أولاً ثم الشراكة تحت يافظة عملية السلام مع الإسرائيليين.
قبل البخيت، تراجع في المنقول عنه موقع ومهندس اتفاقية وادي عربة الدكتور عبد السلام المجالي عن مقولته الشهيرة، وقوامها أن «وادي عربه دفنت الوطن البديل» وخلال أقل من ربع قرن بدأ سياسيون ينقلون عن المجالي قوله بأن السلام لم يدفن هذا الخيار.
وقبل الجميع، أسس وزير البلاط الأسبق الدكتور مروان المعشر لقاعدة الاشتباك الأساسية عندما رفع شعار..»إسرائيل انقلبت على السلام وعلينا»، جملة سمعتها من الدكتور المعشر مرات عدة ويرددها الآن بإيمان وهو يقترح مقاربة إصلاحية داخلية جذرية تهيئ لمقتضيات المرحلة وتداعياتها.
بمعنى أو بآخر، يمكن القول بأن ما يوحي به حديث البخيت عن استبدال مقولة المصلحة العليا بالمسار الأمني الحساس أقرب إلى انقلاب في طريقة تفكير النخبة الأردنية، خصوصاً في الجناح الذي راهن على حسابات تدفن الرواية اليمنية المتشددة عن وطن للفلسطينيين في الأردن، الأمر الذي يبرر برأي البخيت التركيز على قضية أمن قومي ووطني الآن.كل هذه التداعيات برزت في الساحة المحلية بعد التصريحات الحساسة الأخيرة للسفير الأمريكي في المنطقة ديفيد فريدمان، التي حسم فيها شأن الضفة الغربية، وقال إنها للدولة اليهودية.
وكذلك ضم الأغوار، ما يترك فراغاً – برأي سياسيين كبار – بعنوان السؤال الذي يحاول الأردن تجنبه تماماً من سنوات.. من الذي سيدير التجمعات السكانية الستة في الضفة الغربية؟… وإلى أين ستذهب الكتلة الديمغرافية البشرية المقيمة الآن في الضفة الغربية إذا ما قرر الأمريكيون ضمها لإسرائيل؟
سواء كان التلميح الأمريكي في اتجاه «الخيار الأردني» في الضفة الغربية حيث «عبء السكان» برأي السياسي عدنان أبو عودة، أو في اتجاه «الوطن البديل» والترانسفير الطوعي حسب تصور المخضرم طاهر المصري، فالأردن هو الجغرافيا التي ستدفع الثمن من حساب هويته ودولته وهويتها.
البخيت لا يريد، والمصري يحذر من وضع استراتيجي عقيم وعدمي يتحول فيه الأردن إلى وطن تتفرغ على حساب مصالحه الحيوية والأساسية الأجندات الدولية والإقليمية، ويوافق المعشر على أن العقلانية تقتضي أن تخطط لنفسك، حتى لا يخطط لك الآخرون، أما أبو عودة فيصر بتقديره على أن ما يجري هو تمهيد لعملية سلام على أساس «سكان واقتصاد»، وهو أمر خطر جداً على الأردن ويستدعي القلق.
لكن القلق بمواصفاته الأردنية فعال ونشط جداً هذه الأيام دون إجراءات أو ترتيبات تصدي ووقاية على الأقل بدلاً من المقاومة للاتجاه اليميني الأمريكي الإسرائيلي الذي يكشف عن هويته، خصوصاً على صعيد تمتين الجبهة الداخلية بعملية إصلاح سياسي ضخمة وعميقة تتطلبها المرحلة، ليس على مستوى الشعب ومصالحه فقط كما يقدر القيادي في الحركة الاسلامية الشيخ زكي بني ارشيد، ولكن على صعيد المؤسسات الأردنية الرسمية والأهلية أيضاً.
القدس العربي

 قال أستاذ القانون الدستوري ليث نصراوين، إنه لا يمكن إلغاء اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل المبرمة عام 2016، بموجب مشروع القانون الذي اقترحه مجلس النواب الأحد؛ لمنع استيراد الغاز من إسرائيل.

نصراوين أوضح ان اتفاقية الغاز أُبرمت بين طرفين، وليس بموجب قانون، ولم يُصادق عليها بقانون، وبالتالي لا يجوز إلغاؤها بقانون.

مجلس النواب، أحال الأحد، مقترح مشروع قانون يمنع استيراد الغاز من إسرائيل، إلى الحكومة، وأعطاه صفة الاستعجال، بعد تصويت على توصية من اللجنة القانونية ، وفق “المملكة” 

ورأى نصراوين أن مجلس النواب مارس حقا دستوريا طبقا للمادة 95 من الدستور الأردني.

لكن نصراوين ذكر أن أي قانون يصدره مجلس النواب يتعلق بإلغاء استيراد الغاز سيكون له نفاذ فوري، أي إنه لن يسري بأثر رجعي، وستبقى الاتفاقية المبرمة صحيحة ونافذه، كونها وُقعت عام 2016، ولم يكن حينها حظر لشراء الغاز من إسرائيل.

مقرر اللجنة القانونية النيابية، أحمد الفريحات، قال لـ “المملكة” إن مقترح قانون “منع استيراد الغاز من إسرائيل”، الذي يناقشه النواب الأحد، “لا يلغي اتفاقية الغاز مع شركة نوبل إنيرجي”.

وأضاف أستاذ القانون الدستوري، أنه لا يجوز الاحتجاج بمواجهة الشركة الإسرائيلية في حال إنهاء الاتفاقية بمشروع القانون المقترح من مجلس النواب،

كما أنه لن يعفي الطرف الأردني من دفع الشرط الجزائي في حال وجوده؛ لأنه لا يجوز للدولة الأردنية، أو لأي حكومة أن تتنصل من التزاماتها التعاقدية الدولية عبر إصدار قانون داخلي، وفق نصراوين.

الفريحات قال، إن الاقتراح يتضمن “الحظر على مؤسسات الدولة، والشركات المملوكة لها من استيراد الغاز، أو أي من المشتقات البترولية من إسرائيل”.

وأوضح أن “اللجنة أوصت بقبول المقترح، وتحويلة إلى الحكومة؛ لوضعه بصيغة مشروع قانون بما يتوافق مع الأصول والقواعد التشريعية، وأحكام الدستور، وتقديمه إلى مجلس النواب”.

تقرير دوري ومتجدد بأسعار معدن الذهب في الأردن اليوم الأثنين 2020-01-20 بالعملة الوطنية الدينار الأردني وأيضا الدولار الأمريكي.

يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في الاردن.

وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الاردن في الأيام السابقة في السوق الأردني.