abrahem daragmeh

قال وزير الصحة الدكتور سعد جابر إن زيارته إلى دولة قطر جاءت بدعوة كريمة من الحكومة القطرية ممثلة بوزيرة الصحة الدكتورة حنان الكواري، للمشاركة في أعمال مؤتمر قطر الأول للصحة العامة بعنوان “الصحة العامة”.

وكان المؤتمر اختتم أعماله أمس الأربعاء واستمر ثلاثة أيام.

وأضاف الوزير جابر في تصريحات للصحافة القطرية نشرتها اليوم الخميس، ان المؤتمر كان له دور كبير وفاعل في مجال الصحة العامة في دولة قطر، وقدم نموذجا عاليا ومتطورا في المجال الصحي، حيث ناقش المؤتمر خدمات الصحة العامة، من أجل بناء شراكات استراتيجية وفاعلة.

ووصف جابر التجربة القطرية في مجال الصحة العامة بالمميزة والمتطورة على مستوى العالم، مبينا أنه اطلع من خلال زيارات ميدانية على بعض المراكز الصحية والمستشفيات والتي تتميز بالمستوى العالي والمتطور في مجال الصحة العامة، اضافة إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية، والتي أدخلت الكثير من الإجراءات الجديدة في مجال الصحة العامة، بما في ذلك مراكز اللياقة والعلاج الطبيعي، وخدمات صرف الأدوية، اضافة إلى طب الأسرة، والذي يدل على مستوى راق وعال تقدمه دولة قطر لمواطنيها والمقيمين.

وقال، إنه بحث مع المسؤولين القطريين سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين في المجالات الصحية، وتطويرها من خلال تبادل الخبرات الصحية والكوادر البشرية، والعمل على الاستفادة من التجربة القطرية في مجال الرعاية الصحية الأولية، موضحا ان التعاون بين البلدين وخاصة العربية منها سيسهم في تغذية الطرفين في المجال الصحي ويعزز العلاقات الوطيدة بين الدول وسيكون لها اثارها الايجابية على البلدين.

وأبدى جابر اعجابه بما وصلت اليه مستشفيات دولة قطر من مستوى عال، بما في ذلك مستشفى القلب، ومركز الطوارئ في مستشفى حمد والذي وصفه بالمبنى الفاخر لتقديم الرعاية الصحية للمرضى.

وأوضح أنه تم تجديد الاتفاقية مع الجانب القطر في المجال الصحي، والتي كانت موقعة منذ العام 1984، مبيناً أنه وجه دعوة للجانب القطري لزيارة المملكة للاطلاع على التجربة الأردنية في المجال الصحي.

وأشار إلى أن الأردن استطاع توفير الخدمات الاساسية للرعاية الصحية التي تشمل التثقيف والتوعية الصحية وتعزيز التغذية والمطاعيم والوقاية المجتمعية من الامراض السارية والتشخيص المبكر والعلاج وتوفير الادوية والعقاقير الأساسية.

اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، محافظ القدس عدنان غيث. بعد اقتحام منزله في مدينة القدس.

وأفادت مصادر أن قوات الاحتلال برفقة المخابرات اقتحموا منزل محافظ القدس عدنان غيث، في بلدة سلوان، وقاموا باعتقاله واقتياده للتحقيق.

واعتقل المحافظ غيث منذ توليه منصبه أكثر من 13 مرة.

اكدت وزارة العمل في بيان صادر عن مديرية الاعلام والاتصال المجتمعي في الوزارة ان قضية عمل الاطفال والحد منها, من القضايا التي تشغل وزارة العمل خاصة في ظل المستجدات على الساحة, وأن عمل الاطفال يمثل انتهاكا لحقوقهم، ودعا البيان الى تضافر الجهود الوطنية والدولية لمواجهة هذه المشكلة ولا سيما بعد تناميها بسبب أزمات اللجوء وما شكله اللجوء من اعباء اضافية.

ووجهت وزارة العمل بمناسبة اليوم العالمي للطفل رسالة الى أرباب العمل بضرورة الالتزام بعدم تشغيل الأطفال دون السن القانوني، مثلما دعت أسر الأطفال العاملين إلى تحمل مسؤولياتها والتنبه للأخطار والأضرار التي يتعرض لها ألاطفال.

وقال الناطق الاعلامي في وزارة العمل محمد الخطيب إننا متفقون جميعا على حجم الخسارة والكلفة الإنسانية والأخلاقية الباهظة المترتبة على إثقال كاهل الطفولة بما تنوء عن حمله في سوق العمل، وجعلها عرضة للاستغلال الاقتصادي، وهي الفئة العمرية التي ينبغي أن تنعم بنصيبها المشروع من التعليم والعطف والرعاية”.

وحول واقع عمل الاطفال في الاردن واجراءات الوزارة بهذا الخصوص قال الخطيب ان الأردن من أوائل الدول التي صادقت على الاتفاقيات الدولية التي تعنى بحماية الأطفال من الاستغلال, وتماشياً مع التشريعات والسياسات الوطنية والاتفاقيات الدولية قامت وزارة العمل بإنشاء قسم عمل الأطفال في العام1999, كما أقر الأردن في عام 2011 الإطار الوطني لمكافحة عمل الأطفال، وهو سياسةٌ شاملة خاصة بعمل الأطفال تسعى إلى معالجة هذه الظاهرة في جميع أرجاء المملكة.

واكد الخطيب ان الاردن صادق على اتفاقية حقوق الطفل الدولية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1989, حيث نصت على توفير حماية قانونية لحقوق الطفل، ومراعاة حقوقه الأساسية في البقاء، النماء، الحماية والمشاركة.

واضاف الناطق الاعلامي ان الاردن صادق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 لسنة 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام, واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 لسنة 1999 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال وكذلك الاتفاقية العربية رقم (1) لسنة 1966 بشان مستويات العمل.

وقال ان القوانين الاردنية نظمت عمل الاحداث حيث ورد في المادة (73) من قانون العمل منع تشغيل الحدث الذي لم يكمل 16 عام من عمره باي صورة من الصور, كما تضمنت المادة (74) منع تشغيل الحدث في الاعمال الخطرة او المرهقة او المضرة بالصحة حتى سن 18 عام , حيث صدر بموجبه قرار وزير العمل لقائمة الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة, فيما اشارت المادة (75) لساعات العمل , حيث يحظر تشغيل الحدث بين 16- 18 اكثر من ست ساعات يوميا بشرط أن يعطي فترة للراحة لا تقل عن ساعة واحدة بعد عمل أربع ساعات متصلة وان لا يعمل بين الساعة الثامنة مساءً والسادسة صباحاً وأن لا يعمل في الأعياد الدينية والعطل الرسمية وأيام العطل الأسبوعية.

وبين ان الوزارة تنفذ حملات تفتيشية متخصصة على بعض القطاعات التي يتواجد فيها عمالة اطفال من خلال كوادر التفتيش المدربة والمؤهلة والمنتشرة في الميدان , لافتا الى انه تم تطوير قدرات العاملين في مكافحة عمل الأطفال من خلال التأهيل والتدريب المستمرين لمفتشي العمل على مواضيع تقنيات المقابلة والاتصال الخاصة بالأحداث، وطرق تحديد أشكال عملهم ومخاطر بيئة العمل, بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة.

وقال الناطق الاعلامي انه تم خلال عام 2018 تنظيم ( 7883 ) زيارة تفتيشية متعلقة بعمل الاطفال , نتج عنها التعامل مع ( 737) حالة عمل اطفال , وتوجيه (625 ) انذار و ( 671 ) مخالفة بحق اصحاب العمل. فيما تم من بداية العام وحتى نهاية تشرين 1 من هذا العام 2019 تنظيم ( 6325 ) زيارة تفتيشية متعلقة بعمل الاطفال , نتج عنها التعامل مع ( 403) حالة عمل اطفال , وتوجيه ( 271 ) انذار و ( 245 ) مخالفة بحق اصحاب العمل.

واضاف ان وزارة العمل عملت على تدريب عدد من المفتشين على دليل السلامة والصحة المهنية وعمل الاطفال، والنظام الالكتروني الوطني للحد من عمل الاطفال بالشراكة مع الوزارات والجهات الشريكة ذات العلاقة، ( وزارة الصحة, وزارة التنمية الاجتماعية) وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية ، وذلك بهدف رفع كفاءة مفتشي هذه الجهات وبشكل متكامل وتنسيق عالي، للحد والتوعية بشأن عمل الاطفال من خلال عقد ورشت عمل متخصصة.

اشار وزير المالية الدكتور محمد العسعس خلال اجتماع مع اللجنة المالية النيابية، بان الحكومة سترسل الموازنة العامة الى النواب خلال ايام معدودة.

وأكد العسعس ان الحكومة لن تزيد الضرائب، لافتا الى أهمية محاربة التهرب الضريبي، مشيراً الى أن الموازنة تأتي اليوم بعد سنوات عجاف نتيجة الظروف الاقليمية.

وأكد أن الحكومة تبادل توجهات النظر مع النواب حول الموازنة وفهمت ما يريده مجلس النواب.

واضاف العسعس، إن “الموازنة الجديدة نتاج إرث مالي نتيجة التحديات معظمها خارجية”، لافتا إلى أن “كلفة الصدمات الاقتصادية الخارجية وصلت إلى 17.4 مليار دولار”.

أعلنت 14 دولة من إجمالي أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15، في جلستهم الدورية، الأربعاء، حول الشرق الأوسط، “عدم شرعية” الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

جاء إعلان أعضاء المجلس باستثناء الولايات المتحدة، ردًا على اعتبار واشنطن أن المستوطنات الإسرائيلية “لا تخالف القانون الدولي”.

إعلان ممثلي الدول الأعضاء بالمجلس جاء في بيانين منفصلين: الأول قبيل انعقاد الجلسة، وتلته على الصحفيين المندوبة البريطانية كارين بيرس.

وقالت فيه إن البيان باسم 5 دول أوروبية أعضاء بمجلس الأمن، وهي: بلادها، إضافة إلى فرنسا وألمانيا وبلجيكا وبولندا.

أما البيان الثاني فتلاه على الصحفيين، عقب انتهاء الجلسة، نائب المندوب الألماني يوجن شولز.

وأوضح أنه صادر بالنيابة عن الدول العشر المنتخبة بالمجلس، وهي: ألمانيا، وبلجيكيا (وقعتا على البيانين)، وكوت ديفوار، وجمهورية الدومينكان، وغينيا الاستوائية، وإندونيسيا، وبيرو، وبولندا، وجنوب إفريقيا، والكويت.

وشدد البيانان، على أن الاستيطان يخالف القانون الدولي، بشكل لا لبس فيه، والقاضي بعدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفيما يتعلق بموقف الصين وروسيا، أكد المراقب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، للصحفيين، أن موقفهما خلال الجلسة، جاء مؤيدًا لقرارت مجلس الأمن ذات الصلة والشرعية الدولية.

من جانبه، أعرب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، خلال الجلسة، عن “الأسف” إزاء الإعلان الأمريكي لأنه يخالف القانون الدولي.

وحذر ميلادينوف، من “المخاطر الجمة المحدقة بتحقيق السلام في الشرق الأوسط”.

والإثنين، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في مؤتمر صحفي، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة “مخالفة للقانون الدولي”.

ويعتبر المجتمع الدولي، بأغلبية ساحقة المستوطنات غير شرعية، ويستند هذا جزئيًا إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.

وقضت محكمة العدل الأوروبية، قبل أيام، بإلزام الدول الأعضاء في الاتحاد بوضع ملصق “منتج مستوطنات” وليس “صنع في إسرائيل” على السلع المنتجة في المستوطنات.-(الأناضول)

قال وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، ان الوزارة رصدت حالات تقصير باداء الواجب لأربع بلديات خلال المنخفض الجوي الأخير.

واستمع مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، إلى عرض قدمه وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري حول تعامل البلديات ومجالس الخدمات المشتركة في المملكة مع حالة عدم الاستقرار الجوي التي شهدتها المملكة قبل أيام.

واستعرض المصري الإجراءات التي اتخذتها البلديات بشكل استباقي للتعامل مع الظروف الجوية مثل تنظيف العبارات المغلقة داخل وخارج حدود التنظيم وفي العديد من الأودية.

وأشار إلى أن كميات الأمطار الكبيرة التي هطلت خلال 48 ساعة خاصة في المناطق الشرقية من المملكة زادت عن المعدل الطبيعي لكميات الأمطار التي تهطل خلال عام كامل ما أسفر عن خسائر مادية وانهيارات وحدوث اغلاقات جزئية في بعض الطرق ومحاصرة عدد من الأشخاص وانقطاع جزئي للتيار الكهربائي.وأكد انه ورغم ان غالبية البلديات قامت بدورها في التعامل مع الظروف الجوية التي حدثت إلا أن الوزارة رصدت حالات تقصير باداء الواجب لأربع بلديات، لافتاً إلى أن الوزارة لديها خطة تقييم للأداء ومنظومة إجراءات للتعامل مع جوانب التقصير. ولفت إلى أهمية إعادة تأهيل البنية التحتية لغايات استيعاب كميات الأمطار الكبيرة وإزالة الاعتداءات على مجاري الاودية.

نفى وزير الصحة الدكتور سعد جابر صحة فيديو وخبر مفبرك يشير الى نسيان احد الاطباء هاتفه في بطن مريضة.وقال جابر، ان الفيديو تم تداوله عام 2015 وتم نفيه أنذاك لعدم صحته. وقال: ان وزارة الصحة نفت الحادثة عام 2015 واوضحت ان المريضة المقصودة كانت قد اجري لها عملية قيصرية بنيسان 2015، في احد المستشفيات العامة وبعد اسبوعين من العملية راجعت المستشفى نتيجة الام كانت تعاني منها. واشارت الوزارة بتوضيحها، انه بفحص وتصوير المريضة تبين ان الالام التي كانت تعاني منها ناتجة عن التهاب جرح العملية وقد تم ادخالها المستشفى على الفور والمباشرة في علاجها وخرجت من المستشفى بعد اتمام العلاج معافاة لا تعاني من اي مضاعفات.واكد جابر، ان اعادة تداول مثل هذه الاخبار القديمة وغير الصحيحة والمفبركة من شانها الاضرار بسمعة القطاع الطبي الاردني بمختلف مكوناته واساءة بالغة تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني والاطباء الاردنيين المشهود لهم بالكفاءة والتميز في عملهم. واهاب بمواقع التواصل الاجتماعي عدم تداول الاخبار غير الصحيحة والتأكد من دقة ما يتداولون قبل النشر.

قال وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي داوود ان دمج الهيئات والدوائر الحكومية سيضبط النفقات ويرشق الاداء الحكومي مؤكدا ان لا مفوض بدرجة عليا او بمرتبة امين عام بعد الان.

وقال الداوود ان هذه الخطوة لن تمس حقوق الموظفين ولن تطال أحدا لم يصل الى سن التقاعد ولكنها ستحقق العدالة وتوقف استنزاف المال العام لافتا الى ان المدير العام لأية هيئة مندمجة سيتحول الى مفوض حسب القطاع المسؤول عنه ولكن دون امتيازات عليا.

وقال: «المؤسسات المندمجة في قطاع واحد ستنضوي تحت مظلة هيئة رئيسية يديرها مدير رئيسي ويتحول مديرو مؤسسات الاندماج الى مفوضين او مساعدين».

وتابع» الهيئة المسؤولة عن أكثر من قطاع مثل (الطاقة والمعادن) ستبقى تتمتع بمجلس مفوضين ولكن دون امتيازات عليا أما تلك التي لا تحتاج الى مفوضين مثل هيئة تنظيم الطيران المدني فستتبع مفوضا أو مسؤولا واحدا».

ولم يفصح داوود في معرض اجابته عن اسئلة الرأي عن الوفر الذي سيتحقق من عمليات الاندماج والترشيق الحكومي وقال» يصعب حصر مبالغ التوفير الان ولكن الكلف ستخفض بشكل ملموس ونوفر مبالغ على خزينة الدولة»

وقال ان الحكومة ستقلص عدد المباني الحكومية خصوصا المستأجرة منها لافتا في الوقت ذاته الى ان مباني الدوائر والهيئات المندمجة ستبقى حسب اهميتها ولكن ليست بذات الحجم.

وأكد داوود ان الزيادات على رواتب موظفي الدولة ستطبق مطلع العام المقبل لافتا الى ان الحكومة تعقد اجتماعات دورية لعكس رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني لرفــــع سوية معيشة المواطن مشددا على ان خطة الاصلاح الاداري توازيها خطة الاصلاح الاقتصادي ولا تتضمن ضبط الانفاق ومعالجة مواطن الخلل فحسب بل ستنعكس بشكل ملموس على حياة المواطن ومستوى الخدمات المقدمة.

وبين ان البرنامج الحكومي في هذا الصدد يتضمن حزما متتالية اعلن عن اثنتين وتبقى اثنتان اخريان وقد يتضمن حزمة خامسة اذا استدعت الحاجة جميعها سيعلن عنها قبل نهاية العام الحالي، لافتا الى ان الحزمة المقبلة ستشمل الخدمات المقدمة للمواطن خصوصا النقل والصحة وقال داوود «ستتضمن الحزمة المقبلة تعديلات على قانون نقل الركاب الذي يعد من اولويات الحكومة لتصويب القطاع وتنظيمه».

ولفت الوزير الى ان دمج 56 نظاما للمشتريات واللوازم يعد قصة نجاح عند التطبيق حيث سيحقق ضبطا للانفاق والحد من الفساد وسيتاح المجال لأي منشأة صغيرة او متوسطة الحجم ان تتقدم لعطاء المشتريات حيث لن تقتصر على أحد خصوصا مع الغاء تصنيف المقاول في هذا الصدد.

وبين ان اعادة النظر في 175 قانونا ستحد من الاجراءات الروتينية وتسرع العمل وتقضي على التشوهات الادارية لافتا الى ان بعض القوانين معمول بها منذ الثلاثينيات والخمسينيات من القرن الماضي. وتابع «من غير المعقول ان تحتاج الكثير من الاجراءات الروتينية الى مصادقة مجلس الوزراء رغم انها تحتاج الى وقت قصير اذا ربطت صلاحياتها بالمرجعيات المعنية».

وبخصوص موازنة الدولة لسنة 2020، قال داوود انها ستقدم في موعدها الدستوري لتعرض على مجلس النواب لافتا الى ان تأخر اعدادها جاء في باب حرص الحكومة على اخراجها بدقة وشفافية لتتواءم مع اجراءات برنامج التحفيز الاقتصادي.

وختم داوود حديثه عن السيارات الحكومية، وقال ان لجنة متخصصة جالت كل مؤسسات الدولة تبين لها ان 1300 سيارة حكومية فائضة عن الحاجة من اصل 12.5 الف مركبة مشيرا في ذات الوقت ان التتبع الالكتروني طبق على 5 الاف مركبة وسيشمل جميع المركبات العام المقبل لضبط حركتها وقال «من يخالف يعرض نفسه للمساءلة وتسحب منه المركبة ». الرأي