abrahem daragmeh

 قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على البدء بشراء محصوليّ القمح والشَّعير (بذار ومواني) من إنتاج الموسم الزراعي 2023 / 2024م؛ وذلك على حساب الإتجار المفتوح لدى وزارة الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين، وبالتَّنسيق مع وزارة الزِّراعة والمؤسَّسة التَّعاونيَّة الأردنيَّة وبحسب الآليَّة المعتمدة خلال السَّنوات الماضية.

ويأتي القرار استمراراً للسِّياسة التي تنتهجها الحكومة في دعم المزارعين وتشجيعهم على زيادة المساحات المزروعة من مادتيّ القمح والشَّعير لما لهما من أهميَّة استراتيجيَّة.

وتِبعاً لذلك، قرّر مجلس الوزراء اعتماد أسعار الشِّراء للقمح والشَّعير بواقع 500 دينار للطنّ من قمح البذار، و420 ديناراً للطنّ من قمح المواني، فيما تمَّ اعتماد سعر 420 ديناراً للطنّ من شعير البذار و370 ديناراً للطن من شعير المواني.

وتضمَّن القرار كذلك الموافقة على بيع البذار المحسَّن من القمح والشَّعير للموسم الزِّراعي المقبل 2024/2025م بسعر الشِّراء، على أن تتحمل الخزينة كُلفة عمليَّة الغربلة والتَّعقيم البالغة 75 ديناراً للطن للكميَّات المتوقَّع بيعها للمزارعين.

كما تضمَّن الموافقة على تخصيص مبلغ 29 مليون دينار لشراء الحبوب المتوقَّع استلامها، والبالغة كميَّتها التَّقديريَّة قُرابة 70 ألف طن.

ووافق المجلس كذلك على تشكيل اللَّجنة المركزيَّة لشراء الحبوب المحليَّة برئاسة أمين عام وزارة الزِّراعة، وعضويَّة مندوبين عن وزارة الزِّراعة، ووزارة الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين، ووزارة الماليَّة، والمركز الوطني للبحوث الزِّراعيَّة، والمؤسَّسة التَّعاونية الأردنيَّة، وديوان المحاسبة، ومنح اللَّجنة الصلاحيَّة لوضع التَّعليمات الخاصَّة بالشِّراء وتشكيل اللِّجان الفرعيَّة لهذا الغرض.

 قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة الدكتور بشر الخصاونة، تجديد تعيين الدكتور ظافر الصَّرايرة رئيساً لمجلس هيئة اعتماد مؤسَّسات التَّعليم العالي وضمان جودتها.

 قال وزير الأمن القومي الصهيوني المتطرف إيتمار بن غفير : “قدمنا مشروع قانون بالكنيست يمنح الحصانة من التحقيق الجنائي لأي جندي أو “مواطن” خرج للقتال في 7 أكتوبر”/تشرين الأول الماضي”.

عثرت الاجهزة الامنية في العاصمة عمان ، مساء السبت ، على جثة شخص سبعيني ملقاه بجانب الطريق قرب مسلخ عمان.

وقال مصدر امني انه تم تحويل الجثة للطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وبوشرت التحقيقات .

• تضامن: بالرغم من انخفاضها إلا أن جرائم النصف الأول المعلنة من 2024 أكثر بشاعة من النصف الأول من عام 2023
• 3 من الذكور أحدهم قتل زوجته ثم انتحر والآخر تم قتله بعد خلاف عائلي مع أقاربه والثالث طعنه شقيقه
• غالبية الجرائم التي تعرضت لها الإناث كان الجاني بها الزوج أو الأب
• الكثير من الأساليب المستخدمة في تنفيذ الجريمة هي القتل بواسطة الطعن/ الخنق
• من بين الجرائم المروعة التي وقعت “زوج حمل طنجرة الطبيخ المعدنية الثقيلة عن النار وقذفها في وجه زوجته ما تسبب لها بجروح خطيرة وكسور في الجمجمة “
• حالات العنف الأسري عام 2023 زادت بنسبة 38% وذلك حسب تقرير الفريق الوطني للحماية من العنف الأسري
• تضامن: من بين الجرائم التي حملت إيذاء بليغ وتسببت بوفاة طفلة لم تتجاوز عام واحد هي قيام الأب بحرق ابنته في أطرافها السفلية بواسطة ماء ساخن”

الامم – رصدت جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” جرائم القتل الأسرية التي وقعت في الأردن خلال النصف الأول من عام 2024، وذلك بواسطة مرصد تضامن الدوري الذي يعتمد على تصريحات مديرية الأمن العام ووسائل الإعلام المحلية.

وبحسب الرصد تبينّ أن جرائم القتل الأسرية للنصف الأول من عام 2024 انخفضت عن النصف الأول من عام 2023 بنسبة 25%، إلا أن الجرائم التي وقعت في 2024 أكثر عنفًا وإيذاءً من 2023.

10 جرائم غالبية الضحايا من النساء بواقع 12 ضحية (9 إناث و3 من الذكور)

تشير “تضامن” إلى أن عدد الجرائم التي وقعت في النصف الأول من 2024 بلغت 10 جرائم (نتج عنها 12 ضحية منها 9 إناث، 3 ذكور) مقابل 15 جريمة قتل أسرية في الأردن نتج عنها (16 ضحية منها 12 أنثى و4 ذكور) في النصف الأول من عام 2023، جميعها في داخل حدود الأسرة الواحدة.

وفي تفاصيل هذه الجرائم من ناحية الجاني فقد تبينّ أن الجرائم جميعها قام بتنفيذها إما الأب أو الزوج، ومن بين 12 جريمة التي وقعت كان الجاني هو الزوج بواقع 5 جرائم، والأب بواقع جريمتين إحداهما قيام شخص يبلغ من العمر 27 عاما على قتل طفلته (سنتين) خنقا في منطقة سحاب شرقي العاصمة عمّان.

والجريمة الأخرى التي قام بها الأب هي جريمة مروعة للغاية وحملت الإيذاء البليغ فقد جاء في تفاصيلها بأن الأمن يحقق في قضية وفاة طفلة تبلغ عاماً واحداً من العمر نتيجة الإيذاء البليغ والتسبّب بالوفاة من قبل والدها حيث قام الجاني وتحت تأثير الكحول بحمل الطفلة ووضع قدميها بالمياه الساخنة وهدّد والدتها بعدم إخبار أحد بذلك.

وتنوعت الجرائم الأخرى المتبقية بين جريمة قام بها الأخ بقتل شقيقة، زوج قتل زوجته ثم انتحر، ومقتل طبيب في عمان “شفا بدران” نتيجة خلاف عائلي وقع في منزل أحد الأطراف، والعثور على طفلة لا يتجاوز عمرها 24 ساعة مخنوقة “بشباح رجالي” حسب التصريحات الرسمية.

تؤكد “تضامن” أن حالات القتل الأسرية كانت جزء من سلسلة حلقات العنف الأسرية

تشير “تضامن” إلى أن حالات العنف الأسري عام 2023 زادت بنسبة 38% وذلك حسب تقرير الفريق الوطني للحماية من العنف الأسري (“تضامن جزء من الفريق) الصادر من المجلس الوطني لشؤون الأسرة.

ويظهر التقرير الذي قدمته 15 جهة معنية أن 58.068 حالة عنف أسري سجلت عام 2023، والذي شمل على أنواع مختلفة من العنف الجسدي، الجنسي، النفسي، والإهمال، وأنها زادت بنسبة 38% عن عام 2022 الذي شهد تسجيل 41.966 حالة عنف أسري، وتوزعت الحالات على النحو التالي: 34.732 حالة عنف جسدي، 6446 حالة عنف جنسي، و10.028 حالة عنف نفسي، و6858 حالة إهمال، وغالبية الضحايا هنّ من الإناث بنسبة 80% وبنسبة 62% مرتكب من قبل الأزواج.

كما تؤكد “تضامن” أن العنف والإساءات التي تقع داخل الأسرة غالبًا ما تكون من الذكور على الإناث، وهذا ما أظهرته وأكدته الأرقام والإحصاءات الرسمية وغير الرسمية، حيث أكد تقرير أوضاع المحاكم عام 2022 أن 97% من المشتكيات في قضايا العنف الأسري هنّ من الإناث وفي القضايا المحالة إلى التسوية وأكد التقرير أن أعمارهنّ تتراوح بين 26 و29 سنة من المشتكيات.

7345 جريمة للاتجار بالمخدرات عام 2023 مقارنة بـ 5295 جريمة عام 2023

كما تعتقد “تضامن” بأن ارتفاع جرائم المخدرات ترتبط بارتفاع حالات العنف الأسري، وتعتبر المخدرات سببًا من أسباب حالات العنف الأسري وبعض الأحيان تصل إلى جرائم القتل الأسرية داخل الأسرة.

تشير “تضامن” تعتقد “تضامن” أن انتشار تجارة وتعاطي وحيازة المخدرات ترتبط بشكل مباشر بزيادة في معدلات العنف والجريمة، بما في ذلك العنف الأسري، وتؤدي إلى تفكك الروابط الاجتماعية داخل المجتمع، وزيادة حالات الإدمان والتشرد والانحراف.

حيث أظهر تقرير إدارة المعلومات الجنائية- الأمن العام أن هناك زيادة في جرائم المخدرات المرتكبة عام 2023 وبلغ عددها 22956، بينما كانت 18334 جريمة عام 2022، وبتفصيل أنواعها، زادت جرائم الاتجار بالمخدرات بين عامي 2022-2023، حيث وقعت 5295 ألف جريمة اتجار عام 2022، بينما ارتفعت إلى 7345 جريمة عام 2023، وارتفعت بواقع 2050 جريمة.

وحسب التقرير أن عام 2019 وقعت 3141 جريمة اتجار وارتفعت إلى 3937 جريمة عام 2020، وتصاعد الرقم عام 1202 إلى 4858، وعام 2023 إلى 5295 ألف جريمة.

يأتي هذا البيان في إطار مشروع توفير الخدمات الصحية والحماية المستدامة للاجئين السوريين وأعضاء المجتمعات المضيفة من الفئات الأكثر هشاشة في الأردن “الحماية والأمان2” المنفذ من قبل جمعية معهد تضامن النساء الأردني بالشراكة مع اللجنة الدولية للإغاثة IRC.

 أعلن رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عزالدين كناكريه عن تحقيق الصندوق لارباح بلغت حوالي 514 مليون دينار نهاية النصف الاول من هذا العام، مقارنة مع حوالي 447 مليونا لنفس الفترة من العام السابق، وبارتفاع نسبته 15%.

ونتيجة لتحقيق هذه الارباح، اضافة الى تحويلات الفوائض التأمينية من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والتي بلغت حوالي 146 مليون دينار والاخذ بعين الاعتبار التقييم الدوري لمحفظة الاسهم الاستراتيجية، ارتفعت موجودات الصندوق لتصل الى 15.5 مليار دينار نهاية النصف الاول من العام الحالي مقارنة مع 14.8 مليار نهاية العام الماضي.

وبين كناكريه ان ارباح الصندوق قد جاءت بشكل رئيسي من أرباح محفظة السندات بقيمة 265 مليون دينار، وحصة الصندوق من التوزيعات النقدية للشركات بنحو 164 مليونا، ومحفظة أدوات السوق النقدي بقيمة 70 مليونا، إضافة للدخل المتأتي من محافظ القروض والاستثمارات العقارية.

كما انعكس الأداء الجيد للشركات على توزيعاتها النقدية عن نتائج عام 2023، والتي كانت حصة الصندوق فيها الأعلى تاريخيا منذ تأسيسه. مشيرا الى ان حجم محفظة الصندوق من الشركات المساهمة العامة المدرجة ببورصة عمان تشكل حوالي 12.5% من القيمة السوقية للبورصة، وتتوزع على قطاعات البنوك والصناعة والخدمات والتأمين.

هذا وقد حافظت المكونات الأساسية للمحافظ الاستثمارية على استقرارها وفقاً للنسب المحددة في السياسة الاستثمارية، حيث شكلت محفظة السندات 57.5% من إجمالي المحفظة، محفظة الأسهم 15%، محفظة أدوات السوق النقدي 14.8%، محفظة الاستثمارات العقارية 5.7%، محفظة القروض 3.5% ومحفظة الاستثمارات السياحية 2.1%.

وأشار كناكريه الى أنه ادراكا من الصندوق لأهمية البعد التنموي المستدام لاعماله واستثماراته، وأثر ذلك على تحسين الاداء المالي للصندوق، والاقتصاد الاردني بشكل عام، يقوم الصندوق بتمويل عدة مشاريع بنية تحتية من خلال شركة الضمان للتأجير التمويلي ومنها مشروعين تم افتتاحهما مؤخرا تحت الرعاية الملكية السامية؛ مشروع حافلات التردد السريع عمّان – الزرقاء وبقيمة تمويل كلية 148 مليون دينار، وكذلك تمويل مركز جمرك عمان الجديد / الماضونة بقيمة تمويل كلية 96 مليون دينار.

ونوه كناكريه الى ان حجم استثمارات منطقتي الملك الحسين بن طلال / المفرق واربد التنمويتين قد ارتفع ليصل الى 655 مليون دينار. فقد ارتفع عدد استثمارات منطقة الملك الحسين بن طلال / المفرق من المصانع القائمة والمصانع تحت التصميم والانشاء الى 64 استثمارا، ووصلت قيمتها الى 610 ملايين دينار. وتوفر المصانع القائمة 1300 فرصة عمل، ويتوقع ان توفر المصانع قيد التصميم والانشاء حوالي 1880 فرصة عمل. وتتوزع الاستثمارات على قطاعات صناعية متنوعة أبرزها صناعة وتجميع المكيفات، سحب وتشكيل الألمنيوم، انتاج الأدوية البشرية والبيطرية، الأسمدة الطبيعية، والصناعات البلاستيكية والكيماوية.

كما وصلت قيمة الاستثمارات العشرة القائمة في منطقة اربد التنموية الى 45 مليون دينار وتوفر 2370 فرصة عمل، وتتوزع على قطاعات تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات ومراكز اتصال وحاضنات ريادة الاعمال، إضافة الى كلية تقنية للتدريب المهني.

واستعرض كناكريه المشاريع التي يجري العمل على استكمالها حاليا، ومنها استكمال مشروع توسعة واعادة تأهيل فندق كراون بلازا/ البترا والذي وصلت نسبة الإنجاز فيه الى 93%، وسيوفر عند افتتاحه أكثر من 200 فرصة عمل.

وحرصا من الصندوق على دعم الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، فقد تم مؤخرا ومن خلال الشركة الوطنية للتنمية السياحية (المملوكة للضمان الاجتماعي) بإعادة تشغيل فندق واستراحة الكرك السياحية المملوكة للضمان الاجتماعي، وتتم إدارة الفندق الذي يقع على مدخل قلعة الكرك من قبل مستثمرين أردنيين، ويتكون من 17 غرفة فندقية ومطعما، ويوفر 100 فرصة عمل. هذا وسبق ان تم خلال العام الماضي اعادة تشغيل فندق عمان برادايس (عمان الشام بالاس سابقا)، الذي تتم ادارته من قبل مستثمر محلي ويوفر 100 فرصة عمل.

واضاف انه سيتم قريبا اعادة تشغيل استراحة زي السياحية بعد ان تم اجراء الصيانة اللازمة، وقيام الشركة بطرح عطاء تأجير الاستراحة. وبذلك يكون تم استكمال تأجير كافة الاستراحات السياحية المملوكة للضمان الاجتماعي والواقعة في الازرق وجرش وعجلون وزي والكرك ورم.

وعن المشروع الزراعي، قال كناكريه ان شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية تستمر في تنفيذ اعمال المرحلة الثانية من المشروع، ومنها انتاج محاصيل القمح والبطاطا والبطيخ والاعلاف الحيوانية وغيرها من المحاصيل الحقلية، مشيرا الى ان محاصيل الشركة يتم توريدها للسوق المحلي والاسواق الخليجية.

وبخصوص الاستثمار في الطاقة المتجددة، فهناك ثلاث محطات طاقة شمسية بقدرة 15 ميجاواط تغذي الفنادق المملوكة للضمان الاجتماعي إضافة الى مبنى صندوق الاستثمار، ومباني المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وتحقق وفرا ماليا في فاتورة الطاقة. وجاري العمل حاليا على دراسة عروض عطاء تنفيذ المحطة الرابعة في منطقة الشوبك بقدرة 1 ميجاواط.

وعن المشاريع المستقبلية، قال رئيس الصندوق انه جاري الاعداد لإجراءات انشاء بعض المشاريع في منطقة العقبة من خلال الشركة الوطنية للتنمية السياحية بموجب المخطط الشمولي التنموي لمدينة العقبة، ومنها كمرحلة أولى إقامة سوق تجاري متنوع Multi-Themed Market على مساحة بناء 40 دونما في ارض المثلثية التي تبلغ مساحتها الكلية 123 دونما، كما يتم حاليا استكمال أعمال التصميم الخاصة بفندق تصنيف اربعة نجوم سيقام على الارض الشاطئية المحاذية لفندق انتركونتننتال العقبة.

ويقوم الصندوق ايضا بدراسة مجموعة من الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع التعدين والاستثمار العقاري، بالاضافة الى الاهتمام بالمشاريع الوطنية الكبرى مثل مشروع الناقل الوطني، كما يواصل الصندوق التنسيق مع جهاز الاستثمار العُماني بهدف الاستثمار المشترك في قطاعات مختلفة.

وختم كناكريه انه في ظل هذه الإنجازات الكبيرة والتوسع المستمر في مختلف القطاعات، يؤكد الصندوق التزامه بمواصلة النمو وتعزيز قيمة استثماراته، والتطلع لفتح آفاق جديدة من الاستثمارات المبتكرة التي ستسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل. مشيرا الى ان هذه النجاحات تعزز الثقة لدى المستثمرين كشركاء محتملين للصندوق، للوصول لمستقبل واعد يرتكز على الاستدامة المالية.

 أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن إيران قادرة على إنتاج مواد انشطارية بهدف صنع قنبلة نووية «خلال أسبوع أو اثنين»، مكرراً التزام الولايات المتحدة منع طهران من تحقيق ذلك.

وقال بلينكن خلال منتدى حول الأمن في كولورادو، إن «الوضع الراهن ليس جيداً لأن إيران، بسبب انتهاء الاتفاق النووي، بدل أن تكون على بُعد عام على الأقل من القدرة على إنتاج مواد انشطارية لصنع قنبلة نووية، فقد أضحت الآن على الأرجح على بُعد أسبوع أو اثنين من القدرة على القيام بذلك».

وأوضح وزير الخارجية الأميركي أن طهران «لم تطوّر سلاحاً نووياً بعد، لكننا بالطبع نراقب هذا الأمر من كثب، لأن ما رأيناه في الأسابيع والأشهر الأخيرة هو أنها تمضي قدماً في هذا البرنامج النووي».

من جانبها، تقول «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» إن إيران هي الدولة الوحيدة غير الحائزة على السلاح النووي التي خصّبت اليورانيوم إلى مستوى مرتفع يبلغ 60 في المائة.

 أصدرت مديرية التفتيش المركزية في وزارة العمل تقريرها للنصف الأول من عام 2024.

وقال مدير مديرية التفتيش في الوزارة المهندس هيثم النجداوي إن عدد المنشآت التي زارتها فرق التفتيش خلال النصف الأول من عام 2024 بلغ 13922 منشأة، مشيرا إلى أن الوزارة نفذت خلال هذه الفترة 10 حملات تفتيشية على قطاعات اقتصادية معينة.

وأضاف أن فرق التفتيش حررت خلال النصف الأول من العام الحالي 2141 مخالفة و2949 إنذارا لمنشآت غير ملتزمة بأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

وبين النجداوي أن عدد الشكاوى العمالية التي استقبلتها الوزارة عبر منصتها الإلكترونية “حماية” خلال ذات الفترة حوالي 4498 شكاوى منها 1850 شكوى تمت تسويتها مع أصحاب العمل وتم تحصيل الحقوق العمالية للعمال المشتكين، و305 شكوى ما زالت قيد الإجراء، وتم تحرير 602 مخالفة بحق منشآت لم تتجاوب مع إجراءات الوزارة، في حين تم توجيه المتقدمين بـ1741 شكوى إلى القضاء لعدم اختصاص الوزارة بها.

وفيما يتعلق بجهود الوزارة في التفتيش على مدى التزام منشآت القطاع الخاص بمعايير السلامة والصحة المهنية أكد النجداوي أن عدد المنشآت التي زارتها فرق التفتيش بهذا الخصوص بلغ 6283 منشأة ومعظمها زيارات توعوية وتثقيفية لأصحاب العمل بالأنظمة الجديدة للسلامة والصحة المهنية والتعليمات الصادرة بموجبها.

وحول جهود الوزارة في الحد من عمل الأطفال قال النجداوي إن مجموع حالات عمل الأطفال التي ضبطتها فرق الوزارة بلغ 132 حالة، وحرر بحق المنشآت المخالفة 90 مخالفة و85 إندارا، لافتا إلى أن الوزارة استقبلت 27 بلاغاً عبر الرابط المخصص لإستقبال البلاغات بخصوص عمل الأطفال childlabor.mol.gov.jo الموجود على الموقع الإلكتروني للوزارة، في حين نفذ قسم تفتيش الحد من عمل الأطفال والحضانات المؤسسية جلسات رفع الوعي للحد من عمل الأطفال.

وأضاف أن فرق التفتيش زارت 73 منشأة للتأكد من مدى التزامها بتوفير حضانات لأطفال العاملين لديها حررت خلالها 21 مخالفة و39 إنذارا لمنشآت غير ملتزمة بأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه بخصوص الحضانات المؤسسية.

وفيما يتعلق بجهود الوزارة بتنظيم شؤون العمالة غير الأردنية أوضح النجداوي أن عدد العمال غير الأردنيين الذين صدر بحقهم قرارات تسفير لمخالفتهم أحكام قانون العمل خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 808 عمال غير أردنيين مخالفين.

 أقدم شخص من جنسية عربية صباح اليوم الأحد، على قتل شقيقيه وإصابة الثالث بإصابات خطرة طعنا باستخدام أداة حادة، في منطقة وادي السير، قبل العثور على جثته تحت جسر عبدون.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام إنّ بلاغا ورد صباح اليوم لمديرية شرطة جنوب عمان، يفيد بقيام شخص من جنسية عربية بقتل اثنين من أشقائه بواسطة أداة حادة فيما أصاب الثالث بإصابات خطرة وغادر المنزل لجهة غير معلومة.

وأضاف الناطق الإعلامي أنّه جرى الكشف عن مسرح الجريمة وإخلاء الجثتين وإسعاف المصاب، وبالتزامن مع ذلك ورد بلاغ عن قيام أحد الأشخاص بالقاء نفسه من أعلى جسر عبدون.

وبين أنه تم التحرك الى المكان وتبيّن بعد الكشف عن الجثة بأنه ذات الشخص الذي قام بارتكاب جريمة القتل بحق شقيقيه وما زالت التحقيقات جارية.

– أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الأحد، عن طرح عطاء لشراء أجهزة رصد الحركة الزلزالية القوية بعدد (2) وفق أحدث المواصفات التكنولوجية العالمية.

وأكد رئيس مرصد الزلازل الأردني في الوزارة، غسان سويدان، أن هذه الأجهزة تساهم في دراسة الخطورة الزلزالية، حيث تعمل على رصد رد فعل المنطقة بعد حدوث الزلازل ورصد نسبة الإزاحة والدمار في المباني حسب التركيب الجيولوجي للمنطقة.

وأضاف أن مواكبة التطور في تحديث الأجهزة يرفع من دقة الأرقام التي ترد في التقارير والدراسات الهندسية المتخصصة، مما يساهم في تزويد أصحاب القرار بالمعلومات اللازمة بالإضافة إلى إطلاع الباحثين في هذا المجال.

وأشار سويدان إلى أن الشبكة الوطنية لمحطات رصد الزلازل مزودة بـ 19 محطة لرصد الحركة القوية موزعة على المدن الرئيسية والسدود في المملكة، بهدف تسجيل التسارع الأرضي الضروري للتصاميم الهندسية المقاومة للزلازل، وتقوم جميع محطات رصد الزلازل المنتشرة في أنحاء المملكة بتزويد مركز المرصد، الكائن في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، بالمعلومات الزلزالية.

وذكر أن هناك 32 محطة رصد مختصة بالحركة الضعيفة (التلمترية) تغطي كامل مساحة المملكة الأردنية الهاشمية، منها 20 محطة أردنية ومحطتان، إحداهما تابعة للمعهد الألماني GFZ، ومحطة أخرى تابعة لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية CTBTO، وجميع المحطات مربوطة على الشبكة الأردنية.

وبدأت الوزارة ببيع نسخ العطاء ابتداءً من اليوم الأحد 21 تموز وحتى يوم الخميس 25 تموز، وآخر موعد للشراء هو الساعة الثانية عشرة ظهرًا. فيما حددت الوزارة آخر موعد لاستقبال الاستفسارات على البريد الإلكتروني Hana.AlZuabi@MEMR.GOV.JO يوم الخميس 1 آب المقبل، وآخر موعد لتقديم العروض هو الساعة الواحدة ظهرًا من يوم الاثنين 12 آب المقبل.