abrahem daragmeh

قرر مدعي عام الجنايات الكبرى، توقيف الزوج الذي فقأ عيني زوجته، في محافظة جرش، 15 يوماً على ذمة القضية، بعد ان وجه له تهمة الشروع بالقتل

وكان مدعي عام جرش، قد أسند تهمة التسبب باحداث عاهة مستدامة مكررة مرتين، للزوج بعد اقدامه على فعلته بحق زوجته.

 اثار تصريح لمدير الاحصائات العامة قاسم الزعبي، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، بعد أن قال بان عدد الأفراد الفقراء في الاردن لا يتجاوز الـ 8 آلاف حالة.

وشكك ناشطون في مئات المنشورات، بالرقم الذي طرحه مدير الاحصاءات، مؤكدين على ان نسبة الفقر بالاردن تتجاوز الرقم المشار اليه بعشرات الاضعاف، موجهين انتقادات لاذعة الى الزعبي.

الرقم المشار اليه لم يثير الجدل فقط بل اثار السخرية كذلك، حتى دفع البعض الى نشر تصريحات افتراضية ساخرة، للحكومة ورئيس مجلس الوزراء عمر الرزاز، معتبرينه بانه بكامل سعادته وتفاجئه من نسبة الفقر بالاردن، بعد تصريح الاحصاءات.

وكان مدير الاحصاءات العامة قد قال في تصريح له اليوم السبت، أن نسبة الفقر في الأردن “من أقل النسب بالعالم العربي”، مشيرا إلى أنها بلغت 7ر15 بالمئة بين الأردنيين لعام 2017، حيث تشير النتائج إلى أن عدد الأفراد الفقراء لا يتجاوز 8 آلاف حالة.

عمان – الامم – نفذت مجموعة من النساء اليوم وقفة بعنوان ” طفح الكيل” أمام رئاسة الوزراء، طلبن فيها بتعديلات على القوانين لحماية المرأة الأردنية من العنف، وتطبيق قوانين صارمة لحماية المرأة ، بعد ان تزايد حالات العنف تجاهها.

وهتفت المتظاهرات، مستذكرين السيدة فاطمة ابو عكليك، المرأة التي تعرضت للعنف من زوجها في جرش بعد أن فقأ عينيها.

ورفعت النساء من مختلف محافظات المملكة شعارات تؤكد اهمية تطبيق القوانين وحماية المرأة من العنف والتمييز ضد المرأة،واهمية الوقوف صفا واحدا لحمايتها.

أفادت وكالة “إيسنا” الإيرانية بسقوط قتيل وجرحى جراء إطلاق الرصاص على محتجين حاولوا إضرام النيران في مستودعات النفط أمس الجمعة في مدينة سيرجان جنوب شرقي إيران.

وأعلن محافظ مدينة سيرجان سقوط جرحى جراء إطلاق الرصاص على محتجين حاولوا إضرام النيران في مستودعات النفط، وإن مهاجمي المستودعات اندسوا بين المتظاهرين وكانوا ملثمين.

ولفت المحافظ إلى أن الملثمين كانوا يحملون أسلحة بيضاء وأسلحة نارية وهاجموا مستودعات النفط ما اضطر الشرطة إلى إطلاق النار في الهواء.

وتشهد معظم المدن الإيرانية منذ أمس الجمعة احتجاجات تخللتها إغلاق طرق رئيسية في المدن وازدحامات خانقة جراء ترك المواطنين سياراتهم وسط الشوارع تنديدا بارتفاع أسعار الوقود.

وكانت الشركة الوطنية الإيرانية للنفط قد أصدرت، يوم الجمعة، بيانا أعلنت فيه عن ارتفاع سعر البنزين ثلاثة أضعاف سعره الحالي في البلاد، حيث أصبح سعر لتر البنزين العادي المدعوم حكوميا 1500 تومان (0.04 دولار) لكل لتر، وسعر البنزين العادي غير المدعوم أصبح 3000 تومان (0.07 دولار) لكل لتر، فيما أصبح سعر لتر البنزين السوبر 3500 تومان (0.08 دولار) للتر.

وقوبل قرار رفع أسعار البنزين بردود فعل سلبية واسعة من قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك بعض نواب البرلمان الإيراني والمسؤولين الحكوميين، فيما وصف سكرتير دار العمال، علي رضا محجوب، هذا القرار بأنه “إضرام النار في حياة الفقراء”.

زار جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم السبت، منطقة الغمر في وادي عربة.

وكان في استقبال جلالته لدى وصوله، يرافقه أيضا سمو الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية والمبعوث الشخصي لجلالته، رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

واستمع جلالة القائد الأعلى إلى إيجاز قدمه قائد المنطقة العسكرية الجنوبية عن الأهمية التاريخية والجغرافية والاستراتيجية للمنطقة.

وأكد قائد المنطقة العسكرية الجنوبية فخر واعتزاز جميع مرتبات المنطقة بقرارات جلالة القائد الأعلى، وجاهزيتهم للدفاع عن أمن الوطن واستقراره والحفاظ على مقدراته.

قُبض على نائبين، الأسبوع الماضي، وهما يحاولان سرقة أثاثٍ ثمين من مكتبيهما في مجلس العموم البريطاني قبل مغادرتهما منصبيهما بالمجلس استعداداً للانتخابات البرلمانية المزمعة، وفقاً لما كشفته صحيفة The Sun البريطانية.

وقال مسؤول أمني إن أحدهما حاول سرقة «كنبة».

حسب صحيفة The Sun البريطانية دفع الحادثان سلطات البرلمان إلى إرسال خطابٍ إلى جميع النواب المغادرين لمناصبهم لتحذيرهم بعدم سرقة الأثاث. 

وفي المذكرة المُرسلة حذرت السلطات النواب بأنها تمتلك قائمة بجميع مقتنيات الأثاث والأعمال الفنية الموجودة في مكاتبهم، ما سيمكنها من تحديد أي قطعة مفقودة.

ورفض المسؤول الأمني ذكر اسمي النائبين اللذين قُبض عليهما وهما يحاولان سرقة الأثاث.

لكن المسؤول قال لصحيفة The Sun: «أوقف الأمن نائبين كانا ينقلان أثاثاً عتيقاً من مكتبيهما خلال الأسبوع الجاري. حتى أن أحدهما كان ينقل كنبة».

وقرر أكثر من 70 نائباً عدم الترشح في الانتخابات الحالية.

وحذر الخطاب الذي أرسلته سلطات مجلس العموم جميعَ النواب المغادرين لمناصبهم: «برجاء التأكد من ترك أي عمل فني مملوك للبرلمان أو أي قطعة أثاث أثرية في مكانها حين مغادرتكم المكاتب».

ولا يُسمح للنواب الذين قرروا الترشح مرة أخرى بالعودة إلى مكاتبهم في البرلمان لمدة خمسة أسابيع قبل انعقاد الانتخابات.

قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أن المؤسسة عدّلت في أسس السماح للمؤمن عليه بالسحب من رصيده الادخاري في التعطل عن العمل لغايات تمكينه من دفع تكاليف المعالجة الطبية له أو لأي من أفراد أسرته في حالتي إجراء العمليات الجراحية أو دخول المستشفى بحيث أصبح يُكتفى بتزويد المؤسسة بتقرير من أي طبيب سواء في القطاع العام أو الخاص يفيد بحاجة المؤمن عليه أو أي من أفراد أسرته لدخول المستشفى أو لإجراء عملية جراحية دون اشتراط أن يكون التقرير صادراً فقط عن جهة العلاج أو المستشفى.
وأشار إلى أن المؤسسة مستمرة باستقبال طلبات السحب من الرصيد الادخاري للمؤمن عليهم في تأمين التعطل عن العمل لغايات تعليم أبنائهم التعليم العالي والمهني أو المعالجة الطبية لهم أو لأفراد أسرهم وذلك فقط من خلال الدخول على موقعها الإلكتروني (www.ssc.gov.jo) وتقديم الطلب.

وكشف أن المؤسسة تلقّت (6970) طلباً من مؤمن عليهم ومتقاعدين منذ أن تم إطلاق هذه الخدمة مطلع الشهر الحالي من ضمنها (2087) طلباً من متقاعدي مبكر ومتقاعدي عجز جزئي، مضيفاً أن المؤسسة قامت بتحويل المبالغ المطلوبة لحوالي (2710) طلبات وبمبلغ إجمالي (3) ملايين و (722) ألف دينار. وأنها تقوم تباعاً بمعالجة بقية الطلبات، وكذلك إبلاغ أصحاب الطلبات المرفوضة بسبب نواقص في الوثائق المطلوبة.

وبين الصبيحي أنه يتعين على المؤمن عليه الراغب بالاستفادة من هذه الخدمة ولم يكن له تسجيل مسبق على موقع المؤسسة الإلكتروني الضغط أولاً على خانة التسجيل وتعبئة البيانات الخاصة به ومن ثم إدخال رمز التحقق الذي سيصله عبر رسالة نصية على هاتفه الخلوي أو على بريده الإلكتروني وذلك لإنشاء حساب خاص به في موقع المؤسسة الإلكتروني، أما المؤمن عليه الذي لديه تسجيل مسبق بموقع المؤسسة الإلكتروني فبإمكانه الضغط على زر الدخول مباشرة من الموقع ومن ثم تعبئة رمز الدخول وهو الرقم الوطني الخاص به وكلمة السر التي قام بتحديدها عند التسجيل ثم اختيار خدمة الصرف من الرصيد الادخاري وتعبئة الطلب مع الوثائق المطلوبة.

زار رئيس الديوان الملكي الهاشمي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، يوسف حسن العيسوي، ووزير الصحة الدكتور سعد جابر، ووزير الأشغال العامة والإسكان المهندس فلاح العموش، اليوم السبت، مستشفى التوتنجي في سحاب، لمتابعة تنفيذ التوجيهات الملكية السامية المتعلقة باحتياجات المستشفى.

وخلال الزيارة، التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ووزير الصحة، ووزير الأشغال العامة والإسكان، بحضور مدير المستشفى، مع وجهاء المنطقة، وأعضاء مجلس محافظة العاصمة عن مناطق سحاب والجيزة والموقر، حيث استمعوا إلى مطالبهم واحتياجاتهم المتعلقة بالمستشفى.

وتم خلال اللقاء، الاتفاق على وضع خطة عمل لتنفيذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال زيارته المفاجئة إلى مستشفى التوتنجي في سحاب يوم الخميس الماضي، للحكومة المتضمنة إجراء توسعة للمستشفى، تشمل قسم العناية الحثيثة وقسم الخداج، وتحديث وحدة التعقيم، وتزويد المستشفى بالأجهزة الطبية اللازمة، وسد النقص في أطباء الاختصاص.

رأى خبراء وأكاديميون أن الجامعات أصبحت تنوء بأعباء الأعداد المتزايدة من الطلبة هذا العام الناجمة عن زيادة نسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة “التوجهي”، مشيرين الى أن الكليات والمرافق الجامعية تبدو وكأنها “أقبية” يتكدّس داخلها الطلاب.

وأشار هؤلاء إلى أن البنية التحتية للجامعات لم تكن مهيأة لهذه الزيادة “الكارثية”، وهو ما ينعكس على المخرجات التعليمية خاصة مع وجود نسبة عالية من طلبة “التوجيهي” لا تعبر نسبة نجاحهم عن مستواهم الحقيقي.

يقول المنسق العام لحملة الدفاع عن حقوق الطلبة “ذبحتونا” فاخر الدّعاس، إنّ الزيادة بعدد الطلبة في الجامعات “ليست ضمن حدود المعقول أو المنطقي، حيث وصلت في بعض الكليات إلى 150 % من الطاقة الاستيعابية”، مشيرا إلى أن هذه الزيادة كانت تستدعي زيادة الطاقم الإداري والأكاديمي، وتوسيع المرافق والبنية التحتية.

وأضاف، انّ الخدمات اللوجستية الحالية لا تتلاءم مع زيادة العدد، كما أَنّ “الطلبة المستجدين سيواجهون صدمة بسبب التباين بين معدلاتهم في التوجيهي وتحصيلهم الأكاديمي”، متوقعا “زيادة وتيرة العنف الطلابي كنتيجة حتميّة لهذه الزيادة، عدا عن حدوث إرباك في حركة النقل، واستشهد على ذلك بأَنّ عددا من الطلاب لا يجدون مقاعد يجلسون عليها في بعض الجامعات، والبعض يغادر منزله من الخامسة صباحا للفوز بمقعد في باص.

الطالب في كلية الهندسة المدنية بإحدى الجامعات الرسمية علاء حجّة، قال إنّ الزيادة أدت إلى “إلغاء مساق أخلاقيات الطالب الجامعي من العام الدراسي بسبب عدم قدرة الأكاديميين على تدريسه، أما مادة (الكالكولاس) فأصبحت تُدرّس في المدرج وليس في القاعات بسبب الزيادة بأعداد الطلاب”، مشيرا أيضا الى تأثر حركة النقل الداخلي بين كليّة وأخرى بسبب هذه الزيادة لأن الباصات غير كافية.

وكانت نسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة (التوجيهي) الأخير بلغت 58.3 %، وعدد الناجحين 195134 طالبا، فيما بلغت النسبة في الامتحان التكميلي 53.4 %.

الخبير الاجتماعي والأكاديمي في جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور حسين خزاعي أوضح أن ارتفاع عدد الطلاب أدى إلى ازدحام شديد في القاعات والمرافق والمباني، مشيرا الى أنه منذ العام 1962 أي حينما تم إجراء أول امتحان للثانوية العامة “لم يواجه الأردن مثل هذه الكارثة التعليمية، رغم أَنّ هذا الامتحان كان يضم سابقا طلبة الضفتين”.

وكشف خزاعي عن مخالفة صريحة بهذه الزيادة، حيث أَنّ “هيئة الاعتماد تشترط عددا معينا من الطلاب وهو 25 طالبا في القاعة الواحدة، لكن بعض القاعات يصل عدد الطلاب فيها إلى 130 طالبا خاصة في مساقات المدخل إلى الرياضيات أو الفيزياء”.

وحذّر خزاعي من أنّ هذه الزيادة ستؤدي إلى نتيجتين، الأولى “زيادة العنف الجامعي بسبب الاحتكاكات الطلابية، أما الثانية، فهي الصدمة النفسية الكبيرة للطلاب بسبب تحصيلهم الجامعي والذي لا يتوافق مع تحصيلهم في امتحان الثانوية العامة، لأنّ نتائج امتحان الثانوية العامة الأخيرة لا تعكس واقعية مستوى الطالب.(الغد)