شارك عدد من المواطنين وحراكيين، بوقفة احتجاجية سلمية، مساء اليوم الخميس، في الساحة المقابلة لمستشفى الاردن، بالقرب من الدوار الرابع، بالعاصمة عمان.
وجاءت الوقفة بدعوة من ناشطين وحراكيين، وذلك احتجاجاً على قرارات حكومة عمر الرزاز بالاضافة الى المطالبة باجراءات اصلاحية جديدة، وتحسين الوضع المعيشي للمواطن الاردني.
فيما طالب المشاركون في الوقفة، بحل مجلس النواب، والغاء جميع الهيئات المستقلة
أفادت وسائل اعلام، بأن إشكالا وتضارباً بالأيدي وقع في ساحة رياض الصلح، وسط بيروت، الخميس، بين المتظاهرين على خلفية رفض مجموعة موالية لحزب الله المساس بالأمين العام للحزب، ما أدى إلى سقوط جريح. وأوضحت أن قوى الأمن تدخلت لفض الإشكال، وسط انتشار أمني كثيف في محيط الساحة.
كما أشارت إلى أن المواجهات حصلت على خلفية هتافات معارضة لحسن نصر الله. وأظهرت فيديوهات تم تداولها على مواقع التواصل وعبر محطات محلية شباناً يرتدون قمصاناً سوداء وسط الحشود في موقع الإشكال.
إلى ذلك، أفاد ناشطون بأن حزب الله أرسل شبانا إلى ساحة رياض الصلح ليهتفوا “كلن يعني كلن، نصرالله أشرف منن”. كما أشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الإشكال بين المتظاهرين عاد وتجدد في الساحة بعد دخول مناصرين لحزب الله وحركة أمل.
قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة أن السفارة الأردنية في تل أبيب تابعت اليوم باهتمام التطورات الصحية المتعلقة بالمواطنة هبة عبدالباقي اللبدي.
وأوضح القضاة أن هبة تم نقلها اليوم للمستشفى وتم تقديم العلاج اللازم لها ثم عادت إلى مركز احتجازها. وأن السفارة طالبت السلطات الإسرائيلية بتوفير الرعاية الطبية الخاصة لهبة، كما بين أن وضعها الصحي الان مستقر.
وأعاد القضاة التأكيد على مواصلة وزارة الخارجية جهودها للإفراج عن هبة وكذلك عبدالرحمن مرعي.
قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إن الأردن قفز اليوم 29 مرتبة عالمية في مؤشر ممارسة الأعمال، منتقلاً من المرتبة 104 إلى المرتبة 75 ما سيؤدي إلى جذب الاستثمار وتوفير فرص عمل.
وأكد الرزاز في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن هذه بداية الطريق، وان الحكومة ستطلق حزمة من الحوافز يوم الأحد المقبل، تركز على خفض كلف الإنتاج وتشغيل الأردنيين وتحفيز الاستثمار.
كشفت الحكومة اليوم الخميس عن سلسلة الإجراءات التي اتخذتها بعد حادثة البحر الميّت الأليمة، وذلك وفقاً للتقارير والتوصيات المشتركة، الصادرة عن اللجنتين المحايدة والوزاريّة اللتين تمّ تشكيلهما للوقوف على حيثيات الحادثة.
وكانت الحكومة تعهّدت عند إعلانها التوصيات المشتركة للجنتين باتخاذ سلسلة من الإجراءات والخطوات لمعالجة الخلل والأخطاء، وتفادي تكرار مثل هذه الحوادث.
وقامت الحكومة بتبويب الإجراءات التي اتخذتها وفقاً للجهات ذات العلاقة، على النحو الآتي
: أوّلاً: التربية والتعليم :
تمّ إصدار تعليمات جديدة لتنظيم عمل الرحلات المدرسية ونشرها في الجريدة الرسميّة (العدد 5562) بتاريخ 24 شباط الماضي، وتمّ من خلالها منع أيّ رحلات مدرسيّة يشكل مسارها عامل خطورة على طلبة المدارس بشكل عام، بما في ذلك رحلات المغامرات؛ وتضمّنت التعليمات شروطاً ومعايير للحفاظ على سلامة الطلبة، من بينها حصر أوقات الرحلات المدرسيّة في الفترة بين 21 آذار – 15 أيّار.
ثانياً: السياحة : تمّ إقرار تعليمات أسس وشروط سياحة المغامرات لسنة 2019، بموجب أحكام نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر، ونشرت التعليمات في الجريدة الرسميّة العدد (5581) تاريخ 16 حزيران الماضي، وتمّ من خلالها منع منح التراخيص للشركات التي تقوم برحلات المغامرة للمدارس. وفيما يخص غير المدارس يجب التأكد من تواجد مرافقين مؤهلين حسب نوع المغامرة.
ثالثاً: الدفاع المدني تمّ تزويد العديد من المناطق المعرّضة لخطر السيول، خصوصاً التي يرتادها الزوّار والسيّاح، بأجهزة إنذار مبكّر، والتأكّد من فاعليّتها، خصوصاً منطقتيّ البحر الميّت والعقبة. كما تمّ استحداث مركز الإنقاذ المائي والجبلي في البحر الميت، قريباً من الأماكن التي يرتادها السيّاح والزوّار، بالإضافة إلى توفير أعداد كافية من الغطاسين هناك، وتوريد المعدات والآليّات اللازمة للإنقاذ المائي.
رابعاً: الأرصاد الجويّة :تمّ تحديث محطّات الرصد الجوّي، وتزويدها بأجهزة رصد جوي حديثة تضمن دقّة المعلومات بنسبة كبيرة. كما تمّ تطوير نشرة الحالة الجوية، وضمان تعميمها بالسرعة الممكنة على المؤسسات والدوائر الحكوميّة والمواطنين والقطاعات التعليميّة والصناعيّة والتجاريّة والسياحيّة والخدميّة، وعبر الوسائل التقنيّة الحديثة، لتسهيل اتخاذ القرارات المناسبة عند ممارستهم لأنشطتهم.
خامساً: الأشغال العامّة والإسكان : قامت الحكومة بإعادة إنشاء وتنفيذ أعمال الصيانة للجسور والطريق الرئيسة في منطقة البحر الميّت منطقتيّ (سويمة/ غور حديثة)، وقد وصلت نسبة الإنجاز ما بين 90 – 95 بالمئة، ومن المتوقّع الانتهاء منها بشكل كلّي خلال خمسة شهور، علماً بأنّه لا علاقة للجسور المقامة على طريق البحر الميت بالحادثة الأليمة.
سادساً: أمانة عمّان الكبرى، والبلديّات، وشركات الكهرباء :تنفيذ عمليّات دوريّة، قبيل فصل الشتاء، للتأكّد من صلاحيّة البنية التحتيّة المتعلقة بالأنفاق وشبكات الصرف الصحي وخطوط شبكات الكهرباء لتجنب وقوع الأعطال الكهربائية التي تتسبب في إعاقة سير الحياة العامّة في جميع محافظات المملكة.
كما يتمّ تنفيذ عمليّات تفقّد للسدود ومصادر المياه والأودية، والمناطق المنخفضة، وترحيل القاطنين في بيوت الشعر بجانب مجاري السيول إلى مناطق آمنة، قبيل فصل الشتاء. سابعاً: إدارة الأزماتتمّ تطوير آليّة التنسيق بين المؤسّسات ذات العلاقة بالأحوال الجويّة، وفقاً للاستراتيجيّة التي يعمل عليها المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، وتفعيل دور المجلس الأعلى للدفاع المدني، وبيان مهامّه وصلاحياته.
كما تمّ إلزام الوزارات والمؤسّسات الرسميّة بحصر الآليات والمعدّات المتوافرة لديها، والتي يمكن الاستفادة منها أثناء إدارة الأزمات وحالات الطوارئ، ومدى جاهزيّتها للعمل.
ثامناً: المياه والريّ : إعداد سجل موثّق لقياس الفيضانات في الأودية الرئيسة، وإجراء دراسات فنيّة للتعرّف على طبيعة هذه المناطق، بالإضافة إلى دراسة إمكانيّة إنشاء مزيد من المنشآت والمصدّات المائيّة على مجاري الأودية.
تاسعاً: الصحّة : تفعيل دور وحدة الأزمات والكوارث في وزارة الصحّة، وتدريب كوادر الوزارة على دقة تشخيص وتوصيف الإصابات في حالات الكوارث، وتعزيز التنسيق مع الدفاع المدني للاتّفاق على آلية إخلاء مشتركة، وتأهيل المستشفيات القريبة من الأماكن الخطرة للتعامل مع الكوارث
قرر وزير الداخلية سلامة حماد رفع القيد عن رعايا جمهوريتي الصين الشعبية والهند واعفائهم من شرط الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة الداخلية لدخول اراضي المملكة بحيث يتم منحهم تأشيرات الدخول من خلال البعثات الدبلوماسية في الخارج او من خلال المراكز الحدودية عند الوصول.
وقال وزير الداخلية ان هذا القرار ياتي لغايات تسهيل الاجراءات على المستثمرين الاجانب وتنشيط الحركة السياحية بما يعزز الاقتصاد الوطني لرفد خزينة الدولة.
دعا غلعاد شارون، نجل رئيس الحكومة الصهيونية الهالك أريئيل شارون، الأردن إلى إعادة النظر في مطالبه، باستعادة منطقتي الباقورة والغمر، وإلا فإن هذا الطلب الأردني يستدعي من إسرائيل الرد بصرامة عليه، وفق قوله.
وقال شارون، في مقاله بصحيفة يديعوت أحرونوت، إن “الدبلوماسية عمل حساس وناعم؛ لذلك يجب على إسرائيل أن تخاطب الأردن بكل هدوء، وتوصل له أن أي خطوة أردنية بإبعاد المزارعين الإسرائيليين عن هذه المناطق الزراعية المستأجرة، فإن ذلك يعني أن يبقى الأردنيون عطشى”.
وأضاف أن “النتيجة الفورية في حال أصر الأردن على استعادة الباقورة والغمر، يجب أن تتمثل بأن يبدأ الأردنيون بتوفير استهلاك المياه بصورة جوهرية”.
واعتبر أن “المطلب الأردني سوف يتسبب بأضرار للمزارعين الإسرائيليين، وفي الوقت ذاته لن يقدم مساعدات حقيقية للأردنيين”.
وقبل نحو عام أيضا، هدد وزير الزراعة الإسرائيلي آنذاك، أوري أريئيل، بقطع المياه عن الأردن، ردا على قرار وقف العمل بملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام مع إسرائيل عام 1994.
وقال الوزير حينها، إن إسرائيل ستقلص المياه التي تزود بها عمّان من أربعة أيام إلى يومين في الأسبوع إذا تم إلغاء ملحقي الغمر والباقورة.
يذكر أن معاهدة “وادي عربة” الموقعة بين الأردن وإسرائيل عام 1994 حددت حصة الأردن من نهر اليرموك بنحو 25 مليون متر مكعب بواقع 12 مليونا في الصيف، و13 مليونا في الشتاء.
ويخزن الأردن في بحيرة طبريا نحو 20 مليون متر مكعب من اليرموك شتاء، تضخها إسرائيل للأردن صيفا خلال الفترة من 15 أيار وحتى 15 تشرين الأول.
ويعد الأردن واحدًا من أفقر أربع دول في مصادر المياه، حيث لا يتجاوز نصيب الفرد الأردني من المياه سنويًا 145 مترًا مكعبًا سنويًا، فيما يبلغ نصيب الفرد عالميًا حوالي 1000 متر مكعب.
أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز التزام الحكومة الكامل بتوجيهات جلالة الملك، ومتابعتها الحثيثة لمجمل القضايا التي أوعز بها جلالته، خصوصا المتعلقة بتنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار.
وشدد الرزاز على أن التوجيهات الملكية السامية تشكل خارطة طريق لعمل الحكومة؛ موضحا أن الحكومة وضعت العديد من الإجراءات والقرارات التي ستبدأ الإعلان عن تفاصيلها اعتبارا من يوم الأحد المقبل، وذلك تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك المستمرة، خصوصا التي أوعز بها للحكومة خلال ترؤسه مجلس الوزراء قبل نحو شهرين.
وبين أن الإجراءات والقرارات التي ستتخذها الحكومة تقع ضمن أربعة محاور رئيسة، هي: زيادة الأجور والرواتب، وتنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والإصلاح الإداري والمالية العامة.
وفي محور زيادة الرواتب والأجور، لفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ستقوم بمراجعة العلاوات الواردة في نظام الخدمة المدنية، والتشريعات الأخرى ذات العلاقة لجميع فئات العاملين، بما يضمن تحقيق زيادة على رواتبهم ابتداء من مطلع العام المقبل، بما يسهم في التخفيف من غلاء المعيشة والظروف المالية الصعبة مع التأكيد على وضع معايير واضحة لربط الترقيات والحوافز بالأداء.
وفي محور تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، أكد الرزاز أن الحكومة ستطلق يوم الأحد المقبل حزمة من الحوافز للقطاع الخاص بهدف تحفيزه على تشغيل الشباب الأردنيين، وإحلال العمالة الأردنية مكان الوافدة، موضحا أن هذه الحزمة تتضمن وضع آلية لحل قضايا المستثمرين العالقة، وتثبيت الحوافز الممنوحة لهم، وتوفير الحماية القانونية للمستثمرين في حالات الإعسار والحجز التحفظي، بالإضافة إلى إجراءات لتحفيز سوق العقار والإسكان، وتسهيل حصول المواطنين على سكن ملائم.
أما في محور تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، أشار إلى أن الحكومة ستكثف جهودها في قطاع التعليم للوصول إلى إلزامية التعليم المبكر (رياض الأطفال) ابتداء من العام الدراسي المقبل 2020/2021، بالإضافة إلى الاستمرار في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للموارد البشرية، التي شملت العديد من الجوانب للارتقاء بمستوى التعليم والبيئة المدرسية، وكذلك النقل المدرسي.
وفي قطاع النقل، أكد التزام الحكومة بإنجاز مشروع إعادة تأهيل الطريق الصحراوي منتصف عام 2020، وإنجاز مشروع الباص سريع التردد وتشغيله نهاية عام 2021.
كما أشار إلى استمرار الحكومة بتوسيع قاعدة المواطنين المشمولين بالتأمين الصحي تدريجيا، وصولا إلى تأمين صحي لكل مواطن بحلول عام 2023.
وفي محور الإصلاح الإداري والمالية العامة، لفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة، والتزاما منها بتخفيف الإجراءات البيروقراطية على المواطنين والقضاء على الترهل الإداري، ستعمل خلال الفترة القليلة المقبلة على دمج العديد من المؤسسات والهيئات المستقلة، وإعادة هيكلة الوحدات الحكومية، وضم العديد منها إلى الوزارات، وذلك بناء على دراسة معمقة أجرتها، كما ستعمل الحكومة على رفع كفاءة تحصيل الإيرادات وضبط النفقات في موازنة العام المقبل، بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية التي نمر بها.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستعلن عن مواعيد محددة لتنفيذ حزمة الإجراءات والقرارات، ومؤشرات قياس واضحة ومعلنة ليتمكن الجميع من متابعة تنفيذها.
وحضر الجلسة رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومستشار جلالة الملك للاتصال والتنسيق، ومستشار جلالة الملك للسياسات والإعلام.
