abrahem daragmeh

قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إن عمل لجنة مراجعة الخدمة المدنية هو جزء من حوار بنّاء بدأ قبل 9 شهور، حيث تعمل لجنة وطنية مكونة من الحكومة ونقابات مهنية وجهات صاحبة خبرة للخروج بمقترح متكامل حول نظام الخدمة المدنية، وهذا الحراك يأتي إدراكاً منّا أن اختلالات كثيرة حصلت مع الوقت داخل القطاعات، وأن كثيراً من العلاوات والمكافآت ليست مرتبطة بالأداء. وأضاف أن الوضع المعيشي يحتاج إلى تحسين في القطاع العام لكن المواطن أيضاً يحتاج إلى أداء وخدمات مقابل الضريبة التي يدفعها وواجبنا أن نحسن الخدمات والأداء المرتبط بها، وما يحصل اليوم جزء من هذه العملية المؤسسية المنظمة من خلال إعادة النظر في كل هذه الجوانب، وطالما هي في هذا الإطار فهو مؤشر إيجابي بأننا نعالج الأمور بشكل كلي ومتكامل لنصل إلى منظومة تحفز العامل في القطاع العام، وبنفس الوقت تأتي ضمن آليات وضوابط الإمكانيات المتاحة للحكومة.وأكد أن الحكومة أسّست لشراكة مع مختلف الأطراف ترصد الاختلالات في نظام الخدمة المدنية والعلاوات المصاحبة له، وتمخض عن هذه التشاركية عمل مهني مؤسسي شاركت فيه النقابات، ونحن قاب قوسين من إصدار التعديلات، ونثمن العمل ضمن هذه المنهجية التي نؤمن بها والتي تصل بجميع الشركاء إلى التوافق على تطوير المنظومة ككل وليس بشكل منفرد، ونحيي النقابات المهنية في هذا الصدد، ونتأمل أن نخرج بإطار عام يكون فيها الوطن هو المستفيد.وقال رئيس الوزراء  “إننا نتطلع إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطن الأردني ككل وهذا يتطلب نمواً في الاقتصاد ونمواً في الاستثمارات وانعكاساتها على الإيرادات، وهو ما نسير به لأن هدفنا تحسين مستوى معيشة المواطن وتحسين الأداء، و إذا أردنا أن نثبت جميعاً في القطاع العام بأننا في خدمة المواطن، فعلينا تحسين المستوى الذي يُحقق رضا المواطن وكرامته، فتوجيهات جلالة الملك تركز على وضع المواطن مادياً ومعنوياً، وهما أمران لا يتعارضان بل هما متكاملان”.وحول التحديات والمشاكل التي تواجه الاقتصاد الوطني، قال الرزاز “تصلنا مؤشرات من تقارير عالمية وهي لا تحابي الأردن وتقول إنه يسير في الاتجاه الصحيح ويراكم ويبني، ربما المواطن يقول إنه لا يشعر بها اليوم وهذا الأمر صحيح لأن انعكاسات هذه الإصلاحات الهيكلية التي نجريها سيراها المواطن مع الوقت، ونحن نمضي في معالجة الهموم والمشاكل والتحديات اليومية وملاحظات المواطنين، وفي ذات الوقت نقوم بأداء هيكلي ينقلنا إلى الأمام نحو النمو الحقيقي والتنمية الحقيقية على (المديين) المتوسط والطويل”.وأوضح الرزاز أن موضوع الفساد يعني كل مواطن، فإذا آمنا بدولة مبنية على المواطنة وأن يكون المواطن مشاركاً وفاعلاً، فعليه أن يعرف أين تذهب ضرائبه وعلى ماذا تنفق، وما الذي يأتيه من خدمات، فهذه هي العلاقة بين الحكومة والمواطن ولا يستطيع أي طرف منهما أن يقول إن هذا الأمر لا يعنيه، مضيفاً أن الحكومة حوّلت إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد عدداً من الملفات بشكل غير مسبوق، وكذلك عدد الملفات التي حُوّلت من الهيئة إلى القضاء، والتكليف كان من جلالة الملك بأنه لا حماية لفساد وأي ملفات موجودة ترسل إلى القضاء وهو الفيصل، وكل إنسان بريء حتى تثبت إدانته.وأشار إلى التطورات التي جرت على هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، من خلال توسيع نطاق الملزمين سنوياً بإقرار ثرواتهم، وتغليظ العقوبات، وألغاء سنوات التقادم لقضايا الفساد المتعلقة بالمال العام، مؤكداً أن هذه التعديلات تنعكس بشكل مباشر على المال العام، وهي تعبر عن رسالة بأنه غير مسموح استباحته، لا بفساد مالي صغير ولا كبير ولا بفساد إداري.وفي معرض رده على سؤال كيف ستوفر الحكومة الزيادات التي طرأت على فاتورة الرواتب، قال؛ إن وضع الأردن المالي ليس سهلاً بسبب الأوضاع الاقتصادية في المنطقة، وهنالك عجز يُغطى بمديونية، وواجبنا إذا أردنا الانتقال إلى الاعتماد على الذات وأن نصبح مستقلين تماماً اقتصادياً، أن ننظر في كل أوجه نفقاتنا وإيرادتنا، أما الجانب المالي، فإنه يتطلب بالضرورة إعادة رسم الأمور، وهنالك مناقلات ستجرى بين بند وآخر وبين موازنة مؤسسة وأخرى، ونحن منذ فترة ننظر إلى هيئات ومؤسسات بهدف دمجها، وأهم خطوة اتخذت في عام 2019 دخول عدد من الهيئات (المستقلة) في الموازنة بعد أن كانت خارجها، والخطوة المقبلة هي أن ننظر إليها بغرض تقييم أدائها وفعالية دمجها مع مؤسسات أخرى، والنظر إلى العلاوات والمكافآت وإذا ما كانت مرتبطة بالأداء أم لا؟.وقال رئيس الوزراء “إننا نفخر بوجود نقابات فعّالة لديها دور رئيس في إيصال صوت المهنيين ونرى أن لها دوراً أساسياً في إيصال صوت مطالب المهنيين المعيشية، لكن من دون أن يؤثر ذلك على حقوق الآخرين وهو حوار موجود في كل دول العالم، وواجب الحكومة أن توفّر الموقع والمساحة للتعبير عن المطالب بشكل حرّ، واستقطاب كل الداعمين لها وتوثيقها إعلامياَ، مع الحرص على ضمان سير العمل في المرافق العامة والطرق وعدم تعطيل حياة الناس، وعلينا أن ندرك أن الأردن لديه إنجاز في هذا الأمر ويقدم نموذجاً ولا بد أن نجوّده لكي تكون كل جهة محفوظة الحقوق والواجبات”.وأكد الرزاز أن لا صحة لما يتداوله البعض من أحاديث حول خصخصة التعليم والصحة، قائلاً “عندما نزيد مخصصات قطاع التعليم وقطاع الصحة سنة بعد سنة في الموازنة، ونزيد فرص العمل في هذه القطاعات، ونزيد الإنفاق على هذه القطاعات فلا أعلم حقيقة ماذا يُقصد من الترويج لهذا الأمر؟”.وأضاف “صراحةً نحن نتطلع مع الزيادة التي حصلت في قطاع التعليم والتي لبّت متطلبات المعلم إلى تحسين جودة الخدمات التعليمية، ونأمل أن ينعكس ذلك بشكل مباشر على مدارسنا الحكومية، وأنا متفائل أن ذلك سيحصل لأنه يوجد بناء وتراكم على نوعية التعليم وسنلمس أثرها في الأشهر المقبلة”.(بترا)

نفت جامعة البلقاء التطبيقية اليوم السبت، الأخبار المتناقلة حول تقديم خصم 50٪ من رسوم البرنامج الموازي لطلبة الطب العائدين من السودان.

وأكدت  الجامعة ، بأن صلاحية تحديد الرسوم الجامعية تعود فقط لمجلس أمناء الجامعة ولا يمكن لأي جهة أخرى تحديد هذه الرسوم.

وأوضحت بأنه لم يتخذ أي قرار بالموافقة على قبول الطلبة العائدين من السودان في تخصص الطب بنصف رسوم الموازي.

وأشارت الى أن الأردنيين سواسية امام القانون والأنظمة والتعليمات، وبناء على ذلك فإنه لا يمكن تمييز طالب اردني عن آخر قبل على البرنامج الموازي في أي تخصص كان.

وأكدت بأنها هي المخولة بالإعلان عن أي إجراء او قرار يخصها أو يخص طلبتها.

أكدت تقارير صحفية إيطالية أن نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي يدرس تكريم النجم كريستيانو رونالدو، لاعب فريق يوفنتوس، بطريقة تتناسب مع تاريخه الكبير الذي كتبه على ملاعب كرة القدم.

صحيفة ”توتو سبورت“ الإيطالية أشارت في تقرير لها أن فريدريكو فارانداس، رئيس نادي سبورتينغ لشبونة، يفكر جديًا في تغيير إسم الملعب الرسمي للنادي، والمسمى حاليًا ”خوسيه ألفالادي“، ليضع إسم كريستيانو رونالدو عليه، تكريمًا لمسيرته الحافلة التي انطلقت من صفوف النادي.

وقالت الصحيفة أن فارانداس قد أكد على القيمة الفنية والجماهيرية الكبرى التي يتمتع بها رونالدو، وهو ما يجعله يشعر بالفخر لوجود اللاعب بين صفوف النادي في بداياته مع كرة القدم.

ونقلت الصحيفة عن رئيس النادي البرتغالي أنه يدرس الجمع بين إسم الملعب الحالي، وإسم رونالدو، ليصبح الملعب بإسم ”CR7 Jose Alvade“.

وكان رونالدو قد بدأ مسيرته في صفوف سبورتينغ لشبونة في عام 1997، ليتدرج في فرق الناشئين، حتي تم تصعيده إلى الفريق الأول في عام 2002، لينتقل بعدها إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنكليزي في عام 2003.

عبر رئيس الوزراء عمر الرزاز على صفحته على “تويتر” عصر الجمعة، عن انزعاجه من الهتافات التي أطلقها عدد من الجماهير في المباراة التي جمعت منتخبنا الوطني لكرة القدم بالمنتخب الكويتي.

وكتب الرئيس “ما حدث في المدرجات أمس ليس من قيمنا ولا من رابطة الأخوّة التي تجمعنا بالأشقاء”.

وأضاف الرزاز “تعادلنا في الملعب وخسرنا بالمدرجات”، مشدداً على أن “علاقتنا بالكويت أقوى من محاولة إساءة عابثة لا تمثلنا، فالفرق شاسع بين تنافس شريف ومغالبة بأي ثمن”.

وختم حديثه بالقول “لنُعد جميعا للأبجديات وتمتينها والبناء عليها في كل مجالات الحياة”.

قالت نقابة المعلمين الاردنيين ان حساب نائب نقيب المعلمين الدكتور ناصر نواصرة، على الفيسبوك قد تعرض للاختراق.

وقالت النقابة: إنه تم اختراق حساب نائب نقيب المعلمين الدكتور ناصر نواصرة، وأن أي منشور يظهر على الحساب لا يمثّل نائب النقيب أو النقابة.

ودعت النقابة الى توخي الحذر من إمكانية قيام البعض بإنشاء حسابات وهمية باسم نائب النقيب.

أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال اتصال هاتفي اليوم الجمعة، مع أخيه سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص على توطيدها في مختلف المجالات.

وشدد جلالته، خلال الاتصال، على أن الكويتيين بين أهلهم وعزوتهم في الأردن، وأن أي إساءة لهم إنما هي إساءة لنا، وأن أي تعرض للكويت الشقيقة هو تعرض لنا، ولا يعكس أو يمثل العلاقات الراسخة والأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، والاحترام والمحبة والتقدير التي يكنها الأردن للكويت الشقيقة.

وأعرب جلالته عن تمنياته لأخيه سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بموفور الصحة والعافية، وللكويت وشعبها الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

أعلن الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أن المؤسسة ستعيد النظر بالفترات التي تم بها شمول أصحاب العمل العاملين في منشآتهم بأثر رجعي قبل تاريخ مبادرتهم بمراجعة المؤسسة وطلب الشمول أو تاريخ محضر الضبط والتفتيش عليهم، وستقوم المؤسسة بإعادة جميع المبالغ المقتطعة منهم عن تلك الفترات التي شملوا على أساسها بأثر رجعي كأصحاب عمل، وذلك في حال رغبتهم بإلغائها وتقديم طلب للمؤسسة بإعادة النظر بشمولهم كأصحاب عمل عن هذه الفترات.

وأوضح الصبيحي أن نظام الشمول بتأمينات المؤسسة السابق كان يلزم أصحاب العمل الذين تنطبق عليهم شروط الاشتراك بالضمان الاجتماعي كأصحاب عمل عاملين في منشآتهم بالشمول بأثر رجعي اعتباراً من تاريخ 1/1/2015 أو أي تاريخ يليه، فيما نص النظام المعدّل لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الذي أصبح نافذاً من 16/5/2019 على شمولهم من تاريخ مبادرتهم بمراجعة المؤسسة وطلب الشمول أو من تاريخ محضر التفتيش الذي تجريه مؤسسة الضمان على منشآتهم دون تحميلهم أي أعباء مالية بأثر رجعي عن فترات سابقة.

وبين أنه وفقاً لأسس إعادة النظر بشمول أصحاب العمل ومن في حكمهم التي أصدرتها المؤسسة مؤخراً بموجب نظام الشمول بتأمينات المؤسسة يمكن لصاحب العمل التقدم بطلب لإعادة النظر بقرار شموله كصاحب عمل يعمل في منشأته بأحكام قانون الضمان الاجتماعي عن الفترة من 1/1/2015 إلى الفترة 15/5/2019 بشرط أن لا يكون قد حصل على أي منفعة تأمينية خلال تلك الفترة أو تم تسوية حقوقه التأمينية عنها مثل الحصول على تعويضات إصابة عمل أو راتب التقاعد المبكر أو راتب اعتلال العجز الطبيعي الدائم أو تعويض الدفعة الواحدة بسبب إكمال السن القانونية للتقاعد وغيرها من المنافع، مضيفاً أنه يجب عليه أن يتقدم للمؤسسة بطلب إعادة النظر في مدة أقصاها 31/12/2019، من خلال إدارة فرع الضمان التابعة له منشأته، على أن تقوم المؤسسة بعد ذلك وبعد تحققها من البيانات بإلغاء فترات الشمول التي سبقت تاريخ مبادرته بالشمول أو تاريخ محضر الضبط والتفتيش أيهما أسبق.

وأشار الصبيحي بأنه إذا قررت المؤسسة إلغاء شمول صاحب العمل فأن ذلك يلغي حكماً شمول المنشأة ما لم يكن فيها عاملون آخرون وفي حال تشغيل المنشأة لعاملين يتم شمولها وفقاً لتاريخ التحاق أول عامل لديها بالعمل.

وأفاد الصبيحي أن شمول أصحاب العمل العاملين في منشآتهم بمظلة الضمان التي تمثل مظلة حماية اجتماعية مهمة وضرورية لهم ولأفراد أسرهم حيث يتم شمولهم بكافة التأمينات المطبقة حالياً وتشمل؛ الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل والأمومة والتعطل عن العمل لا سيما وأن نسبة كبيرة منهم يزاولون أعمالاً ومهناً تم تصنيفها كمهن خطرة في الضمان، حيث تشير الدراسات إلى أن نسبة أصحاب العمل العاملين في منشآتهم تصل إلى (15%) من المشتغلين في المملكة، وأن المؤمن عليهم الذين تم شمولهم كأصحاب عمل عاملين في منشآتهم بلغ عددهم (16704) صاحب عمل فقط.

اوضحت وزارة الخارجية في بيان لها صباح اليوم السبت، تفاصيل ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية حول وفاة الدكتور زياد بدر خضر البواب في السعودية أثر حادث دهس، ومناشدة نجله للحكومة بنقل جثمان والده إلى الاردن.

وقال مدير مركز العمليات بوزارة الخارجية و شؤون المغتربين السفير سفيان سلمان القضاة بان الوزارة تابعت هذه الحادثة منذ حصول الحادث، وضمن الحقائق التالية:

– تواصل مركز عمليات الوزارة فور علمنا بالحادث مع شقيق المرحوم السيد/ نصر البواب وطلبنا منه مراجعة الوزارة حيث تم ابلاغه بحادث الوفاة المؤسف.

– تم منح شقيق المرحوم مذكرة من وزارة الخارجية موجهة للسفارة السعودية في عمان لمنحة تأشيرة دخول إلى السعودية للسفر الى السعودية للوقوف على عملية نقل الجثمان.

– أصدر مركز عمليات الوزارة بيان صحفي بتاريخ ٥-١٠-٢٠١٩ حول الحادث وتم نشره في كافة المواقع الالكترونية ووكالة الانباء الاردنية بترا.

– قامت السفارة الاردنية بالرياض بالمباشرة باستكمال الاجراءات المطلوبة من الجانب السعودي لنقل الجثمان الى المملكة. الا ان الاجراءات في مثل هذه الحوادث بالمملكة العربية السعودية الشقيقة تأخذ وقتا خصوصا وان الحادث اعتبر جريمة قتل وعليه قررت السلطات فتح تحقيق جنائي وتشريح الجثة وغيرها من الإجراءات القانونية.

– قامت وزارة الخارجية بإصدار موافقة من رئاسة الوزراء لنقل الجثمان الى المملكة وعلى نفقة الحكومة، فور انتهاء الجانب السعودي من إجراءاته.

– كما تتابع السفارة الاردنية في الرياض التحقيقات بالحادث مع السلطات السعودية بما فيها عملية البحث عن الفاعل.

وأكد القضاة على ان مركز عمليات الوزارة يتعامل بحالات الوفاة للمواطنين الاردنيين في الاغتراب على وجه الخصوص بكل الاهتمام والمتابعة، ويحرص على نقل جثمان المتوفى إلى وطنه بأسرع وقت ممكن، معربا بذات الوقت عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لعائلة الفقيد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بمغفرته ورضوانه، ويلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

رجحت مصادر نقابية أن يقر مجلس النقباء في اجتماعه الاستثنائي، اليوم، والذي يرأسه رئيس المجلس الدكتور زيد الكيلاني مسألة العلاوات الفنية لمنتسبي النقابات المهنية.

وأكدت المصادر أن الاجتماع على جانب كبير من الأهمية وسيكرس للوصول إلى توافقات بين النقباء على نسب العلاوة.

وبحسب ما قالت تلك المصادر ، فإن اللجنة المعنية بدراسة علاوات النقابيين حددت نسب الزيادة بالارقام لكل نقابة، وستقوم في حال التوافق عليها من قبل مجلس النقباء برفع توصياتها للحكومة وديوان الخدمة المدنية.

وفي حال اقرار تلك التعديلات التي ربطت العلاوات بسنوات الخبرة والإنجاز والاداء الوظيفي، فإنها ستقوم برفعها للحكومة استكمالا لعمل اللجنة الوطنية لدراسة نظام ديوان الخدمة المشكلة من الحكومة والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني.

وشدد نقيب الصحفيين الزميل راكان السعايدة على أن رفع نسبة علاوة الصحفيين في القطاع العام، وتحديدا في وكالة الأنباء الأردنية (بترا) ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون، ليست محل نقاش أو جدل، وأن انصاف الزميلات والزملاء ورفع الظلم عنهم مسألة لا تقبل التأخير أو التأجيل.

وقال الزميل السعايدة انه ومن خلال مجلس النقباء فتح نقاش على مدار عام مع حكومة الدكتور عمر الرزاز حول ملف العلاوة الفنية للنقابيين لتحقيق الانصاف ورفع سوية معيشتهم، وعاد التأكيد على ان انصاف الصحفيين في الإعلام الرسمي بات ملحا ورفع الظلم عنهم ومساواتهم بنقابات أخرى أكثر إلحاحا، خصوصا وأن أعضاء الهيئة العامة للنقابة في القطاع العام أقل من 300 زميلة وزميل.

وأكدت المصادر أن نسبة علاوات الصحفيين العاملين في القطاع العام وبحسب المقترح الذي ستسلمه النقابات المهنية ستكون من أعلى الزيادات وذلك لمعالجة التشوهات في العلاوات والفروق الكبيرة بين النقابيين في القطاع العام.

وعملت النقابات المهنية في توصياتها على بحث مبدأ الشرائح وعددها ونسب زيادة العلاوة لكل شريحة، على أن تكون أعلى شريحة للنقابات التي تتحصل على علاوة أقل، وبما يؤدي إلى معالجة، ولو جزئية، للتشوهات الواضحة في العلاوات بين نقابة وأخرى وهو ما يخدم منتسبي النقابات التي يحصل منتسبوها على أقل نسب للعلاوات.

وتوقعت المصادر أن يكون الاجتماع النقابي مطولا وساخنا، حيث ستطرح النسب والارقام بالتفصيل على النقباء للموافقة عليها قبل ارسالها للحكومة.

وأكدت مصادر نقابية أن النقابات حريصة من خلال توصياتها في ما يتعلق بالعلاوقات الفنية أن تكون الارقام والنسب معقولة ومقبولة ولا تثقل كاهل الحكومة، الا أن رفع العلاوات للنقابيين واصلاح التشوهات في الفوارق الكبيرة بين النقابيين أصبح أمرا ملحا.

وسيقر «النقباء» في الاجتماع إلى جانب الشرائح ونسب العلاوات، التعديلات التي سيقترحها على نظام الخدمة المدنية، وهي التعديلات التي أعدتها لجنة فنية من نقابيين ترأسها نقيب الممرضين الدكتور خالد ربابعة (الرأي

قال وزير”الأمن الداخلي” في حكومة الاحتلال غلعاد اردان انه سيتم نشر 620 شرطيا إضافيا بشكل دائم في المدن والقرى العربية.

وبحسب وكالة “معا” الفلسطينية دعا غلعاد “المجتمع العربي إلى التعاون مع شرطة الاحتلال.

وذكر موقع “مكان” العبري ان اتفاقا تم بين الوزير اردان ورؤساء القائمة المشتركة على أن يعمل اردان على دفع قرار حكومي لتوسيع الخطة الخماسية في الوسط العربي لتعزيز الشعور بالأمن والأمان.

وكشف الموقع عن حملة ستقوم بها شرطة الاحتلال بعد أسبوعين تسمح للجمهور بإعادة الأسلحة المتواجدة لديه بصورة غير قانونية الى الشرطة دون عقاب.

وقال نواب في القائمة المشتركة انهم سيتعاونون هذه المرة مع الشرطة وسيدعون المواطنين العرب الى إعادة الأسلحة التي بحوزتهم.