abrahem daragmeh

علقت دائرة الأراضي والمساحة على ما كان متداولا عن ارتفاع حركة البيوعات في أيلول من خلال ارتفاع عدد عقود البيع، بالقول: “لم يتم التطرق إلى حجم التداول والحركة الحقيقية في عدد التعاملات”.

وقالت الدائرة: لا تناقض بين التقرير الشهري وتصريحات الوزير؛ حيث إن المقصود بحركة التداول حركة البيوعات وليس حجم التداول.

وأوضحت أنه وبلغة الأرقام، هناك ارتفاع في حركة البيوعات على قطع الأراضي بنسبة 11%، حيث بلغت عدد القطع المباعة لشهر أيلول 9488 قطعة أرض، مسجلة بذلك ارتفاعا عن نفس الشهر لعام 2018، والذي كان قد بلغ عدد القطع المباعة فيه 8565 قطعة أرض.

وقالت: “بالعودة إلى قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتحفيز القطاع العقاري، نجد أن عمليات الانتقال والتخارج على الأراضي في الأردن ارتفعت بنسبة 62% على قطع الأراضي”، مؤكدة أن هذه النسبة تعد الأعلى في ارتفاع معاملات الانتقال منذ صدور قرار مجلس الوزراء.

ونوهت أنه قد بلغت أعداد معاملات الانتقال 2033 معاملة وشملت 4148 قطعة أرض لشهر ايلول 2019، مقابل 1258 معاملة للفترة ذاتها من العام الماضي حيث شملت 2560 قطعة أرض، ليصبح عدد قطع الأراضي التي أدخلت القطاع العقاري واستفادت من قرار مجلس الوزراء والإعفاء من الرسوم خلال العام منذ صدور القرار، أكثر من 13000 قطعة أرض

 أظهرت وثيقة صادرة عن رئاسة الوزراء، إقرار زيادة مكافأة موظفي وزارة الزراعة بمبلغ لا يتجاوز 20 دينارا.

ووعلّقت وزارة الزراعة على هذه الزيادة بالقول: هذا القرار يأتي ضمن الجهود الرامية لتحسين الدخل لموظفي الوزارة.

واضافت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “سيكون هناك خططا إجرائية أخرى قادمة”.

 فقد مواطن اردني يدعى مصطفى نايف عبدالمحسن قوقزة، اثناء عودته الى الاردن قادما من سوريا، قبل اكثر من 40 يوماً.

وقال شقيق قوقزة ، ان شقيقه دخل الى سوريا عن طريق حدود جابر بتاريخ ٢٠١٩/٨/٢٨ وكان على تواصل مع ذويه اثناء اقامته بسوريا، الا انه وبتاريخ ٢٠١٩/٩/١٣، ابلغهم بانه عائد في ذلك اليوم الى الاردن.

وتابع، انه ومنذ ذلك التاريخ قطع الاتصال به، ولم يعرف مكانه حتى اليوم، مشيراً الى انه ابلغ وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاردنيين، والتي بدورها قامت بمخاطبة السفارة الاردنية في سوريا والتي باشرت اجراءاتها للعثور على قوقزة.

أكدت دراسة استقصائية أعدتها شبكة “الباروميتر العربي” البحثية حول الاقتصاد الأردني عن تعرض العقد الاجتماعي الحالي في الأردن لضغوط شديدة، أسفرت عن نتائج من بينها ان الأردنيين يرغبون في الهجرة بمقدار ضعف ما كانوا عليه في 2016. والآن، قال 45 % إنهم يريدون مغادرة وطنهم ، وهو ما يمثل زيادة قدرها 23 نقطة منذ استطلاع العام 2016.

وبحسب الدراسة، تظهر المؤشرات طويلة الأجل أن الوضع الحالي يصعب تحمّله، خصوصا مع ازدياد شعور الناس بالإحباط، والتراجع الحاد في الثقة في المؤسسات السياسية في جميع المجالات – بما في ذلك الحكومة والبرلمان.

وأكدت الدراسة التي بنت نتائجها على استطلاع نفذته على عينة من المواطنين تقدر بـ2400 مواطن أنّ الأردنيين فقدوا الإحساس بالقدرات والامكانيات السياسية، وليسوا متفائلين بشأن مستقبلهم.

وقالت الدراسة ” التي تم تنفيذها أواخر العام الماضي “على الرغم من أن الثقة في المؤسسات الأمنية لا تزال مرتفعة، إلا أن المؤسسات السياسية الرئيسية الأخرى بحاجة إلى زيادة شرعيتها الشعبية”.

ولفتت إلى أنه بالنظر إلى أن هذا الاتجاه لا رجعة فيه، فإن الحكومة لديها فرصة لاحتضان هذا التحدي وضمان مستقبل أفضل لجميع الأردنيين.

ووفقا للدراسة، فإنّ غالبية الأردنيين يرون أنّ “الاقتصاد” هو التحدي الأكبر الذي يواجه بلدهم، فيما يمثل “الفساد” ثاني أكثر التحديات شيوعا من وجهة نظرهم إذ يقول جميعهم تقريباً إن “الفساد متفش في الأجهزة الحكومية”.

و”الباروميتر العربي” هي شبكة بحثية مستقلة ، تقدم نظرة عن الاتجاهات والقيم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمواطنين العاديين في العالم العربي. تقوم الشبكة بإجراء استطلاعات للرأي العام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ذات مستوى عالٍ من الجودة والمصداقية منذ العام 2006. ويشار الى أنّ مركز الدراسات الاستراتيجية أحد شركائه.

وقالت الدراسة “لا يعتقد الكثيرون ان الحكومة تتصدى لهذه التحديات بشكل كاف، والرضا عن الأداء الحكومي أقل من أي وقت خلال العقد الماضي”.

وأشارت الدراسة إلى أنّ المواطنين محبطون بشكل خاص من جهود الحكومة لتوفير فرص عمل والحد من التضخم.

ونتيجة لذلك، تشير الدراسة إلى أن ما يقرب من نصف الأردنيين يفكرون في الهجرة، مع الاشارة الى تضاعف هذا الرقم خلال العامين الماضيين.

وقالت الدراسة “الظروف الاقتصادية السيئة والعملية السياسية المحبطة اجتمعت لإنتاج هذا الارتفاع الواضح في التشاؤم والرغبة في مغادرة البلاد، وخاصة بين الشباب المتعلم إذ يرغب معظم المهاجرين المحتملين في الذهاب إلى أميركا الشمالية ودول الخليج”.

وجاء في النتائج أنّ الأردنيين يفضّلون علاقات أقوى مع العالم الخارجي، علاوة على ذلك ، لا يشعر الأردنيون بأنهم طرف في التنافس الإقليمي ، وقد نجح الأردن في تجنب الموجة الإقليمية من الاستقطاب السياسي.

ومع ذلك ، فإن تركيا هي أكثر القوى الإقليمية والدولية شعبية بين الأردنيين ، فيما يميل البعض الى علاقات أقوى مع روسيا وإيران.

وتوصلت الدراسة الاستقصائية التي تم إجراؤها في تشرين الأول (أكتوبر) وتشرين الثاني (نوفمبر) 2018 واعتمدت على استطلاع 2400 مقابلة وجهاً لوجه أنّ 71 % من الأردنيين يرون انّ القضايا الاقتصادية هي التحدي الرئيسي الذي يواجه بلدهم، تلتها الفساد بنسبة 17 %، مشيرة الى أنّ هاتين المسألتين هما الشاغل الرئيسي لكل الأردنيين تقريبا وبنسبة 88 %.

وأشارت النتائج الى أنّ الفساد ما يزال يمثل تحديا كبيرا للأردن ويقول جميع الأردنيين تقريبًا وبنسبة 89 % أن الفساد موجود داخل المؤسسات الحكومية إلى حد كبير أو متوسط. وقد زادت هذه النسبة 10 نقاط منذ العام 2016 ، من 79 % إلى 89 %، وبنسبة 23 نقطة منذ العام 2010.

وجاء في النتائج أنّ مستويات الثقة في المؤسسية تراجعت بشكل عام، خاصة فيما يتعلق بالمؤسسات السياسية إذ أنّ أكثر من الثلث بقليل (38 %) لديهم قدر كبير من الثقة أو ثقة كبيرة في الحكومة.

هذا الرقم هو ما يقرب من نصف ما كان عليه في 2010 حيث كانت النسبة 72 % ، ووصل الى حوالي 64 % في 2012 ، وأخيرا 54 % العام 2016.

كما أشارت النتائج إلى أنّ الثقة في البرلمان شهدت أيضا انخفاضا كبيرا، حيث كان واحد فقط من كل سبعة (14 %) لديهم قدر كبير من الثقة أو بعض الثقة في البرلمان ، مقارنة بـ 16 % ممن يقولون ثقة ضئيلة وثلثيهم (68 %) ممن يقولون لا ثقة.

وأشارت الدراسة إلى انخفاض كبير في الثقة في البرلمان منذ العام 2006 ، عندما كان لدى 55 % على الأقل بعض الثقة في الهيئة التشريعية. وقد انخفضت العام 2010 الى 46 % ووصلت الى 44 % العام 2012 والى حوالي 26 % العام 2016.

وحول الأداء الحكومي أشارت الدراسة إلى أنّ الأردنيين أصبحوا أقل ارتياحا للأداء الحكومي. حيث أنّ ثلث الأردنيين 32 % راضون عن الأداء الحكومي ، مقارنة مع النصف في عامي 2006 و 2010. مع الاشارة الى أنّ الرضا منخفض بشكل خاص في مجالات خلق فرص العمل 14 % ، والسيطرة على التضخم بنسبة 12 %.

هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تركيا بعواقب قد لا تقتصر على العقوبات فحسب، على خلفية إطلاقها عملية عسكرية ضد الوحدات الكردية بشمال شرقي سوريا.

وفي معرض رده على سؤال أحد الصحفيين بشأن ما ستقوم به الولايات المتحدة في حال قامت تركيا بالقضاء على الأكراد بشمال سوريا، قال ترامب، اليوم الأربعاء: “سأمحو الاقتصاد (التركي) في حال حدث ذلك”.

وأضاف الرئيس الأمريكي: “لقد قمت بذلك في ما يتعلق بالقس برونسون”، في إشارة إلى العقوبات الأمريكية على تركيا ردا على احتجاز الأخيرة للقس الأمريكي أندرو برونسون العام الماضي.

وأشار ترامب إلى أن الإجراءات الأمريكية قد لا تقتصر على العقوبات فحسب. وقال: “أنا موافق على العقوبات وحتى على إجراءات أكثر قسوة من العقوبات”.

وأعرب ترامب عن أمله بأن تتصرف أنقرة “بشكل عقلاني”.

وفي معرض حديثه عن شمال سوريا، أشار الرئيس الأمريكي أيضا إلى أن هناك آلاف المسلحين الأسرى من عناصر تنظيم “داعش”، الذين يحمل عدد كبير منهم جنسيات دول أخرى، وهذه الدول لا تريد سحبهم لمحاكمتهم على أراضيها.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة نقلت عددا من عناصر “داعش” الأكثر خطورة إلى خارج سوريا.

يذكر أن ترامب كان قد هدد في وقت سابق بتدمير اقتصاد تركيا في حال “تخطت الحدود” في شمال سوريا، دون أن يوضح ما الذي سيعتبر “تخطيا للحدود”. وقلل مسؤولون أتراك من أهمية تصريحات ترامب حول “تدمير” الاقتصاد التركي، مؤكدين “رفض أنقرة للإملاءات”.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، مساء الأربعاء، إطلاق قواتها هجوما بريا على مواقع المسلحين الأكراد في منطقة شرق الفرات بسوريا ضمن عملية “نبع السلام” بالتعاون مع “الجيش السوري الحر”.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته مساء اليوم: “أطلقت قواتنا المسلحة الباسلة بالتعاون مع الجيش السوري الحر هجوما بريا في منطقة شرق الفرات في إطار عملية نبع السلام”.

من جانبها، ذكرت “قوات سوريا الديمقراطية”، على لسان المتحدث باسمها، مروان قامشلو، أن مقاتليها خاضوا اشتباكات مع الجيش التركي على الحدود بين البلدين.

وقال قامشلو: “الاشتباكات جارية على طول الحدود بأكملها تقريبا، وقوات سوريا الديمقراطية ترد (على الهجوم)”.

من جانبه، قال مدير المركز الإعلامي، مصطفى بالي، عبر “تويتر”، إن القوات التركية قصفت مدينة عين العرب (كوباني) الحدودية شمال شرق سوريا.

وفي بيان منفصل أفادت “قوات سوريا الديمقراطية” بأن الجيش التركي شن، منذ انطلاق عمليته، ضربات جوية ومدفعية على عدد من البلدات شمال شرق البلاد بينها تل أبيض وعين عيسى ورأس العين والقامشلي والدرباسية وديرك.

واسفرت الهجمات التي طالت “كامل الخط الحدودي” عن مقتل 3 من مقاتليها و5 مدنيين وإصابة عشرات الآخرين.

من جانبها، أفادت وكالة “الأناضول” التركية الرسمية بسقوط 6 صواريخ أطلقت من القامشلي السورية في قلب مدينة نصيبين التركية الحدودية، قائلة إن الهجوم نفذ على يد المسلحين الأكراد من داخل أراضي سوريا.

وتحدثت الوكالة عن تحركات مكثفة للطيران الحربي التركي في القواعد العسكرية التي تنطلق منها الهجمات الجوية في إطار عملية “نبع السلام”.

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده أطلقت الأربعاء عملية عسكرية باسم “نبع السلام” شمال شرق سوريا “لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين” في إشارة إلى “وحدات حماية الشعب” الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ “حزب العمال الكردستاني” وتنشط ضمن “قوات سوريا الديمقراطية” التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار حملة محاربة “داعش”.

من جانبها، تعهدت وزارة الدفاع التركية بأن “تلتزم قواتها المشاركة في العملية بالدقة والحيطة لمنع استهداف المدنيين والمواقع الأثرية والتاريخية وعسكريي الدول الصديقة والحليفة”.

وجرى إطلاق هذه العملية، التي تعتبر الثالثة لتركيا في سوريا، بعد أشهر من مفاوضات غير ناجحة بين تركيا والولايات المتحدة حول إقامة “منطقة آمنة” شمال شرق سوريا لحل التوتر بين الجانب التركي والأكراد سلميا، لكن هذه الجهود لم تسفر عن تحقيق هذا الهدف بسبب خلافات بين الطرفين حول عمل هذه الآلية.

سمحت هيئة تنظيم قطاع النقل البري للتكسي الأصفر بتحميل الركاب من المحافظة المصرح له بالعمل داخلها الى أي محافظة بالمملكة دون الحاجة الى تصريح.

جاء ذلك في كتاب وجهه مدير عام الهيئة بشار العمري الى أمين عمان ، يحمل الرقم ” 9399/5/8/1″ بتاريخ 9-10-2019 .

وفيما يلي نص الكتاب:

“أرجو معاليكم التكرم بالعلم بأنه تقرر السماح لسيارات التكسي الأصفر التحميل من داخل المحافظة المصرح له العمل فيها باتجاه أي مكان دون حمل تصريح لذلك ، حيث تم تعديل التصريح”.

طالب الأردن تركيا بوقف هجماتها فورا على الأراضي السورية واللجوء الى الحوار والقانون لحل جميع القضايا.

وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في تغريدة له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :” نطالب تركيا وقف هجومها على سوريا فورا وحل جميع القضايا عبر الحوار فِي إطار القانون الدولي. نرفض أي انتقاص من سيادة سوريا وندين كل عدوان يهدد وحدتها. نؤكد أن حل الأزمة سياسيا بما يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وحقوق مواطنيها ويخلصها من الإرهاب وخطره هو سبيل تحقيق الأمن لسوريا وجوارها”.

بدأت صباح اليوم الاربعاء في فندق الشيراتون المقابلات الخاصة بإجراءات تعيين 200 باحث عن عمل في القطاع الصحي في عدد من المهن مثل معالج نطق, اخصائي علاج نطق, محول حالات طارئه, وقابلات قانونيات للعمل في دولة قطر الشقيقة, وفقا لمديرة التشغيل المركزي في وزارة العمل نجاح البريقي.

وقالت البريقي انه إثر الزيارة الأخيرة لوزير العمل نضال البطاينة لدولة قطر الشقيقة ولقاءه عددا من المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص, تم خلال الزيارة الترويج للمنصة الوطنية للتشغيل وشرح آليات إستخدامها كبديل عن المنصة القطرية الاردنية, كوسيلة تسهل عملية التشبيك بين القطاعين العام والخاص هناك وبين الباحثين عن عمل في الأردن.

وأضافت البريقي انه ونتيجة ذلك, اعلمنا الجانب القطري برغبة مستشفى حمد تشغيل عددا من الأردنيين لدى المستشفى وقام بتزويدنا بالتخصصات المطلوبة, وجرى ايضا ابلاغهم ان تلك التخصصات متوفرة عبر المنصة, حيث قاموا بالتواصل مع الباحثين عن عمل واجراء المقابلات الاولية من اجل الاختيار الانسب منهم.

واوضحت البريقي انه تم ايضا الاعلان من خلال وزارة العمل عبر وسائل الإعلام المحلية بتوفر فرص عمل بالتخصصات المذكورة والطلب من الباحثين عن عمل التقدم للوظائف وارسال سيرهم الذاتية للجهة المعلنة.

وأضافت ان لجنة المقابلات من دولة قطر الشقيقة بالتنسيق مع احد مكاتب التشغيل المحلية متواجدين الان في الاردن لإجراء الترتيبات والمقابلات النهائية لغايات التعيين, بعدما قاموا بفرز كافة الطلبات التي تم تقديمها من خلال المنصة الوطنية للتشغيل وحصر الطلبات التي تتوافق مع المتطلبات التي تتناسب مع الوظيفة .

ومن جهة اخرى تستمر مديرية تشغيل عمان الاولى في استقبال طلبات الباحثين عن عمل واجراء المقابلات لدى احدى الشركات المتخصصة في قطاع السيارات, في دولة الامارات العربية المتحدة, في مهن فني كهرباء سيارات, حيث بدأت هذه الاجراءات يوم امس الثلاثاء وتستمر حتى يوم غد الخميس, لغايات تعيين نحو 50 باحث عن العمل كمرحلة اولى.

ودعت مديرة مديرية التشغيل المركزي الجميع للتسجيل في المنصة الوطنية للتشغيل تمهيدا لتشبيكهم مع القطاع الخاص محليا وعربيا ودوليا عبر الرابط الالكتروني( www.sajjil.gov.jo) للإستفادة من المزايا الكثيرة التي توفرها المنصة

اكد نقيب الأطباء الدكتور علي العبوس ان المجلس الطبي قد انهى قضية كانت معلقة منذ اكثر من 18 عاماً، بعد قراراه بالاعتراف بشهادات الاطباء الذين حصلوا عليها من الخارج.

وكان عدد كبير من الاطباء قد طالبوا من خلال بيانات واعتصامات، بالاعتراف في شهاداتهم، حيث اكد العبوس بان اعتراف المجلس الطبي، قد اغلق تلك القضية، وقام بتسليم الأطباء شهادات اختصاصهم.