فرجت السلطات السورية، عن فتى اردني يبلغ من العمر 16 عاماً، كان معتقلا في سوريا، وفق الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان سلمان القضاة
وقال القضاة، أنه وبمتابعة حثيثة من مركز عمليات الوزارة والسفارة الأردنية في دمشق افرجت السلطات السورية امس عن المواطن الأردني حيث تم تسليمه إلى احد أفراد عائلته المتواجد في دمشق.
وأوضح بان السفارة الاردنية في دمشق تعمل على تأمين عودة المواطن الحدث المفرج عنه إلى أرض الوطن هذا اليوم.
وعبر القضاة عن الشكر للسلطات في الجمهورية العربية السورية الشقيقة على تعاملها الإيجابي في هذا الموضوع.
اعلنت النائب هدى العتوم عن انتهاء ازمة طلبة الطب العائدين من السودان، بعد ان نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر على أن جامعتي “الأردنية والعلوم والتكنولوجيا” قد وافقتا على معاملتهم بنصف قيمة الموازي.
وجاء ذلك في منشور للعتوم عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث اشارت الى إن المعشر أبدى تفاؤله حول اتخاذ الجامعات الأردنية الأخرى قرارات بنفس السياق وقريبا جدا.
اوضحت شركة كهرباء إربد عبر منصة “حقك تعرف” حقيقة ما تم تداوله حول إضافة بند “ثمن اللوازم” على فاتورة الكهرباء.
وأوضحت الشركة ، أن فاتورة الكهرباء المتداولة، صاحبها مستفيد من شبكة كهرباء إربد وتم اكتشاف حالة عبث بكيبل تغذية الكهرباء الموصول مع منزله.
وأشارت الشركة أنه تم تغيير الكيبل وتركيب آخر جديد، موضحة أن المشترك يتحمل ثمن هذا الكيبل.
وبينت أنه جرى تقسيط المبلغ على المشترك لعدة أشهر تسهيلا عليه لتسديد ثمن الكيبل.
كشفت الفنانة الأردنية أمل الدباس، في بيان لها صباح اليوم الاربعاء، تفاصيل واسباب تقدمها بشكوى بحق الفنان الاردني جميل عواد، الذي يخضع اليوم لإولى الجلسات امام الادعاء العام.
وقالت الدباس: “لم أكن أرغب بأن الجأ للقضاء لحل اي خلاف بيني وبين اي فنان مع إيماني المطلق بأن بلدنا بلد مؤسسات وقانون يحميها القضاء النزيه والمستقل.. واستغرب من فنان بحجم جميل عواد ان يحرف الأمور عن مسارها الحقيقي ولا يعترف بأن الشكوى عليه ليس لها علاقه بأي أبعاد سياسيه او وطنيه كما يحاول الفنان الكبير جميل عواد الأيحاء بذلك للرأي العام من اجل كسب تعاطف شعبي لقضيه شتم وذم وقدح وتحقير تحقق بها الجرائم الالكترونيه. فالقضيه ليست” كف يناطح مخزر” وإنما قضيه طعن بشرف امرأه اردنيه قبل أن تكون فنانه زميله له.
وأضافت: حينما لجأت للقضاء مارست حقي الذي يحميه الدستور بمقاضاه شخص اساء لي بكل وضوح وشتمني وطعن بشرفي بشكل مباشر وواضح لا لبس فيه. فمن منكم يقبل ان يطعن بشرفه ووطنيته ويبقى صامتا على مثل هذه الاساءات.. كل ما قمت به انني قدمت شكوى للقضاء الأردني كمواطنه اردنيه تتمتع بحقها الكامل بالحصول على حقها من خلال القضاء.. ولكن العتب على من يحمل رساله فنيه وانسانية ويتلاعب بمشاعر الرأي العام للحصول على تأييد شعبي.. مش قد الحكي ما تحكي.. انا ابنتكم ولكم الحكم.
قال نقيب الممرضين الاردنيين، خالد الربابعة، ان النقابة لن تدخل المملكة في أزمة أخرى باضراب الممرضين متعهداً بانصاف الممرضين من خلال باب الحوار مع الجهات المعنية بالحكومة.
واضاف الربابعة في مقابلة تلفزيونة مساء اليوم الثلاثاء، أن مشروع هيكلة الرواتب، ليس بالجديد وانما هو من أيام حكومة الدكتور هاني الملقي.
وبين ان النقابات المهنية أوصلت طلباتها لحكومة الرزاز بعدها، بضرورة تعديل نظام الخدمة المدنية ونظام العلاوات، وهيكلة رواتب القطاع العام لما تحمل من تشوهات.
اصيبت طفلة اردنية تبلغ من العمر 4 اعوام اليوم الثلاثاء، اثر سقوطها من الطابق العاشر في منطقة المهبولة بمحافظة الأحمدي، بدولة الكويت وفق صحيفة الرأي الكويتية.
وقالت الصحيفة نقلا عن مصدر أمني، ان عمليات الداخلية أبلغت عن أن طفلة هوت من الطابق العاشر، وعلى الفور توجــه رجال الأمن الى موقع الحادث ليتــبين أن الطــفلة أسعفت إلى العلاج في مستشفى العدان لينتقل رجــال الأمن إلى المستشفى، حيث تم ابلاغهم بأن الطفلة تتلقى العلاج في الإنعاش وحالتها حرجة.
قال رئيس مجلس النقباء نقيب الصيادلة د.زيد الكيلاني أن مجلس النقباء سيعقد اجتماعا يوم السبت المقبل لمناقشة واقرار تعديلات ومقترحات النقابات المهنية على نظام الخدمة المدنية والعلاوة الفنية الخاصة بمنتسبيها العاملين في القطاع العام.
واضاف ان المجلس سيقوم فور اقرار تلك التعديلات برفعها للحكومة وذلك استكمالا لعمل اللجنة الوطنية المشكلة من الحكومة والنقابات لتعديل النظام والتي بدأ عملها منذ نحو خمسة أشهر.
وأشار د.الكيلاني أن النقابات تحرص على أن تعالج التعديلات الاختلالات في واقع القطاع العام، وتحقيق التطور المهني والإداري للمهنيين العاملين فيه ومؤسساتهم.
وأشاد د.الكيلاني بالدور الذي قامت به اللجان النقابية التي شكلها مجلس النقباء لوضع التعديلات المقترحة على النظام والعلاوة الفنية بما يحقق العدالة والمصلحة العامة.
قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي عودة الأوضاع في البلاد إلى طبيعتها بعد نحو أسبوع من اندلاع مواجهات دامية بين متظاهرين وقوات الأمن، مشددا على استمرار حكومته في إصدار قرارات تلبي مطالب المحتجين المشروعة.
وذكر بيان لمكتب عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، تأكيده خلال استقباله جمعا كبيرا من رؤساء العشائر العراقية والوجهاء من مختلف المحافظات “المرجعية الدينية والعشائر العراقية ركنان أساسيان في كل الأحداث التي مرت في تاريخ العراق”.
وأضاف عبد المهدي “عودة الأوضاع إلى طبيعتها وقيام الحكومة بإصدار حزمة قرارات أولية استجابة للمطالب المشروعة والاستمرار بتقديم قرارات أخرى في جلسات الحكومة”.
وتابع رئيس الوزراء “أبناء العشائر الذين يعيشون وسط المجتمع ولهم مكانتهم بين المواطنين يمكن أن يساعدوا في تقديم مقترحات وحلول تعبر عن مطالب عموم المواطنين والمتظاهرين بشكل خاص”.
وشهد العراق تظاهرات حاشدة منذ الثلاثاء الماضي الأول من تشرين الأول من الشهر الجاري، في أكثر من 10 محافظات، للمطالبة برحيل حكومة عادل عبد المهدي، والتي أكملت عامها الأول دون أن يشعر المواطن بأي تحسن، كما يقول المتظاهرون.
ما الت اليه قضية المعلمين بالنهاية شي مفرح ويبعث على البهجة والسرور بعودة ميمونة لطلابنا وطالبتنا ومعلمينا في لوحة متميزة من العمل والاخلاص والنشاط وتشير الى وضع صحيح .
راهن الكثير على هذه الازمة ومهما كانت ظروفها واسبابها فان ما حصل من نتائج ايجابية يدعونا الى التفاؤل مرة اخرى ان الاردن قادر على تجاوز الصعاب والمحن حتى لو اشتدت المحن بقوة ولكن توفر نوايا صادقة ومخلصة بمن يملكون زمام الامور قادر على نزع فتيل أي ازمة مستقبلا.
الاردن اكبر من الجميع والاردن بلد له ناسه الطيبون الذين يخافون عليه وله اجهزته الامنية الصادقة وجيشه المخلص قادرين دوما على الحفاظ على تماسك الوطن بكل معاييرة وتشابك القوى وبالتالي فان وجود حكومات قوية قادرة على مواجهة الصعاب وحل قضايا الوطنية هو امنية لنا جميعا في الاردن نتمني ان تكون دوما في ظل المطالبة بان تكون الحكومات المتتالية صاحبة الولاية في ادارة شوؤن البلاد والعباد ومن يملك الولاية يجب ان يتوافر لديه القدرة و الشجاعة على ادارة مفاصل الحياة في الاردن وحل قضايا الاردن باستمرار ولولا تدخل جلالة الملك المستمر في حل القضايا في الاردن لكانت قضايا كثيرة تتطور وتتشعب بدون حلول والخاسر الاكبر هو الوطن.
ان سيادة القانون و الاصلاح في الاردن هي رغبة وامنية وطريق لاي مسوؤل او مواطن حر وصادق في الانتماء وعليه فاننا بحاجة للتطبيق العملي والفعلي في كل مناحي الحياة في الاردن بصورة تشعر الجميع في الاردن بان هناك تغير حقيقي في مناحي الحياه بكافة جوانبها . ان اول طريق لسيادة القانون هو وجود حكومات قوية قادرة على اتخاذ قرارات مفصلية مهما كانت الصعاب والظروف وسيادة القانون على الجميع وتحقيق مفاهيم الشفافية والعدالة والمساواة في الفرص لاي مواطن اردني شريف منتمي حر يعيش على تراب الاردن وله حقوق المواطنة التي كفلها الدستور الاردني،وان يكون المسوؤلين على قدر المسوؤلية وعلى مستوى من تطبيق سيادة القانون والقناعة بان مقدرات البلاد هي امانة ومسوؤلية وان يعلموا بانهم موجودين لخدمة الوطن والمواطن .
الأردن بكل مكوناتة خرج رابحا من الأزمة، وأن ما حصل كان تمرينا ديمقراطيا واجتماعيا بامتياز مهما كان قاسيا فانه له ايجابيات كثيرة ، عكس صورة حضارية لبلادنا وأسس لمرحلة جديدة في العلاقة بين القوى في الاردن من جهة والسلطة التنفيذية من جهة وأخرى،المعلمون مارسوا حقهم بطريقة ديمقراطية ماعدا بعض التصرفات هنا وهناك وربحوا ما طالبو به والوطن كان فوزه مظفرا بقوته وشجاعة ابنائة وقدرتة على مواجهة الصعاب والمحن باخف الخسائر وسد الطريق على كل المشككين وعلى كل من اراد بالاردن شر ،حمى الاردن دوما بكل مكوناته وعاش الوطن حرا عزيزا قويا.
