abrahem daragmeh

– كشف رد الحكومة على سؤال نيابي وجهته النائب الدكتورة ديمة طهبوب، عن حجم المبالغ التي تم تحصيلها تحت بند “المساهمة الوطنية” للعام المالي 2024، والقطاعات المشمولة وغير المشمولة بهذه المساهمة، إضافة إلى آلية صرفها وتحويلها إلى الخزينة العامة.

ووفقا لإجابة الحكومة، بلغت قيمة الإيرادات المحصلة تحت هذا البند نحو 159 مليوناً و148 ألف دينار، بحسب ما تم نشره في الحسابات الختامية للدولة.

وقالت الحكومة إن تحصيل هذه المبالغ يتم استناداً إلى قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014، الذي يفرض نسب مساهمة محددة على القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وبينت أن نسب المساهمة تتفاوت تبعاً لنوع النشاط الاقتصادي، حيث تتحمل شركات الاتصالات وتوليد الكهرباء وصناعات المواد الأساسية نسباً أعلى، مقابل إعفاء أو تخفيض المساهمة عن قطاعات أخرى.

وأوضح الرد الحكومي، النسب المئوية للقطاعات الخاضعة للمساهمة الوطنية، على النحو التالي:

– 3% من الدخل الخاضع للضريبة للبنوك وشركات التعدين وتوليد الكهرباء.

– %7 من الدخل الخاضع للضريبة لشركات تصنيع المواد الأساسية.

– %4 من الدخل الخاضع للضريبة لشركات الوساطة المالية والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي.

– %2 من الدخل الخاضع للضريبة لشركات التأمين وإعادة التأمين.

– %1 من الدخل الخاضع للضريبة لما يزيد على 200,000 دينار من الدخل الخاضع للأشخاص الطبيعيين.

وأوضجت إجابة الحكومة على سؤال طهبوب، أن الأموال المتحصلة تُحوَّل إلى الخزينة العامة للدولة وفقاً لأحكام المادة (11/أ) من القانون، وتخصص لسداد الدين العام، فيما تخضع عمليات التحصيل والصرف لرقابة ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة لضمان الشفافية وحسن إدارة المال العام.

وأشارت الحكومة، إلى أن أي مبالغ تُرصد ضمن هذا البند لا يمكن التصرف بها أو تحويلها إلى أي جهة أخرى قبل إدراجها في الموازنة العامة، مؤكدة الالتزام بالضوابط المالية والإجرائية في هذا الصدد.

وكانت وجهت النائب طهبوب سؤالًا إلى الحكومة تاليا نصه:

١- قيمة المبالغ التي تم تحصيلها من خلال تعديلات قانون ضريبة الدخل تحت بند “المساهمة العامة”، والمجالات التي صُرفت فيها تلك الأموال منذ إقرار التعديل، ومدى ظهورها في النشرات الشهرية للوزارات.

٢- القطاعات أو الشرائح التي تُحصَّل منها المساهمة (شركات، أفراد، مؤسسات مالية…).

٣- نسبة المساهمة التي تتحملها كل فئة أو قطاع ضمن إيرادات هذا الحساب.

٤- أوجه الإنفاق التي تُمول من هذا الحساب، وهل تذهب حصراً إلى الخزينة العامة أم تخصص لبرامج معينة مثل دعم الطاقة أو سداد الدين العام أو مشاريع تنموية محددة.

٥- نسبة ما يُصرف من الحساب على النفقات الجارية مقابل النفقات الرأسمالية.

٦- آليات الرقابة والمساءلة على عمليات الصرف، وما إذا كانت تخضع لديوان المحاسبة أو لجنة مالية مستقلة.

– أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال كلمته أمام القمة العالمية للتنمية الاجتماعية المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الثلاثاء، أن العالم يبتعد عن مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشددا على أن البلدان النامية لا تحصل على مستوى الدعم الذي تحتاجه لمواجهة التحديات المتزايدة.

وأشار غوتيريش إلى أن نحو 700 مليون شخص حول العالم يعانون من الفقر المدقع، في حين يفتقر ملايين الأشخاص إلى أي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية، واصفا ذلك بأنه “أمر مؤسف وغير مقبول في عالمنا اليوم”.

ودعا الأمين العام المجتمع الدولي إلى الاتفاق على خطة لحشد 1.3 تريليون دولار سنويا لتمويل جهود مكافحة التغير المناخي في الدول النامية، مشددا على أن التضامن العالمي والتمويل العادل يشكلان حجر الأساس لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

 قال مدير إدارة السير في مديرية الأمن العام، العميد رائد العساف، إن التدقيق على المركبات ضمن حملة الشتاء بلغ منذ بدايتها وحتى صباح الثلاثاء 153 ألف مركبة.

وأضاف العساف، في مداخلة عبر المملكة، الثلاثاء، أن الحملة شهدت تعاونًا غير مسبوق من المواطنين، ما يعكس ارتفاع الوعي المروري لديهم بأهمية هذه الحملات.

وبين أن الحملة تشارك فيها فرق مختصة من الإدارات المرورية والإدارة الملكية لحماية البيئة، بالإضافة إلى طواقم فنية من إدارة الصيانة بمديرية الأمن العام.

وأضاف العساف أنه تم إرسال رسائل نصية (SMS) إلى مالكي المركبات التي تم اكتشاف نواقص فيها، مشيرًا إلى أنه يجب على أصحاب هذه المركبات مراجعة أقسام السير أو إدارة الترخيص خلال ساعات الدوام الرسمي، أو التوجه إلى محطات الفحص المتنقلة المسائية، التي تم اعتمادها لأول مرة هذا العام، بعد تصويب الأعطال والنواقص في مركباتهم.

وأكد أن الحملة لن تشمل حجز رخص المركبات، بل سيتم تزويد السائقين بإشعارات لتصويب الأخطاء وإصلاح الأعطال.

– نشر الديوان الملكي الهاشمي صورة جديدة لجلالة الملك عبدالله الثاني – 2025.

 اعتبر عالم الاجتماع الإسرائيلي ياغيل ليفي في مقالته بصحيفة هآرتس، أن خطة ترامب في قطاع غزة من منظور أمني، ستكون سيناريو لكارثة مؤكدة.

وقال ليفي، إن اسرائيل اعتمدت خطة خطيرة تقوم على ما يلي: تحويل قطاع غزة إلى منطقة بلا سيادة، تخضع جزئياً لسيطرة قوة دولية متعددة الجنسيات تكون مهمتها تفكيك حركة “حماس”.

وأضاف، أنه لا يوجد في العالم كله نموذج ناجح لمثل هذا المخطط. وقد نجحت التجارب الدولية في تفكيك جماعات مسلحة معادية فقط في ظروف استثنائية: ضمن اتفاق سلام شامل (إيرلندا الشمالية)؛ أو من خلال تحفيز المتمردين على تسليم أسلحتهم (موزمبيق)؛ أو مقابل اندماج سياسي (السلفادور)؛ أو بعد استسلام كامل (ألمانيا).

أما في غزة، فلا يتوافر أي من الشروط اللازمة لنجاح هذا النموذج الأميركي: لا يوجد اتفاق شامل، ولا إطار دولة مستقرة، وحركة “حماس” لا تملك حافزاً حقيقياً للتخلي عن سلاحها. وبذلك لا يكون “نموذج ترامب” أكثر من طرح نظري، بلا أي صلة بالواقع.

ويرى ليفي، أنه خلال الأشهر المقبلة، سيعود مئات الآلاف من الغزيين إلى بيوتهم المدمرة -مرهقين، وراغبين في الهدوء- لكن كثيرين منهم أيضاً تغمرهم مشاعر الغضب والرغبة في الانتقام. سيجد هؤلاء الناس أنفسهم في مواجهة قوة متعددة الجنسيات، مكلفة بنزع سلاح “حماس” ومنع إعادة التسلح المحلي. لكن من غير المرجح أن يخضع سكان غزة لسلطة لم يختاروها، خصوصاً في ظل غياب ضمانات أمنية واضحة، وإقصاء السلطة الفلسطينية -الجهة الوحيدة التي تملك شرعية نسبية- عن العملية إلى أن تجتاز سلسلة من الاختبارات التي ستفرضها عليها التحالفات الأميركية.

وبين أنه في الأثناء، سيُطلب من الغزيين الاكتفاء بلجنة تكنوقراطية تخضع لمفوض أجنبي أعلى -ربما توني بلير- والتي تعمل ضمن نظام إداري أشبه بالوصاية، فيما تبقى أجزاء من السيطرة الميدانية بيد إسرائيل على المدى الطويل، ضمن ما يعرف بـ”محيط السيطرة”.

وأكد أن احتمال أن تتعاون “حماس”، التي ما تزال قائمة، مع مثل هذا المخطط شبه معدوم. وحتى لو أبدت بعض المرونة، فثمة احتمال كبير في أن تنشأ تحتها جماعات مسلحة مستقلة لا تعترف بأي اتفاقات.

وقال، إن المطروح هو نموذج كلاسيكي من نماذج “الهندسة السياسية-الاجتماعية” التي يؤمن بها بعض المخططين الأميركيين -لكنه وصفة محفوفة بالمخاطر: مطالبة شعب من مليوني إنسان، جُردوا من إنسانيتهم ومن سيادتهم، بالخضوع لحكم أجنبي.

وأشار، إلى أنه من منظور أمني، سيكون هذا سيناريو لكارثة مؤكدة: إنشاء حدود مع إقليم معاد عديم السيادة، يخضع لقوة دولية تفتقر إلى الإرادة السياسية للمواجهة. وحين تعجز هذه القوة عن نزع سلاح “حماس” أو الجماعات الأخرى، ستجد إسرائيل نفسها أمام معضلة خطيرة -إما التغاضي، وإما استئناف الحرب ضد مناطق تنتشر فيها قوات أجنبية، لتتحول تلك القوات إلى حاجز يفصلها عن الفلسطينيين.

وأضاف ليفي، “في الحقيقة، كان تدمير غزة وإعادة سكانها محملين بالحقد والرغبة في الثأر وصفة لانفجار جديد -ليس من منظور أمني فحسب، بل أيضاً من منظور أخلاقي. وأمام هذا الواقع، لم تُبحث بجدية سوى بدائل شكلية، فيما تم تجاهل الخيار الوحيد الذي قد يحمل أملاً -ولو كان محدوداً”.

وأوضح، ان ذلك هو مشروع سلام فياض، رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق، الذي دعا إلى دمج حركة “حماس” ضمن منظمة التحرير، وتشكيل حكومة فلسطينية جديدة أكثر شرعية تتولى إدارة قطاع غزة.

كانت مثل هذه السلطة لتشكل قاعدة لبناء دولة فلسطينية مستقبلية. وقد رأى فياض أن أي التزام فلسطيني بعدم العنف لا يمكن أن يكون ذا مصداقية ما لم تكن “حماس” جزءاً من الحل.

وقال، لكن إسرائيل، بدلاً من أن تتبنى هذا المسار أو أن تفكر فيه على الأقل، ترفض حتى القيام بخطوة عقلانية تخدم مصلحتها الأمنية -الإفراج عن مروان البرغوثي، الزعيم السياسي الأكثر شعبية في غزة، بحسب استطلاع رأي أجري عشية السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، والذي ربما كان قادراً على قيادة عملية سياسية واقعية. بدلاً من ذلك، تختار إسرائيل مساراً يهدد أمنها أكثر من أي خيار آخر مطروح.

يذكر أن ليفي عالم اجتماع وسياسي إسرائيلي بارز، يشغل منصب أستاذ في قسم علم الاجتماع والعلوم السياسية في الجامعة المفتوحة في إسرائيل.

يُعرف بأبحاثه النقدية حول العلاقة بين الجيش والمجتمع في إسرائيل، ودورهما في تكريس أو تحدي البنية الاستعمارية والعسكرية للدولة.

تناولت مؤلفاته قضايا مثل عسكرة السياسة، والتفاوتات الطبقية والإثنية في الخدمة العسكرية، وتأثير الاحتلال على الثقافة السياسية الإسرائيلية. من بين أبرز كتبه: “هرم الموت في إسرائيل”، و”مَن يستحق الحياة أكثر”. يعد من الأصوات الأكاديمية القليلة في إسرائيل التي تقدم قراءة تفكيكية نقدية للمؤسسة العسكرية بوصفها أداة للسيطرة الاستعمارية على الفلسطينيين ولإعادة إنتاج الامتيازات داخل المجتمع الإسرائيلي ذاته.

 انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الثلاثاء، بواقع 50 قرشا للغرام الواحد عيار 21، وفقا للنقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبحسب التسعيرة اليومية، وصل غرام الذهب عيار 21، إلى 81.20 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 77.80 دينارا لجهة الشراء.

كما بلغت أسعار الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 93 و71.90 و54.6 دينارا على التوالي.

 كشف موقع أكسيوس، الاثنين، أن الولايات المتحدة أرسلت إلى أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مسودة قرار لإنشاء قوة دولية في غزة لمدة لا تقل عن عامين، ويمنح واشنطن ودولا أخرى حكم غزة خلال هذه المدة.

وفق الموقع، صنف مشروع القرار بأنه “حساس ولكنه غير سري”، ويمنح الولايات المتحدة والدول المشاركة الأخرى تفويضا واسعا لحكم غزة وتوفير الأمن حتى نهاية عام 2027، مع إمكانية التمديد بعد ذلك.

وذكر مسؤول أميركي لأكسيوس، أن مشروع القرار سيكون أساسا للمفاوضات التي ستعقد خلال الأيام المقبلة بين أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بهدف التصويت على إنشائها في الأسابيع المقبلة ونشر أولى القوات في غزة بحلول يناير.

وأكد المسؤول الأميركي أن قوة الأمن الدولية ستكون “قوة إنفاذ وليست قوة حفظ سلام”.

وستضم القوة قوات من عدة دول مشاركة، وسيتم إنشاؤها بالتشاور مع “مجلس السلام” في غزة، الذي أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيرأسه، وتدعو المسودة إلى بقاء مجلس السلام قائما حتى نهاية عام 2027 على الأقل.

ووفقا للمسودة، ستكلف قوات الأمن الإسرائيلية بتأمين حدود غزة مع اسرائيل ومصر، وحماية المدنيين والممرات الإنسانية، وتدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة تشارك معها في مهمتها.

وتنص المسودة أيضا على أن قوات الأمن الإسرائيلية “سترسخ البيئة الأمنية في غزة من خلال ضمان عملية نزع السلاح من قطاع غزة، بما في ذلك تدمير ومنع إعادة بناء البنية التحتية العسكرية والهجومية، بالإضافة إلى نزع الأسلحة بشكل دائم من الجماعات المسلحة غير الحكومية”.

وهذا يشير إلى أن التفويض يشمل نزع سلاح حماس إذا لم تقم الجماعة أو عناصرها بذلك طوعا، بينما ينص مشروع القرار أيضا على أن قوات الأمن الإسرائيلية ستتولى “مهاما إضافية قد تكون ضرورية لدعم اتفاق غزة”.

وستتواجد قوات الأمن الإسرائيلية في غزة خلال فترة انتقالية ستنسحب خلالها تدريجيا من أجزاء إضافية من غزة، وعلى السلطة الفلسطينية إجراء إصلاحات تمكنها من السيطرة على غزة على المدى الطويل.

وقد أبدت دول منها اندونيسيا وأذربيجان ومصر وتركيا استعدادها للمساهمة بقوات، وفقا لما ذكره موقع أكسيوس سابق

– تحدثت الملكة رانيا العبدالله عن تداعيات حرب إسرائيل على غزة، وكيف أن التقاعس واللامبالاة من قبل العالم لم يؤديا إلى وقوع الفظائع في غزة فقط بل ساهما في تجدد الكراهية عالمياً.

وقالت جلالتها “مراراً وتكراراً، حذر الخبراء من أن غزة تشهد عمليات تشريد جماعي، ومجاعة، وإبادة وشيكة. وفي الأشهر القليلة الماضية، جرى تأكيد المجاعة والإبادة الجماعية من هيئات عالمية مستقلة وأخرى تابعة للأمم المتحدة. رأى العالم ذلك قادماً، لكنه أخفق في التحرك لمنعه”. 

وخلال كلمتها أمس في افتتاح قمة “عالم شاب واحد” السنوية التي أقيمت هذا العام في ميونخ أضافت جلالتها “الأمر ليس مقتصراً على غزة فقط. ففي جميع أنحاء العالم، نرى الكراهية تتسلل مجدداً إلى أسس مجتمعنا العالمي. وليس الخطر فيما تدمره الكراهية فقط، بل لما تعيد تشكيله في بوصلتنا الأخلاقية، وإحساسنا بالإنسانية”.

واستعرضت جلالة الملكة بعضاً من التحول القاسي الذي عاشته غزة منذ عام 2023، حيث أُبيدت أسر بأكملها، وقُتل آلاف الأطفال، أو أصبحوا أيتاماً، أو جائعين، أو جرحى، أو مثقلين بالصدمة. 

وقالت جلالتها “مهمة إعادة البناء الهائلة ما زالت تنتظر. والاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي لفلسطين ما يزال مستمراً. وما يزال قمع الشعب الفلسطيني متواصلاً. وما يزال التوصل إلى حل عادل لهذا النزاع الذي امتد لعقود، للفلسطينيين والإسرائيليين، صعب المنال”.
  
وخلال مخاطبة الجمهور الذي ضم حوالي 5 آلاف شاب وشابة من أكثر من 190 دولة، أشارت الملكة إلى أن تأثير غزة تخطى الشرق الأوسط مثيراً ردود أفعال عاطفية وغريزية في جميع أنحاء العالم.  

وقالت “ربما لأننا شهدنا-  في الوقت الحالي-  الحقيقة الواضحة للكراهية عندما تتحول من شعور إلى كلمات، ثم إلى أفعال”.

وأشارت إلى أن الكراهية عادت مرة أخرى في السنوات الأخيرة تحت أسماء مختلفة، “العنصرية المتخفية في عباءة الوطنية.. التفوق العرقي في عباءة الفخر الثقافي”. 

وأضافت “للكراهية عواقبها، فالاستهانة بها باعتبارها “مجرد كلام” هو تجاهل لكيف بدأت كل إبادة جماعية: بالكلمات”.

وسلطت جلالتها الضوء على دور خطاب التجريد من الإنسانية في بعض أحلك فصول التاريخ البشري. وقالت جلالتها “”مجرد كلام”… حتى يُمهد خطاب الكراهية الطريق لعنف لا يوصف.”

وأضافت “في أعقاب هجمات السابع من تشرين الأول، عندما أعلن مسؤول إسرائيلي حصاراً تاماً على غزة، وصف السكان بأنهم «حيوانات بشرية». كان يسير وفق نهج قديم مجرب: أقنع الجمهور بأنك تتعامل مع وحوش، فلا يصبح العنف مقبولاً فحسب، بل ضرورياً.”

وأكدت جلالتها أن الكراهية لا يمكنها أن تتقدم دون حليفها الصامت وهو اللامبالاة، وأضافت “تُعطى الكراهية شرعيتها من أولئك الذين يرفضون التطرق إلى القضايا الصعبة، قائلين “إنها معقّدة”، لكن ما يقصدونه في الحقيقة: “لا نريد أن نُتعب أنفسنا.” وأضافت ” لكن اللامبالاة ليست أمراً بريئاً أيضاً. إنها تطيل عمر الظلم. تنازل صغير تلو الآخر يؤدي بنا إلى استسلام صامت للسقوط الأخلاقي.

مشيرة الى ان الكثيرين حول العالم أصيبوا بخيبة أمل نتيجة الحرب على غزة، وأوضحت جلالتها ان العامين الماضيين شهدا ولادة حركة عالمية مؤيدة للفلسطينيين وصفتها بأنها “أضخم حركة شعبية عفوية عرفها العالم في الذاكرة الحديثة”.

وخاطبت الجمهور “اعلموا أن الأمل ليس مجرد تفاؤل ساذج؛ بل شجاعة تتحدى اليأس. إنه ما يدفع الناس للمطالبة بحرية شعب لم يلتقوه قط”.. وأضافت “الحب يتطلب قوة أكبر من الكراهية. أن تكون شاهداً على الفظائع ليس بلا ألم، لكن وجع القلب هو ثمن اليقظة”.

يذكر ان “عالم شاب واحد” هي منصة عالمية تربط وتروج للقادة الشباب من جميع أنحاء العالم، وتستضيف قمة سنوية تعقد في مدينة مختلفة كل عام. وتعتبر واحدة من أكبر قمم القيادات الشبابية في العالم، حيث يدعى المشاركون لإلقاء كلمات والمشاركة في ورش عمل وتوفر فرص للتواصل، بالإضافة إلى تلقي الاستشارات من شخصيات مؤثرة حاضرة في القمة. 

وتقام القمة هذا العام على مدار أربعة أيام في ميونخ ويشارك فيها عدد من الشخصيات العالمية البارزة، من بينهم خبراء من مجالات التنمية الدولية وحقوق الإنسان والأعمال والسياسة والتكنولوجيا.

– أعلن وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، اليوم الثلاثاء، تثبيت أسعار الخبز.

وقال القضاة، إنه تم تخصيص 180 مليون دينار لدعم الخبز والاعلاف العام المقبل.

– أكد البنك الدولي، أن برنامج تعزيز كفاءة قطاع الكهرباء وموثوقية التزويد في الأردن، سجّل تقدما واضحا في التنفيذ نحو استدامة القطاع وتحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز أمن التزود بالطاقة.

ووفق تقرير تقييمي للمشروع، فإنه جرى صرف 296 مليون دولار للمشروع من إجمالي التمويل البالغ 500 مليون دولار، وبنسبة 53.8%، مع تقييمات تنفيذ “مُرضية” للبرنامج، الذي دخل حيز التنفيذ في آب 2023.

وعلى صعيد الكفاءة المالية، حققت شركة الكهرباء الوطنية وفورات وإيرادات إضافية بلغت 107 ملايين دينار أردني حتى منتصف عام 2025، في إطار الجهود الرامية إلى خفض النفقات وزيادة الإيرادات التشغيلية، كما جرى اعتماد تعرفة جديدة تسهم في تحسين الإيرادات وتقليل الفاقد الكهربائي.

وفي مجال الطاقة المتجددة والتزويد الكهربائي، حافظت المملكة على نسبة توليد تفوق 26% من إجمالي التوليد من مصادر الطاقة المتجددة، مع ضخ ما يقدر بـ2,072 غيغاواط ساعة من طاقة الشمس والرياح حتى منتصف العام.

كما انخفض معدل انقطاع الكهرباء إلى 0.23 انقطاع لكل مشترك لنهاية أيلول الماضي مقارنة بـ0.34 في العام 2022، ما يعكس تقدما في تحسين موثوقية الخدمة واستدامة الشبكة.

ويسير البرنامج ضمن إطار حكومي يمتد حتى عام 2030 ويستهدف رفع كفاءة القطاع وتحسين الحوكمة وتعزيز إدارة المخاطر المالية، مع إجراءات تشمل دعم هيكلية شركة الكهرباء الوطنية، وتطوير أنظمة الرقابة الداخلية والتدقيق، وتطبيق معايير المحاسبة الدولية IFRS، إضافة إلى تحسين إدارة الديون وتحويل جزء من التزامات الشركة لحقوق ملكية.

ويتضمن البرنامج كذلك تدريب مهندسين شباب في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، مع ارتفاع في نسبة مشاركة الإناث لتتجاوز 25 من أصل 40 متدربا، فضلا عن المباشرة بتنفيذ تدقيقات كفاءة الطاقة في المباني الحكومية وفق الجدول الزمني المعتمد.