abrahem daragmeh

– عقد وزير العمل الدكتور خالد البكار وأمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة اليوم الثلاثاء، لقاء إعلاميا مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان “أثر تنظيم سوق العمل على توفير فرص عمل للأردنيين”، وذلك ضمن سلسلة لقاءات منتدى التواصل الحكومي.

واستعرض البكار خلال اللقاء خطط وبرامج الوزارة المتعلقة بتنظيم سوق العمل وتنظيم شؤون العمالة غير الأردنية وإعداد مرصد سوق العمل، إضافة إلى إعداد الوزارة للنسخة التجريبية لنظام معلومات سوق العمل، وجهود الوزارة في التدريب والتشغيل، وإجراءات التفتيش.

وقال البكار :”وصل عدد المتعطلين عن العمل 430 الف شابة وشاب اردني، وقرارات الوزارة تتواءم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي لاستيعاب هذه الأعداد في السنوات المقبلة، إضافة الاستفادة من نسب النمو الاقتصادي وحجم الاستثمارات التي يتم جذبها”.

واشار الوزير إلى ان يوجد 350 الف اردني في سوق العمل غير المنظم دون اي برامج تأمينية وهذا يحتاج ايضا لجهد كبير من خلال تنظيم سوق العمل ليكونوا ضمن سوق العمل المنظم.

وأعلن البكار أن الوزارة أنجزت النسخة التجريبية لنظام معلومات سوق العمل تمهيدا لإطلاقه في نهاية العام الجاري، مبينا أن النظام يهدف إلى دعم القرارات التي تتخذها الوزارة لتكون مبنية على الأدلة استنادا للبيانات المحدثة حول سوق العمل ومواءمة العرض مع الطلب.

وأضاف أن نظام معلومات سوق العمل مرتبط مع كافة الجهات الحكومية الشريكة للوزارة وهي دائرة الإحصاءات العامة، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة الاعتماد وضمان الجودة، إضافة إلى التنسيق بخصوص هذا النظام مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لضمان تحقيق أعلى معايير الأمن السيبراني ضمن الخوادم الحكومية.

واستعرض الوزير المراحل التي سيمر فيها إنجاز مرصد سوق العمل الذي يهدف إلى تقييم مؤشرات أداء سوق العمل لدعم اتخاذ القرارات وتطوير السياسات الخاصة به، مضيفا أن إنجاز المرصد سيمر في 4 مراحل.

وشدد البكار على أنه انطلاقا على حرص الوزارة على متابعة كل تفاصيل سوق العمل أنشأت نظام الإنذار المبكر الذي يهدف إلى وضع تصور دقيق حول أوضاع الشركات الاقتصادية والمالية، بهدف التنبؤ بالشركات المتعثرة وبيان كافة تفاصيل العمالة الأردنية وغير الأردنية ونسبها ومدى التزام هذه الشركات بتشغيل الأردنيين.

وحول منظومة التشغيل والتدريب أوضح البكار أن الفروع والوحدات الإنتاجية وهي إحدى المبادرات الملكية التي تنفذها وزارة العمل ارتفع عددها إلى 33 وحدة وفرعي إنتاجي وتشغل حاليا (9298) أردنيا وأردنية، علما أن الطاقة الاستعابية لهذه الفروع وصلت إلى (11711) عاملة وعامل، لافتا إلى أن نسبة تشغيل الإناث من عدد المشتغلين في هذه الفروع وصلت إلى نحو (90.8%) إضافة أن نسبة ذوي الإعاقة من عدد المشتغلين تشكل نحو (4.2%).

وأكد أنه استجابة للتوجيهات الملكية لزيادة عدد الفروع الإنتاجية في ألوية ومحافظات المملكة يوجد حاليا 5 فروع جديدة و3 قيد الإنشاء و6 فروع قيد الإجراء لتشغيل الأردنيين بالقرب من أماكن سكنهم توفيرا لوقتهم وجهدهم.

وفيما يخص البرنامج الوطني للتشغيل بين الوزير أن عدد عقود العمل المدعومة من البرنامج وصلت حتى منتصف عام 2025 نحو (51291) عقد عمل مدعوم، فيما بلغ عدد المنشآت المستفيدة من البرنامج (1651) منشأة من نشآت القطاع الخاص، مشيرا إلى أن عدد الباحثين عن العمل الذين سجلوا في الست أشهر الأولى من العام الجاري 2025 أكثر (10) آلاف باحث وباحثة، علما أن عدد المشتغلين من خلال مديريات وأقسام التشغيل في الوزارة في النصف الاول من عام 2025 بلغ نحو (3673) أردنيا وأردنية في مختلف القطاعات، إضافة إلى أن الوزارة نفذت في النصف الأول من العام الجاري 34 يوم وظيفي.

وأضاف البكار أن منظمومة التدريب والتشغيل ترتبط أيضا بمؤسسة التدريب المهني التي توجد لديها 30 معهد تدربي و8 مراكز متميزة و426 مدرب و128 برنامج تدريبي منها 23 برنامج مستحدث و76 برنامج تم تطويره، مضيفا أن عدد الملتحقين ببرامج التدريب المهني نحو (10850) متدرب ومتدربة وبلغت نسبة تشغيل خريجي هذه المعاهد حوالي (62%).

وأشار إلى أن مؤسسة التدريب المهني انطلاقا من تعزيز منظومة التدريب بالشراكة مع القطاع الخاص بدأ العمل على إنشاء مجموعة من أكاديميات الشراكة والتمكين مع القطاع الخاص في عدد من القطاعات مع مراعاة الميزة التنافسية والميزة الاستثمارية لكل أكاديمية ومنها “الأكاديمية المتميزة للصناعات التحويلية، اكاديمة التكنولوجيا الزراعية، اكاديمية السياحة والفندقة، أكاديمية التجارة الإلكترونية، أكاديمية المحيكات والجلديات، أكاديمية فنون الطهي وأكاديمية الحلي والمجوهرات وأكاديمية صيانة المركبات”.

وحول دعم ريادة الأعمال أوضح البكار أهمية دور صندوق التنمية والتشغيل في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقديم عدد من البرامج التمويلية لتخدمة الشباب والمرأة ومنها برنامج تمويل شراء السيارات الكهربائية والسكوترات بالتعاون مع شركة البريد الأردني، برنامج تمكين المراة الاقتصادي، برنامج تمويل المشاريع الجديدة وتطويرها، برنامج دعم المشاريع الريادية وبرنامج تشغيل المهارات.

وبين أن حجم التمويل الذي قدمه صندوق التنمية والتشغيل في النصف الأول من عام 2025 بلغ نحو (9738094) مليون دينار لتمويل (733) مشروع وفرت (1411) فرصة عمل في كافة المحافظات.

وفيما يتعلق بجهود الوزارة في تنظيم شؤون العمالة غير الأردنية بين البكار أن الوزارة اتخذت جملة من الإجراءات لغايات تنظيم شؤون هذا الملف منها مراجعة أعداد العمالة الأردنية مقابل العمالة غير الأردنية في مختلف القطاعات، كما عملت فتح باب الانتقال بين القطاعات خدمة لأصحاب العمل في أواخر عام 2024 ولاحقا وقعت مذكرات تفاهم مع عدد من القطاعات لتحديد احتياجاتها من العمالة غير الأردنية مقابل تشغيل الأردنيين.

ولفت إلى أن الوزارة قامت بتعديل نظام رسوم تصاريح العمل لتخفيض قيمة رسوم المهارات المتخصصة والغاء “الإجازة – خروج وعودة” للعمالة من الجنسية المصرية، إضافة إلى أن تم إعفاء العمالة من أبناء قطاع غزة من الغرامات المترتبة عليهم نتيجة عدم تجديد تصاريح عملهم، علما أن رسوم صاريح العمل للغزيين معفيه من رسوم التصاريح، كما تم إعفاء العمالة من الجنسية السورية من الرسوم والغرامات التي ترتبت عليهم شريطة الاستفادة من هذا القرار من 2024/6/30 واستمر حتى 2025/6/30.

وأضاف أن الوزارة قامت بالعديد من الإجراءات الأخرى التي من شانها تنظيم شؤون العمالة غير الأردنية ومنها الحملات التفتيشية المشتركة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام لضبط وتسفير أي عامل غير أردني يعمل بشكل مخالف لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبة أسفرت هذه الحملات المشتركة عن تسفير (4552) عامل غير أردني مخالف في النصف الأول من عام 2025 مقارنة بتسفير (1509) تم تسفيرهم في عام 2024.

وأكد الوزير أن الوزارة حريصة على الحفاظ الحقوق العمالية للعاملين والتأكد من مدى التزام منشآت القطاع الخاص بمعايير السلامة والصحة المهنية من خلال مديريتي السلامة والصحة المهنية ومديرية التفتيش، حرصا من الوزارة على الحقوق العمالية وتوفير بيئة عمل صحية وسليمة للعاملين، مشيرا إلى أن عددالشكوى العمالية الواردة لمنصة “حماية الإلكترونية في النصف الأول من العام الحالي بلغت نحو (5428) شكوى عمالية معظمها تم حلها، علما أن فرق التفتيش زارت في ذات الفترة (14889) منشأة في مختلف القطاعات، مضيفا ان الوزارة تنفذ حملات تفتيشية ممكثفة على بعض القطاعات التي يكثر عليها الشكاوى العمالية او تلك المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية أو بعمل الأطفال أو تشغيل ذوي الإعاقة.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل من خلال مديرية العاملين في المنازل على التعامل مع كافة المواضيع المتعلقة بملف العاملين في المنازل ومكاتب الاستقدام وتوعية العاملات بحقوقهن وتوضيح حقوق أصحاب العمل.

وحول النزاعات العمالية قال البكار:”تعاملت الوزارة في النصف الأول من العام الجاري مع 26 نزاعا عماليا انتهت 22 منها بالتفاوض المباشر والبقية ما زالت قيد النظر في مراحل حل النزاعات العمالية الأخرى”.

بدوره، قال أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة إن تعزيز منظومة التدريب المهني والتقني لتتوافق مع متطلبات سوق العمل تهدف إلى إيجاد فرص عمل للأردنيين، لافتا إلى أن تنظيم سوق العمل وتوفير برامج وطنية للتشغيل يحقق التوازن بين احتياجات السوق وتوفير فرص العمل.

وأشار النوايسة إلى أن وزارة العمل تسعى لإعداد وتوفير نظام ومعلومات شاملة وواضحة تعكس الواقع الدقيق لسوق العمل، باعتبارها خطوة استراتيجية تهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف المحورية التي ستُسهم في تعزيز كفاءة وفعالية سوق العمل، وتلبية احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

 أعلن المركز الوطني لتطوير المناهج، اليوم الثلاثاء، عن إدراج كتاب “الثقافة المالية” ضمن سلسلة الكتب الجديدة التي ستُدرّس لأول مرة في العام الدراسي 2025/2026، في الصفوف السابع، والتاسع، والحادي عشر، والثاني عشر، وذلك بهدف بناء ثقافة مالية متكاملة لدى الطلبة عبر مراحلهم الدراسية المختلفة، ضمن خطة المركز الهادفة إلى إعداد جيل واعٍ وقادر على التعامل مع متغيرات العصر.

ويأتي هذا الكتاب في سياق الجهود الرامية إلى تزويد الطلبة بالمعارف والمهارات والسلوكات المالية السليمة، وتعزيز إدراكهم للمفاهيم الأساسية في الإدارة المالية الشخصية، والتكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي، والتمويل الأخضر، وريادة الأعمال.

وأكد فريق تأليف المادة، برئاسة الدكتور عدلي قندح، أن إدراج “الثقافة المالية” في المنهاج الأردني يهدف إلى تمكين الطلبة من إدارة مواردهم المالية بوعي ومسؤولية، وتعزيز قدرتهم على اتخاذ قرارات مالية رشيدة تسهم في بناء مستقبل مالي مستقر ومستدام.
ويتناول الكتاب محاور متعددة من أبرزها:

إدارة المال، والمحاسبة والتحليل المالي، وريادة الأعمال، والتكنولوجيا المالية، والأسواق والمؤسسات المالية، والادخار، والموازنة الشخصية، والتعامل مع البنوك، والحقوق والواجبات المالية، والسياسات الاقتصادية، والأنظمة الاقتصادية.

وقد أعد الكتاب استنادًا إلى المعايير الدولية للتعليم المالي، والوثائق المرجعية الوطنية ذات الصلة برؤية التحديث الاقتصادي والتربوي، إلى جانب مراعاة ملاحظات المعلمين في الميدان، وتبنّي نماذج وتجارب تعليمية عالمية ناجحة.

ويتميّز الكتاب بتركيزه على التطبيق العملي بدلًا من الحفظ النظري، ودمجه للتكنولوجيا، ومحتواه البصري الجذاب والمناسب للفئة العمرية المستهدفة.

ويحتوي الكتاب على أنشطة جماعية ومشاريع رقمية تطبيقية تحاكي مواقف حياتية واقعية، مثل إعداد الميزانية الشخصية، وتنفيذ مشروع ريادي، ودراسة حالات مالية. كما يشجع على تنظيم زيارات ميدانية للبنوك والمؤسسات المالية لتعزيز التفاعل بين الطلبة والبيئة المالية الواقعية.

وشارك في إعداد الكتاب فريق من الخبراء التربويين والمتخصصين في الاقتصاد والتربية المالية، بالتعاون مع معلمين من الميدان، وممثلين عن وزارة التربية والتعليم، والبنك المركزي الأردني، ومؤسسات مالية ومصرفية، إضافة إلى أكاديميين وخبراء في المحتوى الرقمي.

وفي رسالة وجهها رئيس الفريق، قال:

“هذا الكتاب ليس مجرد صفحاتٍ من المعلومات، بل هو خارطة طريق نحو وعيٍ ماليّ يُلازم الطلبة في مسيرة حياتهم، ويُمكِّنهم من تحويل أحلامهم إلى واقع ملموس. لا تنظروا إلى الأرقام بوصفها رموزًا جامدة، بل بوصفها أدوات لبناء مستقبل مزدهر، وأسُسٍ لاتخاذ قرارات رشيدة ومسؤولة.”

كما أكّد على الدور المحوري للمعلمين في تحويل المحتوى إلى حوارات ملهمة تُثري عقول الطلبة، ووجّه رسالة لأولياء الأمور، داعيًا إياهم إلى مواصلة دعم أبنائهم وتكريس ثقافة مالية تبدأ من المنزل وتمتد إلى المدرسة والمجتمع.

ويُشار إلى أن سلسلة الكتب الجديدة التي ستُدرّس لأول مرة في العام الدراسي 2025/2026 تشمل أيضًا: الفلسفة، وعلم النفس والاجتماع، والمهارات الرقمية، ورياضيات الأعمال، إلى جانب كُتب الثقافة المالية.

 قرر مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة، تعيين:

– العميد نورز هاكوز مساعداً للقضائية

– العميد رامي الدباس مساعداً للإدارة

– العميد محمد العمري مساعداً للعمليات

– العميد مهند البطاينة مساعداً للسير

– العميد محمد امين المعايطة مفتشاً عاماً

 ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية، اليوم الثلاثاء، 40 قرشا لغرام الـ 21، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات صياغة وتجارة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلبًا بين المواطنين، 68.30 دينارًا في محلات الصاغة، فيما بلغ سعر الشراء 66.10 دينارًا.

أما أسعار بيع غرام الذهب لعيارات 24 و18 و14 في محلات الصاغة، فقد بلغت 78.50 دينارًا، و60.80 دينارًا، و46.10 دينارًا على التوالي.

 – بلغت نسبة النجاح العامة في إمتحان الشهادة الجامعية المتوسطة “الشامل” للدورة الربيعية 61.1%، وفق ما أعلنه رئيس جامعة البلقاء التطبيقية رئيس اللجنة العليا للإمتحانات الأستاذ الدكتور احمد فخري العجلوني.

وتاليا اسماء الطلبة الأوائل في امتحان الشامل:

 أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد فخري العجلوني، اليوم الثلاثاء، أن نسبة النجاح العامة في امتحان الشامل للدورة الربيعية 2025 بلغت 61.1%.

وقال العجلوني في مؤتمر صحفي، غن نسبة النجاح ضمن المعدلات السنوية.

 بدأ رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية في محافظة المفرق.

واستهل حسان جولته بتفقد جمعية رعاية الطفل الخيرية في لواء البادية الشمالية الشرقية، مؤكدا دعم الحكومة لجهود الجمعيَّة لتمكينها من مواصلة تقديم خدماتها، خصوصاً في مجال رعاية وتعليم وتأهيل ذوي الإعاقة.

ووجه الرئيس بزيادة الكوادر المختصة لهذه الغاية، وتزويد الجمعية بأجهزة ومعدات ضرورية، وتطوير مرافقها بما يمكنها من توسيع شريحة المستفيدين من خدماتها.

 – أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء جنوبي سوريا، فرض حظر تجول في شوارع مدينة السويداء اعتبارا من صباح الثلاثاء وحتى إشعار آخر، وذلك بعد أحداث دامية شهدتها المنطقة.

وطالب قائد الأمن الداخلي أهالي السويداء “التزام منازلهم”، مؤكدا ضرورة منع “العصابات الخارجة عن القانون من استخدام المباني السكنية كمواضع لمواجهة قوات الدولة”.

كما دعا “المرجعيات الدينية وقادة الفصائل المسلحة لتحمل مسؤولياتهم الوطنية والإنسانية، والتعاون الكامل مع الأمن لتأمين مركز المدينة وضمان استقرار كامل المحافظة”.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الدفاع السورية أن الجيش يلاحق المجموعات الخارجة عن القانون بمحيط مدينة السويداء.

وقالت إدارة الإعلام في وزارة الدفاع، إن “المجموعات الخارجة عن القانون تحاول الهروب من المواجهة عبر الانسحاب إلى وسط مدينة السويداء”.

وتقدمت القوات الحكومية نحو مدينة السويداء ذات الغالبية الدرزية مساء الإثنين، بعد معارك أوقعت نحو 100 قتيل، بينما أكدت إسرائيل أنها تدخلت بقصفها دبابات سورية، محذرة من عدم استهداف الدروز.

وأفاد باسم فخر الناطق باسم حركة رجال الكرامة، أحد أبرز الفصائل المسلحة الدرزية، وكالة “فرانس برس”، الإثنين، بوجود مفاوضات جارية في محافظة السويداء بين السلطات السورية وممثلين عن الدروز، في مسعى للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وقال فخر: “هناك مفاوضات للوصول إلى ووقف لإطلاق النار وحل بين وجهاء مدينة السويداء ومندوبين ممثلين عن الأمن العام ووزارة الدفاع”.

ولفت فخر إلى أنه كانت “هناك تفاهمات تم التوصل اليها مع وزارة الدفاع منذ أشهر، تقضي بتشكيل جسم عسكري وأمني من أبناء السويداء، لكن التأخير يحصل من جانب الدولة”، مضيفا: “نحن مع الدولة لكنها هي من كانت تماطل لتطبيق هذا الاتفاق”.

واتهم فخر ما سماه “فصائل لا تحمل عقيدة وطنية إلى جانب بعض من عشائر البدو التي تساندها”، بـ”عمليات قتل ونهب وحرق في بعض القرى الدرزية”.

وتابع: “سيطروا على 5 بلدات على مشارف السويداء”.

وفي بيان منفصل، طالبت الرئاسة الروحية للموحدين الدروز المقربة من الشيخ البارز حكمت الهجري بوقف إطلاق نار فوري، وقالت: “نحن من البداية طلبنا وقف إطلاق النار والتهدئة. ولم نرغب بسفك الدماء (..) نحن لا نقبل بأي فصائل تكفيرية أو منفلتة أو خارجة عن القانون”.

وتابع البيان: “نحن مع القانون ومع سيادة الدولة النظامية القانونية”، مشيرا إلى عدم معارضة “تنظيم المحافظة (السويداء) وترتيب أسسها وشرطتها من أبنائها ومن الشرفاء”.

وأضاف: “نحن متأكدون أن الحكومة المؤقتة في دمشق توافقنا على ذلك، ولم تنقطع ولن تنقطع علاقتنا التوافقية معهم”.

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ الأحد مقتل 99 شخصا، هم 60 درزيا معظمهم من المقاتلين، إضافة إلى امرأتين وطفلين، و18 شخصا من البدو، و14 عنصرا من قوات الأمن، و7 مسلحين مجهولي الهوية.

وتعيد هذه الاشتباكات التي بدأت الأحد إلى الواجهة التحديات الأمنية التي تواجهها السلطات الانتقالية بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع، منذ وصولها إلى الحكم بعد إطاحة بشار الأسد في ديسمبر من العام الماضي.

وسبق أن وقعت أحداث دامية في الساحل السوري، حيث تتركز الأقلية العلوية، في مارس الماضي، واشتباكات قرب دمشق بين مقاتلين دروز وقوات الأمن في أبريل.

وكالات

 طرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة، الثلاثاء، الإصدار 21 للعام الحالي من سندات الخزينة بقيمة 150 مليون دينار.

ووفق بيانات البنك، فإن تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 16 تموز 2032، فيما أشار البنك إلى أن تاريخ التسوية يوافق 16 تموز 2025.

وسندات الخزينة من أدوات التمويل بآجال استحقاق طويلة تتراوح بين العامين والعشرين عاما، وتتنوع بين السندات الحكومية/ الخزينة والسندات التي تصدرها الشركات.

فيما تعدّ أذونات الخزينة؛ أدوات دين حكومية قصيرة الأجل تصدر لآجال تتراوح بين 3 و12 شهرا، وتتميز بأنها أدوات مالية منخفضة المخاطر ويجري تداولها في أسواق المال بيعا وشراء.

المملكة

– أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم الثلاثاء، ضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد مخدرة قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي: “إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشرقية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، تمكنت من إحباط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة.

وبين المصدر أنه تم رصد مجموعة من المهربين تحاول اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة وتم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك ما أدى إلى تراجعهم داخل العمق السوري وبتكثيف عمليات البحث والتفتيش تم ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة”.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تعمل بكل قوة وحزم لمنع عمليات التسلل والتهريب، حفاظاً على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.