abrahem daragmeh

 – وجّه رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، الأربعاء، بتشكيل فريق أمني مختص لملاحقة مرتكبي اعتداءات موثقة ضد عدد من العمال السوريين في العراق.

وانتشر مقطع فيديو يظهر تعرض عمال سوريين للعنف من قبل مجموعة ملثمة.

وأكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، في بيان فجر الأربعاء، أن السلطات العراقية لن تتهاون مع مرتكبي هذه الأفعال المُشينة، والتي وصفها بأنها انتهاك صارخ للقيم الإنسانية والأخلاقية، فضلًا عن مخالفتها للقانون العراقي.

وأضاف أن الأجهزة الأمنية ستلاحق الجناة لضمان محاسبتهم وفق القانون.

وأشار البيان إلى العلاقات الأخوية التي تربط العراق وسوريا، مؤكدًا أن سيادة القانون ستُطبق بالكامل على كل من يثبت تورطه في هذه الحادثة دون أي تمييز، لضمان حماية الأمن المجتمعي وكرامة جميع المقيمين في البلاد.

“واع+ وكالات”

– قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام وزارة الزراعة باستئجار المدينة الصناعية الماسية الدولية للاستثمار لإنشاء مصانع للصناعات الغذائية الزراعية للخضروات والفواكه في وادي الأردن بعد أن تقدمت للعطاء الذي تم طرحه لهذه الغاية واستكمالها جميع الإجراءات القانونية لذلك.

ويأتي القرار استكمالا للقرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في شهر تشرين الأول من العام الماضي والمتضمن إنشاء منطقة تنموية للصناعات الزراعية (مجمع الصناعات الزراعية) في وادي الأردن، وذلك سندا لأحكام قانون البيئة الاستثمارية رقم (21) لسنة 2022م، واختيار وزارة الزراعة مطورا رئيسا لها سندا لأحكام نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023م.

ومن شأن إنشاء المنطقة التنموية للصناعات الزراعية المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي الوطني ودعم التنمية المستدامة في القطاع الزراعي الأردني، وفق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، وقد تم اختيارها لأهمية منطقة وادي الأردن زراعيا حيث تتوفر العديد من المحاصيل الزراعية التي يمكن أن تكون أساسا للعديد من الصناعات الزراعية، مع توافر البنية التحتية مثل الطرق، وشبكة الكهرباء، والمياه، ووسائل النقل المناسبة التي تسهم في تسهيل حركة المواد الخام والمنتجات النهائية للصناعات الغذائية، بالإضافة إلى الأيدي العاملة الكفؤة وقربها من مراكز التجارة ونقاط التصدير وضمان سهولة الوصول إلى الأسواق المحلية والدولية.

وتبعد المدينة الصناعية الزراعية 45 كم عن العاصمة عمان، وتتوافر فيها الشروط والمواصفات الخاصة التي تلبي احتياجات الصناعات الزراعية المستهدفة في تلك المنطقة.

وتبلغ مساحة المدينة 76 دونما مجهزة بالبنية التحتية الكاملة وتحتوي على 56 ألف متر مربع هناجر، بالإضافة الى مستودعات خاصة للتخزين، ومستودع عام، وساحات مكشوفة وبراد أرضي يتسع 500 طن من المواد الغذائية، وهي قابلة للتوسع كونها تحتوي على مواقع مجهزة للتبريد.

وعلى صعيد متصل، قرر مجلس الوزراء الموافقة على قرارات لمجلس إدارة سلطة وادي الأردن بتخصيص أراض لإقامة مشاريع زراعية في منطقتي القريقرة وبئر مذكور في العقبة.

وتضمن القرار تخصيص ما مساحته 6337 دونما من في منطقة القريقرة في العقبة، باسم سلطة وادي الأردن لصالح شركة تطوير وادي عربة؛ لغايات تأجيرها لإقامة مشروع زراعي لزراعة التمور، وكذلك تخصيص ما مساحته 1000 دونم تقريبا من أراضي قرية بئر مذكور في العقبة، باسم سلطة وادي الأردن لصالح شركة تطوير وادي عربة لغايات لإقامة مشروع زراعي لزراعات نوعية تتناسب مع طبيعة المنطقة.

واشترط القرار إقامة المشروعين خلال ثلاث سنوات من تاريخه، والالتزام بأحكام بنود اتفاقية تفويض الصلاحيات ونقل المهام الموقعة بين سلطة وادي الأردن وشركة تطوير وادي عربة، وبخلاف ذلك تعتبر الموافقة ملغاة.

ويأتي القرار في إطار اهتمام الحكومة بالتوسع في المشاريع الزراعية ودعمها وفقا لأهداف رؤية التحديث الاقتصادي؛ بهدف توفير فرص عمل للمواطنين من أبناء وبنات المجتمع المحلي في القطاع الزراعي.

 قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الإطار العام التنظيمي والتشغيلي لشحن المركبات الكهربائية، وذلك في ضوء التحول العالمي للطاقة الكهربائية لمجابهة التغير المناخي وتخفيض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وتوجه العديد من الدول نحو الاقتصاد الأخضر.

وبحسب الإطار العام، فإن التوسع باستخدام المركبات الكهربائية (سواء للنقل الخاص أو العام)، سيكون له آثار إيجابية على مختلف الأصعدة والقطاعات؛ كتخفيض فاتورة الأردن النفطية، وتخفيض الكلفة التشغيلية لقطاع النقل والقطاعات المرتبطة به كالصناعة والتجارة، وتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن قطاع النقل وبما يتبع ذلك من آثار على البيئة والصحة العامة.

كما سيسهم التوسع باستخدام المركبات الكهربائية بتخفيض كلفة النقل على المواطنين، وتحسين كفاءة تشغيل النظام الكهربائي.

ويسهم الإطار العام كذلك باستحداث نوع جديد من فرص العمل مرتبطة بهذا القطاع، من خلال تنفيذ مشاريع البنية التحتية لمحطات الشحن، وتشغيل وإدامة عمل هذه المحطات، فضلا عن فتح مشاريع جديدة للشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ وتشغيل محطات الشحن.

ويهدف الإطار العام إلى ضمان تقديم خدمة الشحن للمركبات الكهربائية بجودة عالية لجميع المواطنين في جميع مناطق المملكة، من خلال قيام جميع المؤسسات ذات العلاقة بالتنسيق فيما بينها لتحديد المواقع المقترحة لإنشاء محطات شحن المركبات الكهربائية مع قيام شركات الكهرباء بتقييم دوري للطلب على الأحمال والتوقعات المستقبلية والعمل على تغطية وتلبية هـذه الاحمال، مع التأكيد على ضرورة تهيئة البنية التحتية لخدمة شحن المركبات الكهربائية في المنشآت الجديدة، مثل العمارات السكنية أو التجارية.

وستقوم مؤسسة المواصفات والمقاييس بوضع معايير جودة لنوع الشواحن والمعدات والأجهزة المستخدمة في محطات الشحن التي سيسمح باستيرادها، وبما يضمن أن تكون محطات الشحن قابلة للاستخدام من جميع أنواع المركبات الكهربائية، على أن تطبق مواصفة الجودة بالتعاون مع دائرة الجمارك.

ويسهم الإطار العام في تنظيم عملية تقديم طلب لإيصال الكهرباء لمحطات الشحن العامة لشركات توزيع الكهرباء، من خلال إصدار دليل إرشادي يتضمن الفترات اللازمة لدراسة الطلب و الرد عليه من قبل شركة التوزيع المعنية بهدف التسهيل على المستثمرين، مثلما يتيح المجال للمواطنين للحصول على الموافقات اللازمة لتركيب عدادات خاصة بالشحن في المباني السكنية القائمة وحسب المحددات الفنية لكل موقع.

وتم التأكيد على مسؤولية هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بتحديد متطلبات إيصال التيار الكهربائي لوحدات ومحطات الشحن، ومسؤوليات الأطراف ذات العلاقة (شركات توزيع الكهرباء ومالكي المركبات الكهربائية أو محطات الشحن).

 قرر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور جعفر حسان، إحالة مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور محمد الطراونة إلى التقاعد.

وجاء ذلك لبلوغه السن القانوني.

 – قرر مدعي عام شمال عمان القاضي خلدون الحسين، اليوم الثلاثاء، توقيف سائق مركبة لمدة خمسة عشر يوما على ذمة التحقيق، كان قاد مركبته فجر الاثنين الماضي على شارع الملكة رانيا العبد الله (الجامعة الأردنية) بسرعة جنونية تفوق السرعة المحددة بخمسين كيلومتر بالساعة، واصطدم بسيارة اخرى ودهس مواطنا كان يسير على يمين الشارع مما ادى الى وفاته على الفور.

واسند المدعي العام للسائق المذكور جناية القتل القصد خلافا لأحكام المادة ٣٢٦ من قانون العقوبات، والتي تصل عقوبتها إلى الحبس مع الاشغال الشاقة لمدة عشرين سنة.

وكانت أعلنت الأجهزة الأمنية صباح الاثنين، التعامل مع حادث تصادم مركبتين ادى الى دهس شخص ووفاته، مبينة أن التحقيق المروري أوضح أن سائقي المركبتين كانا يقومان بسباق دون ترخيص مسبق من الجهات المختصة وقيادة المركبات بسرعة زيادة عن الحد المقرر بأكثر من 50 كلم في الساعة.

 – أكدت وزارة التربية والتعليم أنها كانت قد شكلت لجنة تحقق فيما يتعلق بحادثة الطالب الذي تعرض لاعتداء من قبل زملائة في مدرسة خادم الحرمين الشريفين الثانوية للبنين التابعة لمديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الأولى قبل أسبوعين.

وبينت الوزارة أنه تمت متابعة حالة الطالب منذ اللحظة الأولى للحادثة، حيث تمت زيارته من قبل مدير المدرسة والمعلمين في المستشفى وفي منزله.

كما قام مدير التربية والتعليم بزيارة المدرسة للتأكيد على ضرورة اتخاذ جميع إجراءات السلامة التي تضمن سير العملية التعليمية حسب الأصول، والتأكيد على تفعيل دور المرشد التربوي والمناوبين.

وأوضحت الوزارة أن والد الطالب كان قد تنازل عن الشكوى المقدمة آنذاك من خلال قسم الرقابة علما بأن القضية منظورة أمام القضاء فيما يخص ولي أمر الطالب مع أولياء أمور الطلبة المعتدين. 

كما أكدت الوزارة رفضها التام لكافة أشكال العنف والتنمر داخل مدارسها، مبينة أنها ستطبق تعليمات الانضباط المدرسي على كل من يقوم بأي من هذه الأعمال في مدارسها.

– ضبطت كوادر وحدة مكافحة التسول بوزارة التنمية الاجتماعية 335 متسولًا ومتسولة منذ بداية شهر رمضان المبارك، ليصل إجمالي المضبوطين منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه إلى 1820 متسولًا ومتسولة، ضمن 1150 حملة نفذتها كوادر الوزارة في مختلف أنحاء المملكة.

وأكدت الوزارة اليوم الثلاثاء، أنها كثفت حملاتها لمكافحة التسول خلال الشهر الفضيل، من خلال لجانها المنتشرة على مدار الساعة، خاصة في الأسواق التجارية والإشارات الضوئية والأماكن العامة، بالتعاون مع مديرية الأمن العام والجهات القضائية.

ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم تقديم المساعدة للمتسولين، وتوجيه صدقاتهم ومساعداتهم للجهات الخيرية وحملات جمع التبرعات الحاصلة على الموافقات الرسمية.

وذكرت أنها وجهت الجمعيات الخيرية التابعة لها، بضرورة تكثيف حملات التوعية في مجال مكافحة التسول، لا سيما أن التسول جرم يعاقب عليه القانون، حسب نص المادة 389 من قانون العقوبات الأردني، موضحة أنها تستقبل ملاحظات وشكاوى المواطنين المتعلقة بحالات التسول، من خلال الخط الساخن 0793344330. “بترا”

 تعاملت كوادر السير والدوريات الخارجية والدفاع المدني، مع عدد من الحوادث خلال فترة الاربع وعشرين ساعة، نتج عنها وفاة شخص وعدد من الاصابات البليغة والمتوسطة المختلفة .

وفي التفاصيل ، قال ضابط إدارة الدوريات الخارجية عبر اذاعة الامن العام الثلاثاء، إنه تم التعامل مع حادث تصادم ما بعد محطة الكرامة باتجاه الرويشد على طريق بغداد الدولي، حيث نتج عن الحادث وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين تم نقلهم الى مستشفى الرويشد الحكومي.

وبين أن الحادث وقع بين مركبة محملة بمواد نفطية “T1” ومركبة صغيرة ، مما أدى الى اشتعال النيران في المركبة المحملة بالمادة النفطية مشيرا الى أنه تم قطع حركة السير وازالة اثر الحادث وفتح الطريق أمام حركة المركبات .

وأشار الى انه تم التعامل مع حادث تدهور مركبة على طريق مخيم الازرق، نتج عنه اصابة متوسطة تم اسعافها الى مستشفى الزرقاء الحكومي .

ودعا السائقين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء المسير وترك مسافة امان والتقيد بالسرعات المقررة والالتزام بالمسارب.

 كشف البنك الدولي مؤخرا، أنه يدرس إطلاق وتمويل برنامج جديد في الأردن، يعنى في مجال الحماية الاجتماعية ودعم الفئات المعوزة.

وأوضح البنك أنه سيطلق البرنامج خلال العام المقبل، فيما لفت إلى أن البرنامج المقترح سوف يهدف إلى تعزيز الاستجابة للصدمات وحالات الطوارئ، ودعم فاعلية واستدامة الاقتصاد الأردني، إضافة إلى تعزيز نظام الحماية الاجتماعية في الأردن للفقراء والمحتاجين.

وبحسب تقرير أصدره البنك حول البرنامج المقترح “الحماية الاجتماعية والمستدامة في الأردن” (RSSP)، يعكف البنك الدولي حاليا على تقييم الأثر الاجتماعي للبرنامج وذلك بعد اختتام فريقه مشاورات مع الحكومة الأردنية نهاية شهر شباط (فبراير) الماضي.

وبين التقرير، أن البرنامج المقترح الذي سيتم تنفيذه من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، تم تصميمه لدعم تنفيذ استراتيجية الحماية الاجتماعية الوطنية الجديدة في الأردن (2025-2032)، التي سيتم إطلاقها في النصف الأول من العام الحالي، وهي قيد الإعداد والاستشارات العامة حاليا.

ويرتكز مشروع الاستراتيجية الوطنية للسياسات الاجتماعية على أربع ركائز أساسية، هي: الكرامة، التمكين، الفرصة والمرونة.

وتعتمد ركيزة الكرامة على المساعدة الاجتماعية، بما في ذلك المساعدات النقدية والعينية، في حين تتناول ركيزة التمكين الخدمات الاجتماعية الأساسية مثل الرعاية الصحية، التأمين الصحي، التعليم والحماية. وتستهدف ركيزة الفرصة الضمان الاجتماعي وفرص العمل برامج السوق، التأمين الاجتماعي المرتبط بالعمل، في حين تؤكد ركيزة المرونة، استجابة النظام للصدمات والأزمات، بما في ذلك تلك الناجمة عن تغير المناخ.

ووفقا للتقرير، يهدف برنامج “الحماية الاجتماعية المرنة والمستدامة في الأردن” المقترح، إلى تعزيز استجابة أنظمة الحماية الاجتماعية في الأردن للصدمات وفاعليتها واستدامتها لتحسين دعم الفقراء والضعفاء أثناء الأزمات، وسيتم تحقيق ذلك من خلال نتائج ثلاثة مجالات مقترحة وهي: تعزيز الاستجابة للصدمات، إضافة إلى المقترح الثاني تقديم حزم اجتماعية واقتصادية متكاملة لتعزيز رأس المال البشري، إلى جانب تعزيز الإمكانات من أجل حماية اجتماعية أكثر مرونة وكفاءة واستدامة.

ويهدف مجال النتائج الأول “تعزيز الاستجابة للصدمات من خلال تطوير مجتمع مرن، وضع إطار عمل للحماية للتكيف مع الصدمات الاقتصادية والمناخية والصحية والاجتماعية، إضافة إلى بناء أنظمة الإنذار المبكر والاستجابة في الوقت المناسب لحماية الفقراء والضعفاء أثناء الأزمات، فضلا عن إضفاء الطابع المؤسسي على آليات التمويل الطارئ للحماية الاجتماعية أثناء الصدمات.

أما المجال الثاني، “حزم اجتماعية واقتصادية متكاملة لتعزيز رأس المال البشري”، يسعى إلى زيادة فاعلية برامج الحماية الاجتماعية من خلال دمج المساعدات النقدية مع دعم رأس المال البشري المستهدف، ويشمل ذلك تنفيذ حزمة متكاملة من الدعم النقدي والخدمات الاجتماعية الشاملة وبرامج التمكين الاقتصادي لتحسين رفاهية ورأس المال البشري للفقراء والمستضعفين، كما تسهل هذه البرامج الانتقال من المساعدة الاجتماعية إلى سوق العمل والحماية الاجتماعية المساهمة البرامج.

ويستهدف مجال النتائج الثالث: “حماية اجتماعية أكثر مرونة وكفاءة واستدامة”، دعم الاستدامة وتكامل أنظمة الحماية الاجتماعية من خلال تعزيز تطوير نظام إدارة الجودة الشاملة وتنسيق دعم القطاع الخاصة، إضافة إلى تحديث نظام إدارة الجودة الشاملة ليشمل خدمات إضافية و تكييف صيغة الرعاية الاجتماعية الوطنية من شأنه أن يضمن تغطية موسعة ومتناغمة للرعاية الاجتماعية، إلى جانب دعم الحماية، بما في ذلك أثناء الصدمات.

وستعمل منصة المسؤولية الاجتماعية للشركات على تعبئة وتنسيق دعم القطاع الخاص لبرامج الحماية الاجتماعية، مما يساهم في زيادة التغطية والاستدامة، حيث إن بناء أنظمة وطنية منسجمة من شأنه أن يخفض تكاليف تحديد الهوية ويحسن جودة الحياة.

وأوضح التقرير، أن البرنامج المقترح ينطوي على عدد من المزايا الاجتماعية وتتمثل بما يأتي: إنشاء صندوق الحماية والرعاية الاجتماعية (SPCF) للتمويل المستقر والمستدام، إضافة إلى تعزيز نظام الحماية الاجتماعية في الأردن من خلال حماية الفئات السكانية الضعيفة، إلى جانب إنشاء صندوق حماية الطفل الاجتماعي ودمج القطاع الخاص، علاوة على تعزيز التمويل للبرامج الاجتماعية وزيادة نطاق وتأثير الدعم، من خلال قطاع المسؤولية الاجتماعية للشركات ووضع الأموال المخصصة للبرامج الاجتماعية، وأخيرا زيادة تنسيق مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات.

 ارتفع حجم التداول العقاري في الأردن خلال الشهرين الأولين من العام الحالي بنسبة 1%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ليبلغ 1.089 مليار دينار، وفق التقرير الشهري لدائرة الأراضي والمساحة.

وبحسب التقرير، فإن حجم التداول العقاري خلال شباط الماضي، ارتفع بنسبة أقل من 1%، مقارنة بشهر كانون الثاني الماضي، ليبلغ 545 مليون دينار، فيما انخفضت قيمة الإيرادات للشهر ذاته بنسبة 2%، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، و16% مقارنة بالشهر الذي سبقه، ليسجل 21.4 مليون دينار.

وأشار التقرير إلى ارتفاع قيمة الإيرادات خلال الشهرين الأولين من العام الحالي بنسبة 9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتبلغ 47.4 مليون دينار.

وانخفضت حركة بيع العقار في الأردن منذ مطلع العام الحالي بنسبة 3%، إذ ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة 4%، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبة 5%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وخلال شهر شباط، انخفاض حركة بيع العقار بنسبة تقل عن 1%، إذ ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة 3%، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبة 2%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأكد التقرير وصول عدد العقارات المباعة للشركات في الأردن خلال الشهرين الماضيين إلى 2265 عقارا.

ووفق التقرير، انخفض عدد معاملات تملك غير الأردنيين خلال الشهرين الماضيين بنسبة 17%، إذ انخفضت بيوعات الشقق بنسبة 11%، وبيوعات الأراضي بنسبة 24%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وانخفض عدد معاملات تملك غير الأردنيين خلال الشهر الماضي بنسبة 26%، إذ انخفضت بيوعات الشقق بنسبة 8%، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبة 45%، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

كما ارتفعت القيمة التقديرية لمعاملات تملك غير الأردنيين خلال الشهرين الماضيين بنسبة 13%، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، إذ بلغت 35.7 مليون دينار، فيما ارتفعت القيمة في شباط الماضي بنسبة 23%، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي لتسجل 21.3 مليون دينار.