abrahem daragmeh
مدير الضمان: هدفنا توفير حياة كريمة للعاملين والمتقاعدين بالأردن
قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور جاد الله الخلايلة، إن المؤسسة تهدف إلى توفير حياة كريمة للعاملين والمتقاعدين من خلال منظومة متكاملة من التأمينات الاجتماعية والخدمات التي تقدمها لهم.
ونظّم نادي العاملين في جامعة البترا الخاصة جلسةً حوارية توعوية بعنوان “الحقوق والمزايا التأمينية في قانون الضمان الاجتماعي”، بحضور عمداء الكليات، ومديري الدوائر والمراكز العلمية، وجمع كبير من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وطلبة الجامعة.
وقال رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم خلال اللقاء الذي أداره رئيس نادي العاملين وعميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور إياد الملاح، إن الجامعة تحرص على تعزيز الوعي لدى العاملين من خلال عقد مثل هذه اللقاءات، مقدّماً شكره لنادي العاملين على تنظيم اللقاء وإتاحة الفرصة للحوار المباشر مع مؤسسات الدولة الوطنية.
من جانبه، أعرب مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور جاد الله الخلايلة عن شكره لإدارة الجامعة ولنادي العاملين على هذه المبادرة التوعوية، مؤكداً أهمية الشراكة مع جامعة البترا في توعية العاملين والطلبة بأهمية الضمان الاجتماعي لما تشكّله الجامعة من صرح علمي متميّز وبيئة أكاديمية راقية يُحتذى بها.
وأكد الخلايلة أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تُعدّ أحد أهم أذرع الحماية الاجتماعية في المملكة، وتشكل الركيزة الأساسية للأمن الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.
واستعرض الخلايلة أبرز التأمينات التي تطبقها المؤسسة، والتطور التشريعي الذي شهدته منذ تأسيسها عام 1978، مبيّناً أن عدد المؤمن عليهم اليوم يزيد على مليون (640) ألفاً، إضافة إلى نحو (431) ألف متقاعد ومستحق يتقاضون رواتباً شهرية.
وأشار إلى سعي المؤسسة الدؤوب نحو شمول جميع العاملين على أرض المملكة تحت مظلة الحماية الاجتماعية، كون الضمان الاجتماعي ركيزة رئيسة من ركائز الحماية الاجتماعية والمؤسسة تتوجه نحو شمول العاملين في القطاع غير المنظم في مظلتها لضمان استفادة هؤلاء العاملين من المزايا والمنافع التأمينية التي يوفرها قانون الضمان الاجتماعي، مؤكداً في الوقت ذاته أن المؤسسة من أوائل المؤسسات الوطنية التي قامت بالتحول الإلكتروني في تقديم كافة خدماتها لجمهورها من أفراد ومنشآت.
وفي ختام اللقاء، أجاب الدكتور جاد الله الخلايلة ومساعد المدير العام للتأمينات شامان المجالي على أسئلة واستفسارات الحضور بكل شفافية ووضوح.
الأردن ينجز 81% من مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية منذ 2018
– أنجز الأردن 326 إصلاحا من إجمالي 403 من مصفوفة إصلاحات هيكلية وتشريعية تعهد بها منذ عام 2018 ضمن مؤتمر “مبادرة لندن”، وبنسبة إنجاز بلغت 81%، وفق وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
بيانات وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، التابعة للوزارة، التي رصدتها “المملكة”، تظهر استمرار الحكومة بتطبيق هذه الإجراءات الإصلاحية وتنفيذها رغم أنه كان مقررا الانتهاء منها بنهاية العام 2024، بعد تمديدها من عام 2022، إذ ترتبط المصفوفة المحدثة برؤية التحديث الاقتصادي، لتناولها بشكل مباشر عدة قطاعات ومبادرات رئيسية تندرج تحت الرؤية من خلال 30 مبادرة.
وتتألف النسخة المحدثة من المصفوفة من 12 محورا بدلا من 9 في نسختها الأولى، وتغطي 44 مجالا للإصلاح مقارنة بـ 37 في النسخة الأولى، وتضم 403 إجراءات إصلاحية بعد أن كانت 254 فقط.
وجرى تطوير مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية من الحكومة الأردنية بدعم من البنك الدولي وشركاء التنمية، إذ بدأت الحكومة في 2018 بتنفيذ هذه الإصلاحات منذ إطلاق المصفوفة رسميا خلال مؤتمر مبادرة لندن “الأردن: نمو وفرص” في شباط 2019.
وتتألف الإصلاحات الهيكلية والتشريعية في المصفوفة إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة الاستثمارات والصادرات وهي بمثابة وثيقة إرشادية لخطط وبرامج الحكومة من جهة، والجهات المانحة وشركاء التنمية من جهة أخرى.
والمصفوفة؛ مملوكة بالكامل من الحكومة، ووافق مجلس الوزراء في تشرين الأول 2022، على مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية المحدثة (2018-2024)، إذ جرى توسيعها إلى 12 محورا مع إضافة محاور كفاءة القطاع العام والحوكمة، وقطاع السياحة، مع فصل المحور الخاص بالمياه والزراعة إلى ركيزتين.
وفيما يتعلق بتوزيع الإصلاحات حسب القطاعات، أظهرت البيانات “تفاوتا” في مستويات التقدم والإنجاز، حيث حقق قطاع الزراعة نسبة إنجاز بلغت 91% شملت 5 مجالات إصلاحية و23 إجراء إصلاحيا، وحظي قطاع المياه بنفس النسبة من خلال مجالين من الإصلاحات و23 إجراءً، فيما بلغت نسبة الإنجاز في قطاع المالية العامة 90% بشمولها 3 مجالات إصلاح و21 إجراء إصلاحيا.
أما محور كفاءة القطاع العام، والذي أُضيف ضمن التوسعة الأخيرة، تضمن ستة مجالات إصلاح شملت 46 إجراء، بنسبة إنجاز وصلت إلى 87%، وهي من بين أعلى نسب الإنجاز في المحاور المستحدثة.
وفي السياق ذاته، بلغ معدل الإنجاز في محور تحسين بيئة الأعمال 86%، موزعة على ثلاثة مجالات و29 إجراء، بينما حقق محور سوق العمل وتنمية المهارات، المكوَّن من أربعة مجالات و44 إجراء، النسبة نفسها.
قطاع الترويج للاستثمار والصادرات، والذي يُعد محوريا في أهداف النمو، تضمن 65 إجراء موزعة على ستة مجالات، وسجل نسبة إنجاز بلغت 78%. أما محور تعزيز الحماية الاجتماعية، شمل مجالا واحدا يضم 28 إجراءً، ووصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 82%.
وسجل محور النقل، الذي يتكون من أربعة مجالات تشمل 28 إجراء، نسبة إنجاز بلغت 71%، أما قطاع السياحة الذي أُدرج حديثا أنجز منه 59% وتضمن ثلاثة مجالات و22 إجراءً. في المقابل، بلغ معدل الإنجاز في قطاع الطاقة 81% من أصل 36 إجراء موزعة على أربعة مجالات إصلاح، بينما حقق قطاع الحصول على التمويل وسوق رأس المال أدنى نسبة إنجاز بلغت 63%، وشمل ثلاثة مجالات و28 إجراء.
الملك يبدأ زيارة إلى اليابان السبت في مستهل جولة عمل آسيوية
– يبدأ جلالة الملك عبدﷲ الثاني، يوم بعد غد السبت، زيارة إلى اليابان في مستهل جولة عمل آسيوية تشمل أيضا فيتنام وسنغافورة وإندونيسيا وباكستان.
وتهدف الجولة الملكية إلى توطيد التعاون بين الأردن وهذه الدول وتعزيز الشراكات لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.
وفي طوكيو، يلتقي جلالته، بجلالة إمبراطور اليابان ناروهيتو، ورئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، ووزراء ومسؤولين يابانيين.
ويجتمع جلالة الملك بممثلين عن الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، وهيئة التجارة الخارجية اليابانية، وشركات يابانية.
وفي عاصمة فيتنام هانوي، يجري جلالته مباحثات مع الرئيس الفيتنامي لونغ كونغ، ورئيس الوزراء فام مينه تشينه، وعدد من كبار المسؤولين.
ويحضر جلالة الملك جانبا من منتدى الأعمال الأردني الفيتنامي، بمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص في البلدين، وجلسة حوارية لبحث تأسيس شراكة في قطاع الألبسة.
ويجري جلالته في سنغافورة، لقاءات مع الرئيس السنغافوري ثارمان شانموغاراتنام، ورئيس الوزراء لورانس وونغ.
وفي جاكرتا، يعقد جلالة الملك مباحثات مع الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، ويلتقي ممثلين عن صندوق الثروة السيادي الإندونيسي.
ويختتم جلالته جولته في باكستان، بعد أن يلتقي الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، ورئيس الوزراء محمد شهباز شريف.
ومن المقرر أن يوقع الأردن مع اليابان وإندونيسيا وباكستان، على هامش لقاءات جلالة الملك ضمن الجولة، اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم في مجالات عدة.
الهلال الأحمر الفلسطيني: 25 ألف نازح من شمال الضفة جراء اقتحامات الاحتلال
– قال مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني أحمد جبريل، إن نحو 25 ألف فلسطيني أُجبروا على النزوح من مخيمات شمال الضفة الغربية، وتحديدا من مخيم نور شمس ومخيم جنين ومخيم طولكرم، بعد عمليات عسكرية مكثفة لقوات الاحتلال.
وأوضح جبريل أن هؤلاء النازحين يعيشون في أماكن نزوح وباحتياجات عالية وكبيرة في ظل ظروف صعبة وانعدام الإمكانيات نتيجة الحصار والقيود الإسرائيلية.
وأضاف جبريل، أن التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية ينقسم إلى قسمين، الأول عمليات الاقتحام اليومية لمختلف المناطق، متضمنة مداهمات المنازل والاعتقالات والاعتداءات وإطلاق الرصاص الحي على الفلسطينيين، أما القسم الثاني فهو اعتداءات المستوطنين، خصوصا في موسم قطف الزيتون، حيث تسجّل اعتداءات بالضرب وطرد المزارعين من أراضيهم وإحراق الأشجار وسرقة ثمار الزيتون.
وبيّن أن طواقم الهلال الأحمر وثّقت مجموعة من الإصابات بينها إصابات بالرصاص الحي وأخرى نتيجة الاعتداء بالضرب المبرح، لافتا إلى أن محافظة نابلس تشهد اقتحامات يومية وإطلاق رصاص حي، إضافة إلى مضايقات وإغلاق كامل للمحافظة بالحواجز العسكرية التي تعيق حركة الفلسطينيين وسيارات الإسعاف.
وأشار جبريل إلى أن وتيرة الإصابات “خفّت نوعا ما بعد توقف الحرب”، إلا أن الاقتحامات ما تزال مستمرة، وأن جيش الاحتلال يستخدم القوة المفرطة وإطلاق الرصاص الحي بشكل مباشر دون أي وسائل تحذيرية، موضحا أن الضفة الغربية تشهد تصاعدا مستمرا في الانتهاكات ليس فقط منذ 7 تشرين الأول 2023، بل منذ سنوات، خصوصا في نابلس وجنين وطولكرم وطوباس وقلقيلية، قبل أن تمتد هذه الاعتداءات إلى جميع محافظات الضفة.
وحول الجاهزية الطبية، أكد مدير الإسعاف والطوارئ أن لدى الهلال الأحمر استعدادات كافية على مدار السنوات، لكن هناك صعوبات بالغة في إدخال المعدات الطبية اللازمة للضفة الغربية، ما يؤثر على قدرات الإنقاذ في المستشفيات وسيارات الإسعاف.
وأضاف أن الفترة الأخيرة شهدت “إطلاق العنان للمستوطنين للعبث” في مناطق الضفة، خاصة القرى المحيطة بالمستوطنات، حيث تتكرر الهجمات اليومية من الشمال إلى الجنوب، بما في ذلك إطلاق الرصاص وإحراق السيارات والممتلكات وإغلاق البوابات الحديدية التي تمنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم لقطف الزيتون.
وأكد جبريل أن الاحتياجات المعيشية للفلسطينيين كبيرة وعالية، نتيجة الحصار الاقتصادي، وعدم قدرة المزارعين على الوصول إلى أراضيهم، وانتشار الحواجز والبوابات التي زادت من معاناة سكان المدن والقرى والمخيمات.
ولفت إلى أن طواقم الهلال الأحمر نفسها تعاني من الاعتداءات والانتهاكات، مشيرا إلى ارتقاء شهداء ووجود إصابات بين أفراد الطواقم، إضافة إلى تعرّض سيارات الإسعاف لانتهاكات يومية.
وشدّد على ضرورة توفير الحماية للطواقم الطبية وفق القانون الدولي الإنساني، لكن جيش الاحتلال وحكومته لا تأبه لهذه القوانين، بل تزداد الاعتداءات كلما ظهرت مطالبات بوقفها.
وبين أن الهلال الأحمر الفلسطيني والمنظمة الدولية للصليب الأحمر والجهات الدولية، بتنسيق مستمر لتوثيق الانتهاكات للحد من الضغوط والاعتداءات على الطواقم العاملة في الميدان.
وأضاف إن “المطلوب هو الضغط على دولة الاحتلال للكف عن هذه الاعتداءات، والسماح للطواقم الطبية بالعمل بحرية وفق القانون الدولي الإنساني، ومساءلة ومحاكمة من ينفذ الاعتداءات بحق العاملين في القطاع الطبي”.
ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 81.4 دينارا للغرام
ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، 70 قرشا، وفقا للتسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، صباح اليوم الخميس.
وبحسب التسعيرة اليومية، وصل غرام الذهب عيار 21، إلى 81.40 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 78 دينارا لجهة الشراء.
كما بلغت أسعار الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 93.2 و72 و 54.70 دينارا على التوالي.
وزير المياه السابق: مشروع الناقل الوطني ليس حلا جذريا لأزمة المياه بالأردن
أكد وزير المياه والري السابق، محمد النجار، أن مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر ليس حلاً جذريًا لأزمة المياه في الأردن، إنما حل مرحلي يغطي احتياجات المملكة المائية لمدة تتراوح بين 15 إلى 20 عامًا.
واعتبر خلال تصريحات إذاعية، أن المشروع خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن المائي، لكنه ليس الحل النهائي لأزمة المياه في الأردن، داعيًا إلى البحث عن مصادر مائية جديدة قبل الوصول إلى عام 2045 لضمان استدامة الموارد المائية في المملكة.
وأوضح أن الحكومة بدأت مؤخرًا مرحلة الغلق المالي للمشروع، وهي المرحلة المتعلقة بتأمين التمويل اللازم لبنائه، مشيرًا إلى أن هناك مبالغ مالية خصصت على شكل منح من بعض الدول، إضافة إلى قروض رأسمالية بفوائد منخفضة وامتيازات تفضيلية لدعم تنفيذ المشروع.
وبيّنَ أن رئيس الوزراء، جعفر حسان، كان قد صرح بأن الغلق المالي سيستكمل خلال الأشهر القليلة المقبلة، مرجحًا أن يتم ذلك في الربع الأول من العام القادم.
وأضاف أن تأخر بدء تنفيذ المشروع لا يعود فقط إلى الجوانب المالية، بل أيضًا إلى تعقيد الإجراءات الفنية والتحضيرية، لافتًا إلى أن المشروع ضخم جدًا ويتطلب استثمارات بمليارات الدنانير، وأن الشركات المتقدمة لتنفيذه تحتاج وقتًا طويلًا لإعداد العروض المالية والفنية.
وأشار إلى أن عملية الغلق المالي قد تستغرق ما بين 6 أشهر إلى سنة ونصف، متوقعًا انتهاء المشروع بحلول عام 2030 وفق الخطة الموضوعة.
جديرٌ بالذكر أن مجلس الوزراء، قرر الموافقة على اتفاقية التمويل المشترك لمشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمان الناقل الوطني ـ بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة المياه والري ووزارة التخطيط والتعاون الدولي ومجموعة المانحين .
وتشكل الاتفاقية محطة رئيسية والجزء الأهم من موضوع الغلق المالي للمشروع للوصول لتامين كامل التمويل اللازم لتنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي الذي يهدف الى تحلية ونقل 300 مليون متر مكعب من المياه سنويا من العقبة الى عمان وتلبية احتياجات السكان في المملكة من مياه الشرب