abrahem daragmeh

 يعقد مجلس النواب، الاثنين، جلسة تشريعية لمناقشة قرار اللجنة المشتركة ( القانونية و الخدمات العامة والنقل) رقم (2) تاريخ 2025/03/13 والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون الطيران المدني لسنة 2024.

وأقرت اللجنة النيابية المشتركة “القانونية والخدمات العامة والنقل” مشروع القانون المعدل لقانون الطيران المدني لسنة 2024، خلال اجتماعها الخميس.

وأكد وزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة، أن التعديلات جاءت استجابة لتطورات قطاع الطيران العالمي، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تحديث الإطار القانوني لتوفير بيئة تشريعية مرنة تعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي للطيران، مع تحقيق التوازن بين الاستثمار والسلامة الجوية.

بدوره، أوضح وزير الدولة أحمد عويدي، أن التعديلات ستسهم في تبسيط الإجراءات التنظيمية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يدعم تطوير البنية التحتية للمطارات الأردنية، ويحفز النمو المستدام في قطاع النقل الجوي.

وفي سياق متصل، أقرت اللجنة مشروع القانون بصيغته النهائية، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية، وذلك في إطار رؤية أوسع لتطوير قطاع الطيران في الأردن، وتعزيز موقعه كمحور رئيسي للنقل الجوي بالمنطقة.

 – أعلنت وزارة العمل أنها ستقوم بتسفير أي طالب غير أردني يتم ضبطه يعمل مخالفا لأحكام قانون العمل تحت أي ظرف كان اعتبارا من 2025/4/1.

وقال الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود، أنه تم التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمخاطبة كافة الجامعات الرسمية والخاصة وكليات المجتمع للتعميم على الطلبة غير الأردنيين أن عملهم في سوق العمل يُعد مخالفة صريحة لأحكام قانون العمل الأردني.

وبين أن الوزارة ضبطت من خلال الحملة التفتيشية المشتركة مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام العديد من الطلبة الجامعيين من كلا الجنسين من مختلف الجنسيات منذ بداية العام، مؤكدا أن من دخل أراضي الممكلة لغايات الدراسة الجامعية عليه الإلتزام بدراسته ويمنع عليه دخول سوق العمل.

وأشار إلى أن أي صاحب عمل يقوم بتشغيل طالب غير أردني سواء كان طالبا في جامعة حكومية أو خاصة أو كلية مجتمع سيتم مخالفته بغرامة لا تقل عن 800 دينار عن كل طالب يتم ضطبه يعمل لديه.

ونوه إلى أن الوزارة مستمرة في الحملة التفتيشية لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة لأحكام قانون العمل.

– أكد البنك الدولي أنه يدرس حاليا طلبا من الحكومة لتمديد مشروع صندوق دعم تطوير الصناعة الأردنية لمدة 18 شهرًا، وذلك من 30 حزيران المقبل ولغاية 31 كانون الأول 2026، في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستثمارات والصادرات في قطاع التصنيع، وتفعيل دور صندوق تنمية الصناعة كأداة رئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية.

ووفق بيانات للبنك، فإن المشروع يهدف إلى تعزيز الاستثمارات والصادرات من خلال دعم الشركات العاملة في قطاع التصنيع، عبر عدة برامج منها رنامج تحديث الصناعة، الذي ينفذ بالتعاون مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، حيث يوفر منحًا لشركات التصنيع لتحديث عملياتها الإنتاجية، مما يسهم في تحسين جودة المنتجات، وزيادة الصادرات، والتوسع في الأسواق الجديدة والقائمة، بالإضافة إلى تقليل استهلاك الموارد وخفض الانبعاثات الضارة.

وبرنامج ترويج الصادرات، الذي تنفذه شركة بيت التصدير، ويركز على دعم الشركات للوصول إلى أسواق جديدة وتعزيز وجودها في الأسواق الحالية. إضافة إلى برنامج الحوافز المبني على المخرجات، الذي ينفذ من خلال وحدة إدارة برامج الصندوق في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ويقدم حوافز للشركات التي تحقق أهدافًا محددة في مجالات مثل زيادة توظيف الإناث، وإدخال منتجات جديدة قابلة للتصدير، وتحسين كفاءة الطاقة والمياه، وخفض الانبعاثات.

وبرنامج ضمان ائتمان الصادرات الذي ينفذ بالشراكة مع الشركة الأردنية لضمان القروض، ويهدف إلى توفير ضمانات ائتمانية لدعم الصادرات وتمويل سلاسل التوريد.

تقدم ملحوظ

وحقّق المشروع تقدمًا ملحوظًا منذ انطلاقته، حيث اختتمت الجولة الأولى باختيار المستفيدين بنجاح، مع دعم 387 شركة عبر البرامج الأربعة. وجرى صرف 32 مليون دولار من أصل 85 مليون دولار مخصصة للمشروع، بنسبة تنفيذ بلغت 37.8%.

كما أظهرت المؤشرات الأولية آثارًا إيجابية، بما في ذلك زيادة الصادرات، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين كفاءة استخدام الموارد.

ونظرًا للطلب القوي على الدعم، والذي تجلى في تقديم 1442 طلبًا، جرى إطلاق الجولة الثانية من التمويل لضمان استمرار الزخم وتوسيع نطاق الدعم ليشمل شركات إضافية.

طلب التمديد

في تشرين الثاني 2024، أظهرت مراجعة منتصف المدة للمشروع (MTR) نتائج أولية تعزز أهمية المشروع، مع تسليط الضوء على بعض التحديات، بما في ذلك قيود التدفق المالي.

وفي هذا السياق، طلبت الحكومة تمديدًا لمدة 18 شهرًا لتاريخ إغلاق المشروع، لعدة أسباب، منها مواءمة تنفيذ البرامج مع الميزانية الجديدة، إذ سيسمح التمديد بمواءمة تنفيذ برامج الصندوق مع الميزانية الجديدة للفترة 2023-2026 التي اعتمدتها اللجنة التوجيهية لبرامج الصندوق.

وأيضا بهدف ضمان تنفيذ كامل للبرامج، إذ سيُتيح التمديد الوقت الكافي لتنفيذ البرامج الأربعة بشكل كامل، مما يعزز فرص تحقيق الأهداف المرجوة، إضافة إلى تحقيق آثار قابلة للقياس، وسيضمن التمديد تحقيق نتائج ملموسة في مجالات الصادرات، والعمالة، والاستدامة، مما يعزز الأهداف الإنمائية للمشروع.

وأنشأت الحكومة صندوق دعم وتطوير الصناعة، تنفيذًا لما ورد في برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي للأعوام (2021-2023)، حيث صدر نظام الصندوق رقم (45) لسنة 2022، بموجب أحكام المادة (114) من الدستور الأردني وتعديلاته لسنة 1952.

في أيار 2022، وافق البنك الدولي، على تقديم قرض للأردن بقيمة 85 مليون دولار لتمويل مشروع يدعم صندوق تطوير الصناعات، من المقرر أن تستفيد منه أكثر من 500 شركة في تطوير صناعاتها وترويج منتجاتها. “المملكة”

 قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو، إنه سيتم تسيير رحلة جوية “تجريبية” في الأيام المقبلة، لمطار حلب الدولي لإجراء تقييم شامل قبل البت بقرار تسيير رحلات جوية من الأردن إلى سوريا.

وأضاف مستو، أن الرحلة التجريبية سيرافقها طاقم أردني لإجراء تقييم فني لأمن وسلامة مطار حلب الدولي.

وأوضح مستو، أن الخطوط الجوية الملكية الأردنية، تقدمت بطلب رسمي لهيئة تنظيم الطيران المدني، لتسيير رحلاتها الجوية إلى مطار حلب الدولي، بعد السماح لها سابقا بتسيير رحلاتها إلى مطار دمشق الدولي.

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السوري، إعادة تشغيل مطار حلب الدولي أمام حركة الطيران اعتبارا من يوم الثلاثاء 18 آذار الجاري.

وأكدت الهيئة، أن مطار حلب الدولي أصبح جاهزا لاستقبال الرحلات الجوية، بعد استكمال جميع التجهيزات الفنية والإدارية، مرحبة بجميع شركات الطيران الراغبة في تسيير رحلاتها من المطار وإليه.

وكانت هيئة تنظيم الطيران المدني، سمحت لشركات طيران أردنية بتسيير رحلاتها إلى مطار دمشق الدولي بعد إجراء تقييم شامل لمطار دمشق الدولي والمجال الجوي السوري.

 – تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب اليوم الأحد؛ لمناقشة مشاريع قوانين وقضايا أحيلت إليها من المجلس.

وتجتمع اللجنة المالية، لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة، المتعلقة بوزارة الطاقة والشركات التابعة لها.

وستناقش لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، رؤية التحديث الاقتصادي المتعلقة بوزارة الصناعة والتجارة.

كما تناقش اللجنة المشتركة (القانونية والمرأة)، مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024.

وتلتقي لجنة فلسطين مع أعضاء جمعية عون الثقافية الوطنية.

– وقع حادث تدهور تريلا (قاطرة ومقطورة) في شارع الحزام الدائري المتجه نحو دوار البيضة، صباح اليوم الاحد، ما أدى لانسكاب حمولتها على الطريق العام مما أدى الى اغلاقي جزئي مؤقت.

ونوهت إدارة السير السائقين توخي الحيطة والحذر، واتباع ارشادات رقباء السير المتواجدين في الموقع، مؤكدة أن الجهات صاحبة الاختصاص تقوم في التعامل مع الحادث الواقع.

 دعت مؤسسات حكومية ،الأحد، مرشحين لاجراء المقابلات الشخصية لغايات استكمال التعيين، وكما أعلنت مؤسسات أخرى حاجتها لملء شواغر وظيفية لديها.

وتاليا الاسماء والتفاصيل:

 قال نقيب أصحاب المطاعم، عمر العواد، إن الإقبال على المطاعم في شهر رمضان انخفض مقارنةً بغيره من الأشهر.

وبيّن العواد أن صرف رواتب موظفي القطاع العام والخاص قبل موعدها أثر سلبًا في الإقبال على المطاعم في شهر رمضان، نتيجة تأمين الأسرة الأردنية احتياجاتها من المواد التموينية وغيرها استعدادًا لاستقبال الشهر المبارك.

وأوضح، أن صرف الرواتب مبكرًا سيؤثر سلبًا على القطاع لمدة ثلاثة أشهر متتالية، نتيجة الالتزامات المالية المترتبة على الأسرة الأردنية إستعدادًا لعيد الفطر.