abrahem daragmeh
– انخفضت اسعار الذهب في السوق المحلي الأربعاء 40 قرشا للجرام الواحد، بحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
مؤتمر صحفي لتقديم المدرب الجديد “للنشامى” الأربعاء
يعقد الاتحاد الأردني لكرة القدم، عند الثانية عشرة ظهر اليوم الأربعاء في مقره، مؤتمراً صحفياً لتقديم المدرب الجديد للمنتخب الوطني، جمال سلامي، والحديث عن تفاصيل المرحلة المقبلة للنشامى.
ووجه الاتحاد الدعوة لممثلي وسائل الإعلام لتغطية حفل التقديم والمؤتمر الصحفي.
وكان الاتحاد أعلن عن التعاقد مع المدرب المغربي جمال سلامي مديراً فنياً جديداً للمنتخب الوطني الأول، لقيادة النشامى في الاستحقاقات المقبلة وفي مقدمتها خوض الدور الحاسم لتصفيات كأس العالم 2026 والتي تبدأ اعتبارا من أيلول المقبل، ونهائيات كأس آسيا التي تقام مطلع العام 2027 في السعودية.
ويضم الجهاز الفني لسلامي مساعدي المدرب عمر نجحي ومصطفى الخلفي ومدرب الحراس أحمد مهمدينا ومدربي اللياقة جواد صبري وكريم ملوش ومحللي الأداء كريم الإدريسي ومروان لطفي.
يذكر أن سلامي يتمتع بسيرة تدريبية مميزة على مستوى الأندية والمنتخبات، وحقق العديد من الإنجازات وأبرزها لقب بطولة أفريقيا للمحللين مع المنتخب المغربي، ولقب الدوري المغربي مع نادي الرجاء، بالإضافة الى فوزه بلقب أفضل مدرب في الدوري المغربي ثلاث مرات.
وكان سلامي أحد نجوم المنتخب المغربي المشارك في نهائيات كاس العالم 1998.
الصبيحي يحذر من انعكاسات سلبية كبيرة لرفع الأجور الطبية
– حذر خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي موسى الصبيحي، من انعكاسات سلبية كبيرة لرفع الأجور الطبية .
وقال الصبيحي في إدراج له عبر الفيسبوك، إن لائحة الأجور الطبية الجديدة نُشِرت في الجريدة الرسمية وتضمنت رفع الأجور الطبية تدريجياً خلال ثلاث سنوات بدءاً من السنة الحالية بنسبة (20%) في كل سنة لتصل نسبة الزيادة الإجمالية في عام 2026 إلى (60%).!
واعتبر أن تعرفة الأجور الطبية الجديدة بهذه النسبة العالية من الرفع تأتي في غير أوانها وزمانها، فالأوضاع الاقتصادية للناس والشركات ليست جيدة، وتتزايد معاناة المواطن والأُسَر الأردنية بصورة غير مسبوقة.
وأشار الى أن لائحة الأجور الطبية الجديدة ستكون لها محاذير وانعكاسات سلبية كبيرة على مختلف الأطراف ومنها:
١) ستسعى الشركات التي تقدّم تأميناً صحياً لموظفيها ومتقاعديها إلى تخفيض منافع هذا التأمين وتقليل عدد زيارات العيادات الطبية ولا سيما عيادات الاختصاص للحفاظ على فاتورة تأمين صحي ضمن موازناتها، وبدون أي أعباء إضافية. مما سيُلحِق الضرر بالأطباء وموظفي هذه الشركات وأفراد عائلاتهم المنتفعين من التأمين.
٢) سينخفض إقبال غير المُؤمّنين صحياً على العيادات الخاصة، وسيكتفي الكثيرون بمراجعة الصيدليات واستشارة الصيادلة لأخذ الدواء المناسب لحالاتهم المرضية دون تشخيص الطبيب ووصفته العلاجية. وهذا سينعكس سلباً على صحة المواطن أولاً ثم على جيوب أطباء العيادات.
٣) قد تتخلّى الشركات المتوسطة التي تقدّم تأميناً صحياً لو متواضعاً لموظفيها عن التأمين تماماً، ولا سيما إذا كانت تعاني من أوضاع مالية صعبة، حيث ستجدها فرصة سانحة للتخلي عن التأمين كلياً.
٤) ستضطر شركات التأمين إلى رفع بوليصة التأمين الصحي، الأمر الذي سيدفع نسبة من المؤمِّنين لديها إلى عدم تجديد بوليصاتهم، وهذا سيكون له تأثير سلبي على هذه الشركات أولاً وعلى أطباء العيادات ثانياً.
٥) سيزداد الضغط على التأمين الصحي الحكومي بشقية المدني والعسكري، وسيؤدي ذلك إلى زيادة معاناة القطاع الصحي العام، كما يؤدي إلى تردّي خدماته العلاجية ورفع الكلفة التشغيلية لهذا القطاع، مما يؤثر سلباً على الجميع.
٦) سيؤدي رفع الأجور الطبية إلى رفع فاتورة علاج إصابات العمل التي تدفعها مؤسسة الضمان الاجتماعي سنوياً لعلاج المؤمّن عليهم الذين يتعرضون لحوادث وإصابات العمل في كل القطاعات الاقتصادية والتي تصل سنويا إلى حوالي (12) مليون دينار، بالرغم من أن المؤسسة تتعاطى مع الحد الأدنى للأجور الطبية فقط الواردة في اللائحة.
٧) سيؤدي رفع الأجور الطبية إلى رفع نسبة التضخم، لا سيما وأن رفعها سيصاحبه رفوعات لسلع وخدمات أخرى بسبب زيادة كلفة “المشتغلين” بشكل عام. وهذا ما سينعكس سلباً على مناحي الحياة، ويزيد من معاناة الناس ونسب الفقر في المجتمع.
٨) رفع الأجور الطبية وبهذه النسبة الكبيرة سيؤدي حتماً إلى خفض الإنفاق على الكثير من السلع والخدمات الأخرى التي ستتأثر قطاعاتها سلباً بذلك.
٩) رفع الأجور الطبية سيلحق ضرراً كبيراً بعمال القطاعات المهنية والحرفية والتجارية الصغيرة، والعاملين في القطاعات غير المنظمة، ومعظمهم غير مؤمّنين صحياً، الذين سيُحجِم الكثيرون منهم عن مراجعة العيادات الطبية الخاصة، ويؤثِرون تحمّل مرضهم وأوجاعهم أو البحث عن أماكن ووسائل علاج أخرى أقل كلفة وغالباً أقل جودة، وهذا بدوره له تأثيرات سلبية على صحة العمال وبالتالي انعكاساته على الإنتاج.
وختم الصبيحي، في ضوء المحاذير والانعكاسات السلبية أعلاه لرفع الأجور الطبية، أصبح من الضرورة الوطنية أن تفكر الحكومة بالبدء بوضع مشروع التأمين الصحي الشامل والعادل والمستدام، وتستطيع أن تبدأ مرحلته الأولى بالشراكة مع مؤسسة الضمان ليشمل مشتركيها ومتقاعديها غير المشمولين بأي تأمين صحي.
خبراء يوصون بتعديل الحد الأدنى للأجور للعاملين في الغزل والنسيج
أوصى خبراء بالعمل على تعديل التشريعات التي تتعلق بالعاملين في قطاع الغزل والنسيج في المناطق الصناعية المؤهلة، خاصة المتعلقة بالحد الأدنى للأجور واستثناء العاملين في هذا القطاع منه، إضافة إلى تكثيف حملات التفتيش المنفذة من قبل وزارة العمل للمصانع والاطلاع على ظروف وبيئة العمل، والتأكد من حصول العمال على حقوقهم العمالية.
جاء ذلك في حلقة نقاشية نفذتها تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بعنوان “معايير الحماية الاجتماعية في قطاع الغزل والنسيج”، حيث جرى إطلاق نتائج دراسة متخصصة نفذتها “تمكين” شملت العاملين في قطاع الغزل والنسيج في المنطقة الصناعية في الظليل/ محافظة الزرقاء، من حيث ظروف العمل، والحماية الاجتماعية، والصحة النفسية للعاملين، مشيرة إلى أن عدد العاملين في الظليل يبلغ 21.622 عاملا وعاملة يعملون في 10 مصانع، موضحة أنه تم اختيار الظليل لأسباب عدة منها: عدم وجود دراسات ونقص المعلومات عن ظروف العمل والانتهاكات التي يتعرض لها العاملون ويتم تسليط الضوء عليها في الإعلام فقط، إضافة إلى وجود سكنات العمال خارج نطاق المصانع.
وبحسب الدراسة فإن العمال الأردنيين الذكور كذلك اللاجئين يعانون من أجور منخفضة جدًا لا تكفي لتلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وغلاء الأسعار، أما العمال المهاجرين يقبلون العمل في هذه الظروف وبأجور متدنية نسبيًا، ذلك لأن مصروفاتهم الشهرية أقل من العمال الأردنيين واللاجئين، هذا يجعلهم يستطيعون تحمل العيش في ظروف اقتصادية صعبة بشكل أكبر من غيرهم.
وتشير الدراسة إلى أن الأجور المنخفضة تسبب ضغوطًا على العمال، حيث يضطرون إلى العمل لساعات إضافية طويلة من أجل وفي التفاصيل تناولت الدراسة قطاع الغزل والنسيج، مُبينة أن غالبية العاملين في هذا القطاع هم من العمال المهاجرين من بلدان جنوب آسيا مثل بنغلاديش وسريلانكا ونيبال.
وأظهرت الدراسة أن عددًا كبيرًا من هؤلاء العمال المهاجرين لا يزالون يعانون من الهشاشة قانونيًا واقتصاديًا.
وتشير الدراسة إلى أن هذه الفئة من العمال تواجه تحديات كبيرة في مجالات عدة، بما في ذلك قضايا الحقوق العمالية وظروف العمل غير المستقرة.
وتعتبر هذه الظروف الصعبة سببًا رئيسيًا في استمرار تدهور أوضاع العمال المهاجرين في هذا القطاع.
وجاء في الدراسة تحقيق دخل كافٍ. ومع مرور الوقت، يؤدي هذا الضغط إلى إرهاقهم بشكل كبير، ويؤثر سلبًا على صحتهم النفسية والجسدية، ما يعني أنَ الإرهاق الذي يصيب العمال نتيجة للعمل لساعات إضافية ينعكس بشكل سلبي على إنتاجيتهم في مكان العمل، حيث يصبحون غير قادرين على القيام بمهامهم بكفاءة وفعالية. بالتالي، يؤثر هذا الإرهاق على أدائهم وعلى جودة العمل الذي يقدمونه وفقًا للدراسة.
وجاء في الدراسة، أن هناك العديد من العمال يُحرمون من حقهم في الحصول على إجازة مرضية، وفي حال تم تغيبهم عن العمل بسبب المرض، يتم خصم أيام الإجازة من أجورهم مما يزيد من معاناتهم المالية، إضافة إلى ذلك، فإن العديد من العمال يحرمون من حقهم في الحصول على الإجازات السنوية والعطل الرسمية، مما يؤثر سلباً على أداء العاملين ويزيد من مستوى التوتر والإجهاد لديهم، مما يؤثر بدوره على كفاءة العمل والإنتاجية.
وبينت الدراسة أنّ سكنات العمال تخلو من أدنى الحقوق الإنسانية في الإقامة من حيث ازدحامها وغياب أدنى شروط الصحة والسلامة العامة، في مخالفة للتشريعات والقوانين الأردنية من حيث المساحة، وغيرها من الأمور التي تتعلق بالسكن اللائق.
تؤكد الدراسة على أن ظروف العمل غير اللائقة التي يعمل فيها بعض العمال في المناطق الصناعية المؤهلة قد ترقى في بعض الحالات إلى جرائم اتجار بالبشر وظروف عمل جبرية، وتشير الدراسة إلى أن هذه الظروف قد تؤدي إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وتعرض العمال لمخاطر صحية واجتماعية كبيرة.
وخلال الحلقة النقاشية قال ممثل النقابة العامة للعاملين في صناعة الغزل والنسيج والألبسة خالد العمراني أنّه رغم التطور الحاصل في قطاع الغزل والنسيج، على مستوى تجاوب الشركات والتزامها في القوانين والأنظمة إلّا أن ذلك لا يعني أنه لا يوجد تحديات وانتهاكات يتعرض لها العاملون في القطاع، لذلك تعمل النقابة باستمرار على متابعة أمور العمال وحل مشكلاتهم.
وأشار العمراني في سياق حديثه إلى العيادات العمالية المجانية، بهدف تقديم الخدمات الطبية للعمال بما فيها خدمات الصحة النفسية.
يعتبر عبد الجواد النتشه، ممثل مشروع عمل أفضل في الأردن، أن قطاع الغزل والنسيج له خصوصية معينة، حيث يعمل فيه حاليًا حوالي 80 ألف عامل، معظمهم من الإناث والعمال المهاجرين. ورغم ذلك، فإن القطاع مُستثنى من تطبيق الحد الأدنى للأجور البالغ 260 دينار أردني.
ووفق النتشه يعود تاريخ بدء مشروع عمل أفضل في الأردن إلى بداية عام 2008، وأصبح إلزامياً في عام 2010 بالتعاون مع وزارة العمل، ويقدم المشروع خدمات تدريبية واستشارية وفقاً لمعايير العمل الدولية والقانون الأردني.
وأشار النتشه أنه بسبب تداعيات الحرب على قطاع غزّة، تراجعت الطلبات، مما أدى إلى مشكلات اقتصادية وتخفيضات في الإنتاج وتسريح للعمال.
ووفقًا للنتشه فإن عقد العمل الموحد الذي تم تطويره وتوقيعه في عام 2022 في قطاع الغزل والنسيج تضمن حقوق أفضل للعمال مثل خدمات الصحة النفسية والحضانات والعنف والتحرش في أماكن العمل.
أما ممثلة المركز الوطني لحقوق الإنسان نهلة المومني قالت إن أي تغيير في السياسات، والتشريعات لا بد أن يسبقة دراسات لأهميتها خاصة في قطاع الغزل والنسيج.
وأكدت أهمية الدور الرقابي من الحكومة، مطالبة بالعمل على تسليط الضوء باستفاضة على موضوع قطاع العمل وحقوق الإنسان، وهو من الأمور التي لم تأخذ نصيبها جيدً وفقًا للمومني.
وأضافت إن الرقابة مهمة لكن يتوجب تجذير لمفهوم حقوق الإنسان لدى قطاع الأعمال، غير ذلك ستبقى الإنتهاكات مستمرة.
أخصائية الصحة النفسية ملك السعودي قالت إن العمال يتعرضون للعنف اللفظي المتمثل في الصراخ في قطاع الغزل والنسيج ذلك عند انتاج العدد المطلوب منهم، مشيرة أن العديد من السيدات العاملات في قطاع الغزل والنسيج يتركن العمل بسبب الضغط النفسي.
وأوضحت المومني أنّ بيئة العمل ليست فقط ضغط عمل، بل أيضًا إحترام، وطريقة معاملة، ونسبة تقبل الأشخاص في بيئة العمل، وظروف العمل ذاتها، وأوقات الدوام، ونسبة تقبل الأشخاص للمهنة.
وقالت إن الضغط النفسي يؤدي إلى الإنتحار، نتيجة إضطرابات القلق، والإضطرابات الإكتئابية، وبالتالي أول سلوك ممكن أي شخص يبذل الى ذهته هو إيذاء الذات، بالتالي ليس الهدف من الإنتحار الموت، هو للفت الإنتباه، بمعنى أن الأشخاص فيما يتعلق بالدراسات التي أجريت مع الأشخاص الذين قاموا بفعل الإنتحار، لكن لم تنجح تجربتهم، كان الهدف لفت النظر أنهم يعانون من مشكلة، لكن للأسف وسوء الحظ لم تنجح، وهم نسبة كبيرة من العمال والعاملات.
وتشير ممثلة منظمة العمل الدولية، سونيتا ايلوري، إلى أن العمال في قطاع الغزل والنسيج ينتقلون للعمل في القطاع غير الرسمي بسبب نظام الكفالة المعمول به على أرض الواقع. وتؤكد على أن ظروف العمل الصعبة وغير اللائقة التي يعاني منها العمال تؤثر بشكل كبير على حياتهم الاجتماعية.
وقالت إنّ هنالك حاجة ماسة إلى توفير المعاملة الإنسانية للعمال في هذا القطاع، حيث يجب أن تكون لديهم فرصة للعمل في بيئة آمنة وصحية، وبأجور تتناسب مع جهودهم وتضمن لهم حياة كريمة.
طائرات مسيرة تستهدف أم الرشراش في إيلات .. فيديو
قالت المقاومة الإسلامية في العراق صباح الأربعاء، إنها استهدفت “هدفاً حيوياً في أم الرشراش “ايلات” المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء”.
وسمع دوي انفجارات بواسطة الطيران المسير في إيلات جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال ساعات فجر اليوم.
وتم اطلاق صفارات الإنذار في إيلات .
الفايز: الأردن سيتصدى لكل خوان وإرهابي ومتطرف
اكد رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز ، ان الاردن سيبقى عصيا على قوى الشر والظلام ، ويتصدى بحزم لكل خوان وارهابي ومتطرف ، وسيبقى دوما وطنا عزيزا حرا ، بفضل الارادة الصلبة القوية لجلالة الملك عبدالله الثاني في بناء الوطن الراسخ الشامخ ، ووعي شعبنا الاصيل ،ومنعة اجهزتنا الامنية وقواتنا المسلحة الباسلة ، درع الوطن وحصنه المنيع والساهرة على امنه واستقراره .
وقال الفايز اننا نثمن الجهود الكبيرة التي تبذلها اجهزتنا الامنية وقواتنا المسلحة ، في التصدي لكافة المخططات المشبوهة التي تستهدف امن الوطن ووحدة شعبه ، فالاردنيين تربوا على التضحية والفداء من اجل الوطن ، فكانت مسيرة بلدنا مطرزة دوما ، بالعز والكبرياء والشموخ .
واضاف الفايز ، أن شعبنا الاردني امن على الدوام ، بان جيشنا الاردني واجهزتنا الامنية ، هي عين الوطن الساهرة على امنه واستقراره ، وقد كانت على الدوام قرة عين جلالة مليكنا المفدى عبدالله الثاني ، ومحل التقدير والاعتزاز في نفوس الاردنيين ، لما تبذله وتقدمه من بطولات وتضحيات كبيرة ، ليبقى الأردن كما قال واكد جلالة مليكنا ابا الحسين ، حرا كريما امنا مطمئنا عزيزا .
وقال ” ان اجهزتنا الامنية وقواتنا المسلحة وكعهدها دوما ، ساهرة على امن الوطن ، تتنقل بين الثغور والحواري وعلى الحدود ، تحرسه من غدر كل معتد باغ أثيم ” .
وقال الفايز اننا اليوم ، وجلالة الملك عبدالله الثاني يقود معركة الدفاع عن ثوابتنا الوطنية ومصالحنا العليا ، في ظل اقليم مشتعل وعدو متربص من حولنا ، فالعهد ان نبقى في مجلس الاعيان ، السند لجلالة مليكنا وجيشنا واجهزتنا الامنية ، في معركة الدفاع عن الوطن ، مؤكدين بذات الوقت ، أن المحاولات البائسة للعبث بامن واستقرار مملكتنا ، لن تزيدنا الا قوة ومنعة وصلابة والتفافا حول جلالة مليكنا عبدالله الثاني ، الذي نذر نفسه لخدمة وطنه وقضايا امتنا ، وستدفعنا كأردنيين لنكون اكثر اصرارا في محاربة قوى البغي والظلام ، لدحرها وهزيمتها في جحورها ، وسنبقى نعتز ونفتخر بأننا اردنيين وقيادتنا هاشمية .
وبين الفايز ، ان امن الوطن واستقراره مسؤولية الجميع دون استثناء او منة من احد ، خاصة في ظل الظروف الدقيقة التى يمر فيها وطننا ، ونحن نرى ما يجري من حولنا وفي دول الاقليم والعالم ، فالوطن بيتنا ومظلتنا ، ومن منطلق الحرص عليه يجب ان ندرك مسوؤلياتنا ودورنا تجاهه ، وذلك بان نكون عونا لجلالة الملك ، وان نحرص على تمتين جبهتنا الداخلية ووحدتنا الوطنية ، فالحفاظ على امن الوطن واستقراره ، ثابت من ثوابتنا الوطنية المقدسة .
الجرائم الالكترونية تحذر من نشر فيديوهات من مواقع العمليات الأمنية
حذر رئيس وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية في إدارة البحث الجنائي المقدم محمود المغايرة من نشر فيديوهات من مواقع العمليات الأمنية.
وشدد المغايرة عبر إذاعة الامن العام على ضرورة الحفاظ على السرية بما يتعلق بالاجراءات الأمنية بالتعامل مع المجرمين والخطرين حتى لا يتم تعريض الاجراءات للفشل دون ضبط اولئك الاشخاص، أو تعريض الحياة للخطر.
وبين أن نشر أماكن التواجد الأمني على مواقع التواصل الاجتماعي أصبح مصدر لاستقصاء المعلومة من قبل الجهة المجرمة، وهو ما يعرض حياة الاشخاص الذين يقومون بتنفيذ أحكام القانون للخطر، اذ يمكن التعرف عليهم من خلال البث والتصوير.
وأوضح ان وحدة الجرائم الالكترونية معنية بتحديد هوية ناشري هذه المنشورات والتحقيق معهم واحالتهم للقضاء، حيث تلاحق هذه الجرائم من قبل النيابة العامة دون حاجة لتقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي، إضافة إلى أن نشر هذه المعلومات تساعد بإعطاء المعلومات للجهات غير الصحيحة.
واكد المغايرة، أن وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية تقوم برصد كل ما يتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام، كإثارة الفتن والنعرات والدعوة إلى العنف وازدراء الأديان وغيرها من المواد التي تأثر على الأمن والسلم المجتمعي، والمنشورات المخالفة لقانون الجرائم الالكترونية.
وقال ان المادة 24 من القانون تنص على ان الشخص المخالف يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 3 شهور، ودفع غرامة لا تقل عن 5 الاف دينار ولا تزيد عن 25 الف لكل شخص غير مصرح له بالنشر باستخدام الشبكة المعلوماتية، أو أي وسيلة نشر الكترونية بنشر اسماء الأشخاص الذين يتولون تنفيذ احكام القانون أو صورهم أو معلومات عنهم اذا كان هدف النشر الاساءة لهم أو تعريض حياتهم للخطر، أو في حال كانت التشريعات التي تحكم عملهم تحظر ذلك.
وقال المغايرة بأن وحدة الجرائم الالكترونية تحذر من نشر المنشورات التي تضر بالأمن المجتمعي وتثير الفتن والنعرات وتدعو إلى العنف وازدراء الأديان، أو المنشورات التي تضر بالموظفين اثناء تنفيذ احكام القانون، اضافة إلى ان المسؤول عن ادارة المواقع الالكترونية أو منصة التواصل الاجتماعي يعاقب بنفس عقوبة الشخص الناشر بحسب القانون.
الدويري يعلق على استخدام القسام (صاروخ السهم الأحمر)
– قال الخبير العسكري اللواء فايز الدويري إن لدى كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- فرصة استخدام صواريخ “السهم الأحمر” بكثافة لتغيير مجريات المعركة، مشيرا إلى أن هذه الصواريخ كانت ستلحق ضررا كبيرا بقوات الاحتلال لو أنها استخدمت في بدء المعركة وتحديدا في منطقة بني سهيلا وسط قطاع غزة.
وأضاف أن المقاومة لها أسبابها التي يجب احترامها في تأخير استخدام هذا الصاروخ لأنها أدرى بمجريات القتال، لكنه قال إن استخدام هذا الصاروخ في أول المعركة كان سيلحق ضررا كبيرا بقوات الاحتلال.
وأشار إلى أن آليات الاحتلال ستكون صيدا سهلا للمقاومة في حال كانت تمتلك مخزونا جيدا من هذه الصواريخ، لأنها تتميز بطول المدى وسهولة الاستخدام، وقال إن بالإمكان إطلاقها من داخل المنازل.
وأكد أن حديث جيش الاحتلال عن “تقويض” قوة حماس يظل فضفاضا، لأن القوات غير النظامية يمكنها مواصلة القتال حتى لو خسرت أكثر من 60% من قواتها، لأنها تختلف عن الجيوش النظامية في طريقة عملها.
وكانت كتائب القسام قد أعلنت استخدام صاروخ صيني موجه، يدعى “السهم الأحمر” في استهداف آلية عسكرية إسرائيلية.
والسهم الأحمر صاروخ من الجيل الثاني من الصواريخ المضادة للدبابات، وهو من فئة الصواريخ التي يتم التحكم بها بطريقة سلكية بصرية.