– أعرب وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني عن اعتزاز الحكومة بالصحافة الوطنية الحرة والمسؤولة مؤكدا أهمية الدور الذي يضطلع به الصحفيون في تعزيز قيم الموضوعية والمصداقية والحوار، وترسيخ نهج الشفافية.
وأكد المومني في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أن الحكومة تواصل التزامها بدعم حرية الصحافة والإعلام، وتعمل على تكريس بيئة تضمن حق الصحفيين في أداء رسالتهم بكل شفافية ومهنية، ضمن إطار من احترام القانون وصون المصلحة الوطنية العليا.
وقال إن الصحافة الحرة والمسؤولة تعتبر ركيزة أساسية في بناء مجتمعات واعية ومتماسكة مؤكدا أن دور الصحافة النبيل في نشر الحقيقة وبناء الوعي، وتعزيز الثقة والمشاركة المجتمعية.
وأوضح المومني، أن الدور الذي تقوم به الصحافة الحرة والمسؤولة يُعد محورياً في مسيرة التحديث والتنمية في الأردن.
ووجه الدكتور المومني بهذه المناسبة تحية تقدير لكل صحفي يتمسك برسالة الكلمة الصادقة والمسؤولة، ويواصل جهوده في خدمة الحقيقة والوطن.
وفي ختام منشوره تمنى المومني لكل أفراد أسرة الصحافة الأردنية عاماً مليئاً بالنجاح والتوفيق مشيرا الى أن دعم الصحافة تظل أولوية وطنية لتحقيق مستقبل أفضل للأردن.
– دعت مديرية زراعة لواء الكورة، غربي اربد، مزارعي العنب إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية محاصيلهم من آفتي الحلم والعناكب.
وأوضحت المديرية أن أعراض الإصابة بالحلم تظهر على السطح العلوي للورقة، وتكون على شكل انتفاخات مقعّرة (بثور).
وأضافت أن آفتي الحلم والعناكب تؤثران على نمو الأشتال الحديثة، وتقللان من المردود الاقتصادي لأوراق العنب، كما تؤثران في تغذية الشجرة بشكل عام، مما يؤدي إلى تراجع العقد والإثمار، وقد يتسبب ذلك بفقدان المحصول بالكامل في حال الإصابة الشديدة.
وأشارت الى أنه لمكافحة آفتي الحلم العناكب، يجب مراقبة البستان بشكل دوري وإزالة الاوراق المصابة وحرقها أولا بأول، وإزالة الأغصان والأعشاب القريبة من أشجار العنب، والرش الوقائي على سطح الورقة السفلي بالكبريت السائل الميكروني او الكبريت القابل للبلل لمكافحة الآفة والحد من انتشارها مع ملاحظة عدم الرش عند ارتفاع الحرارة عن 25 درجة، والرش بمبيد متخصص للحلم والعناكب مثل (ابامكتين وفيرتميك) بالأخص السطح السفلي للأوراق على البستان كاملا.
يطرأ اليوم السبت، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتسجل حول معدلاتها الاعتيادية، ويكون الطقس معتدل الحرارة في اغلب المناطق ودافئا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على إرتفاعات مختلفة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.
وبحسب تقرير ادارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غد الأحد، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس لطيف الحرارة في اغلب المناطق ومائلا للدفء في الاغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ومع ساعات الظهيرة تتأثر المملكة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، ويتوقع بإذن الله هطول زخات محلية متفرقة من المطر في جنوب المملكة بما فيها (مدينة العقبة) وايضا أجزاء من المناطق الشرقية حيث يتوقع أن يصحبها الرعد احيانا، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية.
كما ويطرأ الاثنين، انخفاض آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس لطيف الحرارة في اغلب المناطق ومائلا للدفء في الاغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة ، مع احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الغربية من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر قد تكون مثيرة للغبار في مناطق البادية.
اما الثلاثاء، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في اغلب المناطق وحارا نسبيا في الاغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 25 – 14 درجة مئوية، وفي غرب عمان 23 – 12، وفي المرتفعات الشمالية 21 – 10، وفي مرتفعات الشراة 22 – 9، وفي مناطق البادية 30 – 16، وفي مناطق السهول 26 – 14، وفي الأغوار الشمالية 32 – 17، وفي الأغوار الجنوبية 34 – 19، وفي البحر الميت 33 – 18، وفي خليج العقبة 34 – 19 درجة مئوية.
– بلغت جودة مياه الشرب في الأردن 99%، في حين وصلت نسبة الإمداد المنتظم لمياه الري إلى 87.5%، وبلغ عدد ساعات الإمداد المنتظم لمياه الشرب 12 ساعة أسبوعيًا، وفقا لتقرير الربع الأول من عام 2025 للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023–2025، ضمن قطاع المياه.
وأشار التقرير، إلى توقيع عقد مشروع تحلية ونقل المياه “الناقل الوطني”، حيث سيتم البدء بتنفيذ الأعمال الإنشائية قبل نهاية عام 2025.
وأضاف أن الموافقة قد تمت على الاتفاقية المبدئية المعدَّلة لاتفاقية مشروع الناقل الوطني والملاحق الخاصة بها، إلى جانب توقيع اتفاقية الأعمال المبكرة الأولية مع شركة مشروع الناقل الوطني، ضمن متطلبات شروط المانحين والممولين لتنفيذ مشروع تحلية ونقل المياه (العقبة – عمان).
– أكد رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة المهندس زياد السعايدة، أن انقطاع الكهرباء عن مناطق في العاصمة عمّان صباح اليوم الاربعاء، لم يتجاوز 25 دقيقة في حده الاقصى واستمر لدقيقة واحدة في بعض المواقع.
وقال السعايدة، إن الانقطاع نتج عن عطل في محطة جنوب عمان أدى إلى فصل التيار الكهربائي عن مجموعة من المشتركين في مناطق مثل عبدون وناعور ومرج الحمام وغيرها.
وأضاف، أن هناك خطط بديلة للتعامل مع الانقطاعات الكهربائية تقوم على الربط بين الشبكات والخطوط البديلة، وفي حال حدوث أي عطل في أي م نطقة هناك خطوط بديلة لإعادة التيار الكهربائي.
وبين السعايدة، أن محطة جنوب عمان هي محطة نقل تأخذ منها شركات توزيع الكهرباء التي تغطي محافظات الجنوب والوسط والشمال، وفي حال حدوث عطل بأي محطة رئيسية تنقل الاحمال بالتنسيق بين المشغل للنظام الكهربائي والموزع للمشتركين.
تبلغ مدة كفاية المخزون الاستراتيجي من مادة القمح 10.4 أشهر، فيما تبلغ مدة كفاية المخزون الاستراتيجي من مادة الشعير 8.5 أشهر، وفق ما أظهر تقرير الربع الأول من البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025.
وبحسب التقرير، بلغت قيمة القروض الممنوحة في مجال إعمار واستغلال الأراضي الزراعية المروية والبعلية 1.3 مليون دينار، استفاد منها 114 مقترضا، بينما بلغت قيمة القروض الممنوحة في مجال تنمية الثروة الحيوانية ولاستزراع السمكي 6.9 مليون دينار، استفاد منه 1273 مقترضا.
وذكر التقرير أنه خلال الربع الأول من العام الحالي، تم افتتاح بنك البذور الوطني الذي يهدف إلى الحفاظ على السلالات الوراثية النباتية وتعزيز الأمن الغذائي، كما تم تشغيل تحالف اللوزيات في إربد (التدريج وتعبئة اللوزيات) ضمن مشروع تطوير النمط الزراعي.
وأشار إلى أنه تم افتتاح مصنع خصاب لأطعمة الحيوانات الجاهزة في المفرق ضمن جهود تنمية وتحفيز الصناعات الغذائية الزراعية.
كما تم اختيار 45 موقعا جديدا في الأردن لعمل الحفائر والسدود الترابية، لتعزيز استخدام تقنيات حصاد مياه الأمطار في الزراعة، وإعادة تأهيل مراعي البادية، وتم إقرار مشروع قانون التعاون لسنة 2025 من قبل مجلس الوزراء.
ولفت إلى أنه تم افتتاح مشروع تنموي لتعبئة وتغليف وتسويق التمور في الأغوار الوسطى، لتحفيز الاستثمار وتوقيع اتفاقية تأجير أراضي لغايات إنشاء مشاغل فرز وتعبئة وتغليف للتمور.
وخلال الربع الأول من العام الحالي تم استئجار المدينة الصناعية الماسية لإنشاء مدينة صناعية تنموية زراعية في الأغوار الوسطى، وتم البدء بتركيب خط إنتاج لمصنع الاكتفاء لمركزات البندورة في غور الصافي، وذلك ضمن مشروع إنشاء مجمع الصناعات الزراعية في الأغوار الجنوبية.
وذكر أنه تم طرح عطاء إنشاء مخزن تبريد للحمضيات في الأغوار الشمالية، وتمت الموافقة من قبل مجلس النواب على مشروع قانون التكافل لصندوق المخاطر الزراعية، بهدف توسعة مظلة الشمول لأكبر عدد من المزارعين.
وبين التقرير أنه تمت زراعة ما يقرب مليون شجرة لموسم 2025-2024، وتوقيع اتفاقية مع بنك الإعمار الألماني لتحريج مواقع مختارة في المملكة، إضافة إلى توقيع اتفاقية لتحريج الأراضي الجرداء داخل حدود أمانة عمان الكبرى، ضمن مشروع زراعة 10 ملايين شجرة خلال 10 سنوات.
– أصدر المركز الأردني لحقوق العمل “بيت العمال” بمناسبة يوم العمال العالمي تقريره السنوي الموسع حول أوضاع سوق العمل والحقوق العمالية في الأردن لعام 2024، الذي يكشف عن جملة من المؤشرات التي تؤكد أن سوق العمل الأردني ما يزال يعاني من أزمة هيكلية ممتدة، أهمها استمرار ارتفاع معدلات البطالة بمستويات غير مسبوقة، حيث بلغ المعدل العام 21.4%، وتجاوز بين الشباب 46.6%، بينما بلغت بطالة النساء 32.9%، في وقت لم تفلح فيه مبادرات التشغيل في إحداث تغيير ملموس نتيجة غياب الرؤية التكاملية، وضعف التنسيق المؤسسي وعدم ربط السياسات الاقتصادية بإصلاحات سوق العمل.
كما أظهر التقرير الصادر الأربعاء، اتساع الفجوة بين مخرجات النظام التعليمي واحتياجات سوق العمل، خاصة فيما يتعلق بالتخصصات الجامعية المشبعة، وانخفاض الإقبال على التعليم المهني والتقني نتيجة الصورة النمطية السلبية من جهة، وغياب التحفيز والسياسات المحفزة من جهة أخرى، وهو ما أدى إلى استمرار اختلال التوازن بين العرض والطلب وبقاء مئات الآلاف من الشباب دون فرص عمل مجدية.
ومنح التقرير أهمية خاصة للعمالة غير الرسمية التي تمثل أكثر من نصف القوى العاملة في الأردن، وتتركز بشكل رئيسي في قطاعات الزراعة والبناء والعمل المنزلي والتجارة غير المنظمة، وتؤكد البيانات الواردة أن الغالبية الساحقة من العاملين في هذا القطاع لا يتمتعون بعقود قانونية ولا بتغطية في الضمان الاجتماعي أو التأمين الصحي ويخضعون لظروف عمل غير آمنة وأجور متدنية، دون تمثيل فعلي لهم للدفاع عنهم ولتوفير الحماية لهم.
وفي محور الأجور ومستوى المعيشة ينتقد التقرير تثبيت الحد الأدنى للأجور عند 290 دينارا شهريا لمدة ثلاث سنوات، رغم الارتفاع المستمر في تكاليف الحياة وانخفاض القوة الشرائية وتجاوز خط الفقر للفرد لهذا الرقم بفارق واضح، ويطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى مستوى يراعي الكرامة المعيشية، ويبنى على معايير شفافة ومعلنة تأخذ بعين الاعتبار مؤشرات تكاليف المعيشة وسلة السلع الأساسية ومتوسط الأجور الوطني.
كما يقدم التقرير تقييما دقيقا لمنظومة الصحة والسلامة المهنية مستعرضا عدد الحوادث والإصابات والقصور في الرقابة الميدانية نتيجة النقص الحاد في عدد المفتشين وضعف أدوات العمل وغياب التغطية في قطاعات واسعة، ويدعو إلى إصلاح شامل لجهاز التفتيش وزيادة الموارد المالية والبشرية واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتعزيز فعالية الرقابة.
ويفرد التقرير حيزا مهما لتحليل أوضاع الفئات الهشة في سوق العمل بما في ذلك النساء والعمال المهاجرين والأطفال العاملين والأشخاص ذوي الإعاقة، ويظهر أن النساء لا زلن يواجهن فجوات هيكلية في الأجور وفي فرص الترقي وفي الاستقرار الوظيفي، إضافة إلى ضعف الالتزام بتوفير حضانات وأماكن عمل آمنة، أما العمال المهاجرون فيعمل عدد كبير منهم في ظل نظام تصاريح يقيد حركتهم ويمنعهم من تغيير أصحاب العمل ويبقيهم عرضة للانتهاك والاستغلال مع محدودية الرقابة الفعلية.
كما يسلط التقرير الضوء على استمرار ظاهرة عمالة الأطفال خاصة في الزراعة والبيع المتجول والورش الصناعية، ويشير إلى ضعف الرقابة والحجم الضئيل من المخالفات التي يتم ضبطها سنويا، في ظل قلة عدد المفتشين وضعف برامج إعادة الدمج وغياب الدعم الاقتصادي للأسر.
ويبرز التقرير الدور الذي لعبته هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية خلال عام 2024 من خلال تمويل مشاريع تدريبية في مختلف المحافظات وتطوير معايير مهنية جديدة وإطلاق برامج تدريب رقمية، لكنه دعا إلى ضرورة تعزيز التكامل بينها وبين باقي مؤسسات التشغيل والتعليم المهني ضمن إطار وطني جامع وموحد.
واختتم التقرير بتقديم مجموعة توصيات استراتيجية من أبرزها؛ تعديل التشريعات العمالية لتوسيع نطاق الحماية القانونية وتفعيل آليات المفاوضة الجماعية، ورفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع تكاليف المعيشة، وإطلاق خطة وطنية لإدماج العاملين في الاقتصاد غير الرسمي في مظلة الضمان الاجتماعي، وتوسيع مشاركة النساء في سوق العمل، وتعزيز الرقابة والتفتيش إلى جانب إنشاء مرصد وطني لسوق العمل لتحليل البيانات، وتوجيه السياسات العامة المتعلقة بسوق العمل على أسس علمية دقيقة مبنية على قواعد الحوار الاجتماعي.
– يستعد فريق قانوني من المحامين الدوليين لتقديم المرافعة الشفوية عن الأردن، الأربعاء، أمام محكمة العدل الدولية في قصر السلام في لاهاي، مقرّ المحكمة.
ووفقا لأجندة المحكمة، ستبدأ مرافعة الأردن الساعة الـ 4 مساء بتوقيت مدينة لاهاي (الساعة 5 بتوقيت الأردن)، حيث ستكون مدة المرافعة نصف ساعة.
وبدأت محكمة العدل الدولية، الاثنين، جلسات استماع علنية “لطلب رأي استشاري” بخصوص التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث ستستمر الجلسات حتى الجمعة 2 أيار 2025.
وبينت أجندة المحكمة أن 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة.
وقدمت جنوب إفريقيا والجزائر و السعودية وبلجيكا وكولومبيا وبوليفيا، والبرازيل، وتشيلي، وإسبانيا مرافعاتها الشفوية، الثلاثاء.
وستقدم 9 دول مرافعاتها الأربعاء، حيث تبدأ الجلسات بمرافعة الولايات المتحدة الساعة 10:00 صباحاً، وتختتم بمرافعة لوكسمبورغ الساعة 5:45 مساءً، وستقدم كل من روسيا، وفرنسا، وهنغاريا، وتركيا، وإيران، والأردن، ثم الكويت مرافعاتها أمام المحكمة.
وتستكمل الجلسات صباح الخميس 1 أيار، بمرافعات جزر المالديف، وموريشيوس، والمكسيك، وناميبيا، والنرويج، وباكستان، وبنما، وبولندا، وقطر، وبريطانيا، ثم إندونيسيا التي تقدم مرافعتها الساعة 5:45 مساءً لمدة نصف ساعة.
وفي اليوم الأخير من جلسات الاستماع، الجمعة 2 أيار 2025، ستقدم الصين أول مرافعة الساعة 10:00 صباحاً لمدة نصف ساعة، ثم تستكمل الجلسات بمرافعات كل من السنغال، وسلوفينيا، والسودان، وسويسرا، وجزر القمر، وتونس، وفانواتو، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الإفريقي، حتى الساعة 5:45 مساءً.
وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في كانون الثاني 2024، قرارا قدّمته النرويج بالشراكة مع عدد من الدول من بينها الأردن، يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري.
وقدمت 45 دولة ومنظمة دولية، من بينها الأردن، مرافعات مكتوبة للمحكمة، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
أكد مدير عام اتحاد المزارعين الأردنيين، محمود العوران، أن وجود محاصيل زراعية غير موسمية في الأسواق الأردنية يعود إلى طبيعة الخصائص الزراعية والمناخية التي تتميز بها المملكة، لا سيما في منطقتي الأغوار (وادي عربة) ومناطق الشفا.
وأوضح العوران في تصريح لـ عمون، أن ظهور فاكهة البطيخ في هذا الوقت من العام يُعد أمرًا طبيعيًا، نتيجة لارتفاع درجات الحرارة في منطقة الأغوار – وادي عربة مع نهاية شهر آذار وبداية شهر نيسان، مشددًا على أن جودة البطيخ المعروض حاليًا مطابقا لجودة الثمرة في شهري حزيران وتموز.
وأشار إلى أن الخضروات والفواكه المتوفرة في الأسواق الأردنية آمنة، مؤكدًا أن المنتجات الزراعية الأردنية تخضع للرقابة وفقًا للمعايير الدولية، من قبل أمانة عمان، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، ووزارة الزراعة.
وأضاف أن هناك محاولات لتشويه سمعة هذه المنتجات دون مبرر.
– يواصل مجلس النواب، في جلسة تشريعية يعقدها، مناقشة قرار لجنة الزراعة والمياه رقم (3) تاريخ 9/4/2025 والمتضمن مشروع قانون التعاون لسنة 2025.
وأقر مجلس النواب، الجلسة السابقة سبع مواد من مشروع قانون التعاون لسنة 2025، والبالغة 25 مادة.
وأكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات في كلمة له خلال الجلسة إن التعاونيات التي تسجل بموجب مشروع قانون التعاون، لا تخضع لقانون الجمعيات الذي يحكمه عمل وتأسيس الجمعيات.
من جانبه، قال وزير دولة، أحمد عويدي العبادي، إن التعاونيات تسمية قديمة وتم حذفها، وفيما يتعلق بالتعريفات فإن لكل تعريف ما يقتضيه.
وأضاف أن جميع التعاونيات في المحافظة تشكل اتحادا على مستوى المحافظة، مشيرا إلى أن الاتحاد التعاوني هو اتحاد نوعي في مجالات محددة، مؤكدا أن التعريفات الواردة في مشروع القانون “ضرورية وفي مكانها الصحيح”.
وأضاف النواب فقرة إلى فقرات المادة الخامسة من مشروع القانون تنص على: “يفقد العضو عضويته في حال تغيب ثلاث جلسات متتالية دون عذر يقبله المجلس”.
فيما أجرى النواب تعديلا على المادة الأولى تتضمن العمل به بعد 30 يوما من نشره في الجريدة الرسمية، وكذلك الاسم بحيث أصبح “قانون التعاونيات”، وبذلك خالف لجنة الزراعة والمياه النيابية.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على: “يسمى هذا القانون (قانون التعاون لسنة 2025)، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية”.
وكان مجلس النواب أحال، في العاشر من شهر آذار 2025، مشروع قانون التعاون لسنة 2025 إلى لجنة الزراعة والمياه النيابية، والتي بدورها أقرته خلال شهر نيسان الحالي.
