abrahem daragmeh

– قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، إصدار أسس جديدة لغايات منح المستثمرين الجنسية الأردنية أو الإقامة عن طريق الاستثمار، وذلك وفقاً لتوصيات اللجنة الخاصَّة بالمستثمرين.

وبموجب الأسس الجديدة، سيتمّ منح الجنسية الأردنية للمستثمر عند قيامه بالاستثمار من خلال شراء جديد لأسهم في الشركات الأردنية بمبلغ لا يقل عن مليون دينار، على أن لا يتم رهنها، أو إقراضها أو اقتراضها، وشريطة شراء الأسهم خلال أربعة شهور من تاريخ صدور كتاب وزارة الاستثمار بالموافقة على السماح له بالتداول بكامل المبلغ من خلال شركات الوساطة المالية المرخَّصة، بحيث لا تتجاوز نسبة التركيز في أسهم الشركة الواحدة (20 بالمئة) من قيمة الاستثمار الكلي المطلوب، ولا يحق له سحب أي مبالغ من حساب الاستثمار بما في ذلك الأرباح المتأتية من التداول، أو التصرف بها إلا بعد مضي مدة ثلاث سنوات من تاريخ شراء الأسهم.

كما يُمنح المستثمر الجنسيَّة الأردنيَّة عند إنشاء وتسجيل مشروع أو مشاريع استثمارية في أي من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية وبإجمالي رأسمال مدفوع لا يقل عن سبعمائة ألف دينار داخل محافظة العاصمة، أو لا يقل عن خمسمائة ألف دينار خارج حدود محافظة العاصمة، شريطة توفير 20 فرصة عمل داخل حدود محافظة العاصمة، أو توفير 10 فرص عمل خارجها للأردنيين وفقاً لكشوفات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

ويُمنح المستثمر عند البدء الفعلي بتشغيل المشروع مهلة أربعة شهور لاستكمال العدد المطلوب بعد التشغيل الفعلي، وفي هذه الحالة يمنح إقامة لحين التشغيل الفعلي للمشروع واستكمال عدد الموظفين الأردنيين، على أن يمنح المستثمر بعد تحقيقه الشروط جواز سفر أردني مؤقت لمدة ثلاث سنوات، ومن ثم يصار إلى التوصية بمنحه الجنسية الأردنية بعد التأكد من الالتزام بالشروط أعلاه لمدة ثلاث سنوات.

وكذلك يُمنح المستثمر الجنسيَّة الأردنيَّة عند شراء حصص جديدة في مشاريع استثمارية في أي من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية، وبإجمالي رأسمال مدفوع لا يقل عن مليون دينار، على أن لا تقل الموجودات غير المتداولة الموجودات الثابتة الجديدة للمشروع عن خمسمائة ألف دينار، وتقديم دراسة جدوى تبيِّن مجالات التوسُّع المراد القيام بها عند تقديم الطلب، وميزانية سنة سابقة للشركة مدققة ومصدقة حسب الأصول، وعكس قيمة الاستثمار الجديد على الموجودات الثابتة والمخزون في الميزانية بعد شراء الحصص من الشريك الجديد، وكذلك تقديم مركز مالي للشركة مدقق ومصدق حسب الأصول، شريطة توفير 20 فرصة عمل جديدة لأردنيين وفقاً لشروط عدد الموظفين الأردنيين المبينة في قرار مجلس الوزراء المتعلق بهذا الشأن، وحسب نوع الاستثمار، ووفقاً لكشوفات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وشريطة الحجز على الحصص الجديدة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الشراء، على أن يتم منح المستثمر بعد تحقيقه الشروط جواز سفر أردني مؤقت لمدة ثلاث سنوات ومن ثم يصار إلى التوصية بمنحه الجنسية الأردنية بعد التأكد من الالتزام بالشروط أعلاه لمدة 3 سنوات.

ويتمّ منح الجنسية الأردنية للمستثمرين القائمة استثماراتهم، في حال كان المستثمر شريكاً أو يملك مشروعاً قائماً أو أكثر داخل حدود محافظة العاصمة في حال كان متوسط حصة المستثمر من إجمالي مجموع قيمة الموجودات الثابتة والموجودات غير المتداولة والملموسة التي يمكن احتسابها وفقاً لميزانيات سنوية مصدقة خلال آخر 3 سنوات لا تقل عن سبعمائة ألف دينار، وتوفير ما لا يقل نسبته عن 90بالمئة من العدد المطلوب تحقيقه بوجود فرص عمل الأردنيين في كل شهر خلال ثلاث سنوات وفقاً لكشوفات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، شريطة أن يكون عددهم خلال هذه المدة بمعدل 20 عاملاً أردنياً، بالإضافة إلى دمج جمع العمالة في حال وجود مشروعين منفصلين في محافظة العاصمة وأي محافظة أخرى لأغراض احتساب أعداد العمالة.

أمَّا بالنِّسبة للاستثمارات القائمة خارج حدود محافظة العاصمة، فيشترط أن يبلغ متوسط إجمالي حصة المستثمر من قيمة الموجودات الثابتة والموجودات غير المتداولة والملموسة التي يمكن احتسابها للمشروع للمشاريع القائمة وفقاً لميزانيات سنوية مصدقة خلال آخر ثلاث سنوات لا تقل عن ثلاثمائة وخمسين ألف دينار، وتوفير ما لا تقل نسبته عن 90 بالمئة من العدد المطلوب تحقيقه بوجود فرص عمل الأردنيين في كل شهر خلال ثلاث سنوات وفقاً لكشوفات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، شريطة أن يكون عددهم خلال هذه المدة بمعدل 10 عمال أردنيين.

وفي حال إدخال شريك أو التنازل عن الشركة لصالح أحد الفروع لنفس العائلة من الدرجة الأولى للقرابة، تمنح الجنسية الأردنية للشريك او المالك الجديد تبعاً للشروط الواردة والمعمول بها، شريطة عدم التصرف بحصة المستثمر الراغب في الحصول على الجنسية لمدة ثلاث سنوات، على أن يتمّ منح المستثمر الذي لم يستكمل مدة الثلاث سنوات وحقق المتطلبات والشروط من حيث حجم الاستثمار وعدد العمالة جواز سفر أردني مؤقت للمدة المتبقية له لاستكمال شرط المدة، وبعد استكمال مدة الثلاث سنوات يتم منحه الجنسية الأردنية بعد التأكد من التزامه بالشروط أعلاه.

وتُمنح الجنسية الأردنية للمستثمر كذلك عند قيامه بالاستثمار ضمن قطاع مستودعات الأدوية والمواد الصيدلانية والأجهزة والمعدات الطبية والجراحية ولوازمها، وكذلك للمستثمر في قطاع الخدمات اللوجستية الغذائية والتخزين والمخازن الكبرى، على أن لا يقل حجم استثمار الشركة المؤسسة عن ثلاثة ملايين دينار، وأن لا يقل حجم العمالة عن 20 عاملاً أردنياً مسجلاً لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي داخل حدود محافظة العاصمة، وعن 10 عمال أردنيين خارجها لآخر ثلاث سنوات على أن يكونوا بمهنة صيدلاني.

ويتمّ منح الجنسية الأردنية كذلك لكل مستثمر يعمل على تشغيل 150 عاملاً أردنياً في محافظة العاصمة أو 100 عامل أردني في باقي محافظات المملكة، على أن يكونوا مسجلين لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لمدة سنة واحدة سابقة، وأن يتم الاحتفاظ بهذا العدد لمدة سنتين متتاليتين بعد حصول المستثمر على الجنسية الأردنية.

وتُمنح الجنسيَّة الأردنيَّة كذلك لزوج المستثمر وبناته العازبات والأرامل والمطلقات اللواتي يعشن في كنفه، وأولاده الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز أعمارهم 24 عاماً عند تاريخ تقديم الطلب، ويشمل ذلك المستثمرين الجدد والقدامى، ووالديه اللذين يعولهما، شريطة تحقيق متطلبات الحصول على الجنسية.

وفي حال كان الاستثمار بمبلغ يتجاوز مليونيّ دينار فيمنح أبناء المستثمر من الذكور الجنسية الأردنية ممن لم تتجاوز أعمارهم 30 عاماً عند تقديم الطلب، وزوجاتهم وأطفالهم تبعاً له.

وفيما يتعلَّق بالإقامة، يمنح المستثمر أو الشخص العادي من غير المستثمرين الإقامة لمدة خمس سنوات أو تجديدها، بغض النظر عن مدة إقامته السابقة في المملكة، عند شراء عقار من مطوِّر عقاري بقيمة لا تقل عن مئتيّ ألف دينار حسب تخمين دائرة الأراضي والمساحة، والاحتفاظ به لمدة لا تقل عن خمس سنوات دون التصرف به أو رهنه، على أن تصدر الإقامة بعد صدور التوصية من اللجنة الخاصة بالمستثمرين من وزارة الداخلية.

وعند تقديم طلب تجديد الإقامة، يُشترط أن يكون مالكاً لنفس العقار أو عقار جديد يتم تخمينه بنفس القيمة، وبعد دراستها من اللجنة الفنية يتم تحويلها إلى مفوض وزير الداخلية لدى النافذة الاستثمارية مباشرة مع عدم اشتراط الحجز عليه.

واشترطت الأسس أن لا يتم منح الجنسية الأردنية لأي مستثمر امتلك حصصاً من أي مستثمر آخر كان قد حصل على الجنسية الأردنية عن تلك الحصص، وأن تطبق هذه الأسس على 500 مستثمر سنوياً كحدٍّ أعلى بعد إجراء التدقيق الأمني والتحقق من الملاءة المالية قبل المباشرة في الإجراءات حسب أولويات التقدم للحصول على الجنسية الأردنية أو الإقامة لمدة خمس سنوات.

كما نصَّت الأسس على أنَّه في حال الإخلال بأي شرط من الشروط، يتم سحب الجنسية الأردنية أو إلغاء الإقامة حسب مقتضى الحال، على أن تتم مراجعة وتقييم الأسس هذه كل ستَّة شهور.

 أعلن مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، انتهاء المهلة القانونية بتاريخ 30 حزيران الماضي، التي منحها لمنتحلي صفة “صحفي” أو “إعلامي” عبر منصات التواصل الاجتماعي، ممن لا ينتمون إلى الهيئة العامة للنقابة أو لا يعملون في مؤسسات صحفية وإعلامية مرخصة ويقومون بادعاء المهنة دون سند قانوني من النقابة أو من الجهات ذات العلاقة في الأردن.

ووجه المجلس عقب انتهاء المهلة في بيان اليوم الأربعاء، لاتخاذ عدد من الإجراءات القانونية بحق المخالفين، تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء، ضمن حملة لحماية المهنة من التعديات والممارسات غير القانونية، خاصة على منصات التواصل الاجتماعي.

وشملت فترة تصويب الأوضاع التي استمرت 30 يوما تعديل الأسماء والبيانات التعريفية للأشخاص الذين يدعون الصفة الصحفية أو الإعلامية، وإزالة أي إشارات أو ألقاب توحي بممارسة المهنة دون وجه حق.

وقرر المجلس مخاطبة السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية، إضافة إلى غرف الصناعة وغرف التجارة والنقابات والأحزاب، مطالبًا بعدم التعامل إلا مع أعضاء نقابة الصحفيين الأردنيين، ويُستثنى من ذلك العاملون في المؤسسات الصحفية والإعلامية المرخصة قانونيا.

كما أعلن عن تشكيل لجنة لحماية المهنة، تتولى رصد ومتابعة الشكاوى المتعلقة بتغول منتحلي الصفة الصحفية، سواء على أرض الواقع أو عبر الفضاء الرقمي، حيث تضم اللجنة في عضويتها كلا من الزملاء: ماهر الشريدة “رئيسًا” ومحمد الفايز وعامر العمرو وفتحي الأغوات ورندة الحتاملة وطارق المعايطة وعدنان نصار.

ودعا المجلس المؤسسات العامة والخاصة إلى التعاون والإبلاغ عن أي حالات ابتزاز أو إساءة يتعرضون لها من قبل منتحلي المهنة.

وحث المؤسسات الإعلامية على تصويب أوضاع العاملين لديها بما يتوافق مع أحكام قانون نقابة الصحفيين وبما يضمن حماية الحقوق المهنية والقانونية للصحفيين العاملين لديها.

 قرر رئيس النيابة العامة، القاضي نايف السمارات، حظر نشر أي معلومات تتعلق بالقضية التحقيقية رقم 828/2025 والمعروفة باسم قضية التسمم الكحولي، اعتبارا من اليوم الأربعاء.

وجاء القرار استناداً لأحكام المواد 225 من قانون العقوبات والمادتين 38 و 39 من قانون المطبوعات والنشر.

ووجه مدير عام هيئة الإعلام بشير المومني، تعميما للعمل بمضمون القرار القضائي والتقيد بعدم نشر أي معلومات تتعلق بهذه القضية أو مجريات التحقيق فيها أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أي صور أو فيديوهات تتعلق بهذه القضية، علما أن الحظر يشمل وسائل التواصل الاجتماعي وفقا لمنطوق القرار.

وكانت محكمة الجنايات الكبرى قد أسندت عددا من التهم لـ 25 متهما في قضية التسمم الكحولي، حيث أسندت تهم القتل وجناية القتل لـ 12متهما ، فيما أسندت تهمة التدخل بالقتل لـ 13 آخرين.

– حذرت السفارة الأمريكية في عمّان، رعاياها من خطر التسمم بالميثانول المحتمل، خاصة عند تناول الكوكتيلات أو المشروبات الكحولية المصنعة محليا.

وجاء في بيان صادر صباح الأربعاء، أن السفارة تتابع تقارير إعلامية تشير إلى وقوع حالات اشتباه بتسمم بالميثانول ناتجة عن مشروبات كحولية محلية، ما أسفر عن عدد من الوفيات وإصابات متعددة.

وتم تحديد عدد من المشروبات التي يُعتقد أنها ملوثة بالميثانول، وهي:

1- GOLD GOED WhiSKy .
2- RedSun VODKA.
3- 48 VODKA VOLGA.
4- GOLD & BROWN VODKA.
5- GOLD & BROWN WhiSKy.
6-عرق جبلنا.
7- عرق عين سارة.
8- عرق سولاف اكسترا .
9- جن جورج.
10- عرق النادر.
11- عرق النورس.

وأشارت السفارة إلى الإجراءات الواجب اتخاذها:

– اشترِ المشروبات الكحولية فقط من متاجر الخمور والحانات والفنادق والأسواق المرخصة.

– إذا بدت الرائحة أو الطعم غير طبيعيين، فلا تشرب الكحول.

– اطلب العناية الطبية الفورية بالاتصال بالرقم ٩١١ إذا ظهرت عليك أو على أحد مرافقيك علامات تسمم بالميثانول.

– تابع وسائل الإعلام المحلية للاطلاع على آخر المستجدات.

– راجع قائمة مقدمي الخدمات الطبية المحليين.

– تواصل مع شركة تأمين السفر الخاصة بك لمعرفة الخيارات المتاحة في حال مرضت أثناء سفرك.

– كشف استاذ الفيزياء الفلكية وعلوم الفضاء في جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور علي عبدالكريم الطعاني، عن سبب ظهور بقعة ضوئية وردية في السماء عقب غروب الشمس أمس الثلاثاء، والتي شوهدت في سماء المملكة، والدول المجاورة.

وقال الطعاني لـ عمون، إن الصور التي تم تداولها هي لاعتراض صاروخ بالسيستي اطلق من اليمن باتجاه الاراضي الفلسطينية المحتلة، وبسبب مكونات الصاروخ الكيميائية وشدة الانفجار الناجم عن الصاروخين المعترض والمهاجم، ظهرت هذه الألوان في طبقات الجو العليا.

وأضاف، “لانه تم اعتراض الصاروخ في طبقات الجو العليا كان ممكنا مشاهدته في كل دول المنطقة المجاورة”.

وبين أن ليس هنالك اي ظاهرة غريبة او غامضة.

وأوضح أن الضوء بدا دائرياً وثابتاً في مكانه، استمر لعدة دقائق قبل أن يتلاشى تدريجياً، دون أن يُرافقه أي صوت أو تغيرات سريعة في الشكل. مشيرا إلى أن المشهد الغريب ليس الأول من نوعه، فقد تم توثيق ظهور مشابه في 13 أيار الماضي.

وقال الطعاني، إن الوهج كان ناتجاً عن إطلاق غازات معينة على ارتفاعات شاهقة، مثل الباريوم أو الأكسجين المؤين، وهي مواد تُستخدم غالباً في تجارب علمية موجهة لدراسة التفاعلات في طبقة الأيونوسفير. حين تنعكس أشعة الشمس المتبقية على هذه المواد، تظهر ألوان ساطعة تشمل الوردي والأزرق والأخضر.

وبين أن بقايا الصاروخ أو تفكك أحد الأقمار الصناعية، تخلّف سحباً من الغاز تلمع عند تعرضها للضوء في الطبقات العليا من الجو، والصور التي التُقطت من شهود عيان أظهرت وضوحاً كبيراً للظاهرة، ما سهّل تحليلها وربطها بمشاهد مشابهة وثقت في مناطق أخرى من العالم أثناء تجارب صاروخية.

وقال إن الحدث يؤكد على أهمية توثيق الظواهر الجوية غير العادية، خاصة في ظل النشاط الفضائي المتزايد الذي قد يتسبب بأحداث بصرية غير مألوفة.

 أعلنت عدد من المؤسسات الرسمية، اليوم الأربعاء، عن حاجتها لتعبئة وظائف شاغرة، فيما دعت أخرى عددًا من المرشحين لإجراء المقابلات الشخصية.

وتاليًا التفاصيل:

* إحالة قضية التسمم بالكحول الميثيلي ( الميثانول) إلى مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى

* لا إصابات جديدة والزيادة بالإصابات المسجلة خلال ال 24 ساعة الماضية كانت لأشخاص تناولوا تلك المشروبات في إحدى المناسبات في لواء ديرعلا يوم الجمعة الماضية

الامم – قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إن فريق التحقيق في قضية التسمم بمادة الكحول الميثيلي ( الميثانول ) انهى كافة تحقيقاتهم وتمت احالة اوراق القضية وكافة الاطراف صباح اليوم الى مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى للنظر فيها .

وأكد الناطق الاعلامي انه لا اصابات جديدة بسبب تناول تلك المادة وان كافة الاصابات التي سجلت يوم امس كانت في لواء ديرعلا وتعود لتناول تلك المشروبات في احدى المناسبات يوم الجمعة الماضية، حيث اسعف وراجع المستشفى 32 شخصا جميعهم ممن تناولوا المشروبات في تلك المناسبة .

وأشار الى ان فرق التحقيق وبمرافقة مندوبين من مؤسسة الغداء والدواء قاموا بسحب كافة منتجات المصنع من الاسواق والتحفظ عليها.

وبين انه لغاية الان نتج عن الحادثة 9 وفيات و 47 اصابة جميعها قيد العلاج باستثناء ثلاثة اشخاص تبين بالفحوصات المخبرية خلو عيناتهم من الميثانول.

تاليا اسماء المنتجات التي ينتجها المصنع والتي تم سحبها من الاسواق:

1- GOLD GOED WhiSKy .
2- RedSun VODKA.
3- 48 VODKA VOLGA.
4- GOLD & BROWN VODKA.
5- GOLD & BROWN WhiSKy.
6-عرق جبلنا.
7- عرق عين سارة.
8- عرق سولاف اكسترا .
9- جن جورج.
10- عرق النادر.
11- عرق النورس.

 – أدى القسم القانوني أمام رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، اليوم الثلاثاء، أعضاء مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بعد صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بتعيينهم.

ويأتي أداء القسم القانوني سندا لأحكام المادة الثالثة عشر من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000.

وأدى القسم كل من: نائب رئيس مجلس المفوضين كريمة عبد مصطفى الضابط، والأعضاء الدكتور المعتصم عبدالله عبد العزيز الهندواي والدكتور نضال موسى حسن العوران والدكتور ثابت حسان عبد اللطيف النابلسي والدكتور محمد عبد الودود عبد الحفيظ أبو عمر.

وحضر أداء القسم وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء عبدالله العدوان ورئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي المجالي.

 – ارتفع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الأول 2025 بنسبة 14.3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفق البنك المركزي الأردني.

وأشار البنك المركزي الأردني إلى ارتفاع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الأول 2025 ليسجل 240 مليون دينار مقابل 210.4 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.

من جانب آخر، أظهرت نتائج تقديرات دائرة الإحصاءات العامة ارتفاعا في نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2025 بنسبة 2.7 بالمئة بالأسعار الثابتة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت فيها نسبة النمو 2.2 بالمئة فقط.

وبحسب نتائج التقديرات، فإن غالبية القطاعات الاقتصادية في المملكة حققت نموا ملحوظا خلال الربع الأول من العام الحالي 2025، مقارنة مع الربع الأول من عام 2024، وذلك رغم استمرار الظروف الإقليمية وتداعياتها وتأثيراتها على اقتصادات المنطقة والعالم، وهو ما ينسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي التي تستهدف رفع نسب النمو تدريجيا.

من جهته، توقع وزير المالية عبد الحكيم الشبلي الاثنين، انخفاض رصيد الدين العام مع نهاية الشهر الحالي، إلى قرابة 35.3 مليار، كما توقع انخفاض نسبة الدين باستثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي إلى الناتج المحلي الإجمالي في نهاية شهر حزيران إلى قرابة 91%.

وقال إن ارتفاع رصيد الدين العام خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2025، الذي سجل قرابة (35.8) مليار دينار أو ما نسبته 93% من الناتج المحلي الإجمالي، جاء نتيجة تمويل عجز الموازنة وتمويل خسائر شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه.