انطلقت في عمان الثلاثاء، فعاليات الحدث الإقليمي بعنوان “نحو منطقة عربيه قابلة للنفاذ رقمياً – تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للجميع 2025” الذي تستضيفه هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (ESCWA) والاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) بمشاركة عربيه وإقليمية ودولية واسعه إلى جانب ممثلين عن المنظمات المتخصصة والجهات المحلية ذات العلاقة.
وخلال كلمته التي ألقاها خلال حفل الافتتاح، أكد نائب رئيس مجلس مفوضي الهيئة/الأمين العام نائل العدوان أهمية استضافة هذا الملتقى في الأردن خاصة مع تزامن ذلك مع إعلان عمان عاصمة رقمية عربية للعام 2025، مضيفاً أن تعزيز النفاذ الرقمي يشكل ركيزة أساسية لبناء مجتمعات أكثر شمولاً، حيث يمكن للأفراد من جميع الفئات الاجتماعية والاقتصادية المشاركة بفعالية في البيئة الرقمية، مما يشكل خطوة أساسية نحو تحقيق الإدماج الرقمي الفعلي في المنطقة العربية، وهو ما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة التي تدعو لتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للجميع، وضمان تكافؤ الفرص وتقليل التفاوت داخل البلدان وبينها، بما في ذلك ضمان وصول الجميع إلى الخدمات الرقمية وتعزيز الفرص الاجتماعية والاقتصادية.
وأضاف العدوان أن الهيئة عملت خلال العقد الأخير وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والشركاء في القطاع، على تحقيق هذا الهدف من خلال تنفيذ سياسات وإجراءات مبتكرة من شأنها تعزيز البيئة رقمية ولتكون قادرة على تلبية احتياجات كافة فئات المجتمع، بما يضمن تمكين الجميع من الاستفادة من التقدم التكنولوجي. مؤمنين أن التمكين الرقمي هو حق أساسي يجب أن يكون متاحاً للجميع دون تمييز، وهو جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية.
من جانبه، أكد مدير وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء خليل العبداللات على “إننا في الأردن نؤمن بأن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والفئات الأكثر تهميشاً من الوصول إلى أدوات التكنولوجيا والمعرفة الرقمية هو التزام أخلاقي ووطني، وهو أحد المسارات الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث باتت النفاذية الرقمية اليوم جزءاً لا يتجزأ من حقوق الإنسان، فهي المدخل للمشاركة المتكافئة في التعليم والعمل والخدمات والحياة العامة”.
مدير مكتب تنمية الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات كوزماس زافازافا قال في كلمة متلفزة: “إن الجميع يتفق على أن النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لم يعد ترفاً، بل عامل تمكين حيوي للتنمية البشرية في عالم يتجه نحو الرقمنة بشكل متزايد. وأننا نعتز بدعم منصات إقليمية كهذه المنصة التي تعد جزءاً حيوياً من منظومة الشمول الرقمي الأيكولوجية، ويتضمن هذا الحدث فرصة تتيح لأصحاب القرار تعميق الفهم للمبادئ لإمكانية النفاذ الرقمي وكيفية تصميم ونشر تكنولوجيا تلبي الاحتياجات المحددة للفئات المستبعدة من المجتمع الرقمي وهي تشمل الأشخاص ذوي الإعاقة والمهاجرين واللاجئين وكبار السن”.
بدوره، قال مدير شعبة الحوكمة ومنع النزاعات والقائم بأعمال شعبة الإحصاء ومجتمع المعلومات والتكنولوجيا في الأسكوا طارق العلمي إن “انعقاد هذا الحدث للمرة الرابعة في المنطقة العربية يأتي ليعكس الاهتمام المتزايد بأهمية النفاذية الرقمية والشمول الرقمي كركائز أساسية لضمان إدماج جميع الأفراد في العالم الرقمي خصوصا الفئات المهمشة والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن وسكان المناطق المحرومة. مضيفاً أن الإسكوا تهدف إلى تحفيز عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية، بحيث تدعم الإسكوا الجهات الحكومية من خلال وضع السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالتحول الرقمي بهدف تحسين نوعية الحياة وخلق فرص عمل للشباب، وأن هذا الحدث ينظم ضمن مشروع المنصة العربية للإدماج الرقمي الذي أطلق في العام 2020” .
وتجمع هذه الفعالية الإقليمية على مدار يومين نخبة من الخبراء وصنّاع القرار لمناقشة مستقبل الشمول الرقمي في المنطقة العربية، وتسليط الضوء على أهمية النفاذ الرقمي كأداة تمكينية للجميع، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة، وكبار السن، والمجتمعات ذات الاحتياجات المتنوعة، وتعزيز الابتكار وتبادل الخبرات واستكشاف سبل التعاون من أجل بناء مجتمع رقمي أكثر عدالة وشمولاً.
وتناقش جلسات الحوار مسائل وقضايا ذات أولوية تهدف إلى تعزيز معرفة المشاركين وفهمهم للدور المحوري الذي تؤديه نفاذية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في بناء مجتمع واقتصاد وبيئة محيطة رقمية شاملة، والسياسات والاستراتيجيات الهادفة لتعزيز النفاذية الرقمية – تعزيز النفاذية الرقمية في قطاع الاتصالات كمتطلب أساسي لتحقيق الإدماج لجميع الأشخاص في البيئة المحيطة الرقمية. كما تُسلّط الضوء على كيفية استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأداة شاملة لسد الفجوة الرقمية، وتمكين جميع الأشخاص من الوصول إلى التعليم والتوظيف والرعاية الصحية والفرص الاجتماعية، ومناقشة أثر النفاذية الرقمية في المنتجات والخدمات على المستخدمين النهائيين، لا سيما في ممارسة حقوقهم الإنسانية المتعلقة بالصحة والتوظيف والفرص الاجتماعية والاقتصادية
وتركز الجلسات كذلك على الدور الحاسم لتطوير المهارات الرقمية لجميع فئات المستخدمين النهائيين في سد الفجوة الرقمية وتعزيز الشمول الرقمي في المنطقة العربية، ومناقشة نهج مختلفة في مراعاة المهارات الرقمية لضمان تصميمها خصيصًا لفئات المستخدمين النهائيين المختلفة، وتسليط الضوء على المشاريع والمبادرات المبتكرة التي تُعزّز الشمول الرقمي في المنطقة العربية، مع التركيز على تمكين المجتمعات المهمّشة، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن والنساء والشباب وسكان الأرياف، وعرض نماذج ناجحة ومشاركة الدروس المستفادة واستكشاف مجالات التعاون المستقبلية.
وسيتم تسليط الضوء على الإمكانات التحويلية للتكنولوجيات الناشئة، بما فيها الذكاء الاصطناعي في تعزيز الشمول الرقمي في المنطقة العربية من خلال تقديم حلول مبتكرة لمعالجة العوائق التي تواجهها المجتمعات المهمّشة والمحرومة، كما ستتم مناقشة سبل التعاون للاستفادة من التكنولوجيات القائمة على الذكاء الاصطناعي لسد الفجوة الرقمية.
