abrahem daragmeh
أعلنت رئاسة الوزراء عن توافر شاغر وظيفة أمين عام وزارة العمل.
تدهور صهريج محمل بغاز الميثان في طريق الـ 100
أكّدت إدارة الدوريات الخارجية أن معظم الطرق الخارجية تشهد حركة نشطة، خصوصًا طريق إربد – عمّان، أوتوستراد الزرقاء، طريق المفرق – الزرقاء، شارع المية، وطريق المطار، بالإضافة إلى الطريق الصحراوي.
وقال ضابط ارتباط غرفة عمليات إدارة الدوريات الخارجية، الرائد سفيان العتوم، إن من أبرز الحوادث التي تم التعامل معها خلال الـ24 ساعة الماضية، حادث تدهور صهريج محمل بغاز الميثان يوم على طريق المية، باتجاه دور الجمرك الجديد، دون حدوث إصابات.
وبين العتوم عبر إذاعة الأمن العام أن الطريق الصحراوي باتجاه الجنوب شهد حادث تدهور مركبة، أسفر عن إصابة، وتم نقلها إلى مستشفى الطفيلة الحكومي.
فيما تعاملت إدارة السير خلال الـ24 ساعة الماضية مع حادث دهس وتصادم ثلاث مركبات باتجاه دوار الواحة/ شارع وصفي التل، أسفر عن إصابة متوسطة للشخص المدهوس، وإصابات طفيفة لسائقي المركبات.
قانون جديد للأصول الافتراضية: ترخيص إجباري أو غرامة تصل لـ100 ألف
– أرسلت الحكومة مشروع قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية، إلى مجلس النواب، الذي من المقرر أن يحيله خلال جلسة الأربعاء إلى لجانه المختصة، للسير في إجراءاته الدستورية.
ويعرف القانون الأصول الافتراضية بأنه تمثيل رقمي للقيمة التي يمكن تداولها أو تحويلها رقميا، ويمكن استخدامها لأغراض الدفع أو الاستثمار، وأي تمثيل رقمي لأي قيمة أخرى يحددها هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، ولا تشمل التمثيل الرقمي للعملات النقدية أو الأوراق المالية والأصول المالية الأخرى إلى الحد الذي يتم تنظيمها بمقتضى أي قانون آخر.
وينظِّم مشروع القانون التعامل بالأصول الافتراضية ويحدِّد الأنشطة المتعلقة بها، والإشراف والرقابة عليها، وحماية المتعاملين بها، فيما تُحدَّد بموجب مشروع القانون مهام هيئة الأوراق المالية وصلاحياتها في تنظيم منح التراخيص المتعلقة بالتعامل بالأصول الافتراضية، وضمان التقيد بأحكام القانون وشروط الرخص واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل قيام مزودي خدمات الأصول الافتراضية بممارسة أنشطة الأصول الافتراضية.
ومن شأن قوننة هذه التعاملات، تعزيز ثقة المستثمرين محلياً ودولياً عبر توفير بيئة قانونية واضحة تحمي حقوقهم وتشجعهم على الانخراط في هذا المجال الواعد، بما يسهم في تعزيز فرص النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات للمملكة.
ويهيِّئ مشروع القانون بيئة مالية رقميَّة آمنة ومستدامة، تواكب التطورات العالمية وتحمي الاقتصاد الوطني من المخاطر المحتملة، مع فتح افاق جديدة للنمو والابتكار في قطاع الأصول العالمية الافتراضية.
ويحظر مشروع القانون في مادته الخامسة، على الشخص ممارسة أنشطة الأصول الافتراضية لصالح الغير أو الترويج لها داخل المملكة ما لم يكن شخصا اعتباريا مرخصا من الهيئة وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، كما يحظر على الشخص الطبيعي مزاولة أنشطة الأصول الافتراضية لصالح الغير أو الترويج لها داخل المملكة أو اتخاذ المملكة مركزا لأعماله.
ويعاقب القانون كل من يخالف أحكام هذه المادة من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار.
وتشمل أنشطة الأصول الافتراضية؛ تشغيل منصات الأصول الافتراضية وإدارتها، التبادل بين الأصول الافتراضية والعملة الأردنية أو الأجنبية، التبادل بين شكل أو أكثر من الأصول الافتراضية، تحويل الأصول الافتراضية من عنوان أو حساب إلى آخر، حفظ الأصول الافتراضية وإدارتها أو أي أدوات تمكن من السيطرة عليها، تقديم خدمات الوساطة في عمليات التداول في الأصول الافتراضية، المشاركة وتقديم الخدمات المالية المرتبطة بعرض أحد المصدرين أو بيع الأصول الافتراضية، وأي نشاط آخر يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اعتباره من أنشطة الأصول الافتراضية.
وتاليا نص مشروع قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية، بالصيغة التي أرسلتها الحكومة إلى مجلس النواب:
المادة 1 – يسمى هذا القانون قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية لسنة (2025) ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة ٢ – أ – يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الهيئة: هيئة الأوراق المالية.
البنك المركزي: البنك المركزي الأردني.
المجلس: مجلس مفوضي الهيئة.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
الأصول الافتراضية: تمثيل رقمي للقيمة التي يمكن تداولها أو تحويلها رقميا، ويمكن استخدامها لأغراض الدفع أو الاستثمار، وأي تمثيل رقمي لأي قيمة أخرى يحددها هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، ولا تشمل التمثيل الرقمي للعملات النقدية أو الأوراق المالية والأصول المالية الأخرى إلى الحد الذي يتم تنظيمها بمقتضى أي قانون آخر.
مزود خدمات الأصول الافتراضية: الشخص الاعتباري الذي يمارس لصالح الغير أو نيابة عنه نشاطا أو أكثر من أنشطة الأصول الافتراضية المنصوص عليها في المادة (٤) من هذا القانون.
ب- لغايات هذا القانون، تعتمد التعاريف الواردة في قانون الأوراق المالية وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأي قانون آخر ذي علاقة، حيثما ورد النص عليها في هذا القانون بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.
المادة 3- أ – تسري أحكام هذا القانون على الأنشطة المرتبطة بتقديم خدمات الأصول الافتراضية في المملكة أو العمليات المرتبطة بها لصالح الغير أو نيابة عنه.
ب لا تسري أحكام هذا القانون على:
1 – الأوراق المالية الرقمية والأصول المالية الرقمية التي تخضع للأنظمة الخاصة بها والتي تصدرها الهيئة.
2 – التمثيلات الرقمية للعملات النقدية الصادرة عن البنك المركزي في المملكة وكذلك النقود الإلكترونية ما لم يقرر البنك المركزي خلاف ذلك.
ج- للمجلس اخضاع أي تمثيلات رقمية أخرى للقيمة واعتبارها أداة استثمارية وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة 4 – أ – لغايات هذا القانون، تشمل أنشطة الأصول الافتراضية ما يلي:
1 – تشغيل منصات الأصول الافتراضية وإدارتها.
2- التبادل بين الأصول الافتراضية والعملة الأردنية أو الأجنبية.
3 – التبادل بين شكل أو أكثر من الأصول الافتراضية.
4 – تحويل الأصول الافتراضية من عنوان أو حساب الى آخر.
5 – حفظ الأصول الافتراضية وإدارتها أو أي أدوات تمكن من السيطرة عليها.
6 – تقديم خدمات الوساطة في عمليات التداول في الأصول الافتراضية.
7 – المشاركة وتقديم الخدمات المالية المرتبطة بعرض أحد المصدرين أو بيع الأصول الافتراضية.
8 – أي نشاط آخر يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اعتباره من أنشطة الأصول الافتراضية.
ب- للمجلس تصنيف الأنشطة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ووضع القواعد والضوابط لممارستها بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
المادة 5 – أ – على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:
1 – تحظر على الشخص ممارسة أنشطة الأصول الافتراضية لصالح الغير أو الترويج لها داخل المملكة ما لم يكن شخصا اعتباريا مرخصا من الهيئة وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
2 – تحظر على الشخص الطبيعي مزاولة أنشطة الأصول الافتراضية لصالح الغير أو الترويج لها داخل المملكة أو اتخاذ المملكة مركزا لأعماله.
ب – يشترط لاعتبار الأنشطة المنصوص عليها في البند (۱) من الفقرة (أ) من هذه المادة قد تمت ممارستها داخل المملكة وفقا لأحكام هذا القانون، أن يكون مزود خدمات الأصول الافتراضية:
1 – قد تم تأسيسه في المملكة، أو.
2 – له مقر عمل في المملكة أو يتخذها مركزا لتنفيذ عملياته، أو.
3 – يعرض أو يقدم منتجاته أو خدماته لعملاء في المملكة.
المادة 6- تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:
أ – ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية والرقابة والإشراف والتفتيش عليهم وعلى أي سجلات ذوات علاقة بهم، ولها في سبيل ذلك ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية.
ب – الرقابة على امتثال مزودي خدمات الأصول الافتراضية لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل وفقا لأحكام التشريعات المعمول بها وتطبيق المنهج القائم على المخاطر، وإصدار التعليمات والأدلة الإرشادية لهذه الغاية.
ج – تحديد وتقييم المخاطر الناشئة عن الأصول الافتراضية وأنشطة أو عمليات مزودي خدمات الأصول الافتراضية بما فيها مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل بصورة دورية واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لخفض المخاطر وإدارتها بالتعاون مع الجهات المختصة.
د التعاون وتبادل المعلومات مع الجهات النظيرة المسؤولة عن الرقابة على أعمال مزودي خدمات الأصول الافتراضية.
المادة 7- تحدد شروط منح الترخيص لمزودي خدمات الأصول الافتراضية ومتطلباته وحالات إلغائه والرسوم الواجب استيفاؤها والحد الأدنى لرأس المال والضمانات اللازمة لذلك وغيرها من الأمور بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة 8 – يلتزم مزود وخدمات الأصول الافتراضية بما يلي:
أ – متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل وفق أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، ولهذه الغاية يعتبر مزودو خدمات الأصول الافتراضية من الجهات المبلغة.
ب – الحصول على كافة البيانات المتعلقة بأطراف التحويل والوسطاء وفق أحكام القوانين والأنظمة والتعليمات ذوات العلاقة، ولهذه الغاية تعتبر عمليات تحويل الأصول الافتراضية عمليات عابرة للحدود ويلتزم بالحصول على البيانات المتعلقة بها.
المادة 9 – أ – تلتزم الهيئة والجهات المختصة بوضع الآليات المناسبة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص الأشخاص الذين يمارسون أنشطة خدمات الأصول الافتراضية دون الحصول على الترخيص.
ب – على الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والجهات المختصة تزويد الهيئة بناء على طلبها بأي وثائق أو بيانات أو معلومات تراها لازمة لتمكينها من القيام بمهامها المنصوص عليها في هذا القانون.
ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا تتمتع حسابات مزودي خدمات الأصول الافتراضية البنكية بالسرية المصرفية في مواجهة أي استفسار مقدم بشأنها من رئيس الهيئة.
المادة 10 – أ- للبنك المركزي قبول إصدار أو استخدام أي من الأصول الافتراضية الأغراض الدفع في المملكة وفقا للضوابط والمتطلبات التي يحددها بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
ب – يحظر على مزودي خدمات الأصول الافتراضية استخدامها أو تسهيل استخدامها لأغراض الدفع في المملكة ما لم يقرر البنك المركزي خلاف ذلك وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج – لغايات هذه المادة، تعني عبارة (أغراض الدفع) أي عملية تتم على الأصول الافتراضية بقصد الوفاء ببدل الخدمات أو السلع أو أي التزامات مالية مترتبة في الذمة.
المادة 11 – أ – تعتبر أي من الشركات الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي مرخصة لممارسة أي من أنشطة الأصول الافتراضية المنصوص عليها في البندين (2) و (5) من الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا القانون، وذلك بعد الحصول على الموافقة المسبقة من البنك المركزي على ممارستها واستيفاء أي شروط أو متطلبات أو ضمانات يحددها لهذه الغاية.
ب – تخضع الشركات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عند ممارستها لأنشطة الأصول الافتراضية لرقابة البنك المركزي وإشرافه، وتطبق عليها عند مخالفتها أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه العقوبات والإجراءات الإدارية المنصوص عليها في قانون البنوك.
المادة 12 – على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:
أ – على مزود خدمات الأصول الافتراضية الفصل بين أمواله وأصوله الافتراضية وأموال عملائه والأصول الافتراضية العائدة لهم، وذلك وفق الشروط التي يحددها المجلس لهذه الغاية.
ب – لا يجوز بأي حال أن يتم توزيع الأموال والموجودات التي بحوزة مزود خدمات الأصول الافتراضية العائدة لعملائه على دائنيه في حال تصفيته أو في حال عدم وفائه بالالتزامات المترتبة عليه.
ج – لا تخضع الأموال والأصول الافتراضية العائدة لعملاء مزودي خدمات الأصول الافتراضية لإجراءات الحجز أو الرهن أو التصفية أو الإعسار التي يخضع لها مزودو خدمات الأصول الافتراضية.
د – يحدد البنك المركزي الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذه المادة المتعلقة بالشركات الخاضعة لرقابته وإشرافه بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
المادة 13 – مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة (12) من هذا القانون، تخضع الأصول الافتراضية لإجراءات حجز الأموال ومصادرتها وتجميدها وإدارتها ولإجراءات التعاون الدولي والمساعدات القانونية المتبادلة وفقا لأحكام التشريعات ذوات العلاقة.
المادة 14 – تطبق على مزودي خدمات الأصول الافتراضية المخالفين لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه التدابير المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية وأحكام العقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعمول به فيما يتعلق بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.
المادة 15 – أ – يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (5) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار.
ب – على الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق مكان مزاولة أنشطة الأصول الافتراضية لصالح الغير أو الترويج لها دون ترخيص ومصادرة الأدوات المستخدمة لذلك.
المادة 16 – أ – تطبق أحكام قانون الاوراق المالية فيما لم يرد عليه نص خاص في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
ب – لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.
المادة 17 – أ – يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
ب – يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بما في ذلك الشروط والإجراءات والمتطلبات الفنية والتقنية المرتبطة بأنشطة الأصول الافتراضية وشروط التعامل بها.
المادة 18 – رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
المملكة
إعلام عبري: جرحى بعملية طعن في القدس الغربية
– أفادت صحيفة معاريف الإسرائيل بوقوع جرحى في عملية طعن في القدس الغربية وأن الخلفية قيد الفحص.
ويأتي بذلك بعد يوم من استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب مستوطنة “أريئيل” عند مفرق بلدة حارس غربي مدينة سلفيت شمالي الضفة الغربية.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان استشهاد المواطنة أمانة يعقوب (30 عاما) برصاص الاحتلال قرب سلفيت شمال مدينة القدس.
من جهته قال الجيش الإسرائيلي إن قواته قتلت فلسطينية بعد إلقائها الحجارة على الجنود ومحاولتها تنفيذ عملية طعن شمال الضفة.
وتأتي هذه التطورات المتلاحقة بينما يواصل الجيش الإسرائيلي عدوانه على مخيمات وبلدات ومدن شمال الضفة الغربية منذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي.
ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 946 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، واعتقال 15 ألفا و800، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
الجزيرة نت
ترامب: الاتحاد الاوروبي تأسس للنيل من أميركا
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنّه يريد الإفراج عن جميع المحتجزين في غزة سريعًا ويأمل ذلك بالطريقة الصحيحة.
وقال الرئيس الامريكي فجر الأربعاء، إنّ إدارته تعمل بالفعل على إعادة الرهائن الأمريكيين ولو كان رئيسًا للولايات المتحدة في 2023 لما حدثت هجمات 7 أكتوبر الشهيرة.
وبين أنّ الاتحاد الاوروبي تأسس بهدف النيل من الولايات المتحدة في مجال التجارة ومجالات أخرى.
وبما يخص الملف الروسي الأوكراني، قال الرئيس الأمريكي إنّه يحاول وقف القتال بين الدولتين مجددًا حديثه أنّ الحرب لم تكن لتندلع لو لم تزور انتخابات 2020 الرئاسية، والتي كان قد فاز فيها آنذاك منافسه الديمقراطي جو بايدن.
وانتقد ترامب سلفه بايدن لإخلاء قاعدة باغرام في افغانستان عام 2021، مشيرًا إلى أنه لو كان رئيسًا لاحتفظ بالوجود الامريكي فيها لكونها تقرب ساعة من موقع تصنيع الصين للأسلحة النووية.
إدارة السير تبدأ باستخدام الذكاء الاصطناعي لمخالفات الهاتف النقال
فعّلت إدارة السير، رقابتها الآلية بالذكاء الاصطناعي للكشف عن مخالفات استخدام الهاتف النقال، خلال قيادة المركبات، في وقت قالت فيه أمانة عمّان إنّها لم تطرح بعد عطاءات تركيب هذه التقنية في منظومتها.
وبينت الإدارة التابعة لمديرية الأمن العام؛ في مقطع فيديو إعلاني وتحذيري، أن مخالفة الهاتف النقال أصبحت تضبط من خلال الذكاء الاصطناعي بمختلف وضعيات استخدامه، من خلال كاميرات السيطرة التابعة للإدارة.
وأضافت الإدارة أن استخدام الهاتف النقال خلال القيادة يشتت الذهن ويزيد من وقت ردة الفعل ويضاعف من الانحرافات على الطريق، ويرفع احتمالية وقوع الحوادث.
من جانبه، قال المدير التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات في أمانة عمان، سلطان الخرابشة، إن الأمانة لم تطرح عطاءات تركيب كاميرات الرقابة الآلية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي التابعة لها حتى الآن.
وأكد الخرابشة للمملكة أن تفعيل الذكاء الاصطناعي في الرقابة الآلية على مخالفات السير، يخضع لمعايير فنية دقيقة تتعلق بالتأكد من مقاييس ودقة الرادارات والكاميرات والحساسات في رصد المخالفات.
وأوضح أن تفعيل الرقابة الآلية على مخالفات السير يتم ضمن مشروع (عمان مدينة ذكية)، الذي تشترك وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ومختصين من المركز الوطني للأمن السيبراني على تنفيذه.
وقال أمين عمّان يوسف الشواربة، في تصريحات سابقة لـ”المملكة”، إن آلاف الكاميرات ستستخدم في منظومة الرقابة الإلكترونية في مدينة عمّان، من أجل الحد من مخالفات السير، مبينا أن قيمة مخالفات السير العام 2024 بلغت 35 مليون دينار.
ولفت الشواربة النظر إلى أن هذه الكاميرات ستوظّف في رقابة جميع مخالفات السير، وجمع بيانات مختلفة مثل عدد المركبات على محور معين على الطرق ولها دور أمني، إضافة إلى أنه سيكون لها دور في إجراء الدراسات بشأن التحديات التي تواجه المدينة.
صقور الأردن في مجموعة السعودية بكأس آسيا
- – سُحبت اليوم الثلاثاء قرعة كأس آسيا لكرة السلة 2025 المُقررة إقامتها في مدينة جدة السعودية، بمشاركة 16 منتخبًا، خلال الفترة بين 5 و17 أغسطس/ آب القادم.
وتضم قائمة المنتخبات المشاركة في البطولة، 6 منتخبات عربية، هي السعودية وقطر ولبنان والأردن وسوريا والعراق، علمًا أن المنتخب اللبناني حصل على المركز الثاني والميدالية الفضية في نسخة كأس آسيا الأخيرة، عقب خسارته في النهائي بنتيجة 73-75 أمام أستراليا المُتوجة باللقب.
وقُسمت المنتخبات الـ16 المشاركة في كاس آسيا 2025 إلى 4 مستويات، وبموجب ذلك، تم إجراء القرعة التي أسفرت عن وقوع منتخب السعودية على رأس المجموعة الثالثة بصحبة الأردن والصين والهند.
وأسفرت القرعة كذلك عن مواجهة عربية مُنتظرة بين قطر ولبنان في المجموعة الأولى، التي ضمت أيضًا منتخب أستراليا “حامل اللقب”، فيما جاء منتخب سوريا بالمجموعة الثانية، بصحبة اليابان وإيران وغوام، وحل منتخب العراق في المجموعة الرابعة، برفقة نيوزيلندا والفلبين والصين تايبيه.
