abrahem daragmeh

ايمانا منها بدور الإعلام الرياضي في نقل الحقيقة وصدقها واهميتة في دعم الأنشطة والفعاليات والمبادرات الشبابية والرياضية ..ووفاء وتقديرا للذين حملوا رسالة الإعلام والصحافة والدفاع عنها بكل كفاءة ومسؤولية واقتدار منهم من لقي وجه ربه راضيا مرضيا ومنهم ما زال على العهد .فان الجمعية الثقافية للشباب والطفولة ستقيم حفلا تكريميا يوم السبت المقبل في مقرها لكوكبة من الاعلاميين الرياضيين وتقديم دروع تقديرية لهم.وقال الدكتور عدنان محمود الطوباسي استاذ علم النفس والارشاد النفسي المشارك ورئيس الجمعية الثقافية للشباب والطفولة ان هذه المبادرة من الجمعية تأتي في إطار تقديرها لكل جهد وانجاز ووفاء لمن حملوا رسالة الاعلام الرياضي في ظروف صعبة ودافعوا عن الكلمة بكل الق ومسؤولية. وكانت الملاحق الرياضية شعاع يضيء دروب المعرفة والانجاز الرياضي. خاصة ونحن نعيش هذه الأيام تألق منتخبنا الوطني لكرة القدم الذي زرع الفرح في كل بيوت الأردنيين وحقق المركز الوصيف في كأس العرب وتأهل الى كأس العالم بكل جدارة واستحقاق. وقال د.الطوباسي انه سيتم تقديم دروع تذكارية وفاء للذين رحلوا عن دنيانا : المرحوم الاستاذ سليم حمدان؛ المرحوم الاستاذ نظمي السعيد؛ المرحوم الاستاذ غسان نزال..كما سيتم تكريم : الاستاذ محمد جميل عبد القادر؛ والاستاذ محمد سعد الشنطي ؛ والاستاذ مصطفى صالح؛ والاستاذ سمير جنكات ؛ والاستاذ محمد غنام ؛ والاستاذ محمد قدري حسن ؛ نقابة الصحفيين؛ قناة الاردن الرياضية والمجلة الرياضية.وأشار الدكتور الطوباسي الى ان هذا التكريم سيكون بداية و انطلاقة لتكريم سنوي للاعلام الرياضي ان شاء الله. يذكر ان الجمعية الثقافية للشباب والطفولة التي تسير على نهج سيد البلاد جلالة مليكنا المفدى قامت بتدريب اكثر من ٢٥ الف شاب وشابة على مختلف المهارات الحياتية واستضافت عشرات المسؤولين من رؤساء الوزارات والوزراء والمدراء والنواب والاعيان ورؤساء الجامعات والقادة. كما تعاونت مع الجامعة الاردنية في اقامة بطولة خماسي كاس الكرامة بمناسبة معركة الكرامة الخالدة لأكثر من عشرين عاما.

 – كشف وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس سامي السميرات، عن تزويد مطار مدينة عمان (ماركا) بالبوابات الإلكترونية مطلع عام 2026.

وقال السميرات خلال استضافته في منتدى الاتصال الحكومي، إنّ منصة الولادات والوفيات التي طلقتها الحكومة قبل أشهر، أغنت المؤسسات الحكومية عن طلب تفقد الحياة لإثبات استمرار رواتب التقاعد.

وبين السميرات أنّ المنصة ستضاف إليها قريبًا البلديات لرفع جميع تصاريح الدفن عليها، لتوثيق الوفيات.

وأكد أنّ الحكومة تعمل على رقمنة 100% من الخدمات الحكومية بنهاية 2026، بناءً على التزام رئيس الوزراء، جعفر حسّان، الذي أكد ذلك في خطاب الثقة.

وأشار سميرات إلى أن الحكومة ملتزمة برقمنة الـ 2400 خدمة المتبقية بنهاية العام 2026، وأن أي خدمة جديدة بعد هذا التاريخ ستكون رقمية منذ إطلاقها، مؤكدا أن الحكومة تعمل على إعادة هندسة إجراءات الخدمات التي جرى رقمنتها سابقًا، بهدف تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف الوزير أن الهدف من هذه الرقمنة هو تحسين مستوى الخدمات المقدمة وتقليل الاعتماد على العنصر البشري. وفيما يتعلق بالهوية الرقمية، أكد سميرات أنه تم تفعيل نحو 2 مليون هوية رقمية تشمل الأردنيين والمقيمين.

 – استقبل السفير الامريكي في عمّان، جيم هولتسنايدر، عددًا من لاعب المنتخب الوطني في مقر السفارة، بعد إنجازهم في الوصول إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وقال السفير الامريكي، للاعبي المنتخب الوطني، إنه سييشجعهم في نهائيات كأس العالم التي ستقام في صيف 2026 في بلاده إضافة إلى كندا والمكسيك، الّا إذا واجهوا المنتخب الأمريكي.

وأشار إلى أنه سيحب رؤية مواجهة بين المنتخبين الوطني والأمريكي.

وكان السفير الأمريكي مشجعًا لمنتخب النشامى في بطولة كأس العرب حيث تواجد عدة مرات في مدينة الحسين الرياضية لحضور المباراة في الصالات الرياضية إلى جانب مسؤوليين أردنيين.

– قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها صباح اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، إيقاف العمل بالقرارات السابقة التي تلزم وجوبية إنهاء خدمات الموظفين ممن بلغت خدماتهم 30 سنة فأكثر، أو بلغ عدد اشتراكاتهم 360 اشتراكاً فأكثر في الضمان الاجتماعي، وذلك اعتباراً من اليوم.

ويأتي القرار لغايات تحقيق التوازن بين تنظيم الجهاز الحكومي وضبط النفقات، وبين الحفاظ على الكوادر البشرية والخبرات في الدوائر الحكومية وحسب الحاجة المبررة، وبما يعزز المرونة الإدارية لتنظيم الموارد البشرية وفق الحاجة الفعلية.

ويعيد القرار الصلاحية للمرجع المختصّ – كما كان معمولاً بها سابقاً – لإنهاء خدمات الموظفين ممن بلغت خدماتهم 30 سنة فأكثر أو عدد اشتراكاتهم 360 اشتراكاً فأكثر في الضمان الاجتماعي وفق حاجة الدَّائرة أو المؤسَّسة.

 – قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، إعفاء القماش المراد استيراده لغايات إنتاج أكياس القماش البيئيَّة حصراً من الرُّسوم الجمركيَّة والرُّسوم والضَّرائب الأخرى.

ويأتي القرار في إطار سعي الحكومة للتوسُّع في إنتاج الأكياس البيئيَّة المصنوعة من القماش كبديل صحِّي وبيئي أفضل من الأنواع الأخرى، والتَّشجيع على استخدامها، ودعم برامج التَّشغيل في المحافظات والذي سيتيح للمشتركين في هذا البرنامج تصنيع هذا النَّوع من الأكياس، ما سيؤدِّي إلى استيعاب أعداد أكبر من العاملين ضمنه.

 – قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور جعفر حسان، الموافقة على اتفاقيَّة لتسديد مديونية مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي المترتبة على المعالجات الطبية.

وبحسب الاتفاقيَّة، ستقوم الحكومة بدفع 10 ملايين دينار للمستشفى خلال الشَّهر الجاري، كما ستلتزم بدفع مبلغ 3 ملايين دينار شهريَّاً بدءاً من مطلع العام المقبل؛ ولحين سداد كامل المبلغ المقدر بقُرابة 39,600 مليون دينار، وبما يسهم في تمكين المستشفى من استدامة تقديم خدماته.

ويأتي القرار في إطار جهود الحكومة الرَّامية إلى تسديد جميع المتأخِّرات المتراكمة منذ سنوات سابقة لصالح الجهات المختلفة، حيث قامت الحكومة منذ تشكيلها في شهر أيلول عام 2024 بتسديد ما يقارب 600 مليون دينار من أصل أكثر من مليار دينار تراكمت سابقاً، وستعمل على تسديد ما تبقَّى منها على مدى السَّنوات الثلاث المقبلة.

– قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على تخصيص مبلغ 10 ملايين دينار لوزارة التَّعليم العالي والبحث العلمي؛ لتمكين الوزارة من تغطية رسوم ‏الطلبة الذين تقدَّموا بطلبات للحصول على المنح أو القروض من صندوق دعم الطالب وانطبقت عليهم شروط الحصول على المنحة أو القرض.

ويأتي القرار لغايات تمكين الطَّلبة الحاصلين على القروض والمنح من صندوق دعم الطَّالب الجامعي من التسجيل على مواد الفصل الثاني للعام الجامعي 2025/2026م في الجامعات التي يدرسون فيها.

– تسلم رئيس مجلس النواب مازن القاضي اليوم الثلاثاء، تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024، وذلك خلال استقباله رئيس الديوان راضي حمادين.

وأكد القاضي أهمية الدور الرقابي الذي يقوم به ديوان المحاسبة للحفاظ على المال العام، مشيراً إلى دعم المجلس المطلق لاستقلالية ديوان المحاسبة ولدوره الرقابي.

وأضاف القاضي أن توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم في الحفاظ على المال العام وتعزيز النزاهة والشفافية، تستوجب من السلطات كافة التعاون، وأن ترسيخ قواعد العدل والمساواة هي السبيل نحو سيادة القانون، مؤكداً أن المجلس يولي تقارير ديوان المحاسبة الأهمية الدائمة.

من جهته أعرب الحمادين عن تقديره للجهود التي يقوم بها مجلس النواب للحفاظ على المال العام ودعمه الموصول لديوان المحاسبة وجميع العاملين فيه، مؤكداً حرص الديوان على التعاون المستمر مع المجلس ولجانه المختلفة بما يعزز من نهج الشفافية والنزاهة.

واستعرض الحمادين أبرز القضايا والمخالفات في التقرير، مؤكداً الحرص على إطلاع مجلس النواب على التجاوزات المرصودة في جميع المؤسسات المنضوية تحت رقابته.

 – أكد صندوق النقد الدولي أن قدرة الأردن على السداد لا تزال كافية، وأن مسار الدين العام يسير ضمن إطار مستدام، مدعومًا بالضبط المالي والنمو الاقتصادي، وبقاء مستويات الدين الخارجي، ولا سيما الخاص، ضمن حدود معتدلة.

وأشار في تقرير المراجعة الرابعة ضمن تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الأولى ضمن ترتيبات مرفق الصلابة والاستدامة مع الأردن، الذي نشره الصندوق إلى أن الأردن يمتلك هوامش وقائية كبيرة تدعم استدامة الدين، تشمل احتياطيات من النقد الأجنبي تزيد على سبعة أشهر من الواردات، وأصول صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي التي تعادل نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب “المملكة”.

كما شدد الصندوق على أن استمرار الضبط المالي وتسريع الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك خفض خسائر شركة الكهرباء الوطنية، ومعالجة شح المياه بأسلوب حصيف ماليًا، وتنفيذ إصلاحات معيارية للحفاظ على الاستدامة المالية طويلة الأجل لنظام الضمان الاجتماعي، والتخفيف من مخاطر تغير المناخ، يُعد أمرًا أساسيًا للحفاظ على استدامة الدين وتعزيز النمو الشامل والقدرة التنافسية.

وتوقع أن يبقى انكشاف الصندوق على الأردن “معتدلا”، مع بلوغ إجمالي الائتمان القائم ذروته عند 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي، و11.0% من صادرات السلع والخدمات، و13.6% من الاحتياطيات، و630% من الحصة في عام 2027، قبل أن يبدأ بالتراجع التدريجي.

وأشار الصندوق إلى أن خدمة الدين للصندوق ستبلغ ذروتها في عام 2029 عند 96.4% من الحصة، و22.4% من خدمة الدين الخارجي العام، و2.6% من الإيرادات المالية، و1.5% من صادرات السلع والخدمات، على أن تنخفض بعد ذلك، مبيّنا أن فترات سداد ترتيب تسهيل الصلابة والاستدامة ستبدأ في عام 2036، مع بقاء خدمة الدين منخفضة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي تقييمه لاستدامة الدين العام، أكد الصندوق أن الدين العام في الأردن يُقيَّم على أنه “مستدام”، مشيرًا إلى أن السيناريو الأساسي على المدى المتوسط يُظهر “مسارا تنازليا” لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

ووفق التقرير، من المتوقع أن يبلغ الدين العام (باستثناء ديون الضمان الاجتماعي) 83.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 بعد إعادة تحديد سنة أساس الناتج المحلي الإجمالي، وأن ينخفض إلى 80% بحلول عام 2028، موضحا أن الدين العام كان عند 82.1% في عام 2024، ليرتفع إلى 83.4% في 2025، ثم يتراجع إلى 82% في 2026، و81.3% في 2027، و80% في 2028، و78.6% في 2029، و77.2% في 2030 على المدى المتوسط، ثم إلى 75.6% في 2031، و73.9% في 2032، و72.1% في 2033، وصولًا إلى 69.8% في 2034 على المدى الطويل.

وبيّن التقرير أن هذا المسار التنازلي مدفوع بالضبط المالي، وتراجع الخسائر في قطاعي الطاقة والمياه، واستمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، مع استقرار النمو عند 3% في الأعوام المقبلة.

وأشار إلى أن إعادة تحديد سنة أساس الناتج المحلي الإجمالي، التي رفعت الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 10%، من شأنها بمفردها أن تخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي المتوقعة لعام 2025 وقت إجراء المراجعة الثالثة من 89.7% إلى 81.6%.

وأوضح أن ارتفاع النسبة المتوقعة لعام 2025 في إطار المراجعة الرابعة إلى 83.4% يعكس انخفاض الفائض الموحد للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، إضافة إلى آثار التقييم الناتجة عن تراجع قيمة الدينار مقابل اليورو ووحدات حقوق السحب الخاصة، إلى جانب عملية تمويل استباقي شملت ادخار متحصلات إصدار سندات اليوروبوند في تشرين الثاني 2025 وغيرها من مصادر التمويل الخارجي لسداد سندات اليوروبوند المستحقة في كانون الثاني 2026.

وبيّن الصندوق أن الدين الخارجي العام “لا يزال عند مستويات معتدلة”، رغم توقع ارتفاعه من 41.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 إلى 43.5% في عام 2025، و44.9% في عام 2026، ليبلغ ذروته عند نحو 46.1% في عام 2028، قبل أن يبدأ بالتراجع التدريجي. وعزا هذا الارتفاع في الأجل القريب إلى استمرار ارتفاع الاحتياجات التمويلية الإجمالية للقطاع العام، والاعتماد المتواصل على التمويل الميسر والنفاذ إلى الأسواق، مؤكدًا أن ملف الدين يظل ملائمًا ومدعومًا بتحسن عجز الحساب الجاري، وتدفقات رأسمالية غير مولِّدة للدين، وانخفاض العجز الأولي للحكومة المركزية، وارتفاع نسبي في حصة التمويل الميسر.

وفي ما يخص الدين الخارجي الخاص، توقع التقرير أن يظل عند “مستويات معتدلة”، بنحو 50% من إجمالي الدين الخارجي. وحتى الربع الثاني من عام 2025، شكّلت البنوك نحو 82% من الدين الخارجي الخاص، في الغالب على شكل ودائع لغير المقيمين تمثل نحو 90% من دين البنوك الخارجي، فيما يعود المتبقي إلى الشركات غير المالية.

كما أشار التقرير إلى أن الاحتياجات التمويلية الخارجية ستبقى مرتفعة خلال فترة البرنامج، لكنها ستتراجع تدريجيًا بعد ذلك، نتيجة استمرار عجز الحساب الجاري مع انتعاش الطلب المحلي، واستمرار الواردات المرتبطة بالاستثمار الأجنبي المباشر، وبقاء أسعار صادرات الأسمدة عند مستويات منخفضة نسبيًا، وارتفاع أسعار الفائدة، إضافة إلى تزايد احتياجات الالسداد، ولا سيما لسندات اليوروبوند المستحقة على المدى المتوسط.

المملكة