الصحفي خالد الخريشا
جلالة الملك قالها اكثر من مرة ( سنكسر ظهر الفساد) لكن يبدو ان الحكومات تسبح عكس التيار الملكي ، وانا شايف ان الفساد كسر ظهر المواطنين المساكين أرقام صارخة وصادمه في تقرير ديوان المحاسبة للعام 2018، مئات الملايين المنهوبة ، وهناك مئات علامات الاستفهام حول التقرير الذي صدر مؤخرا، وجود مخالفات مالية وإدارية كبيرة في الوزارات والدوائر الحكومية، إضافة إلى الشركات المملوكة للحكومة، حقيقة تندمت إنني قرأت التقرير الذي يحوي اكثر من (500) صفحة وكلها مخالفات وبلاوي وتجاوزات ، لا يوجد شيء مفرح في اداء اجهزة الدولة ، وبلغ عدد المخالفات التي كشف عنها التقرير 3351 مخالفة ، بمعنى أدق جميع دوائر الدولة تقريباً إلا من رحم ربي يوجد بها فساد مالي واداري ، وغياب للمحاسبة والمساءلة وكأننا في دول افريقيا الانفصالية ولسنا في دولة مؤسسات وقانون .
يا سامعين الصوت الذي يشاهد الفساد والبذخ باموال الدولة يقول ان الاردن دولة تملك النفط والغاز وغنية جداً ، اجمالي قيمة الاعفاءات الجمركية لعام 2018 بلغت مليار و(98) مليون دينار ، وبلغ حجم التهرب الضريبي والجمركي 23 مليون ، الدولة تنفق على قرارات الاستملاك كتعويض لمواطنين من اراضي سكة الحديد (100) مليون دينار ، رغم ان صوت صافرة القطار اسكت منذ 20 سنة ، اجمالي قيمة المناقلات بالمشاريع 187 مليون دينار .
المضحك المبكي في التقرير رغم ان امانة عمان تملك أكبر اسطول من المركبات في العالم مع ذلك كشف التقرير قيام امانة عمان الكبرى باستئجار مركبة دفع رباعي مدة 341 يوما بكلفة 47 ألف دينار خلافا لغاية الاستئجار وهي حالات الطوارئ ، كما تم استئجار مركبة لمدة 84 يوما بكلفة 10 آلاف دينار واستخدامها لغايات فعاليات وزيارات ومؤتمرات وورش العمل بالرغم من وجود عدد كبير من السيارات لدى الامانة وبحسب التقرير قامت الامانة باستئجار 4 مركبات لمدة 4 ايام بكلفة 6 آلاف دينار ، بالله عليكم لمصلحة من هذا التنفيع وهذا الاستهتار بضرائب المواطنين .
كشف التقرير ، قيام وزارة الداخلية باستئجار مبانٍ لحكام إداريين ويتم دفع بدل ايجاراتها السنوية بالرغم انها غير مسكونة أو مستخدمة لغاية تاريخه، رغم انها مستأجرة من أعوام سابقة خلافا لأحكام المادة 3 من نظام استئجار العقارات لمصالح الحكومة رقم 70 لسنة 73 وقال التقرير إن هناك مساكن رسمية للحكام الاداريين مملوكة للوزارة وغير مستخدمة لأسباب معينة منها الصيانة حيث يتم الاستئجار لهم او منحهم بدلاً مالياً (ايجار شهري) خلافاً لقرار مجلس الوزراء المتعلق بضبط الإنفاق الحكومي وترشيد النفقات وأضاف التقرير أن وزارة الداخلية لم تقم بوضع خطة لتحويل استئجار المراكز الادارية التابعة لها في العاصمة والمحافظات والبالغ ايجارها السنوي 237579 ديناراً، حيث يمكن تحويلها إلى شراء بدلاً من أن استئجارها وبما يتفق مع أحكام المادة 12 من نظام شراء العقارات لصالح الحكومة .
ورد في التقريرحصول مزارعين على تعويضات مقابل القسم القانوني من صندوق المخاطر بحدود 600 الف دينار خلال عام 2016- 2017 وذلك عن اضرار الصقيع في عدد من المناطق ، أظهر التقرير مجموع ما تقاضاه أعلى 5 مدراء عامين من رواتب وامتيازات خلال العام 2016 في الأردن ، حيث بلغ مجموع ما تقاضاه الـــ” 5 ” مدراء مبلغ ” 316796 ” ألف دينار .
كشف تقرير ديوان المحاسبة ، أن مؤسسة الإقراض الزراعي صرفت مكافآت قدرها 7250 دينار لوزير زراعة سابق بين عامي 2014 و2016 وبين التقرير، أن هذه المكافآت صرفت للوزير بصفته رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإقراض الزراعي بدل حضور لجان ، وكشف تقرير ديوان المحاسبة ، صرف مكافآت بآلاف الدنانير لموظفي وزارة الطاقة ووفقا للتقرير، يتم صرف مكافآت مالية شهرية للموظفين مرتبطة بالمسميات الوظيفية وليس الإنجاز، بلغ متوسطها الشهري 35 ألف دينار .
أظهر تقرير ديوان المحاسبة إجراء إصلاح لبئر غاز (24 ) في حقل الريشة، بمحافظة المفرق، بقيمة نحو مليون دينار علما أن إنتاجها (صفر) خلال فترة دراسة للديوان ، بالله عليكم في مجنون بالدنيا ينفق على بئر غاز من اجل الصيانة مليون دينار ولم يستفيد منه بتعبئة اسطوانة غاز ب 7 نانير، لكن شكراً لحكومة النهضة ولا أريد أن أقول حكومة النكبة .
كشف تقرير ديوان المحاسبة عن شراء مديرية الأمن العام مركبات دون طرح عطاء، خلافاً لنص المادة 11 من نظام اللوازم العسكرية رقم 3 لسنة 1995. وبحسب التقرير المنشور على موقع مجلس النواب؛ فقد قامت المديرية خلال عامي 2017 /2018 بشراء سيارات كيا بيكانتو بقيمة 550 ألف دينار، وشراء سيارات شفروليه سبارك بقيمة 179 ألفا و998 ديناراً. وأضاف التقرير أن المديرية اشترت سيارات كيا سيراتو بقيمة 68 ألفاً و800 دينار، مؤكداً أنها لم تراعِ مبدأ المنافسة عند الشراء. ولفت إلى أن الديوان أوصى بالعمل على تصويب هذه المخالفات حسب الاصول، وتم الرد من قبل مديرية الأمن العام دون ورود ما يفيد بتصويب المخالفات.
بقي ان نقول : من يحاسب هذه التجاوزات ومن يحصل المال المنهوب ومن يضع حد للمخالفات والتجاوزات والفساد المستمر في دوائر الدولة .. من سيسترد (110) مليون دينار أموال منهوبة من المال العام ، الموظفين أصحاب النهب هل سيتم محاسبتهم وتحويلهم للنائب العام أو على الاقل نقلهم .. خذوها مني بالجملة ووزعوها بالتقسيط .. حطوا بالخرج .
