mr.hazem alkhaldi

في رسالة وجهها الى رئيس الوزراء عمر الرزاز ،دعا النائب المهندس خليل عطية الحكومة الى التراجع عن الخطأ باغلاق المنشآت وتصويب الخلل ،معتبرا انها أحدثت معاناة تكشف عن ملامحها العميقة عند المواطنين من اصحاب المطاعم والمنشآت .
وفي نفس الوقت شدد عطية على ضرورة اتخاذ أقصى اجراءات الرقابة وبالوسيلة التي تقنع الحكومة وتضمن سلامة مواطنينا ، لافتا الى مبادرة اصحاب المطاعم التي تقترح تعيين مندوب يراقب الاجراءات الصحية في كل منشأة وعلى حساب تلك المطاعم حرصاً على رزق الآلاف من العائلات .
وقال اذا كانت الحكومة تدرس السماح لبعض المنشآت السياحية بفتح ابوابها للخدمة فالانصاف يقتضي السماح لجميع المطاعم وبالشروط والقيود الصحية الصارمة .
واضاف ان الاصرار على تجاهل هذه الشريحة من الاردنيين قد لا يبدو مفهوماً خلافاً لحرمة وصعوبة قطع الأرزاق .
ودعا الى فتح المطاعم بالتوازي مع توفير آليات فعالة لإلزامها بشروط الوقاية والتباعد ووضع الكمامات وغيرها من مقتضيات الصحة العامة .
من ناحية اخرى اعتبر انه ولستة أشهر لم يظهر أي دور لمساجدنا في نمو وتوسع لا بل في ظهور الفيروس ، داعيا لإعادة النظر جذريا بقرار وزارة الأوقاف بهذا الخصوص حيث تعلم الحكومة بأن منابر المساجد هي الوسيلة الأهم في توعية الناس والتأثير في سلوكهم ونشر الوعي ضد الفيروس اللعين ومن غير المعقول أن تغلق منابر الدين بحيث تمنع من القيام بدورها الفعال في معركتنا الوطنية بعنوان التصدي والتثقيف والوقاية .
وقال على وزارة الأوقاف أن تستثمر في مساجدنا بدلا من إغلاقها خصوصا وأنها كانت عنوانا عريضا للالتزام الشعبي التام بالتباعد بشهادة الحكومة وعدة مرات، مع العلم أن لجان المساجد يمكن أن تقوم بدور فعال في التأكد من التزام المصلين بالشروط الصحية، وهم قادرون على هذا، والمصلون الملتزمون بالصلاة بالمساجد هم من باب أولى أكثر حرصا على هذا الالتزام.

شارك وزير الشباب الدكتور فارس البريزات، أمس الجمعة، في ندوة حوارية عن بعد، تحت عنوان” القيادة، التحديات، الفرص، في العالم ما بعد كوفيد 19″.
ونظمت الندوة شركة ريكون الكولمبية للتنمية الاجتماعية، وزمالة ايزنهاور، والسفارة السويدية في كولمبيا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

الندوة التي ضمت العديد من صناع القرار حول العالم، تطرقت لدور الحكومات والمؤسسات في التعامل مع تداعيات فيروس كورونا وكيفية إتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، وأهم البرامج التي عملت على ترجمتها على أرض الواقع، على الصعيدين البرامجي والمؤسسي.

وقال البريزات في كلمته خلال الندوة:” إن الأردن تعامل مع تداعيات فيروس كورونا بشكل منظم ومخطط ومدروس، سواءً على الصعيدين الطبي أو الاقتصادي”، موضحاً أبرز الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة الأردنية منذ بداية الأزمة.

وأضاف البريزات ان الوزارة تكيفت مع جائحة كورونا من خلال اطلاقها جملة من البرامج والمشاريع عن بعد، لإستثمار طاقات وإبداعات الشباب من المنزل، مشيداً بدور الشباب الأردني الذي كان له دورٌ محوري هام خلال الجائحة، من خلال إنجازه لـ “منصة درسك” في وقت قياسي، وفر لطلبة المدارس من الصف الأول وحتى الصف الثاني الثانوي دروسًا تعليمية عن طريق مقاطع فيديو مصورة منظمة ومُجدولة وفقًا لمنهاج التعليم الأردني عن بعد.

وبين البريزات أن الوزارة اطلقت العديد من المبادرات والمشاريع الشبابية الهادفة، والمتعلقة بالاستراتيجية الوطنية للشباب ٢٠١٩-٢٠٢٥ وخاصة المحور الرابع المتمثل بـ “ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي”، لتشجيع الشباب على الإبداع والابتكار من المنزل، منها الملتقى الوطني الثاني للرياديين الشباب، الذي قدم حلولاً إبداعية للقطاعات الأكثر تضرراً مثل السياحة والصحة والزراعة والأمن الغذائي.

وتابع البريزات أن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، كرَّم مجموعة من المؤسسات والأفراد، بوسام الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتميز من الدرجة الأولى تقديراً لجهودهم المتميزة التي ساهمت في تعزيز قدرات الأردن في مواجهة جائحة كورونا.

نبارك للزميل الصحفي زياد المومني المستشار في وكالة الأنباء الأردنية(بترا) تخرج نجله المهندس محمود زياد المومني وحصوله على درجة الماجستير في علم البيانات من جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، الف مبروك وعقبال الدكتوراه.

أسرة صحيفة الامم

طالب نقيب الصحفيين السابق والمرشح لمنصب نقيب الصحفيين للدورة المقبلة طارق المومني من رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ورئيس المجلس القضائي ورئيس محكمة التمييز ، الافراج عن الزميل الصحفي حسن صفيرة الموقوف منذ نحو عشرة ايام.
وقال في رسالة عبر موقعه الالكتروني كنّا ومازلنا نقدر عالياً القضاء الأردني ونفاخر به ، فهو عنوان العدالة ورفض التعسف ، وطالما انتصر للحريات الصحفية وحق نقد الحكومات ، واصدر قرارات تُدرس ، لكن نستغرب استمرار توقيف الزميل حسن سعيد صفيره في قضية نشر رفعتها دائرة الجمارك ” دائرة حكومية” منذ عشرة ايام ، ورفض تكفيله ست مرات ، في حين ينص قانون المطبوعات والنشر على عدم توقيف الصحفيين في قضايا النشر والذي جاء بتوجيه ملكي سام تقديراً لدور الصحفيين ونبل رسالتهم وحقهم في النقد .
واضاف ..حق التقاضي مكفول بالدستور ولسنا ضد ذلك مثلما اننا ضد التجريح والاساءة ، ونأسف إذا ماحصل ، لكن اللافت للامر رفع قضايا على الصحفيين والإعلاميين من جهات حكومية بطريقة غير مسبوقة ، لم نراها في عهد حكومات سابقة لم تطلق على نفسها بانها حكومات “النهضة والإصلاح والحريات “، حتى تلك التي وصفت من البعض بانها معادية لحرية الصحافة ، وثبت أن درجة تحملها للنقد وتقبلها له أكبر .
واكد ان حالات التوقيف للصحفيين والإعلاميين والإستدعاء من القضاء والجرائم الإلكترونية في قضايا نشر تثير القلق وتنشر الفزع وتكسر القلم ، وتؤشر على الوضع الذي وصلنا اليه، وحتى لايفُهم الامر في غير مقصده ، فإننا مع أن تمضي القضايا لنهايتها ونحترم حكم القضاء مهما كان ، غير أن التوقيف عقوبة مسبقة نص القانون على عدم جوازها ، وفيها إنتهاك لحرية الصحافة ، فضلاً عن الإساءة لسمعة الأردن الذي يستحق الأفضل دائماً .
وقال نأمل من عطوفة رئيس المجلس القضائي ورئيس محكمة التمييز القاضي محمد الغزو الذي نُجل ونحترم ،وفي حدود صلاحياته الإيعاز لتكفيل الزميل حسن صفيره ،الذي يعاني من ظروف صحية صعبة ، وتستمر بعد ذلك محاكمته ، ففي ذلك رسالة إيجابية ، مثلما نأمل من رئيس الوزراء ” الإصلاحي” عمر الرزاز أن تتحمل حكومته ومؤسساتها النقد ويتسع صدرها له ، فمن يتقدم للعمل العام عليه أن يتحمل ، وأن لايُِستغل قانون الدفاع للتضييق ، بعكس ما اراده جلالة الملك ، الذي دعا لتطبيقه باضيق الحدود ، فحرية الصحافة وتعزيزها مكسب كبير للدولة التي تواجه تحديات تتطلب كل جهد والصبر والتكاتف والتجاوز عن الصغائر .

تعرض موظف يعمل في مصفاة البترول الى اعتداء من شخص مجهول باداة حادة وحالته حرجه في منطقة جبل طارق بالزرقاء .
وأشار شهود عيان الى نقل المصاب الى مستشفى جبل الزيتونة في الزرقاء ، حيث أظهرت الاصابة نية القتل .
وبينوا الى أن المعتدي قام بضربه دون سابق انذار وهرب ولم يتعرف عليه.

وأشار مصدر طبي الى ان الاصابة التي تعرض لها الشخص في منطقة الرقبة ويمكن ان تؤدي الى الموت ،لافتا الى ان حالة المصاب حرجة

ويعتقد ان المعتدي من ارباب السوابق ، إذ ان الاعتداءات من قبل هؤلاء كانت اختفت من مدينة الزرقاء منذ فترة .

وضع النائب خليل حسين عطيه أمام رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز،مذكرة بمطالب سائقي سيارات السفريات الخارجية، الذين لم يعودوا للعمل اسوة بغيرهم من سائقي وسائل النقل العام .
ودعا بالسماح لهؤلاء السواقين بنقل المواطنين الذي تقطعت بهم السبل في الدول المجاورة، على أن يكون هناك إجراءات صحية مشددة، والمطبقة على سيارات النقل العمومي في الاردن، حتى نتمكن من توفير فرص عمل لهم.
وطالب بإعفاء هؤلاء السواقين من رسوم هيئة النقل البري والترخيص كتعويض ودعم لهم،و زيادة العمر التشغيلي لسيارات السفيرات الخارجية سنتين دعم وتعويض لهم في هذه الظروف، اسوة في الباصات التي تم تمديد عمرها التشغيلي في بداية الحظر.
واوضح ان عملهم يقتضي السفر الى العديد من الدول منها السعودية ولبنان والشام، ويبلغ عددهم ١٢٠٠ سائق، وهم الآن بحاجة ماسة للدعم، خصوصا أن أغلب القطاعات عادت للعمل وهم بدون اي مصدر دخل، وأشير بأنهم لم يستفيدوا من المساعدات التي قدمتها الدولة للمتعطلين عن العمل، نظرا لامتلاكهم سيارات، لذلك اضع بين يدي دولتكم هذه الإقتراحات المهمة لهم

طالب النائب المهندس خليل حسين عطيه في رسالة إلى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بفتح المراكز الثقافية ، باعتباره من القطاعات، المهمة والحيوية والمساندة لعملية التعليم عن بعد.
وأشار الى إمكانية تطبيق التباعد الاجتماعي والإجراءات الصحية في هذه المراكز، معتبرا ان لا مبرر لبقاء هذه المراكز مغلقة خصوصا انها ترفد وتساند العملية التعليمية.
ودعا اللجنة الوطنية لمكافحة الاوبئة المبدعه السماح لهذه المراكز بالعمل من جديد، والسماح لطلبتنا أن يلتقوا بمعلًميهم قبل امتحان الثانوية، بحيث يكون العدد أقل من ٢٠ شخصا في القاعة الواحدة، بما يتناسب مع خطة فتح القطاعات (المستوى معتدل الخطورة) التي نشرتها الحكومة.
وقال اننا ندعم ( التعلم عن بعد : منّصات ومختلف صور التواصل الاجتماعي) لكنه غير مقنع لنسبة من طلبتنا، ولم يتمكن بعض الطلبة من الاستفادة من التعلم عن بعد لظروف خاصة جدًا ( مادية وغيرها)، كما أن معظم معلمي المراكز الثقافية المميزين هم الذين حملوا على عاتقهم مسؤولية التعلم عن بعد.
وأكج أن عودة المراكز الثقافية الى العمل ضرورة اقتصادية واجتماعية وتربوية، وهي من أكثر القطاعات المتضررة، وعدد المراكز الثقافية في المملكة ٦٥٠ مركزا ، يعمل فيها أكثر من ٢٥٠٠ شخص، وتقدم الخدمات إلى الآلاف من الطلبة، وبحسب بيان حكومتكم عن القطاعات المتضررة بتاريخ ٢٠٢٠/٥/٣١، إنّ مساعدة المراكز الثقافية ماليًا ، والسماح لها بالعودة إلى العمل، ضرورة مُلّحة، وأنتم أكثر الناس تفهّمًا إلى ذلك .

من أكثر القطاعات التي تأثرت بجائحة كورونا، الصحافة الورقية ، التي توقفت طبعاتها عن الصدور في كثير من الدول وبالتالي تراجعت فيها نسبة الاعلانات كون جزءا منها ذهب الى الصفحات الالكترونية ،وتم تسريح العديد من العاملين ، الامر الذي تسبب بأزمة كبيرة في قطاع حيوي ظلت الدولة وما زالت تعتمد عليه في ايصال رسالتها الى مواطنيها والعالم .
هذا الأمر حدا ببعض الدول الى وضع خطط لمساعدة الصحافة وانعاشها عن طريق ضخ أموال ومساعدات وبالذات في دول اوروبية اعتبرت أن جائحة كورونا مثلها مثل الكوارث الطبيعية التي تهدد البشرية،مما يستدعي من الدول تقديم المساعدات للمتضررين ومنها الصحافة ،حتى لا يُرمى العاملون على قارعة الطريق في صفوف البطالة ،كون بعض الصحف قامت بتسريح اعداد من الصحفيين ،والاعتماد على أعداد محدودة من العاملين ،نتيجة انخفاض الايرادات عن طريق الاعلانات او الاشتراكات .
الدول التي يهمها الصحافة كواجهة ديمقراطية،وإرث يجب المحافظة عليه ، تحركت بشكل سريع لدعم الصحافة بحيث لا يكون المستقبل غامضا لهذا الصناعة ،وساهمت بعض الدول بدعم الصحافة ،ودول أخرى بحثت عن حلول سواء عن طريق بناء تحالفات مع شركات الاتصال ، أو تخصيص مبالغ مالية من شركات التكنولوجيا التي استفادت من الصحافة كصناعة تعمل على تدفق المعلومات التي تم ضخها بصورة غير معهودة في فترة الحظر التي اعتمدتها الكثير من الدول في العالم ،بالمقابل فانها تحصل على أموال طائلة من المعلومات التي يتم بثها ،مما يستوجب من الشركات التكنولوجية دعم الصحافة .
هناك جدل عالمي وبالذات من المؤسسات الدولية المعنية بحرية الصحافة ، أيهما يمكن أن يكون أكثر فاعلية وفائدة للصحافة دون أن يؤثر على حرية الرأي ، الدعم الحكومي أم تحديد نسبة من الاموال أو الايرادات لصالح الصحف تؤخذ من أرباح شركات التواصل الفاعلة في العالم ؟ ويبدو أن دول مثل بريطانيا أخذت بالطرف الثاني الذي وجدته الاقرب وخصصت نسبة 6 % من ارباح شركات التواصل لتذهب الى الصحافة الورقية .
ونحن في الاردن مع اغلاق جميع الحلول ، يبدو أن الاتجاه الواضح، إعادة ترتيب الوضع الداخلي للاعلام ومنه الصحافة ،وكان واضحا تصريح رئيس الوزراء عمر الرزاز بتوجه الحكومة نحو دمج العديد من المؤسسات الحكومية ومنها دمج المؤسسات الاعلامية الرسمية،وهذا يعني تسريح اعداد كبيرة من الصحفيين والاعلاميين المهنيين الذين تعبت عليهم مؤسساتهم في سوق يعاني من البطالة ، معتقدة ان دعمها لمؤسسات بعينها يمكن ان يحافظ على حيوية الصحافة بالنسبة للمجتمع،مع أن هذه فترة مؤقته ستنتهي بانتهاء وباء كورونا ، حيث ستعود الاذاعات والمحطات الفضائية والمواقع الالكترونية والصحافة الورقية التي ستعيد هيكلتها الى التنافس والتمسك بجذورها وهويتها، مجرد ان يخرج الانسان من عزلته ،لانه سيعيش بالطريقة التي يريدها وليس في عالم من الوهم ،يفتقد الى التفاعل والتقارب بين الناس .
التحدي الحقيقي للمؤسسات الاعلامية يكمن في وجودها ، فالقاريء سيظل مشغولا وفي مختلف الحالات ، في البحث عن المعلومة الموثوقة والاخبار الصادقة التي تقوم على حقائق تساعده على فهم ما يواجه من ازمات ومنها أزمة كورونا التي لم تتضح لغاية الان لا مصادرها ولا مضاعفاتها وحتى مع صافرة النهاية للحظر الذي عاشه العالم لمدة ثلاثة شهور لم يخرج علاج من اي دولة لهذا الفيروس …
الدولة تتحمل مسؤولية في حماية الصحافة الورقية لانها هي التي تنقل رسالتها ووجهها الحضاري وهي التي تقلل من نسبة الاخطاء وتحفظ الاخبار من التزييف بعد ان تناثرت المعلومات على مواقع التواصل الاجتماعي دون أن يتم التحقق منها .

اللهم لك الحمد بما يليق بجلال وجهك الكريم
اللهم لك الحمد على ما انعمت علي من نعم لا تعد ولا تحصى
الحمدلله على ما باركت لنا يا الله في سعينا فلك الشكر على نجاحنا ولك الفضل في الأولى والآخرة
الحمدلله الذي تتم بنعمته الصالحات تخرج ولدي “عمر فاروق الجوارنه ” من جامعة العلوم الاسلامية العالمية ماجستير محاسبة بتقدير امتياز الف مبروك وعقبال الدكتوراه

الأمم – خاص
قررت حكومه الدكتور عمر الرزاز في كتاب رسمي حصلت صحيفه الأمم على نسخه عنه إجراء هيكلة للقطاع الحكومي، و ذلك من خلال إحالة الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي ممن بلغت خدماتهم (۲۸) سنة فأكثر إلى التقاعد.

وفي سياق ذا صله تشير التوجهات الحكوميه كذلك إلى احالة كل من امضى 25 عاما الى التقاعد ممن يرغب بالتقاعد المبكر ، تمهيدا إلى احتمالية احالة من امضى 23 عاما من الخدمه إلى التقاعد المبكر. ممن من استوفى شروط التقاعد المبكر ويرغب بالتقاعد

وكان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ،وجه كتابا إلى وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة الوزارية العليا لإعادة هيكلة الجهاز الحكومي بإحالة الموظفين الخاضعين لأحكام قانون التقاعد المدني وقانون الضمان الاجتماعي ممن بلغت خدماتهم (۳۰) سنة فأكثر إلى التقاعد.
وحسب كتاب رئيس الوزراء فانه سيتم التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لدراسة بحيث يتم احالة من بلغت خدماتهم (۲۸) سنة فأكثر إلى التقاعد) ووضع المعايير اللازمة لذلك.
واثار الكتاب استهجانا من قطاع واسع من الموظفين مطالبين الحكومة بتوضيح مثل هذه الاجراءات.