mr.hazem alkhaldi

افشل نقيب الصحفيين راكان السعايدة جلسة لمجلس النقابة كان مقررا لها ان تعقد اليوم لمناقشة اوضاع الصحف عامة و اوضاع زملائه المتردية في الراي خاصة ، بتغيبه عن الحضور ومجموعة من اعضاء المجلس .

وكان الزميل عمر المحارمة عضو مجلس النقابة كتب على صفحته على الفيسبوك ، انه كان من المقرر ان يعقد مجلس نقابة الصحفيين جلسة اليوم لبحث عدد من المواضيع وتسيير بعض قضايا الزملاء الخاصة بالإضافة إلى مناقشة أوضاع المؤسسات الإعلامية وما يحدث في جريدة الرأي إلا أن الجلسة لم تنعقد لعدم وجود نصاب قانوني بسبب تغيب النقيب والذي من المفترض ان يترأس يترأس الجلسة

ويذكر ان الجلسة لا تنعقد إلا بحضور النقيب او نائبه بالإضافة إلى ستة من الأعضاء كحد أدنى.

ويذكر ان الزميل عمر محارمة قدم استقالته رسميا احتجاجا على اداء مجلس نقابة الصحفيين

قدم الزميل الصحفي عمر محارمة استقالته من عضوية مجلس نقابة الصحفيين الاردنيين اليوم ،احتجاجا على الاوضاع التي وصلت اليها النقابة في ظل هذا المجلس .

وكان الزميل محارمة كتب على صفحته على الفيسبو: انه كان من المقرر ان يعقد مجلس نقابة الصحفيين جلسة اليوم لبحث عدد من المواضيع وتسيير بعض قضايا الزملاء الخاصة بالإضافة إلى مناقشة أوضاع المؤسسات الإعلامية وما يحدث في جريدة الرأي إلا أن الجلسة لم تنعقد لعدم وجود نصاب.

ويشار الى ان الجلسة لان تنعقد إلا بحضور النقيب او نائبه بالإضافة إلى ستة من الأعضاء كحد أدنى.

ناشد اردنيون عالقون في المغرب الحكومة الاردنية ووزارة الخارجية، مساعدتهم بالعودة الى بلدهم بعد ان تقطعت بهم السبل .
ويتواصل هؤلاء وهم مجموعة من الاردنيين العالقين بالمغرب،من طلبه وسياح وتجار وعائلات مع العديد من الجهات دون ان يلتفت اليهم احد، وخاصة انهم استنفذوا ما لديهم من مبالغ مالية ولم يعد لديهم القدرة على دفع أجور الفنادق والمصاريف الممعيشه اليومية .
واشاروا ، الى انهم ارسلوا شكواهم للعديد من المسؤولين عن أزمة كورونا ولكن دون أن ياخذوا اي اجابات ، مطالبين اللجان التي تظهر عبر وسائل الاعلام وتدعي التواصل المستمر مع الاردنيين أن تكون أكثر جدية بالتعامل مع الحالات الانسانية وان تتابع الظروف التي يعاني منها الاردنيون في الخارج وبالذات في المغرب ،حيث تقطعت بهم السبل وأصبحوا يبحثون عن مأوى لهم في ظل جائحة كورونا.
وطالبوا الحكومة مثلما التفتت للطلبة في بعض الدول مثل مصر وتركيا وبريطانيا ان تنظر الى هذه الفئة من ابناء البلد الذين يستحقون الاهتمام كغيرهم من الاردنيين .

اعتبر حزب الوسط الإسلامي ما صرح به جلالة الملك لصحيفة ديرشبيغل الالمانية ، يعبر عن الموقف الثابت للدولة الأردنية بأن القضية الفلسطينية هي في صلب الاهتمام السياسي ، وأن الأردن سيبقى مع الشعب الفلسطيني الشقيق داعماً لمواقفه في الحصول على حقوقه المشروعة باعتبار أن القضية الفلسطينية قضية للاردن ،وهذا موقف مبدئي لا تنازل عنه وهو احترام لدماء الشهداء من أبناء الجيش العربي الذين ارتقوا الى جنان الخلد وهم يدافعون عن ثرى فلسطين والقدس والمسجد الأقصى المبارك.
واكد الحزب في بيان صادر عنه بذكرى النكبة ان الصوت الأردني الأصيل،يتمثل بما يقدمه جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي يدافع بكل صلابة ومبدئية عن الحق الفلسطيني، ومحذراً من الأطماع الصهيونية التي تريد أن تبتلع فلسطين كاملةً، من خلال ضم غور الاردن وأجزاء من الضفة الغربية، حيث أكد للصحيفة الالمانية أن إقدام الكيان المحتل الغاصب على ضم أجزاء من الضفة هو قتل لأمل الفلسطينيين في إنشاء دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس، وقال محذراً قيادة الكيان الصهيوني وداعميه أن هذا الأمر سيؤدي إلى صدام مع الأردن، وأن الأردن سيدرس كافة الخيارات حيال ذلك.
واعتبر الحزب ان 72 عاماً مضت على نكبة فلسطين وضياعها وتشريد شعبها واغتصاب ارضها وزرع دولة الكيان الصهيوني فيها، خنجرا مسموماً في جسمها، وسماً زعافاً يخنق روحها،
وجاء في البيان ان الكيان الصهيوني استهدف بشروره الأمة العربية والإسلامية قبل أن يستهدف فلسطين وأهلها، إذ لم تتوقف أطماعه يوماً عند فلسطين وعند حدودها، بل كان ولا يزال يتطلع الى غيرها ويطمع في سواها ويأمل في دولة لليهود كبيرة، حدودها من النيل إلى الفرات.
وقال ان الشعب الفلسطيني تعرض لكثير من الخطوب والمحن من تشريدهم وقمع وقتل وتعذيب وقمع في السجون والمعتقلات، واستيلاء على الأرض والمقدسات.
واضاف ان الذكرى تمر والجدار العربي بدأ بالتصدع أمام الخطر الصهيوني وزاد الأمر سوءاً أن بعضاً من العرب بدأوا يجاهرون بمواقفهم المعيبة والمخزية وتصريحاتهم المشينة ويصفون القضية الفلسطينية أنها سبب الهزائم وأساس النكبات، وخطأوا أنفسهم إذ دعموها وساندوها، وأن بعضاً من الدول العربية بدأت بالتقارب والتطبيع مع العدو الصهيوني، باعتباره لم يعد عدواً محتلاً وكياناً غاصباً، وأن القضية الفلسطينية لم تعد أولوية للبعض في المنطقة العربية،
ودعا الحزب الشعب الفلسطيني الصابر والمرابط على أرضه أن يقف صفاً واحداً موحداً في وجه هذا الكيان المحتل ومقاومته، وان القوى الحية في العالم العربي والإسلامي والعالم الحر بدعم الشعب الفلسطيني الأعزل لنيل حريته وحقوقه المشروعة.

انتقد مدير التحرير العام في صحيفة الغد الزميل نورالدين الخمايسة،غياب تقرير الحريات الصحفية عن نقابة الصحفيين الاردنيين طيلة فترة المجلس الحالي،وعدم اصدارها حتى بيانا بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف اليوم .
وفي رسالة ساخرة كتبها الزميل الخمايسة ،استغرب أن تطالب النقابة في مثل هذه الظروف من اعضائها بتسديد الرسوم ، بعد أن أصبحت هويتها لا تخول الصحفي الخروج الى الشارع في ظل الحظر.
وجاء في الرسالة التي نشرها على صفحته على الفيسبوك” نقابة الصحفيين الأردنيين، العتيدة، تدعو “الزملاء الكرام” لتسديد الرسوم. وهذا أمر طبيعي جدا وغير مستغرب، فالانتخابات قادمة لا محالة…لم تجد النقابة حرجا في أنها، مثلا، لم تصدر تقريرا عن الحريات الصحفية، ولا حتى بيانا وإن كان “خجولا” في مثل هذه المناسبة”.
وتابع .. كما أنها لا تعلم أن “الزملاء الكرام” معدمين في ظل الأزمة التي تعصف بالسواد الأعظم من أعضائها وخصوصا العاملين في الصحافة الورقية، وبالتالي لا داع للبحث عن طرق مبتكرة لدعمهم وإسنادهم. كما أن النقابة لا تدري أن بطاقتها الصحفية، لا تخول حاملها الخروج للشارع المحاذي لباب منزله، في أوقات الحظر.”
وقال “لأجل كل ذلك على “الزملاء الكرام”، بعد أن يسامحوها، أن يتوجهوا لأقرب صندوق للتنمية الاجتماعية للحصول على معونة لتسديد رسوم النقابة، للمشاركة في الانتخابات القادمة، والتمتع بمميزات حمل بطاقتها الصحفية الفريدة..وبالمناسبة من ضمن الرسوم، هناك رسوم صندوق التكافل، الذي يبدو أن النقابة لا تعتقد بوجوب أن يكون له دور ما في هذه المرحلة”.
وختم رسالته ” أرجوكم سامحوها.. وساعدوها.. ولا أدري لماذا أريد أن أوضح أنني سددت الرسوم منذ بداية العام”.

في اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف اليوم نعى الزميل حازم صياحين الحريات الصحفية في الاردن ،في ظل وجود مجلس نقابة عمل على تقييد حرية الصحافة ،ولم يقف مع الصحفيين في أزماتهم وظروفهم المعيشية،لتصل به الامور الى عدم اصدار التقرير السنوي للحريات الصحفية في الاردن.

وتعكس هذه الرسالة التي وجهها صياحين ،حالة الاحباط التي تواجه الصحفيين من هذه المجلس الذي يوصف بأنه أسوأ مجلس مر في تاريخ نقابة الصحفيين، والحالة التي وصل اليها الصحفيون من تردي وأزمات على مختلف المستويات المعيشية والمهنية .

وجاء في الرسالة التي كتبها الزميل صياحين على موقعه على الفيسبوك “

في الثالث من أيار هو اليوم العالمي لحرية الصحافة وبهذه المناسبة الغالية على قلوبنا انعى الحريات الصحفية في الأردن في ظل وجود مجلس نقابة الصحفيين الحالي ، وفي عهد المجلس الحالي اعتقل زملاء لنا ولم تحرك نقابة الصحفيين ساكن ،كان آخرها حين اعتقل الزميل ابو بيدر، وفي عهد مجلس النقابة الحالي أغلق في الأردن 80 موقعا إلكترونيا أردنيا بسبب تأييد النقابة لقانون جائر بدلا من مساهمتها في تطوير القوانين والتشريعات التي تساهم في تعزيز الحريات ورفعها”..

وتابع الزميل صياحين :” في عهد المجلس الحالي تلطخت الحريات الصحفية بالسواد فلم يصدر من قبل المجلس تقرير عن الحريات

في عهد المجلس الحالي ..انعى حرية الإعلام ولا عزاء لنا.”

قال النائب المهندس خليل عطية في رسالة الى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ،إن العديد من الطلبة لا يتوفر لديهم أجهزة اللابتوب المناسبة ويعانون من بطء شبكة الانترنت وتعطل الخادمات الالكترونية احيانا مما يجعل لزاما الانتباه للبنية التحتية المتعلقة بكل ظروف التعليم عن بعد، وتوفير البدائل للتحديات بطابعها التقني والفني.
واضاف ان الحاجة ملحة لبرامج تدريب وتأهيل مناسبة للتعليم عن بعد لا تخص الطلاب فقط بل الاساتذة ايضا حيث ان الخبرة ليست افقية وشاملة في مثل هذه المنظومة، مما يربك الأستاذة والمحاضرين ايضا وليس طلبة العلم فقط.
ولفت ان العديد من الطلبة يشتكوون من عدم توفر الوقت الكافي للإمتحانات عن بعد مع غياب آلية تناسب مناقشات طلبتنا ي الدراسات العليا بجامعاتنا الوطنية بجناحيها .

وقال ان جلالة الملك عبدالله الثاني أظهر إهتماما بالغا في كل توجيهاته بمسار التعليم عن بعد مما اثلج قلوب الاردنيين ودفع عائلاتهم للتحصن خلف برامج التربية والتعليم والتعليم العالي لإستدراك ما يمكن إستدراكه.
واشار الى بعض المشكلات التقنية التي تحصل ولابد من توفير بدائل لمعالجتها مثل انقطاع الكهرباء او عدم تجديد الاشتراك في الانترنت أو حصول اعطال وقد وصلتنا العديد من الشكاوى بالخصوص.
وتمنى من الحكومة عندما يتعلق الامر بطلبة الثانوية العامة وقرب موسم الامتحانات مراعاة بعض المسائل القسرية ومن بينها غياب المعلمين لأكثر من شهر وبالتالي التغذية الراجعة وقصر مدة العطلة الشتوية اضافة إلى تعطل المعاهد المساندة للمواد الاساسية وتعطلها خصوصا وان نحو 60% من طلبتنا يعتمدون على المدارس واوضاعهم لا تسمح بالدراسة الخصوصية بكل اصنافها.
ودعا الى لايعاز للمختصين لدراسة المقترحات التي تخفف من ارتباط طلاب الثانوية العامة بسبب الظروف العامة في البلاد مثل تخفيف بعض مواد الامتحان او اقتصارها على الفصل الاول او مزجها مع مواد الفصل الثاني.

أكثر المتضررين من جائحة كورونا هم عمال المياومة، فقد تركت الازمة الاف العمال بدون عمل ،ليس في الاردن فحسب، بل في معظم دول العالم، ببساطة لا فرص عمل لمثل هؤلاء في ظل أزمة كبيرة اجتاحت العالم مثل كورنا.
عامل المياومة أول من يشعر بالازمة،أما الذين ينتمون لمؤسسات وخاصة إذا كانت مؤسسات كبيرة وعريقة ،فمن المفروض انهم يتمتعون بحماية، تجعلهم لا يشعرون بالخوف أو القلق من المستحقات المالية التي تكون في رصيد مؤسساتهم .
لقد كشفت أزمة كورونا أن بعض المؤسسات وبالذات مؤسسات اعلامية عريقة كنا نعتقد انها محصنة ماديا، الا ان الاوضاع التي آلت اليها أخيرا، جعلتها لا تختلف عن المؤسسات التي يعمل بها عمال المياومة، فالعامل منهم يخشى أن يتعطل ليوم واحد ، أي أنها مؤسسات تعمل بنظام المياومة، لا تملك شيئا خلاف الدخل الذي تكسبه في اليوم الواحد.
فمثل هذه المؤسسات الاعلامية بماذا تتميز عن غيرها ؟ّ!
فإذا ما ثبت أنها لا تملك رصيدا لأمور طارئة تحمي العاملين فيها، فلماذا تسمى مؤسسات كبرى ،وخاصة ان المتتبع لمسيرتها يعرف جيدا أنها كانت تملك أرصدة مالية كبيرة وفي فترات كانت تسرف في النفقات التي لا تعود بالنفع على العاملين فيها .
لا ينبغي ان يتجمع الصحفيون على الارصفة وزوايا الشوارع ينتظرون ضوء النهار ليأخذوا اجرتهم من أصحاب العمل، فهؤلاء ينتمون الى مؤسسات عريقة لم تهتز في يوم من الايام، الا بسبب تخبطات ادارية ،وغياب المحاسبة والمساءلة، سواء من داخل المؤسسة أو من الهيئات التي من المفترض أن تشكل لها حماية،لا أن تكون شريكا في الترهل وتحقيق المنافع .
ظل الصحفيون في هذه الأزمة يعملون بصمت وبتفان في بيوتهم؛ يجعلون من الحروف واقعا ماثلا لكل الاحداث التي تعصف بالوطن والعالم،ولكن عبر وسائل التواصل الرقمي،متحرين الدقة والامانة في نقل الخبر ،ويوصلون الليل بالنهار، ليبقى القارئ على تواصل بما يحدث حوله ،كل هذا الجهد وأكثر قوبلوا بعده؛ بالنكران والتجاهل من قبل مؤسساتهم والحكومة أيضا ،التي حثتهم على البقاء في منازلهم مطمئنة إياهم للنظر باحوالهم ،وايجاد حل قريب لمعاناتهم ،إلأ أنه وحتى الساعة لم يحصل أيا منهم على أجر لاعالة اسرهم ودفع إيجار بيوتهم، لا بل وزادت أعباؤهم المالية حتى فقدوا الامل بمستقبل مهنتهم والثقة بمؤسساتهم ونقابتهم ،وما تزال الحكومة تحثهم على البقاء في المنازل …فما موقفها من الصحفيين الذين قد يجدون أنفسهم على أرصفة الشوارع هم وعائلاتهم ،فلا عمل يغنيهم ولا سقف منزل يضللهم .

البنوك لا تتعامل بأسس واضحه فيما يتعلق بتأجيل الأقساط .

المتعثرون لغايه تاريخه لم يخل سبيلهم والتشديد عليهم يتم دون فائدة.

حدد النائب المهندس خليل عطية في رسالة بعث بها الى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، القطاعات التي اصابها الركود جراء ازمة كورونا، مطالبا النظر اليها وايجاد حلول لها .
وقال ان مساهمة الحكومة مع القطاع الخاص تكاد لا تذكر مشددا على التشاركية ( القطاع العام والخاص ) الفاعله في مثل هذه الظروف الصعبه .
وأضاف انه بدل التعطل ، المقر في القانون نفسه ( قانون الضمان ) لغاية تاريخه لم ينفذ بكامل مفهومه والقرارات المتراجعة والانتقائية في تحقيقه أصبحت واضحه التعامل بها من قبل من لهم علاقه بهذا الموضوع، والآن المطلوب دفع التعطل بكافة افرادة واتخاذ صفة الإلزامية بتنفيذه ( المواطنين الاردنيه وأبناء قطاع غزة والوافدين المشتركين بالضمان ) وتطبيق ما ورد في نص قانون الدافاع ما يخص التعطل الوارد فيه
واشار الى البنك المركزي هو عصب للاقتصاد الأردني وما اتخذ من إجراءات من شأنها أن تتخذ الضفه الشخصية لا أكثر والتعامل بمزاجية من بعض البنوك فلا أسس واضحه يتم التعامل بها ابتداء إ من تأجيل أقساط البنوك لكافة الأفراد والمؤسسات والشركات لنهاية العام واتخاذ الصفه الإلزامية بمثل تلك القرارات وانتهاء باسعار الفائدة .

وأكد أن المتعثريين لغايه تاريخه لم يخل سبيلهم والتشديد عليهم دون فائدة،فالتاجر له سجل تجاري ومعروف أما أن الأوان ليخرج ونخفف عن التجار وعدم تحميلهم ما لا يحتمل بعد أن كانوا في فترة السلم مشاركين مساهمين في دفع عجلة الاقتصاد .
وبين ان الملكين والمستأجرين لغاية تاريخه لم يصدر إي أمر دفاع بحقوقهم سواء ( التجاري والسكني ) فيظهر التخفيف والمقصود منه باعفاؤهم من ضريبة المسقفات ورخص المهن لكافة المحلات التجاريه والذي يخلق حالة توازن لا سيما وأن المالكين لغايه تاريخه لم يحصل بدلات الإيجارات .
وفيما يتعلق بقطاع المطاعم والحلويات قال ان أي تخفيف لم يتأثر به هذا القطاع لا يعتبر تخفيف ولا يدخل بمفهومه فيجب مساواتهم كما باقي المحافظات وتخفيف القيود عنهم التشغييليه وذلك بزيادة ساعات العمل والبيع المباشر ضمن أسس صحيه ونظرا للأهمية القصوى وما تبع فتح هذا القطاع من قيود وشروط ضيقت عليه لم تخفف أضع بين يديكم جملة من الايضاءات تجعلنا أمام اتخاذ قرارا يتناسب مع عمل هذا القطاع دون قيود أو حرج أو تميز.

وأضاف أن هذا القطاع يعمل به أكثر من 200 الف ( مالك وعامل وطاهي وعمال تظافه كاشير …. ) إي أننا أمام نصف المليون مواطن أردني يقتاتون من ذلك القطاع فالرقابة الصحية مطلوبة ولا أحد يشكك بها ولا ينادي بعكسها فلو أردنا تنفيذ مضامين وزارة الصناعه والتجارة بالكشف على 18 الف مطعم ومحال للحلويات هذا يستغرق أكثر من 2سنه إي سينتهي آخر محل بالكشف عليه عام 2022 وهذا صعب جدا عمليا لاسيما وأن تلك المحال دون وقبل ظهور هذا الوباء خاضعه ولا زالت لأكثر من جهة رقابيه تجعلها بمامن عن ما تم مناداته، أما ساعات العمل المحددة السادسه فمن الجائز تطبيق تلك المهل بالأيام العادية وليس مع شهر رمضان المبارك إذا ما كان يرفع الآذان الساعه 7 والنصف فلترفع المدة ( الديلفري إلى العشره مساء.

اما بخصوص شرط العماله وما نسبته 30% هنا يدق الخطر فكان الأجدى فرض حد أدنى لهذا القطاع حتى ينسجم مع الواقع الصحي وما يتطلبه من حجم عماله فكيف أدير مطعم من ستة أشخاص بعاملين. … هل هم الكاشير أو الطاهي أو لعامل النظافه أو التعقيم أو ….

أما الأدهى والأمر اشتراط الدفع الإلكتروني فهب اني طلبت ديلفري كيلو كنافه بسعر 5. سيصبح سعرة 7 دنانير أو كان الطلب لا يتجاوز دينار من المطاعم هل ستدفع 3 دنانير كلف كيف ذلك يا دولة الرئيس أليس من العداله مسواتهم أسوة بالمخابز والقطاعات التي تبيع مباشرة .
واوضح فيما يتعلق بقطاع المقاولات والإنشاء آت فأمر الدفاع رقم ( 6) جاء مبهما وغير واضح فيما يخص دفع الرواتب للقطاع الخاص فالعداله والشفافيه باتت مطلوبة لهذا القطاع .

ويرى ان العدالة غابت عن عمال المياومة والذين يعملون بشكل فردي لغاية تاريخه، سواء بفتح أعمالهم دون قيد أو شرط والأمر الآخر الأموال التي رصدت لهم جانبا العداله فالكثير منهم لم يلمسوا شيئا .
وقال ان النقل العام والخاص والخروج من هذا المأزق لابد أن نطبق وبسرعة ممكنة نظام الفردي والزوجي لحركة السيارات والذي سيخفف عن الدولة الأردنية وما تبعه من حجز المركبات زاد الضغط على الحكومة والأفراد .
وطالب بالإسراع في فتح العيادات الخاصه فهذا القطاع لا خوف عليه سيما وأن من يديره ثلة من الاطباء وقادرين على ادارته كما لو تديرة الحكومة لاسيما وأن لجنة الاوبئه سبق لها وأن نسبت بفتحها وبذات الوقت يخفف الضغط عن القطاع الطبي الحكومي بكافة قطاعاته الطبيه دون قيد أو شرط للوصول إلى العيادة
كما طالب بالايعاز بضرورة فتح المراكز الرياضيه والأندية الشبابية ضمن سقوف ونسب وأسس .

الرياض – الامم – أعلن برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) عن المشاريع الفائزة بجائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية للعام 2019، في مجال المياه وخدمات الصرف الصحي ، الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة 2030 ، وذلك بعد أن أقرتها لجنة الجائزة في اجتماعها الذي عقد افتراضياً، في يوم الثلاثاء 21 نيسان (أبريل) الجاري .
وأعلنت اللجنة فوز أربعة مشاريع من بين 83 مشروعاً تم ترشيحها للجائزة في فروعها الأربعة. والتي قدمت من 38 دولة ممثلة عن آسيا و إفريقيا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وأوروبا، وقد تم تقييم هذه المشاريع بواسطة خبراء متخصصين وفقا لمعايير وشروط الترشح للجائزة.

وفاز مشروع ” الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للمجتمعات الحضرية الضعيفة من خلال خدمة المياه والصرف الصحي” بجائزة الفرع الأول ( 400 ألف دولار)، المخصصة لمشروعات المنظمات الأممية والدولية والإقليمية. وقد نفذته المــاء والحيـــــــــاة في بنجلاديش .
كما فاز مشروع ” برنامج لاستخدام أنظمة الطاقة الشمسية لتشغيل آبار مياه الشرب ” بجائزة الفرع الثاني ( 300 ألف دولار)، المخصصة لمشاريع الجمعيات الأهليـة الوطنية وقد نفذته مؤسسة صلة للتنمية في اليمن.

وحصل “مشروع المياه والصرف الصحي في مدينة مزيمبا ” على جائزة الفرع الثالث (200 ألف دولار)، المخصصة لمشاريع الجهات الحكومية، والمؤسسات العامة ومؤسسات الأعمال الاجتماعية وقد نفذه مجلس مياه المنطقة الشمالية في مالاوي.

وفاز مشروع ” مشاريع المياه النظيفة التي تقودها النساء للقرى الغانية الريفية ” بجائزة الفرع الرابع ( 100 ألف دولار)، المخصصة لمشاريع الأفراد وقد نفذ في غانا بمبادرة وجهد من قبل ساها العالمية.

ويرأس لجنة جائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز، وتضم اللجنة في عضويتها عدداً من الشخصيات التنموية البارزة التي تمثل قارات العالم وهم : جلالة الملكة صوفيا، ممثلة لقارة أوروبا ، السنيورة مرسيدس مينافرا، السيدة الأولي سابقا في الأورجواي ممثلة لقارتي أمريكا الجنوبية والشمالية، معالي الدكتور أحمد محمد علي، الرئيس السابق لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ممثلا للمنطقة العربية، البروفيسور محمد يونس، الفائز بجائزة نوبل للسلام ومؤسس بنك جرامين، ممثلا لقارة آسيا، والدكتور يوسف سيد عبدالله، المدير العام السابق لصندوق أوبك للتنمية الدولية، ممثلا لقارة أفريقيا