نددت منظّمة السّلام والصّداقة الدّوليّة ومقرها السويد بقانون الجنسيّة الهنديّة الجديد وإلغاء قانون 370 من الدّستور الهنديّ الذي يمنح كشمير وضعاً خاصّاً، واستخدام العنف الدّمويّ ضدّ المسلمين في الهند وكشمير،
وقالت الأديبة والإعلاميّة د.سناء الشعلان النّاطقة الإعلامية باسم منظمة السّلام والصداقة الدولية/ السويد ، إنّ الإجراءات الهنديّة الأخيرة العنصريّة بجلاء ضدّ المسلمين الهنود والكشميريين المتمثلّة في قانوني الجنسيّة الهنديّة وإلغاء قانون 370 من الدّستور الهنديّ المتعلّق بالوضع الخاصّ في كشمير ومثيلتها من القوانين المشابهة ما هي إلاّ سلوكيّات عنصريّة واضحة ضدّ الهنود المسلمين، ومحاولة لحرمانهم من جنسياتهم وحقوقهم، وطردهم من أوطانهم، وهي إرهاصات واضحة إلى عزمها بالقيام بمذابح تطهير عرقيّ للقضاء على المسلمين في الهنود كما حدث في المذابح الوحشيّة في جارتها بورما ضدّ “الرّوهينغا” المسلمين، أو كما فعلت الصّين مع مسلمي إقليم “شنغيانغ” وغيرها من بقاع العالم ضدّ المسلمين العزّل الأبرياء.
وما يؤكّد ذلك هي ردود الفعل العنيفة الدّمويّة من الحكومة الهنديّة ضدّ المتظاهرين العزّل والمسالمين في كشمير والهند، وما رافق ذلك من التّضييق على المسلمين في شتّى مناحي الحياة، حتى في إغلاق جامعاتهم ومساجدهم ودور عباداتهم ومصادر أرزاقهم وعملهم، ومحاصرتهم بالخوف والإرهاب وحرمانهم من الخدمات الأساسيّة وقطع المواصلات والانترنت وسبل التّواصل الإلكترونيّ معهم، وإعلان الحظر عليهم، والاعتداء عليهم في كلّ مكان في أرجاء وطنهم من أقصى شمال كشمير حتى أقصى ولايات جنوب الهند، لا سيما فيما يخصّ مداهمتهم في الجامعات والمساجد بشكل وحشيّ.
وأقرّت الهند ،بحسب الشعلان ، عبر هذا القانون بمنح الجنسيّة للمهاجرين من أفغانستان وبنغلاديش وباكستان على أن يكونوا من غير المسلمين، مثيرةً بذلك مخاوف المسلمين الهنود وقلقهم من تدفّق المهاجرين غير المسلمين إلى الأراضي الهنديّة في إزاء اضطهاد المسلمين، ولفظهم، في إجراء هنديّ خطير يخالف مبادئ الهند الدّيمقراطيّة التي تحاول أن تقدّم نفسها بها، مخلّة بذلك بمبادئ المواطنة، وضاربة عرض الحائط بأصول المساواة والإخاء الإنسانيّ والمعايشة بسلام في ظلّ وجود 200 مليون مسلم هنديّ في الهندّ مشكّلين واحدة من أكبر تجمّعات المسلمين في العالم.
وناشدت الشّعلان العالم بأسره حكومات وأفراد ومؤسسّات بالتّصدّيّ لهذه القوانين الجائرة وتجريمها، وسحب صفتي القانونيّة والرّسميّة منها، وإلزام الحكومة الهنديّة بالتّراجع عنها، وتصويب أوضاع الهنود المسلمين والكشميريين، وردّها إلى ما كانت عليه قبل سنّ هذه القوانين العنصريّة الجائرة، وإعادة الاعتبار للمسلمين الهنود في الهند والكشمير، وإطلاق سراح المعتقلين من المتظاهرين والمنتفضين من الهنود والكشميريين، وسحب الجنود من الأماكن المسلمة التي سيطروا عليها، وفتح أبواب المساجد والجامعات والمعاهد والمراكز الإسلاميّة، وتعويض خسارات المسلمين عمّا لحق بهم من الاعتداء على بيوتهم وجامعاتهم ومساجدهم وجامعاتهم ومكتباتهم وأبواب أرزاقهم.
وأشارت الشّعلان إلى أنّ قانون الجنسيّة الهنديّة المعدّل الذي أقرّه مجلسا البرلمان الهنديّ في أوائل كانون الأوّل الجاريّ يتعارض مع التزامات الهند الدّوليّة بما يخصّ مبدأ المساواة بين المواطنين الهنود انطلاقاً من روح الدّستور الهنديّ، بل هو يتعارض معه؛ لأنّه يحرم المسلمين من الكثير من حقوقهم، ويحرمهم من صفة المواطنة الهنديّة بما يترتّب عليها من حقوق، ويحوّلهم إلى “بدون” في أوطانهم، وقد يؤول بهم إلى طردهم من وطنهم، أو يجرّهم إلى مذابح تصفيّة دينيّة ومذهبيّة مروّعة.
وأكدّت أنّ منظّمة السّلام والصّداقة الدّوليّة والمنظّمات الحقوقيّة العالميّة لن تنطلي عليها خدع الحكومة الهنديّة التي تحاول أن تصبغ مواقفها وقوانينها بصباغ الإنسانيّة التي تنطلق من خدعة التّوجّه الإنسانيّ لحلّ قضايا الإقليّات الدّينيّة المضطهدة في البلاد المجاورة من الهند، في حين هي في حقيقة الحال التفاف حول هذه القوانين لأجل سحب الجنسيّات من الهنود والإقليّات المسلمة، وإعطائها لغير المسلمين بطرق ملتفّة؛ وهي بذلك تنطلق من فلسفة الحركة الهندوسيّة السّياسيّة (الهيندوتوا) التي ترى الهند موطناً للهندوس فقط، وتنفي المكوّنات الهنديّة الأخرى، لا سيما المكوّن المسلم بشكل خاصّ.
وشدّدت الشّعلان على تجريم قانون الجنسيّة وإلغاء قانون 370 من الدّستور الهنديّ، ورأت فيهما مسماراً مسموماً وملعوناً في نعش الوحدة الهنديّة، وتفكيك عراها إلى الأبد، والزّج بالمواطن الهنديّ في أتون الحروب المحليّة الموجعة والمدمّرة.
وأشارت إلى معتقلات الاعتقال التي زُّجّ بها بعدد عملاق من الهنود المسلمين على اعتبار أنّهم دخلاء، لطردهم من الأراضي الهنديّة بعد حرمانهم من كافّة حقوق المواطنة الهنديّة، فضلاً عن المواجهات الدّاميّة والوحشيّة من رجال الحكومة الهنديّة ضدّ المتظاهرين والمنتفضين ضدّ هذا القانون الجائر الذي هو في حقيقة الحال امتداد لعنصريّة هنديّة واضحة ضدّ المسلمين، وعليها أدلّة دامغة، على رأسها إلغاء وضع الاستقلال الذّاتيّ الخاصّ بكشمير، وإعطاء أرض مسجد “البابري” للهندوس، والتّلاعب بقوانين الأحوال الشّخصيّة الإسلاميّة بما يحرم المسلمين الهنود من العمل بالشّريعة الإسلاميّة في حياتهم الشّخصيّة، لا سيما في أحوال الزّواج والطّلاق والإرث، وغيرها.
وأكّدت الشّعلان أنّ على الحكومة الهنديّة أن تعود عن القوانين الجائرة التي سنّتها مستهدفة المسلمين في الهند، كما استهدفت من قبل الكشميريين الذين يعيشون الآن ظروفاً إنسانيّة صعبة وسط إرهاب عسكريّ متوحّش من الجيش الهنديّ بعد أن عزل كشمير عن العالم ليستفرد بها، ويحجب جرائمه الشّنيعّة عن العالم بهدف أن يكسب حزبه الحاكم الحالي الانتخابات المقبلة عبر إرضاء للغالبية الهندوسيّة على حساب المواطن الهنديّ المسلم، بل وعلى حساب مستقبل الهند التي بدأت تخسر مكانتها العالميّة، وتخسر احترام العالم لها، كما تخسر مكانتها في المجتمع الدّوليّ، فضلاً عن التعثّر الاقتصاديّ الدّاخليّ، وتزعزع الأمن الوطنيّ في سائر أرجاء الهند وكشمير.
