mr.hazem alkhaldi

المفرق – وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبالتعاون مع الهئية الخيرية الهاشمية والجهات ذات العلاقة مساعدات اغاثية تشتمل على السلال الغذائية لصالح اللاجئين السوريين في محافظة المفرق ، حيث بلغ عدد المستفيدين من التوزيعات 5650 فردا باجمالي 25 طناً .
وأوضح الدكتور بدر السمحان الى ان مركز الملك سلمان مستمر بتوزيع المساعدات الاغاثية على الاشقاء اللاجئين السوريين وذلك من خلال البرامج التي يطلقها المركز لتلبية احتياجات الاشقاء السوريين في مثل هذه الظروف الصعبة التي يعيشونها،

واشار الى اهتمام المسؤولين في مركز الملك سلمان للإغاثة وعلى رأسهم المشرف العام الدكتور عبدالله الربيعة بكافة الجوانب الاغاثية وضرورة تحقيق الاستفادة القصوى من المشاريع الاغاثية من قبل اللاجئين والعمل على دراسة الاحتياجات بشكل مستمر لسد الاحتياجات الضرورية لهم في ظل الظروف التي يمرون بها مع زيادة الاحتياج وطول الأمد الزمني للازمة .

نعي فاضل
بقلوب مؤمنة بقضاء الله و قدره
تنعى عشيرة المبيضين بمزيد من الحزن و الأسى فقيدهم الغالي المرحوم صالح مفلح المبيضين والد كل من لؤي و المرحوم محمد و عبدالله و مفلح و إبراهيم و فيروز و فاديه و نهى و أسمى و إيمان و رغدة، الذي انتقل الى رحمة الله تعالى يوم الأحد عن عمر يناهز ٧٦ عاماً..
و سيشيع جثمانه الطاهر بعد صلاة ظهر اليوم الاثنين من مسجد الثنية الكبير في الكرك الى مثواه الأخير في مقبرة البلدة.
تقبل التعازي طيلة يوم الاثنين و يومي الثلاثاء و الأربعاء بعد الساعة الرابعة عصراً ، للرجال في ديوان عشيرة المبيضين في الثنية ، و للنساء في منزل الفقيد.

أسرة صحيفة الامم ممثلة بمديرها العام ورئيس تحريرها تعزي الزميلة فيروز المبيضين /مساعد مدير عام وكالة الانباء الاردنية للشؤون الادارية وعشيرة المبيضين الكرام .
إنا لله و إنا اليه راجعون.

هل رهنت الاتفاقية وجمدت استكشاف النفط في الأردن ووقف الاستثمارات بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الجوفية والصخر الزيتي؟

التأكيد على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف

عمان – الامم – وجه النائب المهندس خليل عطية استجوابا الى رئيس الوزراء عمر الرزاز، فيما يتعلق باتفاقية الغاز الموقعة مع الاحتلال الاسرائيلي ،مستسفرا ان كانت الاتفاقية رهنت وجمدت استكشاف النفط في الأردن وعملت على وقف الاستثمارات بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الجوفية والصخر الزيتي وبالتالي ضياع العديد من فرص العمل عن الأردنيين.
وقال في الاستجواب الذي قدمه الى رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة ، رغم معارضتنا الشديدة لاتفاقيه الغاز الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي والتي تخدم الكيان الصهيوني في التطبيع والتوسع الصهيوني وحفاظا على مصالحنا الأردنية والقومية والسيادة الاردنية والنابعة من التأكيد على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف ،فإنني أوجه الاستجواب الى رئيس الوزراء ، عن ما هية الشركة التي وقعت اتفاقية الغاز الطبيعي مع شركة نوبل انيرجي الامريكية لاستيراد الغاز من حقل غاز تسيطر عليه اسرائيل بالكامل في البحر لتوليد الكهرباء ؟
وتساءل عن المؤسسين والشركاء وحصة كل واحد وجنسية الشركة ورأسمالها وعقد التأسيس والسجل التجاري لها والمفوضين والمستشار القانوني ودوره في الاتفاقية عنها بالتوقيع ،وكيف تم التعاقد معها لاستيراد الغاز من فلسطين المحتلة ؟
وأضاف في استجوابه ، “على ماذا تم وضع الشرط الجزائي ،ولماذا وقعت الاتفاقية من خلال شركة اخرى ( كوسيط ) عن الجانب الاردني، وما هو الوضع القانوني لشركة الكهرباء الوطنية والدور القانوني من حيث التزاماتها ومسؤولياتها من ذلك الاتفاق والطبيعة القانونية لجميع اطراف الاتفاقية من ذلك العقد
واستفسر في استجوابه، كيف قامت الشركة باستملاك الاراضي لتمديد انابيب استيراد الغاز ؟
وقال ” وحيث ان تلك الشركة الخاصة قامت بوضع يدها بالاستملاك وتعويض ملاكها ، لماذا لا تتحمل نتائج فسخ هذه الاتفاقية ، ولماذا تم اختيار تطبيق القانون البريطاني عند حدوث النزاع للتحكيم وليس القانون الاردني ؟
وطالب بتزويده بقرارات الاستملاك والتعويض وكيف تمت اسس الاستملاك، بحيث يتم معرفة الجهة التي نفذت تمديد انبوب الغاز الطبيعي تزويدي بتفاصيله كاملة، والجهة التي اشرفت عليها ؟
وتابع المهندس عطيه .. ان كل ذلك يقودنا الى تحمل الشركة الخاصة تبعات فسخ الاتفاقية وليس الحكومة الاردنية وواضح ان الشركة ( المستفهم عنها بالسؤال الاول قامت بالدور الرئيسي لإتمام صفقة الغاز وتنفيذها الذي بالنتيجة نحملها كافة نتائج فسخها .

وبين أن مقطع الفيديو الذي تم عرضه اثناء مناقشة اتفاقية الغاز بان الشركة المنفذة لمد انبوب الغاز لم تراع وتطبق الاصول والشروط الهندسية واستخدم فيها مواد مخالفة للمواصفات الفنية لأسس السلامة العامة وبالتالي رفض الاعمال الموجودة والمحاسبة عليها .
وتساءل ، لماذا تنصلت الحكومة من اتفاقية الغاز الأردنية – الإسرائيلية كطرف عاقد للاتفاقية ،ولا ادل على ذلك على ذكر الحكومة على مقدمة الاتفاقية، ولماذاقدمت الحكومة كفالة شاملة لهذه الاتفاقية، لافتا ان ذلك يدلل على ان الاتفاقية يجب عرضها على المجلس وما جاء بملحق الاتفاقية والمتعلق بنموذج خطاب التعهد الملحق بالاتفاقية.
وقال ” ما حقيقة وجود اتفاق آخر يعد جزء لا يتجزأ من اتفاقية الغاز ويقضي بتوقيع الحكومة الأردنية والإسرائيلية إضافية تتعلق بتدفق الغاز والذي يعرف (G2G) حكومة لحكومة ؟ اليس ذلك يدل كذلك على ان العاقد الأردني هو الحكومة وليس شركة الكهرباء، وهل صحيح بأن وزارة الطاقة الأردنية وحسب ما تنص عليه الاتفاقية الفقرة (الرابعة) يتعلق بأنها تنوب عن الحكومة الأردنية والتصرف والدفع ومعالجة أي تقصير عن شركة الكهرباء الوطنية ؟

وقال ” فيما يتعلق بالتنازلات والالتزامات والحقوق اليس في هذه الاتفاقية ما يشير الى ان شركة الكهرباء من كل بد يجب عليها الرجوع الهيئة العامة الرسمية (الحكومية) للمصادقة على ذلك الإجراء اي ان الحكومة طرفا فيها اساسيا “

وتساءل ان كانت الحكومة الأمريكية – ولغايات تنفيذ أي إخلال من الطرف الأردن بهذه الاتفاقية- ضامنة وكافلة لحقوق الطرف المزود (الإسرائيلي) في حالة عدم السداد تحول من مساعدتها الخارجية للأردن ؟
وجاء في الاستجواب ، لماذا لا تلجأ الحكومة الأردنية الى الغاء تلك الاتفاقية بالرغم من وجود بنود يتح لها استخدامها لغايات الغاء الاتفاقية دون تحمل أي شرط جزائي وفي ذلك ورد بالفقرات (1، 4،2) و (1، 5، 2) و(2ـ،4) و (3، 4) و (3، 6) والفصل 16 من الاتفاقية؟
وقال وبالرغم من اعلاني المسبق بضرورة الغاء تلك الاتفاقية كيف للموقعين عليها قبول ان يكون الشرط الجزئي على الحكومة الأردنية اثقل وأكبر من الشرط المفروض على الجهد المزودة ؟
وتساءل ، لماذا نص صراحة على سرية هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات ؟ اليس في ذلك مخالفة للاتفاقيات الدولية والمحلية وفيه تضليل للشارع الأردني لتحقيق بها ؟

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أن اليابان تبرعت بمبلغ مليار و214 مليون ين ياباني (نحو 11.15 مليون دولار)، ستخصص للاجئين الفلسطينيين.

وقالت الوكالة، في بيان لها إنّ “الحكومة اليابانية وقعت اتفاقيتي تبرع بقيمة مليار و214 مليون ين لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)”

وأضافت “أن التبرع من أجل تمكين الأونروا وبشكل فوري من مواصلة تقديم المعونة الغذائية لما مجموعه 98 ألف لاجئ من فلسطين في غزة من خلال برنامج شبكة الأمان الاجتماعي، الأمر الذي من شأنه التقليل من أثر الفقر وانعدام الأمن الغذائي لأولئك الذين هم بأمس الحاجة”.

وتابعت: “سيتم تخصيص مبلغ من أجل المساهمة في بناء مدرسة في قطاع غزة ستوفر سبل وصول 1.000 طالب إلى التعليم النوعي”.

ولفتت إلى أن التبرع “سيعمل أيضا على دعم إنشاء نظام صرف صحي في مخيم عين السلطان بالضفة الغربية وذلك بهدف تحسين الظروف المعيشية فيه، وسيتم تنفيذ مشروعي البنية التحتية على مدار عامي 2020 و2021”.

وحسب البيان، قال السفير الياباني موغوشي في فلسطين: “إنه لمن دواعي سروري أن أشارككم خبر قرار الحكومة اليابانية بالتبرع بأكثر من 11 مليون دولار للأونروا في هذا الوقت الحرج”.

اسلام اباد – أكدت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية باكستان الإسلامية، عدم صحة الأنباء التي تروج لها بعض الجهات حول ضغوط مزعومة مورست على باكستان من قبل المملكة لثنيها عن المشاركة في القمة المصغرة التي عقدت في ماليزيا.
وشددت السفارة في بيان نشرته اليوم (السبت) على أن الأنباء المغلوطة تنفيها طبيعة العلاقات الأخوية الصلبة بين البلدين الشقيقين، وتوافقهما حول أهمية وحدة الصف الإسلامي والحفاظ على دور منظمة التعاون الإسلامي، والاحترام المتبادل لسيادتهما واستقلال قرارهما الذي يعتبر سمة رئيسية في العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع بينهما.

المحطة تعمل على تسويق مرشح لمنصب نقيب الصحفيين

المذكرة تطالب ان يكون اعلامنا عادلا وشفافا يخدم مصلحة الوطن بعيدا عن الاجندة والشخصنة

عبر عدد من المهتمين بالشأن الانتخابي لنقابة الصحفيين الاردنيين وعدد من اعضاء تيار البناء النقابي الصحفي الحر عن احتجاجهم على عدم حيادية بعض المحطات الفضائية الرسمية ووسائل الاعلام الرسمية شبه الحكومية بعمل اللقاءات عبر شاشة تلفزيون المملكة وذلك لتسويق نقيب الصحفيين الزميل راكان السعايدة انتخابيا كونه اعلن عن نيته خوض الانتخابات القادمة لمنصب النقيب.

وما ان نشرت المذكرة حتى كان وزير الدولة لشؤون الاعلام أمجد العضايلة يرد بسرعة على الصحيقة قائلا “إن الرسالة لم تصلنا، واريد ان أؤكد ان مؤسسات الاعلام الرسمي تقف على مسافة واحدة من الجميع.

واعتبر الصحفيون في مذكرة الى وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال امجد العضايلة ،وصلت نسخة منها إلى صحيفة (الامم) ، أن اي لقاء في مثل هذا الوقت الحساس يعتبر ترويجا انتخابيا لان ما طرحه النقيب يخالف موقفه حيث ان النقيب في عهده اغلقت صحيفتين يوميتين (الديار والسبيل التي اعلنت اغلاقها منذ بداية العام القادم بسبب اجراءات مدعومة من نقابة الصحفيين الاردنيين التي عملت من تحت الطاولة بكتب ومخاطبات ولقاءات وتشكيل لجان وغيرها) والحبل على الجرار حيث لم يقم باتخاذ اي اجراءات نقابية لحماية هذه الصحف والزملاء العاملين فيها و المتضررين من اغلاقها كونهم يصبحون متعطلين عن العمل .
وجاء في المذكرة أن اللقاء التلفزيوني خالف الاعراف الصحفية حيث ركز على صحف وترك صحف اخرى وعلى سبيل المثال لم يتم دعوة رؤساء تحرير صحف متضررة ايضا مما يشير ذلك الى ان توقيت مناقشة الموضوع بعد مضي اكثر من سنتين و8 شهور من عمر المجلس(3سنوات) ملفت للغاية ، لان النقابة لم تقم باي دور طيلة مدة ولايته لمناقشة موضوع الصحف الورقية مما يعني ان هناك اشارة استفهام على تنظيم هذا اللقاء في مثل هذا الوقت الحساس ويظهر عدم الحيادية في تناول قضايا صحفية .

كما بينت المذكرة أن وهناك انحيازا واضحا من بعض وسائل الاعلام الرسمية، متمنية على وزير الدولة لشؤون الاعلام اعطاء الموضوع الاهتمام الكافي ليبقى اعلامنا على مسافة واحدة من الجميع،خصوصا ان هناك مرشحين لموقع النقيب هم قامات اعلامية تستحق الالتقاء بها ، لكن تبني بعض وسائل الاعلام لفئات على حساب فئات اخرى مرفوض..

واعتبرت ان ما يحدث لا ينطلي على وزير الاعلام نظرا لتجربته وخبرته وقربه من الوضع الاعلامي بحيث يبقى اعلامنا عادلا وشفافا يخدم مصلحة الوطن بعيدا عن الاجندة والشخصنة .
وقال ان النقيب لم يتبن قضايا مطلبية لصحف انما عمل على تبني صحف ومحاربة صحف اخرى .
ويرى الصحفيون ان هذه القضية مهمة لان احدى الصحف اليومية هاجمت عبر صفحاتها زميل قام بعمل مبادرة انسانية تطوعية غايتها اجتماعية بسبب مواقف شخصية وهذا امر خطير ان يوجه اعلامنا الى اجندات ومحاربة زملاء يشهد لهم بالنجاح .
وتمنى الصحفيون من وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال اصدار تعميم على جميع وسائل الاعلام للوقوف على مسافة واحدة من جميع المترشحين لانتخابات نقابة الصحفيين الاردنيين تحقيقا للعدالة والانصاف بين الجميع وغير ذلك سنقوم باعلام مراكز حريات الانســان والجهات الرقابية على نزاهة الانتخابات “راصد”.

عمان – الامم – وقع رئيس جامعة العلوم الإسلامية العالمية الدكتور وائل عربيات اتفاقية مع البنك المركزي الأردني؛ يتم بموجبها تمكين طلبة الجامعة، تسديد رسوم الساعات الجامعية المترتبة عليهم إلكترونياً؛ من خلال خدمة عرض وتحصيل الفواتير الكترونيا “إي فواتيركم”.

وبموجب الاتفاقية التي وقعها رئيس الجامعة مع نائب محافظ البنك المركزي المحافظ الدكتور ماهر “الشيخ حسن”، تتيح الفرصة لطلبة الجامعة وأهاليهم من داخل المملكة أو خارجها للاستعلام عن رسوم الساعات الجامعية وغيرها من الرسوم الأخرى، التي تترتب عليهم وتسديدها إلكترونياً من خلال حساباتهم البنكية، عبر مختلف قنوات الدفع المصرفية الإلكترونية الخاصة بهم.

وأكد الدكتور عربيات أهمية الاتفاقية التي تشمل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو أجهزة الصراف الآلي، وتطبيقات الخدمات المصرفية على الخلوي، بالإضافة إلى بوابة الدفع الإلكتروني لنظام اي فواتيركم العائدة للبنك المركزي، مما يعزز مستويات السهولة والراحة والسرعة في عملية التسجيل، ودفع الرسوم بطريقة آمنة عبر حساباتهم البنكية من أي مكان وفي أي وقت.

وأشار إلى الأثر الكبير الذي تتوقع الجامعة أن تحققه من انخفاض في تكلفة المعاملات، وارتفاع مستويات الكفاءة، وتحسن ملموس في دورات التحصيل، وطرق دفع أكثر جاذبية وأسهل على الطلبة وذويهم سواء داخل المملكة أو من خارج المملكة، مؤكدا بدوره على ثقة جامعة العلوم الإسلامية العالمية بالطاقات والكفاءات الأردنية أفرادا ومؤسسات، في السير قدما نحو اقتصاد رقمي وخدمات إلكترونية، من شأنها الارتقاء بأداء الاقتصاد ومؤسسات الدولة وموقع الأردن إقليميا وعالميا.

وقال “الشيخ حسن” إن الاتفاقية لها له أثر إيجابي في تسهيل عملية تسجيل الساعات الدراسية ودفع رسومها والرسوم الأخرى الكترونيا.

ويعتبر نظام “إي فواتيركم” نظاماً مركزياً موحداً آمناً، أطلقه البنك المركزي لعرض وتحصيل الفواتير والمدفوعات الأخرى إلكترونياً، عن طريق ربط المؤسسات العامة والخاصة (المفوترين) في مختلف القطاعات من تأمين، وصحة، وتعليم، وسياحة، وتكنولوجيا واتصالات، وخدمات عامة، ومدفوعات حكومية وغيرها من جهة، مع معظم البنوك ومقدمي خدمات الدفع من جهة أخرى.

يشار إلى أنه تم ربط وإطلاق (193) جهة مفوترة على نظام “إي فواتيركم”، ضمت مؤسسات القطاعين العام والخاص، يعود لها ما يزيد عن (444) خدمة دفع الكتروني، وقد بلغ عدد حركات الدفع المنفذة من خلال النظام منذ إطلاقه ما يقارب (29) مليون حركة دفع بقيمة تزيد عن (16) مليار دينار أردني.

علي فواز العدوان

وكالة الانباء (بترا)

ادركت القيادة الهاشمية في فترة ما قبل مجلس بسمان ضرورة الاتصال بطريقة مغايرة للوصول الى أعلى درجات الحكم الرشيد بعيدا عن تغول السلطات التنفيذية التي استأثرت بالرأي والتأثير على العام والخاص وتوجيه بوصلة الحياة الديمقراطية والنيابية وحتى الحزبية الى حد بعيد .

وهذا القول او الوصف للحياة السياسية المعاشة لكافة أبناء الاردن ليس محض خيال، ولكن من خلال دراسة معمقة في تصريحات سياسية لرجالات الدولة الاردنية،وعلى أعلى المناصب السياسية من ذوي الخبرة والاختصاص والامتداد الشعبي لكافة اطياف الاردنيين والوانهم.

 إن مطالبة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين في كثير من الضغط من القواعد الشعبية والطالبية والشابيية والانخراط العام للمواطنين بالحياة الحزبية لتشيكل مجاميع وعي ورأي مستنير حول الادارت المحلية للسياسات العامة وما يختص بالتعليم والصحة والعمل والاقتصاد والاجور ما ينبغي على مؤسسات سيادية أن تتفهم الرسالة الملكية لتكون واقع معاش وبرنامج تعبوي وثقافي للوصول الى تكاميلة الدولة المدنية التي اراد لها المعزز أن تكون.

ماسبق مجالس بسمان من حالة تعطيل للحياة العامة وتغول لبعض السلطات التنفيذية التي مازالت تحكم المشهد واخفقات في مسارات ادارة ازمة المعلمين، الامر الذي ابتغى توجيه رسالة ملكية بضرورة  حل هذه الازمة حكوميا، وان الدولة قادرة على التحرك بكافة الاتجاهات ما يضمن كرامة مواطنيها والضرب على يد متزلفي الولاء واصحاب الاجندات الخاصة للحل بطرق اودت بدول مجاورة الى الهلاك والضياع.

 الملك بما يمتلكه من صلاحيات ارست الاستقرار السياسي وكانت الميزة في السياسة الاردنية بتدوال السلطة بطرق سلمية ادارت الاردن، ولكن الخلل يتضح بزيادة الفجوة بين الادارة السياسية المحلية والاحتجاجات المتواصلة لتكون عامل اساس في قض مضجع الاستقرار السياسي ،فما عصف من ازمات بالشارع الاردني استوجب ان تكون الارادة الشعبية حاضرة في مجلس بسمان وما يريده جلالة الملك عبدالله االثاني أن نضغط من خلال مجلس بسمان ليكون حوارا جادا وهادفا لا يمتدح مسؤولا ولا يغتال ادارة سياسية .ان بسمان فرصة قد لا تكون الاخيرة لتعديل مسارات سياسية اخفقت في إدارة أبسط ما يمكن ان تواجهه مؤسسة او وزارة، فقد  جاء بسمان ليس للدفاع عن الاخفقات او انتصارا لادارات وسياسة التعطيل للحياة العامة والتغول على الراي العام واختطاف امننا، واردننا العزيز على وجه الخصوص، ونحن مقبلون على انتخابات المجلس التاسع عشر ولانريد ان نكرر ذات المشهد بشخوصه الذين فقدوا المقدرة

وعاش مليكه المعزز أمينا على أمننا وايماننا المطلق بالاردن .

الزرقاء – أراد الدكتور عادل علي ياسين الزيود والدكتورة خيراني حسن، أن يمر زواجهما مرورا سهلا على كل الأقارب والأصدقاء والأحبة من دون تكاليف قد تُتعب كاهلهم أو تقتطع من أرزاقهم أو أوقاتهم.

وأعلنا اشهار الزواج بإقامة غداء لستين من الأيتام الفقراء من أموال العروسين، يحضره الأيتام حصرا من دون دعوة العروسين أو أهلهما أو سواهم، وتتكفّل بالتجهيز له جمعية الشهيد راشد الزيود للأعمال الخيرية والتنموية في لواء الهاشمية – الزرقاء.

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي كتبا ، نعلن عن عدم القبول قطعيا المبلغ المُهدى عادة للعروسين “النقوط”. الناس وأبناؤهم أولى بأموالهم، وأرادا أن يعزّزا سنّة حميدة في المجتمع.

وقرر العروسان عدم إقامة أي شكل من أشكال الحفلات، سهرات الشباب، والطلبة، والجاهة، والزفّة، وغيرها.

وطلب العروسان من الأقارب والأصدقاء والزملاء والأحبة أن يدعوا لهما بظهر الغيب بأن يوفقهما الله وأن يسهّل طريقهما وأن يبارك فيما بينهما.

واراد العروسان أن يكونا مثالا يُحتذى للمقبلين على الزواج في مجتمعاتنا الكريمة.

وشكرا اصحاب هذه الفكره والمنهاج الدكتور عليان زايد والدكتورة بسمة ياور

.

ماريلاند- حكمت محكمة أمريكية في ماريلاند على امرأة إسرائيلية(لي الباز) أمس بالسجن لمدة 22 عامًا لتدبيرها خطة قال ممثلو الادعاء إنها خدعت عشرات الآلاف من المستثمرين في جميع أنحاء العالم من عشرات الملايين من الدولارات.

كما أمرت المحكمة من الباز بدفع 28 مليون دولار كتعويض لضحاياها.

وقالت قاضية المقاطعة الأمريكية ثيودور تشوانغ، إن أفعال( الباز )كلفت المستثمرين الضعفاء مدخراتهم في الحياة ومنازلهم وحتى حياتهم الاسرية .

واضافت “لقد كانت هذه جريمة كبيرة للغاية وألحقت أضرارًا كبيرة بالضحايا”

وأدينت الباز من قبل هيئة محلفين بولاية ميريلاند بتهمة الاحتيال وتهمة التآمر لارتكاب عمليات احتيال سلكية فيما يتعلق بمخطط واسع للاحتيال على المستثمرين في جميع أنحاء العالم بأكثر من 140 مليون دولار، وذلك عن طريق انشاء شركات استثمارية وهمية وتقديم ارباح للضحايا بسرعة .

وكان يعمل لدى المدانة 16 موظفا شهدوا جميعهم ضدها ؛، وقالوا أنها أمرتهم بالكذب على المستثمرين لحملهم على إيداع أكبر قدر ممكن من المال ، وبذل كل ما في وسعهم لمنعهم من سحب أموالهم.